عقدت دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الأمانة السنةة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، محاضرة توعوية للإدارة السنةة لمكافحة المخدرات في الحزام الاستقراري، بهدف زيادة الوعي القانوني والحقوقي لدى أعضاء الفريق، مما يعزز أدائهم الاستقراري بمهنية وانضباط عالٍ.

في بداية الفعالية، أوضح رئيس دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد سريع باسردة، أهمية المحاضرة في تعزيز فهم رجال الاستقرار لمهامهم وحقوق المواطنين، مشيراً إلى: “ما أجمل أن يتحلى رجل الاستقرار بالشجاعة والوعي الكامل، خاصة في مواجهتنا للعديد من التحديات، فبينما نحتاج إلى القوة، فإن الحاجة الأكبر تكمن في الوعي الذي يجعل من عملنا منضبطًا وعمليًا وقانونيًا”.

كما لفت باسردة إلى أن المحاضرة تركز على مبادئ حقوق الإنسان وآليات التعامل مع المواطنين، بالإضافة إلى عرض الإجراءات القانونية المتبعة عند حدوث الجرائم، معربًا عن أمله في أن تحقق المحاضرة فوائد كبيرة تنعكس على أداء الفريق.

من جهته، أعرب المقدم مياس الجعدني، قائد الإدارة السنةة لمكافحة المخدرات في الحزام الاستقراري، عن شكره لدائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان على تنظيم هذه المحاضرة التوعوية، واهتمامها المستمر بتثقيف وتدريب أعضاء الفريق في الجوانب القانونية والحقوقية.

وشدد الجعدني على أن هذه المبادرات تشكل خطوة حيوية نحو تعزيز أداء رجال الاستقرار، وتمكينهم من القيام بواجباتهم بمهنية عالية واحترام كامل لحقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن معرفة القوانين والمعايير الحقوقية الدولية تساهم في تعزيز ثقة المواطنون بالجهات الاستقرارية.

وقدمت المحامية ذكرى معتوق، نائب رئيس دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، محاضرة شاملة تناولت المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه الحقوق ليست مجرد شعارات، بل التزامات قانونية دولية يجب أن يعرفها الجميع، سواء من يعملون في المجال الاستقراري أو المواطنين. ولفتت إلى أن احترام حقوق الإنسان هو جوهر بناء دولة القانون، وأن معرفة رجل الاستقرار بهذه الحقوق تعزز تحقيق العدالة وتمنع التجاوزات.

كما تناول المحامي عبداللطيف يسلم عاطف، عضو الدائرة، في محاضرته أبرز الجوانب القانونية المتعلقة بالتعامل مع الجرائم، مستعرضًا الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها بدءًا من لحظة وقوع الجريمة حتى استكمال التحقيق وإحالتها للجهات القضائية المختصة. ونوّه خلال محاضرته على أهمية ان يكون رجل الاستقرار ملمًا بالإجراءات القانونية الدقيقة لضمان عدم حدوث أي تجاوزات أو أخطاء تؤثر على سير العدالة.

قمة بوسطن المعاد تسميتها، TechCrunch All Stage (التي كانت تُعرف سابقًا بـ Early Stage)، عادت في 15 يوليو! نحن نبحث عن متطوعين رائعين لمساعدتنا في جعل هذا الحدث يحدث. إذا كنت مهتمًا بمعرفة ما يتطلبه بناء الفعاليات التقنية، قدّم لتكون متطوعًا. إذا تم اختيارك، لن تحصل فقط على نظرة من خلف الكواليس حول كيفية إنتاج الفعاليات، ولكن ستحصل أيضًا على تذكرة للاستمتاع بـ All Stage 2025 قبل أو بعد ورديتك، وكذلك ستحصل على تذكرة مجانية لتجربة Disrupt التي ستقام في 27-29 أكتوبر في سان فرانسيسكو.

سواء كنت تحلم بأن تصبح مؤسسًا لشركة ناشئة، أو متخصصًا في التسويق، أو منسق فعاليات، فإن هذه فرصة رائعة لرؤية ما يتطلبه إنتاج حدث عالمي المستوى للشركات الناشئة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك حضور جميع ورش العمل التي يقودها خبراء وتغطي مواضيع أساسية مثل تسريع نمو المستخدمين، وإيجاد التمويل، وبناء علامتك التجارية بعد تطوعك.

نتوقع حوالي 1500 شخص في TC All Stage، وسيتولى المتطوعون مجموعة متنوعة من المهام للمساعدة في جعل هذا الحدث تجربة تستحق العناء للجميع. في أي وقت، قد تساعد في التسجيل، أو جمع المتحدثين، أو توجيه الحضور، أو مسح التذاكر، أو المساعدة في إعداد الحدث بشكل عام.

ساعدنا بيدك وساهم في اكتساب خبرة قيمة في الفعاليات ولا يزال لديك وقت كبير للاستمتاع بكل ما تقدمه TC All Stage.

تكون أماكن التطوع محدودة، لذا قدم طلبك قبل 1 يوليو لتكون مؤهلاً!

الاقتصاد العربي | شاشوف

افتتحت اليوم الثلاثاء، 20 مايو 2025، في العاصمة القطرية الدوحة، أعمال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي، الذي يُعقد هذا العام تحت شعار “الطريق إلى 2030.. تحويل الاقتصاد العالمي”.

يأتي هذا الحدث الاقتصادي البارز في وقت تسعى فيه قطر لتأكيد مكانتها كمحور رئيسي ليس فقط في أسواق الطاقة العالمية ودبلوماسية الوساطة، بل كوجهة استثمارية جذابة، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية الكبيرة التي تؤثر على المنطقة والعالم.

في كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ‘محمد بن عبد الرحمن آل ثاني’، على أهمية منصات الحوار مثل منتدى قطر، مشيراً إلى أن ‘التحولات السياسية والاقتصادية الكبرى تؤكد على الحاجة الملحة لتبني موقف جماعي لمواجهة التحديات’.

وأوضح أن طموح قطر يتجاوز مجرد كونها ‘شريكاً موثوقاً في الطاقة والدبلوماسية’ ليشمل بناء ‘اقتصاد عالمي أكثر توازناً’، وأن تصبح الدوحة ‘منطقة تتلاقح فيها الأفكار وتلتقي فيها المصالح’، وهو ما تجسد في تحقيق الاقتصاد القطري نمواً حقيقياً بنسبة 2.4% العام الماضي.

وفي خطوة عملية لتعزيز هذا التوجه، أعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن عن إطلاق ‘الحزمة الأولى من مجموعة الحوافز للمستثمرين’، بالإضافة إلى الكشف عن ‘مشروع جديد يهدف للعالمية خلال هذا العام’.

تأتي هذه المبادرات في سياق اقتصادي إقليمي ودولي بالغ الحساسية، خاصة بعد الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة، والتي شملت قطر والسعودية والإمارات.

وصف رئيس الوزراء القطري تلك الزيارة بأنها ‘كانت مميزة وبحثنا خلالها الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي’، مشيراً إلى أن الرئيس ترامب أشار إلى تأمين التزامات اقتصادية ضخمة من هذه الدول، قدّرها البعض بتريليونات الدولارات، ضمن ما يُعتبر سياسة ترامب الاقتصادية النشطة تجاه دول الخليج، والتي تركز على تعظيم التدفقات المالية والاستثمارية نحو الاقتصاد الأمريكي.

ورحّب الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالأولوية التي تحظى بها منطقة الشرق الأوسط والخليج لدى إدارة ترامب، قائلاً: ‘نحن سعداء لأن الشرق الأوسط ومنطقة الخليج يحظيان بالأولوية لدى إدارة ترامب’.

يحظى هذا التصريح بأهمية خاصة عند النظر إليه من منظور اقتصادي، حيث تسعى دول الخليج، بما فيها قطر، إلى مواءمة خططها التنموية الطموحة مع متطلبات شركائها الدوليين الرئيسيين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

رغم التركيز الاقتصادي للمنتدى، لم تخلُ كلمة رئيس الوزراء من الإشارة إلى التحديات الإقليمية، حيث أكد أن ‘الأولوية يجب أن تكون لمنح الشعوب الخارجة من الصراعات الفرصة لبناء مستقبل أفضل’. وفيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، جدد الدعوة إلى أن ‘القصف الإسرائيلي يقوض فرص السلام’، مؤكداً أن قطر تواصل جهود الوساطة مع الولايات المتحدة ومصر.

في سياق آخر، أشار إلى وجود ‘زخم إيجابي’ في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وأن ‘ترامب يحاول تفادي التصعيد مع إيران، وهذا إيجابي’، كاشفاً عن جهود قطرية بالتنسيق مع إيران وسلطنة عمان لـ’ردم الهوة بين واشنطن وطهران’.

يبقى منتدى قطر الاقتصادي منصة هامة ليس فقط لعرض الفرص الاستثمارية في قطر، ولكن أيضاً كمؤشر على كيفية تفاعل اقتصادات المنطقة مع الديناميكيات العالمية المتغيرة، بما في ذلك التوجهات الاقتصادية للإدارات الأمريكية المتعاقبة وسعيها لتعزيز مصالحها في منطقة الخليج الغنية بالموارد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

نظمت كلية العلوم الإدارية والإنسانية بجامعة العلوم والتقنية – المركز القائد عدن، بالتعاون مع مركز المستشارين اليمنيين، ورشة علمية يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025م، بعنوان: “فوارق صرف العملات في اليمن: التحديات والحلول”، وذلك في قاعة السمنار بمبنى الجامعة في عدن.

شهدت الورشة مشاركة كبيرة من إدارة جامعة العلوم والتقنية، وإدارة مركز المستشارين اليمنيين، مع عدد من رجال الأعمال، وأعضاء هيئة التدريس في الكلية، بالإضافة إلى مجموعة من الأكاديميين، والخبراء الماليةيين، والباحثين، والمهتمين بالشأن المالي والماليةي.

هدفت الورشة إلى مناقشة التحديات المحاسبية والمالية الناتجة عن تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية وأثرها على القوائم المالية للشركات، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات الدولية في إدارة مخاطر الصرف وفق المعايير المحاسبية المعتمدة، وتبادل الخبرات والحلول العملية لمواجهة تحديات فوارق الصرف.

افتتحت الورشة بكلمة من مساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة والمراكز المواطنونية والفروع الدكتور منير العبادي، الذي رحّب بالمشاركين مؤكدًا أهمية هذه الورشة في تناول تأثير تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية على الشركات في اليمن، آملًا أن تساهم مخرجات الورشة في تقديم رؤى ومعالجات فعّالة.

كما أعرب عميد كلية العلوم الإدارية والإنسانية الدكتور بشير محمد الحمادي عن ترحيبه بالحضور، موضحًا التحديات التي تواجهها الشركات في اليمن بسبب تقلبات أسعار الصرف، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الأكاديمية في إيجاد حلول لهذه التحديات، ومشيرًا إلى الشراكة مع مركز المستشارين اليمنيين في تنظيم هذه الورشة.

عقب ذلك، ذكر رئيس مركز المستشارين اليمنيين المحاسب القانوني الأستاذ معاذ عبد الواحد الصبري أهمية الورشة، مشيرًا إلى جهود المركز في تعزيز فهم التحديات المالية التي تواجه الشركات بسبب تقلبات أسعار الصرف، وتقديم حلول عملية وفق أفضل الممارسات الدولية، معبرًا عن اعتزاز المركز بالشراكة مع كلية العلوم الإدارية والإنسانية في تنظيم هذه الفعالية.

تضمنت محاور الورشة: الجوانب المحاسبية لفروق صرف العملات وفق المعايير الدولية (IAS 21)، ودور المؤسسة المالية المركزي في تحقيق استقرار أسعار الصرف، ودور البنوك والمصارف التجارية والإسلامية في إدارة مخاطر الصرف، بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها رجال الأعمال في التعامل مع فروق الصرف. وتم تقديم العديد من أوراق العمل التي تناولت هذه المحاور بشكل شامل.

تميّزت الورشة بنقاشات مثمرة شارك فيها الحضور، وتمخضت عن مجموعة من التوصيات التي تناولت تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق، بهدف مواجهة التحديات المحاسبية والمالية لفوارق صرف العملات في اليمن.

اختتمت الورشة بتكريم المشاركين من قِبَل الدكتور منير العبادي، ورئيس مركز المستشارين اليمنيين الأستاذ معاذ عبد الواحد الصبري، وعميد كلية العلوم الإدارية والإنسانية الدكتور بشير محمد الحمادي.

وكان القائم بأعمال رئيس جامعة العلوم والتقنية الأستاذ الدكتور عبد الغني حميد أحمد قد عبّر عن تحياته للمشاركين، مشيدًا بأهمية هذه الفعالية العلمية، موضحًا أن ظروف سفره خارج الوطن حال دون حضوره، مشيرًا إلى التزام الجامعة بدعم الفعاليات التي تعزز المعرفة وتنقل الخبرات الدولية، مما يسهم في تطوير القطاع الماليةي والمالي في اليمن.

الجدير بالذكر أن انعقاد هذه الورشة يأتي في إطار حرص جامعة العلوم والتقنية – عدن على تنظيم ورش علمية بالتعاون مع الجهات المتخصصة، تجسد من خلاله الجامعة مسؤوليتها المواطنونية عبر ربط المعرفة الأكاديمية بالواقع العملي، بهدف تقديم حلول فعّالة للمشكلات المالية التي تواجه الشركات، والتأثير الإيجابي على حياة الناس والاستقرار المالي والماليةي في اليمن، مما يعزز دور الجامعة كشريك فاعل في التنمية الوطنية.

بالنسبة لجميع الاضطرابات الدرامية والأسواق في أعقاب “يوم التحرير” في إدارة ترامب في 2 أبريل ، تم إما أن العديد من قيود التعريفة الأكثر شدة في ترامب – والتي تضمنت في البداية تكلفة إضافية بنسبة 34 ٪ على الصين على رأس 20 ٪ من الإيقاف ، وأصبحت إما أن تكون متوقفة أو تعديلها. بالنسبة لبعض المقالات التجارية ، كان من الممكن أن يكون الواجب الإجمالي بمبلغ 145 ٪. حتى قبل طرح أسعار التعريفة الأولى الأولى ، كان بإمكان الكثيرون الإشارة إلى إدارة ترامب إلى أن الصين تتمتع بميزة واحدة متميزة وقوية في أي نزاع تجاري: سيطرة شبه مستبدلة على الغالبية العظمى من المعادن الحرجة التي يمكن الوصول إليها حاليًا في العالم. إن القول بأن هذه الأمور ضرورية للغاية للصناعة العالمية ، ناهيك عن صناعات الفضاء والدفاع الغربي ، هو أن لا تزال تقلل من أهميتها. بدون عناصر أرضية نادرة مثل Tantalum و Gallium و Beryllium و Lithium ، فإن العديد من التقنيات بالجهاز والرادار والبصرية المستخدمة في كل من منتجات الطيران المدنية والعسكرية لن تكون ممكنة. تتنبأ الوكالة الدولية للطاقة بأن إجمالي الطلب على المعادن سوف ينمو بنسبة 30 مرة بين عامي 2020 و 2040. تمتلك الصين حاليًا 70 ٪ من إنتاج الأرض النادرة ، و 60 ٪ من المعادن الحرجة ككل خارج الأرض النادرة ، و 90 ٪ من قدرة المعالجة.

من المهم إذن أنه استجابةً لـ “يوم التحرير” ، فرضت الصين قيودًا جديدة للتصدير على سبعة عناصر أرضية نادرة-مهمة بما يكفي لإثارة تحذيرات شبه متوسطة من أكثر من عشرة شركات دفاع أمريكية رئيسية ، بما في ذلك لوكهيد مارتن و RTX ، بالإضافة إلى مجموعات سياسية مؤثرة مثل منزل تشاتام ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS). على وجه الخصوص ، ذكّر CSIS إدارة ترامب بأن هذه كانت خطوة يمكن التنبؤ بها تمامًا: لقد استفاد CCP من التخرج للمعادن الحرجة كنقطة ضغط منذ عام 2010 ، عندما قامت أولاً بتقييد تصديرها إلى اليابان بسبب نزاع على الصيد. إنها حالة سخرية عندما تهدد الولايات المتحدة الصين من خلال قطعها من تصميمات الرقائق عالية التقنية ، ويمكن أن تستجيب الصين عن طريق مهاجمة سلسلة التوريد نفسها-ولكن في النهاية تعتمد على بعضها البعض لتطوير قدرات الدفاع التي يحتاجون إليها للتنافس مع بعضها البعض.

إذا لم يكن كل هذا أمرًا بدرجة كافية بالنسبة للولايات المتحدة لأنها تعتبر موقعها في المنافسة الاستراتيجية مع الصين ، فقد تم تسليم العالم للتو تذكيرًا آخر بمدى وصول صناعة الدفاع في الصين في السنوات الأخيرة. كانت بيئة المعلومات المحيطة بالاشتباكات الأخيرة على الحدود الهندية الباكستانية نتيجة لتجديد العنف في منطقة كشمير المتنازع عليها غامضة ومربكة ، لكن بعض الأحداث التي لا يمكن إنكارها: تم إسقاط الطائرات الهندية المقاتلة ، بما في ذلك كل من الطائرات الصينية المتقدمة ، والرباطين ، والتولي من بين الصينيين ، والتعاون بين الصين ، وتولي تراهن ، ويحسن مع JF-7. باكستان. كانت كلتا هاتين الطائرتين تستخدم أيضًا صواريخ PL-15 بعيدة المدى في المشاركة. منذ هذا الوحي ، شهدت شركة Rafale Maker Dassault انخفاض أسهمها بنسبة 7 ٪ تقريبًا في بطولة الأسواق المفتوحة يوم الاثنين (19 مايو) ، في حين شهدت شركة Chendu Aircraft Corporation ، الشركة المصنعة لـ J-10 ، ارتفاعًا بنسبة 60 ٪. بالفعل ، هناك همسات في الصناعة بأن هذا قد كان بمثابة العلاقات العامة الممتازة لصادرات الدفاع الصينية ، حيث تفكر مصر الآن في ترتيب J-10-من المفارقات، بالفعل مستخدم Rafale. بالطبع ، هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على نتائج المعارك الجوية ، ولكن يبقى التصور أن الصين أظهرت قدرات تقنية تنافس الهيمنة التقليدية للولايات المتحدة ، وخاصة في المجال الجوي. نظرًا لأن بعض الولايات قد تسعى إلى عدم وجود أعمال غير أمريكية مع نمو تعدد الألوان ، فقد تم منح الصين دفعة كبيرة-في وقت تسعى فيه السياسة الأمريكية إلى فضح الصين على أنها “ضعيفة” اقتصاديًا.

ابتداءً من يوم الأربعاء (21 مايو) هذا الأسبوع ، وافقت الصين والولايات المتحدة على تسلق متبادل لمدة 90 يومًا على الأقل حيث يعلن ترامب أنه حقق “إعادة ضبط”. وسوف تستريح التعريفات الأمريكية على الصين بنسبة 30 ٪ في الوقت الحالي ، وخدمة صينية بنسبة 10 ٪ على البضائع الأمريكية بدورها. في هذه المرحلة ، تجدر الإشارة إلى أن عدم اليقين الضخم يبقى ؛ لا تزال غرفة التجارة في الاتحاد الأوروبي في الصين تقارير عن شعور بعدم الارتياح ، ويظل الحزب الشيوعي الصيني (CCP) على استعداد لتقديم الدعم المالي للمصدرين الذين يكافحون. ومع ذلك ، تأثر ترامب بلا شك بانفجارات مجتمع الأعمال الأمريكي ، مع بعض من أكثر الصناعات الصريحة القادمة من الصناعات الجوية والفضائية. خارج بيان غامض حول تخزين المعادن الحرجة التي تم الحصول عليها من التعدين في أعماق البحار ، لم يكن لدى ترامب الكثير ليقوله عن العناصر الأرضية النادرة بين يوم التحرير والتسلق الآن. بالنظر إلى مركزيتهم على الإطلاق لأي استراتيجية اقتصادية أو عسكرية مختارة ، يجب على القراء أن يولوا اهتمامًا وثيقًا للمفاوضات المستمرة لأنهم يتعلقون بالمعادن الحرجة-ويجب ألا يفاجأوا إذا تحولوا إلى عاملة رئيسية في اتخاذ القرارات الأمريكية ، كما أن مواد MP ، وهي مناجم كل من هذه المواد الوحيدة ، كما تقول التقييمات الصينية بشكل دائم.

التنقل في المشهد التعريفي المتغير مع البيانات في الوقت الفعلي والتحليل الرائد في السوق. طلب أ العرض التوضيحي المجاني للذكاء الاستراتيجي لـ Globaldata هنا.

في الولايات المتحدة، تهدف عدد من الشركات الناشئة لتكون الخيار المفضل لإدارة المصروفات للشركات الصغيرة والكبيرة. تشمل شركة Brex وRamp وMercury من بين هذه الشركات، على سبيل المثال لا الحصر.

بالانتقال شمال الحدود إلى كندا، الخيارات أقل، لكنها تتزايد.

Keep هي شركة ناشئة قامت ببناء منصة مالية مصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMBs). يوم الثلاثاء، أعلنت عن إجمالي 23 مليون دولار في تمويل الأسهم، ومرفق ائتماني بقيمة 50 مليون دولار، وخط ديون بمقدار 3 مليون دولار، وشاركت هذه المعلومات مع TechCrunch حصريًا.

هذا العام، جمعت Keep 12 مليون دولار في ما تصفه بجولة سلسلة A1 التي قادتها Tribe Capital. وقد جمعت سابقًا 8 مليون دولار في جولة سلسلة A قادتها Tribe Capital في مايو 2023، و8 مليون دولار في جولة بذور في نوفمبر 2021.

قدمت Treville Capital Group خط الائتمان، وقدم بنك Silicon Valley ديون رأس المال المخاطر. واشار أوليفر تاكاش، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، إلى أنه لم يكشف عن تقييم الشركة الناشئة، قائلًا فقط إن Keep “شهدت زيادة تصل إلى 5 أضعاف في التقييم من سلسلة A وزيادة بنسبة 20 ضعف في الإيرادات.”

تاكاش ليس غريبًا عن الشركات الناشئة. قبل أن يؤسس Keep المعتمدة في تورونتو مع هيلسون تافيراس في 2021، كان مؤسسًا مرتين في Y Combinator (CareLedger، YCS15، وOrigin، YCW17؛ وكلا المشروعين الآن غير نشطين). كما ساعد في تأسيس مشروع آخر يسمى Retriever الذي تم بيعه لشركة تسويق. على مر السنين، واجه تاكاش وتافيراس صعوبات مع الأدوات المالية المتاحة، خاصة تلك التي تقدمها البنوك التقليدية، لذا قرروا بناء عرض خاص بهم.

في 2023، أطلقت Keep بطاقتها الائتمانية الشركات كجزء من سعيها لتكون “مركز التحكم الرئيسي لتمويل الشركة”. بجانب البطاقة الشركات، تقدم Keep للحسابات التجارية متعددة العملات، إدارة نفقات آلية، وتكامل مع برامج المحاسبة.

في 2024، تجاوزت Keep 14 مليون دولار في الإيرادات السنوية وجذبت أكثر من 3000 عميل من SMB يعملون عبر مجموعة من الصناعات، العديد منها يتعامل دوليًا. تكسب الشركة الأموال جزئيًا من خلال إيرادات التبادل عند استخدام الشركات لبطاقاتها الائتمانية. كما تفرض رسومًا على التقدمات الرأسمالية والقروض قصيرة الأجل، وتحقق إيرادات من خيارات الدفع المتميزة عندما يرسل العملاء الأموال على الفور أو يغيرون العملات.

تهدف شركة Float Financial المعتمدة في تورونتو أيضًا إلى خدمة SMBs في كندا وتعتبر أقرب منافس لـ Keep، وفقًا لتاكاش.

من وجهة نظره، يعد أحد عناصر تميز Keep هو قدرتها على التعامل مع العملات المتعددة، مما يساعد عملاءها على “التعامل كأنهم محليون” ويسمح بالعمليات عبر الحدود.

قادت Tribe Capital أحدث جولات التمويل لـ Keep، والتي شملت مشاركة من مؤيدين موجودين وجدد مثل Rebel Fund وLiquid 2 Ventures وCambrian وAssurant Ventures. وشارك عدة مستثمرين ملائكة، بما في ذلك المؤسس المشارك في Dropbox أراش فردوسي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي في Webflow فلاد ماغدالين، والمؤسسين المشاركين في Alloy تومي نيكولاس ولورا سبيركمان، ومارك بهارجافا، المدير الإداري في General Catalyst، في التمويل.

قال أرجون سيتي، المؤسس المشارك في Tribe Capital، لـ TechCrunch: “إدارة النفقات، إرسال واستقبال الأموال، التعامل بسلاسة مع تبادل العملات، وإعطاء الموظفين وصولاً محكومًا إلى الأموال أصبحت الآن أساسيات.” “دمج هذه الخدمات بشكل عمودي لم يعد ترفًا بعد الآن — بل هو المعيار الجديد.”

مع توقع المستقبل، تهدف Keep إلى إطلاق منتج مصرفي وإضافة المزيد من الميزات، مثل خيارات الائتمان المدمجة ودفع الفواتير.