ناقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عامر السنةري، اليوم، مع مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بالمكلا، دانيال مينديز، تدخلات البرنامج الغذائي في المديريات ضمن الخطط الإنسانية والتنموية المقبلة.

استعرض الاجتماع مجالات التعاون لتنفيذ مشاريع المساعدات الغذائية الطارئة، وتعزيز سُبل العيش، وتحسين الاستقرار الغذائي، مع التأكيد على أهمية التنسيق المشترك لتحديد أولويات التدخل بحسب احتياجات السكان.

أشاد السنةري بدور برنامج الأغذية العالمي في تلبيتة الاحتياجات الإنسانية، مؤكداً دعم السلطة المحلية لتوسيع الشراكة وتعزيز تأثير البرامج المتبعة على الأرض.

من جانبه، أعرب مينديز عن تقديره لجهود السلطة المحلية في تسهيل مهام البرنامج، مشيراً إلى التزامهم بمواصلة التدخلات الإنسانية في حضرموت لتحقيق استجابة فعالة ومستدامة.

بمناسبة رعاية معالي الدكتور أنور محمد كلشات، رئيس جامعة المهرة، وتحت إشراف نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة، نظمت نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية الآداب بالتعاون مع مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث حلقة نقاشية بعنوان: “لغات اليمن ولهجاته في معاجم غريب اللغة – (المهرية، المشقاصية، الأبينية) أنموذجًا”. وقد شارك في هذا الحدث طلبة الدكتوراه من قسم اللغة العربية تخصص اللغة والنحو، وحضر الفعالية الأستاذ الدكتور سالم أحمد بافطوم عميد كلية المنظومة التعليمية المفتوح، والدكتور مرتضى سعيد مصنوم نائب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والدكتور عبده عبدالكريم عبدالله رئيس قسم اللغة العربية، والدكتور عبدالله إسماعيل هادي أستاذ اللغة والنحو المساعد.

تأتي هذه الفعالية في سياق حرص الجامعة على تنشيط البحث العلمي وتعزيز الدراسات اللغوية المتخصصة التي تسهم في حفظ وتوثيق التراث اللغوي والثقافي.

ولفت الأستاذ الدكتور عادل كرامة معيلي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب إلى أن هذه الحلقة تمثل محطة علمية هامة في مسار البحث اللغوي، وتعزز الهوية الوطنية من خلال دراسة وتحليل اللغات واللهجات اليمنية، مُشيدًا بجهود الطلبة والباحثين المشاركين، ومثمنًا دور كلية الآداب ومركز اللغة المهرية في إثراء الساحة العلمية بمثل هذه الأنشطة.

وفي سياق متصل، أوضح عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، الأستاذ الدكتور عبدالكريم رعدان، أن الكلية تسعى لتفعيل برامج الدراسات العليا وربطها بقضايا المواطنون الثقافية واللغوية، مشيرًا إلى أن الحلقة تندرج ضمن خطة الكلية لدعم البحوث العلمية التي تتناول قضايا ذات صلة بالهوية اليمنية وتنوعها اللغوية، مؤكدًا ضرورة مواصلة الجهود الأكاديمية لتوثيق اللغات واللهجات النادرة.

كما نوّه نائب مدير مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث، الأستاذ محمد عبدالعزيز كلشات، أن المركز يعمل بجد لتوثيق اللغة المهرية ودراستها وفق منهجيات علمية دقيقة، مُشيدًا بدور الجامعة في دعم هذه المبادرات الأكاديمية التي تفتح المجال للباحثين لاستكشاف الجوانب اللغوية المنسية في العديد من الدراسات، موضحًا أن التعاون بين المركز وكليات الجامعة يمثل رافدًا مهمًا للبحث العلمي في هذا المجال.

وقد قدم طلاب الدكتوراه ملخصات لمشاريعهم البحثية، حيث كانت الورقة العلمية الأولى عن اللغة المهرية، قدمتها الباحثة شيخة علي سالم باكريت، والورقة العلمية الثانية عن اللهجة المشقاصية، قدمها الباحث خالد حيمد العجيلي، والورقة الثالثة عن اللهجة الأبينية، قدمتها الباحثة أمل صداعي.

يتلقى المشاركون في دروس الخط في هانوي تعليماً حول أساسيات هذا الفن الذي ينحدر من الصين، لكن بدلاً من استخدام الأحرف الصينية، يعتمد هؤلاء على الأبجدية اللاتينية الموروثة من الاستعمار الفرنسي، مع إضافة لمسة فيتنامية مميزة.

تقول هوانغ تي تان هوين، التي تكتب الكلمات برسمة على ورقتها، مثلها مثل ستة بالغين آخرين: “عندما أعمل على الخط، أشعر كما لو كنت أتحدث مع نفسي”.

وتضيف الشابة البالغة من العمر 35 عاماً: “إنها وسيلة بالنسبة لي للاسترخاء بعد يوم شاق”.

تتداخل تقاليد الخط الكونفوشيوسي مع التأثيرات الغربية الروحية التي أثرت بشكل كبير على فيتنام على مدار الـ 300 عام الماضية، أحيانًا بالقوة.

في الكتابة الفيتنامية بالأبجدية اللاتينية المعروفة بـ”كووك نغو” (Quoc NGU)، نجد تأثيرات المبشّرين المسيحيين الأوائل، الاستعمار الفرنسي، وتولي الحزب الشيوعي للسلطة.

يعكس استخدام هذه الكتابة قدرة فيتنام على التكيف، حيث تلتزم بسياسة دبلوماسية فريدة تسعى من خلالها لتقوية العلاقات مع الصين والدول الغربية على حد سواء.

بعد شهر من زيارة القائد الصيني شي جين بينغ، يعقد المسؤولون الفيتناميون لقاءً مع القائد الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبارًا من يوم الأحد، كجزء من سياسة “الخيزران” التي يتبعونها.

يتوقع أن يقوم القائد الفرنسي بزيارة “معبد الأدب” يوم الاثنين، والذي يُعتبر رمزاً لهانوي، حيث كُتبت الشروح للسياح على جدرانه ولافتاته بالأحرف الصينية والفيتنامية اللاتينية.

لعب الاستعمار دورًا في نشر “كووك نغو”، التي تم ابتكارها على يد الكهنة الكاثوليك قبل قرنين. حين نشر الكاهن اليسوعي الفرنسي ألكسندر دو رود، والذي وُلِد في أفينيون، أول قاموس برتغالي-فيتنامي-لاتيني عام 1651، كان الهدف هو استخدامه من قبل المبشرون الذين يسعون لنشر دينهم في ما كان يُعرف آنذاك بـ”داي فييت”.

أبجدية الاستعمار

تفسر خان مينه بوي، دعاة الدكتوراه في جامعة بيركلي بكاليفورنيا والمتخصصة في تاريخ فيتنام في القرنين الـ19 والـ20، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الفرنسيين قاموا بنشر الأبجدية اللاتينية لتدريب الموظفين المدنيين الذين كان لهم دور في إدارة الهند الصينية.

وتضيف أن الهدف أيضاً كان “فصل الصلة عن حضارة أقدم أثرت بشكل كبير على النخب”، وهي الحضارة الصينية.

تم التخلي تدريجياً عن الرموز التعبيرية التي كانت سائدة طوال القرون. وكانت لغة “كووك نغو” الأسهل في التعلم هي السبب وراء زيادة عدد الصحف والمطبوعات، وانتشارها بشكل أوسع، مما سمح ببلوغ جمهور أكبر بكثير مقارنة بالسابق، ودعم الخطاب المناهض للاستعمار الذي مهد لوصول الشيوعيين للسلطة، على الرغم من الرقابة.

تشير خان مينه بوي إلى أن “كووك نغو” أسست “تعليمًا جديدًا وطريقة للتفكير جديدة”.

وتضيف أنه عندما صرح مؤسس الحزب الشيوعي هو شي منه الاستقلال عام 1945، “لم تكن فكرة العودة إلى الوراء مطروحة”.

اليوم، يمكن للسائح الغربي الذي يتجول في أزقة هانوي قراءة أسماء الشوارع، لكن قد لا يتمكن من نطقها بشكل صحيح، بسبب الأنماط الإملائية التي تعكس النغمات الست للغة الفيتنامية، والتي تعتبر غامضة جداً بالنسبة للغرباء.

يلاحظ معلم الخط نغوين تانه تونغ (38 عاماً) أن هناك اهتمامًا متزايدًا بين الفيتناميين بالثقافة التقليدية، بما في ذلك “كووك نغو”.

ويقول: “إنها موجودة في دمنا، وهي جين يتدفق داخل جميع أفراد الشعب الفيتنامي”.

يوضح الخبير أن خط “كووك نغو” يوفر حرية فنية أكبر “من حيث اللون والشكل والفكرة” مقارنة بتلك التي تتيحها الأحرف الصينية التي تخضع لقواعد قديمة.

يشدد تونغ على أن “الثقافة ليست ملكًا لدولة معينة، بل هي تبادل ثقافي بين المناطق”. ويضيف أن “اللغتين الإنجليزية والفرنسية تستخدمان كلمات من لغات أخرى، والفيتناميون يفعلون كذلك”.

تقارير | شاشوف

أحمد الحمادي

“لا تحتاج الحوثيون إلى تدمير مطار بن غوريون أو ميناء حيفا، بل يكفي أن يجعلاها خالية”، بهذه العبارة يمكن تلخيص الاستراتيجية التي بدأت تضرب في صميم الاقتصاد الإسرائيلي، مما يعزز العزلة التي تواجهها تل أبيب جراء عدوانها المستمر على غزة. وفي الوقت الذي تتصدى فيه منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية للصواريخ، تتسلل التأثيرات الاقتصادية للهجمات اليمنية كشبح يهدد بوقف محركات الاقتصاد الإسرائيلي عن الدوران.

في تقرير مثير نشره موقع “ليكودنيك” السياسي الإسرائيلي الموالي لحزب الليكود، سلط الكاتب “أريك زيف فايزر” الضوء على حقيقة مؤلمة لإسرائيل، وهي أن التأثير الحقيقي للهجمات اليمنية لا يكمن في الإصابات المباشرة، بل في الشلل التدريجي الذي تفرضه على شرايين التجارة والسفر الحيوية. وعلى الرغم من أن صواريخ اليمن لم تصل فعلياً إلى مدرجات مطار بن غوريون، إلا أن تأثيرها اخترق قلب قطاع الطيران الإسرائيلي، محدثاً أضراراً بالغة.

سماء مغلقة بأوامر “المال” لا الصواريخ

تحت عنوان فرعي “إسرائيل تدافع عن سمائها – ولكن ليس عن مجالها الجوي”، يوضح فايزر أن شركات الطيران العالمية مثل “لوفتهانزا” و”الخطوط الجوية الفرنسية” و”KLM”، وغيرها، ألغت رحلاتها أو قلصتها بشكل كبير، ليس بسبب تهديد مباشر لطائراتها، بل بسبب عامل بسيط وحاسم: المال.

منذ بداية الهجمات اليمنية المساندة لغزة، صنفت شركات التأمين العالمية إسرائيل كـ “منطقة خطر”، مما يعني ببساطة ارتفاع تكاليف التأمين إلى مستويات جنونية، مما يجعل كل رحلة جوية من وإلى إسرائيل عملية تجارية خاسرة. والنتيجة، كما يشير الكاتب، هي أن إسرائيل تجد نفسها معزولة بشكل متزايد عن العالم، وقطاع الطيران المدني فيها يتضرر بشدة، دون أن يكون هناك تهديد مادي حقيقي للطائرات.

وهنا يكمن جوهر الاستراتيجية التي أشار إليها التقرير: لا حاجة لإصابة الهدف مباشرة، يكفي فقط جعله غير قابل للاستخدام اقتصادياً. “بدون هذا الدعم، لا يحتاج الحوثيون إلى احتلال مطار بن غوريون، بل يحتاجون فقط إلى جعله فارغاً”، يختتم فايزر تحليله، موجهًا دعوة للدولة الإسرائيلية لإنشاء صندوق تعويضات وتوفير شبكة أمان لشركات الطيران، وهو اعتراف ضمني بنجاح الضغط الاقتصادي.

من إيلات إلى حيفا: شريان بحري تحت التهديد

لا يقتصر تأثير الهجمات اليمنية على الأجواء فقط، بل يمتد إلى البحار التي تمثل الرئة الحقيقية للاقتصاد الإسرائيلي. فقد أدت الهجمات في البحر الأحمر وباب المندب إلى شلل شبه تام في ميناء إيلات، الذي كان يمثل البوابة الجنوبية لإسرائيل نحو آسيا والشرق الأقصى.

أجبرت هذه الهجمات سفن الشحن على تغيير مسارها حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، مما أضاف آلاف الأميال والتكاليف الباهظة للرحلات، وهو ما انعكست آثاره سلباً على أسعار السلع وتوافرها في السوق الإسرائيلية.

ومع استمرار العدوان على غزة، يتصاعد التهديد اليمني ليمس الهدف الأكبر والأكثر أهمية: ميناء حيفا. يعتبر ميناء حيفا العصب الرئيسي للتجارة البحرية الإسرائيلية، حيث يمر عبره أكثر من 60% من البضائع القادمة والمغادرة. إن أي استهداف أو حتى تهديد جدي ومستمر لهذا الميناء، سيؤدي إلى تطبيق نفس معادلة “مطار بن غوريون”؛ ستتردد شركات الشحن والتأمين في التعامل معه، مما يعني حصاراً اقتصادياً شبه كامل وعزلة غير مسبوقة.

إن التهديد بإغلاق ميناء حيفا لا يعني فقط وقف تدفق السلع الاستهلاكية، بل يمتد ليشمل المواد الخام اللازمة للصناعات الإسرائيلية، والمكونات الأساسية للقطاعات التكنولوجية المتقدمة التي تتباهى بها إسرائيل.

وقد بدأ الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل بالشعور بوطأة هذه الاستراتيجية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش في الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع في معدلات التضخم، وتراجع في الاستثمارات الأجنبية. إن الجمع بين تكاليف الحرب الباهظة في غزة، والأضرار الاقتصادية الناجمة عن الهجمات اليمنية في البحر الأحمر، والتهديد المستمر للمجال الجوي والبحري، يخلق ضغطاً هائلاً على حكومة نتنياهو.

صحيفة هآرتس الإسرائيلية، حذرت أمس الأحد، من أن عجز ميزانية إسرائيل يتفاقم جراء استدعاء الاحتياط وتمديد فترة الخدمة الإلزامية وشراء الذخائر، مما قد يؤدي إلى رفع الضرائب وتقليص الخدمات الاجتماعية.

وأفادت بأن الاقتصاد الإسرائيلي تكبد خسائر جسيمة نتيجة استمرار العمليات العسكرية وسوء إدارة السياسات المالية. ومنذ بداية الحرب، انكمش الاقتصاد بنسبة 1.5%، وتراجعت الصادرات والاستثمارات بشكل كبير، مما أثر سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الإنفاق العسكري بشكل ملحوظ، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على الحرب في غزة ولبنان خلال عام 2024 حوالي 168.5 مليار شيكل (46.81 مليار دولار)، ما يمثل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 98.1 مليار شيكل (27.25 مليار دولار) في عام 2023.

هذا الارتفاع في الإنفاق أدى إلى زيادة عجز الموازنة إلى 6.8% من الناتج المحلي. وتسبب استئناف الحرب أيضاً في تراجع قيمة الشيكل الإسرائيلي وهبوط السندات الحكومية، مما يعكس التأثيرات الاقتصادية المتزايدة للحرب.

في المحصلة، يبرهن اليمنيون، كما يوضح التقرير الإسرائيلي نفسه، على فهم عميق لديناميكيات الاقتصاد العالمي. في عالم متشابك يعتمد على سلاسل الإمداد والتأمين والربحية، لم تعد القوة العسكرية وحدها كافية لضمان الأمن. إن القدرة على جعل شريان اقتصادي حيوي “فارغاً” قد تكون أكثر فتكًا من أي صاروخ، وهو الدرس الذي تتعلمه إسرائيل اليوم بالطريقة الصعبة، بينما تواصل حرب الإبادة التي أشعلت كل هذه الجبهات ضدها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

افتتح الأمين السنة للمجلس المحلي بحضرموت، الأستاذ صالح عبود العمقي، مساء الأحد في المكلا، بحضور مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ملاهي بن هلابي الحديثة الواقعة في منطقة خلف، ضمن خطوة استراتيجية لدعم المشهد الترفيهي والسياحي بالمحافظة.

تأتي هذه الخطوة بعد إتمام عملية إعادة التأهيل الشاملة، ما أظهر الملاهي بحلتها الجديدة والمعاصرة كإضافة قيّمة لمقومات الجذب في حضرموت.

ويمثل المشروع، الذي ينتمي لمجموعة بن هلابي للتجارة والصناعة المحدودة، استثمارًا واعدًا يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الترفيهية وتقديم خيارات متنوعة تلبي احتياجات الأسر والزوار.

وتجول الأمين السنة للمجلس المحلي في أرجاء الملاهي، التي تضم مجموعة متكاملة من الألعاب الحديثة والمتطورة، فضلاً عن المساحات الخضراء ومناطق مخصصة للمتنزهات العائلية والمرافق التجارية.

وخلال الجولة، استمع أمين عام محلي المحافظة إلى شرح مفصل من نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة الشيخ فارس خالد بن هلابي، وأعضاء مجلس الإدارة، حول مكونات المشروع، والتقنيات المستخدمة في الألعاب، والرؤية المستقبلية للملاهي كمركز ترفيهي وسياحي رائد.

وأثناء حفل التدشين، نقل الأمين السنة الأستاذ صالح العمقي تحيات محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، وتهانيه بافتتاح هذا المشروع الترفيهي والسياحي الكبير، مؤكدًا على الأهمية المحورية لهذا الإنجاز الذي تحقق في ظروف صعبة، مشيرًا إلى أن افتتاح ملاهي بن هلابي بصيغتها المتجددة يمثل علامة بارزة في تطوير بنية قطاع الترفيه والسياحة في حضرموت، وتوفير متنفس حضاري لأبنائنا وعائلاتنا، وتعزيز مكانة المكلا كوجهة ترفيهية وسياحية جاذبة.

وأشاد الأمين السنة بهذه المبادرة من مجموعة بن هلابي، بوصفها تجسيدًا فعليًا للتعاون بين القطاعين السنة والخاص، والتي تهدف إلى دعم التنمية المستدامة وتعزيز النمو الماليةي عبر جذب المزيد من الزوار وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بن هلابي الشيخ فارس بن هلابي أن المشروع الجديد يشكل إضافة نوعية للمشهد الترفيهي والسياحي في المحافظة، ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 42,000 متر مربع مطلة على شاطئ بحر العرب، بتكلفة استثمارية إجمالية تصل إلى 20 مليون ريال سعودي، ويتضمن مجموعة من المرافق المتكاملة مثل صالة بولينج حديثة وصالة سوبر ماركت وألعاب ترفيهية متنوعة وألعاب إلكترونية حديثة، فضلًا عن مساحات خضراء وحدائق مخصصة للعائلات ومطاعم متنوعة ومدرجات للفعاليات وكاسر أمواج محاط بكافيات وجلسات بحرية.

يساهم المشروع الحديث في تحريك الحركة السياحية ويعكس التزام القطاع الخاص بالمشاركة في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز مقومات الجذب السياحي في حضرموت.

حضر مراسم التدشين، مدير عام الاستقرار والشرطة بساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي ومدير عام مكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت محمد بوعيران، بالإضافة إلى عدد من مديري المكاتب التنفيذية ورجال الأعمال وأعضاء مجلس غرفة تجارة وصناعة حضرموت.

زار وكيل محافظة أبين الشيخ حسين صالح الجنيدي مستشفى الشهيد صلاح ناصر محمد في مديرية المحفد، حيث كان في استقباله مدير مكتب الرعاية الطبية في المديرية الدكتور عبدالله علي جعيرة ومدير المستشفى الدكتور رضوان شيخ.

خلال اللقاء، استمع الوكيل الجنيدي إلى تقرير من مدير مكتب الرعاية الطبية وإدارة المستشفى حول الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المديرية، بالإضافة إلى المعوقات والصعوبات التي تواجه المستشفى.

ثم قام الوكيل الجنيدي بجولة في أقسام المستشفى، معبرًا عن شكره لجهود السنةلين الذين يقدمون خدماتهم للمواطنين.

بدورهما، عبّر كل من مدير مكتب الرعاية الطبية الدكتور عبدالله جعيرة ومدير المستشفى الدكتور رضوان شيخ عن تقديرهما لجهود الوكيل حسين الجنيدي في زيارته لمديرية المحفد وتفقده المستشفى، خاصة في ظل انتشار الحميات والإسهالات ونقص العلاجات الأساسية.