اكتشف السكان المحليون في بلدة جيبيون، المجاورة لصحراء ناميبيا، نيزك يحمل اسم البلدة، والذي أصبح بعد مئات السنين سببًا لاكتشاف خصائص ميكانيكية فريدة للمعادن لم تشهدها الأرض من قبل.

هذا النيزك، الذي استخدمه السكان الأصليون في ناميبيا (قبائل الهيريرو) لصناعة الأدوات والأسلحة كالرؤوس الحرابية، قبل أن يدرك العلماء دوره العلمي، وشُوهدت العديد من شظاياه في متاحف عالمية مثل المتحف البريطاني ومتحف التاريخ الطبيعي في نيويورك. كما استُخدم في الكثير من الدراسات لتحديد الخصائص الميكانيكية، والبلورية، والمغناطيسية للمعادن.

مؤخراً، صرح علماء ومهندسون من جامعة نوتنغهام البريطانية، في دراسة تم نشرها في دورية “سكريبتا ماتيرياليا”، عن الأثر الذي أحدثه هذا النيزك في الكشف عن خصائص ميكانيكية غير مسبوقة لمعادن فضائية لم يسبق للأرض أن شهدتها.

تحليل غير تدميري

بفضل تقنية مبتكرة وغير مدمرة تُعرف بـ”التحليل الطيفي الصوتي المكاني المعتمد على الليزر”، التي طوّرها باحثو جامعة نوتنغهام وسجلوا براءة اختراعها، تمكن العلماء من قياس صلابة نيزك “جيبيون” لأول مرة في نيزك فضائي، ليتفاجأوا بتراكيب وأنماط بلورية مدهشة للحديد والنيكل لا يمكن محاكاتها على الأرض.

هذه التقنية تمثل طريقة مبتكرة وغير مدمرة لقياس الخصائص الميكانيكية للمواد، بما في ذلك الصلابة والمرونة البلورية، بدقة عالية ودون الحاجة لتلامس العينة أو تعديلها.

تتكون هذه التقنية من 4 خطوات، تبدأ بإطلاق نبضة ليزر قصيرة جداً على سطح العينة، لتوليد موجات صوتية صغيرة (مثل الاهتزازات)، تنتقل هذه الموجات عبر سطح المادة، متأثرةً بخصائصها مثل الصلابة، والكثافة، والمرونة. ثم يتم توجيه ليزر آخر لقياس كيفية انتشار هذه الموجات على السطح. من خلال تحليل سرعة واتجاه انتشار الموجات، يمكن تحديد الخصائص الميكانيكية الدقيقة، خصوصاً المرونة البلورية.

تراكيب لا تتكرر

وتصرح وينتشي لي، الباحثة القائدية في الدراسة من مجموعة أبحاث البصريات والفوتونات بجامعة نوتنغهام في بيان صحفي رسمي نُشر على الموقع الإلكتروني للجامعة، “باستخدام هذه التقنية، اكتشفنا أن معادن الحديد والنيكل في نيزك جيبيون تشكلت في ظروف لا يمكن تحقيقها على الأرض”.

وتضيف، “تطورت هذه المواد في بيئات فريدة استمرت ملايين السنين، مما أضفى عليها تراكيب وأنماط بلورية مذهلة لا يمكن تكرارها على وجه الأرض، وهذه البنية الدقيقة تمنحها خصائص ميكانيكية ومرنة تختلف تمامًا عن السبائك التي نصنعها من الحديد والنيكل”.

يسعى العلماء، من خلال دراسة خصائص المعادن الفضائية، للحصول على فهم أعمق لتكوين الكواكب وتطور النظام الحاكم الشمسي، إذ توفر النيازك نظرة فريدة ومباشرة على مكونات الأجرام السماوية القديمة. كما قد تساعد هذه الدراسات في تصميم سبائك جديدة مخصصة للاستخدام في الفضاء، وربما في تصنيع الهياكل خارج الأرض باستخدام مواد مستخرجة من النيازك.

أوضح البروفيسور ريتشارد سميث، أحد المشاركين في الدراسة، أن التقنية المستخدمة تتيح للعلماء “قياس خواص البلورات المفردة في مواد حبيبية، وهو أمر لم يكن ممكنًا من قبل دون تدمير العينة”.

وأعرب البروفيسور مات كلارك من كلية الهندسة بالجامعة عن حماسه قائلاً، “نحن متحمسون جداً للحصول على عينات أكبر من هذه النيازك في المستقبل، حتى نتمكن من رسم خريطة لتغير الخواص المرنة من مركز النيزك إلى أطرافه، مما يساعدنا في فهم كيفية تشكل هذه المواد المعقدة”.

ويضيف، “هذا الاكتشاف لا يسلط الضوء فقط على جمال وتعقيد المعادن الفضائية، بل يفتح آفاقًا جديدة لتطبيقات صناعية قد تغير مستقبل السفر والاستيطان في الفضاء”.

نظم قسم إدارة الأعمال في كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن صباح اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 ورشة علمية بعنوان (التوجهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية)، تأتي تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للموارد البشرية، بمشاركة مميزة من نخبة من الخبراء والأكاديميين والباحثين والمتخصصين في هذا المجال.

افتتح الورشة الأستاذ الدكتور/ الخضر ناصر لصور، رئيس جامعة عدن، بكلمة نوّه فيها على أهمية هذه الأنشطة العلمية وحرص الجامعة على تنظيمها والاستفادة من مخرجاتها لتحقيق النجاح والتميز ورفع كفاءة الأداء للموظفين من خلال خطوات حديثة تهدف إلى التطوير. وعبّر عن تقديره لعمادة كلية العلوم الإدارية لجهودها في جمع الأفكار النوعية التي تُسهم في تطوير الكفاءات البشرية مع التأكيد على أهمية توفير بيئة إيجابية وتعزيز المشاركة في دعم الثقافة التنظيمية بالمؤسسات.

كما أوضح أن انعقاد هذه الورشة يأتي في زمن يشهد فيه العالم تقدمًا سريعًا في مجالات المعرفة، مما يتطلب أن تتبنى الكلية إجراءات تتماشى مع هذا التقدم من خلال تبادل الخبرات وتعزيز البحث العلمي المتخصص، مما يعكس رسالة الجامعة في دعم البحث وتعزيز بيئة أكاديمية تشجع على الإبداع والتفكير النقدي، لبناء مجتمع معرفي قادر على مواجهة التحديات المتغيرة، وخلق شراكات مع المؤسسات التجارية والماليةية من خلال تبادل الخبرات.

ومن جانبه، لفت عميد كلية العلوم الإدارية، الدكتور/ ياسر محمد باسردة، إلى أن الكلية تسعى للتركيز على الموارد البشرية كأحد أهم الموارد التي يجب الاهتمام بها وتطويرها لمواكبة التغيرات في سوق العمل في عصر العولمة، الذي يتميز بالسرعة والانفجار المعرفي. وأوضح أن الكلية ستنظم العديد من الأنشطة العملية المستقبلية التي تسهم في تأهيل الكوادر الإدارية والتدريسية، وتهيئة بيئة إيجابية لتطوير المهارات القيادية، مثمنًا دعم رئيس الجامعة لهذه الأنشطة واهتمامه المستمر.

ناقشت الورشة، التي استمرت ليوم واحد، مجموعة من الأوراق العلمية والتجارب الميدانية حول أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية. كما تضمن البرنامج تعريف المشاركين بالأدوار الحديثة والتحديات التي تواجه هذا المجال، مما ساهم في خلق شراكة مع البيئة الخارجية. وأسفرت الورشة عن عدد من التوصيات التي نوّهت على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لإدارة الموارد البشرية تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمنظمة واحتواء أحدث الممارسات، بالإضافة لتشجيع المبادرات التي تهدف لزيادة رضى الموظفين والتوازن بين العمل والحياة.

كما أوصت الورشة بضرورة بناء ثقافة تنظيمية تحفز المنظومة التعليمية والتطوير المهني عبر توفير برامج تدريبية لجميع الموظفين على كافة المستويات، وكذلك الدعوة لاعتماد أنظمة إدارة الموارد البشرية الرقمية (HRMS) وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة في العمليات واتخاذ القرارات المدعومة بالمعلومات. وشددت على أهمية وضع سياسات مرنة للموظفين (العمل عن بُعد) مع توفير التدريبات اللازمة وقياس الأداء، وتعزيز التواصل لضمان فعالية العمل عن بُعد. بالإضافة إلى ذلك، اقترحت الورشة تنفيذ برامج متخصصة لتطوير المهارات القيادية لدى المديرين وتمكينهم من تطبيق الممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية، واستخدام مؤشرات الأداء القائدية (KPIs) لتقييم فعالية المبادرات بشكل دوري.

تضمنت توصيات الورشة أهمية المشاركة في اتخاذ القرار، واستخدام تحليل المعلومات لإدارة الموارد البشرية لتحسين الاستراتيجيات، مع ضرورة تطبيق مبادئ الإدارة الرشيقة بالتركيز على المرونة والتحسين المستمر، وتمكين الفرق من تحقيق أهدافها بفعالية وكفاءة.

أكدت Adriatic Metals (LON: ADT1) يوم الثلاثاء أنها في محادثات الاستحواذ مع المعادن الكندية Dundee Precious Metals (TSX: DPM).

يمكن أن تقدر المناقشات ، التي أبلغت عنها سكاي نيوز لأول مرة الشركة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها بحوالي 700 مليون جنيه إسترليني (935 مليون دولار) ، وفقًا للمصادر المصرفية التي لم يذكر اسمها.

بموجب قواعد الاستحواذ في المملكة المتحدة ، لدى Dundee حتى 17 يونيو لتقديم عرض رسمي أو السير بعيدًا.

وقالت المعادن الأدرياتيكية إنها منحت دندي محدودة وصول إلى مواد العناية الواجبة. إذا استمرت صفقة ، فإن Dundee ستحصل على منجم Vares Silver-Zinc في البوسنة الوسطى ، وهو العملية الرائدة في Adriatic حالياً. تتقدم الشركة أيضًا بمشروع Raška Zinc-Silver في صربيا ، بهدف إحياء اثنين من الألغام المنتجة في الماضي.

أرسلت شركة أبل دعوات لحدثها المخصص للمطورين، مؤتمر المطورين العالمي (WWDC)، الذي سيعقد من 9 يونيو إلى 13 يونيو تحت شعار “على الأفق”.

من المحتمل أن تعلن الشركة عن نسخ جديدة من أنظمتها التشغيلية، وهي iOS 19، و iPadOS 19، و watchOS 12، و macOS 16، و visionOS 3. مؤتمر المطورين سيكون حضوريًا وعبر الإنترنت، حيث ستقدم أبل جلسات جماعية عبر الإنترنت للمرة الأولى، وفقًا لصفحة الإعلان.

كما ستعلن الشركة عن مجموعة من الميزات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي من أبل. تشير التقارير إلى أن هذه الميزات ستشمل إدارة ذكية للبطارية ومساعد صحي افتراضي. أعلنت الشركة عن الذكاء الاصطناعي من أبل العام الماضي ببهجة كبيرة، لكنها لم تحقق النجاح المنتظر بين المستخدمين بعد.

وقد قامت أبل بطرح ميزات ببطء مثل الرموز التعبيرية المولدة بالذكاء الاصطناعي، والصور، وملخصات البريد الإلكتروني. ومع ذلك، كان عليها إيقاف ملخصات الأخبار في الإشعارات بعد عناوين غير دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، لم تطلق النسخة الجديدة من سيري التي تتكامل مع التطبيقات، واعترفت بأن إطلاقها تأخر.

في iOS 19 و iPadOS 19 و macOS 16، ستقدم أبل على الأرجح العديد من التغييرات المرئية بلغة تصميم تتماشى مع واجهة المستخدم للـ visionOS. ذكرت تقارير من بلومبرغ أن الشركة ستعيد تصميم الرموز، والقوائم، والتطبيقات، والنوافذ، وأزرار النظام بينما ستبسّط التنقل والتحكم.

بعيدًا عن ذلك، تتردد تقارير عن أن أبل كانت تختبر أداة برمجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي داخليًا بالتعاون مع أنثروبك. إذا كانت هذه الاختبارات ناجحة، فمن المحتمل أن تجعل الشركة هذه الأدوات متاحة لجميع المطورين في WWDC.

تقارير | شاشوف

في دليل جديد على التكاليف الضخمة لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، تقدّم ما يسمى ‘اتحاد مقاولي البناء’ في الكيان بتمحيص إلى محكمة العدل العليا، موضحًا الخسائر الكبيرة والتدهور الكارثي في قطاع البناء والبنية التحتية.

تُعتبر هذه الخطوة قمة جبل الجليد لأزمة اقتصادية عميقة تضرب الكيان، والتي تفاقمت بشكل كبير نتيجة العمليات العسكرية اليمنية في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023.

اعترفت جمعية البناة الإسرائيلية في التماسها بأن الأضرار المباشرة التي لحقت بقطاع البناء والبنية التحتية منذ بدء العدوان على غزة، قد بلغت حوالي 131 مليار شيكل (حوالي 35.5 مليار دولار أمريكي).

هذا الرقم يعكس حجم الكارثة، حيث يمثل وحده خسارة قدرها 98 مليار شيكل خلال عام 2024، مما يشكل نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للكيان وفق مراجعة شاشوف، وحوالي 45% من إجمالي ناتج قطاع الإنشاءات.

لم تقتصر تداعيات هذا الانهيار على الأرقام المالية، بل أثرت أيضًا مباشرة على حياة المستوطنين، حيث تقر الجمعية أن متوسط التأخير في تسليم الشقق السكنية للمستوطنين بلغ ستة أشهر، مما يفتح المجال لموجة من الدعاوى القضائية ضد المقاولين الذين يطالبون بدفع تعويضات باهظة تشمل بنود عقابية عن كل شهر تأخير، مما يزيد من تعقيد الأزمة الاجتماعية داخل الكيان ويظهر هشاشة الادعاءات بالاستقرار والازدهار.

يأتي هذا الالتماس في وقت تشهد فيه مناطق حيوية في قلب الكيان، مثل ‘حديقة المحطة’ في تل أبيب، ركودًا تجاريًا دفعها لتغيير غرضها، مما يدل على الانكماش الاقتصادي، وحتى المشاريع الطموحة، مثل برج مكون من 50 طابقًا في منطقة البورصة، تواجه تحديات كبيرة في ظل هذا المناخ المأزوم.

شلل قطاع البناء واللوم المتبادل بين الحكومة والمقاولين

يشير ممثلو المقاولين بأصابع الاتهام إلى حكومة نتنياهو المتطرفة، مبرزين أن قراراتها بفرض إغلاق كامل على العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين يشكلون العمود الفقري لهذا القطاع، هي السبب الرئيسي في هذه الأزمة.

هذا الإغلاق، الذي ما زال مستمراً حتى اليوم، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الأخرى مثل استدعاء أعداد هائلة من جنود الاحتياط والمعدات، وإغلاق مواقع البناء بأوامر من قيادة الجبهة الداخلية، كلها عوامل أدت إلى نقص حاد وغير مسبوق في القوى العاملة في قطاع البناء.

ويؤكد محامو نقابة المقاولين، في التماسهم، أن ‘المسؤولية عن الوضع تقع على عاتق الدولة’، التي تحاول التملص من مسؤولياتها وإلقاء العبء كاملاً على عاتق المقاولين.

أسفر النقص في العمالة ليس فقط عن تأخير تسليم الشقق، بل أيضًا شلّ مشاريع البنية التحتية الحيوية والمشاريع العامة، بحيث تجد الشركات نفسها غير قادرة على الالتزام بالجداول الزمنية، مما يعرضها لخطر فرض غرامات كبيرة وتأخير في مستحقاتها ومصادرة ضماناتها، وكل يوم تأخير يضيف تكاليف باهظة وغير متوقعة، من ارتفاع تكاليف التمويل والتأمين والحراسة، إلى دفع رواتب إضافية وصيانة معدات متوقفة.

يطالب المقاولون بحل ‘جانبي’ يضمن بعض اليقين في السوق المنهار، يمنع تراكم الدعاوى القضائية، ويسمح باستمرار العقود، مع الاعتراف بأن الحرب وتداعياتها تمثل ‘قوة قاهرة’ تعفي المقاولين من المسؤولية عن التأخير.

لم تقتصر الضغوط التي يتعرض لها اقتصاد الاحتلال على تداعيات حربه العدوانية المباشرة في غزة، بل شملت أيضًا تداعيات الهجمات اليمنية المساندة لغزة، حيث أدت العمليات التي تنفذها قوات صنعاء ضد السفن المرتبطة بالكيان الإسرائيلي أو المتجهة إلى موانئه في البحر الأحمر وباب المندب منذ نوفمبر 2023، إلى شلل شبه تام في ميناء إيلات الاستراتيجي.

هذه الهجمات أجبرت شركات الشحن العالمية على تغيير مساراتها، مما أدى إلى ارتفاع هائل في تكاليف الشحن والتأمين، وتأخيرات كبيرة في وصول البضائع.

أثر هذا الوضع مباشرة على قطاعات واسعة من الاقتصاد الإسرائيلي، من الصناعة إلى التجارة، وزاد من الضغوط التضخمية، وكبّد الكيان خسائر تقدر بمليارات الدولارات إضافية، تضاف إلى فاتورة الحرب الباهظة في غزة.

صرح رئيس ما يسمى ‘جمعية البنائين الإسرائيليين’، روني بريك، بمرارة: ‘منذ بداية الحرب، اتصلت الجمعية مرارًا وتكرارًا بمختلف الوكالات الحكومية محذرة من تأثير الحرب على الصناعة’.

نطاق الحرب والإغلاق استثنائيان بكل المقاييس، وتعاني الصناعة ككل ومشترو الشقق من أضرار جسيمة لا عودة عنها، وبدأت المحاكم تمتلئ بالدعاوى القضائية”، مضيفًا وفق اطلاع شاشوف أنهم طالبوا الحكومة بحل تشريعي يعترف بالحرب كـ’قوة قاهرة’، بحيث لا يخول التأخير في تسليم الشقق بسبب الحرب مشتري المنازل تعويضًا.

هناك نقص حاد يقدر بـ30 ألف عامل أجنبي في الوقت الذي تتباطأ فيه حكومة الاحتلال عن جلب العمال الأجانب، ورغم الموافقة على جلب 5,000 عامل لقطاع البنية التحتية، لم يدخل أي منهم حتى الآن. وسأل ‘بريك’ بسخرية: “هل يمكن تعريف هذه الحرب بأنها قوة قاهرة؟ إذا لم تكن بذلك، فما هي؟ لقد مررنا بأحداث، وواجهنا أوقاتًا صعبة، ولكن ليس عاماً ونصف من إغلاق الباب أمام البلاد وعدم القدرة على جلب العمال،” مستمرًا في سخرية من التوجه لجلب شركات أجنبية بدلاً من دعم الشركات المحلية ‘الزرقاء والبيضاء’، في إشارة إلى الألوان المزعومة لعلم الكيان.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

استقبل الأستاذ علي عبد الله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالعاصمة عدن، نواب الوزراء الذين تم تعيينهم حديثًا في السلطة التنفيذية، وهم: الدكتور سعد محمد سعد، نائب وزير العدل، والدكتور محمد سريع باسردة، نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والعميد أنور علي العمري، نائب وزير الأوقاف والإرشاد، ومعين محمد صالح، نائب وزير الإدارة المحلية.

في بداية اللقاء، هنأ الكثيري الحاضرين بمناسبة منحهم ثقة مجلس القيادة الرئاسي بتعيينهم في مناصبهم الوزارية الجديدة، مؤكدًا أن هذه التعيينات تمثل مسؤولية وطنية كبيرة تتطلب تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن والمواطنين، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد.

ولفت الكثيري إلى أن المهام التي تقع على عاتق نواب الوزراء تتطلب العمل بجدية والتزام كامل، بعيدًا عن أي تقصير أو تهاون، مع التأكيد على أهمية أن تضطلع كل وزارة بدورها وفقًا لاختصاصها، مما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي وزيادة كفاءة العمل الحكومي.

كما لفت الكثيري إلى ضرورة ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في إدارة مؤسسات الدولة، والعمل على بناء الثقة بين المواطن والسلطة التنفيذية، من خلال تقديم خدمات ملموسة وتحقيق تطلعات المواطنين في مختلف القطاعات.

خلال الاجتماع، استمع القائم بأعمال رئيس المجلس إلى ملخصات موجزة من نواب الوزراء حول أوضاع وزاراتهم الحالية، والتحديات التي يواجهونها، بالإضافة إلى الخطط والبرامج التي يعتزمون تنفيذها في المرحلة المقبلة، مؤكدًا دعم المجلس الانتقالي الجنوبي الكامل لجهود تفعيل مؤسسات الدولة واستعادة فعالية العمل الحكومي.

من جانبهم، أعرب نواب الوزراء عن عميق شكرهم وتقديرهم للأستاذ علي الكثيري على حسن الاستقبال، معبرين عن تقديرهم للاهتمام الذي يوليه المجلس الانتقالي الجنوبي بالكوادر الوطنية ودفعها إلى مواقع المسؤولية، مؤكدين التزامهم الكامل بأداء مهامهم بكل أمانة وإخلاص، والعمل على تطوير أداء وزاراتهم وفق الإمكانيات المتاحة، بما يخدم مصالح الوطن ويخفف من معاناة المواطنين في هذه الأوقات الصعبة.