قام صالح علي صوملة، وكيل محافظة لحج، بزيارة اليوم السبت لموقع مشروع بئر وخزان المياه الذي يغذي قُرئ الغشاش والويطي والحديب في منطقة الراحة، برفقة عنتر علي سالم المغربي، مدير عام مديرية الملاح.

خلال الزيارة، التي شهدت حضور مستشار محافظ لحج لشؤون المشاريع المهندس فيصل الثعلبي، وعضو المجلس المحلي بالمديرية وليد السناني، وأنيس الصوملة، استمع صوملة والمغربي إلى توضيحات مفصلة من المهندس المنفذ حول تقدم المشروع الذي يتضمن بئر ومضخة مياه تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى برج لخزان المياه بسعة 60000 لتر سيستفيد منه نحو ألفي أسرة في عدد من القُرى.

ولفت وكيل المحافظة إلى أهمية هذا المشروع وما يقدمه من فوائد كبيرة للمواطنين، مُثنيًا على جهود السلطة المحلية في الملاح وسعيها المستمر لتعزيز جوانب الزراعة والري، معبرًا عن شكره للشركة الوطنية للأسمنت وكل من ساهم في تحقيق نجاح هذا المشروع وتنفيذه.

من جانبه، نوّه عنتر المغربي حرص السلطة المحلية في المديرية والمحافظة، بقيادة اللواء المحافظ أحمد عبد الله تركي، على دعم مجالات الزراعة والري، وتذليل العقبات أمام المشاريع التي تفيد المواطنون، مُثمنًا الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، ومُعبرًا عن شكره وتقديره للشركة الوطنية وكل السنةلين في هذا المشروع.

متابعات | شاشوف

يعكس المشهد الإنساني المأساوي في قطاع غزة مدى التقصير العربي الكبير تجاه الأزمة الأكثر حدة التي يواجهها الفلسطينيون هناك. وقد شهدت المنطقة دخول مساعدات محدودة، ورغم قلة تلك المساعدات، تعرضت أيضًا للنهب.

وثقت مقاطع فيديو عملية الاستيلاء على أكياس دقيق كانت محملة على شاحنات تابعة للإمارات، والتي سلكت طرقًا غير آمنة تحت السيطرة الإسرائيلية.

من جهته، أوضح منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (COGAT) أن 83 شاحنة تابعة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي قد حصلت على إذن للعبور من معبر كرم أبو سالم إلى غزة أمس الجمعة. وبذلك، بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت القطاع خلال الأسبوع حوالي 350 شاحنة وفقًا للرواية الإسرائيلية. في حين تؤكد المنظمات أن هذه الشاحنات لا تلبي أدنى احتياجات الفلسطينيين بينما يحتاج القطاع، وفقًا لمصادر شاشوف، إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا.

المساعدات: إبرة في كومة قش

أكد المفوض العام لوكالة الأونروا أن المساعدات المتجهة الآن إلى غزة تشبه ‘إبرة في كومة قش’، وأن التدفق المنتظم والهادف للمساعدات هو السبيل الوحيد لتفادي تفاقم الكارثة الحالية. وأكدت الوكالة حاجتها إلى ما بين 500 و600 شاحنة يوميًا تُدار عبر هيئات أممية تشمل الأونروا.

شددت الوكالة على أن سكان القطاع عانوا من الجوع وحرمان من أساسيات الحياة لأكثر من 11 أسبوعًا، وأن إمدادات الطعام للأطفال في غزة نفدت، مما أدى إلى وفاة كبار السن بسبب نقص الأدوية.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن ما دخل القطاع من مساعدات ‘قليل جدًا’ ولا يكفي لتلبية احتياجات السكان، مشيرًا إلى أن الناس في غزة يقطعون 25 كيلومترًا للوصول إلى نقاط توزيع المساعدات.

تستمر المجاعة ومحدودية المساعدات في الوقت الذي تتدفق فيه الإمدادات التجارية والبضائع إلى إسرائيل برعاية أمريكية، عبر جسر تجاري يوفر للإسرائيليين كل ما يحتاجونه من مواد طازجة بينما يبحث سكان غزة عن لقمة خبز.

يمتد هذا الجسر البري من الإمارات والبحرين مرورًا بالسعودية والأردن، وصولًا إلى إسرائيل التي تتسلم بضائعها، ومنها تُصدَّر بعض السلع القادمة أساسًا من الهند إلى أوروبا.

توزيع الدقيق قبل إرساله للمخابز

في الوقت الذي يعاني فيه الناس من أزمة قاسية، قال جمعية المخابز في غزة إنه يجب توزيع الدقيق مباشرة على السكان قبل إرساله إلى المخابز، وفقًا لشبكة ‘سي إن إن’ الأمريكية. وأشارت الجمعية إلى أن ذلك سيساهم في تخفيف الضغط على المخابز ويمنع اقتحامها.

تعمل فقط 4 مخابز من أصل 25 مخبزًا متعاقدًا مع برنامج الأغذية العالمي، وجميعها تقع في دير البلح وسط غزة، في حين يمنع الجيش الإسرائيلي تشغيل العديد من المخابز في ما يعرف بـ’المناطق الحمراء’ كجزء من عملية تجويع ممنهجة.

فتح مخبز في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة أبوابه ليوم واحد فقط قبل إغلاقه بعد اقتحامه من قبل مدنيين جائعين. من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة أنها قامت بإعدام عدد من الرجال المتهمين بالتورط في عمليات نهب.

في السياق ذاته، أكدت جمعية المخابز بغزة أن برنامج الأغذية العالمي اعتمد ‘آلية مجحفة’ لتوزيع الخبز لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الفلسطينيين، بينما برر البرنامج الأممي قراره بعدم حصوله على تصريح من السلطات الإسرائيلية لتوزيع المواد الغذائية والدقيق مباشرة على الأسر في غزة.

وفقًا لمصادر شاشوف، تعتمد آلية البرنامج الأممي على تشغيل المخابز بكميات محدودة من الدقيق والسكر والزيت والخميرة والوقود، لإنتاج الخبز وتوزيع الكميات المعدة له من قبل البرنامج على المستفيدين.

هذه الخطة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين والنازحين وسط حالة المجاعة، وفقًا لجمعية المخابز، التي اقترحت بديلاً يقوم على توزيع كيس من الدقيق لكل أسرة في المرحلة الأولى، لضمان الحد الأدنى من الأمن الغذائي وامتصاص حالة الغضب الشعبي، ثم تشغيل المخابز في مرحلة لاحقة، لكن البرنامج رفض الاقتراح وفضل الاستمرار في آلية تشغيل المخابز وتوزيع الخبز عن طريق المندوبين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

نظّمت رياض ومدارس السلام الأهلية، اليوم، في العاصمة عدن، حفلاً تكريميًا بمناسبة تخرج أوائل طلابها للعام الدراسي 2024 – 2025م، وسط حضور كبير من الكادر التربوي وأولياء الأمور والمواطنون المهتم بالعملية المنظومة التعليميةية.

تضمن الحفل مجموعة من الفقرات المتنوعة التي قدمها طلاب ودعاات المدرسة، حيث أظهرت مواهبهم وإبداعاتهم الفنية والثقافية. بالإضافة إلى ذلك، قدم براعم أطفال رياض السلام عروضا تعكس القيم المنظومة التعليميةية والوطنية.

وفي كلمته خلال الحفل، عبّر مدير المدرسة الأستاذ حلمي عبد الرب عن افتخاره بالإنجازات التي حققها الطلاب، مشيدًا بجهود المعلمين وأولياء الأمور في دعم العملية المنظومة التعليميةية، ومؤكدًا التزام إدارة المدرسة بتوفير بيئة تعليمية تشجع وتضمن الأمان.

ولفت إلى أن هذا الحفل يُعتبر تتويجًا لعام دراسي مليء بالاجتهاد والتميز، ويعكس ثمار التعاون بين المدرسة والأسرة، داعيًا الطلاب إلى الاستمرار في السعي نحو التفوق الأكاديمي والتمسك بالقيم الأخلاقية، ليكونوا عناصر فاعلة في بناء مستقبل الوطن.

أعرب اتحاد الفئة الناشئة الاشتراكي اليمني في تعز عن تقديره للتظاهرة النسوية التي انطلقت صباح اليوم في شوارع المدينة، احتجاجاً على تدهور الخدمات الأساسية، وخاصة أزمة المياه المتصاعدة.

وأوضح الاتحاد في بيان له أن الحضور الكثيف للنساء يعكس حجم الاستياء الشعبي إزاء السياسات المحلية، مدعااً بإيجاد حلول عاجلة للأزمات المعيشية، ومؤكداً على أهمية الحفاظ على الطابع السلمي للحراك الشعبي.

وحذّر البيان من تفاقم الأوضاع الخدمية والماليةية، مُحملاً السلطة المحلية، وبالأخص محافظ تعز، مسؤولية ما وصفه بفشل الإدارة وعدم الاستجابة لمدعا المواطنين.

ودعا الاتحاد لتوحيد جهود القوى السياسية والمواطنونية للتصدي للتحديات المعيشية، مدعااً بتكثيف النضال السلمي في مختلف مديريات المحافظة لتحقيق حقوق الناس وتحسين ظروفهم.

بيان صادر عن اتحاد الفئة الناشئة الاشتراكي اليمني – تعز

السبت، 24 مايو 2025م

“مع الجماهير… في الشارع… ضد الفساد والقهر..”

يُحيي اتحاد الفئة الناشئة الاشتراكي اليمني في مدينة تعز، بفخر واعتزاز، الهبة النسوية الثائرة التي اجتاحت شوارع المدينة صباح اليوم السبت 24 مايو 2025م، حيث خرجت مئات النساء يُعبرن عن احتجاجهن ضد الفساد، ويُعلنّ بصوتٍ عالٍ رفضهن القاطع لتفاقم الأوضاع المعيشية والخدمية، وخاصة أزمة المياه التي وصلت إلى مستويات كارثية غير مسبوقة في الفترة الأخيرة، نتيجة السياسات المدبرة للتجويع والتعطيل التي تنتهجها السلطة المحلية، حيث قامت بتسعير مياه المؤسسة السنةة وبيعها لتجار الأزمات تمهيداً لخصخصة المياه كما فعلت مع الكهرباء.

إننا في اتحاد الفئة الناشئة الاشتراكي اليمني لا نتخذ موقف المتفرج أو المتضامن عن بُعد، بل نحن جزء لا يتجزأ من هذا الحراك الشعبي المتصاعد، ملتزمون بالبقاء في ميادين النضال، جنباً إلى جنب مع كل امرأة ثائرة، وكل صوت حر يرفض الذل والقهر والفساد، إن ما حدث في شوارع تعز اليوم هو انتفاضة حقيقية ضد الظلم، ورسالة واضحة لسلطة فاسدة تعتمد على معاناة المواطنين.

نُشيد بكل امرأة شاركت في مظاهرة اليوم، أولئك النسوة الرائعات اللواتي خرجن متحديات الخذلان الذي تقوده القوى السياسية المشاركة في السلطة، ورفعن راية الشرف والحق، مجسدات إرث النضال الوطني والطبقي بأفضل صوره، لقد أثبتن أن صوت النساء هو صوت الثورة والكرامة.

إن الأوضاع في تعز، كما في بقية محافظات الوطن، وصلت إلى نقطة الغليان: غلاء فاحش، انتشار السلاح، غياب كامل للخدمات، تدهور الريال، بطالة متفشية، فساد ينخر في جميع جوانب الإدارة، انعدام الاستقرار، وجبايات غير قانونية تؤثر على حياة الناس يومياً، وكل ذلك يحدث تحت مظلة السلطة الفاسدة التي تزداد طغياناً وغطرسة يوماً بعد يوم.

نُحمّل محافظ تعز المسؤولية الكاملة عن كل ما يحدث، ونرفض أساليبه التعسفية في مواجهة المدعا الشعبية، فقد أصبح معروفًا للجميع أن المحافظ يستجيب فقط بالأسلوب الاستبدادي، والاجتماعات الفارغة، والتعيينات العشوائية، وتصفية الشرفاء من مناصبهم، وتوفير الحماية للفاسدين والنهبين للمال السنة.

نقولها بوضوح: هذه السلطة أصبحت عبئاً على تعز، ويجب إسقاطها من جذورها.

ندعو من موقعنا في اتحاد الفئة الناشئة الاشتراكي إلى تعزيز النضال السلمي المنظم، وزيادة الحراك الشعبي في جميع مديريات تعز ومحافظات اليمن، لم يعد هناك مجال للانتظار، فالمعاناة أكبر من أن تُحتمل، والصمت في هذه المرحلة يُعتبر جريمة بحق الوطن والمواطن.

ندعو كل القوى السياسية والنقابية والمدنية والطلابية والنسوية إلى التوحد في صف واحد ضد الفساد والاستبداد، وأن يضع الجميع خلافاتهم جانباً ليقودوا العمل الجماهيري، وقفة واحدة خلف مدعا الناس.

المجد لكل ثائر وثائرة في وجه الاستبداد والفساد

الخلود لتضحيات الحركة الوطنية

والنصر لقوى الشعب الثائر.

متابعات | شاشوف

في حلقة جديدة من مسلسل الصراع النفطي في مناطق حكومة عدن، أصدر رئيس الوزراء سالم بن بريك توجيهاً لوزير النفط بسرعة تشكيل لجنة حكومية جديدة لإدارة قطاع العقلة النفطي (S2) بمحافظة شبوة، اعتباراً من أول يونيو المقبل، وذلك في أعقاب قرار شركة OMV النمساوية الانسحاب من تشغيل القطاع الاستراتيجي.

وفي وثيقة التوجيه التي حصل شاشوف على نسخة منها، جاء أن على وزارة النفط أن تسرع في تنفيذ التوجيهات السابقة بشأن تشكيل مجلس إدارة القطاع اعتباراً من 01 يونيو 2025، على أن يضم ممثلين عن وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، ومحافظة شبوة، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط. كما يتعين على المجلس إدارة القطاع وإعادته للإنتاج خلال شهر يونيو، وتوظيف النفط المنتج في تشغيل محطة الكهرباء الرئيسية بمدينة عدن.

نصت التوجيهات على التفاوض مع الشركة النمساوية لبدء الإجراءات وتسليم إدارة العمليات البترولية بشكل نهائي لوزارة النفط. وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء شركتي “صافر” و”بترومسيلة” بضرورة مواصلة إرسال أكبر كميات ممكنة من النفط الخام يوميًا بشكل منتظم.

وأشار متابعة شاشوف لهذا الملف إلى أن شركة OMV أبلغت العاملين في قطاع العقلة في نهاية أبريل الماضي، بإنهاء عقود عملهم وحددت يوم 31 مايو كآخر يوم في الخدمة، مبررة ذلك باستمرار انعدام الإيرادات وما نتج عنه من تدفقات نقدية سلبية خلال العامين الماضيين، مما دفع الشركة إلى الانسحاب من القطاع، قائلةً إنه يجب عليها تقليص عدد موظفي القطاع قبل مغادرته.

ويُقدَّر إنتاج شركة ‘أو إم في’ النمساوية بـ10 آلاف برميل يومياً بعد أن كانت تنتج نحو 15 ألف برميل قبل الحرب في 2015. وتأتي هذه التطورات في ظل توقف تصدير النفط بقرار عسكري من حكومة صنعاء بسبب ما قالت إنه نهب منظم للثروة النفطية اليمنية.

صراع على قطاع جنة (5)

في سياق منفصل، يحذر اقتصاديون من أن قطاع جنة (5) النفطي في شبوة استنفد الكثير من مخزوناته النفطية ولم يتبقى منه إلا القليل، إذ تشير التقديرات إلى أن النفط القابل للاستخراج (أي الاحتياطيات المؤكدة) من هذا القطاع يبلغ حجمه 245 مليون برميل، وقد تم إنتاج 239 مليون برميل منذ بداية الإنتاج (عام 1996) وحتى اليوم.

وقد بلغت حصة الحكومة 65%، في حين بلغت حصة الشركاء 35%، ولم يتبقى من المخزونات المؤكدة سوى 6 ملايين برميل، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج بشكل كبير ومستمر، وبالتالي فإن القطاع بحاجة إلى استثمارات لتوسيع الاستكشاف وعمليات الحفر.

وفقاً للخبير النفطي، علي المسبحي، فإن قطاع جنة (5) شهد تجاذبات سياسية خلال الفترة الماضية تتعلق بعملية السيطرة على التشغيل بعد أن قام الشركاء باستبعاد شركة “جنة هنت” الأمريكية، وتم الاتفاق على اختيار شركة بترومسيلة كمشغل حكومي، وقامت بالاستحواذ على حصة شركة إكسون (15%) وشركة توتال (15%) لعجز شركة وايكوم الحكومية عن شراء الحصتين وتخلفها في دفع حصتها في نفقات التشغيل وعدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها لأشهر عدة إلا من خلال عُهَد مالية أخذتها من وزارة المالية لحين استخراج وإنتاج النفط.

في الفترة الأخيرة، انكشف صراع نفوذ بين طرف يؤيد تولي شركة بترومسيلة تشغيل القطاع وآخر يريد إبعاد الشركة عن ذلك، مما تسبب في أزمة سياسية أدت إلى تكليف أربعة مدراء تنفيذيين لشركة وايكوم خلال ثمانية أشهر فقط، وذلك وفقاً للمسبحي، مما يعكس حجم التدخلات والنفوذ للسيطرة على تشغيل القطاع وفرض مصالح لتمرير صفقات مشبوهة من خلال الضغط على بقية الشركاء للتصويت لصالح عودة شركة جنت هنت كمشغل للقطاع.

وفي وقت سابق من مايو الجاري، أعلنت الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية “وايكوم” عن إقرار إسناد تشغيل قطاع (5) النفطي إلى شركة “جنة هنت” الأمريكية بدلاً من شركة “بترومسيلة”، اعتباراً من 01 يناير 2025، وتطبيق ميزانية العمل والموازنة لعام 2025 المقترحة من قبل شركة جنة هنت، واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على ذلك. وأكدت في تعميم حصل شاشوف على نسخة منه أنه يجب على شركة بترومسيلة استكمال عملية تسليم منشآت القطاع إلى شركة جنة هنت، وإنهاء إجراءات التسليم والاستلام بصورة عاجلة، ودعت جميع الموظفين للعمل تحت إدارة شركة جنة هنت حصراً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط