الدوحة- سلط منتدى قطر الماليةي الضوء على ضرورة تعزيز العلاقات الماليةية بين الولايات المتحدة ودول الخليج، حيث تناولت إحدى جلسات المنتدى دور المنطقة المتزايد كمركز استثماري منظم وعقلاني في ظل بيئة تنظيمية مشجعة.

وفي جلسة بعنوان “التنمية الاقتصادية في أميركا”، استعرض دونالد ترامب جونيور، نائب القائد التنفيذي للتطوير والاستحواذات بمنظمة ترامب، وأوميد مالك مؤسس ورئيس شركة 1789 كابيتال، رؤيتهما لمستقبل المالية الأميركي، مؤكّدين على أهمية دعم الصناعة والابتكار وتعزيز الاستقلال الماليةي.

كما لفتا إلى ضرورة خلق بيئة استثمارية منظمة تعزز فرص النمو، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل أشباه الموصلات والدواء، بجانب دعم حرية التعبير وحقوق الملكية كجزء من هوية القطاع التجاري الأميركية الجديدة.

وأشاد المتحدثان بالتعاون الوثيق بين الولايات المتحدة ومنطقة الخليج، ومعتبرين أن الشراكات الاستراتيجية المبنية على الثقة والتفاهم المتبادل تمثل فرصة تاريخية لإعادة تشكيل مستقبل العلاقات الماليةية، مما يعزز الاستقرار والنمو على الصعيدين الإقليمي والدولي.

استثمارات منظمة ورؤية مستقلة

ونوّه ترامب جونيور التزامه بالتنمية الاقتصادية في الشركات التي تتماشى مع سياسات “اجعل أميركا عظيمة مجددًا”، مشددًا على أهمية الابتكار والنمو والاستقرار في المالية الأميركي.

وأوضح أن منظمة ترامب لا تبرم صفقات مع الكيانات الحكومية، بل تركز على التعاون مع المؤسسات الخاصة، وأن العائلة لديها تاريخ طويل في التنمية الاقتصادية في العقارات، وأن هذه التنمية الاقتصاديةات تعتمد على علاقات طويلة الأمد في المنطقة.

وعند سؤاله عن إعلان منظمة ترامب عن عدد من الاتفاقات خلال الإسبوع الماضي في منطقة الخليج، إذا كان ذلك نتيجة وصول دونالد ترامب للبيت الأبيض، قال ترامب الابن إن ذلك لا علاقة له بالوضع السياسي الحالي، و”في منظمة ترامب شاركنا في معارض مثل “سيتي سكيب دبي” منذ عام 2007، وكنّا قد أبرمنا العديد من الاتفاقات حتى قبل دخول والدي مجال الإستراتيجية. هذا أمر طبيعي، لأن لدينا علاقات متجذرة في المنطقة منذ سنوات طويلة”، حسب قوله.

وأضاف “من الرائع أن نرى ما يحدث في هذه المنطقة، فقبل 15 إلى 20 عامًا لم نكن نتوقع أن تصل مستويات التنمية الاقتصادية إلى ما هي عليه اليوم، فالناس هنا لا يتصرفون عشوائيًا، بل توجد بيئة منظمة تعزز فرص التعاون، وما شهدناه في الأيام الماضية كان استثنائيًا، ويعكس تجديد العلاقات بين الولايات المتحدة والخليج، بل واستشرافًا لمستقبلها”.

وأوضح أنه بالمقارنة مع ما يحدث في أوروبا الغربية، “سنجد أن منطقة الخليج هي المكان الذي يشهد استثمارات عقلانية؛ فالناس يعملون بجد، ولا يواجهون بيئة تنظيمية قاسية تجعلهم يترددون في التنمية الاقتصادية، لذا أرى أنها فرصة مذهلة”.

إعادة ضبط للعلاقات وشراكة متعددة المسارات

ولفت ترامب الابن إلى أن ما شاهده خلال زيارة القائد الأميركي للمنطقة مؤخرًا “كان رائعًا بكل معنى الكلمة، وهو بمثابة إعادة ضبط كاملة لمستقبل العلاقات بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة، سواء على صعيد العلاقات أو الفرص التجارية”.

ولفت إلى أن التنمية الاقتصادية في الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة سيركز على أشباه الموصلات وقطاع الأدوية التي تستورد أميركا نسبة كبيرة منها من الصين.

وقال “رأينا كيف واجهناها خلال أزمة جائحة كوفيد. لا يمكننا الاعتماد على دولة واحدة، يجب أن يكون هناك بديل للصين”.

وبخصوص المخاوف من التنمية الاقتصادية في الولايات المتحدة نتيجة العجز والديون الكبيرة، قال ترامب الابن “نتعامل مع العجز الناتج عن السنوات الماضية. ونرى ما يحدث حاليًا من وضع حوافز وتبديد المخاوف للاستثمار في الولايات المتحدة بكافة السبل”.

وحول قانون الضرائب المتوقع تمريره، قال ترامب الابن “رأينا حجم التنمية الاقتصاديةات التي دخلت الولايات المتحدة مؤخرًا، كما أن زيادة التصنيع والتنمية الاقتصاديةات في البلاد لن تكون في مصلحة الأغنياء فقط، بل ستوفر فرصًا لأصحاب المهارات والكفاءات من الطبقة المتوسطة”.

التنمية الاقتصادية في الإعلام والسيادة الماليةية

من ناحية أخرى، تحدث أوميد مالك، مؤسس شركة 1789 كابيتال، عن أهمية التنمية الاقتصادية في الشركات التي تدعم حرية التعبير، مشيرًا إلى استثماراتهم في وسائل الإعلام التي تعزز هذه القيم.

وقال “إننا في 1789 كابيتال نستثمر في شركات خاصة، وهذا النهج يمتد منذ عام 1789، بحيث نتخذ حصصًا أقلية في الشركات ونعمل بشفافية تامة”.

كما تناولت الجلسة تأثير الشركات الكبرى في الولايات المتحدة وسيطرتها على الأسواق، وأهمية دعم الشركات الناشئة والمبتكرة لتعزيز المنافسة والحد من الاحتكار.

زيارة تاريخية للمنطقة

ولفت أوميد “قمنا بزيارة تاريخية إلى الرياض والدوحة، وكانت فرصة لرؤية المستقبل من منظور استراتيجي، سواء في الاتفاقيات أو في التعاون السياسي”.

وأضاف “من الناحية الجيوسياسية، كانت هذه الجولة بمثابة إعادة إحياء للعلاقات بين المنطقة والولايات المتحدة، وهي خطوة كنا نتطلع إليها بعد ما شهدناه من سياسات غير متسقة في السنوات السابقة”.

وتابع “أتينا لفهم ما يريده الناس، ونؤمن بسياسة خارجية تسعى للسلام، وهذا ما نراه اليوم وندعمه، ليس فقط في المنطقة، بل في أميركا أيضًا”.

ونقد أوميد سياسة القائد الأميركي السابق بايدن، مشيرًا إلى أنها أدت إلى زيادة ارتفاع الأسعار بنسبة 20% في البلاد وأجور منخفضة.

وشدد أوميد على ضرورة أن تتحكم كل دولة في سلاسل الإمداد الخاصة بها حفاظًا على أمنها وسيادتها، فهي مسألة أمن قومي.

ونوه إلى أن القائد ترامب “أبرز هذه الأهمية كأولوية، وهذا لا يعني أنه لا يمكن أن يكون لدينا شركاء، ولكن يجب أن يكون المورد القائدي لسلاسل إمداد الولايات المتحدة تحت سيطرتها”.

في إطار تجسيد التزام القطاع المالي بدعم المنظومة التعليمية المتميز وتعزيز الشراكة المواطنونية، أقامت مدارس الإحسان الأهلية احتفالًا تربويًا بارزًا لتكريم أوائل الطلاب للعام الدراسي 2024 – 2025، بدعم سخي من بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي، وتحت إشراف مكتب التربية والمنظومة التعليمية في محافظة عدن.

الحفل الذي جرى في أجواء احتفالية مفعمة بالفرح، حضره عدد من الشخصيات المنظومة التعليميةية وأولياء الأمور، حيث قامت إدارة المدارس بتكريم مجموعة من الطلاب المتفوقين، تقديرًا لإنجازاتهم الأكاديمية وتحفيزًا لهم على الاستمرار في التفوق.

وفي كلمته خلال الفعالية، أكّد الأستاذ عبد الحكيم محمد، مدير فرع بنك الشمول بعدن، أن دعم المؤسسة المالية لهذا الاحتفال يأتي من إيمانه العميق بأهمية التنمية الاقتصادية في المنظومة التعليمية كدعامة رئيسية للتنمية المستدامة، موضحًا أن المؤسسة المالية يولي أهمية خاصة للمبادرات المنظومة التعليميةية التي تساهم في تشكيل جيل واعٍ ومتمسك بالقيم والمبادئ.

من جهته، أشاد الأستاذ غسان الغطوي، مدير المنظومة التعليمية الأهلي والخاص بمديرية البريقة، بالدور الريادي الذي تضطلع به مدارس الإحسان الأهلية، مؤكدًا أنها أصبحت نموذجًا ناجحًا للمدارس الأهلية في مدينة الشعب، بفضل طاقمها المنظومة التعليميةي المؤهل وإدارتها الطموحة.

بدورها، نوّهت الأستاذة إحسان عوض، مديرة مدارس الإحسان الأهلية، أن هذا الحدث يمثل تقليدًا سنويًا بلغ عامه العاشر، تكريمًا للطلاب المتفوقين، مشددة على أن الدعم الذي قدّمه بنك الشمول هذا السنة أعطى طابعًا نوعيًا للاحتفال وقدم دفعة قوية لمواصلة برامج التحفيز الأكاديمي.

تطلق ميتا برنامجًا جديدًا لتحفيز الشركات الناشئة على اعتماد نماذج Llama الذكية.

يوفر البرنامج، Llama للشركات الناشئة، للشركات “دعمًا مباشرًا” من فريق Llama في ميتا، بالإضافة إلى تمويل في بعض الحالات. يمكن لأي شركة مقرها الولايات المتحدة، تم تأسيسها، وجمعت أقل من 10 ملايين دولار في التمويل، ولديها مطور واحد على الأقل في فريقها، وتعمل على بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، التقدم بطلب قبل الموعد النهائي في 30 مايو.

“يمكن للأعضاء تلقي ما يصل إلى 6000 دولار شهريًا لمدة تصل إلى ستة أشهر لمساعدتهم في تغطية تكاليف بناء وتحسين حلولهم للذكاء الاصطناعي التوليدي”، كتبت ميتا في منشور مدونة. “سيعمل خبراؤنا عن كثب معهم للبدء واستكشاف الاستخدامات المتقدمة لنموذج Llama التي قد تفيد شركاتهم الناشئة.”

تأتي إطلاق برنامج Llama للشركات الناشئة في الوقت الذي تحاول فيه ميتا ترسيخ ريادتها في مجال النماذج المفتوحة المنافسة بشكل حاد. بينما حققت نماذج Llama العملاقة التقنية أكثر من مليار تحميل حتى الآن، فإن منافسين مثل DeepSeek وGoogle وAlibaba’s Qwen يهددون جهود ميتا لتأسيس نظام بيئي شامل للنماذج.

ولم تساعد الأمور، فقد واجهت Llama عدة انتكاسات على مدار الأشهر القليلة الماضية.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي أن ميتا قد أُجلت إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الرائد، Llama 4 Behemoth، بسبب المخاوف من أن النموذج لا يحقق الأداء المطلوب في المعايير الرئيسية. في أبريل، كان على ميتا أن تدافع عن نفسها ضد مزاعم بأنها غشت في معيار ذكاء اصطناعي شعبي، LM Arena. استخدمت الشركة نسخة من نموذج Llama 4 Maverick “محسّنة للتفاعل” لتحقيق درجة عالية في LM Arena، لكنها أصدرت نسخة مختلفة من Maverick للجمهور.

تمتلك ميتا طموحات كبيرة لـ Llama — ومحفظتها الأوسع من الذكاء الاصطناعي التوليدي. في العام الماضي، توقعت الشركة أن تحقق منتجاتها من الذكاء الاصطناعي التوليدي إيرادات تتراوح بين 2 مليار و3 مليارات دولار في عام 2025، وبين 460 مليار و1.4 تريليون دولار بحلول عام 2035.

تمتلك ميتا اتفاقيات لمشاركة الإيرادات مع بعض الشركات التي تستضيف نماذج Llama الخاصة بها. أطلقت الشركة مؤخرًا واجهة برمجة تطبيقات (API) لتخصيص إصدارات Llama. وقد تظهر ميتا AI، المساعد الذكي المدعوم بـ Llama، إعلانات وتقدم اشتراكات مع ميزات إضافية، كما قال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ خلال مكالمة الأرباح للربع الأول للشركة.

أثبتت هذه المنتجات أنها مكلفة في البناء. في عام 2024، كان ميزانية “GenAI” لميتـا أكثر من 900 مليون دولار، وهذا العام، قد تتجاوز مليار دولار. وهذا لا يتضمن البنية التحتية اللازمة لتشغيل وتدريب النماذج. قالت ميتا سابقًا إنها تخطط لإنفاق من 60 مليار إلى 80 مليار دولار على النفقات الرأسمالية في عام 2025، بشكل أساسي على مراكز بيانات جديدة.

متابعات | شاشوف

مع زيادة التوترات العسكرية مع الصين، أعلنت إدارة الرئيس ‘دونالد ترامب’ عن خطة طموحة لإنشاء نظام دفاعي صاروخي ضخم يُعرف باسم ‘القبة الذهبية’، بتكلفة تقدر بـ175 مليار دولار، مع إعادة تقييم أولوياتها العسكرية لوقف استنزاف الموارد في جبهات أخرى كما حدث في اليمن.

خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي، كشف ترامب عن مشروع ‘القبة الذهبية’، متعهداً بإنهاء النظام خلال ثلاث سنوات، والذي سيصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ‘حتى وإن أُطلقت من أي مكان في العالم’.

وفقاً لتقرير تابع لوكالة رويترز، سيتولى الجنرال ‘مايكل جيتلين’ إدارة المشروع بتكلفة تقدر بـ175 مليار دولار، منها 25 مليار دولار سيتم توفيرها من خلال تخفيضات الإنفاق ومشروع قانون الضرائب.

الهدف الاستراتيجي من هذا النظام يتمثل في مواجهة التهديدات القادمة من الصين وروسيا اللتين تطوران ترسانات صاروخية متقدمة. وبحسب تقييم صدر عن وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، اطلع عليه مرصد شاشوف، فإن بكين وموسكو قادرتان على استهداف الولايات المتحدة عبر صواريخ أسرع من الصوت وقاذفات استراتيجية.

الرد الصيني: اتهامات بعسكرة الفضاء

أثار المشروع ردود فعل غاضبة من الصين، حيث أدانت وزارة الخارجية الصينية الخطة، ووصفتها بأنها ‘هجومية’ محذرة من أنها ستؤدي إلى تفاقم ‘عسكرة الفضاء’ وسباق التسلح، وأكد المتحدث الرسمي ‘ماو نينغ’ أن المشروع يُهدد الاستقرار العالمي ويعكس ‘العقلية الهمجية’ للإدارة الأمريكية.

على الرغم من التفاؤل الرسمي، يعبر خبراء عسكريون عن شكوكهم بشأن جدوى الجدول الزمني والتكلفة، حيث حذر الأدميرال ‘مارك مونتغمري’ (متقاعد) من أن تطوير نظام دفاعي مماثل قد يستغرق بين 7 إلى 10 سنوات، وحتى ذلك الحين، قد تقتصر فعاليته على حماية المواقع الحيوية مثل المدن الكبرى.

تشير تقديرات أخرى إلى أن التكلفة قد تتجاوز 300 مليار دولار، خاصة مع تعقيدات تكنولوجيا الفضاء والأنظمة التوجيهية الدقيقة.

في ظل الضغوط المالية المرتبطة بالمشروع، قررت الإدارة الأمريكية إعادة توجيه الموارد بعيداً عن جبهات ثانوية مثل اليمن، ووفقاً لتقارير أمريكية، فإن التكاليف الباهظة للحملة العسكرية هناك، خاصة مع صمود الحوثيين، دفعت واشنطن إلى الانسحاب وإبرام اتفاق معهم يضمن عدم استهداف السفن الأمريكية.

الأسباب الرئيسية وراء الانسحاب تعود بشكل أساسي لاستنفاد الذخائر الدقيقة، حيث فقدت القوات الأمريكية مئات الصواريخ الاعتراضية دقيقة التوجيه، التي يكلف الواحد منها ما بين 1-3.5 ملايين دولار، ليصل إجمالي التكلفة إلى أكثر من مليار دولار، بحسب تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال.

بالإضافة إلى ذلك، تكبدت البحرية الأمريكية خسائر جوية بسبب سقوط طائرتين من طراز ‘أف 18 سوبر هورنيت’ في البحر الأحمر خلال اشتباكات بحرية مع الحوثيين، ما دفع حاملة الطائرات ‘يو إس إس هاري ترومان’ لتنفيذ تحول حاد، وفقاً للرواية الأمريكية، وتُقدَّر قيمة هذه المقاتلات بنحو 160 مليون دولار (80 مليون لكل طائرة).

كما تمكنت قوات صنعاء من إسقاط عشرات الطائرات المسيرة الأمريكية من طراز MQ-9 باستخدام أنظمة دفاعية بسيطة، مما زاد من تكاليف الاستبدال.

تُشير التقديرات إلى أن تمويل ‘القبة الذهبية’ سيتطلب خفضاً في ميزانيات البرامج الاجتماعية أو زيادة الديون العامة، كما أن الاعتماد على شركات خاصة مثل سبيس إكس يُثير القلق بشأن تضارب المصالح والشفافية.

من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني وفق اطلاع شاشوف عن محادثات مع واشنطن لمشاركة كندا في المشروع، في سياق تعزيز ‘القيادة الدفاعية لأمريكا الشمالية’.

بينما تُحاول واشنطن إنشاء درع دفاعي ضد الصين، تُظهر الزيادة في التكاليف العسكرية أن الإدارة تواجه تحديات وجودية، فالمنافسة مع الصين تُعتبر أولوية قصوى، لكنها قد تتطلب تنازلات في جبهات أخرى مثل أوكرانيا واليمن، والسؤال يبقى: هل ستثبت ‘القبة الذهبية’ أنها درع أم عبء؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

في يوم الأربعاء، التقى نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد سريع باسردة، بقيادات وكوادر الوزارة في العاصمة عدن، بعد صدور قرار تعيينه في منصبه الجديد.

شهد اللقاء حضور عدد من وكلاء الوزارة ومدراء العموم والموظفين، الذين عبروا عن ترحيبهم بالدكتور باسردة، وهنّأوه بنيله ثقة القيادة السياسية، مؤكدين دعمهم الكامل له واستعدادهم للعمل معًا لتعزيز أداء الوزارة وتفعيل دورها الوطني والحقوقي، بالإضافة إلى استعراض إنجازات العمل والتحديات التي تواجهها.

خلال اللقاء، نوّه نائب الوزير على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، مشددًا على سعيه لترسيخ مبادئ الشفافية والعمل المؤسسي، وتعزيز الأدوار الحقوقية والتشريعية للوزارة بما يساعد في تحقيق العدالة وسيادة القانون.

قال الدكتور باسردة: “نحن أمام مرحلة تتطلب الجهد الجاد من جميع قطاعات الوزارة، ونولي أهمية كبيرة لحماية حقوق الإنسان وتطوير المنظومة القانونية بما يتناسب مع تطلعات المواطنين والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد”.

قالت وزارة الداخلية الأمريكية يوم الثلاثاء إنها بدأت عملية بيع تراخيص التعدين في أعماق البحار بعد طلب من الشركة الناشئة Impossible Metals.

ذكرت الوكالة أن العملية ستقوم بـ “تقييم إمكانية بيع تراخيص معدنية في المياه قبالة ساموا الأمريكية”. تتطلب الإجراءات الإدارية نشرًا في السجل الفيدرالي واستطلاعاً لآراء الجمهور قبل النظر في أي بيع.

بالنظر إلى نبرة تصريح وزير الداخلية حول هذا الموضوع، قد تكون عملية بيع التراخيص نتيجة مؤكدة.

قال وزير الداخلية دوغ بورغوم: “المعادن الحيوية أساسية لتعزيز مرونة أمتنا وحماية مصالحنا الوطنية”. “من خلال توفير الفرص للوصول بشكل مسؤول إلى موارد المعادن في أعماق البحار، نحن ندعم النمو الاقتصادي الأمريكي والأمن القومي.”

قدمت شركة Impossible Metals، وهي شركة ناشئة في مجال تعدين أعماق البحار، طلبًا رسميًا للحصول على التراخيص في أبريل.

طورت الشركة مركبة مستقلة تحت الماء تُرفع بواسطة رافعة إلى قاع المحيط، حيث تستخدم مخالب روبوتية للإمساك بالعُقد المتعددة المعادن الغنية بالمعادن. تدعي Impossible Metals أن طائرتها بدون طيار أقل إزعاجًا للنظام البيئي الهش في أعماق البحار مقارنة بمنافسيها، الذين يستخدم العديد منهم المكانس لجمع العُقد.

تشكل العُقد المتعددة المعادن على مدى ملايين السنين، حيث تتراكم المعادن المُذابة في مياه البحر، بما في ذلك المنغنيز والحديد والكوبالت والنيكل والنحاس. مع تأكيد العالم على الكهرباء، ارتفع الطلب على هذه المعادن الحيوية بشكل كبير. كما أن هيمنة الصين على أسواق المعادن الرئيسية مثل الكوبالت دفعت الشركات والحكومات للبحث عن مصادر بديلة.

لقد جذبت كتل المعادن انتباه المنقبين لأنها تحتوي على تركيزات عالية بشكل لا يصدق من المعادن، أعلى بكثير مما تستخرجه المناجم الأرضية عادة.

حذر علماء البيئة وعلماء المحيطات من أن عمليات التعدين في المناطق الغنية بالعُقد المتعددة المعادن قد تعرض الأنظمة البيئية الهشة للخطر. تنمو الحياة في الأعماق ببطء، وأي اضطراب هناك سيستغرق عقودًا للتعافي. وجدت دراسة حديثة أن المجتمعات الميكروبية ستحتاج إلى 50 عامًا للتعافي من عمليات التعدين.

يمكن أن تتعرض الإسفنجيات وغيرها من المخلوقات التي تنمو في القاع للضرر المباشر من الروبوتات التعدينية، وأولئك الذين يتم تجاوزهم سيتعين عليهم أيضاً التعامل مع السحب الرسوبية التي تلوث المياه الصافية عادة. علاوة على ذلك، فإن العُقد نفسها تنتج الأكسجين، مما يشير إلى أنها قد تساعد الباحثين في العثور على الحياة على كواكب أخرى.