الاقتصاد العربي | شاشوف

يتصاعد الدخان مجدداً فوق حقول الطاقة العراقية، ليس بسبب عمليات الاستخراج، بل نتيجة لأزمة سياسية حادة تضع الحكومة الاتحادية في بغداد في مواجهة حكومة إقليم كردستان في أربيل. وفي قلب هذه العاصفة، اتفاقيات غاز ضخمة بقيمة 110 مليارات دولار أبرمتها أربيل مع شركتين أمريكيتين، وهي صفقات تعتبرها بغداد “باطلة” ومخالفة للدستور، بينما تصر حكومة إقليم كردستان على الاستمرار في تنفيذها، مؤكدةً أن “اعتراض بغداد لن يثنيها”.

لكن هذه الأزمة، التي تبدو عراقية بحتة، تلقي بظلال كثيفة على المشهد السوري المعقد، وتثير تساؤلات جدية يتتبعها شاشوف حول نمط تتبعه الشركات الأمريكية الكبرى، بدعم سياسي من واشنطن، لاستغلال الانقسامات الداخلية في دول المنطقة لعقد صفقات مشبوهة تخدم مصالحها أولاً، وتغذي مخاوف من أن تكون سوريا، ولا سيما مناطق نفوذ الأكراد، هي الهدف التالي.

الشركات الأمريكية وسياسة “فرق تسد” الاقتصادية

كمال صالح، وزير الكهرباء والثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة إقليم كردستان، أطلق شرارة التحدي بتأكيده لـ”بلومبيرغ الشرق” أن أربيل لن تتراجع عن اتفاقياتها مع شركتي “إتش كيه إن إنرجي” و”ويسترن زاغروس”. هذه الاتفاقيات، التي رصدها شاشوف خلال الأيام القليلة الماضية، بقيمة 110 مليارات دولار، تستهدف تطوير حقول غاز ونفط واعدة (ميران، توبخانة، كوردمير) باحتياطيات ضخمة، ويرى صالح أنها “حيوية لمستقبل كردستان” وستوفر الكهرباء للملايين.

في المقابل، جاء الرد حاسماً من وزير النفط العراقي، “حيان عبد الغني”، الذي أكد أن الحكومة الاتحادية هي الجهة الوحيدة المخولة بتوقيع عقود الطاقة، وأن خطوات أربيل “مخالفة صريحة” للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، التي تعتبر الثروة ملكاً لجميع العراقيين.

تأتي هذه الصفقات، التي باركتها واشنطن خلال زيارة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الأخيرة ولقائه بكبار المسؤولين الأمريكيين، لتفاقم الخلافات التاريخية حول إدارة ملف الطاقة المتوقف تصديره عبر تركيا منذ مارس 2023.

ما يحدث في العراق ليس حادثاً معزولاً، بل يبدو جزءاً من استراتيجية أوسع تتبعها بعض الشركات الغربية، وخاصة الأمريكية، في المناطق التي تشهد هشاشة سياسية أو انقسامات داخلية. ففي العراق نفسه، استغلت هذه الشركات مراراً الخلاف بين بغداد وأربيل لتوقيع عقود مباشرة مع الإقليم، متجاوزة السلطة المركزية، ومستفيدة من رغبة الإقليم في تحقيق استقلال اقتصادي. هذا النمط لوحظ أيضاً بدرجات متفاوتة في دول أخرى شهدت أو تشهد صراعات، مثل ليبيا، حيث حاولت أطراف مختلفة عقد صفقات نفطية منفردة، أو حتى في دول أفريقية غنية بالموارد وتعاني من ضعف الحكم المركزي.

جوهر هذه الاستراتيجية هو البحث عن أسهل الطرق وأسرعها للوصول إلى الموارد، حتى لو كان ذلك يعني التعامل مع سلطات أمر واقع أو كيانات لا تتمتع بالسيادة الكاملة، وغالباً ما تكون الشروط مجحفة بحق الدولة وشعبها على المدى الطويل. إنها سياسة تعمق الانقسامات وتضعف الدولة المركزية وتضمن للشركات عقوداً طويلة الأمد بشروط ميسرة، وغالباً ما تكون مخالفة للقوانين والدساتير الوطنية.

سوريا: هل يتكرر السيناريو الكردي؟

هذا السلوك الأمريكي في العراق يثير قلقاً بالغاً في دمشق وأنقرة وطهران، خاصةً فيما يتعلق بمستقبل سوريا. فالدعم الأمريكي المعلن لإقليم كردستان “قوي ومتماسك” في العراق، والمجسد في هذه الصفقات المليارية، يُقرأ على أنه ضوء أخضر محتمل لتوجه مماثل في سوريا. فـ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري وتدعمها واشنطن، تسيطر على أغنى مناطق سوريا بالنفط والغاز شرق الفرات.

الأحداث الأخيرة التي انخرطت فيها “قسد”، سواء التوترات مع العشائر العربية أو المناوشات مع الفصائل الأخرى والجيش التركي، تظهر أن هذه القوات لاعب أساسي ومسيطر على الأرض، والمخاوف تتركز حول إمكانية أن تقدم الولايات المتحدة، عبر شركاتها، على عقد صفقات طاقة مباشرة مع “قسد”، متجاوزة دمشق تماماً كما تفعل مع أربيل متجاوزة بغداد. خطوة كهذه لن تكون مجرد صفقة تجارية، بل ستعتبر خطوة عملية نحو ترسيخ كيان كردي مستقل اقتصادياً، مما يفتح الباب أمام تقسيم سوريا ويعقد أي حل سياسي مستقبلي.

إصرار أربيل على صفقاتها الأمريكية، رغم معارضة بغداد، لم يعد في الظاهر خلافاً داخلياً عراقياً، بل تحول إلى مؤشر خطير على كيفية استخدام القوى الكبرى والشركات متعددة الجنسيات لملفات الطاقة والاقتصاد كأدوات لتنفيذ أجندات جيوسياسية، وهو ما يضع سيادة الدول وثروات شعوبها بطبيعة الحال، في العراق وسوريا على حد سواء، على المحك.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

برعاية مدير عام شركة النفط اليمنية فرع عدن، الدكتور صالح الجريري، تم تدشين دورة تدريبية جديدة صباح اليوم الأحد، الموافق 25 مايو 2025م، بعنوان “إبرام العقود والاتفاقيات” في مركز التدريب والتأهيل التابع للشركة.

خلال حفل التدشين، رحب الأخ ياسر عبده صالح الحبيل، مدير إدارة الموارد البشرية، بالحضور والمشاركين، ناقلًا لهم تحيات الدكتور صالح الجريري، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في تحقيق أهداف الدورة.

ونوّه الحبيل على أهمية هذه الدورة، حيث ستمكن المشاركين من اكتساب معلومات قيمة تتعلق بالشؤون القانونية وغيرها من الأقسام والإدارات ذات الصلة بالشركة.

أضاف قائلاً: “نحن في فريق الموارد البشرية حريصون على اختيار مدرب ممتاز وذو كفاءة، ليقدم لكم المعرفة والمعلومات التي ستساعدكم في تحسين أداء مهامكم”. مشيرًا إلى أن مدرب الدورة من الكفاءات المعروفة، ويجب على المشاركين الاستفادة منه.

في ختام كلمته، تمنى الأستاذ ياسر الحبيل التوفيق والسداد لجميع المشاركين، وأن يعكسوا ما تعلموه من مهارات ومعلومات جديدة في أعمالهم لتحسين أدائهم.

من جانبه، ألقى الدكتور علي المسبحي، مدير مركز التدريب والتأهيل، كلمة ذكر فيها أن هذه الدورة تأتي في إطار خطة المركز للعام التدريبي 2025م، والتي تم إعدادها بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية، وتحت إشراف قيادة الشركة، التي تهتم بالتدريب والتطوير المستمر. تهدف الدورة إلى إكساب موظفي الشركة مهارات حديثة في صياغة وإبرام العقود والاتفاقيات وفق الأنظمة القانونية الحديثة.

وأضاف د. المسبحي أن أهمية هذه الدورة تكمن في استهدافها كوادر الشركة من القانونيين والمختصين في مجال العقود الإدارية، حيث ستتناول الدورة كيفية إعداد وصياغة العقود بما يضمن حقوق والتزامات الأطراف، وطرق معالجة المنازعات بشكل قانوني لتفادي الشركة الوقوع في أخطاء قانونية أو دفع غرامات.

تستمر الدورة لمدة 5 أيام بواقع 20 ساعة، بمشاركة 18 متدرباً ومتدربة من الكوادر القانونية وبعض الإدارات المتخصصة في الشركة.

حضر حفل التدشين كل من الأخ مختار علي عمر، نائب مدير إدارة الموارد البشرية، والأخ محمد علي، نائب مدير إدارة العلاقات والإعلام، والأخت بلقيس القادري، نائب مدير إدارة التدريب والتأهيل.

عُقد في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم في العاصمة عدن، اجتماع لقيادة اتحاد الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية الخيرية التنموية، برئاسة مدير عام المنظمات الدولية غير الحكومية بالوزارة، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشراكات الفعالة بين منظمات المواطنون المدني والجهات الحكومية.

وتناول الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك في المجالات التنموية والاجتماعية، بالإضافة إلى التنسيق مع المنظمات الدولية الداعمة، وتعزيز الجهود التكاملية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المواطنون، وخاصة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأعرب الأستاذ محمد المشرقي، مستشار الاتحاد، عن تقديره لوزارة التخطيط لتفهمها لطبيعة عمل الاتحاد، مؤكدًا على أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق مع الوزارة بما يدعم العمل التنموي الوطني.

من ناحيته، أشاد الأستاذ زهير جعفر، مدير عام المنظمات الدولية غير الحكومية، بدور الاتحاد التنموي والخيري، مؤكدًا استعداد الوزارة لدعم المبادرات ذات الأثر الإيجابي على المواطنون، وفتح آفاق تعاون جديدة مع المنظمات الفاعلة.

ويأتي هذا اللقاء كجزء من سلسلة اجتماعات يعقدها الاتحاد مع الجهات الرسمية والدولية، بهدف توسيع نطاق التعاون وتعزيز وجود منظمات المواطنون المدني كشريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية.

حضر الاجتماع المهندسة زهرة صالح، الأمين السنة المساعد للاتحاد، والأستاذة أطياف العودي، نائبة رئيس دائرة المشاريع وشؤون المنظمات.

تقارير محلية | شاشوف

تستمر مدينة عدن، للأسبوع الثالث على التوالي، في مواجهة موجة احتجاجات عارمة، يشارك فيها الرجال والنساء بشكل متساوٍ، تعبيرًا عن استيائهم من الانهيار الاقتصادي الحاد وتدهور الخدمات الأساسية. وبلغت الاحتجاجات ذروتها اليوم الأحد، 25 مايو 2025، بتصريحٍ قوي من “ماجدات نساء عدن”، يعكس حجم الغضب الشعبي ويؤكد على تصعيد التحركات حتى تحقيق المطالب المشروعة.

لم تعد شوارع عدن تحتمل الغضب المتزايد، فمنذ أكثر من 3 أسابيع تتواصل المظاهرات، حيث يخرج المواطنون للتعبير عن رفضهم للواقع القاسي الذي يعيشونه. وبرزت الأيام الأخيرة بمشاركة نسائية ملحوظة، أسفرت عن بيان قوي بعنوان “لن نقبل بوعود كاذبة، ومعركتنا لن تتوقف حتى تحقيق المطالب”، صدر أمس السبت وحصلت شاشوف على نسخة منه.

أكدت “ماجدات نساء عدن” في بيانهن أن صبرهن قد نفد وأن خروجهن لم يكن من أجل “فتات الرواتب ووعود الساسة”، بل من أجل الحقوق الأساسية التي باتت حلمًا بعيد المنال، حيث جاء في البيان: “خرجت نساء عدن من أجل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والأمن”، مضيفاتً أن “عدن تعاني من الأوجاع، ومن يسكت عن هذا الألم فهو شريك في الجريمة”.

المسؤولون عن الانهيار الاقتصادي

تأتي هذه الاحتجاجات في وقت تعيش فيه عدن والمناطق المجاورة وضعًا اقتصاديًا كارثيًا، إذ تشير البيانات التي يجمعها المرصد الاقتصادي شاشوف إلى أن الانهيار المتسارع للعملة المحلية أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، مما جعل تكاليف المعيشة تتجاوز قدرة معظم السكان.

لا يزال الريال اليمني يواصل انهياره في مناطق حكومة عدن، حيث يرفض النزول عن مستوى 2500 ريال، ويترشح لمزيد من التراجع أمام العملات الأجنبية، دون أن تبادر الحكومة بمعالجة هذه الأزمة الحادة، في حين يبدو التحالف العربي بقيادة السعودية غير مستعد لدعم الحكومة التي تستمر في طلب الدعم المالي بلا جدوى، مما يعكس فشل الإدارة الحكومية في التعامل مع الأوضاع الحساسة التي تؤثر على جميع المواطنين.

وفي ظل الانهيار المخيف، أوقف بنك عدن المركزي في 19 مايو الجاري مزادات بيع الدولار، بسبب عدم الإقبال على المزادات التي كانت قائمة منذ عام 2021، مما لم يُحقق أي نتائج إيجابية على الأرض، إذ لم تنجح المزادات في تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في كبح انهيار العملة وضبط أسعار الصرف، بل أصبح البنك نفسه متهمًا بتحديد سعر رسمي للصرف لا يختلف عن السوق السوداء.

وحسب متابعات شاشوف، يظهر انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة كأحد أبرز مظاهر الانهيار، حيث يمتد الانقطاع أحيانًا لأكثر من 20 ساعة يوميًا، مما أثر بشكل حاد على جميع القطاعات، بما في ذلك المستشفيات ومحطات ضخ المياه، علاوة على أزمة مياه خانقة وتدهور كبير في قطاعي الصحة والتعليم، وتأخر مستمر في صرف الرواتب، وهو ما يدفع المواطنين نحو حافة اليأس.

ولم يغفل بيان النساء توجيه انتقادات مباشرة إلى السلطات القائمة، حيث اتهمت السلطات المحلية والمجلس الانتقالي والحكومة “الشرعية” بـ”الخذلان والصمت والتواطؤ”، محذرةً من أن النساء لن يعودن إلى منازلهن قبل تلبية قائمة المطالب التي تضمنت: توفير الكهرباء والمياه بشكل مستمر، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وصرف الرواتب المتأخرة، وإعادة صرف الرواتب عبر محلات الصرافة لتسهيل الأمور على المواطنين، مع ضرورة ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق وربط الأجور بالاحتياجات الأساسية، وأيضًا الإفراج عن المعتقلين وإغلاق السجون السرية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وفي خطوة مهمة، دعت البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل السريع “لحماية حقوق الإنسان في عدن” والضغط على جميع الأطراف لتحقيق المطالب المشروعة، واختتمت “ماجدات نساء عدن” بيانهن بالتأكيد على أن صوتهن لن يُسكت، وأن نضالهن سيستمر “حتى تستعيد المدينة حقوقها وكرامتها”.

من جهته، حمل المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأحد، مسؤولية تدهور الخدمات والوضع الاقتصادي لـ”الحكومات المتعاقبة” المدعومة من السعودية، مشيرًا إلى أن هذا التدهور يمثل استمرارًا لحالة العجز والفشل التي اتسم بها أداء الحكومات المتعاقبة، واعتبر أن ذلك يعكس استهدافًا منهجيًا لعدن والجنوب عمومًا، ونتيجة لغياب الرقابة والتقييم والمحاسبة وضعف أداء المؤسسات الحكومية تجاه المواطنين.

ويظل الوضع في عدن مفتوحًا على جميع الاحتمالات، وسط إصرار المحتجين على مواصلة تحركاتهم حتى تحقيق مطالبهم، وصمت مثير للقلق من قبل السلطات التي تبدو عاجزة عن إيجاد حلول للأزمة المتفاقمة التي تهدد بانفجار اجتماعي شامل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

التقى وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم في ديوان الوزارة بالعاصمة عدن، بفريق فني من المؤسسة المالية الدولي برئاسة الدكتور نايف أبو لحوم، أخصائي أول في إدارة موارد المياه، لمناقشة الاستعدادات لإطلاق مجموعة من مشاريع الزراعة والمياه المقاومة لتغير المناخ.

استعرض الجانبان المشاريع التي يمولها المؤسسة المالية الدولي في مجالات الزراعة والثروة السمكية، مثل مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن، ومشروع تعزيز الاستقرار الغذائي في اليمن والذي يتم تنفيذه في 11 محافظة بميزانية تصل إلى 278 مليون دولار، إضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك، مؤكدين على أهمية تقييم المشاريع السابقة لتجنب أوجه القصور في المشاريع المستقبلية.

كما ناقش الاجتماع المشاورات المكثفة بين الوزارة والمؤسسة المالية لتنفيذ مشاريع جديدة في القطاعين الزراعي والمائي، والتي تشمل مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت ووادي تبن في محافظة لحج، ومن المتوقع البدء فيها في يونيو 2025 لتشمل جميع الأحواض المائية في اليمن في المرحلة القادمة.

الوزير السقطري نوّه أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الوزارة والمؤسسة المالية الدولي لتعزيز الاستقرار المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ في اليمن، استنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن المؤسسة المالية الدولي.

ولفت الوزير إلى التحديات التي تواجه قطاعي الزراعة والثروة السمكية بسبب تداعيات الحرب وآثار التغير المناخي، رغم أن بلادنا لم تكن سببًا مباشرًا في ذلك، ولكنها تعتبر من أكثر البلدان تأثرًا. وشدد على أهمية التنسيق بين الوزارة والمؤسسة المالية والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ لضمان توجيه الدعم إلى المناطق المحتاجة لضمان استدامتها.

من جانبهم، نوّه الفريق الفني في المؤسسة المالية التزامهم الكامل بدعم وزارة الزراعة والثروة السمكية من خلال تقديم الدعم الفني والتقني، وتعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها، والتحول من الأعمال الطارئة إلى مشاريع البنية التحتية لضمان استدامة التدخلات وتحقيق تأثير تنموي فعال على المدى الطويل.

شارك في مداولات الاجتماع عدد من الوكلاء والمستشارين ومدراء العموم من الوزارة والمؤسسة المالية الدولي.

استقبل صباح اليوم مدير عام مكتب المنظومة التعليمية الفني والتدريب المهني في عدن، الأستاذ محمد سالم أحمد الشكلية، المدير السنة التنفيذي لصندوق تنمية المهارات، الأستاذ كتبي عمر كتبي.

شهد الاجتماع تعزيز سبل التنسيق والتعاون بين المنظومة التعليمية الفني والتدريب المهني في عدن وصندوق تنمية المهارات في المجالات المنظومة التعليميةية والتدريبية.

وخلال الاجتماع، أوضح الشكلية أن مكتب المنظومة التعليمية الفني في عدن يهدف إلى دعم المعاهد التقنية والمهنية من خلال إضافة تخصصات مختلفة تلبي احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للخريجين على الصعيدين المحلي والدولي.

كما لفت إلى أن الفترة الماضية شهدت تقدمًا ملحوظًا في العلاقات المشتركة.

من جانبه، أعرب المهندس كتبي عمر كتبي، المدير السنة التنفيذي للصندوق، عن تقديره للجهود التي يبذلها مكتب المنظومة التعليمية الفني في عدن في تأهيل وتدريب الفئة الناشئة وتطوير مهاراتهم في مجالات المهن الفنية، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون المستقبلي بين صندوق تنمية المهارات ومكتب المنظومة التعليمية الفني في عدن، الذي يشرف على جميع المعاهد التقنية والمهنية ضمن محافظة عدن.

حضر اللقاء الأستاذ فواز الحيدري، مدير إدارة العلاقات والإعلام بمكتب المنظومة التعليمية الفني في عدن.

إعلام المكتب