أقامت جمعية الضالع الخيرية في عدن صباح اليوم حفل تكريم للأطباء والصيادلة والداعمين الذين شاركوا في العيادة المجانية التي تنظمها الجمعية كل عام خلال شهر رمضان المبارك.

بدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم، وحضره الدكتور فضل علي حسين، مساعد الأمين السنة لمجلس الوزراء، وفضل الجعدي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، ووكيل وزارة الأشغال السنةة المهندس أحمد حسن، وصالح محمود، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، ووكيلا محافظة عدن، محمد سعيد المفلحي ومحمد سعيد سالم.

كما حضر العميد ركن طيار فضل سالم أسعد، رئيس جمعية الضالع الخيرية، والدكتور محمد صالح محسن، عميد كلية الحقوق، والدكتور أحمد مثنى البيشي، مدير عام مكتب الرعاية الطبية في عدن.

*ألقى الكابتن طيار فضل سالم أسعد، رئيس الجمعية، كلمة عبر فيها عن شكره لجميع الأطباء والصيادلة وأصحاب الشركات والوكالات الدوائية لتعزيز النسيج الاجتماعي. *أضاف أن هذا التكريم يأتي تقديراً لدورهم في نجاح العيادة الطبية المجانية، كما عبر عن شكره للمغتربين من أبناء الضالع في شتى دول العالم على دعمهم الكبير للجمعية.

*فيما اعتبر وكيل محافظة عدن، الأستاذ محمد سعيد سالم، ما تقوم به جمعية الضالع الخيرية بأنه إشراقة جديدة في العمل الخيري والإنساني، في وقت نحن بحاجة ماسة للتعاون في تقديم العون للمحتاجين.

مشيداً بدور رئيس الجمعية والهيئة الإدارية الذين تمكنوا من تحقيق أهداف الجمعية في العمل الخيري والإنساني، مبتعدين بها عن الجانب السياسي.

وهذا ما جعل الجمعية تتبوأ مركز الصدارة بين أكثر الجمعيات نشاطاً في العاصمة عدن.

*من جانبه، أعرب الدكتور أحمد سعيد المنصوب عن شكره باسمه ونيابة عن زملائه الأطباء لكل من ساهم وعمل على دعم وإنجاح فعاليات جمعية الضالع الخيرية، وخاصة العيادة الطبية المجانية التي تعودنا على تنظيمها في شهر رمضان، متمنياً استمرار هذا العمل الخيري والإنساني بوتيرة أفضل.

مؤكداً استعداد زملائه الأطباء لمواصلة هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، والتي يعود الفضل فيها لله أولاً ثم لدور الشركات في توفير العلاجات المجانية، ولإدارة الجمعية ممثلة بالكابتن طيار فضل سالم أسعد.

وأضاف قائلاً: إن العمل الخيري والإنساني الذي تقوم به الجمعية يؤكد بلا شك أصالة ومواقف أبناء الضالع ودورهم في تعزيز الروابط الاجتماعية والنسيج الاجتماعي.

*وألقى كلمة الداعمين، الدكتور ميثاق الحريري، رئيس اللجنة الطبية (من أبرز الداعمين) حيث أثنى على الجهود الكبيرة التي بذلها الأطباء والصيادلة خلال جميع فعاليات العيادة الطبية المجانية التي نظمتها الجمعية، والدور الكبير الذي قام به رئيس وأعضاء الجمعية والداعمون الذين كان لهم الفضل بعد الله في إنجاح العيادة.

الطبية المجانية، والتي كان لها أثر إيجابي في معاينة ومعالجة العشرات من الحالات المرضية المختلفة، حيث استفاد أكثر من (2300) حالة مرضية، رغم محدودية الإمكانيات.

ودعا في ختام كلمته الجميع إلى مواصلة الجهود الخيرية، خصوصاً في ظل الوضع الماليةي الراهن، بما يحقق التكافل الاجتماعي ويساعد في تخفيف معاناة عدد من الأسر والحالات المرضية في تحمل تكاليف العلاج الباهظة.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم الأطباء والصيادلة والشركات الداعمة والمساهمين في إنجاح فعاليات العيادة الطبية المجانية بالدروع والشهادات التقديرية، تقديراً لدورهم الكبير ومساهماتهم الفاعلة خلال فعاليات العيادة الطبية الرمضانية المجانية التي تقيمها الجمعية سنوياً خلال أيام شهر رمضان المبارك.

حضر حفل التكريم عدد من الشخصيات القيادية والاجتماعية والأكاديمية والعسكرية والمسؤولين.

تتزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة جنوب غرب البلقان بشكل ملحوظ، خاصة في ظل التغيرات الكبرى التي يشهدها النظام الحاكم الدولي، وتنافس القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وتركيا والاتحاد الأوروبي.

تعود هذه المنطقة لتكون مركزًا للصراع على النفوذ مع عودة القائد الأميركي دونالد ترامب إلى الحكم وطرحه رؤية جديدة “لتوازن القوى”، والتي تركز على البراغماتية والصفقات الماليةية والاستقرارية.

في سياق هذا التنافس، تعتبر صربيا محور المواجهة، نظرًا لموقعها وحجمها وتأثيرها الإقليمي، بالإضافة إلى ثرواتها المعدنية المهمة، بما في ذلك احتياطيات الليثيوم التي تهم كل من الغرب والصين.

وفي ما يتعلق بأهمية منطقة جنوب البلقان في الساحة الدولية، نشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان “جنوب غرب البلقان بين التنافس الدولي وتعددية المحاور: إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية في ظل عودة ترامب وأهمية مشاريع الطاقة والمعادن“، حيث حلل الدكتور كريم الماجري المشهد المركب في هذه المنطقة وسياقاته.

البلقان.. عقدة تنافس مفتوحة

لم تكن منطقة البلقان بعيدة عن الحروب، إلا أن التغيرات الأخيرة إثر الحرب الروسية الأوكرانية في 2022 نوّهت أهمية استراتيجية جديدة.

فالاتحاد الأوروبي، الذي يعاني من مشاكل داخلية على الصعيدين السياسي والماليةي، أصبح أقل قدرة على فرض إرادته، بينما تستخدم روسيا البلقان كمنطقة للضغط على الغرب.

ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، عاد مبدأ “إعادة التموضع الجغرافي السياسي” إلى السطح، حيث تعتبر واشنطن السيطرة على الممرات البلقانية ضرورية لمواجهة التمدد الروسي والمشروع الصيني “الحزام والطريق”.

صفقات ترامب

خلال فترة ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، كانت هناك محاولات واضحة للولايات المتحدة لإعادة التمركز في البلقان، أبرزها اتفاق التطبيع الماليةي بين صربيا وكوسوفو في سبتمبر 2020.

مع عودة ترامب، عادت هذه المقاربة لكن بحزمة أكبر تشمل تعاونا عسكريا واقتصاديا، مع التركيز على بناء تحالفات مع دول مثل ألبانيا وكوسوفو، ودفع إدماج مقدونيا الشمالية والبوسنة في مشاريع دفاعية مشتركة عبر الناتو.

كما تستفيد واشنطن من انكشاف البنية الماليةية في البلقان، مستثمرة في مشاريع البنية التحتية الرقمية والمعادن النادرة، مع اهتمام خاص بمشروع “يادار” الصربي والذي يحتوي على أحد أكبر احتياطيات الليثيوم في أوروبا.

صربيا وإستراتيجية الحياد النشط

تمثل صربيا، بقيادة القائد ألكسندر فوتشيتش، معضلة معقدة في البلقان، حيث إنها تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ 2012، لكنها تحتفظ بعلاقات وثيقة مع روسيا وتستقبل استثمارات غربية. وتعرض بلغراد هذه الازدواجية كـ”سياسة حياد عسكري”، بينما في الواقع تحاول الحفاظ على تواصل مع جميع الأطراف.

من الجدير بالذكر أن واشنطن، رغم الضغوطات، تتجنب دفع فوتشيتش نحو اتخاذ قرارات صارمة، مدركة أن سقوطه قد يؤدي إلى اضطرابات خطيرة في صربيا والبوسنة وكوسوفو.

على الجانب الآخر، تستخدم روسيا علاقاتها مع صربيا لتعزيز نفوذها، حيث استعملت موسكو بلغراد كمنصة لتعزيز الخطاب القومي خلال الحرب الأوكرانية. وفي الوقت نفسه، ترى الصين في صربيا بوابة لدخول القطاع التجاري الأوروبية، واستثمرت في مشاريع استراتيجية تشمل قطاعات عدة.

تضع هذه الأنماط من السياسات صربيا في موقع متميز يجسد مفهوم “التعددية الموجهة”، مما يؤدي إلى منافسة مستمرة، ولكنه أيضًا يخلق بيئة مليئة بالتحديات الدبلوماسية.

التنافس الدولي في البلقان

رغم هيمنة الاتحاد الأوروبي كمصدر رئيسي للمساعدات في البلقان، إلا أن جاذبيته الإستراتيجية تراجعت بسبب البيروقراطية والانقسامات السياسية.

أدى هذا التراجع لفتح المجال أمام الولايات المتحدة وروسيا والصين وتركيا لتعزيز وجودهم في المنطقة.

يمكن تلخيص أهداف القوى الدولية والإقليمية في البلقان كما يلي:

1. الولايات المتحدة

• تحرص على الشراكات الثنائية، خاصة مع ألبانيا وكوسوفو.
• تستثمر في مجالات الطاقة والمعادن والبنية التحتية الرقمية.
• تعمل على إدماج دول المنطقة في نظام دفاع موحد تحت مظلة الناتو.
• تقيم قواعد تدريب عسكرية في المنطقة.

2. روسيا

• تعتمد على العلاقات الثقافية الأرثوذكسية مع صربيا وصرب البوسنة.
• تقدم دعمًا سياسيًا في مجلس الاستقرار.
• توفر صفقات تفضيلية لصربيا في مجالات الأسلحة والغاز.

3. الصين

• ترجح التمويل طويل الأجل ومشاريع البنية التحتية الكبرى.
• تتجنب التدخل السياسي، مما يناسب الأنظمة السلطوية مثل صربيا والجبل الأسود.
• تتبع سياسة “الدبلوماسية الصامتة” مقابل التنمية الاقتصاديةات الطويلة الأجل.

4. الاتحاد الأوروبي

• يظل المانح الأكبر من حيث المساعدات المالية.
• تعاني من تراجع الجاذبية السياسية بسبب التعقيدات الداخلية.
• تفرض شروطًا صارمة في قضايا الحوكمة وحقوق الإنسان، مما يسبب استياء الأنظمة المحافظة.

في الوقت نفسه، تسعى تركيا لتعزيز علاقاتها عبر الجاليات المسلمة في البوسنة وكوسوفو، مستفيدة من التاريخ العثماني لدعم نفوذها الثقافي والماليةي.

على الرغم من محدودية حضورها العسكري، تزداد قوتها الناعمة من خلال دعم مشاريع عمرانية وتعليمية وثقافية.

تجمع هذه الشبكة المعقدة من الفاعلين بين المصالح الآنية والتنافس الدائم، مما يجعل صربيا قادرة على المناورة دون أن تتعرض لعقوبات حقيقية.

المجر وصربيا.. تحالف خارج الضوابط

تحت قيادة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، تتعزز العلاقات بين بودابست وبلغراد عبر مختلف الميادين، من المشاريع الماليةية الكبرى إلى التنسيق في قضايا الهجرة والطاقة.

يرى أوربان في فوتشيتش حليفًا استراتيجيًا ضد البيروقراطية الأوروبية، ويسعى لتقوية “محور محافظ” يمتد بين بودابست وبلغراد وربما سراييفو.

اضطر القائد فوتشيتش في الأشهر الأخيرة لمواجهة وضع حساس، حيث أدت الاحتجاجات الشعبية المدعاة بمحاربة الفساد إلى استقالة رئيس الوزراء ميلوس فوتشيتش وعدد من الوزراء.

ومع ذلك، لا تقتصر مشكلات فوتشيتش على الاحتجاجات، فقد واجه ضغطًا متزايدًا من الاتحاد الأوروبي وروسيا لاختيار جانب، مما ضيق مساحات المناورة لديه.

قد تؤدي هذه الظروف إلى صراعات مسلحة يمكن أن تعيد إحياء النعرات القومية القديمة، خاصة إذا استغلت روسيا الوضع لإلهاء العالم عن جبهات أخرى مثل أوكرانيا.

لكن سيناريو “صفقة أميركية كبرى” قد يكون مطروحًا في ظل وجود ترامب، حيث قد تقدم واشنطن اعترافًا صربيًا بكوسوفو مقابل شراكة اقتصادية أوسع وضمانات لبقاء فوتشيتش في الحكم.

يمكن تلخيص السيناريوهات المحتملة كما يلي:

أولاً: استمرار فوتشيتش وتعميق نموذج “الحياد الذكي”

إذا استطاع القائد فوتشيتش الحفاظ على توازنه، فإنه قد يستمر في الحكم بمساعدة الغرب والصين وروسيا، مقابل تنازلات شكلية بشأن كوسوفو.

ثانيًا: انزلاق إقليمي بسبب أحداث في كوسوفو أو البوسنة

قد يؤدي أي تصعيد في كوسوفو أو إعلان استقلال صرب البوسنة لمواجهة إقليمية كبيرة.

ثالثًا: مقايضة أميركية تعيد تشكيل المنطقة

طرح احتمال عقد صفقة إقليمية تشمل اعتراف صربي بكوسوفو مقابل تطبيع اقتصادي واسع تحت إشراف أمني أميركي.

في ظل التغيرات السريعة في عالم الإدارة والأعمال، يبرز قسم إدارة الأعمال في كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن كمؤسسة رئيسية في تخريج الكوادر المؤهلة التي تساهم بفاعلية في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. منذ تأسيسه، التزم القسم برؤية أكاديمية واضحة تهدف إلى إعداد خريجين يمتلكون المعرفة النظرية والبرنامجية، بالإضافة إلى القدرة على التكيف مع متغيرات بيئة العمل. يعتمد القسم في خطته الدراسية على مناهج حديثة ومتنوعة تغطي مجالات متعددة، ويعزز الجانب العملي من خلال مشاريع التخرج والتدريب الميداني وحلقات النقاش التي تمكن الطلبة من التفاعل المباشر مع واقع بيئة الأعمال.

تشير رئيسة قسم إدارة الأعمال، الدكتورة/ رنا سالم صالح العقربي، إلى أن رسالة القسم تتلخص في بناء جيل قيادي قادر على إدارة المؤسسات بكفاءة وابتكار، من خلال برامج أكاديمية متطورة وكادر تدريسي مؤهل يتمتع بخبرات علمية وعملية متميزة. وقد شهد القسم ارتفاعًا ملحوظًا في نسب التوظيف بين خريجيه في السنوات الأخيرة، مما يعكس جودة مخرجاته وثقة جهات العمل في الكفاءات التي يقدمها. هناك العديد من علاقات التعاون مع مؤسسات وشركات رائدة تقدم للطلبة فرص تدريب وتوظيف حقيقية. وتؤكد أن دور القسم لا يقتصر على المنظومة التعليمية والتدريب فقط، بل يسهم أيضًا في دعم البحث العلمي من خلال إقامة الندوات وورش العمل التي تركز على قضايا الإدارة المعاصرة، مما يجعله بيئة متكاملة لصناعة المعرفة وبناء القادة.

كما نوّهت القسم على تنظيم ورشة عمل خلال الإسبوع الماضي حول “التوجهات الحديثة لإدارة الموارد البشرية”، التي تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي يبرمجها القسم لتعزيز التفاعل الأكاديمي ومواكبة المستجدات في بيئة الأعمال، والتأكيد على أحدث الأساليب والاستراتيجيات المعتمدة في إدارة الموارد البشرية ودورها المحوري في تحسين أداء المنظمات وتعزيز قدرتها التنافسية.

أوضحت أن مثل هذه المبادرات تمثل منصة حيوية لنقل المعرفة وبناء جسور التواصل التي تواكب متطلبات سوق العمل، مع التركيز على الخبرات والكفاءات والمواهب وتأهيلها لمواجهة المتغيرات العالمية في هذا المجال. كما أن القسم حريص على تنظيم مثل هذه الأنشطة لرفع مستوى الأداء وتحقيق التطوير والنجاح للقوى البشرية من خلال توفير بيئة إيجابية وتشجيع التفاعل ومشاركة المؤسسات.

وذكرت أن ورشة العمل قد ناقشت العديد من الأوراق العلمية والتجارب الميدانية، حيث تعرف المشاركون على الكثير من التجارب في إدارة الموارد البشرية، وخرجت بعديد من التوصيات التي تمثل رسالة الجامعة والكلية والقسم العلمي في دعم البحث العلمي، مثل التأكيد على أهمية وضع استراتيجية شاملة لإدارة الموارد البشرية تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية السنةة للمنظمة، مع مراعاة أحدث الممارسات واتخاذ السياسات والمبادرات التي تعزز رفاهية الموظفين بهدف رفع مستوى الرضا الوظيفي والدعم النفسي والاجتماعي للموظفين.

كذلك، شددت التوصيات على أهمية توفير بيئة عمل آمنة، وبرامج تأمين صحي، وبناء ثقافة تنظيمية تشجع على المنظومة التعليمية والتطوير المهني من خلال توفير برامج تدريبية وتطويرية متاحة لجميع الموظفين وعلى كافة المستويات الوظيفية، والدعوة إلى اعتماد أنظمة إدارة الموارد البشرية الرقمية (HRMS) باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة العمليات واتخاذ القرارات المبنية على المعلومات.

كما دعت إلى تطبيق سياسات مرنة للموظفين (العمل عن بعد) مع توفير التدريب والدعم الفني اللازمين، ووضع معايير واضحة لقياس الأداء وتعزيز التواصل لضمان فعالية العمل عن بعد. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ برامج متخصصة لتطوير المهارات القيادية لدى المديرين، وتمكينهم من تطبيق الممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية وقيادة فرق العمل بكفاءة وفعالية. واستخدام مؤشرات الأداء القائدية (KPIs) لتقييم فعالية مبادرات الموارد البشرية بشكل دوري، وتحديد مجالات التحسين المستمر، وبناء ثقافة تواصل مفتوح وشفاف مع الموظفين.

كما نوهت التوصيات بأهمية تعزيز المشاركة في عملية اتخاذ القرار لتحقيق مستويات أعلى من الرضا الوظيفي، واستخدام تحليل المعلومات في إدارة الموارد البشرية من خلال تحليل بيانات الأداء والتوظيف واحتفاظ بالموظفين لتحديد الاتجاهات وتحسين الاستراتيجيات. فضلًا عن تطبيق مبادئ الإدارة الرشيقة في إدارة الموارد البشرية، مثل التركيز على المرونة والتحسين المستمر، وتمكين الفرق من تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.

ختامًا، قدمت جزيل الشكر والتقدير لراعي هذه الورشة الأستاذ الدكتور/ الخضر ناصر لصور، رئيس جامعة عدن، على اهتمامه وتشجيعه الكبير لإقامة هذه الفعاليات العلمية، ولعميد الكلية الدكتور/ ياسر محمد باسردة على إشرافه المباشر لتنظيم الورشة وحرصه على نجاحها. ولفتت إلى أن قسم إدارة الأعمال في كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن يسعى خلال الفترة القادمة إلى تنظيم العديد من الأنشطة العلمية المتنوعة التي ستعزز بيئة إيجابية وفرص تطوير المهارات القيادية وتعزيز العمل الأكاديمي في الكلية.

بناءً على توجيهات وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، تم اليوم تعزيز البرنامج الوطني للإمداد الدوائي في العاصمة المؤقتة عدن بعدد من مكاتب الرعاية الطبية والمرافق الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية.

وأفادت الدكتورة سعاد الميسري، مدير عام البرنامج الوطني للإمداد الدوائي، بأن البرنامج قام بتزويد مكاتب الرعاية الطبية في أبين ولحج وشبوة وحضرموت الوادي وحضرموت الساحل وتعز ومأرب بمجموعة متنوعة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما أضافت الميسري أنه تم تزويد هيئة مستشفى مأرب السنة بالأدوية والمستلزمات الطبية، وتم دعم مستشفى الأمراض النفسية والعصبية في محافظة تعز بأدوية خاصة بالأمراض النفسية، بالإضافة إلى رفد مستشفى باصهيب العسكري بمجموعة متنوعة من الأدوية والمستلزمات الطبية. وقد حصل مركز الرعاية الصحية الأولية في خور مكسر على الأدوية والمستلزمات اللازمة. كما استقبل مركز الغسيل الكلوي بمستشفى عبود العسكري أدوية ومستلزمات طبية متنوعة، وزود مستشفى مصافي عدن بالأدوية، فيما تلقى مستشفى الصداقة المنظومة التعليميةي السنة في عدن محلول الإرواء، واستقبل مستشفى لصبور بالشعيب في محافظة الضالع أدوية ومستلزمات طبية متنوعة.

افتتح وكيل وزارة الرعاية الطبية لقطاع الرعاية الصحية الأولية، الدكتور علي أحمد الوليدي، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، فعاليات ورشة عمل تهدف إلى بناء القدرات في مجال الفحوصات التشخيصية وتوحيد الإجراءات القياسية المخبرية لضباط الاتصال المسؤولين عن رصد مقاومة مضادات الميكروبات.

تُعقد هذه الورشة التي ينظمها برنامج مقاومة مضادات الميكروبات بقطاع الرعاية الصحية الأولية، بدعم من منظمة الرعاية الطبية العالمية، في إطار مشروع الاستعداد للجائحات ومواجهتها في اليمن. يشارك في الورشة 36 متخصصاً من السنةلين في المختبرات الطبية بالمستشفيات والمختبرات المرجعية والسنةة والخاصة في وردت الآن المحررة. سيتناول المشاركون مجموعة من المواضيع تشمل مقدمة حول علم الجراثيم التشخيصية، وأهمية بروتوكولات السلامة، وتصنيف مسببات الأمراض بناءً على المخاطر، وإعداد وسائل الإعلام، وتوضيح كيفية استخدام معدات الوقاية الشخصية، ونظافة اليدين، ووسائل الوقاية من العدوى ومكافحتها، بالإضافة إلى المخاطر البيولوجية وأفضل الممارسات في جمع العينات والزراعة البكتيرية وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

وفي افتتاح الورشة، دعا وكيل وزارة الرعاية الطبية لقطاع الرعاية الصحية الأولية المشاركين إلى الاستفادة القصوى من مفردات البرنامج والعمل على استغلالها لتحقيق نجاحات في مجالات رصد مقاومة مضادات الميكروبات. كما لفت إلى أهمية فهم الترابط الدقيق لكثير من الأمراض متعددة المصادر والسعي لمواجهتها في إطار نهج الرعاية الطبية الواحدة، الذي يوحد بين الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والنبات وتأثيراتها على الحياة السنةة. ونوّه على جهود وزارة الرعاية الطبية في تعزيز بناء قدرات الكادر البشري في القطاعات الصحية المختلفة، باعتبار ذلك محوراً أساسياً لتحسين وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. كما استعرض الدكتور الوليدي الحالة الوبائية الراهنة في البلاد والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهتها.

من جانبه، نوّه المدير التنفيذي للمعهد الوطني للصحة، الدكتور عبدالله بن غوث، على أهمية تلقي التدريبات المتخصصة التي تساهم في رفع مستوى قدرات الكوادر الطبية. ولفت إلى توجهات وزارة الرعاية الطبية في تبني خطط وبرامج تدريبية تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد، متوافقة مع برامج وبروتوكولات منظمة الرعاية الطبية العالمية. فيما استعرضت ضابط الاتصال الوطني لبرنامج مقاومة الميكروبات، الدكتورة منية الخضيري، الأهداف والغايات المرجوة من الورشة لتعزيز قدرات ضباط الاتصال ورفع الكفاءة المخبرية لإعداد الخطة الوطنية وفقًا لنهج الرعاية الطبية الواحدة.

كما ألقى مسؤول الأمراض المهملة بمكتب منظمة الرعاية الطبية العالمية في بلادنا، الدكتور أحمد ثابت، كلمة في نفس السياق.

عبّرت العديد من الدول الأوروبية عن دعمها لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مُدعاةً بوقف الحرب وإيصال المساعدات بشكل عاجل، رافضةً بقوة سياسة التجويع التي انتشرت أخبارها في جميع أنحاء العالم.

أوقفت بريطانيا مفاوضاتها بشأن التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرضت عقوبات على أفراد وكيانات تدعم الاستيطان في الضفة الغربية. وفي 20 أيار/ مايو، حذّر رئيس وزرائها كير ستارمر ووزير خارجيتها ديفيد لامي من فرض عقوبات جديدة خلال الأيام والأسابيع المقبلة إذا لم تستجب إسرائيل لدعواتها بإدخال المساعدات على الفور.

جاء الموقف البريطاني بعد بيان مشترك من بريطانيا وفرنسا وكندا شديد اللهجة، يهدد بـ”اتخاذ إجراءات إذا لم توقف إسرائيل هجومها على غزة وترفع القيود المفروضة على المساعدات”، مؤكدين أنهم “لن يقفوا مكتوفي الأيدي في الوقت الذي تستمر فيه حكومة نتنياهو في أفعالها الفاضحة”.

وفي نفس السياق، صوت الاتحاد الأوروبي في 20 أيار/ مايو، بأغلبية 17 صوتًا من أصل 27 على مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وفقًا لمعايير القانون الدولي وحقوق الإنسان، مما يفتح الباب أمام احتمال فرض عقوبات مستقبلية.

هذا، بالإضافة إلى تصديق المجلس التشريعي الإسباني على النظر في مقترح حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، وإعلان فرنسا على لسان رئيس وزرائها فرانسوا بايرو؛ بأن حركة الاعتراف بدولة فلسطين لن تتوقف، في إشارة إلى نية فرنسا وبريطانيا وكندا الاعتراف بدولة فلسطين.

صحوة أوروبية متأخرة

بالرغم من أن المواقف الأوروبية جاءت متأخرة جدًا، وما زالت تتجنب وصف ما يحدث في قطاع غزة بالتطهير العرقي والإبادة الجماعية وجرائم الحرب، إلا أنها تظل مهمة لأنها صادرة عن دول صديقة تاريخيًا لإسرائيل.

هذه الدول لطالما لاحقت أي ناقد لسياسات إسرائيل العنصرية وانتهاكاتها للقوانين الدولية وحقوق الإنسان تحت ذريعة معاداة السامية، مما يشكل تحولًا في مواقف هذه الدولة وفشلًا للرواية الإسرائيلية المعتمدة على المظلومية. اليوم، تُنظر إسرائيل في أعين أصدقائها وكأنها قاتلة للأطفال، ومرتكبة لانتهاكات فظيعة بحق المدنيين العزّل.

هذا التغيير في المواقف دفع مصدرًا في الخارجية الإسرائيلية للتعليق على الموضوع لصحيفة يديعوت أحرونوت في 21 أيار/ مايو بالقول؛ “نحن أمام أسوأ وضع مررنا به على الإطلاق، والعالم ليس معنا.. نحن أمام تسونامي حقيقي سيزداد سوءًا”.

رغم أهمية المواقف الأوروبية، إلا أنها لم تصل بعد إلى مستوى الفعل أو ترجمتها إلى إجراءات اقتصادية وعسكرية قوية ضد إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية وسياسة التجويع بحق الأطفال والمدنيين في غزة. وهذا يُعتبر استحقاقًا سياسيًا وأخلاقيًا لا بد منه إذا أرادت الدول الأوروبية استعادة جزء من مصداقيتها التي تدهورت بدعمها إسرائيل، وبصمتها على جرائمها طوال 19 شهرًا، والتي ارتفعت إلى مستوى الإبادة الجماعية.

إن عدم اتخاذ الدول الأوروبية لعقوبات جادة كفيلة بوقف جرائم إسرائيل يعد مجرد وسيلة واضحة لتبرئة الذات أمام الرأي السنة الدولي، لأن الجميع يعرف قدرات الاتحاد الأوروبي على الضغط على إسرائيل، إذ يُعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك لإسرائيل وفقًا لاتفاقية الشراكة الموقعة بينهما منذ السنة 1995، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو/ حزيران 2000.

وتشكل هذه الاتفاقية مجالًا للتعاون المشترك في الإستراتيجية، والتنمية الماليةية، والتبادل التجاري، والتعاون العلمي والتكنولوجي، والثقافة، وتعتبر احترام حقوق الإنسان جزءًا أساسيًا من بنودها.

لفهم أسباب هذا التحول في الموقف الأوروبي تجاه إسرائيل ونتنياهو، يمكن الإشارة إلى عدة مسائل أبرزها:

• فشل إسرائيل في استراتيجيتها العسكرية، وعدم وجود أفق لتحقيق النجاح رغم قسوتها، فضلاً عن استمرار حكومة نتنياهو المتطرفة في العدوان على قطاع غزة بهدف تهجير الفلسطينيين، كما أوضح ذلك وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مما يجعل آفاق المواجهة غامضة ومربكة لكافة الأطراف، وقد تحمل في طياتها اضطرابات شرق أوسطية، وأزمات داخل بعض الدول العربية بسبب تزايد الاحتقان لدى الشعوب العربية، مما يُقلق الأوروبيين، شركاء العرب في منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي لم تستقر منذ “الربيع العربي” 2011.
• تحوّل العدوان الإسرائيلي على غزة إلى حالة من العبث بأرواح المدنيين والأطفال، مما خلق حرجًا للحكومات الغربية أمام شعوبها التي ترفض العدوان والإبادة والتجويع، خاصة في الدول الأوروبية المهمة مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا والنرويج وبلجيكا وبريطانيا، حيث شهدت بريطانيا يوم السبت 17 أيار/ مايو مسيرة شارك فيها نحو نصف مليون مواطن.
• استمرار التوحش الإسرائيلي وارتكاب القوات المسلحة الإسرائيلي لأبشع الفظائع ضد المدنيين والأطفال تهدد السلطة الأخلاقية للنظام الغربي الذي لطالما تأمل بأنه متفوق على غيره، واستخدمتها للضغط على أنظمة محددة. لذا فإن الاستدراك الأوروبي من باب القانون الدولي وحقوق الإنسان يُعتبر محاولة، وإن كانت متأخرة، لإنقاذ image المنظومة الغربية واستعادة مصداقيتها أمام العالم وشعوبها الناقدة، بسبب وحشية إسرائيل وارتكابها إبادة جماعية وتجويع أكثر من مليونَي إنسان في قطاع غزة.
• الموقف الأوروبي يستمد قوته أيضًا من توجه الإدارة الأمريكية نحو وقف إطلاق النار في غزة، وحدوث تباين بين الموقف الأمريكي وإسرائيل في معالجة الملف النووي الإيراني. إضافةً إلى انسحاب واشنطن من النزاع مع الحوثيين في اليمن، ورفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، مما يجعل المواقف الأوروبية تتقاطع مع الرغبة الأمريكية لوقف الحرب على غزة، ما يفسر الامتناع الأمريكي عن انتقاد تلك المواقف، وبالتالي يعد قبولًا ضمنيًا لها.

فرصة عربية

التغير في الموقف الأوروبي يمنح الدول العربية فرصة سانحة للاستفادة منها لتفعيل مواقفها ضد إسرائيل وحربها المجنونة والعبثية في قطاع غزة.

تمتلك الدول العربية أوراقًا مهمة وقوية يمكن أن تشكل عاملًا حاسمًا لوقف الإبادة الجماعية، ومن ثم رفع الحصار وبدء عملية الإعمار وفقًا للخطة العربية.

فكما بدأ الاتحاد الأوروبي في التهديد والشروع في إجراءات تدريجية، يمكن للعرب القيام بذلك وأكثر؛ بوقف التطبيع وقطع العلاقات السياسية ووقف كافة الشراكات الاستقرارية والماليةية إذا لم توقف إسرائيل عدوانها وحرب الإبادة على غزة وتفتح المعابر لإدخال المساعدات على الفور، فبريطانيا ليست أولى بفلسطين من العرب، الذين هم جيران وأهل العمق الاستراتيجي لفلسطين.

وإذا كان البعض يخشى من ردة فعل واشنطن، فهذا قد انتفى الآن بناءً على صمت واشنطن على المواقف الأوروبية النقدية والمهددة لإسرائيل بالعقوبات في أقرب الآجال، بالإضافة إلى إعراب واشنطن عن رغبتها في إنهاء الحرب وإحلال السلام في المنطقة.

ليس هناك أسوأ من استمرار العدوان على غزة وتهجير الشعب الفلسطيني، فهذه وصية تسبب الاضطراب وتُهدّد أمن المنطقة وسلامتها، لذا يصبح التحرك الآن أكثر فعالية وقدرة على حماية المنطقة العربية من تصرفات إسرائيل المحتلة التي تعتبر في صمت العرب تشجيعًا لها على التمادي والغطرسة ومواصلة العدوان على غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان.

تمتلك الدول العربية القدرة والإمكانات للضغط المباشر على إسرائيل، كما أن تفعيل أوراق قوتها سيحفز واشنطن ويدفع القائد ترامب إلى اتخاذ موقف حاسم بوقف العدوان على غزة ومنع تهجير الفلسطينيين، مما سيساهم في حماية القضية الفلسطينية وأمن المنطقة وسلامتها من شرور إسرائيل وتجاوزاتها المتكررة.