تنطلق اليوم في عدن، العاصمة المؤقتة، فعاليات الملتقى الثاني للموارد البشرية والتدريب الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية – فرع عدن.

يتناول الملتقى، على مدار يومين، العديد من الموضوعات بمشاركة مدراء الموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص والبنوك ومنظمات المواطنون المدني، حيث سيتم مناقشة أوراق عمل حول الأنظمة التقليدية والحلول الذكية، بالإضافة إلى التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية وتحليل المعلومات الضخمة في التوظيف والتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية. كما سيتطرق النقاش إلى كيفية تحديد الاحتياجات التدريبية من خلال تحليل الفجوات في المهارات والجدارات، فضلاً عن أهمية المنظومة التعليمية المستمر والذكاء الاصطناعي في بناء شراكة استراتيجية لتعزيز رأس المال البشري، ودور حوكمة الذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية.

خلال افتتاح الفعالية، أشاد وكيل وزارة المنظومة التعليمية العالي والبحث العلمي، الدكتور أحمد التويجي، بجهود الأكاديمية العربية في تنظيم هذا الملتقى، الذي يتميز بجدول أعمال وأوراق عمل تسهم في تعزيز مسيرة التطور والابتكار في مجال الموارد البشرية.

ونوّه على ضرورة مواكبة التطورات العصرية، خصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي الذي أصبح جزءاً أساسياً في إعادة تشكيل بيئة العمل وزيادة القدرات وصياغة مستقبل إدارة الموارد البشرية، مشدداً على أن الملتقى يعد فرصة تبادل خبرات ومناقشة التحديات واستعراض أفضل الممارسات في الموارد البشرية، مع التركيز على كيفية استخدام التقنية لرفع كفاءة الموظفين وتنمية المهارات القيادية.

ولفت إلى أن التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين اعتماد التقنية وبين الإبداع البشري لبناء ثقافة تنظيمية تجمع بين مرونة الفكر البشري ودقة الآلة لخلق منظمات أكثر ذكاءً وإنسانية.

بدوره، أوضح مدير فرع الأكاديمية في اليمن، الدكتور مراد محمد النشمي، أن هذا الملتقى يمثل استمراراً للنجاح الذي حققه الملتقى الأول من حيث مستوى الحضور والنقاشات العلمية التي أثرَت المواطنون المهني، مما ألهم مزيداً من التعاون والتطوير في مجال الموارد البشرية والتدريب. وقد استعرض إنجازات الأكاديمية منذ تأسيسها في عام 1988م كإحدى مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث نفذت (359) ألف برنامج تدريبي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا، وقد تخرج منها أكثر من (30) ألف دعا، بينهم (1300) من فرع اليمن منذ تأسيسه في عام 2004م.

من جانبه، نوّه نائب رئيس الأكاديمية، الدكتور عمرو النحاس، على أهمية الملتقى الثاني وما سيناقشه من أوراق علمية تدعم تطوير الموارد البشرية، وذلك ضمن توجه الأكاديمية العربية على مدار (36) عاماً لبناء مستقبل مشرق للأجيال العربية، خاصةً في ظل الظروف التي تمر بها الدول العربية.

كما شمل حفل الافتتاح عرض تقرير عن الملتقى الأول.

وافق فرانكو نيفادا الكندي (TSX ، NYSE: FNV) على الحصول على حزمة ملكية على منجم Côté Gold في أونتاريو من طرف ثالث خاص مقابل 1.05 مليار دولار نقدًا.

وقالت شركة الملكية والبث في تورونتو إن الصفقة تشمل ملوك الهامش الإجمالي بنسبة 7.5 ٪ على إنتاج الذهب من مطالبات تشيستر 1 و 2 و 3. تشمل هذه المطالبات جميع الاحتياطيات المعدنية المثبتة والمحتملة وأكثر من 99.9 ٪ من الموارد المعدنية الحالية في الموقع.

تعتبر Côté واحدة من مناجم الذهب على نطاق واسع وأكثرها تقدماً في كندا ، حيث تتجاوز قاعدة الموارد المعدنية 16 مليون أوقية في الفئات المقاسة والموجودة. يتم تشغيله كمشروع مشترك بين Iamgold (TSX: IMG ، NYSE: IAG) ، الذي يحمل حصة 70 ٪ ، و Sumitomo Metal Mining ، الذي يمتلك بنسبة 30 ٪ المتبقية.

أنتج المنجم أول حانة دوري في أبريل من العام الماضي ، ووصل إلى الإنتاج التجاري في شهر أغسطس ، ويستمر في تكثيفه.

بمجرد التشغيل الكامل ، من المتوقع أن يصبح كوت ثالث أكبر منجم ذهبي في كندا. في السنوات الست الأولى ، من المتوقع أن ينتج المنجم 495،000 أوقية من الذهب سنويًا ، بمتوسط ​​عمره 365000 أوقية سنويًا.

يتوقع فرانكو نيفادا أن تغلق الصفقة بحلول نهاية يونيو.

أعلنت Boron One عن الانتهاء من تقييم الأثر البيئي المستقل (EIA) لمشروع Piskanja Boron ، الذي يقع على بعد 250 كم جنوب بلغراد ، صربيا.

تم تكليف تقييم الأثر البيئي استعدادًا للموافقة الميدانية المتوقعة للاستغلال ، وهي مرحلة ترخيص حاسمة للشركة.

قدم Boron One طلبه للحصول على موافقة ميدانية الاستغلال إلى وزارة التعدين الصربية في يوليو 2024.

يشتمل التقديم على دراسة جدوى متوافقة مع المعايير الصربية ، وملخص من تقييم الأثر البيئي ، وشهادة الاحتياطيات لـ Piskanja والتصاريح اللازمة من مختلف الوزارات الحكومية الصربية ، وكلها تمشيا مع لوائح التعدين الصربي.

الموافقة ، إذا تم منحها ، تمنح بورون حقوقًا حصرية لتطوير إيداع Piskanja المعدني.

بعد منح الموافقة الميدانية للاستغلال ، سيتابع Boron One عمليات الترخيص والتطوير من خلال وضع اللمسات الأخيرة على تصميمات الألغام والمعالجة التفصيلية للموافقة عليها.

هذه هي الخطوة الأخيرة الضرورية قبل بدء بناء المرافق.

وقال تيم دانيلز الرئيس البورون: “يسعدنا أن وصلوا إلى هذا المعلم المهم.

“هذه الدراسة هي خريطة طريق أساسية ، مما يضمن أن تطوير بيسكانجا يتم تنفيذه بمسؤولية ، مع التزام قوي بالاستدامة البيئية والحد الأدنى من الاضطراب البيئي”.

يقدر أن مشروع Piskanja يحتوي على مورد معدني مقاس يبلغ 1.39 مليون طن (MT) بمتوسط ​​35.59 ٪ من ثالث أكسيد البورون (ب₂س₃) ، مورد معدني مشار إليه من 5.48 مليون طن بنسبة 34.05 ٪ ب₂س₃، ومورد معدني مستنتج يبلغ 284،700 طن بنسبة 39.59 ٪ ب₂س₃.

تم حساب هذه الموارد بما يتماشى مع معهد المعهد الكندي لتعريف التعدين على الموارد المعدنية والاحتياطيات.

في وقت سابق من هذا الشهر ، أعلنت Boron One أن الشركة التابعة لها ، Balkan Gold ، وقعت خطاب نوايا مع شركة Resavica ، وهي شركة تعدين مملوكة علنًا صربيًا ، من أجل تعاون محتمل حول تجديد مشروع Pobrdje Colemanite من Resavica ، بالإضافة إلى التطوير المستمر لمشروع Piskanja Boron.

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

تحت عنوان “شباب خالٍ من التبغ والتدخين”

برعاية وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان، الدكتور قاسم محمد بحيبح، ومحافظ محافظة لحج، اللواء الركن أحمد عبدالله تركي، وبإشراف مباشر من مدير عام مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان في المحافظة، الدكتور خالد محمد جابر

نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التبغ والتدخين بمكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان في محافظة لحج صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 27 مايو 2025، حملة توعية واسعة النطاق استهدفت عددًا من المرافق الحكومية في محافظة لحج.

وفي هذه الحملة، التي قام بها منسق البرنامج الوطني لمكافحة التبغ والتدخين بمكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان في المحافظة، الأستاذ توفيق الحميدي، تم توعية عدد من المواطنين الذين يتعاطون التبغ والتدخين حول المخاطر والأضرار الصحية التي تترتب على ذلك في المواطنون بشكل عام. كما تم التعرف على عدد من موظفي المرافق الحكومية الذين لا يتعاطون التبغ والتدخين، وسيتم تكريمهم في اليوم العالمي لمكافحة التبغ والتدخين، الذي يُحتفل به في 31 مايو من كل عام.

*من يوسف الفقيه

طموحات نيوزيلندا في التقنية العميقة حصلت على تعزيز بقيمة 25 مليون دولار.

أغلق مكتب “أوتست فنتشرز” ، وهو شركة رأس المال المغامر وحاضنة الأعمال المتمركزة في أوكلاند والتي أخرجت يونيكورنات مثل “روكيت لاب” و “لانزاتك”، صندوقه الثاني بمبلغ 41.5 مليون دولار نيوزيلندي تم الاكتتاب عليه بشكل مؤكد.

تتمثل مهمة الصندوق في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على breakthroughs في العلوم والهندسة – التكنولوجيا التي يعتقد شركاؤه أن نيوزيلندا مؤهلة بشكل فريد لقيادتها. ويشمل ذلك كل شيء من الطيران إلى التكنولوجيا الطبية، على الرغم من أن “أوتست” تركز بشكل خاص على توليد الطاقة وتخزينها. تراهن الشركة على أن نيوزيلندا، رغم صغر حجمها، تستطيع مواجهة مشكلات الطاقة والبنية التحتية التي بدأت الذكاء الاصطناعي في الضغط عليها.

قال “أنغوس بلير”، الشريك في “أوتست”، لموقع “تك كرانش”: “نعلم أن أكبر قيد لنمو الذكاء الاصطناعي يعود إلى من يمكنه الحصول على أكبر كمية من الطاقة المثبتة بأسرع وقت، لذا فإن هذا هو المكان الذي انتهينا فيه إلى تكثيف انتباهنا.”

تركز العديد من الشركات الناشئة في مجموعة “أوتست” على تقديم طرق أرخص وأنظف لتوليد الطاقة وتخزينها، وإعادة تدوير النفايات الحرارية، ومعالجة نقاط الاختناق في البنية التحتية التي بدأ الذكاء الاصطناعي في الضغط عليها، حسبما ذكر “بلير”.

واحدة من القادة الناشئين في نيوزيلندا هي “أوبن ستار”، وهي شركة ناشئة تعمل في مجال الاندماج النووي وتعمل على المفاعلات الدائرية المرفوعة، وهي واحدة من القلائل من مجموعة صندوق “أوتست I” الذين حصلوا أيضًا على تمويل من صندوق II. وقد حققت الشركة إنجازًا مهمًا في نوفمبر الماضي عندما أنتجت بلازما شديدة التسخين عند درجات حرارة تصل إلى حوالي 540,000 درجة فهرنهايت – وهو خطوة مهمة نحو إنتاج الطاقة الاندماجية، والتي استغرقت فقط حوالي 10 ملايين دولار للوصول إليها مقارنة بالعديد من المبادرات الحكومية التي استغرقت عقودًا في مجال الاندماج.

ثم هناك “إينرجي بانك”، التي تبني تخزين طاقة طويل الأجل للرياح العائمة التي تناسب المياه الأعمق. قال “بلير” إن حل الشركة هو مكمل مثالي للعديد من الخطط لتركيب المزيد من مزارع الرياح العائمة في مناطق مثل بحر الشمال.

قال “بلير”: “إذا تمكنت من ضمان تلك الطاقة، فإن قيمتها ستكون أكبر بكثير، لذا فإن إضافة تخزين الطاقة الطويل الأجل يمكن أن يزيد من ربحية تلك الأصول بنحو 50%.” وأضاف: “كما أنها [تساعد] في تشغيل مراكز البيانات وبقية الشبكة، خاصة في أوروبا، التي تعاني من مرونة الشبكة.”

تعتبر “أوبن ستار” و “إينرجي بانك” مجرد مثالين على نوع الرهانات الطموحة التي تهدف “أوتست” إلى توسيع نطاقها عالميًا. في حين أثبت صندوق I أن التقنية العميقة هي طريق قابل للتطبيق للشركات الناشئة في نيوزيلندا، فإن صندوق II يهدف إلى تحويل “أوتست” إلى منصة انطلاق للشركات التي تقوم على علوم صعبة وطموح دولي ضخم.

جزء من تلك المهمة مدعوم بمرافق الشركة الممتدة على 60,000 قدم مربع في أوكلاند، مما يمنح الشركات الحاملة لمحفظتها الوصول إلى معدات المختبرات والهندسة التي يصعب الوصول إليها خلاف ذلك. في بلد تكون فيه رؤوس الأموال الأولية والمرافق التقنية محدودة، فإن هذا النوع من التكامل العمودي هو جزء رئيسي من كيفية تقليل المخاطر في التقنيات العميقة.

ورغم أن مبلغ 25 مليون دولار للصندوق قد يبدو متواضعًا بمعايير سيليكون فالي، يقول “بلير” إنه بحجم مناسب لنظام نيوزيلندا البيئي المتماسك.

قال “بلير”: “لدينا أعمال فعالة من حيث رأس المال هنا، لذا فإن هذا المبلغ يقطع شوطًا طويلًا بشكل ملحوظ.”

لقد كانت بيئة تمويل الشركات الناشئة في البلاد دائمًا تميل نحو كفاءة رأس المال والجودة التقنية العالية بدلاً من تعظيم النمو. في عام 2023، انخفض الاستثمار المغامر في نيوزيلندا وسط التضخم وعدم اليقين الاقتصادي العالمي وقلة رغبة المستثمرين الخارجيين الأكثر حذرًا. لكن عام 2024 شهد انتعاشًا، مع وصول استثمارات المغامرة والمراحل المبكرة إلى 350 مليون دولار (587.6 مليون دولار) – وهو أعلى مستوى قياسي وزيادة بنسبة 53% مقارنة بعام 2023.

تعكس مزيج LP الخاص بـ “أوتست” هذه الديناميكية: حوالي ثلثي صندوق II تأتي من مصادر محلية مؤسسية وخاصة، بينما تأتي البقية من أفراد ذوي ثروات عالية من الخارج، العديد منهم قد انتقلوا إلى نيوزيلندا في وقت لاحق من حياتهم المهنية ويستثمرون في مستقبلها.

وعلى الرغم من أن الشركات الناشئة النيوزيلندية قد جذبت اهتمامًا خلال السنوات القليلة الماضية من شركات عالمية بارزة مثل “بسيemer” و”DCVC” و”Founders Fund” و”كوسلا فنتشرز”، فإن هذا النوع من رأس المال الدولي لا يزال صعب المنال. تجعل المسافة وقاعدة المستثمرين المحلية الأصغر من الصعب على الشركات الناشئة في نيوزيلندا الدخول مبكرًا إلى الشبكات الرأسمالية العالمية، على الرغم من أن الوصول إلى تلك الشبكات أمر أساسي للتوسع.

على الرغم من بُعدها وصغر حجمها، يرى “بلير” أن نيوزيلندا مؤهلة جيدًا لمعالجة بعض أكبر تحديات العالم – والتقنية العميقة هي المجال الذي تمتلك فيه البلاد بالفعل سجلًا حافلًا.

قال “بلير”: “هذا هو المكان الذي جاءت منه أكبر إنجازاتنا في space المدعوم من رأس المال المغامر تاريخيًا. لذا يشعر المؤسسون ومستثمرو رأس المال المغامر أنهم يملكون ترخيصًا أكبر للذهاب واتخاذ هذه الرهانات الكبيرة في هذه المجالات التقنية العالية.”

برعاية محافظ محافظة شبوة ورئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، تم اليوم في مدينة عتق عقد ورشة عمل متخصصة بعنوان: “حقوق المهاجرين وسلامتهم في اليمن”. وهدفت هذه الورشة التي نظمتها منظمة إنترسوس الإنسانية، إلى تعزيز التعاون تحت إشراف مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة، بحضورٍ رسمي ومدني متميز ومشاركة عدد من الجهات المعنية.

ركزت الورشة على عدة محاور رئيسية تضمنت: تعريف المهاجرين واللاجئين، الفروقات القانونية والإنسانية بينهما، بالإضافة إلى دور المنظمات الدولية الموجودة في اليمن في حماية المهاجرين والدفاع عن حقوقهم وفقًا للمعايير الدولية والقوانين الإنسانية.

استعرض وكيلا المحافظة المساعدان، سالم أحمد النسي وفهد سالم الطوسلي، في الجلسة الافتتاحية الجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية في شبوة لتنسيق العمل مع المنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيرين إلى أهمية الشراكة الفعالة بينهم وبين مكتب التخطيط والتعاون الدولي والمكاتب ذات العلاقة.

كما نقل الطوسلي والنسي تحيات وتقدير المحافظ عوض بن الوزير لكافة المنظمات الدولية والإنسانية على جهودها المبذولة لدعم قضايا المهاجرين ومساعدة الفئات الضعيفة والمحتاجة في المحافظة.

تناولت الورشة أيضًا قضايا الهجرة المختلطة وغير النظام الحاكمية، مسلطةً الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه المحافظة نتيجة تزايد أعداد المهاجرين، خصوصًا القادمين من دول القرن الإفريقي. ولفتت المناقشات إلى التأثيرات السلبية المتزايدة على مدينة عتق وسكانها، لا سيما في ظل غياب مركز إيواء متخصص وتزايد الاحتياجات الخدمية والصحية لهؤلاء المهاجرين.

في ختام أعمال الورشة، توصل المشاركون إلى مجموعة من التوصيات أبرزها دعوة منظمة إنترسوس، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، وغيرها من الجهات الدولية، لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون مع السلطات المحلية، وإنشاء مركز إيواء مخصص للمهاجرين غير الشرعيين من دول القرن الإفريقي في محافظة شبوة، وتوفير الرعاية الصحية الأولية والخدمات الأساسية لهؤلاء الفئات، والحد من المخاطر الإنسانية والاستقرارية الناجمة عن استمرار الهجرة غير النظام الحاكمية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

شهدت الورشة حضور عدد من الشخصيات المهمة، من بينهم الدكتور عمر صالح باحميد، مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي، والعميد الركن أحمد ناصر لحول، نائب مدير عام شرطة المحافظة، وهادي سعيد الخرماء، مدير عام مديرية رضوم، بالإضافة إلى عدد من المهتمين بالشأن الإنساني وممثلين عن منظمات المواطنون المدني.