استقبلت الأستاذة / رشا سعيد بن هامل، المدير التنفيذي لصندوق دعم الفئة الناشئة في محافظة حضرموت، يوم الأحد بمكتبها في المكلا، رئيس اتحاد الملتقيات الفئة الناشئةية التطوعية بساحل حضرموت، الأستاذ / فادي سالم حقان، لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الطرفين وسبل دعم المبادرات والمشاريع المستدامة للشباب.

وفي بداية اللقاء، الذي حضره مسؤول العلاقات بالاتحاد شهاب المشهور، رحبت الأستاذة رشا سعيد بن هامل بقيادة الاتحاد، مشيدةً بالدور المواطنوني الذي يلعبه الاتحاد في تعزيز العمل التطوعي وتنمية المهارات لدى الفئة الناشئة، مؤكدةً أن الصندوق يعطي أهمية كبيرة لبناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات المواطنون المدني الفاعلة في خدمة الفئة الناشئة.

كما ذكرت أن الصندوق يسعى لتوسيع آفاق التعاون مع الجهات ذات الصلة، لتحقيق أهدافه في دعم وتمكين الفئة الناشئة على الصعيد الماليةي والاجتماعي، من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقصص النجاح التي أصبحت واقعًا ملموسًا في حضرموت.

علاوة على ذلك، أثنت المدير التنفيذي على الجهود التي يبذلها اتحاد الملتقيات الفئة الناشئةية التطوعية في توحيد الطاقات المواطنونية الفئة الناشئةية، وحرصهم على إقامة شراكات فعالة تسهم في دعم المكونات الفئة الناشئةية وتحقيق التنمية الشاملة.

من جانبه، عبّر الأستاذ فادي سالم حقان عن سعادته بهذه الزيارة، ناقلاً تحيات قيادة الاتحاد بالمحافظة ممثلة بالدكتور محمد المنصوري وأعضاء المكتب التنفيذي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة نحو شراكات مؤسسية تحقق تطلعات الفئة الناشئة في حضرموت.

كما استعرض خلال اللقاء أبرز المشاريع والبرامج التي نفذها الاتحاد في الفترة الماضية، معبرًا عن تطلعهم لتعزيز التعاون مع صندوق دعم الفئة الناشئة والاستفادة من خبراته في ريادة الأعمال المواطنونية وتنمية مهارات الفئة الناشئة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإطلاق برامج مشتركة تستهدف تمكين الفئة الناشئة وتحقيق أثر تنموي ملموس على مستوى المحافظة.

أدى التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية وزيادة الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى المواجهةات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا من جهة، وكون الصين هي أكبر منتجة لمعدن الأرض النادرة من جهة أخرى، إلى فتح الأبواب أمام إندونيسيا لكي تصبح مركزًا إستراتيجيًا في سلاسل إمداد المعادن النادرة وصناعة بطاريات السيارات الكهربائية.

نظرًا لنقص احتياطياتها الطبيعية ومصادرها المحلية من معادن الأرض النادرة المستخدمة في معظم الصناعات المتقدمة، بدءًا من السيارات الكهربائية وصولاً إلى الأقمار الصناعية ومركبات الفضاء، تواجه الولايات المتحدة تحديًا ملحًا في تأمين سلاسل توريد موثوقة لهذه المعادن بعد معالجتها.

في تحليل نشرته مجلة ناشونال إنتريست، تشير آنا بورغيل، المحاضرة في سياسة التحول إلى الطاقة المستدامة بكلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جون هوبكنز الأميركية، وسلامى خليل، الباحثة في الكلية نفسها، إلى أن إندونيسيا تُعد من الخيارات القائدية للولايات المتحدة من أجل تأمين إمدادات موثوقة من المعادن الأساسية ومكونات بطاريات السيارات الكهربائية.

إندونيسيا.. أكبر احتياطي من النيكل

وذكرت المحللتان أن إندونيسيا تمتلك أكبر احتياطات من النيكل في العالم، وازدادت إنتاجها في السنوات الأخيرة، وتحولت أيضًا من دولة مصدرة للنيكل الخام إلى مركز رئيسي للمعالجة والتصنيع.

في 2022، فرضت السلطة التنفيذية حظرًا على تصدير النيكل الخام غير المعالج، مما أجبر المستثمرين الأجانب على إنشاء مصاهر ومرافق معالجة في إندونيسيا.

وقد أثمرت سياسة إندونيسيا للاستفادة من احتياطيات النيكل عن نتائج مذهلة، حيث تضاعفت عائدات صادرات النيكل أكثر من 10 مرات خلال عقد من الزمان، لتصل إلى 30 مليار دولار عام 2022، ويُعزى جزء كبير من هذا النمو إلى صادرات المنتجات ذات القيمة المضافة مثل النيكل الحديدي، وحديد النيكل الخام، والفولاذ المقاوم للصدأ بدلاً من الخام.

على سبيل المثال، زادت قيمة صادرات النيكل الإندونيسي المستخدم في الفولاذ المقاوم للصدأ إلى 11.9 مليار دولار في عام 2022. ولفتت إيف واربورتون، الباحثة في التغيرات السياسية والاجتماعية، إلى ظهور آفاق استخراجية جديدة في إندونيسيا بسرعة مدهشة، إضافة إلى مراكز صناعية.

مع ذلك، شهدت سلاسل توريد بطاريات السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية في إندونيسيا تأخرًا مقارنة بعصر الفولاذ المقاوم للصدأ، وحتى وقت قريب، كانت صناعة النيكل في إندونيسيا تستهدف إنتاج النيكل “الفئة الثانية” المُستخدم في صناعة الصلب، وليس مركبات النيكل عالية النقاء “الفئة الأولى” الضرورية للبطاريات.

<pنظرًا لذلك، انخفضت صادرات إندونيسيا من منتجات النيكل المتعلقة بالبطاريات في السنوات الأولى من حظر التصدير، من حوالي 307 ملايين دولار في عام 2014 إلى 196 مليون دولار في عام 2022، مما يعكس نقص القدرة التصنيعية اللازمة لإنتاج مواد مناسبة للبطاريات، وفقًا للمحللتين.

خطة إندونيسية

لمعالجة هذه القضية، وضعت السلطة التنفيذية الإندونيسية خطة لتصبح واحدة من أكبر ثلاث دول منتجة لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم بحلول عام 2027، مع توقعات بقدرة تبلغ 140 غيغاوات/ساعة بحلول عام 2030. وقدمت السلطة التنفيذية حوافز مغرية، مثل إعفاءات ضريبية تصل إلى 20 عامًا للمشروعات الكبرى، لجذب المستثمرين إلى هذا القطاع.

تصدّرت الشركات الصينية استثماراتها في قطاع المعادن الأساسية بإندونيسيا، تلتها شركات كورية جنوبية ويابانية. وبحلول عام 2021، أطلقت إندونيسيا فلسفة “الاستخلاص الحمضي العالي الضغط (HPAL)؛ مما ساهم في سد فجوة حيوية في سلسلة التوريد عبر إنتاج مواد كيميائية من النيكل يمكن استخدامها في البطاريات. بحلول عام 2023، تم كشف الستار عن ستة مشاريع لاستخراج الحمض العالي الضغط في إندونيسيا.

هذا يعني أن إندونيسيا أصبحت قادرة على توفير ليس فقط الخام، بل المواد المكررة اللازمة لإنتاج أقطاب الكاثود في بطاريات الليثيوم. مما رسّخ مكانتها كمزود شامل لكل عناصر سلسلة الإمداد من المناجم إلى المواد الكيميائية المستخرجة، وهي جزء يمثل التحدي الأكبر في سلسلة التوريد التي تحتاجها الولايات المتحدة والدول الغربية لتأمين احتياجاتها بعيدا عن الإنتاج الصيني والروسي، وفق المحللتين.

إلا أن المشكلة تكمن في أن هذا التطور الصناعي في إندونيسيا حاصل دون مشاركة أمريكية تذكر، رغم أن إنتاج هذا القطاع من النيكل والكوبالت يتم استخدامه في سيارات تسلا وغيرها من السيارات الكهربائية الأمريكية.

عنصر حيوي

في الوقت نفسه، يعد النيكل ضروريًا ليس فقط في صناعة البطاريات عالية الكثافة المطلوبة لزيادة مدى السيارات الكهربائية، بل أيضًا لتقليل الاعتماد على الكوبالت الذي يصعب الحصول عليه، وزيادة تكلفته.

من وجهة نظر أميركية، فإن قطاع النيكل في إندونيسيا يمثل قيمة استراتيجية حيوية لبناء سلاسل توريد بطاريات أكثر مرونة وتنويعًا. واستغلال الموارد الإندونيسية يتيح تلبية الطلب المتزايد على النيكل في السيارات الكهربائية، ويقلل من الاعتماد على الصين، التي تهيمن على ما يصل إلى 90% من سلسلة توريد بطاريات الليثيوم المؤين العالمية حاليًا.

لذا، فإن الشراكة مع إندونيسيا تتيح للولايات المتحدة تقليل الفارق الهائل مع الصين في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. ففي حين وصل إنتاج الصين من هذه البطاريات عام 2023 إلى حوالي 480 غيغاوات/ساعة، لم تنتج الولايات المتحدة سوى 58 غيغاوات/ساعة، وفقًا لرؤية المحللتين.

وفي الوقت نفسه، تتحول إندونيسيا إلى مركز شامل لسلسلة توريد السيارات الكهربائية في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وإذا استمرت الولايات المتحدة في تجاهل هذا الأمر، فلن يكون لها تأثير يُذكر على المعايير أو التسعير أو تدفقات الإمدادات القادمة من واحدة من أهم مراكز هذه الإمدادات في العالم.

ومع ذلك، تواجه إندونيسيا تحديًا كبيرًا يتمثل في اعتماد صناعة معالجة النيكل الخام على الكهرباء المولدة من الفحم مما يجعلها صناعة ملوثة للبيئة، ووفقًا للتقديرات؛ فإن إنتاج كل طن من النيكل المعالج ينبعث منه حوالي 58.6 طن من ثاني أكسيد الكربون.

ضعف متزايد

تضع هذه الحقيقة ضغوطًا متزايدة على صناعة النيكل العالمية، حيث يتزايد اهتمام مشتري المعادن بالاستدامة، وفي الوقت نفسه تمثل فرصة للولايات المتحدة لمساعدة إندونيسيا في تطوير إنتاج “النيكل الأخضر” باستخدام بدائل لأفران الصهر، ودمج مصادر الطاقة المتجددة أو منخفضة الكربون، والاستفادة من تقنية احتجاز الكربون، حسب المحللتين.

وهناك أسباب وجيهة تُشير إلى ارتفاع الطلب على “الفولاذ الأخضر” وغيره من المواد منخفضة الكربون المستخدمة في البطاريات، حيث ستتطلب الأسواق الأوروبية واليابانية تلك المواد بشكل متزايد للامتثال للوائح التصدير.

وأخيرًا، تؤكد آنا بورغيل وسلمى خليل من خلال تحليلهما أن إندونيسيا ليست مجرد فرصة استثمارية للشركات الأميركية ذات الطموحات العالمية أو الراغبة في التحرر من الهيمنة الصينية على التقنية النظيفة، بل هي واحدة من الجبهات القليلة المتبقية عالميًا التي لا يزال بالإمكان تحقيق مكاسب استراتيجية فيها.

كرمت مؤسسة التكافل للتنمية الاجتماعية في محافظة لحج صباح اليوم ثلاثة من أعضائها المميزين، وهم الأستاذ مجيب عجيم، مدير مكتب رئيس المؤسسة، والأستاذ فهد العكمة، مدير الإعلام، والأستاذ رياض القمعري، ضابط مشاريع المؤسسة، وذلك من خلال منحهم شهادات تقديرية ومبالغ مالية تقديرًا لجهودهم الكبيرة وتفانيهم في أداء مهامهم المهنية لخدمة المؤسسة وتعزيز العمل الخيري في المواطنون.

وخلال حفل التكريم، نوّه الأستاذ محبوب الشعبي، رئيس مؤسسة التكافل للتنمية الاجتماعية، أن المؤسسة تسعى إلى تقدير الجهود الصادقة المبذولة لتحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن هذا التكريم هو المرحلة الأولى، وسيشمل جميع الأعضاء اعترافًا بالجهود الكبيرة التي أسهمت في نجاح البرامج التدريبية والتنموية التي نفذتها المؤسسة سابقًا.

ولفت الشعبي إلى أن المؤسسة أطلقت العديد من المشاريع الخيرية، بما في ذلك مشروع الأضاحي، الذي يهدف إلى دعم الأسر الفقيرة خلال عيد الأضحى المبارك، نظرًا لأثره الإنساني الكبير في إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال وتوفير وجبات مغذية للأسر المحتاجة، والمساهمة في تخفيف معاناة الفقراء في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وفي ختام التكريم، أعرب المكرمون عن سعادتهم بهذه المبادرة الطيبة من المؤسسة، مؤكدين أن هذا التقدير يعطيهم حافزًا أكبر للاستمرار في العمل بجد وروح الفريق لخدمة المواطنون.

في خطوة تبدو كتكريم لبطل لكنها تحمل في طياتها صراعا مع الاستعمار وتاريخه، شهدت العاصمة بوركينا فاسو، واغادوغو، يوم الأحد الماضي، افتتاح نصب تذكاري (تمثال) لتوماس سانكارا، القائد الثوري الذي حكم البلاد من 1983 إلى 1989، ولا تزال ظروف اغتياله غامضة، حيث أنهت تجربته التحريرية الملهمة في أفريقيا.

تم تصميم النصب بشكل عين مع درجات متناقصة تمثل توماس سانكارا (1949-1987) ومساعديه الاثني عشر الذين اغتيلوا معه، وقد تم افتتاحه بحضور ممثلين عن عدة دول أفريقية.

وخلال حفل الافتتاح، صرح جان إيمانويل ويدراوغو، رئيس وزراء بوركينا فاسو، أن هذا النصب هو “أكثر من مجرد مبنى؛ بل هو موقع يمثل الوعي الجماعي لأسرة بوركينا فاسو وللمناضلين من أجل الحرية، ولكل من يقدر السلام والعدالة الاجتماعية، وللتضحيات التي قدمها القائد توماس سانكارا ومساعدوه”.

اللوحة التذكارية للنصب تحمل كلمة لرئيس المجلس العسكري الانتقالي، النقيب إبراهيم تراوري، تقول: “الثورة التي تركها لنا توماس سانكارا هي الروح والفعل.. نحن عازمون على الإبقاء على الشعلة متقدة لتضيء مسيرتنا نحو السعادة.. لن ننحني، الوطن أو الموت، سننتصر”.

يُعتبر هذا النصب جزءًا من منتزه كبير يضم مطعماً ومكتبة إعلامية وورش عمل أخرى، في إطار مشروع يكرّم إرث توماس سانكارا من خلال التثقيف والتوعية، وتوفير بيئة ملائمة لاستذكار مبادئ الزعيم الراحل في الحرية والعدالة الاجتماعية.

يأتي هذا النصب تتويجاً لعمل “اللجنة الدولية لإحياء ذكرى توماس سانكارا”، التي تشكّلت في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2016، بهدف كشف الحقائق حول اغتياله ورفاقه، والحفاظ على إرثه السياسي والفكري، وإحياء ذكراه في نفوس مواطنيه الذين يعتبرونه “أب الثورة” في بوركينا فاسو.

ملهم القائد الجديد

تعكس هذه المبادرة توجهات الحاكم العسكري الحالي لبوركينا فاسو، إبراهيم تراوري (37 عامًا)، الذي استولى على السلطة عبر انقلاب عسكري في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2022، ويحاول تقديم نفسه كمنقذ للبلاد من الاستعمار الجديد.

من أهم القرارات التي اتخذها القائد تراوري إعلان فك الارتباط مع فرنسا، الدولة الاستعمارية السابقة، والدخول في تحالف مع روسيا، بالإضافة إلى اعتماد سياسات اقتصادية جديدة مثل تأميم مناجم الذهب.

يبدو أن القائد تراوري يحمل إعجابًا بأفكار سانكارا وتجاربه المتعلقة بالاستقلالية والحرية، وكذلك السياسات السنةة المتعلقة بالسيادة الوطنية والمالية.

كما يظهر هذا الإعجاب في قرار تراوري بنقل رفات سانكارا إلى النصب التذكاري الذي تم تدشينه رسميًا، بدلاً من المدفن السابق البسيط.

وقد أشاد القائد تراوري السنة الماضي بالقائد سانكارا في الذكرى السابعة والثلاثين لاغتياله، واصفًا إياه بأنه “رجل رؤية عظيم ترك بصمة لا تُمحى في تاريخ أمتنا من خلال نزاهته ووطنيته”.

الزعيم الحاضر في الوجدان

لا يزال اسم توماس سانكارا حاضرًا بقوة في ضمير أبناء بلده الذي كان يُعرف بــ “فولتا العليا” قبل أن يغيره سانكارا إلى “بوركينا فاسو”، بمعنى “أرض الأنقياء” بلغة البلاد، بالإضافة إلى تغيير العلم والنشيد الوطني.

خلال فترة حكمه، قاد سانكارا حربًا ضد الطبقات التقليدية الراقية، ونفذ حملة ضد الفساد ونهب الثروات السنةة، وسعى لخفض الإنفاق السنة في المجالات غير الضرورية.

كما أطلق برامج صحية واجتماعية وتعليمية واسعة، وبدأ مشروعًا لمكافحة التصحر الذي سمح بزراعة 10 ملايين شجرة، ووزع الأراضي على السكان المحتاجين.

على الصعيد الدولي، اكتسبت بوركينا فاسو تحت قيادة سانكارا زخمًا وحضورًا واسعًا في الساحات السنةة، بفضل دعمه لقضايا الشعوب المظلومة والوحدة الأفريقية وتصفية الاستعمار.

طوال حياته، ظل مدافعًا عن العالم الثالث، منتقدًا ما أسماه “الاستقلال الشكلي” الذي فرضته دول “العالم الآخر” لضمان الاستلاب الفكري والثقافي والماليةي والسياسي في مستعمراتها.

انتقد سانكارا بشدة فرنسا وطبيعة علاقتها بمستعمراتها السابقة التي تعتمد على نهج الاستغلال المستمر.

مع تدهور العلاقات مع فرنسا والنظم الموالية لها، حرص سانكارا على تدعيم العلاقات مع دول المعسكر الاشتراكي مثل كوبا وأنغولا ونيكاراغوا.

البحث عن قاتل سانكارا

في عام 1987، بدأت تظهر علامات انقلاب تحت قيادة رفيق دربه بليز كومباوري، حيث اندلعت احتجاجات واضطرابات واسعة استمرت عدة أشهر، وبلغت ذروتها في 15 أكتوبر من السنة نفسه، حيث تم اغتيال سانكارا و12 من مساعديه بالرصاص في واغادوغو أثناء اجتماع رسمي، مع تكتم السلطات عن ظروف مقتله.

وتشير أصابع الاتهام في تلك الجريمة إلى بليز كومباوري، وبخلفه فرنسا عبر شبكات نفوذها.

كان أول قرار اتخذته كومباوري هو حرق جثة سانكارا، وتجريم كل من ينطق باسمه أو يحمل صورته في جميع أنحاء بوركينا فاسو.

بعد اغتيال سانكارا، حكم كومباوري البلاد بقبضة حديدية لمدة 27 عامًا، حتى تنحى يوم 31 أكتوبر 2014، وهرب بعد مظاهرات غاضبة احتجاجًا على محاولاته لتعديل الدستور للترشح لولاية ثالثة.

وقد تعهدت أول حكومة تشكّلت بعد سقوط نظام كومباوري بإعادة فتح ملف سانكارا وبحث قبره لإجراء فحوص الحمض النووي، بسبب الشكوك التي تحوم حول هويته.

في أولى خطوات البحث عن حقيقة اغتيال سانكارا، سعت السلطة التنفيذية الانتقالية لاستقدام القائد المخلوع كومباوري الذي فرّ إلى كوت ديفوار، على الرغم من تدهور حالته الصحية.

بعد سلسلة من المساعي لمحاكمة المتورطين، أدان القضاء في أبريل 2021 كلا من كومباوري وضباطه المقربين بالسجن المؤبد بتهمة التقصير في اغتيال سانكارا.

تواصل اللجنة الدولية لإحياء ذكرى توماس سانكارا جهودها لكشف الحقيقة، وتدعا برفع السرية الدفاعية الخاصة بملف سانكارا ورفاقه من قبل فرنسا.

نفت باريس رسميًا تورطها في اغتيال سانكارا، ووعد القائد الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في عام 2017 برفع السرية عن التفاصيل المتعلقة بالحادثة، إلا أن الوثائق الأرشيفية التي أرسلتها باريس للقضاء في بوركينا فاسو لم تتضمن معلومات جديدة.

بتوجيهات من محافظ محافظة أبين، اللواء الركن أبو بكر حسين سالم، قام مدير عام مديرية خنفر، المحامي مازن بالليل اليوسفي، بزيارة ميدانية صباح اليوم الخميس لمتابعة أعمال تصفية القناة الحاملة بمقطع الحصن “الوديعة جسر المشتبح”. حيث اطلع المحامي اليوسفي على سير الأعمال الجارية تحت توجيهات المحافظ وبدعم من السلطة المحلية بالمديرية، والتي ينفذها صندوق النظافة والتحسين بالتنسيق مع وحدة الري بالمحافظة وبالتعاون مع جمعية الحصن التعاونية الزراعية.

واستمع اليوسفي إلى شرح مفصل من المنفذين والمشرفين حول خطوات العمل ونسبة الإنجاز، كما تعرف عن كثب على التحديات والمشكلات الموجودة وكيفية التغلب عليها.

وأعرب عن شكره لجهود المحافظ ومتابعته وإصراره على إعداد القناة الحاملة والقنوات الفرعية لاستقبال الموسم الزراعي، كما أشاد بكل الجهود المبذولة لإنجاح هذا العمل الذي يعود بالنفع على المزارعين ويدعم العملية الزراعية.

– وقد شهدت عملية تصفية المقطع اليوم أكبر عملية حفر وتوسعة لم تشهدها القناة منذ سنوات، حيث وصل عمق الحفر إلى (3) متر وارتفاعه إلى (6) متر، بالإضافة إلى تصفية القناة من الأشجار بأنواعها وكافة المخلفات التي تواجدت، حيث تم تنفيذ التصفية بواسطة حفار جنزير وقلاب تابع لصندوق النظافة، مع رفع مخلفات البناء وأكوام القمامة.

– وصرح مدير صندوق النظافة بمديرية خنفر بأن العمل سيستمر على هذا النحو حتى تحقيق أهدافه في تسهيل جريان مياه السيول وري الأراضي المحرومة.

كما شكر الحوتري جهود الأخ المحافظ والدعم الكبير الذي يقدمه مدير عام مديرية خنفر، المحامي مازن اليوسفي، وكافة السنةلين، بما في ذلك مدير عام وحدة الري بالمحافظة، الأخ عوض صالح، ومدير مكتب الزراعة بمديرية خنفر، الأستاذ ياسر الحسني.

وأشاد بالدور الهام الذي يقوم به الأستاذ منير خضر، رئيس جمعية الحصن التعاونية الزراعية، في حل النزاعات والمشكلات التي قد تظهر أثناء تنفيذ الحملة.

– ونوّه مدير صندوق النظافة والتحسين بمديرية خنفر، حسين الحوتري، على استمرار العمل بنفس الوتيرة حتى الوصول إلى مقطع جعار.

– من جانبه، أوضح رئيس جمعية الحصن التعاونية الزراعية، الأستاذ منير خضر، أن تنفيذ الحملة واجه عددًا من المشكلات التي تم التغلب على معظمها، لكن هناك مشكلتين قائمتين تتعلقان بعدم تعاون الساكنين في المقطع الجاري العمل فيه، مشيرًا إلى ضرورة إحالة ملفات المخالفين إلى الجهات المختصة، وشكر كل من ساهم في إنجاح العمل، ودعا بضرورة توفير مكبات للنظافة في أسرع وقت ممكن لمنع رمي القمامة في القناة الحاملة.

– حضر التنفيذ كلاً من: عضو المجلس المحلي بالمديرية، أمين عام جمعية الحصن التعاونية الزراعية، الأستاذ محمد صالح مطوع، ومدير مكتب الزراعة بمديرية خنفر، الأستاذ ياسر الحسني، والنائب المالي والسكرتير بجمعية الحصن، رياض منصور، ومفتش المنطقة ومسؤول الري بالجمعية، صالح علي بن أحمد، والمسؤول المالي بجمعية الطلاليل جسر أم الكدمة، عبدالله لعقد، وعضو جمعية الحصن التعاونية الزراعية، محمد دعيش سالم.

يشهد الوضع في الهند تصاعدًا غير مسبوق في خطاب الكراهية والتحريض ضد المسلمين، بدعم مباشر من قيادات بارزة في الحزب الحاكم. وتُتهم حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتغذية الاستقطاب المواطنوني لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الاستقرار والعيش معًا والتعددية الدينية.

في مقابلة خاصة مع الأناضول، أوضح الباحث الهندي رقيب حميد نايك، مؤسس ومدير مركز أبحاث الكراهية المنظمة في الولايات المتحدة، أنه يشهد العالم حاليًا أكبر موجة من الكراهية واستهداف الأقليات في التاريخ الحديث للهند، مشيرًا إلى أن الأمور تفاقمت بشكل غير مسبوق خلال العقد الماضي.

وأضاف الباحث، الذي اضطر لمغادرة موطنه جامو وكشمير عام 2020 بسبب التصعيد الاستقراري، أن خطاب الكراهية ضد المسلمين لم يعد يقتصر على قواعد حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، بل يأتي من أعلى السلطات، بما في ذلك رئيس الوزراء مودي، وزير الداخلية أميت شاه، ورئيس وزراء ولاية أوتار براديش، يوغي أديتياناث، ورئيس وزراء ولاية آسام، هيمانتا بيسوا سارما.

وذكر أن السياسات الحكومية ساهمت في تأجيج مشاعر الكراهية، من خلال قوانين تستهدف المسلمين، مثل قانون تعديل الجنسية والسجل المدني، فضلاً عن ممارسات الإقصاء وهدم الممتلكات ومهاجمة دور العبادة الإسلامية، بالإضافة إلى حملات الاعتقال والضغط على الصحفيين والنشطاء، خاصة في جامو وكشمير.

في عام 2019، أقرت الهند قانون الجنسية الذي بدأ العمل به في مارس/آذار 2020، ما يتيح منح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظام الحاكميين من بنغلاديش وباكستان وأفغانستان بشرط ألا يكونوا مسلمين وأن يتعرضوا لاضطهاد في بلدانهم.

وقد أثار تعديل القانون احتجاجات جماعية في مختلف أنحاء البلاد بسبب استبعاد المسلمين، الذين يقدر عددهم بحوالي 200 مليون نسمة.

وفي عام 2024، وافقت ولاية أوتار خاند، التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا، على تشريع يوحد قوانين الأحوال المدنية بين الأديان، وهو ما قوبل بمعارضة كبيرة من زعماء الأقلية المسلمة في البلاد.

قوانين عنصرية

وقد أنذر الباحث الهندي من أن التحريض ضد المسلمين قد تطور ليصبح منظومة مؤسسية يُسنّ من خلالها قوانين مستندة إلى نظريات مؤامرة مزعومة مثل “جهاد الحب” و”جهاد الأرض”، مؤكدًا أن هذه السرديات تهدف إلى تجريم كل ما يتعلق بالهوية الإسلامية.

وتعتبر مصطلحات “جهاد الحب” و”جهاد الأرض” جزءاً من الخطاب القومي الهندوسي الذي يروج له بعض القادة في سياق انتقاداتهم للمسلمين.

ويشير “جهاد الحب” إلى مزاعم بأن رجالًا مسلمين يسعون لخداع نساء هندوسيات لاعتناق الإسلام وتغيير التوازن الديمغرافي في البلاد.

بينما يستخدم “جهاد الأرض” لوصف مزاعم تتعلق بمحاولة المسلمين “الاستيلاء” على أراض مملوكة للهندوس.

وأوضح الباحث أن إلغاء الوضع الخاص لجامو وكشمير في عام 2019 كان لحظة حاسمة حيث شهدت البلاد حالة طوارئ غير معلنة تزامنت مع “قمع ممنهج للحريات، وإغلاق تام للمجتمع المدني، واعتقالات واسعة للصحفيين، وسحب جوازات سفر البعض منهم”.

وأضاف أنه تم إدراج اسمه ضمن قوائم حظر السفر، مشيرًا إلى أنه إذا عاد إلى كشمير فلن يتمكن من مغادرتها.

في الخامس من أغسطس/آب 2019، ألغت الهند المادة 370 من الدستور التي كانت تمنح سكان جامو وكشمير، منذ 1974، الحق في تشكيل دستور خاص يكفل لهم اتخاذ القرارات بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية المركزية.

وصف الباحث الهندي الهجوم الذي أودى بحياة 26 سائحًا في منطقة باهالغام بأنه “نهاية لوهم التطبيع الذي سعت حكومة مودي لتسويقه”، معتبرًا أن تلك الحادثة كشفت عن فشل السياسات الاستقرارية في التعامل مع قضية كشمير باعتبارها نزاعًا سياسيًا.

في 22 أبريل/نيسان الماضي، وقع هجوم في منطقة باهالغام في إقليم جامو وكشمير أسفر عن 26 قتيلا.

أثار الهجوم توترًا شديدًا بين الهند وباكستان بعد اتهام نيودلهي لإسلام آباد بتورطها فيه، مما أدى إلى اشتباكات بين البلدين في السابع من مايو/أيار الجاري.

في 11 مايو، صرحت الهند وباكستان التوصل إلى اتفاق لوقف شامل وفوري لإطلاق النار، بعد وساطة أميركية، عقب 4 أيام من مواجهات مسلحة كادت أن تتطور إلى حرب شاملة بين الدولتين النوويتين.

الدولة تذكي العداء

نوّه رقيب حميد أن الأحداث ليست مجرد انفجارات عشوائية للغضب، بل هي حملة منظمة تستند إلى أيديولوجيا قومية هندوسية متشددة، مشيراً إلى دور منظمة “راشتريا سوايامسيفاك سانغ” وحلفائها مثل “فيشفا هندو باريشاد”، و”باجرانغ دال”، و”شري رام سينا”.

وشدد على أن هذه الجماعات لا تكتفي بالتحريض، بل تشارك فعليًا في أعمال العنف بشكل مباشر، وغالبًا ما تحظى بحماية أو تجاهل من مؤسسات الدولة.

ولفت إلى أن الخطاب الاستقراري الذي يشيطن باكستان لا يتوقف، بل يتم تعزيزه دائمًا، مما ينعكس سلبًا على المسلمين في جامو وكشمير ومناطق أخرى في البلاد.

وأوضح الباحث الهندي أن السلطة التنفيذية الحالية تجاوزت أساليب الحكومات السابقة في استغلال العداء لباكستان كوسيلة لتعزيز السيطرة السياسية، وهذا يضر بشكل كارثي بالسكان في المناطق النطاق الجغرافيية وبالمسلمين عمومًا.

تصاعد خطاب الكراهية

أفاد الباحث أن مركز أبحاث الكراهية المنظمة الذي يديره رصد 668 حالة من خطاب الكراهية في الهند عام 2023، وزاد العدد خلال النصف الأول من عام 2024 إلى 1165 حالة، مما يبين زيادة بنسبة 74.4%.

ولفت إلى أن ما يثير القلق هو صدور تصريحات التحريض من أعلى المستويات السياسية وليس فقط من الهوامش، ما يساهم في خلق حالة من التطبيع المواطنوني مع العنف ضد الأقليات.

وأضاف أن خطاب الكراهية لم يعد مقتصرًا على مواسم الاستحقاق الديمقراطي، بل أصبح جزءًا من الحياة اليومية وتحول إلى تهديد وجودي للمسلمين، مشيرًا إلى تزايد عمليات القتل الجماعي والإعدامات خارج نطاق القانون، مما ينعكس على البيئة السنةة مهددة بانفجار كبير قد يؤدي إلى إشعال البلاد.

وأختتم قوله بأن الشر بدأ يتجذر كمنظومة حاكمة، وأن خطاب الكراهية لم يعد مجرد تمهيد للعنف، بل أصبح أداة فعالة لتفكيك المواطنون وتدمير البنية السياسية في الهند.

في إطار الزيارات الميدانية للمديريات المستفيدة من مشروع الوصول إلى المنظومة التعليمية في الريف، الذي تنفذه المعاهد العليا لتدريب وتأهيل المعلمين، تحت إشراف وزارة التربية والمنظومة التعليمية ممثلة بقطاع التدريب والتأهيل، وبتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة العون للتنمية، قام الأستاذ أكرم باجهام، مدير المشروع، بزيارة تفقدية إلى مديرية الصعيد بمحافظة شبوة. حيث استقبله الدكتور صالح سعيد بن جميع، عميد المعهد العالي لتدريب وتأهيل المعلمين م/ شبوة، والأستاذ عبدالله عبدربه احمد، مدير مكتب التربية في مديرية الصعيد، والأستاذ ابوبكر عوض الكبيش، منسق البرنامج، بالإضافة إلى عدد من المدربين والمدرسين. تأتي هذه الزيارة كتتويج للفصل الدراسي الثالث وافتتاح الفصل الدراسي الرابع، الذي سيبدأ بمشيئة الله الإسبوع المقبل.

وقد تجول الأخ مدير المشروع، برفقة الأخ عميد المعهد العالي، في قاعات الامتحانات التي تضم خمسة عشر دعاة في تخصص معلم صف وعشر دعاات في تخصص لغة عربية. واستمعا لملاحظات واستفسارات الدعاات وأجابا عليها. كما أبديا إعجابهما بمستوى الدعاات وانضباطهن والاستفادة الكبيرة التي حصلن عليها خلال الفصول الثلاثة الماضية، والتي ستنعكس إيجابًا على تحسين وتطوير العملية التدريسية والمنظومة التعليميةية في المديرية. من جانبهن، تحدثت الدعاات عن فوائدهن خلال فترة الالتحاق بهذا البرنامج، والصعوبات والتحديات التي واجهنها أثناء الدراسة، وأعربن عن شكرهن وتقديرهن للجهات المعنية والداعمة للبرنامج، ودعان باستمرار مثل هذه البرامج المنظومة التعليميةية التي تركز على تعليم الفتاة في الريف بشكل خاص وفي الوطن بشكل عام.

في ختام اللقاء، قدم العميد بن جميع شكره وامتنانه للأخوة في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة العون للتنمية على دعمهم المتواصل في سبيل تعزيز المنظومة التعليمية في الريف، وخاصة تعليم الفتاة الريفية، كما قدم شكره الخاص للأستاذ أكرم باجهام، مدير المشروع، على جهوده في السفر والنزول إلى محافظة شبوة، مديرية الصعيد، وتمنى لجميع الدعاات النجاح والتوفيق دائمًا بعون الله تعالى. كذلك، تحدث الأخ مدير المشروع، حيث عبّر عن شكره وامتنانه للأخ العميد ولأهل شبوة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن سعادته وإعجابه بالتطور الحاصل في محافظة شبوة في مجال تعليم الفتاة، وتمنى للجميع التوفيق والنجاح الدائم بعون الله تعالى.