تحت رعاية رئيس السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، الدكتور الحسن طاهر، وبالتعاون مع مكتبي الشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والمنظومة التعليمية، اختتمت مؤسسة تهامة للحقوق والحريات اليوم الثلاثاء المرحلة الأولى من حملة التوعية بمخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة، والتي استمرت لمدة أربعة أيام في مدينة الخوخة، تحت شعار: “حياتك وحياة عائلتك غالية.”

شهدت الفعالية النهائية، التي أقيمت في إحدى الساحات المنظومة التعليميةية بالمديرية، حضوراً واسعاً من مسؤولين ومجتمع محلي، برئاسة الأستاذ إبراهيم اجعش، مدير مكتب التربية والمنظومة التعليمية بمحافظة الحديدة، إلى جانب عدد من الكوادر المنظومة التعليميةية وأولياء الأمور، في أجواء تميزت بالتفاعل الكبير.

تضمنت الفعالية جلسة توعوية موسعة استعرضت الرسومات الجدارية المنفذة في عدد من المواقع الحيوية والشوارع السنةة، والتي حملت عبارات تحذيرية تدعو إلى الأنذر وتحث على الابتعاد عن الأجسام الغريبة أو المشبوهة.

قدمت الأستاذة فاطمة عليان، مديرة مكتب حقوق الإنسان بمديرية الخوخة، عرضاً توعوياً مستفيضاً استهدف الطلاب وأولياء الأمور، تناولت فيه أنواع الألغام ومخاطر الذخائر غير المنفجرة، بالإضافة إلى الطرق الآمنة للتعامل مع الأجسام المشبوهة وآليات الإبلاغ عنها بشكل صحيح. وتميز العرض بالسهولة والوضوح، مما يجعله مناسباً لمختلف الأعمار، مشددة على أهمية الوقاية والوعي كجزء من السلوك اليومي في المواطنون.

وفي إطار الأنشطة المصاحبة، تم تنفيذ عدة جداريات توعوية في مدارس المديرية، بما في ذلك مدرسة القطابا، التي احتوت على رسومات تحمل رسائل توعوية تهدف إلى تعزيز ثقافة الأنذر بين الطلاب وسكان الأحياء المحيطة.

من ناحيته، أشاد الأستاذ إبراهيم اجعش بجهود مؤسسة تهامة وفريقها الميداني، مؤكداً أن هذه المبادرات تمثل إضافة قيمة لمجهودات نشر الوعي الوقائي في المواطنون، معبراً عن استعداد مكتب التربية للتعاون بشكل كامل مع هذه الأنشطة لخدمة سلامة وأمن الطلاب والمواطنون.

كما أعرب مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عن تقديره لهذه المبادرة الفريدة، مؤكداً على ضرورتها في تعزيز الوعي المواطنوني، وداعياً جميع الشركاء في القطاع الإنساني إلى دعم مثل هذه المبادرات ضمن برامجهم، لما لها من أثر كبير في حماية الأرواح وتعزيز أمان المواطنون المحلي.

بدورهم، لفت القائمون على الحملة إلى أن هذا النشاط يأتي في إطار خطة استراتيجية شاملة تهدف المؤسسة من خلالها إلى تغطية مختلف مديريات الساحل التهامي، لبناء وعي مجتمعي مستدام بمخاطر الألغام وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من الإصابات، لا سيما بين الأطفال والنساء.

اختتمت الفعالية بتفاعل واسع وإشادة كبيرة من الحضور، الذين ثمّنوا الجهود المبذولة في تنفيذ هذه الحملة التوعوية، لما لها من أثر ملموس في رفع مستوى الوعي المواطنوني بمخاطر الألغام. كما نوّهوا على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات وتوسيع نطاقها لتشمل القرى والمناطق النائية، لما تمثله من مساهمة فعالة في حماية الأرواح وتعزيز ثقافة السلامة المواطنونية.

أصدر قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، حكمًا بضرورة احتفاظ السلطات الهجرة الأمريكية بمجموعة من المهاجرين الذين تم ترحيلهم جوًا إلى جنوب السودان، مأنذرًا من أن ترحيلهم قد يتعارض مع أمر قضائي سابق يمنع الترحيل السريع دون الأخذ في الاعتبار مخاوف التعذيب أو الاضطهاد.

وخلال جلسة استماع افتراضية عاجلة، لفت القاضي براين ميرفي من المحكمة الجزئية في بوسطن إلى أنه لا يأمر حاليًا بإعادة الطائرة التي تنقل المهاجرين، لكنه أوضح أن هذا الخيار متاح لوزارة الاستقرار الداخلي للامتثال للأمر القضائي.

وأنذر ميرفي، الذي عينه القائد السابق جو بايدن، من أن السلطة التنفيذية قد تواجه المساءلة إذا تم التنوّه من أن مسؤوليها قد انتهكوا الأمر القضائي السابق، والذي يمنع ترحيل المهاجرين إلى بلدان غير بلادهم الأصلية قبل النظر في مخاوفهم المتعلقة بالتعذيب أو الاضطهاد.

أفاد القاضي لمحامي وزارة العدل إليانس بيريس: “لدي دليل قوي على أن الأمر القضائي الأولي الذي أصدرته قد تم انتهاكه”.

ونوّه ميرفي أن أي مهاجر يندرج تحت الأمر القضائي وتم ترحيله إلى الدولة الأفريقية ينبغي أن يبقى تحت رعاية السلطة التنفيذية الفدرالية حتى يتم عقد جلسة استماع جديدة.

كما لفت إلى أن وزارة الاستقرار الداخلي، التي تشرف على وكالة الهجرة والجمارك، لديها “خيارات لا حصر لها” للامتثال للأمر، بما يشمل إعادة توجيه الطائرة أو احتجاز المهاجرين في مكان من اختيارهم.

يمثل هذا التطور مشهدًا جديدًا من المواجهة القانوني بين السلطة القضائية الفيدرالية وإدارة القائد دونالد ترامب، التي تعرضت لانتقادات شديدة بسبب سياساتها المتعلقة بالترحيل الجماعي في إطار برنامج هجري صارم.

في السياق، اتهمت جماعات حقوق الإنسان إدارة ترامب بترحيل ما لا يقل عن 12 مهاجرًا من دول مثل ميانمار وفيتنام إلى جنوب السودان، مما يمثل انتهاكًا مباشرًا للأمر القضائي.

وقد رفعت هذه الجماعات طلبًا عاجلاً للمحكمة في بوسطن لإجبار الإدارة على إعادتها فورًا إلى الولايات المتحدة.

ونوّهت هذه الجماعات مرة أخرى أن الترحيل إلى دول ثالثة دون دراسة طلبات الحماية يعرّض المهاجرين لخطر حقيقي، ويشكل انتهاكًا للقوانين الأمريكية والدولية.

أطلق الاستاذ خالد عوض العساني، القائم بأعمال المدير السنة للمؤسسة السنةة للاتصالات السلكية واللاسلكية، دورة تدريبية جديدة أمس بعنوان “نظام المبيعات والشكاوي”، بمشاركة 16 متدرباً من موظفي إدارة المبيعات وخدمة العملاء في المراكز التابعة لفرع المؤسسة في مختلف مديريات ساحل حضرموت.

ونوّه الاستاذ العساني أن هذه الدورة تأتي ضمن الخطة السنةة لفرع المؤسسة، وتهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقم الإداري وتحسين مهارات المبيعات بين الموظفين لتحقيق الأهداف المنشودة، فضلاً عن كيفية معالجة الشكاوى والاستجابة لها بشكل سريع وفعّال. كما لفت إلى استمرار الفرع في تنفيذ البرامج التطويرية والتأهيلية لكافة موظفيه في كل الأقسام الإدارية وفقاً للخطة المعتمدة لهذا السنة. ودعا المشاركين إلى بذل أقصى جهودهم والالتزام بالدورة للاستفادة منها، لتطبيق ما تعلموه في أعمالهم اليومية ونقل المعارف والمهارات المكتسبة إلى زملائهم.

من جهته، ذكر الاستاذ محمد بن شهاب، المكلف بأعمال مدير إدارة المبيعات وخدمة العملاء بفرع المؤسسة، أن الدورة ستمتد على مدار ثلاثة أيام متتالية، وسيقوم بتدريب المشاركين الاستاذ مروان القباطي، المختص في إدارة النظم بالإدارة السنةة للمؤسسة. وتستهدف الدورة تدريب المشاركين نظرياً وعملياً على نظامي البلاغات والشكاوى، بهدف تعزيز معرفتهم وتطوير مهاراتهم في التعامل الاحترافي مع النظام الحاكمين وحل الكثير من المشكلات والاستفسارات التي قد تواجههم في سياق عملهم اليومي.

أظهرت بيانات من شركة “إمبر” انخفاض معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطاقة في الصين خلال الربع الأول من السنة الحالي، في حين ارتفعت في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، بقيت مستويات الانبعاثات بشكل عام عند مستويات مقلقة.

تشير المعلومات إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا أصدرتا مجتمعتين 801 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري بين يناير ومارس.

وبلغت الزيادة في الانبعاثات 53 مليون طن، أي ما يعادل 7%، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024، وكانت هي الأعلى منذ عام 2022 للربع الأول.

تُعوض الزيادة الكبيرة في انبعاثات الولايات المتحدة وأوروبا الانخفاض الذي بلغ 60 مليون طن في انبعاثات الطاقة في الصين، التي تُعتبر أكبر ملوث للطاقة في العالم، والتي قامت بأكبر خفض لانبعاثات الطاقة منذ عام 2020.

على الرغم من ذلك، بقيت مستويات التلوث في قطاع الطاقة العالمي عند معدلات مرتفعة ومقلقة بسبب زيادة توليد الطاقة من الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث قام منتجو الطاقة بزيادة إنتاج الكهرباء من المصادر الأحفورية مثل الفحم والغاز الطبيعي في الأشهر الأولى من عام 2025، مقارنةً بالسنة السابق.

تشير المعلومات إلى أن تراجع سرعات الرياح في أوروبا أدى إلى انخفاض إمدادات الطاقة النظيفة، مما أجبر الشركات على رفع إنتاج الوقود الأحفوري بنسبة 8% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024.

كما ارتفع إنتاج الطاقة المعتمدة على الغاز بنسبة 8%، بينما زاد إنتاج الفحم بنسبة 6% خلال الربع الأول من عام 2025، وفقًا لتقديرات “إمبر”.

في الولايات المتحدة، أدى ارتفاع الطلب على الطاقة، مدعومًا بسياسات إدارة القائد دونالد ترامب المؤيدة للوقود الأحفوري، إلى زيادة إنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية بنسبة 4% مقارنة بالسنة السابق.

أسفر الارتفاع الحاد في أسعار الغاز عن اعتماد الشركات على الفحم الأرخص، حيث زاد إنتاج الكهرباء من الفحم بنسبة 23% في الربع الأول من 2025، بينما انخفض إنتاج الغاز بنسبة 4%.

أما في الصين، فقد أثر الطلب على الطاقة في بداية 2025 بسب تعثر المالية نتيجة أزمة الائتمان في قطاع البناء والحرب التجارية المتجددة مع الولايات المتحدة.

أدى تراجع إنتاج المصانع إلى انخفاض الطلب على الكهرباء في القطاع التجاري، مما أتاح تقليص إنتاج الوقود الأحفوري بنسبة 4% مقارنة بالسنة السابق. ومع ذلك، من المتوقع أن يقوم المصنعون في الصين بزيادة إنتاجهم، مما قد يرفع الطلب على الطاقة ويزيد إنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري.

من المتوقع أن تبدأ شركات الطاقة الأميركية في رفع إنتاج الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري مع دخول فصل الصيف، الذي يمثل ذروة الطلب على الطاقة بسبب استخدام أجهزة التكييف.

مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 40% مقارنةً بمايو 2024، يُتوقع أن تستمر الشركات في الاعتماد على الفحم الأرخص، مما سيؤدي إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

في عام 2024، أطلقت شركات الطاقة الأميركية نحو 950 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون لكل تيراواط/ساعة من الكهرباء المولدة بالفحم، مقارنة بـ540 ألف طن لكل تيراواط/ساعة من الكهرباء المنتجة بالغاز، وفقًا لبيانات “إمبر”.

إذا تمت إضافة هذه الانبعاثات إلى الزيادة المتوقعة في إنتاج الطاقة بالصين، التي تعتمد على الفحم لتوليد نحو 60% من الكهرباء، فإن العالم يسير نحو مزيد من الارتفاع في انبعاثات الطاقة في الفترة القادمة، وفقًا لتقديرات “إمبر”.

نجح الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدن بإنقاذ حياة سيدة يمنية تبلغ من العمر (33 عامًا)، كانت تعاني من مشاكل خطيرة في القلب.

استغرقت المريضة (15) ساعة للحصول على الرعاية الطبية من الفريق التطوعي قبل انتهاء المشروع الطبي لجراحة وقسطرة القلب للبالغين في عدن بيوم واحد، حيث تم استقبالها في مستشفى الأمير محمد بن سلمان وهي في حالة حرجة، تعاني من صعوبة في التنفس ونقص حاد في الدورة الدموية، مما أدى إلى توقف قلبها لمدة (20) دقيقة عند وصولها.

قام الفريق الطبي بتقديم الإسعافات الأولية وإنعاش القلب، وأظهرت الفحوصات وجود تلف حاد في صمامات القلب، وتضخم ملحوظ في الشريان الأبهر، وضعف كبير في عضلة القلب. ثم نُقلت إلى غرفة العمليات لإجراء عملية قلب مفتوح بشكل طارئ، على الرغم من صعوبة الحالة وضيق الوقت، حيث تم استبدال الصمام الأورطي (الأبهر) والصمام المترالي، بالإضافة إلى إصلاح الصمام الثلاثي الشرفات وتصحيح ارتفاع الأسعار في الشريان الأبهر. وتمكنت العملية من تحقيق نجاح كامل، وتعدت المريضة للشفاء بفضل الله ثم بفضل جهود الفريق التطوعي.

جدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة نظم المشروع الطبي الطوعي لجراحة وقسطرة القلب للبالغين في عدن خلال الفترة من 9 إلى 17 مايو الجاري، بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبمشاركة (16) متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

أجرى الفريق خلال الحملة 139 عملية قسطرة علاجية لـ 75 مريضًا، و86 عملية جراحة قلب مفتوح لـ 32 مريضًا.

تأتي هذه الجهود استمرارية لنهج المملكة العربية السعودية الإنساني، وتجسيدًا عمليًا للاهتمام الكبير الذي توليه لتعزيز صحة وكرامة الإنسان، من خلال جهود نوعية يقدمها مركز الملك سلمان في مجالات الطبية والإنسانية.

حذّرت دراسة جديدة من أن ارتفاع مستوى سطح البحر سيصبح خارج السيطرة عند ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية فقط، مما يؤدي إلى “هجرة داخلية كارثية”. وقد يحدث هذا السيناريو حتى إذا استمر متوسط حرارة الأرض، الذي بلغ 1.2 درجة مئوية خلال العقد الماضي، كما هو في المستقبل.

وخلصت الدراسة الجديدة، المنشورة في مجلة “اتصالات الأرض والبيئة”، إلى أن “استمرار فقدان كتلة الصفائح الجليدية يعد تهديدًا وجوديًا لسكان المناطق الساحلية في العالم”، استناداً إلى تحليل بيانات تخص فترات دافئة تعود لثلاثة ملايين سنة، وملاحظات على ذوبان الجليد وارتفاع مستوى البحر في العقود الأخيرة، بالإضافة إلى نماذج المناخ.

ازداد فقدان الجليد من الصفائح الجليدية العملاقة في غرينلاند والقطب الجنوبي أربع مرات منذ التسعينيات بفضل أزمة المناخ، وقد أصبح هذا الفقدان المحرك القائدي لارتفاع مستوى سطح البحر.

تشير دراسة حديثة إلى أن الغطاء الجليدي في غرينلاند يفقد في المتوسط 30 مليون طن من الجليد كل ساعة نتيجة الاحتباس الحراري وأزمة المناخ، وهو ما يزيد بنسبة 20% عن التقديرات السابقة.

يسعى المواطنون الدولي إلى إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية دون 1.5 درجة مئوية، لكن التحليل الجديد أظهر أنه حتى إذا تم تقليل انبعاثات الوقود الأحفوري بسرعة لتحقيق هذا الهدف، فإن مستوى سطح البحر سيرتفع بمعدل سنتيمتر واحد سنويًا بحلول نهاية القرن، وهو ما يتجاوز قدرة الدول على تعزيز دفاعاتها الساحلية.

يتجه العالم نحو ارتفاع يتراوح بين 2.5 و2.9 درجة مئوية، مما سيؤدي بالتأكيد إلى تجاوز نقاط التحول وانهيار الصفائح الجليدية في غرينلاند وغرب القارة القطبية الجنوبية، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 12 متراً، وهي نسبة تشكل “خطراً كبيراً”.

اليوم، يعيش حوالي 230 مليون شخص على ارتفاع متر واحد فوق مستوى سطح البحر الحالي، ويقيم مليار شخص على ارتفاع 10 أمتار.

وتيرة متسارعة

تشير الدراسة إلى أنه حتى لو ارتفع مستوى البحر بمقدار 20 سنتيمتراً فقط بحلول عام 2050، فسيؤدي ذلك إلى أضرار في الفيضانات العالمية بقيمة تريليون دولار سنويًا في أكبر 136 مدينة ساحلية، مما سيؤثر بشكل كبير على حياة وسبل عيش الكثيرين.

ومع ذلك، نوّه العلماء أن كل جزء من المالية يمكن تجنبه بفضل جهود المناخ، حيث يساعد في إبطاء ارتفاع مستوى البحر ويمنح المزيد من الوقت للاستعداد، مما يقلل من المعاناة الإنسانية.

يُعتبر ارتفاع مستوى البحر من أكبر الآثار طويلة الأمد لأزمة المناخ، وقد أظهرت الأبحاث في السنوات الأخيرة أنه يحدث بسرعة أكبر بكثير مما كان متوقعًا.

كان يُنظر إلى حد 1.5 درجة مئوية كوسيلة لتجنب أسوأ آثار الاحتباس الحراري، لكن الأبحاث الجديدة توضح أن هذا الأمر ليس كافيًا بالنسبة لارتفاع مستوى البحر.

يرى الباحثون أن تقدير درجة الحرارة “الآمنة” للصفائح الجليدية أمر صعب، لكن من المرجح أن تكون عند درجة مئوية واحدة أو أقل. ولفتوا إلى أن ارتفاع مستوى البحر بمقدار يتراوح بين متر ومترين أصبح أمرًا حتميًا.

قال البروفيسور جوناثان بامبر من جامعة بريستول في المملكة المتحدة، والذي شارك في الدراسة: “مما نعنيه بالحد الآمن هو المستوى الذي يسمح بضمور معين، بدلاً من الهجرة الداخلية الجارفة والهجرة القسرية، والحد الآمن يتطلب أن يكون ارتفاع مستوى البحر حوالي سنتيمتر واحد سنويًا”.

وحسب بامبر، إذا وصل الأمر إلى هذه النقطة، فسيصبح أي نوع من التكيف صعباً للغاية، وسنشهد تدفقاً هائلاً من المهاجرين لا مثيل له في التاريخ الحديث، مشيرًا إلى أن الدول النامية مثل بنغلاديش ستكون في وضع أسوأ بكثير مقارنة بالدول الغنية ذات الخبرة في الدفاع ضد الأمواج، مثل هولندا.

أسوأ السيناريوهات

من جهته، قال البروفيسور كريس ستوكس من جامعة دورهام والمؤلف القائدي للدراسة: “بدأنا نشهد بعض أسوأ السيناريوهات تتحقق أمام أعيننا. فمع ارتفاع درجة الحرارة الحالي بمقدار 1.2 درجة مئوية، يتسارع ارتفاع مستوى سطح البحر بمعدلات، إذا استمرت، ستصبح عصية على الإدارة تقريبًا قبل نهاية هذا القرن”.

بلغ متوسط درجة الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية لأول مرة عام 2024، ولكن الهدف الدولي يقاس بمتوسط 20 عامًا، لذا لا يتم اعتبار أنه تم تجاوزه بعد.

قالت البروفيسورة أندريا داتون من جامعة ويسكونسن ماديسون، التي شاركت في الدراسة، إن “الأدلة المستمدة من فترات الدفء الماضية تشير إلى أنه يمكن توقع ارتفاع مستوى البحر عدة أمتار عندما تصل درجة الحرارة المتوسطة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية أو أعلى”.

حتى لو استطاعت البشرية إعادة الكوكب إلى درجات حرارته قبل عصر الصناعة بإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، فسيستغرق الأمر مئات إلى آلاف السنين لتتعافى الصفائح الجليدية.

وفقًا للباحثين، يعني هذا أن الأراضي المفقودة بسبب ارتفاع مستوى البحر وزحفه على السواحل ستبقى على حالها لفترة طويلة، ربما حتى تدخل الأرض العصر الجليدي التالي.