دعت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، الدكتورة شفيقة سعيد، بشكل عاجل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، بجانب رئيس مجلس الوزراء، للاستجابة لمدعا النساء اليمنية في وردت الآن وتحسين الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها اليمنيون.
يأتي هذا النداء، الذي صدر اليوم الأحد في مذكرة رسمية موجّهة إلى فخامة رئيس مجلس القيادة، استنادًا إلى الحديث الشريف القائل “كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته”. كما تستلهم اللجنة من خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة الذكرى الـ 35 لتأسيس الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990، والذي اعتبرته اللجنة “واضح المعالم وعميق الدلالات، محددًا للواقع وداعيًا لتعبئة جميع الطاقات لتجاوز الظروف الصعبة التي يعاني منها وطننا المحبوب”، مشددًا على أهمية دور النساء الحيوي ونضالها وصمودها في مختلف مراحل الكفاح الوطني، مؤكدًا أن النداء هو “إنساني ووطني” للاستماع إلى صوت النساء اليمنية وتلبية الاحتياجات الأساسية للناس في ظل تدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية في بعض وردت الآن.
كما أضافت الدكتورة شفيقة سعيد أن النساء اليمنية شاركت مؤخرًا في وقفات احتجاجية سلمية في محافظات عدن، تعز، لحج، وأبين، للتعبير عن معاناتها اليومية نتيجة نقص الخدمات الأساسية.
وتشمل هذه الخدمات المياه، الكهرباء، الرعاية الصحية، والمنظومة التعليمية. كما تعاني النساء من ارتفاع تكاليف المعيشة وانعدام سبل الدعم الماليةي والاجتماعي.
في رسالة موجهة مباشرة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء، نوّهت اللجنة أن خروج النساء اليمنية إلى الساحات من خلال الوقفات الاحتجاجية هو ممارسة “حق مشروع كفله الدستور والقوانين المحلية والتشريعات”. ورفضت القمع الذي تتعرض له النساء المحتجات اللواتي يعبرن عن حقوقهن سلمياً.
وشددت د. شفيقة على أن هذه الوقفات ليست لمصلحة شخصية أو مدعا بمناصب قيادية، رغم أنها حق من حقوقهن، بل للمدعاة بما هو أهم: “لقمة عيش كريمة لها وللجميع”. هذه المدعا تشمل توفير أساسيات الحياة، ودفع المرتبات لموظفي الدولة بانتظام، والحد من ارتفاع سعر العملة، ومنع تداولها في البيع والشراء واحتياجات المواطنين الأساسية، وتوفير الاستقرار لهم.
كما دعات بمحاسبة وإقالة الفاسدين من مواقعهم في السلطة والذين يستغلون مناصبهم السنةة لنهب قوت الشعب.
ونوّهت رئيسة اللجنة أن تلبية هذه المدعا العادلة هو “الضمان الحقيقي لاستعادة الدولة وترسيخ الاستقرار وتحقيق الاستقلال الوطني”.
ورأت أن الاستجابة لهذه المدعا ليست مجرد واجب دستوري، بل هي “مسؤولية أخلاقية وتاريخية تعكس روح القيادة العادلة والإحساس بمعاناة المواطنين”.
كما نوّهت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة دعمها الكامل للوقفات الاحتجاجية السلمية للنساء في مختلف وردت الآن للمدعاة بالخدمات الأساسية ومقومات الحياة.
وناشدت مجلس القيادة الرئاسي ورئيس السلطة التنفيذية بتوجيه الجهات المعنية للاستجابة السريعة لهذه المدعا وتبني حلول ملموسة وشاملة تضع حدًا لمعاناة النساء وجميع فئات الشعب، مما يساهم في استقرار المواطنون بأسره للعيش بكرامة وعدالة، ويعيد الأمل والثقة في نفوس النساء وأسرهن.
