برعاية مدير عام شركة النفط اليمنية فرع عدن، الدكتور صالح الجريري، تم تدشين دورة تدريبية جديدة صباح اليوم الأحد، الموافق 25 مايو 2025م، بعنوان “إبرام العقود والاتفاقيات” في مركز التدريب والتأهيل التابع للشركة.

خلال حفل التدشين، رحب الأخ ياسر عبده صالح الحبيل، مدير إدارة الموارد البشرية، بالحضور والمشاركين، ناقلًا لهم تحيات الدكتور صالح الجريري، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في تحقيق أهداف الدورة.

ونوّه الحبيل على أهمية هذه الدورة، حيث ستمكن المشاركين من اكتساب معلومات قيمة تتعلق بالشؤون القانونية وغيرها من الأقسام والإدارات ذات الصلة بالشركة.

أضاف قائلاً: “نحن في فريق الموارد البشرية حريصون على اختيار مدرب ممتاز وذو كفاءة، ليقدم لكم المعرفة والمعلومات التي ستساعدكم في تحسين أداء مهامكم”. مشيرًا إلى أن مدرب الدورة من الكفاءات المعروفة، ويجب على المشاركين الاستفادة منه.

في ختام كلمته، تمنى الأستاذ ياسر الحبيل التوفيق والسداد لجميع المشاركين، وأن يعكسوا ما تعلموه من مهارات ومعلومات جديدة في أعمالهم لتحسين أدائهم.

من جانبه، ألقى الدكتور علي المسبحي، مدير مركز التدريب والتأهيل، كلمة ذكر فيها أن هذه الدورة تأتي في إطار خطة المركز للعام التدريبي 2025م، والتي تم إعدادها بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية، وتحت إشراف قيادة الشركة، التي تهتم بالتدريب والتطوير المستمر. تهدف الدورة إلى إكساب موظفي الشركة مهارات حديثة في صياغة وإبرام العقود والاتفاقيات وفق الأنظمة القانونية الحديثة.

وأضاف د. المسبحي أن أهمية هذه الدورة تكمن في استهدافها كوادر الشركة من القانونيين والمختصين في مجال العقود الإدارية، حيث ستتناول الدورة كيفية إعداد وصياغة العقود بما يضمن حقوق والتزامات الأطراف، وطرق معالجة المنازعات بشكل قانوني لتفادي الشركة الوقوع في أخطاء قانونية أو دفع غرامات.

تستمر الدورة لمدة 5 أيام بواقع 20 ساعة، بمشاركة 18 متدرباً ومتدربة من الكوادر القانونية وبعض الإدارات المتخصصة في الشركة.

حضر حفل التدشين كل من الأخ مختار علي عمر، نائب مدير إدارة الموارد البشرية، والأخ محمد علي، نائب مدير إدارة العلاقات والإعلام، والأخت بلقيس القادري، نائب مدير إدارة التدريب والتأهيل.

عُقد في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم في العاصمة عدن، اجتماع لقيادة اتحاد الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية الخيرية التنموية، برئاسة مدير عام المنظمات الدولية غير الحكومية بالوزارة، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشراكات الفعالة بين منظمات المواطنون المدني والجهات الحكومية.

وتناول الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك في المجالات التنموية والاجتماعية، بالإضافة إلى التنسيق مع المنظمات الدولية الداعمة، وتعزيز الجهود التكاملية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المواطنون، وخاصة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأعرب الأستاذ محمد المشرقي، مستشار الاتحاد، عن تقديره لوزارة التخطيط لتفهمها لطبيعة عمل الاتحاد، مؤكدًا على أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق مع الوزارة بما يدعم العمل التنموي الوطني.

من ناحيته، أشاد الأستاذ زهير جعفر، مدير عام المنظمات الدولية غير الحكومية، بدور الاتحاد التنموي والخيري، مؤكدًا استعداد الوزارة لدعم المبادرات ذات الأثر الإيجابي على المواطنون، وفتح آفاق تعاون جديدة مع المنظمات الفاعلة.

ويأتي هذا اللقاء كجزء من سلسلة اجتماعات يعقدها الاتحاد مع الجهات الرسمية والدولية، بهدف توسيع نطاق التعاون وتعزيز وجود منظمات المواطنون المدني كشريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية.

حضر الاجتماع المهندسة زهرة صالح، الأمين السنة المساعد للاتحاد، والأستاذة أطياف العودي، نائبة رئيس دائرة المشاريع وشؤون المنظمات.

تقارير محلية | شاشوف

تستمر مدينة عدن، للأسبوع الثالث على التوالي، في مواجهة موجة احتجاجات عارمة، يشارك فيها الرجال والنساء بشكل متساوٍ، تعبيرًا عن استيائهم من الانهيار الاقتصادي الحاد وتدهور الخدمات الأساسية. وبلغت الاحتجاجات ذروتها اليوم الأحد، 25 مايو 2025، بتصريحٍ قوي من “ماجدات نساء عدن”، يعكس حجم الغضب الشعبي ويؤكد على تصعيد التحركات حتى تحقيق المطالب المشروعة.

لم تعد شوارع عدن تحتمل الغضب المتزايد، فمنذ أكثر من 3 أسابيع تتواصل المظاهرات، حيث يخرج المواطنون للتعبير عن رفضهم للواقع القاسي الذي يعيشونه. وبرزت الأيام الأخيرة بمشاركة نسائية ملحوظة، أسفرت عن بيان قوي بعنوان “لن نقبل بوعود كاذبة، ومعركتنا لن تتوقف حتى تحقيق المطالب”، صدر أمس السبت وحصلت شاشوف على نسخة منه.

أكدت “ماجدات نساء عدن” في بيانهن أن صبرهن قد نفد وأن خروجهن لم يكن من أجل “فتات الرواتب ووعود الساسة”، بل من أجل الحقوق الأساسية التي باتت حلمًا بعيد المنال، حيث جاء في البيان: “خرجت نساء عدن من أجل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والأمن”، مضيفاتً أن “عدن تعاني من الأوجاع، ومن يسكت عن هذا الألم فهو شريك في الجريمة”.

المسؤولون عن الانهيار الاقتصادي

تأتي هذه الاحتجاجات في وقت تعيش فيه عدن والمناطق المجاورة وضعًا اقتصاديًا كارثيًا، إذ تشير البيانات التي يجمعها المرصد الاقتصادي شاشوف إلى أن الانهيار المتسارع للعملة المحلية أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، مما جعل تكاليف المعيشة تتجاوز قدرة معظم السكان.

لا يزال الريال اليمني يواصل انهياره في مناطق حكومة عدن، حيث يرفض النزول عن مستوى 2500 ريال، ويترشح لمزيد من التراجع أمام العملات الأجنبية، دون أن تبادر الحكومة بمعالجة هذه الأزمة الحادة، في حين يبدو التحالف العربي بقيادة السعودية غير مستعد لدعم الحكومة التي تستمر في طلب الدعم المالي بلا جدوى، مما يعكس فشل الإدارة الحكومية في التعامل مع الأوضاع الحساسة التي تؤثر على جميع المواطنين.

وفي ظل الانهيار المخيف، أوقف بنك عدن المركزي في 19 مايو الجاري مزادات بيع الدولار، بسبب عدم الإقبال على المزادات التي كانت قائمة منذ عام 2021، مما لم يُحقق أي نتائج إيجابية على الأرض، إذ لم تنجح المزادات في تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في كبح انهيار العملة وضبط أسعار الصرف، بل أصبح البنك نفسه متهمًا بتحديد سعر رسمي للصرف لا يختلف عن السوق السوداء.

وحسب متابعات شاشوف، يظهر انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة كأحد أبرز مظاهر الانهيار، حيث يمتد الانقطاع أحيانًا لأكثر من 20 ساعة يوميًا، مما أثر بشكل حاد على جميع القطاعات، بما في ذلك المستشفيات ومحطات ضخ المياه، علاوة على أزمة مياه خانقة وتدهور كبير في قطاعي الصحة والتعليم، وتأخر مستمر في صرف الرواتب، وهو ما يدفع المواطنين نحو حافة اليأس.

ولم يغفل بيان النساء توجيه انتقادات مباشرة إلى السلطات القائمة، حيث اتهمت السلطات المحلية والمجلس الانتقالي والحكومة “الشرعية” بـ”الخذلان والصمت والتواطؤ”، محذرةً من أن النساء لن يعودن إلى منازلهن قبل تلبية قائمة المطالب التي تضمنت: توفير الكهرباء والمياه بشكل مستمر، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وصرف الرواتب المتأخرة، وإعادة صرف الرواتب عبر محلات الصرافة لتسهيل الأمور على المواطنين، مع ضرورة ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق وربط الأجور بالاحتياجات الأساسية، وأيضًا الإفراج عن المعتقلين وإغلاق السجون السرية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وفي خطوة مهمة، دعت البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل السريع “لحماية حقوق الإنسان في عدن” والضغط على جميع الأطراف لتحقيق المطالب المشروعة، واختتمت “ماجدات نساء عدن” بيانهن بالتأكيد على أن صوتهن لن يُسكت، وأن نضالهن سيستمر “حتى تستعيد المدينة حقوقها وكرامتها”.

من جهته، حمل المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأحد، مسؤولية تدهور الخدمات والوضع الاقتصادي لـ”الحكومات المتعاقبة” المدعومة من السعودية، مشيرًا إلى أن هذا التدهور يمثل استمرارًا لحالة العجز والفشل التي اتسم بها أداء الحكومات المتعاقبة، واعتبر أن ذلك يعكس استهدافًا منهجيًا لعدن والجنوب عمومًا، ونتيجة لغياب الرقابة والتقييم والمحاسبة وضعف أداء المؤسسات الحكومية تجاه المواطنين.

ويظل الوضع في عدن مفتوحًا على جميع الاحتمالات، وسط إصرار المحتجين على مواصلة تحركاتهم حتى تحقيق مطالبهم، وصمت مثير للقلق من قبل السلطات التي تبدو عاجزة عن إيجاد حلول للأزمة المتفاقمة التي تهدد بانفجار اجتماعي شامل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

التقى وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم في ديوان الوزارة بالعاصمة عدن، بفريق فني من المؤسسة المالية الدولي برئاسة الدكتور نايف أبو لحوم، أخصائي أول في إدارة موارد المياه، لمناقشة الاستعدادات لإطلاق مجموعة من مشاريع الزراعة والمياه المقاومة لتغير المناخ.

استعرض الجانبان المشاريع التي يمولها المؤسسة المالية الدولي في مجالات الزراعة والثروة السمكية، مثل مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن، ومشروع تعزيز الاستقرار الغذائي في اليمن والذي يتم تنفيذه في 11 محافظة بميزانية تصل إلى 278 مليون دولار، إضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك، مؤكدين على أهمية تقييم المشاريع السابقة لتجنب أوجه القصور في المشاريع المستقبلية.

كما ناقش الاجتماع المشاورات المكثفة بين الوزارة والمؤسسة المالية لتنفيذ مشاريع جديدة في القطاعين الزراعي والمائي، والتي تشمل مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت ووادي تبن في محافظة لحج، ومن المتوقع البدء فيها في يونيو 2025 لتشمل جميع الأحواض المائية في اليمن في المرحلة القادمة.

الوزير السقطري نوّه أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الوزارة والمؤسسة المالية الدولي لتعزيز الاستقرار المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ في اليمن، استنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن المؤسسة المالية الدولي.

ولفت الوزير إلى التحديات التي تواجه قطاعي الزراعة والثروة السمكية بسبب تداعيات الحرب وآثار التغير المناخي، رغم أن بلادنا لم تكن سببًا مباشرًا في ذلك، ولكنها تعتبر من أكثر البلدان تأثرًا. وشدد على أهمية التنسيق بين الوزارة والمؤسسة المالية والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ لضمان توجيه الدعم إلى المناطق المحتاجة لضمان استدامتها.

من جانبهم، نوّه الفريق الفني في المؤسسة المالية التزامهم الكامل بدعم وزارة الزراعة والثروة السمكية من خلال تقديم الدعم الفني والتقني، وتعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها، والتحول من الأعمال الطارئة إلى مشاريع البنية التحتية لضمان استدامة التدخلات وتحقيق تأثير تنموي فعال على المدى الطويل.

شارك في مداولات الاجتماع عدد من الوكلاء والمستشارين ومدراء العموم من الوزارة والمؤسسة المالية الدولي.

استقبل صباح اليوم مدير عام مكتب المنظومة التعليمية الفني والتدريب المهني في عدن، الأستاذ محمد سالم أحمد الشكلية، المدير السنة التنفيذي لصندوق تنمية المهارات، الأستاذ كتبي عمر كتبي.

شهد الاجتماع تعزيز سبل التنسيق والتعاون بين المنظومة التعليمية الفني والتدريب المهني في عدن وصندوق تنمية المهارات في المجالات المنظومة التعليميةية والتدريبية.

وخلال الاجتماع، أوضح الشكلية أن مكتب المنظومة التعليمية الفني في عدن يهدف إلى دعم المعاهد التقنية والمهنية من خلال إضافة تخصصات مختلفة تلبي احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للخريجين على الصعيدين المحلي والدولي.

كما لفت إلى أن الفترة الماضية شهدت تقدمًا ملحوظًا في العلاقات المشتركة.

من جانبه، أعرب المهندس كتبي عمر كتبي، المدير السنة التنفيذي للصندوق، عن تقديره للجهود التي يبذلها مكتب المنظومة التعليمية الفني في عدن في تأهيل وتدريب الفئة الناشئة وتطوير مهاراتهم في مجالات المهن الفنية، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون المستقبلي بين صندوق تنمية المهارات ومكتب المنظومة التعليمية الفني في عدن، الذي يشرف على جميع المعاهد التقنية والمهنية ضمن محافظة عدن.

حضر اللقاء الأستاذ فواز الحيدري، مدير إدارة العلاقات والإعلام بمكتب المنظومة التعليمية الفني في عدن.

إعلام المكتب

متابعات | شاشوف

تتواصل المظاهرات الضخمة في أوروبا، حيث يطالب المتظاهرون بإنهاء حرب الإبادة التي تدعمها الولايات المتحدة في قطاع غزة، ووقف سياسة التجويع التي تُمارس ضد الفلسطينيين.

في فرنسا، رفع المشاركون لافتات مثل ‘أوقفوا الإبادة’، و’اسمحوا بدخول الشاحنات إلى غزة’، و’الاحتلال جريمة إسرائيلية’. بينما أشار الرئيس الفرنسي إلى إمكانية اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل إذا لم تتوقف الحرب وتم رفع الحصار، إلا أن المتظاهرين دعوا الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ خطوات فعلية، مثل فرض عقوبات على إسرائيل، وإيقاف تسليحها، وسحب السفير من تل أبيب، ومراجعة العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وفي العاصمة الهولندية أمستردام، تظاهر الناس تحت الأمطار الغزيرة مطالبين بإنهاء حرب الإبادة، بينما في مدينة ميلانو الإيطالية، دعا الإيطاليون إلى تقديم الإغاثة لغزة، ومنع المجاعة وقتل الأطفال، ومحاسبة إسرائيل وقادتها.

وشارك المئات في العاصمة السويدية ستوكهولم، كما شهدت برلين احتجاجات تطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وتحمل المسؤولية لإنهاء جرائم الحرب.

وفي بريطانيا، دعا المسلمون الحكومة إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، منتقدين فشل الحكومة في حماية المدنيين في غزة، مؤكدين أن الحكومة تتجاهل محاسبة إسرائيل مما يعرضها لتقويض التزاماتها تجاه القانون الدولي.

كذلك، أقيمت مظاهرات كبيرة في موريتانيا، حيث انطلقت المسيرة من ساحة الحرية بنواكشوط نحو مقر الأمم المتحدة. وخرج الآلاف في إندونيسيا مطالبين بتحرك جاد من المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية في غزة وتسهيل توزيع المساعدات.

تحركات إسبانية

تُعتبر إسبانيا من الدول الأوروبية التي اتخذت خطوات فعلية ضد إسرائيل، إذ أكدت الحكومة الإسبانية أنها لم تعد تسمح ببيع الأسلحة أو رسو السفن التي تحملها في الموانئ الإسبانية.

ضغط الشارع الإسباني على الحكومة أدى إلى إلغاء صفقات سابقة لشراء أسلحة من إسرائيل، وصارّت الحكومة تُصنف إسرائيل بأنها ‘دولة إبادة جماعية’، مما أثر سلباً على العلاقات بين البلدين.

في يوم الأحد، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إنه يجب على المجتمع الدولي البحث في فرض عقوبات على إسرائيل في مسعى لوقف الحرب في غزة، تزامناً مع اجتماع في مدريد يضم دولاً أوروبية وعربية لمطالبة إسرائيل بإنهاء الصراع، والذي يأتي بدعوة من إسبانيا بمشاركة الدول الداعمة لحل الدولتين.

وأكد الوزير الإسباني أنهم يدرسون فرض عقوبات على إسرائيل، وأشار إلى أن الاعتراف بفلسطين هو السبيل لتحقيق السلام.

غزة على شفا المجاعة

تعيش غزة في ظروف صعبة للغاية وأصبحت ‘على شفا المجاعة’ وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، الذي حذر من أن الأسر الفلسطينية بحاجة ملحة للمساعدات، حيث هناك ضرورة لتدفق منتظم لشاحنات المساعدات في القطاع المحاصر.

اعتبر برنامج الأغذية العالمي أن السماح بدخول المساعدات هو الخطوة الأولى، مع ضرورة توفير آليات آمنة وسريعة لنقل وتوزيع الغذاء داخل القطاع. بينما تسعى سلطات الاحتلال والولايات المتحدة لتطبيق خطة توزيع مساعدات عبر نقاط محددة بجنوب غزة، من خلال منظمة جديدة أنشئت في سويسرا.

واعترفت إذاعة جيش الاحتلال بأن هذا المخطط يهدف إلى تسريع إخلاء الفلسطينيين من المناطق الشمالية إلى الجنوبية، تمهيداً لتهجيرهم حسب خطة الإدارة الأمريكية.

حظر على إسرائيل ومعاناة اقتصادية

بينما تستمر الحرب والحصار، تشن قوات صنعاء هجمات صاروخية على إسرائيل، مع فرض حظر بحري أثر سلباً على الملاحة الإسرائيلية وتسبب في إغلاق ميناء إيلات. كما أعلنت القوات استهداف مطار بن غوريون الرئيسي، مما أدى إلى توقف حركة الطيران.

أعلنت قوات صنعاء اليوم أنها استهدفت مطار بن غوريون مجدداً بنجاح، مما أدى إلى هروب الملايين إلى الملاجئ وتوقف كامل في حركة المطار. وأبرزت هذه الهجمات الفجوة في القدرات العسكرية والاستخبارية الإسرائيلية.

تأثرت الاقتصاد الإسرائيلي سلباً جراء الحرب، مع عجز الميزانية المتزايد نتيجة للاستثمار العسكري واستدعاء الاحتياط. ومنذ بداية حرب الإبادة، شهد الاقتصاد الإسرائيلي انكماشاً بنسبة 1.5%، مع تراجع حاد في الصادرات والاستثمارات، بينما ارتفعت المصروفات العسكرية بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة العجز في الميزانية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط