أزمات الاقتصاد الإسرائيلي
– استئناف الحرب الإسرائيلية على غزة في مارس 2025 يؤدي إلى عجز مالي كبير يتراوح بين 15 و25 مليار شيكل (4.17 مليارات دولار و6.9 مليارات دولار). عجز الميزانية يهدد بزيادة الضرائب وتقليص الخدمات الاجتماعية، مما يزيد من العجز المالي الناتج عن استدعاء الاحتياط وتمديد فترة الخدمة الإلزامية وشراء الذخائر، وفقًا لتقرير شاشوف على صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

– مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يرفع مستوى تحذير السفر إلى كندا إلى المستوى الثاني (دعوة لزيادة الحذر) بعد تصاعد التهديدات والمخاطر الموجهة ضد الإسرائيليين وأفراد الجالية اليهودية، ضمن موجة الرفض العالمية تجاه حملة الإبادة والتصعيد ضد قطاع غزة – متابعات شاشوف.

تداعيات إنسانية
– برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن الأسر في قطاع غزة على شفا المجاعة وتحتاج إلى تدفق يومي مستمر لشاحنات المساعدات. ويستعجل بضمان سرعة توزيع المساعدات داخل القطاع بأمان ودون تأخير. ومنظمة أوكسفام تندد باستخدام إسرائيل التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين، مؤكدة أن المساعدات تصل ببطء، وأن الكمية غير كافية لسد الاحتياجات.

– يعتبر برنامج الأغذية العالمي أن السماح بدخول المساعدات إلى غزة هو الخطوة الأولى، وينبغي أن تكون هناك إمكانية لنقل وتوزيع الغذاء داخل القطاع بأمان ودون تأخير. يأتي هذا في وقت يروج فيه سلطات الاحتلال والولايات المتحدة لمخطط توزيع المساعدات في نقاط محددة جنوب غزة، عبر منظمة جديدة تُسمى ‘مؤسسة غزة الإنسانية’، والتي يفيد التقارير بأن مؤسسها هو المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف – متابعات شاشوف.

– تشير وكالة الأونروا إلى أن الحل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة هو تدفق المساعدات بشكل فعال ومتواصل، مكررة الحاجة إلى 500-600 شاحنة يومياً تديرها الأمم المتحدة والوكالة.

– تؤكد منظمة أوكسفام أن إسرائيل تستخدم التجويع كأداة ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى أن شاحنات المساعدات تدخل ببطء وأن الكمية المتاحة لا تغطي الاحتياجات الأساسية.

تداعيات دولية
– مصر | رئيس هيئة قناة السويس يشير إلى أن الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر بدأت تتحسن، مما يفتح المجال لعودة تدريجية لحركة الملاحة عبر القناة – متابعات شاشوف.

– العاصمة الفرنسية باريس تشهد مظاهرة حاشدة للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، بينما إسبانيا تعلن أنها لم تعد تسمح ببيع الأسلحة لإسرائيل ولا بمرور السفن التي تحملها في موانئها.

– ترفع المظاهرات في فرنسا شعارات مثل ‘أوقفوا الإبادة’ و’اسمحوا للشاحنات بالدخول إلى غزة’ و’الاحتلال جريمة إسرائيلية’. وقد لوح الرئيس الفرنسي بإجراءات ضد إسرائيل إذا لم تتوقف الحرب ولم يُرفع الحصار، لكن المتظاهرين طالبوا الحكومة الفرنسية بتنفيذ ذلك فعليًا، وفرض عقوبات على إسرائيل، ووقف تسليحها، وسحب سفيرها من تل أبيب، والضغط لإعادة تقييم الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل – متابعات شاشوف.

– خرج متظاهرون في العاصمة الهولندية أمستردام تحت الأمطار الغزيرة مطالبين بوقف حرب الإبادة، وكذلك في مدينة ميلانو شمالي إيطاليا للمطالبة بإغاثة غزة، وإدخال المساعدات، ووقف المجاعة وقتل الأطفال، ومحاسبة إسرائيل وقادتها على جرائمهم.

– وزير الخارجية الإسباني يؤكد أن فرض عقوبات على إسرائيل قيد الدراسة، مضيفًا: ‘لا نقدم دروسًا لأحد، لكن الاعتراف بفلسطين هو السبيل لحماية السلام’.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

ترأس الأستاذ الدكتور/ الخضر ناصر لصور، رئيس جامعة عدن، صباح اليوم الأحد (25 مايو 2025م) اجتماعًا للجنة الأكاديمية المعنية بمراجعة اتفاقية التعاون الأكاديمي الخاصة ببرنامج درجة البكالوريوس المزدوجة مع الجامعة المالية الروسية، الهادفة إلى تعزيز الشراكات المنظومة التعليميةية الدولية وتطوير البرامج الأكاديمية داخل الجامعة.

وخلال الاجتماع الذي تم عقده في مبنى كلية طب الأسنان بمديرية خورمكسر، استعرض الأخ رئيس الجامعة مع أعضاء اللجنة الأهداف القائدية للاتفاقية المزمع التوقيع عليها مع الجامعة المالية الروسية، والتي تتضمن برنامج بكالوريوس مشترك يتيح للطلاب من كلا الطرفين الفرصة للدراسة في الجامعتين والحصول على شهادتين معتمدتين.

ونوّه في كلمته على أهمية هذا البرنامج في تحسين كفاءة المنظومة التعليمية الجامعي، وفتح آفاق جديدة للطلبة في مجالات المنظومة التعليمية والبحث العلمي والتبادل الثقافي، مشددًا على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية في تحديث البرامج الأكاديمية وتحسين مخرجاتها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه عدد من نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات المعنية، وعدد من مدراء العموم بالجامعة، الجوانب الفنية والإدارية للاتفاقية، وضمان توافقها مع اللوائح المعتمدة من وزارة المنظومة التعليمية العالي والبحث العلمي، وكذلك قانون الجامعات اليمنية، وأنظمة جامعة عدن، وطرح الملاحظات عليها لتحضيرها بصيغتها النهائية وإقرارها من قبل مجلس الجامعة في دورته القادمة.

منوعات |شاشوف

لم تعد الحروب تقتصر على المدافع والصواريخ، بل انتقلت إلى الفضاء الرقمي، حيث تتعرض أنظمة العالم يومياً لآلاف الهجمات الإلكترونية، مما يكبد الاقتصاد العالمي خسائر هائلة تفوق خسائر الكوارث الطبيعية وتجارة المخدرات مجتمعة. يتوقع الخبراء أن تصل فاتورة هذه الحرب الصامتة إلى 10.5 تريليون دولار هذا العام، ويعتبر الذكاء الاصطناعي سلاحاً ذا حدين يزيد من شراسة الهجمات ويعقد الدفاع.

تشير التقارير المتخصصة، مثل تقرير شركة ‘بي دي إيمرسون’ للأمن السيبراني، إلى صورة قاتمة؛ فقد خسر العالم نحو 9.5 تريليون دولار في 2024، ومن المتوقع أن ترتفع الخسائر بنسبة 15% لتصل إلى 10.5 تريليون دولار في 2025. تأتي هذه الزيادة في سياق ارتفاع مذهل بلغ 3 تريليونات دولار خلال العقد الماضي، مما يمثل، بحسب التقرير، ‘أكبر خسارة للثروة الاقتصادية في التاريخ’.

ولا تقتصر الخسائر على الأرقام العامة، بل تشمل كل شركة ومؤسسة. فقد ارتفعت التكلفة المتوسطة لخرق البيانات عالمياً إلى 4.88 مليون دولار في عام 2024، بزيادة 10% عن العام السابق. ومع وقوع أكثر من 2328 هجمة يومياً (حوالي 850 ألف سنوياً)، يمكن تصور حجم الكارثة التي لا تستثني أحداً، حتى عمالقة مثل ‘أديداس’، التي أعلنت مؤخراً عن اختراق بيانات عملائها، وطمأنت بخصوص عدم تسرب معلومات حساسة مثل بطاقات الائتمان.

برامج الفدية: الإرهاب الرقمي الأسرع نمواً

في مقدمة التهديدات، تظهر ‘برامج الفدية’ كأحد أخطر الأشكال الرقمية، فهي تحول بيانات الضحايا إلى رهائن وتطالب بفدية مالية لفك تشفيرها، مما يجعلها صناعة مربحة للمجرمين. ويتوقع أن تصل أضرارها إلى 57 مليار دولار بحلول نهاية 2025، وقد تتجاوز 265 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2031، مع وقوع هجوم جديد كل ثانيتين، مما يجعلها كابوساً يؤرق الشركات والأفراد.

ومع تطور الذكاء الاصطناعي، وجدت مجرمو الإنترنت فيه أداة قوية لتحسين هجماتهم، وجعلها أكثر فعالية وخداعاً. وفقاً لتقرير ‘سوسيف’، فإن 87% من المؤسسات العالمية تعرضت لهجوم إلكتروني مدعوم بالذكاء الاصطناعي في العام الماضي. والأكثر قلقاً أن 47% من المؤسسات تعتبر هذه الهجمات ‘قلقها الرئيسي’، ومع ذلك، لا تزال 55% من الشركات غير مستعدة تماماً لمواجهة هذه التهديدات وتفتقر إلى الضوابط المناسبة.

يواجه العالم تحديات مزدوجة: نقص حاد في الكفاءات البشرية والحاجة إلى المزيد من الاستثمارات. ارتفع عدد وظائف الأمن السيبراني الشاغرة عالمياً إلى 3.5 مليون وظيفة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الرقم حتى 2025. وعلى الرغم من أن شركات مثل ‘جارتنر’ تتوقع أن يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي في سد هذه الفجوة بحلول 2028، إلا أن الحاجة العاجلة للخبراء قائمة الآن.

مقابل هذا النقص يوجد سباق محموم للاستثمار في الدفاعات الرقمية، مع توقعات ببلوغ الإنفاق العالمي على الأمن السيبراني إلى 1.75 تريليون دولار بشكل تراكمي بين عامي 2021 و2025، حيث أنفقت شركات القطاع 213 مليار دولار في 2024، وفقاً لـ’ماكينزي’. إنه سباق تسلح لا هوادة فيه، يدور في عالم غير مرئي، ولكن خسائره ملموسة ومؤلمة في مختلف جوانب الاقتصاد العالمي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

بتوجيه كريم من معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، أطلق صندوق النظافة وتحسين مدينة عدن حملة نظافة وتوعية في مديرية صيرة تحت شعار “جمال عدن في استدامة نظافتها”.

تشمل الحملة الشاملة جهود فريق مركز التوعية البيئية في جميع مديريات العاصمة عدن، بهدف تعزيز الوعي المواطنوني والتعريف بمفهوم النظافة وأهميتها واستدامتها لجعل المدينة جميلة.

وقد قام المهندس قائد راشد أنعم، المدير السنة التنفيذي لصندوق النظافة وتحسين مدينة عدن، بإطلاق الحملة بحضور نائبه لشؤون النظافة الأخ فهيم عباد، ووكيل المحافظة صلاح العاقل، ومأمور مديرية صيرة محمود جرادي، ومدير المنطقة الأولى للنظافة محمد باعزب، ورئيس قسم النظافة الأخ منير، ومدير مركز التوعية البيئية بالصندوق الأستاذة وفاء سعد، ومدير المتابعة والتقييم خليل مقبل، بالإضافة لمشاركة فعالة من المبادرات الفئة الناشئةية واللجان المواطنونية.

الاقتصاد العربي | شاشوف

يتصاعد الدخان مجدداً فوق حقول الطاقة العراقية، ليس بسبب عمليات الاستخراج، بل نتيجة لأزمة سياسية حادة تضع الحكومة الاتحادية في بغداد في مواجهة حكومة إقليم كردستان في أربيل. وفي قلب هذه العاصفة، اتفاقيات غاز ضخمة بقيمة 110 مليارات دولار أبرمتها أربيل مع شركتين أمريكيتين، وهي صفقات تعتبرها بغداد “باطلة” ومخالفة للدستور، بينما تصر حكومة إقليم كردستان على الاستمرار في تنفيذها، مؤكدةً أن “اعتراض بغداد لن يثنيها”.

لكن هذه الأزمة، التي تبدو عراقية بحتة، تلقي بظلال كثيفة على المشهد السوري المعقد، وتثير تساؤلات جدية يتتبعها شاشوف حول نمط تتبعه الشركات الأمريكية الكبرى، بدعم سياسي من واشنطن، لاستغلال الانقسامات الداخلية في دول المنطقة لعقد صفقات مشبوهة تخدم مصالحها أولاً، وتغذي مخاوف من أن تكون سوريا، ولا سيما مناطق نفوذ الأكراد، هي الهدف التالي.

الشركات الأمريكية وسياسة “فرق تسد” الاقتصادية

كمال صالح، وزير الكهرباء والثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة إقليم كردستان، أطلق شرارة التحدي بتأكيده لـ”بلومبيرغ الشرق” أن أربيل لن تتراجع عن اتفاقياتها مع شركتي “إتش كيه إن إنرجي” و”ويسترن زاغروس”. هذه الاتفاقيات، التي رصدها شاشوف خلال الأيام القليلة الماضية، بقيمة 110 مليارات دولار، تستهدف تطوير حقول غاز ونفط واعدة (ميران، توبخانة، كوردمير) باحتياطيات ضخمة، ويرى صالح أنها “حيوية لمستقبل كردستان” وستوفر الكهرباء للملايين.

في المقابل، جاء الرد حاسماً من وزير النفط العراقي، “حيان عبد الغني”، الذي أكد أن الحكومة الاتحادية هي الجهة الوحيدة المخولة بتوقيع عقود الطاقة، وأن خطوات أربيل “مخالفة صريحة” للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، التي تعتبر الثروة ملكاً لجميع العراقيين.

تأتي هذه الصفقات، التي باركتها واشنطن خلال زيارة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الأخيرة ولقائه بكبار المسؤولين الأمريكيين، لتفاقم الخلافات التاريخية حول إدارة ملف الطاقة المتوقف تصديره عبر تركيا منذ مارس 2023.

ما يحدث في العراق ليس حادثاً معزولاً، بل يبدو جزءاً من استراتيجية أوسع تتبعها بعض الشركات الغربية، وخاصة الأمريكية، في المناطق التي تشهد هشاشة سياسية أو انقسامات داخلية. ففي العراق نفسه، استغلت هذه الشركات مراراً الخلاف بين بغداد وأربيل لتوقيع عقود مباشرة مع الإقليم، متجاوزة السلطة المركزية، ومستفيدة من رغبة الإقليم في تحقيق استقلال اقتصادي. هذا النمط لوحظ أيضاً بدرجات متفاوتة في دول أخرى شهدت أو تشهد صراعات، مثل ليبيا، حيث حاولت أطراف مختلفة عقد صفقات نفطية منفردة، أو حتى في دول أفريقية غنية بالموارد وتعاني من ضعف الحكم المركزي.

جوهر هذه الاستراتيجية هو البحث عن أسهل الطرق وأسرعها للوصول إلى الموارد، حتى لو كان ذلك يعني التعامل مع سلطات أمر واقع أو كيانات لا تتمتع بالسيادة الكاملة، وغالباً ما تكون الشروط مجحفة بحق الدولة وشعبها على المدى الطويل. إنها سياسة تعمق الانقسامات وتضعف الدولة المركزية وتضمن للشركات عقوداً طويلة الأمد بشروط ميسرة، وغالباً ما تكون مخالفة للقوانين والدساتير الوطنية.

سوريا: هل يتكرر السيناريو الكردي؟

هذا السلوك الأمريكي في العراق يثير قلقاً بالغاً في دمشق وأنقرة وطهران، خاصةً فيما يتعلق بمستقبل سوريا. فالدعم الأمريكي المعلن لإقليم كردستان “قوي ومتماسك” في العراق، والمجسد في هذه الصفقات المليارية، يُقرأ على أنه ضوء أخضر محتمل لتوجه مماثل في سوريا. فـ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري وتدعمها واشنطن، تسيطر على أغنى مناطق سوريا بالنفط والغاز شرق الفرات.

الأحداث الأخيرة التي انخرطت فيها “قسد”، سواء التوترات مع العشائر العربية أو المناوشات مع الفصائل الأخرى والجيش التركي، تظهر أن هذه القوات لاعب أساسي ومسيطر على الأرض، والمخاوف تتركز حول إمكانية أن تقدم الولايات المتحدة، عبر شركاتها، على عقد صفقات طاقة مباشرة مع “قسد”، متجاوزة دمشق تماماً كما تفعل مع أربيل متجاوزة بغداد. خطوة كهذه لن تكون مجرد صفقة تجارية، بل ستعتبر خطوة عملية نحو ترسيخ كيان كردي مستقل اقتصادياً، مما يفتح الباب أمام تقسيم سوريا ويعقد أي حل سياسي مستقبلي.

إصرار أربيل على صفقاتها الأمريكية، رغم معارضة بغداد، لم يعد في الظاهر خلافاً داخلياً عراقياً، بل تحول إلى مؤشر خطير على كيفية استخدام القوى الكبرى والشركات متعددة الجنسيات لملفات الطاقة والاقتصاد كأدوات لتنفيذ أجندات جيوسياسية، وهو ما يضع سيادة الدول وثروات شعوبها بطبيعة الحال، في العراق وسوريا على حد سواء، على المحك.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

برعاية مدير عام شركة النفط اليمنية فرع عدن، الدكتور صالح الجريري، تم تدشين دورة تدريبية جديدة صباح اليوم الأحد، الموافق 25 مايو 2025م، بعنوان “إبرام العقود والاتفاقيات” في مركز التدريب والتأهيل التابع للشركة.

خلال حفل التدشين، رحب الأخ ياسر عبده صالح الحبيل، مدير إدارة الموارد البشرية، بالحضور والمشاركين، ناقلًا لهم تحيات الدكتور صالح الجريري، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في تحقيق أهداف الدورة.

ونوّه الحبيل على أهمية هذه الدورة، حيث ستمكن المشاركين من اكتساب معلومات قيمة تتعلق بالشؤون القانونية وغيرها من الأقسام والإدارات ذات الصلة بالشركة.

أضاف قائلاً: “نحن في فريق الموارد البشرية حريصون على اختيار مدرب ممتاز وذو كفاءة، ليقدم لكم المعرفة والمعلومات التي ستساعدكم في تحسين أداء مهامكم”. مشيرًا إلى أن مدرب الدورة من الكفاءات المعروفة، ويجب على المشاركين الاستفادة منه.

في ختام كلمته، تمنى الأستاذ ياسر الحبيل التوفيق والسداد لجميع المشاركين، وأن يعكسوا ما تعلموه من مهارات ومعلومات جديدة في أعمالهم لتحسين أدائهم.

من جانبه، ألقى الدكتور علي المسبحي، مدير مركز التدريب والتأهيل، كلمة ذكر فيها أن هذه الدورة تأتي في إطار خطة المركز للعام التدريبي 2025م، والتي تم إعدادها بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية، وتحت إشراف قيادة الشركة، التي تهتم بالتدريب والتطوير المستمر. تهدف الدورة إلى إكساب موظفي الشركة مهارات حديثة في صياغة وإبرام العقود والاتفاقيات وفق الأنظمة القانونية الحديثة.

وأضاف د. المسبحي أن أهمية هذه الدورة تكمن في استهدافها كوادر الشركة من القانونيين والمختصين في مجال العقود الإدارية، حيث ستتناول الدورة كيفية إعداد وصياغة العقود بما يضمن حقوق والتزامات الأطراف، وطرق معالجة المنازعات بشكل قانوني لتفادي الشركة الوقوع في أخطاء قانونية أو دفع غرامات.

تستمر الدورة لمدة 5 أيام بواقع 20 ساعة، بمشاركة 18 متدرباً ومتدربة من الكوادر القانونية وبعض الإدارات المتخصصة في الشركة.

حضر حفل التدشين كل من الأخ مختار علي عمر، نائب مدير إدارة الموارد البشرية، والأخ محمد علي، نائب مدير إدارة العلاقات والإعلام، والأخت بلقيس القادري، نائب مدير إدارة التدريب والتأهيل.

عُقد في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم في العاصمة عدن، اجتماع لقيادة اتحاد الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية الخيرية التنموية، برئاسة مدير عام المنظمات الدولية غير الحكومية بالوزارة، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشراكات الفعالة بين منظمات المواطنون المدني والجهات الحكومية.

وتناول الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك في المجالات التنموية والاجتماعية، بالإضافة إلى التنسيق مع المنظمات الدولية الداعمة، وتعزيز الجهود التكاملية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المواطنون، وخاصة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأعرب الأستاذ محمد المشرقي، مستشار الاتحاد، عن تقديره لوزارة التخطيط لتفهمها لطبيعة عمل الاتحاد، مؤكدًا على أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق مع الوزارة بما يدعم العمل التنموي الوطني.

من ناحيته، أشاد الأستاذ زهير جعفر، مدير عام المنظمات الدولية غير الحكومية، بدور الاتحاد التنموي والخيري، مؤكدًا استعداد الوزارة لدعم المبادرات ذات الأثر الإيجابي على المواطنون، وفتح آفاق تعاون جديدة مع المنظمات الفاعلة.

ويأتي هذا اللقاء كجزء من سلسلة اجتماعات يعقدها الاتحاد مع الجهات الرسمية والدولية، بهدف توسيع نطاق التعاون وتعزيز وجود منظمات المواطنون المدني كشريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية.

حضر الاجتماع المهندسة زهرة صالح، الأمين السنة المساعد للاتحاد، والأستاذة أطياف العودي، نائبة رئيس دائرة المشاريع وشؤون المنظمات.