أصدرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تحذيرات اليوم بشأن تفاقم عجز ميزانية إسرائيل نتيجة استدعاء الاحتياط، وتمديد فترة الخدمة العسكرية، وشراء الذخائر. ولفتت إلى أن هذا العجز قد يكون سببًا لرفع الضرائب وتقليص الخدمات الاجتماعية.

كما أفادت بأن المالية الإسرائيلي مني بخسائر كبيرة نتيجة استمرار العمليات العسكرية وسوء الإدارة في السياسات المالية.

منذ بداية الحرب، انكمش المالية بشكل ملموس بنسبة 1.5%، مع تراجع حاد في الصادرات والتنمية الاقتصاديةات، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

علاوة على ذلك، شهد الإنفاق العسكري ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على الحرب في غزة ولبنان في عام 2024 نحو 168.5 مليار شيكل، أي ما يعادل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 98.1 مليار شيكل في عام 2023.

هذا الارتفاع في النفقات ساهم في رفع عجز الميزانية إلى 6.8% من الناتج المحلي.

استئناف الحرب أدى أيضًا إلى تراجع قيمة الشيكل الإسرائيلي وانخفاض السندات الحكومية، مما يعكس التأثيرات الماليةية المتزايدة للصراع.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات الماليةية تأتي في ظل استمرار العمليات العسكرية في غزة، حيث أفادت تقارير بأن إسرائيل استأنفت هجماتها، مستهدفة القيادة المدنية لحركة حماس بهدف تقويض قدرتها على الحكم.

ذكرت الصحيفة أن جميع الفرضيات الأساسية التي كانت قائمة عند إعداد الميزانية لهذا السنة لم تعد صالحة، مشيرة إلى أن استئناف الحرب في غزة أدى إلى عجز مالي يتراوح بين 15 و25 مليار شيكل (4 و 7 مليارات دولار).

قصف الحوثيين

من جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل تعرضت، على مدى أشهر، لقصفٍ من قبل جماعة الحوثيين في اليمن، مما أدى إلى أضرار اقتصادية، خاصة بعد استهداف مطار بن غوريون. كما أن هذا القصف أجبر ملايين الإسرائيليين على التوجه إلى مناطق محمية وتعطيل حياتهم اليومية.

وفي سياق ذي صلة، خلال اجتماع عُقد مؤخرًا بين وزارتي المالية والدفاع في إسرائيل لمناقشة العجز المالي، حدث توتر بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وضباط القوات المسلحة، حيث اتهم سموتريتش الضباط بأنهم “يتصرفون بشكل عشوائي” دون تنسيق أو شفافية في الشؤون المالية، معربًا عن استيائه من ما وصفه بـ”الإنفاق غير المنضبط” في المؤسسة العسكرية.

هذا التوتر يأتي في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين الوزارتين حول كيفية معالجة العجز المالي المتزايد. تحاول وزارة المالية فرض قيود على الإنفاق العسكري، بينما تدعا وزارة الدفاع بزيادة الميزانية لتغطية تكاليف الحرب المستمرة في غزة.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها سموتريتش لانتقادات من قبل المؤسسة العسكرية. فقد سبق له أن اتهم القيادة العسكرية بإخفاء معلومات حيوية عن السلطة التنفيذية خلال فترة الحرب، مما ساهم في تصعيد التوتر بين الجانبين.

وإليكم أبرز العوامل المؤثرة في العجز:

• تكلفة استدعاء الاحتياط: تشمل رواتب الجنود، تعويضات للعاملين في القطاع المدني، وتأمينات للموظفين الذين توقفت أعمالهم.
• زيادة الإنفاق العسكري: يُقدّر أن تكلفة الحرب على غزة ولبنان خلال 2024 بلغت نحو 168.5 مليار شيكل.
• تراجع الإيرادات الضريبية: نتيجة توقف عدد كبير من القطاعات الماليةية عن العمل وتراجع الاستهلاك المحلي والصادرات.

التبعات المحتملة:

• رفع الضرائب: تحذيرات من إمكانية زيادة ضريبة الدخل أو القيمة المضافة لتقليص العجز.
• خفض في الموازنات المدنية: احتمال تقليص الموازنات المخصصة للتعليم والرعاية الطبية والبنية التحتية.
• ازدياد الدين السنة: إمكانية لجوء السلطة التنفيذية إلى إصدار سندات جديدة لتمويل العجز.

في إطار السعي نحو الاعتماد الأكاديمي، اختتمت صباح اليوم الأحد (25 مايو 2025م) الورشة العلمية في كلية طب الأسنان بجامعة عدن، التي تناولت مراجعة وصياغة رؤية ورسالة وأهداف برنامج بكالوريوس طب وجراحة الأسنان. تأتي هذه الفعالية ضمن جهود الكلية والجامعة لتحصيل الاعتماد الأكاديمي.

وشارك في هذه الورشة عدد من عمداء الكليات، ونواب العميد، ومدراء العموم بالجامعة، إلى جانب مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والطلبة ومتخصصين من المجال. حيث تم استعراض وتحليل مكونات البرنامج ومناقشة التعديلات المقترحة التي تواكب المعايير الوطنية والدولية، وتعكس تطلعات الأكاديميين والممارسين في الرعاية الصحية.

عملت الورشة، التي استمرت يومين، على تعزيز جودة المخرجات الأكاديمية ومواءمة البرنامج مع احتياجات سوق العمل، لتضمن تخريج كفاءات متميزة في مجال طب وجراحة الأسنان. وقد تناولت العديد من المواضيع المتعلقة بمعايير مراجعة رؤية ورسالة البرنامج وأهدافه ومخرجاته، وعرض مكونات قوالب التوصيف وآليات إعدادها، بالإضافة إلى استعراض تجارب محلية وإقليمية ودولية وكيفية الاستفادة منها لتحسين جودة المنظومة التعليمية وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع التطورات الحديثة.

وفي ختام الورشة، ألقى رئيس جامعة عدن، الأستاذ الدكتور/الخضر ناصر لصور، كلمة نوّه فيها على أن هذه الخطوة تعد أساسية لتحقيق التميز الأكاديمي والاعتماد المؤسسي، خصوصًا في برنامج بكالوريوس طب وجراحة الأسنان، والذي يمثل ركيزة مهمة للكلية ولجهود الجامعة في خدمة المواطنون والقطاع الصحي.

كما أوضح أن مراجعة الرؤية والرسالة والأهداف ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تأمل واستراتيجية تهدف لتعزيز هوية الجامعة ورسم ملامح مستقبلها نحو تعليم طبي عالي الجودة يركز على المعرفة والمهارة والقيم، ويواكب التحولات المتسارعة في العلوم الصحية.

ونوّه على دعم الجامعة الكامل لهذه المبادرات التطويرية، والعمل المستمر لتحقيق أهداف الكلية، وتوفير بيئة تعليمية تنافسية، والمواظبة على تحقيق الاعتماد الأكاديمي بكل ما يتطلبه ذلك من جودة وتميز. وشدد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق التميز الأكاديمي، معربًا عن شكره وتقديره لجميع المشاركين في الورشة من هيئات تدريس وإداريين وطلبة، الذين قدموا أفكارهم وملاحظاتهم القيمة، مما أثبت أن العمل التشاركي هو مفتاح النجاح.

بدوره، أوضح عميد الكلية، الدكتور/ماجد علي مثنى، أن جلسات الورشة كانت فرصة مهمة للنقاش وتبادل الرؤى والخبرات، وأسفرت عن رؤى متجددة تتماشى مع طموحات الكلية في تخريج أطباء أسنان مؤهلين علميًا وعمليًا لخدمة المواطنون وتحسين قطاع الرعاية الصحية.

ونوّه أن هذه الخطوة تمثل بداية لسلسلة من ورش العمل والأنشطة التي تهدف إلى مراجعة وتطوير البرنامج الدراسي، وضمان تلبيته للاحتياجات العلمية والتقنية، متقدمًا بالشكر لإدارة الجامعة، وخاصة الأستاذ الدكتور/الخضر ناصر لصور، على دعمهم المستمر لإقامة مثل هذه الفعاليات ضمن خطة الجامعة للحصول على الاعتماد الأكاديمي. كما أعرب عن شكره للأستاذ الدكتور/عادل عبدالمجيد علوي العبادي، نائب رئيس الجامعة، لمشاركته الفعالة والملاحظات المهمة، بالإضافة إلى جميع المشاركين الذين أسهموا في نجاح هذه الورشة.

في ختام الفعالية، تم تكريم أعضاء لجنة الاعتماد في الكلية والمشاركين في الورشة، وكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث.

برزت فكرة جريئة خلال المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران: ماذا لو لم تقتصر الجهود الأميركية على احتواء البرنامج النووي الإيراني، بل ساعدت في تطويره أيضًا؟

وذكرت الكاتبة فينا علي خان -في تقرير نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأميركية- أن هذه الفكرة تلامس غريزة القائد الأميركي دونالد ترامب في عقد الصفقات، والتي ظهرت جليًا خلال زيارته الأخيرة للشرق الأوسط.

وفي مقال رأي كتبه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في صحيفة واشنطن بوست في أبريل/نيسان الماضي، لفت إلى أن اتفاق نووي جديد قد يفتح المجال أمام الشركات الأميركية للاستفادة مما يعتبره فرصة اقتصادية بقيمة “تريليون دولار” في دولة تمتلك واحدة من أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم.

كما نوّه عراقجي في نص خطاب كان قد أعده لإلقائه في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي (قبل أن تُلغى الفعالية) خطط إيران لإنشاء ما لا يقل عن 19 مفاعلًا نوويًا جديدًا، وأبدى فكرة التنمية الاقتصادية الأميركي، مشيرًا إلى أن القطاع التجاري الإيرانية يمكن أن تساهم في “إحياء الصناعة النووية المتعثرة في الولايات المتحدة”.

لم يكن هذا العرض مجرد دلالة دبلوماسية، بل كان نداءً محسوبًا يتماشى مع أسلوب ترامب المفضل في التفاوض، والذي يعتمد على المعاملات والمخاطر العالية.

قدم العرض فرصة للولايات المتحدة لخلق وظائف وآليات تحقق صارمة مقابل تخفيف العقوبات وإتاحة الوصول إلى التقنية الإيرانية، في محاولة من إيران لتحويل المواجهة المستمر لعقود إلى تعاون اقتصادي ثنائي.

أصل اقتصادي

ولفتت الكاتبة إلى أن الرسالة الأساسية التي أراد عراقجي إيصالها إلى ترامب كانت استراتيجية، حيث أعاد صياغة البرنامج النووي الإيراني ليس باعتباره تهديدًا أمنيًا، بل كأصل اقتصادي، إذ أن ترامب يستجيب للأرقام الكبيرة والصفقات الضخمة، والهدف هو أنه إذا وُعِد بوظائف للأميركيين واتفاق ينشئ إرثًا تاريخيًا، فقد يكون أكثر استعدادًا للموافقة على الصفقة.

ومع ذلك، فإن هذا الاقتراح -وفقًا للكاتبة- ليس جديدًا تمامًا، فقد تم تناول مناقشات مماثلة خلال مفاوضات الاتفاق النووي في عام 2015 (المعروفة بخطة العمل الشاملة المشتركة) الذي انسحب منه ترامب في عام 2018.

من خلال التلميح مرة أخرى بفرصة اقتصادية متعلقة بالتنمية الاقتصادية في قطاعها النووي، تختبر طهران قدرة الإدارة الأميركية على تحمل المخاطر السياسية في وقت يسعى فيه ترامب لإعادة صياغة قواعد الدبلوماسية، على أمل أن تنظر المحادثات النووية بطريقة مختلفة عن أسلافه من خلال المكاسب المتبادلة.

من منظور تاريخي، ليست هذه الفكرة بعيدة تمامًا، فالصناعة النووية الإيرانية نشأت بدعم أميركي، حيث ساعدت الولايات المتحدة في عام 1957 طهران في إطلاق أول برنامج نووي لها تحت مظلة برنامج القائد دوايت آيزنهاور “الذرة من أجل السلام” -وهي مبادرة في سياق الحرب الباردة تهدف لتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية في الدول الحليفة-.

بعد عقد، أنشأت واشنطن مفاعلًا بحثيًا بقدرة 5 ميغاوات في حرم جامعة طهران لا يزال قيد التشغيل حتى اليوم، كما زودت إيران بيوارانيوم عالي التخصيب لتشغيله.

تخوف روسيا والصين

جزئيًا، تُعزى دوافع إيران الحالية نحو التعاون الماليةي مع الغرب إلى إحباطها من قلة المكاسب التي حققتها من “التوجه شرقًا”، حيث كانت طهران تأمل في تقوية علاقاتها الوثيقة مع الصين وروسيا لدعم قدرتها على مواجهة العقوبات الأميركية، وتطوير ما يُعرف بـ “اقتصاد المقاومة” القائم على الاعتماد الذاتي.

غير أن هذه الرؤية لم تتحقق كما كان مأمولًا، إذ تستمر العقوبات في الضغط على التجارة وتجعل المستثمرين مترددين وتعيق مشاريع الشراكة.

تعتبر روسيا الشريك النووي الأكثر موثوقية لإيران، حيث توفر شركة “روس آتوم” الوقود والدعم الفني لمحطة بوشهر، وتعمل على بناء وحدتين إضافيتين تحت إشراف دولي، ولكن الشركة الروسية تتوخى الأنذر في توسيع التعاون النووي لتجنب العقوبات الأميركية الثانوية التي قد تهدد مشاريعها العالمية.

ولفتت الكاتبة إلى أن الصين قد خفضت تعاونها النووي مع إيران -خاصة في مجالات التخصيب وإعادة المعالجة- نتيجة الضغوط الأميركية، مما دفع شركات مثل المؤسسة الوطنية النووية الصينية إلى التردد في التوسع.

حسب تعبير عباس عراقجي، فإن هدف إيران لا يقتصر على جذب استثمارات ضخمة في الحال، بل يشمل أيضًا رفع العقوبات واكتساب المعرفة والاندماج مجددًا في المالية العالمي.

يعتقد صناع القرار الإيرانيون أن دخول الشركات الأميركية إلى القطاع التجاري النووية الإيرانية سيشجع الأوروبيين والآسيويين على اللحاق بها.

انتقادات أميركية

مع ذلك، تواجه هذه الرؤية انتقادات داخلية من المتشددين وبعض الشخصيات الوسطية الذين يرون في الانفتاح على الغرب خيارًا ساذجًا في ظل العقوبات المستمرة، الفساد، وغياب بيئة تنظيمية مستقرة.

يرى بعض المسؤولين الإيرانيين أن فترة ترامب توفر فرصة نادرة يمكن استغلالها، خصوصًا مع وجود كبير مفاوضيه ستيف ويتكوف، الذي يفتقر إلى خبرة سابقيه.

يعتقد عباس عراقجي أن عروضًا بعقود بمليارات الدولارات يمكن أن تغري الفريق الأميركي.

خلصت الكاتبة إلى أن طهران تعتبر برنامجها النووي اليوم أداة ردع حيوية في ظل تراجع “محور المقاومة”، بينما يعارض الجمهوريون -بمن فيهم ترامب- استمرار تخصيب اليورانيوم.

ويعتقد محللون مثل ريتشارد نيفيو أن إيران تستغل قلة خبرة الفريق الأميركي وتغريه بصفقة “جذابة” يمكن أن تجذب ترامب رغم المخاطر المحتملة.

من جانبها، لم تحدد إيران التنازلات الممكنة بشأن أجهزة الطرد المركزي في أي اتفاق نووي، ومن غير المرجح أن تسمح بدخول خبراء أميركيين إلى منشآت حساسة مثل منشأة نطنز النووية بسبب مخاوف من التجسس، كما ترفض تفكيك بنيتها التحتية للتخصيب، حيث تحتفظ بعدد كافٍ من أجهزة الطرد المركزي لإنتاج مواد انشطارية عسكرية.

تعتمد طهران في طرحها على خلق زخم سياسي من خلال التعاون التجاري لمنع انسحاب واشنطن من الاتفاق.

وفقًا لنيفيو، فإن إيران مستعدة لشراكة مالية، لكنها ترفض شراكة تقنية تتيح دخول الأميركيين إلى منشآتها النووية.

أضافت الكاتبة أن الجانب الأميركي يواجه عقبات ضخمة أمام أي محاولة للتعاون الماليةي، أبرزها عزل النظام الحاكم المصرفي الإيراني نتيجة إدراجه في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، إضافة إلى سوء الإدارة والفساد والعقوبات المتراكمة، مما يجعل الشركات الأجنبية تواجه مخاطر قانونية وسمعة وعقوبات أميركية مستمرة.

كما يواجه البيت الأبيض معارضة قوية من الكونغرس الجمهوري الذي يرفض شرعية التخصيب النووي الإيراني، ويدين فكرة دعم منشآت مثل نطنز بأموال أميركية، مما قد يقضي على أي اقتراح في مهده.

في المقابل، هناك اقتراح أكثر توازنًا قدمه دبلوماسيون إيرانيون لإنشاء تحالف إقليمي لتخصيب اليورانيوم، يشمل السعودية ودول خليجية أخرى، لكن الرياض تُفضل تطوير برنامجها النووي بدعم أميركي مباشر.

يشير الخبير الماليةي إسفنديار باتمانغليج إلى أن البنية التحتية الإيرانية قد تؤهلها للمساهمة في سلسلة إمداد نووية خليجية مستقبلية تُغذي المفاعلات في المنطقة، بما في ذلك السعودية، لكن تحقيق ذلك يتطلب إرادة سياسية مشتركة.

تدرك طهران ضعف فرص دخول الشركات الأميركية إلى برنامجها النووي، لكنها تأمل أن يعيد مجرد طرح الفكرة تحريك الحوار ويجذب انتباه ترامب عبر المصالح الماليةية.

افتتح بنك القطيبي الإسلامي، اليوم الأحد، فرعه الجديد في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن، في إطار استراتيجيته لتوسيع شبكة فروعه وتعزيز وجوده المصرفي على مستوى الجمهورية.

وفي تصريح له، أوضح القائد التنفيذي للبنك، الأستاذ عبدالسلام الوردي، أن افتتاح فرع البريقة يمثل التزام المؤسسة المالية برؤيته التوسعية التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتقديم الخدمات المصرفية لكافة فئات المواطنون. وشدد على أن المؤسسة المالية يعمل باستمرار على توفير تجربة مصرفية متميزة تتمتع بالجودة والموثوقية، وتلبي توقعات العملاء.

من جانبه، نوّه نائب القائد التنفيذي، الأستاذ محمد القطيبي، أن الفرع الجديد تم تجهيزه بأحدث التقنيات والمعايير المعمول بها عالميًا في القطاع المصرفي، ويقدم مجموعة شاملة من الخدمات، تشمل: التمويل، الحسابات الجارية، البطاقات الائتمانية، وأجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى مجموعة من المنتجات المصرفية الحديثة التي تتماشى مع التطورات السريعة في التقنية المالية.

ولفت القطيبي إلى أن المؤسسة المالية يحرص على التحديث المستمر لخدماته، بهدف تمكين العملاء من إجراء معاملاتهم المصرفية بسهولة ومرونة، في بيئة مصرفية آمنة وعصرية تعكس ثقة المؤسسة المالية وحرصه على تقديم الأفضل.

ويعتبر بنك القطيبي الإسلامي من أبرز البنوك اليمنية المتخصصة في تقديم خدمات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويملك شبكة واسعة من الفروع تغطي عدة محافظات، فضلاً عن قاعدة متنامية من العملاء، ضمن خطة توسعية طَموحة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنونات المتنوعة.

وشارك في حفل الافتتاح الأستاذ سعيد محمد، نائب المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن، والأستاذ ناصر شايف، مدير العلاقات السنةة في شركة مصافي عدن، والأستاذ رائد يونس، مدير العلاقات السنةة في وزارة النفط، إلى جانب مجموعة من مديري الإدارات في الإدارة السنةة لبنك القطيبي الإسلامي.

انتهت في كلية طب الأسنان بجامعة عدن اليوم أعمال الورشة الخاصة بمراجعة الرؤية والرسالة والأهداف للكلية، والتي استمرت على مدار يومين، بمشاركة فعّالة من عميد الكلية ونوابه ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء الهيئة التدريسية والهيئة المساعدة، بالإضافة إلى بعض المختصين والمهتمين بتطوير المنظومة التعليمية الطبي.

وشهد حفل اختتام الورشة حضور معالي رئيس جامعة عدن الأستاذ الدكتور الخضر ناصر لصور، ونائبه للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور عادل عبدالمجيد العبادي، وعميد كلية اللغات والترجمة الأستاذ الدكتور جمال الجعدني، مما يعكس أهمية هذه الخطوة في إطار توجه الجامعة نحو تحقيق الجودة والاعتماد الأكاديمي.

وكان الهدف من الورشة هو مراجعة وتحديث الوثائق المؤسسية للكلية لتتوافق مع معايير الجودة الأكاديمية الحديثة وتعكس الاتجاهات العالمية في تعليم طب الأسنان، بما يفيد المواطنون واحتياجات سوق العمل.

في نهاية الورشة، أعرب رئيس الجامعة عن تقديره لجهود الكلية وحرصها على تطوير رؤيتها ورسالتها، مشددًا على ضرورة البناء على مخرجات الورشة وتحويل التوصيات إلى خطط عملية.

من جانبه، نوّه عميد الكلية الدكتور ماجد علي طوئرة أن مخرجات الورشة ستشكل مرجعًا أساسيًا في مسار الكلية نحو الاعتماد الأكاديمي، مشيرًا إلى أن هذه الورشة ستتبعها سلسلة من الورش النوعية لتحقيق معايير الاعتماد وفق المعايير الدولية.

وقد أثنى المشاركون على مستوى الإعداد والتنظيم، وعلى المناقشات العلمية المثمرة التي شهدتها الورشة، وما نتج عنها من مقترحات تطويرية ورؤية واضحة تدعم الخطة الاستراتيجية للكلية في المرحلة المقبلة.

مع اقتراب موسم الإجازات الصيفية، يسعى معظم السياح العرب إلى العثور على وجهة جميلة ومريحة. ومن منظور الآباء أو رب الأسرة، يكون البحث عن وجهة اقتصادية تسمح بإسعاد أفراد العائلة ضمن ميزانية معقولة، حيث إن التكاليف المالية تتضاعف عند السفر مع العائلة مقارنة بالسفر الفردي.

في هذا الإطار، تقدم “الجزيرة نت” اقتراحات لـ 8 من أفضل الوجهات الماليةية للمسافرين العرب في صيف 2025، مستندة إلى معايير تشمل التكلفة، سهولة الوصول، الموقع، ومدى توفر البنية التحتية السياحية (فنادق، مطاعم، خدمات) وكل ما يحتاجه السائح.

ألبانيا والبوسنة

تُعتبر ألبانيا والبوسنة والهرسك من أبرز الوجهات الماليةية في أوروبا الشرقية، إلا أن ألبانيا تتفوق من حيث الميزانية اليومية للمسافر.

في ألبانيا، ينفق السائح ذو الميزانية المحدودة حوالي 42 دولارًا للفرد يوميًا، مما يشمل الإقامة في نزل أو بيت ضيافة محلي، والوجبات، والمواصلات الداخلية، وبعض الأنشطة البسيطة. بالمقابل، يصل متوسط الإنفاق اليومي في البوسنة والهرسك إلى نحو 97 دولارًا، ما يعكس ارتفاعًا طفيفًا نتيجة لتكاليف الإقامة في المدن الكبرى مثل سراييفو وترافنيك، بالإضافة إلى بعض أسعار الخدمات السياحية.

البنية التحتية

شهدت العاصمتان الألبانية تيرانا والبوسنية سراييفو -إلى جانب المدن الصغيرة- نمواً ملحوظاً في عدد الفنادق والشقق المفروشة ومستويات الخدمة، حيث تتوفر في العاصمتين فنادق من فئة نجمتين إلى 4 نجوم بأسعار معقولة، مع انتشار بيوت الضيافة الريفية، والتي تقدم خدمات فندقية متنوعة ومطاعم محلية.

المناظر الطبيعية

تتميز ألبانيا بشواطئها الصافية مثل دهور والريفييرا الألبانية، إلى جانب جبالها وبحيراتها. أما البوسنة فتتميز بجسر موستار الشهير، ووادي نهر نيريتفا، وشلالات كرافيتسا ومحمية تارا الوطنية، مما يجعلها وجهة مغرية لعشاق الطبيعة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية.

الثقافة والطعام

يسود الطابع الإسلامي في جزء كبير من المواطنونين الألباني والبوسني، مما يسهل العثور على مطاعم حلال وخيارات غذائية مناسبة. كما تحترم الثقافة المحلية العادات الإسلامية، مما يمنح العائلات العربية شعورًا بالراحة والانتماء.

تتوفر وسائل التنقل الداخلي داخل البلدين بواسطة سيارات الأجرة، الحافلات، والقطارات، خاصة في ألبانيا، كما يرتبط البلدان بشبكة طيران بالمنطقة العربية والخليجية.

مصر والمغرب

تُعتبر مصر والمغرب وجهتين شائعتين ضمن اختيارات المسافرين العرب. ففي مصر، يمكن للمرء أن يقضي يومًا كاملاً بميزانية تتراوح بين 30 و45 دولارًا للفرد (تشمل الإقامة في فندق 3 نجوم أو شقة مفروشة، الوجبات، والتنقل البري)، بفضل أسعار المطاعم الشعبية وخيارات السكن المتنوعة.

أما في المغرب فتتراوح التكلفة اليومية للشخص بين 35 و50 دولارًا (للسكن الماليةي، الطعام، والتنقل بالحافلات والترام)، مع اختلاف طفيف في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، مراكش، وطنجة. كذلك يسهل السفر إلى البلدين عبر شركات الطيران المحلية والأجنبية.

البنية التحتية

تتوفر في مصر فنادق من فئة نجمتين إلى 5 نجوم في القاهرة والإسكندرية، وشواطئ الغردقة ومرسى علم، بجانب بيوت ضيافة وشقق فندقية بأسعار معقولة.

وفي المغرب، توجد فنادق تقليدية (رياض) وشقق ضيافة في مراكش وفاس والدار البيضاء، بالإضافة إلى سلاسل فنادق عالمية في أغادير وطنجة.

المناظر الطبيعية

تجمع بعض وجهات مصر بين روعة شاطئ البحر الأحمر وشفافية مياهه الغنية بالشعاب المرجانية، وسحر الواحات في الصحراء الغربية، وجمال وادي النيل. بينما يتميز المغرب بتنوع طبيعي لافت، حيث يضم شواطئ المحيط الأطلسي، وغابات الأرز والأركان في جبال الأطلس، وكثبان منطقة مرزوكة الذهبية وسهول الريف الخلابة.

الأنشطة الترفيهية

في مصر، يمكنك ممارسة الغطس في الغردقة والغوص في دهب، وزيارة الأهرامات في الجيزة ووادي الملوك في الأقصر، فضلًا عن جولات نيلية بطول النهر. وفي المغرب، تنتشر رياضات الأمواج في أغادير والصويرة والداخلة، ورحلات التزلج على الرمال في مرزوكة، وسباقات الجمال، بالإضافة إلى جولات استكشافية في الأسواق التقليدية والمقاهي الشعبية في المدينة العتيقة في مراكش وفاس وطنجة.

سهولة التنقل

تتوفر في مصر والمغرب شبكة مواصلات تشمل القطارات والحافلات وسيارات الأجرة، إضافة إلى رحلات جوية داخلية منخفضة التكلفة، مع إمكانية استئجار سيارة للتنقل بين المناطق بسهولة.

للعائلات التي تفضل الأنشطة المائية والتعرف على التاريخ القديم، تُعتبر مصر الخيار الأمثل، بدءًا من الغردقة وشرم الشيخ للشواطئ والشعاب المرجانية وبرامج الغطس المناسبة للأطفال، وصولًا إلى القاهرة والأقصر وأسوان لزيارة الأهرامات ووادي الملوك وللرحلات النهرية على “الفلوكة” (القوارب الصغيرة).

إذا كنتم تبحثون عن تسوق في الأزقة الضيقة والثقافة الأندلسية والطبيعة المتنوعة، فإن المغرب يقدم مزيجًا رائعًا بين أسواق ورياضات مراكش وفاس وطنجة وقرى الريف وأمواج أغادير وصحراء المغرب الشرقي برحلات الجمال ورحلات الدفع الرباعي.

كازاخستان وأذربيجان

تُعتبر كازاخستان وأذربيجان من الوجهات الماليةية نسبياً، خاصة عند المقارنة بوجهات أوروبية أو شرق آسيوية. في كازاخستان، تبلغ التكلفة اليومية للفرد ما بين 35 و50 دولارًا (شاملة السكن والوجبات والنقل الداخلي)، مع خيارات سكن اقتصادية وشقق فندقية رخيصة في ألماتي (العاصمة السابقة لكازاخستان) وأستانا عاصمتها الحالية (التي عرفت سابقًا بنور سلطان).

أما أذربيجان، فتتراوح التكلفة للمسافر بين 40 و55 دولارًا يوميًا، مع تفاوت بسيط في الأسعار بين العاصمة باكو والمدن الريفية، وتبقى أسعار الطعام والمواصلات معقولة في كلا البلدين الآسيويين، وتتوفر خدمات ملائمة للعائلات.

البنية التحتية

شهدت كازاخستان تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية مؤخرًا، لا سيما في ألماتي ونور سلطان، حيث الفنادق من مختلف الفئات، ووسائل النقل الحديثة، والمطاعم العائلية، لكنها لا تزال محدودة في المناطق الريفية. بينما تتميز أذربيجان ببنية سياحية أكثر تطورًا، خاصة في باكو التي تضم فنادق عالمية، وأحياء قديمة مُرمّمة، ومراكز ترفيه حديثة. وتتوافر الخدمات للسياح باللغة الإنجليزية أو الروسية في كلا البلدين، ولكن في أذربيجان التعامل مع السياح أكثر مرونة من الناحية اللغوية.

المناظر الطبيعية

تبهر كازاخستان الزوار بطبيعتها البرية والمبتعدة عن الزحام، من جبال “تيان شان” وبحيرة “كايندي” ذات الأشجار المغمورة بالماء، إلى وديان شارين وصحراء “مانغيستاو”. بينما تقدم أذربيجان مناظر متنوعة بين بحر قزوين وجبال القوقاز الخضراء، وحقول الزهور قرب “غابالا” و”شيكي”، إلى جانب مساحات من الغابات ووديان.

الأنشطة الترفيهية

تتوفر في كازاخستان أنشطة مثل رحلات المشي في الجبال، والتخييم، وركوب الخيل، والتزلج شتاءً في منتجع شيمبولاك. وفي أذربيجان، يمكن للسياح ركوب الدراجات في الجبال، التجديف، الاسترخاء في حمامات المياه المعدنية، وزيارة متاحف باكو الحديثة، مع فعاليات عائلية وأسواق تراثية للأطفال.

سهولة التنقل

توفر كازاخستان شبكة قطارات حديثة بين المدن الكبرى، بالإضافة إلى تطبيقات نقل ذكية وسيارات أجرة منخفضة التكلفة. ومع ذلك، فإن المسافات بعيدة نظرًا لشساعة البلد. بينما في أذربيجان، التنقل أسهل وأسرع نتيجة صغر مساحة البلاد، ووجود شبكة مترو في باكو، وحافلات مريحة تربطها العاصمة باكو بمدن مثل غنجة وغابالا، ما يجعلها خيارًا عمليًا للعائلات.

الثقافة والطعام

كلا البلدين يتمتع بثقافة إسلامية مع احترام واضح للعادات الأسرية، مما يجعلها مناسبة للسياح العرب. يميل الطعام في كازاخستان إلى الطابع التركي والآسيوي مثل وجبة “بشبارماك” و”لاغمان”، بينما يتميز المطبخ الأذري بأطباق مثل “دولما” و”بلاف” و”كباب” بنكهات شرقية معروفة. وسائل التواصل متاحة باللغة العربية في بعض منشآت السياحة الكبرى.

إذا كنتم تبحثون عن مغامرة طبيعية بين الجبال والبحيرات الهادئة بعيدًا عن صخب المدن، فاختروا كازاخستان لتجربة فريدة في البراري. أما إذا كنتم تفضلون وجهة تجمع بين البحر، الثقافة، الأسواق، والطبيعة الخضراء مع بنية تحتية أكثر جاهزية، فإن أذربيجان هي الخيار الأمثل لعطلة عائلية.

ماليزيا وإندونيسيا

تُعتبر إندونيسيا وماليزيا من أكثر الدول الآسيوية الماليةية بالنسبة للمسافرين العرب. في إندونيسيا، تتراوح التكلفة اليومية ما بين 30 و50 دولارًا للفرد، خاصة في جزيرة بالي أو يوغياكارتا، مع توفر فنادق ذات أربع نجوم بأسعار مناسبة. بينما الطعام المحلي رخيص ومت divers.

وأما في ماليزيا، فرغم ارتفاع بعض الأسعار في كوالالمبور مقارنة بجاكرتا عاصمة إندونيسيا، إلا أنها تبقى معقولة بمتوسط يومي ما بين 35 و55 دولارًا للفرد، وتشمل السكن والطعام والمواصلات.

البنية التحتية

تظل ماليزيا أكثر تنظيمًا في البنية التحتية السياحية، خصوصًا في كوالالمبور وبينانغ ولنكاوي، حيث توجد شبكات مواصلات فعالة، فنادق عالمية، ومراكز تسوق حديثة. بينما إندونيسيا قد تطورت بشدة، خصوصًا في بالي وجاكرتا وباندونغ، على الرغم من أن بعض الجزر النائية لا تزال تعتمد على بنية بسيطة، مما يعزز التجربة الطبيعية الأصيلة ولكن يتطلب تخطيطًا إضافيًا.

المناظر الطبيعية

إندونيسيا جنة لمحبي الطبيعة، وتضم شواطئ بالي وغابات أوبود، وبراكين نشطة مثل بركان برومو، وحقول الأرز في جاوا. في حين لا تقل عنها ماليزيا روعة، حيث غابات بورنيو وجزر لنكاوي الساحرة، وجبال كاميرون هايلاند ذات الأجواء الباردة والمزارع الخضراء. وبالتالي فإن الطبيعة في كلا البلدين غنية ومثالية للعائلات وللمصورين ولمحبي الاستكشاف.

الأنشطة الترفيهية

تحتوي ماليزيا على حدائق ترفيهية مثل “صنواي لاجون”، و”ليغولاند”، ومراكز علمية وتعليمية للأطفال، كما يوجد بها تنوع في التسوق والمطاعم والمولات. في المقابل، تتميز إندونيسيا بوجود أنشطة طبيعية مثل جولات بالدراجات في الغابات، جولات نهرية، والتجديف، بالإضافة إلى مشاهدة القرود في الغابات، وأيضًا شلالات ومناطق تسلق وجولات السفاري. وكلا البلدين يقدم ترفيهًا مناسبًا لجميع أفراد العائلة.

سهولة التنقل

تتميز ماليزيا بوسائل مواصلات فعالة ومريحة: قطارات، حافلات فاخرة، وخدمات النقل الذكية (مثل “غاب” Grab)، كما أن المواصلات بين الجزر أو المدن الكبيرة سهلة ومُنظمة. لكن في إندونيسيا، توفر سيارات أجرة وتطبيقات ذكية داخل المدن، لكن التنقل بين الجزر يتطلب طيرانًا داخليًا أو عبّارات، مما يعد نقلًا ممتعًا ولكنه يتطلب تخطيطًا إضافيًا، خصوصًا عند السفر مع أطفال.

كما توفر الخطوط الجوية الخليجية والآسيوية رحلات مباشرة ومنخفضة السعر إلى كوالالمبور وجاكرتا.

تصل تكاليف إجازة متوسطة التكلفة لعائلة مكونة من 4 أشخاص لمدة أسبوع في ماليزيا إلى ما بين 2300 و2800 دولار (تشمل الإقامة والطعام والأنشطة، والمواصلات). أما في إندونيسيا، فتتراوح التكلفة ما بين 2100 و2600 دولار، وهي أقل نسبيًا مع مزيد من الخيارات الماليةية في السكن والطعام.

الثقافة والأكل

ماليزيا بلد مسلم بالكامل وتتمتع بتقاليد قريبة من المواطنون العربي، مما يسهل التفاهم واحترام الخصوصية العائلية، والمساجد منتشرة، والطعام الحلال مضمون في جميع أنحاء البلاد.

وبالنسبة لإندونيسيا، فهي تُعد أكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان، ويغلب على سكانها الطابع الودود والتسامح الثقافي، مع انتشار واسع للطعام الحلال، خاصة في جاوة وسومطرة، وفي النهاية يشعر السائح العربي براحة ثقافية في كلا البلدين.

للعائلات الباحثة عن تجربة منظمة وثقافة مألوفة، مطاعم ومجمعات تجارية ومدن آمنة ومتطورة، فإن الوجهة التي نوصي بها هي ماليزيا في المقام الأول. بينما للعائلات المغامِرة التي تشجع الطبيعة والتجول في الجزر والمشاهد البركانية، فإن إندونيسيا هي الأفضل، خصوصًا في جزر مثل بالي وجاوة ولومبوك.