متابعات | شاشوف

في حلقة جديدة من مسلسل الصراع النفطي في مناطق حكومة عدن، أصدر رئيس الوزراء سالم بن بريك توجيهاً لوزير النفط بسرعة تشكيل لجنة حكومية جديدة لإدارة قطاع العقلة النفطي (S2) بمحافظة شبوة، اعتباراً من أول يونيو المقبل، وذلك في أعقاب قرار شركة OMV النمساوية الانسحاب من تشغيل القطاع الاستراتيجي.

وفي وثيقة التوجيه التي حصل شاشوف على نسخة منها، جاء أن على وزارة النفط أن تسرع في تنفيذ التوجيهات السابقة بشأن تشكيل مجلس إدارة القطاع اعتباراً من 01 يونيو 2025، على أن يضم ممثلين عن وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، ومحافظة شبوة، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط. كما يتعين على المجلس إدارة القطاع وإعادته للإنتاج خلال شهر يونيو، وتوظيف النفط المنتج في تشغيل محطة الكهرباء الرئيسية بمدينة عدن.

نصت التوجيهات على التفاوض مع الشركة النمساوية لبدء الإجراءات وتسليم إدارة العمليات البترولية بشكل نهائي لوزارة النفط. وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء شركتي “صافر” و”بترومسيلة” بضرورة مواصلة إرسال أكبر كميات ممكنة من النفط الخام يوميًا بشكل منتظم.

وأشار متابعة شاشوف لهذا الملف إلى أن شركة OMV أبلغت العاملين في قطاع العقلة في نهاية أبريل الماضي، بإنهاء عقود عملهم وحددت يوم 31 مايو كآخر يوم في الخدمة، مبررة ذلك باستمرار انعدام الإيرادات وما نتج عنه من تدفقات نقدية سلبية خلال العامين الماضيين، مما دفع الشركة إلى الانسحاب من القطاع، قائلةً إنه يجب عليها تقليص عدد موظفي القطاع قبل مغادرته.

ويُقدَّر إنتاج شركة ‘أو إم في’ النمساوية بـ10 آلاف برميل يومياً بعد أن كانت تنتج نحو 15 ألف برميل قبل الحرب في 2015. وتأتي هذه التطورات في ظل توقف تصدير النفط بقرار عسكري من حكومة صنعاء بسبب ما قالت إنه نهب منظم للثروة النفطية اليمنية.

صراع على قطاع جنة (5)

في سياق منفصل، يحذر اقتصاديون من أن قطاع جنة (5) النفطي في شبوة استنفد الكثير من مخزوناته النفطية ولم يتبقى منه إلا القليل، إذ تشير التقديرات إلى أن النفط القابل للاستخراج (أي الاحتياطيات المؤكدة) من هذا القطاع يبلغ حجمه 245 مليون برميل، وقد تم إنتاج 239 مليون برميل منذ بداية الإنتاج (عام 1996) وحتى اليوم.

وقد بلغت حصة الحكومة 65%، في حين بلغت حصة الشركاء 35%، ولم يتبقى من المخزونات المؤكدة سوى 6 ملايين برميل، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج بشكل كبير ومستمر، وبالتالي فإن القطاع بحاجة إلى استثمارات لتوسيع الاستكشاف وعمليات الحفر.

وفقاً للخبير النفطي، علي المسبحي، فإن قطاع جنة (5) شهد تجاذبات سياسية خلال الفترة الماضية تتعلق بعملية السيطرة على التشغيل بعد أن قام الشركاء باستبعاد شركة “جنة هنت” الأمريكية، وتم الاتفاق على اختيار شركة بترومسيلة كمشغل حكومي، وقامت بالاستحواذ على حصة شركة إكسون (15%) وشركة توتال (15%) لعجز شركة وايكوم الحكومية عن شراء الحصتين وتخلفها في دفع حصتها في نفقات التشغيل وعدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها لأشهر عدة إلا من خلال عُهَد مالية أخذتها من وزارة المالية لحين استخراج وإنتاج النفط.

في الفترة الأخيرة، انكشف صراع نفوذ بين طرف يؤيد تولي شركة بترومسيلة تشغيل القطاع وآخر يريد إبعاد الشركة عن ذلك، مما تسبب في أزمة سياسية أدت إلى تكليف أربعة مدراء تنفيذيين لشركة وايكوم خلال ثمانية أشهر فقط، وذلك وفقاً للمسبحي، مما يعكس حجم التدخلات والنفوذ للسيطرة على تشغيل القطاع وفرض مصالح لتمرير صفقات مشبوهة من خلال الضغط على بقية الشركاء للتصويت لصالح عودة شركة جنت هنت كمشغل للقطاع.

وفي وقت سابق من مايو الجاري، أعلنت الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية “وايكوم” عن إقرار إسناد تشغيل قطاع (5) النفطي إلى شركة “جنة هنت” الأمريكية بدلاً من شركة “بترومسيلة”، اعتباراً من 01 يناير 2025، وتطبيق ميزانية العمل والموازنة لعام 2025 المقترحة من قبل شركة جنة هنت، واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على ذلك. وأكدت في تعميم حصل شاشوف على نسخة منه أنه يجب على شركة بترومسيلة استكمال عملية تسليم منشآت القطاع إلى شركة جنة هنت، وإنهاء إجراءات التسليم والاستلام بصورة عاجلة، ودعت جميع الموظفين للعمل تحت إدارة شركة جنة هنت حصراً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قام مكتب الرعاية الطبية والسكان في المحافظة ومكتب الرعاية الطبية بمديرية التواهي، مساء اليوم، بتنفيذ حملة ميدانية شاملة استهدفت عددًا من المنشآت الطبية والصحية، بما في ذلك المختبرات والعيادات السنةة وعيادات الأسنان وأقسام الإسعافات الأولية الخاصة. تأتي هذه الحملة في إطار الجهود الرقابية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والصحية في المديرية.

ركزت الحملة على إجراء تفتيش دقيق للتراخيص الخاصة بالمنشآت والكوادر الطبية، بالإضافة إلى التحقق من مدى الالتزام بشروط مزاولة المهنة. كما تم فحص المحاليل المخبرية للتنوّه من صلاحيتها وسحب المنتهي منها، إلى جانب مراقبة مستوى النظافة السنةة في المنشآت.

شارك في الحملة فريق مشترك من قيادة مكتب الرعاية الطبية بمحافظة عدن ومكتب الرعاية الطبية بمديرية التواهي، حيث ترأس الفريق كل من:

– الدكتور محمد حسن، مدير المنشآت الطبية والصحية الخاصة في مكتب الرعاية الطبية بعدن.

– الدكتورة سيناء سالم عبدالله، مديرة إدارة الرقابة والتفتيش في مكتب الرعاية الطبية بعدن.

– الدكتور خالد عبدالباقي فارع، مدير مكتب الرعاية الطبية والسكان بمديرية التواهي.

– الدكتور خالد صالح الرياشي، مدير المنشآت الطبية الخاصة بمكتب صحة التواهي.

نوّه المشاركون في الحملة على أهمية هذه الأنشطة لضبط أي مخالفات وضمان تقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين، مشددين على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي منشأة لا تلتزم باللوائح والضوابط المعتمدة من وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان.

ولفتوا إلى أن النزولات الرقابية ستستمر بشكل دوري ومنتظم، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الرقابة وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مديرية التواهي وكافة مديريات العاصمة المؤقتة عدن.

يأتي هذا النشاط ضمن حرص وزارة الرعاية الطبية ومكاتبها في وردت الآن، ممثلة بالدكتور أحمد مثنى ناصر البيشي، مدير عام مكتب الرعاية الطبية والسكان بمحافظة عدن، والقاضي وجدي محمد علوان الشعبي، مدير عام مديرية التواهي، على حماية صحة المواطنين وتعزيز ثقافة الرقابة والمساءلة في القطاع الصحي الخاص.

يزيد دعاة الخصوصية وحقوق الرقمية من التنبيه بشأن قانون يتوقع الكثيرون منهم الإشادة به: اتخاذ الحكومة الفيدرالية إجراءات صارمة ضد صور الانتقام والتفاصيل المزيفة المُنتَجة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

يجعل قانون “خذها بعيدًا” الذي تم التوقيع عليه حديثًا من غير القانوني نشر صور صريحة غير مُتَوَافَق عليها — سواء كانت حقيقية أو مُنتَجة بواسطة الذكاء الاصطناعي — ويعطي المنصات 48 ساعة فقط للامتثال لطلب الإزالة المقدم من الضحية أو مواجهة المسؤولية. بينما تمت الإشادة به على نطاق واسع كفوز طال انتظاره للضحايا، حذر الخبراء من أن لغته الغامضة ومعايير التحقق الضعيفة والنوافذ الزمنية الضيقة للامتثال قد تُعبد الطريق لتجاوزات وفرض رقابة على المحتوى المشروع، وحتى التجسس.

“إن تعديل المحتوى على نطاق واسع يُعتبر مشكلة كبيرة وغالبًا ما ينتهي الأمر بفرض رقابة على خطاب مهم وضروري”، قالت إنديا مكيني، مديرة الشؤون الفيدرالية في مؤسسة الحدود الإلكترونية، وهي منظمة حقوق رقمية، لـ TechCrunch.

تمتلك المنصات على الإنترنت عامًا واحدًا لإنشاء عملية لإزالة الصور الحميمة غير المُتَوَافَق عليها (NCII). بينما ي要求 القانون أن تأتي طلبات الإزالة من الضحايا أو ممثليهم، فإنه يطلب فقط توقيعًا ماديًا أو إلكترونيًا — ولا حاجة لبطاقة هوية أو أي شكل آخر من أشكال التحقق. من المحتمل أن يهدف هذا إلى تقليل الحواجز أمام الضحايا، لكنه قد يخلق فرصًا للإساءة.

“أريد حقًا أن أكون مخطئة بشأن هذا، لكنني أعتقد أنه سيكون هناك المزيد من الطلبات لإزالة الصور التي تُظهر أشخاصًا من المثليين والمتحولين في علاقات، وأعتقد أنه سيكون هناك أيضًا المزيد من الإباحية الراضية”، قالت مكيني.

السيناتور مارشا بلاكبيرن (جمهوري من تينيسي)، التي شاركت في رعاية قانون “خذها بعيدًا”، كانت أيضًا راعية لقانون سلامة الأطفال على الإنترنت الذي يضع العبء على المنصات لحماية الأطفال من المحتوى الضار على الإنترنت. قالت بلاكبيرن إنها تؤمن بأن المحتوى المتعلق بالمتحولين جنسيًا ضار بالأطفال. وبالمثل، قالت مؤسسة هيريتاج — التي تُعتبر مؤسسة بحثية محافظة وراء مشروع 2025 — أيضًا إن “إبقاء المحتوى المتعلق بالمتحولين بعيدًا عن الأطفال هو حماية للأطفال.”

بسبب المسؤولية التي تواجهها المنصات إذا لم تأخذ الصورة بعيدًا خلال 48 ساعة من تلقي الطلب، قالت مكيني: “ستكون القاعدة أنك ستقوم بإزالتها دون إجراء أي تحقيق لمعرفة ما إذا كانت هذه فعلاً NCII أو إذا كانت نوعًا آخر من الخطاب المحمي، أو إن كانت ذات صلة حتى بالشخص الذي يطلب الإزالة.”

قالت سناب شات وميتا إنهم يدعمون القانون، لكن لم يردوا على طلبات TechCrunch للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تحققهم مما إذا كان الشخص الذي يطلب الإزالة هو الضحية.

قالت منصة Mastodon، التي تستضيف خادمها الأساسي الخاص بها الذي يمكن للآخرين الانضمام إليه، لـ TechCrunch إنها ستتجه نحو الإزالة إذا كان من الصعب للغاية التحقق من هوية الضحية.

قد تكون Mastodon وغيرها من المنصات اللامركزية مثل Bluesky وPixelfed عرضة بشكل خاص لتأثير قانون الإزالة خلال 48 ساعة. تعتمد هذه الشبكات على خوادم يتم تشغيلها بشكل مستقل، وغالبًا ما تديرها منظمات غير ربحية أو أفراد. بموجب القانون، يمكن للجنة التجارة الفيدرالية أن تعامل أي منصة لا “تتوافق بشكل معقول” مع مطالب الإزالة على أنها ترتكب “عملاً أو ممارسة غير عادلة أو مضللة” — حتى لو لم يكن المضيف كيانًا تجاريًا.

“هذا أمر مزعج بحد ذاته، ولكنه مزعج بشكل خاص في لحظة اتخذ فيها رئيس اللجنة خطوات غير مسبوقة لتسييس الوكالة ووعد صراحة باستخدامها لمعاقبة المنصات والخدمات على أساس أيديولوجي، بدلاً من أن يكون مبنيًا على مبادئ”، قال بيان صادر عن مبادرة الحقوق المدنية الإلكترونية، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لإنهاء صور الانتقام.

المراقبة الاستباقية

تتوقع مكيني أن تبدأ المنصات في تعديل المحتوى قبل نشره، حتى يكون لديها عدد أقل من المشاركات الإشكالية لإزالتها في المستقبل.

تستخدم المنصات بالفعل الذكاء الاصطناعي لمراقبة المحتوى الضار.

قال كيفن قوه، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Hive التي تكشف عن المحتوى المُنتَج بواسطة الذكاء الاصطناعي، إن شركته تعمل مع المنصات عبر الإنترنت لاكتشاف الصور المزيفة ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM). بعض عملاء Hive تشمل Reddit وGiphy وVevo وBluesky وBeReal.

“كنا في الواقع إحدى شركات التكنولوجيا التي دعمت هذا القانون”، قال قوه لـ TechCrunch. “سيساعد في حل بعض المشاكل الهامة جداً ويجبر هذه المنصات على اعتماد حلول بشكل أكثر استباقية.”

نموذج Hive هو برنامج كخدمة، لذلك لا تتحكم الشركة الناشئة في كيفية استخدام المنصات لمنتجها للإشارة إلى أو إزالة المحتوى. لكن قوه قال إن العديد من العملاء يقومون بإدخال واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بـ Hive عند نقطة التحميل لمراقبة المحتوى قبل إرساله إلى المجتمع.

قال متحدث باسم Reddit لـ TechCrunch إن المنصة تستخدم “أدوات داخلية متطورة، وعمليات، وفرق لمعالجة وإزالة” محتوى NCII. كما تتعاون Reddit مع منظمة غير ربحية SWGfl لنشر أداة StopNCII الخاصة بها، التي تفحص حركة المرور الحية بحثًا عن تطابقات ضد قاعدة بيانات من المعروف محتوى NCII وتزيل المطابقات الدقيقة. لم تشارك الشركة كيف ستضمن أن الشخص الذي يطلب الإزالة هو الضحية.

تحذر مكيني من أن هذا النوع من المراقبة قد يمتد إلى الرسائل المشفرة في المستقبل. بينما يركز القانون على النشر العام أو شبه العام، فإنه يتطلب أيضًا من المنصات “إزالة وبذل جهد معقول لمنع إعادة رفع” الصور الحميمة غير المُتَوَافَق عليها. وتقول إن هذا قد يشجع على الفحص الاستباقي لجميع المحتويات، حتى في المساحات المشفرة. لا يتضمن القانون أي استثناءات لخدمات المراسلة المشفرة من النهاية إلى النهاية مثل WhatsApp وSignal أو iMessage.

لم تستجب ميتا، وSignal، وآبل لـ TechCrunch بشأن خططهم بشأن المراسلة المشفرة.

تداعيات أوسع على حرية التعبير

في 4 مارس، ألقى ترامب خطابًا مشتركًا أمام الكونغرس أشاد فيه بقانون “خذها بعيدًا” وقال إنه يتطلع إلى التوقيع عليه ليصبح قانونًا.

“وسأستخدم ذلك القانون لنفسي أيضًا، إذا لم تمانعوا”، أضاف. “لا يوجد أحد يُعَامَل أسوأ مني على الإنترنت.”

بينما ضحك الحضور على التعليق، لم يأخذه الجميع على أنه مزحة. لم يتردد ترامب في قمع أو الانتقام من الخطاب غير المفضل، سواء كان ذلك بتصنيف وسائل الإعلام الرئيسية كـ “أعداء الشعب”، أو منع وكالة أسوشيتد برس من دخول المكتب البيضاوي على الرغم من أمر قضائي، أو سحب التمويل من NPR وPBS.

يوم الخميس، منعت إدارة ترامب جامعة هارفارد من قبول طلبات الطلاب الأجانب، مما زاد من تصاعد النزاع الذي بدأ بعد رفض هارفارد الالتزام بمطالب ترامب لتغيير المنهج الدراسي وإزالة المحتوى المرتبط بشمول التنوع (DEI)، من بين أمور أخرى. في ردة فعل، جمد ترامب التمويل الفيدرالي لجامعة هارفارد وهدد بسحب حالة الإعفاء الضريبي للجامعة.

“في وقت نرى فيه بالفعل لجان المدارس تحاول حظر الكتب ونرى بعض السياسيين يعلنون بشكل واضح عن أنواع المحتوى التي لا يريدون أن يراها الناس أبدًا، سواء كان ذلك يتعلق بنظرية العرق النقدية أو معلومات حول الإجهاض أو معلومات حول تغير المناخ… فإن ذلك يجعلنا نشعر بعدم الارتياح العميق نظرًا لعملنا السابق في تعديل المحتوى لرؤية أعضاء من كلا الحزبين يدعون علنًا إلى تعديل المحتوى على هذا النطاق”، قالت مكيني.

قامت قوات الاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، بعد ظهر يوم السبت، بمنع تظاهرة نسائية كانت مقررة في ساحة العروض في مديرية خور مكسر، حيث دعت إلى توفير الخدمات الأساسية.

وذكرت مصادر محلية لـ”صحيفة عدن الغد” أن قوات أمنية تواجدت في محيط الساحة، ومنعت العشرات من النساء من التجمع أو رفع الشعارات التي تدعا بتحسين الظروف المعيشية وتوفير الكهرباء والمياه والخدمات الصحية.

يأتي هذا المنع في وقت يشهد فيه عدن وعدد من محافظات الجنوب موجة احتجاجات متزايدة، تعبر عن الاستياء من تدهور الأوضاع المعيشية وعدم وجود خدمات، في ظل صمت رسمي تجاه المدعا الشعبية المتكررة.

قام عنتر علي سالم المغربي، مدير عام مديرية الملاح في محافظة لحج، بزيارة ميدانية لمتابعة سير العمل في مشروع سد جدد في مرحلته الثانية، وذلك اليوم السبت.

وفي خلال الزيارة، التي رافقه فيها مستشار محافظ لحج لشؤون المشاريع المهندس صلاح فيصل الثعلبي، ومشرف المشروع المهندس محسن حاصل، ومدير مكتب الزراعة بالمديرية عوض الشوبلي، وعضو المجلس المحلي شيخ مشايخ السنينة وليد السناني، استمع المغربي إلى شرح من المهندس المنفذ للمشروع يوسف الحسني حول تطورات سير العمل.

كما اطلع عنتر المغربي والفريق المرافق على الخطوات العملية التي تتم في المرحلة الثانية، والإجراءات المتبقية لمشروع السد الذي تم تنفيذه بنسبة 85% بتمويل من السلطة المحلية في مديرية الملاح. وقد أشاد بالجهود التي يبذلها جميع السنةلين في المشروع.

وشدد مدير عام المديرية على الأهمية الكبيرة للسد الذي يعود بالنفع على أبناء المديرية، حيث يسهم بشكل كبير في تعزيز الجانب الزراعي ودعم المزارعين والمساهمة في دفع عجلة التنمية الزراعية. كما أعرب عن شكره للسلطة المحلية، ممثلة باللواء أحمد عبد الله تركي محافظ محافظة لحج، على دعمه واهتمامه بإنجاز المشروع وتذليل الصعوبات التي تواجه العمل.