في يوم الأربعاء، التقى نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد سريع باسردة، بقيادات وكوادر الوزارة في العاصمة عدن، بعد صدور قرار تعيينه في منصبه الجديد.

شهد اللقاء حضور عدد من وكلاء الوزارة ومدراء العموم والموظفين، الذين عبروا عن ترحيبهم بالدكتور باسردة، وهنّأوه بنيله ثقة القيادة السياسية، مؤكدين دعمهم الكامل له واستعدادهم للعمل معًا لتعزيز أداء الوزارة وتفعيل دورها الوطني والحقوقي، بالإضافة إلى استعراض إنجازات العمل والتحديات التي تواجهها.

خلال اللقاء، نوّه نائب الوزير على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، مشددًا على سعيه لترسيخ مبادئ الشفافية والعمل المؤسسي، وتعزيز الأدوار الحقوقية والتشريعية للوزارة بما يساعد في تحقيق العدالة وسيادة القانون.

قال الدكتور باسردة: “نحن أمام مرحلة تتطلب الجهد الجاد من جميع قطاعات الوزارة، ونولي أهمية كبيرة لحماية حقوق الإنسان وتطوير المنظومة القانونية بما يتناسب مع تطلعات المواطنين والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد”.

قالت وزارة الداخلية الأمريكية يوم الثلاثاء إنها بدأت عملية بيع تراخيص التعدين في أعماق البحار بعد طلب من الشركة الناشئة Impossible Metals.

ذكرت الوكالة أن العملية ستقوم بـ “تقييم إمكانية بيع تراخيص معدنية في المياه قبالة ساموا الأمريكية”. تتطلب الإجراءات الإدارية نشرًا في السجل الفيدرالي واستطلاعاً لآراء الجمهور قبل النظر في أي بيع.

بالنظر إلى نبرة تصريح وزير الداخلية حول هذا الموضوع، قد تكون عملية بيع التراخيص نتيجة مؤكدة.

قال وزير الداخلية دوغ بورغوم: “المعادن الحيوية أساسية لتعزيز مرونة أمتنا وحماية مصالحنا الوطنية”. “من خلال توفير الفرص للوصول بشكل مسؤول إلى موارد المعادن في أعماق البحار، نحن ندعم النمو الاقتصادي الأمريكي والأمن القومي.”

قدمت شركة Impossible Metals، وهي شركة ناشئة في مجال تعدين أعماق البحار، طلبًا رسميًا للحصول على التراخيص في أبريل.

طورت الشركة مركبة مستقلة تحت الماء تُرفع بواسطة رافعة إلى قاع المحيط، حيث تستخدم مخالب روبوتية للإمساك بالعُقد المتعددة المعادن الغنية بالمعادن. تدعي Impossible Metals أن طائرتها بدون طيار أقل إزعاجًا للنظام البيئي الهش في أعماق البحار مقارنة بمنافسيها، الذين يستخدم العديد منهم المكانس لجمع العُقد.

تشكل العُقد المتعددة المعادن على مدى ملايين السنين، حيث تتراكم المعادن المُذابة في مياه البحر، بما في ذلك المنغنيز والحديد والكوبالت والنيكل والنحاس. مع تأكيد العالم على الكهرباء، ارتفع الطلب على هذه المعادن الحيوية بشكل كبير. كما أن هيمنة الصين على أسواق المعادن الرئيسية مثل الكوبالت دفعت الشركات والحكومات للبحث عن مصادر بديلة.

لقد جذبت كتل المعادن انتباه المنقبين لأنها تحتوي على تركيزات عالية بشكل لا يصدق من المعادن، أعلى بكثير مما تستخرجه المناجم الأرضية عادة.

حذر علماء البيئة وعلماء المحيطات من أن عمليات التعدين في المناطق الغنية بالعُقد المتعددة المعادن قد تعرض الأنظمة البيئية الهشة للخطر. تنمو الحياة في الأعماق ببطء، وأي اضطراب هناك سيستغرق عقودًا للتعافي. وجدت دراسة حديثة أن المجتمعات الميكروبية ستحتاج إلى 50 عامًا للتعافي من عمليات التعدين.

يمكن أن تتعرض الإسفنجيات وغيرها من المخلوقات التي تنمو في القاع للضرر المباشر من الروبوتات التعدينية، وأولئك الذين يتم تجاوزهم سيتعين عليهم أيضاً التعامل مع السحب الرسوبية التي تلوث المياه الصافية عادة. علاوة على ذلك، فإن العُقد نفسها تنتج الأكسجين، مما يشير إلى أنها قد تساعد الباحثين في العثور على الحياة على كواكب أخرى.

برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم صالح بن بريك، ومعالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، والدكتور حسين جادين، الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، تم تدشين الخطة الاستراتيجية الوطنية لصحة الحيوان والخطة التنمية الاقتصاديةية المصاحبة لها، وذلك في العاصمة عدن.

خلال التدشين، نوّه الوزير السقطري أن الاستراتيجية الوطنية لصحة الحيوان تمثل خطوة محورية نحو تحقيق مقاربة شاملة لإدارة المخاطر الصحية البيطرية. وأوضح أن الوزارة تهدف من خلال هذه الخطة إلى تعزيز الجاهزية البيطرية وتحسين استجابتها للأوبئة، لضمان استدامة الاستقرار الغذائي، خاصة للمجتمعات الريفية التي تعتمد على الثروة الحيوانية كأحد مصادر الدخل الأساسية.

ولفت السقطري إلى أن الخطة التنمية الاقتصاديةية تقدم خارطة طريق واضحة للمشروعات ذات الأولوية، داعياً الشركاء المحليين والدوليين لدعم تنفيذها وتعزيز التعاون. كما صرح عن التحضير لعقد ورشة عمل تقييمية لمراجعة أوجه القصور وتحديد مجالات التدخل، مؤكداً على أهمية الإعداد العلمي والتركيز على الأمور الحيوية ضمن توجه السلطة التنفيذية لإعادة بناء قدرات القطاع البيطري.

ولفت السقطري أن الثروة الحيوانية تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي وسبل العيش في المواطنونات الريفية، حيث يعتمد عليها أكثر من 60% من سكان هذه المناطق. كما أضاف أن الاستراتيجية تمثل إطاراً شاملاً لتطوير القطاع عبر تحسين خدمات الرعاية البيطرية وتعزيز قدرات الترصد الوبائي ومكافحة الأمراض الحيوانية، خاصة تلك المشتركة بين الإنسان والحيوان.

من جانبه، عبّر الدكتور حسين جادين، الممثل المقيم لمنظمة “الفاو” في اليمن، عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية. ونوّه التزام المنظمة بدعم جهود السلطة التنفيذية اليمنية لتعزيز الاستقرار الغذائي وتحسين سبل العيش للمجتمعات المحلية، مشيراً إلى أن “الفاو” ستستمر في دعم القطاع الزراعي من خلال مشاريع تنموية تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في الرعاية الطبية الحيوانية.

تخللت الفعالية أوراق علمية ومداخلات، بما في ذلك ورقة قدّمها الدكتور عبدالرحمن الخطيب، مدير عام الرعاية الطبية الحيوانية والحجر البيطري، حيث استعرض فيها مرتكزات الاستراتيجية الوطنية وأهدافها، وتم فتح باب النقاش أمام الحاضرين لإبداء رؤاهم والتوصيات المتعلقة بتطوير قطاع الرعاية الطبية الحيوانية.

نوّه المتحدثون أهمية تبنّي نهج “الرعاية الطبية الواحدة”، الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، كاستراتيجية لمواجهة التهديدات المشتركة، معربين عن التزام مؤسساتهم بتقديم الدعم الفني والتنمية الاقتصاديةي اللازم لتنفيذ الاستراتيجية وتعزيز قدرات القطاع البيطري.

كما ثمّن المشاركون توجه السلطة التنفيذية نحو تحديث البنية التحتية البيطرية، وتوسيع خدمات التحصين، ومراقبة الأمراض العابرة للحدود، بالإضافة إلى تطوير برامج الإرشاد البيطري وبناء الوعي المواطنوني بأهمية الوقاية الصحية.

اختُتمت الفعالية بتدشين الخطة الاستراتيجية الوطنية لصحة الحيوان والخطة التنمية الاقتصاديةية، بين وزارة الزراعة والري والثروة السمكية وممثلي الشركاء الدوليين، في خطوة تؤسس لإطار عملي مشترك لتنفيذ برامج ومشاريع الاستراتيجية على المدى القريب والمتوسط، وتعكس التزام السلطة التنفيذية اليمنية وشركائها الدوليين بتحقيق نهضة بيطرية متكاملة تسهم في تحسين سبل العيش وتعزيز الصمود المواطنوني في كافة وردت الآن.

بدأت شركة Nicola Mining Inc. (TSXV: NIM) في تلقي خام الذهب والفضة من Talisker Resources (TSX: TSK) ويخضع حاليًا تعديلات ما قبل الإنتاج.

خضع منشأة نيكولا للطحن والمعالجة بقيمة 33 مليون دولار ، الواقعة بالقرب من ميريت ، كولومبيا البريطانية ، لعدة ترقيات في عام 2024.

من المتوقع أن يؤدي الإنتاج في المنشأة إلى زيادة القدرات الكاملة في الربع الثالث.

بدأت الشركة أيضًا عملية التقدم بطلب لتعديل التصاريح لزيادة إنتاجية الطاحونة.

ميريت ميل من نيكولا هي المنشأة الوحيدة في كولومبيا البريطانية التي يُسمح لها بقبول تغذية الطرف الثالث من الذهب والفضة من جميع أنحاء المقاطعة.

كانت الشركة قد أعلنت سابقًا أنها وقعت اتفاقية طحن مع Talisker في 18 يوليو 2024.

بدأت الشركتان العمل مع Ocean Partners UK Limited على بيع Conctrate الذهبي والفضي.

بالإضافة إلى إنتاج الذهب والفضة ، تستعد نيكولا لبدء استكشاف النحاس في مشروع Craigmont Copper الجديد – وهو عقار عالي الجودة يمتد على أكثر من 10800 هكتار على طول الطرف الجنوبي من Guichon Batholith. يقع المشروع بجوار Highland Valley Copper ، أكبر منجم نحاسي في كندا.

تمتلك نيكولا أيضًا 100 ٪ من ملكية Treasure Mountain ، والتي تشمل 30 مطالبة معدنية وعقد إيجار معدني ، تغطي أكثر من 2200 هكتار.

انخفضت أسهم نيكولا بنسبة 1.4 ٪ صباح الأربعاء في تورنتو ، مما أعطى الشركة القيمة السوقية بقيمة 61.8 مليون دولار كندي (44.7 مليون دولار أمريكي).

بعد أسابيع قليلة من قيام الولايات المتحدة والصين بخطوات كبيرة لخفض التصعيد في الحرب التجارية المتزايدة بين البلدين، عادت التوترات لتشتعل مرة أخرى – هذه المرة بسبب أشباه الموصلات.

أصدر وزارة التجارة الصينية في بكين بيانًا يوم الأربعاء هددت فيه باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يفرض قيود التصدير الأمريكية على شرائح الذكاء الاصطناعي التابعة لـ Huawei، وفقًا لتقارير بلومبرغ.

هذا البيان هو رد على مجموعة من “التوجيهات” التي أصدرتها إدارة ترامب في 13 مايو – جنبًا إلى جنب مع إلغاء قاعدة توزيع الذكاء الاصطناعي لجود بايدن – التي ذكرت الشركات بأن استخدام شرائح الذكاء الاصطناعي Ascend من Huawei “في أي مكان في العالم” كان انتهاكًا لقواعد تصدير الولايات المتحدة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت الصين إن إدارة ترامب أضعفت محادثات التجارة الأخيرة من خلال إصدار تلك التوجيهات.

لقد غيرت وزارة التجارة الأمريكية منذ ذلك الحين صياغة توجيهها الأصلي في 13 مايو لإزالة عبارة “في أي مكان في العالم”، وفقًا لبلومبرغ.

الدوحة – في عصر تتسارع فيه التغيرات، وتتداخل الأزمات الماليةية مع التحولات الجيوسياسية، باتت المفاهيم التقليدية للاقتصاد غير كافية لمواجهة التحديات التي تعاني منها الدول، وخصوصًا في منطقة الشرق الأوسط.

لم تعد التقلبات حالة استثنائية، بل تحولت إلى جانب أساسي للسوق، مما يتطلب من صانعي القرار الماليةي مزيدًا من اليقظة والقدرة على الاستجابة السريعة، بالإضافة إلى الانخراط في استراتيجيات أكثر مرونة واستشرافًا للمستقبل.

في هذا الإطار المعقد، خصّص زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في “بلومبيرغ إيكونوميكس”، مداخلته في منتدى قطر الماليةي لعام 2025 للحديث عن الوضع الماليةي في منطقة الشرق الأوسط، والعوامل المؤثرة في مستقبل المالية، والعلاقات بين المالية والإستراتيجية والاستقرار.

وفي بداية مداخلته، دعا داود إلى ضرورة اعتماد نموذج اقتصادي جديد في الشرق الأوسط، يرتكز على الابتكار والشفافية والفعالية، والذي يمتلك القدرة الكافية للتكيف مع الأحداث غير المتوقعة، والتعامل مع المخاطر المتزايدة، سواء كانت داخلية أم دولية.

رسم ملامح المستقبل

أوضح داود، خلال جلسة جانبية في منتدى قطر الماليةي تحت عنوان “الاستقرار في الشرق الأوسط والأسواق العالمية: خمس قضايا رئيسية تؤثر على مستقبل الشرق الأوسط”، أن هذه القضايا الخمس مؤثرة ليس فقط في تشكيل مستقبل اقتصاد المنطقة، بل في العالم أجمع. تشمل هذه القضايا:

• سياسات السلطة التنفيذية الأميركية
• تقلبات أسعار النفط
• التعافي الماليةي الهش بعد كوفيد وأزمات الأسواق
• الطاقة والديون
• الدور الإقليمي في السياق العالمي وظهور مراكز جديدة للنفوذ

تأثير الإستراتيجية الأميركية على منطقة الشرق الأوسط

تناول داود بالتفصيل كلا من القضايا، مؤكدًا أن الإستراتيجية الأميركية لا تزال تؤثر بشكل كبير على الاستقرار السياسي والماليةي في الشرق الأوسط، وأن تغير الإدارات في واشنطن غالبًا ما يرتبط بتغييرات في الطريقة التي تُعالج بها قضايا المنطقة، بدءًا من الطاقة وصولًا إلى الاستقرار، وفوق النزاعات الإقليمية.

ولفت الخبير إلى أن الإستراتيجية الراهنة للإدارة الأميركية تركز على “الاهتمام بآسيا”، مما يقلل من التدخل الأميركي المباشر في شؤون الشرق الأوسط. هذا الواقع يدفع دول المنطقة لإعادة تقييم تحالفاتها واستراتيجياتها الاستقرارية والماليةية.

يرى داود أن هذا التحول يتيح لقوى عالمية أخرى -مثل الصين وروسيا- ملء الفراغ، مما ينشئ واقعًا جديدًا يقلب التوازنات، ويؤثر على تدفقات التنمية الاقتصادية والأسواق المالية.

تقلبات أسعار النفط

تناول داود القضية الثانية، وهي الاضطرابات في أسعار النفط، مشيرًا إلى أن النفط لا يزال “العصب الماليةي” في العديد من دول الشرق الأوسط، إلا أن الاعتماد عليه بات يحمل بين طياته مخاطر كبيرة.

ومع استمرار الحرب في أوكرانيا، والتوترات في البحر الأحمر، وأثر التغيرات المناخية التي تضغط على مصادر الطاقة التقليدية، أصبحت أسعار النفط حساسة وتعرضت لتقلبات حادة ومفاجئة.

كما لفت إلى أن الأسواق الناشئة تعاني بشدة عندما تكون أسعار النفط متقلبة، حيث تؤثر هذه التقلبات على الميزانيات الحكومية، ونسب الدين، وخطط التنمية.

في الوقت نفسه، فإن الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية يعرقل جهود تنويع المالية وتحقيق الاستدامة.

شدد داود على أن الدول التي بدأت في تطوير مصادر بديلة للدخل، مثل السعودية والإمارات وقطر، هي الأكثر استعدادًا لمواجهة هذه التقلبات، بخلاف الدول التي لم تبدأ بعد في هذا التنويع.

التعافي الماليةي

أبرز داود القضية الثالثة المتعلقة بالتعافي الماليةي الهش الذي أعقب جائحة كوفيد وأزمات الأسواق. ولاحظ أن التعافي العالمي يمضي بشكل متفاوت، وأن الأسواق الناشئة، بما فيها دول الشرق الأوسط، كانت الأكثر تأثرًا بتداعيات ارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وأيضًا تباطؤ سلاسل الإمداد.

وأنذر من أن هذا التعافي الهش يجعل الماليةات عرضة لأي صدمة جديدة، سواء كانت جيوسياسية أو مناخية أو مالية. ولفت زياد داود إلى أن ما يسمى “بالركود ارتفاع الأسعاري” لا يزال خطرًا قائمًا، حيث تواجه الدول مزيجًا متقلبًا من انخفاض النمو وارتفاع الأسعار.

وشدد على أن المرونة المالية والتخطيط المستقبلي هما الأداتان القائديتان لتجاوز هذه المرحلة الحرجة، داعيًا إلى تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز المؤسسات الماليةية.

الطاقة والديون

في ما يتعلق بالقضية الرابعة، التي تتعلق بالعلاقة بين الطاقة والديون، سلط داود الضوء على الارتباط المعقد بين أسعار الطاقة ومستويات الدين في دول الشرق الأوسط.

أوضح أنه عندما ترتفع أسعار النفط، تميل بعض الدول إلى زيادة الإنفاق الحكومي بصورة مفرطة دون استثمار حقيقي في البنية التحتية أو في القطاعات الإنتاجية، مما يؤدي لاحقًا لتراكم الديون عندما تنخفض الأسعار.

وبيّن أن هذا السلوك يدل على “الدوامة المالية” التي قد تشكل خطرًا على الاستقرار المالي للدول، خاصًة إذا كان الدين مقيدًا بعملات أجنبية أو بفوائد متقلبة.

ولفت إلى أن بعض الدول بدأت تتبنى نهجًا أكثر أنذرًا، مشيدًا بالتجربة القطرية التي توازن بين الإنفاق الاجتماعي والتنمية الاقتصاديةي وبين الحفاظ على استقرار مالي طويل الأمد.

نوّه داود ضرورة تبني سياسات مالية قائمة على التنويع والاستدامة بدلاً من الاعتماد الدوري على عائدات النفط أو الاقتراض الخارجي.

صعود مراكز جديدة للنفوذ

وفي ما يتعلق بالقضية الخامسة حول الدور الإقليمي في السياق العالمي وظهور مراكز جديدة من النفوذ، لفت داود إلى أن هناك تحولات جيوسياسية مستمرة، وأن منطقة الشرق الأوسط لم تعد مجرد ساحة صراع أو مجال نفوذ للقوى الكبرى، بل بدأت تتطور لتصبح لاعبًا فاعلًا ومستقلًا.

كشف أن دولًا مثل قطر أصبحت في مقدمة جهود الوساطة الدبلوماسية، بينما تلعب السعودية دورًا مهمًا في تشكيل تحالفات جديدة في مجال المالية والطاقة، وتسعى الإمارات لتكون مركزًا ماليًا وتقنيًا عالميًا.

شدد داود على أن هذا الصعود الإقليمي يستلزم إجراء إصلاحات داخلية قوية، ورؤية استراتيجية بعيدة المدى، بالإضافة إلى ضرورة القدرة على المناورة وسط تلك التحولات العالمية، خاصةً في ظل التوترات بين الغرب والصين، وانخفاض النمو في أوروبا، وتنامي النزعات الحمائية المتعلقة بالرسوم الجمركية.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في خطوة جديدة لاستعادة نفوذها المفقود، أطلق تحالف أوبك+ حملة إنتاجية موسعة تهدف إلى تقييد نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي، الذي يُعتبر تهديداً مباشراً لحصتها السوقية.

بينما تعمل المملكة العربية السعودية وروسيا على تنسيق استراتيجيتهما، تظهر بوادر توتر داخل التحالف بسبب ارتفاعات غير مخطط لها في الإنتاج.

أصبحت الحرب الاقتصادية بين أوبك+ والولايات المتحدة أكثر حدة مما كانت عليه منذ سنوات، ففي العقد الماضي، كان المنتجون الأمريكيون قادرين على التكيف سريعاً مع انخفاض الأسعار بفضل التطورات التكنولوجية التي خفضت تكاليف الإنتاج، لكن اليوم، مع ارتفاع التكاليف وتباطؤ النمو في المناطق ذات الجودة العالية مثل حقل برميان، يواجه المنتجون الأمريكيون تحدياً أكبر من أي وقت مضى.

بينما تحتاج شركات النفط الصخري الأمريكية إلى أسعار تزيد عن 65 دولاراً للبرميل لتحقيق الربحية، يمكن لأوبك+ – خصوصاً السعودية وروسيا – العمل بتكاليف أقل بكثير، ما بين 3 إلى 20 دولاراً للبرميل حسب متابعة شاشوف، وهذه الفجوة الكبيرة في التكلفة تعطي أوبك+ ميزة استراتيجية لا يمكن إنكارها في أي مواجهة مستقبلية.

حرب الأسعار: السلاح الأخير؟

مع تصاعد الضغوط على منتجي النفط الصخري، بدأت محادثات ضمنية حول إمكانية اللجوء إلى حرب أسعار. وحسب مصادر متعددة في “أوبك+”، فإن توجيه ضربة قوية لمنتجي النفط الصخري يتطلب خفض أسعار النفط العالمية إلى دون 60 دولاراً للبرميل، وهو مستوى قد يكون مؤلماً حتى للسعودية، لكنه يبدو قابلاً للتحمل إذا كان يعني الحفاظ على السيطرة على السوق.

قال أحد المصادر المطلعة لرويترز: “الفكرة ليست فقط في خفض الأسعار، بل في خلق حالة من عدم اليقين لدى المنافسين، مما سيؤثر بشكل مباشر على خطط الاستثمار لديهم”.

أعربت روسيا بدورها عن دعمها الكامل لهذا التوجه، مشيرة إلى أن نمو الإنتاج الأمريكي هو العامل الرئيسي في اختلال توازن السوق، وعلق مصدر روسي رفيع المستوى: “استمرار هذا النمو يعني تآكل مكاسبنا جميعاً، سواء كنا في أوبك أو خارجها.”

تظهر الأرقام التي يتتبعها شاشوف مدى تغير المشهد النفطي العالمي خلال العقد الماضي، حيث زاد الإنتاج الأمريكي بنسبة تزيد عن 60% ليصل إلى 22.71 مليون برميل يومياً في عام 2024.

بينما بلغ إنتاج “أوبك+” 32.39 مليون برميل يومياً، تراجعت حصتها السوقية من 40% قبل عشر سنوات إلى أقل من 25% اليوم، رغم أن “أوبك+” ككل تسيطر الآن على نحو 48% من إنتاج النفط العالمي، لكن هذه النسبة تتأثر بالتوسع الأمريكي المستمر.

آخر المنتجين الصامدين

بينما تشهد الولايات المتحدة نمواً في إنتاجها النفطي، ترى أوبك+ نفسها في أفضل وضع لمواجهة أي انهيار محتمل في السوق، وتؤكد السعودية أنها ستكون آخر منتج صامد في أي مواجهة، بفضل تكلفة إنتاجها المنخفضة ودعمها المالي القوي.

قال أحد المسؤولين السعوديين لرويترز: “نمتلك الموارد والقدرة على تحمل التكاليف، وهو أمر لا يتوفر لدى الجميع”.

ليس النفط فقط هو ما يؤثر على المعادلة، بل أيضاً السياسات الجمركية الأمريكية. فقد ساهمت سياسات الرئيس ترامب، التي أدت إلى تضخم عالمي، في زيادة التكاليف التشغيلية على الشركات الأمريكية. كما أن التعريفات المرتفعة جعلت من الصعب على المنتجين الصغار البقاء في السوق، خاصة في ظل تراجع أسعار النفط.

تداعيات على الاقتصاد العالمي

لا تقتصر آثار هذه الحرب على منتجي النفط فحسب، بل تمتد إلى الاقتصادات الكبرى التي تعتمد على عائدات النفط، إذ تحتاج روسيا إلى أسعار تزيد عن 77 دولاراً للبرميل لتحقيق توازن ميزانيتها، بينما تتطلب السعودية أسعاراً أعلى من 90 دولاراً.

مع ذلك، تشير بعض المؤشرات إلى أن “أوبك+” مستعدة للقبول بأسعار أقل لفترة مؤقتة، حتى لو احتاجت إلى الاقتراض لتغطية العجز.

بينما تواصل “أوبك+” زيادة إنتاجها بهدوء، تبقى الولايات المتحدة تراقب عن كثب كيف ستتطور الأمور، ففي سوق النفط العالمي، لا توجد حروب مباشرة، لكن كل خطوة تُتخذ هي لعبة في ملعب الاستراتيجيات، حيث يعتمد الفائز على من يستطيع التحمل الأطول.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

حقق الباحث عبدالمنعم هيثم صالح سعيد المعيد في قسم اللغة الإنجليزية بكلية يافع الجامعية في جامعة لحج، صباح اليوم الأربعاء 21 مايو 2025م، شهادة الماجستير بامتياز في الترجمة من مركز عبدالله فاضل للدراسات الإنجليزية العليا بجامعة عدن.

جاء ذلك من خلال رسالة الماجستير التي قُدمت للدفاع أمام لجنة المناقشة تحت عنوان (ترجمة عربية مشروحة لكتاب الآثار في محميات عدن – Annotated Arabic Translation of “Archaeology in the Aden Protectorates”).

هذا وقد أثنى أعضاء لجنة المناقشة على أداء الباحث، حيث كانت لجنة التحكيم تضم الزميل الممتحن أ. مشارك د. عارف ناسي عبده كعضو ومشارك خارجي من جامعة أبين، و أ. مشارك د. عدنان سعيد ثابت عبدالصفي كرئيس ومشرف علمي من جامعة لحج، بالإضافة إلى أ. مشارك د. لميس عبدالرحمن حسن كعضو ومناقش داخلي من جامعة عدن.

كما أشادوا بالرسالة وما تم إنجازه من قبل الباحث من حيث المضمون والشمولية في الدراسة التحليلية المستفيضة.

وقد شهدت جلسة المناقشة حضوراً مميزاً من الأساتذة والدكاترة الأجلاء، من بينهم الدكتور مسعود سعيد عمشوش مدير مركز الدراسات الإنجليزية والترجمة، والدكتور جميل سيف اليهري، بالإضافة إلى عدد من أقارب وزملاء ومحبي الباحث.

ألف مبروك للباحث عبدالمنعم هيثم، ونتمنى له التوفيق في الحصول على شهادة الدكتوراه في المستقبل.