الأزمات الاقتصادية في إسرائيل |
– يتلقى مسؤولو الموانئ الإسرائيلية استفسارات من العملاء عالمياً وطلبات لإجراء ‘محادثات توضيحية وتهدئة’ لضمان استمرارية العمل في الموانئ. وذلك في ظل تهديد الحوثيين لموانئ حيفا، التي تُعتبر مركزاً حيوياً في حركة النقل البحري الإسرائيلية، خاصةً خلال النزاع الحالي. وعلى الرغم من عدم وجود تباطؤ ملحوظ في وصول السفن، إلا أن هناك انخفاضاً بنسبة 25% في ميناء أحواض بناء السفن في إسرائيل. وفي بداية الأسبوع، كان هناك حوالي 40 سفينة تنتظر في صفوف خارج الموانئ في الشمال، وفقاً لمصادر شاشوف على صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.

– يبقي بنك إسرائيل المركزي على سعر الفائدة كما هو دون تغيير للاجتماع الحادي عشر على التوالي عند مستوى 4.50%، في ظل ارتفاع معدلات التضخم خلال أبريل واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي التي خلفتها الحرب على غزة – وفقاً لتقارير شاشوف.

– تمدد مجموعة لوفتهانزا للطيران إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل حتى 15 يونيو 2025، بعد أن كانت ملغاة حتى 08 يونيو، وذلك ‘للحفاظ على سلامة الركاب وطاقم العمل كأولوية قصوى’ بحسب ما ذكرت الشركة.

– تعلن شركة الطيران الإيطالية (ITA) عن تمديد إلغاء الرحلات من وإلى إسرائيل حتى 15 يونيو 2025.

التداعيات الإنسانية |
– تحذر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ‘الفاو’ من انهيار شبه كامل للنظام الغذائي الزراعي في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن أقل من 5% من الأراضي الزراعية في القطاع لا تزال صالحة للزراعة أو يمكن الوصول إليها، بينما 95% من الأراضي أصبحت خارج الإنتاج الزراعي – وفقاً لتقارير شاشوف.

– تقول الأمم المتحدة إن تدفق الإمدادات المحدود إلى قطاع غزة لن يمنع المجاعة، معيدة تأكيد الحاجة إلى 500-600 شاحنة يومياً لتلبية الاحتياجات اليومية للسكان.

– يصرح وزير الخارجية الإسباني بأن الوضع الإنساني في غزة لا يُطاق ويدعو لفتح المعابر لإدخال المساعدات، مضيفاً: ‘بدأنا منذ عام مراجعة اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل وانضمت إلينا دول أخرى’.

التداعيات الدولية |
– تشير مجلة ناشيونال إنترست الأمريكية إلى أن ترامب كان محقاً في قرار إنهاء الضربات في اليمن، حيث كانت الحملة العسكرية الأمريكية غير فعالة ومكلفة. وتضيف وفق تفسير شاشوف أنه بعد إنفاق أكثر من مليار دولار، لا يزال الوضع كما هو، بالإضافة إلى أن الحملة كانت مضللة منذ البداية ولم تكن ضرورية لحماية المصالح الاقتصادية والأمنية الأمريكية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تم عقد اجتماع تنسيقي اليوم الاثنين 26 /5 /2025، مع مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة تعز، م/ عبد الله عثمان الدعيس، وممثلة الاستقرار الغذائي وسبل المعيشة في منظمة سوليدرتي إنترناشيونال، م/ سارة قائد.

يأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التنسيق والتعاون المشترك لتنفيذ مشروع “تحقيق حلول مستدامة ومجدية للنازحين”، الذي يتم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي (EU).

خلال الاجتماع، قدمت ممثلة المنظمة لمحة عن مجالات تدخلها وأنشطتها المتنوعة، بما في ذلك العمل في القطاع الزراعي سواءً في الجانب النباتي أو الحيواني، بالإضافة إلى توفير برامج التدريب والتأهيل، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وتأثير فعّال في المواطنونات المستهدفة.

وشدد المهندس الدعيس على أهمية الدور القائدي الذي يلعبه مكتب الزراعة والري في دعم تنفيذ هذه الأنشطة، من خلال توفير التسهيلات اللازمة وضمان البيئة المناسبة لضمان نجاح المشاريع وتحقيق أهدافها التنموية.

كما يستهدف المشروع ثلاث مديريات رئيسية في محافظة تعز، وهي: جبل حبشي، المعافر، والشمايتين.

حضر الاجتماع مدير مكتب المدير/ نسيمة الحميدي.

التقى الأمين السنة للمجلس المحلي بحضرموت، الأستاذ صالح عبود العمقي، اليوم في المكلا، مع منسق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” في مكتب حضرموت، المهندس عبدالكريم الصبري، لمناقشة آليات تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه في وادي حجر. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز صمود المزارعين المحليين وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية.

خلال الاجتماع الذي حضره مختص قطاع النقد مقابل العمل عبدالله السقاف، واستشاري المشروع في وادي حجر المهندس محمد باجسير، تم استعراض الإجراءات التنفيذية الجارية في المشروع، فضلاً عن الآليات المقترحة لزيادة فعاليته. نوّه المواطنونون على أهمية المشروع في تعزيز الاستدامة الزراعية والاستقرار الغذائي عبر توفير آليات مستدامة لإدارة المياه في وادي حجر. هذه الجهود تهدف إلى التخفيف من تأثيرات التغير المناخي على الزراعة وموارد المياه في المنطقة، مع مناقشة أوجه التعاون بين السلطات المحلية ومنظمة “الفاو” لضمان تنفيذ المشروع بفعالية ودعم القطاع الزراعي في مواجهة التحديات البيئية والماليةية.

وخلال الاجتماع، أشاد الأمين السنة بالجهود الكبيرة التي تبذلها مملكة هولندا ومنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” في تعزيز الاستقرار الغذائي والتنمية المستدامة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد. وشدد العمقي على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والمحلية لتوسيع نطاق المشاريع الموجهة لتحسين أوضاع الفئات الضعيفة، بما في ذلك المزارعين، بالإضافة إلى توفير المعدات اللازمة لضمان صيانة القنوات والمنشآت المائية.

وفي سياق منفصل، استعرض وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق ومدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس صالح العمري، خلال لقائهما وفد المنظمة، سير إجراءات توريد مضخات الصرف الصحي لجميع محطات الصرف الصحي في مدينة المكلا. كما تم مناقشة التحضيرات لإقامة ورشة عمل للمانحين في يونيو المقبل، تهدف إلى بحث سبل تعزيز تمويل المشروع وتوسيع نطاقه، في خطوة مهمة لدعم تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات البيئية في المحافظة.

ونوّه الوكيل بارزيق على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتحقيق تنمية مستدامة في حضرموت وسط التحديات الحالية.

متابعات | شاشوف

تزداد حدة أزمة المياه في محافظة تعز نتيجة لإهمال حكومة عدن والسلطة المحلية لهذا الجانب الحيوي، إضافة إلى انهيار البنية التحتية وتوقف المشاريع الحكومية التي لم تكن تلبي احتياجات السكان حتى قبل اندلاع الحرب. مؤخرًا، تعطلت خطوط الإمداد من الحقول الرئيسية.

بحسب متابعات شاشوف، يضطر السكان في مدينة تعز لإنفاق مبالغ كبيرة على وايتات المياه، حيث يقف الأسر، من النساء والأطفال، لساعات طويلة للحصول على كميات محدودة من المياه يوميًا من مصادر غير آمنة. ورغم ذلك، لم تتحرك مؤسسة المياه لوضع خطة طوارئ، وتُتهم السلطة المحلية بإصدار تعميمات شكلية دون اتخاذ خطوات عملية لحل هذه الأزمة.

وعلم مرصد شاشوف أن العديد من المواطنين يحتاجون للانتظار لساعات طويلة لتعبئة ما يقارب دبَّتين من المياه، أي حوالي 40 لتراً، حيث يقوم المسؤولون عن بيع المياه بتقليل الكمية المخصصة للأسر بحجة ندرتها، وبأسعار باهظة، مما يؤثر سلبًا على الأطفال وتعليمهم.

يصل سعر وايت الماء إلى أرقام فلكية تصل إلى 60 ألف ريال في ظل انهيار قيمة العملة المحلية، على الرغم من أن السلطة المحلية أعلنت في منتصف مايو عن تحديد تسعيرة تعبئة المياه بـ6 آلاف ريال (مقابل ألف لتر) و35 ألف ريال (مقابل 6 آلاف لتر) وفق متابعات شاشوف.

مؤخراً، أعلنت حكومة صنعاء، التي تسيطر على مدينة الحوبان، عن إمداد مدينة تعز بالمياه في ظل الأزمة الخانقة، وذلك من الحوبان إلى خزانات مؤسسة المياه في المدينة.

تعتمد مدينة تعز على 4 حقول رئيسية دُمرت، ولم يتبق سوى الحقل الإسعافي داخل المدينة، الذي يغطي أقل من 20% من الاحتياج. وفقاً لإدارة مؤسسة المياه والصرف الصحي بتعز، يجري العمل على استكمال مشروع مياه الضباب، الممول من الإمارات، الذي يتضمن حفر 10 آبار ومد خطوط ناقلة بطول 14 كيلومتراً، بالإضافة إلى خزانات ومحطة ضخ تعمل بالطاقة الشمسية. ومع ذلك، فإن هذا المشروع، المتوقع انتهاؤه خلال 8 أشهر، لن يغطي سوى حوالي 20% من الاحتياج الكلي، فيما يبقى الوضع هشًا مع عجز مائي تجاوز 60% حتى قبل الحرب.

كما لم يُنفذ حتى الآن مشروع تحلية مياه البحر الذي كان من المفترض أن تدعمه المملكة العربية السعودية.

الأزمة خارج المدينة: المخا أيضاً في “جفاف”

المخا الساحلية تشهد أيضًا أزمة مياه متفاقمة، إذ يشكو سكانها من تفاقم الأزمة وغياب الحلول الحكومية من الجهات المعنية التابعة لعضو المجلس الرئاسي طارق صالح، المدعومة من الإمارات. ووفقاً للشهادات المحلية، فإن مشروع المياه في المخا متوقف منذ أكثر من 30 يومًا، وإذا عاد فإنه يعود بشكل ضعيف ولساعات قليلة لا تلبي احتياجات الأسر اليومية.

وصل سعر الوايت الواحد (1000 لتر) إلى قرابة 8 آلاف ريال، وهو ما يزيد الأعباء المالية على الأسر التي تعاني أساساً من تأخر الرواتب وقيمتها الضئيلة، مما لا يكفي لتلبية الاحتياجات اليومية الأساسية.

تُظهر أزمة المياه في محافظة تعز، بما في ذلك المدينة والمخا، واقعًا مقلقًا يتراجع فيه مستوى البنية التحتية وترتفع تكاليف المعيشة، مما يؤدي إلى سوء الخدمات وزيادة معاناة الناس، مما يجعلهم يعيشون في دوامة من الأزمات التي لا نهاية لها، متسائلين عن موعد انفراجة لهذه الأزمات المتراكمة، حيث يبدو أن الحكومة قد تخلت عن مسؤولياتها تجاه المواطنين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

/فهد التركي

استعرض الدكتور/ سعد محمد سعد، نائب وزير العدل، مستوى التقدم في أعمال التشطيبات النهائية لمبنى محكمة المنصورة الابتدائية بالعاصمة عدن، وذلك ضمن مشروع إنشائي مدعوم من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

خلال الزيارة، قدم منسق المشروع بمكتب الأمم المتحدة الإنمائي، عبدالغني الوجيه، شرحاً شاملاً حول ما تم إنجازه، مشيراً إلى أن العمل يسير وفق الخطط الموضوعة وبوتيرة متقدمة.

وأعرب نائب الوزير عن تقديره للجهود التي بذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، مشدداً على أهمية هذه المشاريع التي تعزز البنية التحتية القضائية وتحسن بيئة العمل في السلك القضائي.

وأوضح الدكتور سعد أن مشروع مبنى محكمة المنصورة سيساعد في تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة وتعزيز كفاءة العمل القضائي في المديرية، مؤكدًا أهمية استكمال المشاريع الحالية ومتابعة تنفيذها وفق أعلى المعايير الفنية.

رافقه خلال الزيارة كل من وكيل وزارة العدل لقطاع التخطيط والبنى التحتية، علي مديد، ورئيس المكتب الفني بالوزارة، القاضي نبيل صالح، ورئيس محكمة استئناف عدن، القاضي محمد الجنيدي، ورئيس محكمة المنصورة، القاضي عادل مطلق، ومدير المحكمة، ياسر الحمادي.

أفادت رئيسة المؤسسة المالية المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، اليوم الاثنين أن اليورو قد يصبح بديلاً واقعياً للدولار الأميركي، مما قد يعود بالفوائد الجمة على منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، إذا استطاعت حكوماتها تعزيز بنيتها المالية والاستقرارية بفاعلية.

في خطابها الذي ألقته في برلين، أوضحت لاغارد أن التقلبات الأخيرة في الإستراتيجية الماليةية الأميركية دفعت العديد من المستثمرين الدوليين إلى تقليص تعرضهم للأصول المقومة بالدولار، بينما لجأ البعض إلى الذهب في ظل عدم وجود بدائل مباشرة.

على الرغم من هذه التطورات، يبقى الدور العالمي لليورو في حالة جمود منذ عقود، وهو ما عزته لاغارد إلى نقص وجود مؤسسات مالية مكتملة داخل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ضعف إرادة الحكومات في التقدم نحو التكامل.

وأضافت لاغارد: “التغيرات الراهنة تمهد الطريق نحو ’لحظة اليورو العالمية’… لكن اليورو لن يكتسب قوته تلقائيًا، بل يجب عليه السعي لنيلها”.

لفتت إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب من أوروبا تطوير سوق رأس مال أكثر اتساعًا وسائلة، وتعزيز أسسها القانونية، بالإضافة إلى دعم التزامها بالتجارة الحرة عبر تعزيز قدراتها الاستقرارية.

واصلت لاغارد حديثها مؤكدة أن الدولار الأميركي يفقد بعضًا من دوره العالمي، حيث انخفضت حصته من الاحتياطيات الدولية إلى 58%، وهو أقل معدل منذ عقود، ولكنه لا يزال يتفوق بشكل كبير على حصة اليورو التي تبلغ 20%.

وفي نهاية كلمتها، نوّهت على ضرورة أن تسعى أوروبا لجعل اليورو هو العملة المفضلة للشركات التي تعمل في التجارة الدولية، من خلال إبرام اتفاقيات تجارية جديدة، وتحسين أنظمة الدفع عبر النطاق الجغرافي، وتوسيع اتفاقيات السيولة مع المؤسسة المالية المركزي الأوروبي.

منذ إعلان ترامب عن حزمة الرسوم الجمركية العالمية، تعرض الدولار للضغط، مما جعل اليورو أكثر قوة في مواجهة الدولار مقارنة بما كان عليه قبل أكثر من ثلاث سنوات.

تقارير | شاشوف

عندما اتخذت صنعاء قراراً، رداً على العدوان الإسرائيلي على غزة، لفرض معادلة جديدة في البحر الأحمر عبر استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، سارعت الدوائر الغربية، كما أشار الصحفي مالكوم كيون في تحليله على موقع “UnHerd” البريطاني، إلى وصف ذلك بأنه جُرأة غير مسبوقة ودليل على تراجع النفوذ الأمريكي. فمن غير المتوقع أن تسمح قوة عظمى بتحدي هيمنتها على أحد أهم الممرات الملاحية في العالم. اعتبرت الأصوات المنتقدة لإدارة بايدن آنذاك ذلك “ضعفاً” و“مهادنة”، متخيلة أن القوة الأمريكية قادرة على سحق هذا التحدي في لمح البصر إذا أرادت.

لكن الواقع، كما يكشفه تحليل المرصد شاشوف الاقتصادي عبر التتبع الدقيق للأحداث وتكاليفها، يقدم صورة مختلفة تماماً. لم يكن الأمر نقصاً في الإرادة بقدر ما كان انكشافاً صادماً لحدود القوة وتكاليفها العالية.

واشنطن تتأرجح: من “حارس الرخاء” إلى “استسلام رف رايدر”

لم تتردد إدارة بايدن في الرد على الحوثيين وأطلقت عمليتين عسكريتين: الأولى، “حارس الرخاء”، محاولةً لتشكيل تحالف دولي لتأمين الملاحة، لكن هذا التحالف ذاب سريعاً ليصبح إحراجاً دبلوماسياً وعسكرياً، بينما استمرت الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية في تحقيق أهدافها. ثم جاءت “بوسيدون آرتشر” في يناير 2024، بضربات جوية أمريكية-بريطانية مكثفة. النتيجة؟ فشل آخر في ردع قوات صنعاء أو فتح البحر الأحمر.

مع وصول إدارة ترامب (حسب السيناريو الذي طرحه كيون)، تغيرت اللهجة والأسلوب، ولكن ليس النتيجة. أُطلقت عملية “راف رايدر” في مارس 2025، كتصعيد هائل وعبرت سماء اليمن قاذفات أمريكية لم يسبق لها مثيل على مدى ستة أسابيع، بما في ذلك قاذفات الشبح B-2 النادرة والتكلفة، التي انطلقت من قواعد بعيدة مثل دييغو غارسيا، إلى جانب طائرات حاملات الطائرات. كان الهدف إخضاع اليمن بالقوة المطلقة.

لكن بعد ستة أسابيع، أعلن ترامب “النجاح”، وتم التوصل إلى وقف إطلاق نار بوساطة عمانية. لكن “الاستسلام” المزعوم لم يكن يمنياً، مقابل وقف أمريكا لقصفها، تعهدت القوات اليمنية فقط بعدم استهداف السفن الأمريكية، بينما استمر الحصار على السفن المتجهة لإسرائيل، واستهداف إسرائيل نفسها، وباعتراف أمريكي ضمني.

لقد ضمنت أمريكا سلامة سفنها بالتخلي عن الهدف المعلن للحرب بأكملها، في خطوة تعكس اعترافاً بالعجز أكثر من كونها انتصاراً.

فاتورة الفشل: الأرقام تتحدث

السرد الذي يركز على “الإرادة السياسية” يتجاهل التكاليف المادية والعسكرية الهائلة التي تكبدتها الولايات المتحدة، والتي يرصدها شاشوف الاقتصادي كما يلي:

1- استنزاف الأسلحة الباهظة: اضطرت البحرية الأمريكية إلى إطلاق مئات الصواريخ الاعتراضية والدفاعية (مثل SM-2 و SM-6) وصواريخ الهجوم الأرضي (Tomahawk)، وتكلفة الصاروخ الواحد تتراوح بين مليون و4 ملايين دولار. ووفقاً للبيانات التي جمعها وحللها مرصد شاشوف، فإن تكلفة الذخائر فقط التي أُطلقت خلال هذه العمليات تجاوزت بسهولة حاجز المليار ونصف المليار دولار.

2- خسائر الطائرات المسيرة: اعترفت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) عدة مرات بفقدان طائرات مسيرة متطورة من طراز MQ-9 Reaper، ويقدر متابعون فقدان ما لا يقل عن 6 إلى 8 طائرات من هذا الطراز، بتكلفة إجمالية تتراوح بين 180 و240 مليون دولار (حيث تبلغ تكلفة الطائرة الواحدة نحو 30 مليون دولار)، خلال شهر مارس 2025 فقط، وهذه الطائرات أساسية لجمع المعلومات الاستخباراتية وتحديد الأهداف، وفقدانها يعوق حملة القصف.

3- تكاليف التشغيل الضخمة: إن إبقاء مجموعات حاملات الطائرات (التي استخدمت أمريكا نصف قوتها العاملة فعلياً في هذه العملية) في حالة تأهب قتالي، وتشغيل قاذفات الشبح B-2 (بتكلفة ساعة طيران باهظة)، ونشر السفن الحربية، يمثل تكلفة تشغيلية يومية تقدر بملايين الدولارات، ويضع “مالكوم” التكلفة التشغيلية الإجمالية لهذه الحملات في حدود تتجاوز 2 مليار دولار.

4- التكاليف غير المباشرة والسمعة: الفشل في تأمين البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة العالمية، كلف الاقتصاد الدولي مئات المليارات بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتغيير مسارات السفن، ولكن الأهم بالنسبة لأمريكا هو التكلفة الاستراتيجية الهائلة الناتجة عن تآكل هيبتها كضامن لأمن الممرات البحرية، وهو ما لا يمكن تقديره بثمن.

هيكل عظمي في الخزانة: انكشاف الضعف العسكري الأمريكي

يشير تحليل “مالكوم كيون” إلى أن المشكلة أعمق من مجرد تكاليف مالية، فقد كشفت المواجهة في اليمن عن ضعف هيكلي في الآلة العسكرية الأمريكية، والذي يمكن تلخيصه في:

• وهم حاملات الطائرات: من ضمن 11 حاملة طائرات، لا يتجاوز العدد الجاهز للعمل فعلياً 3 أو 4 في أي وقت، بسبب الصيانة ونقص الأطقم والأساطيل المرافقة.
• قاذفات الشبح: كنز متهالك: من بين 20 قاذفة B-2، بالكاد تصل 6 أو 7 طائرات إلى حالة “القدرة الكاملة على أداء المهام”، بسبب تقادمها وصعوبات في صيانتها واعتمادها على “أكل لحمها” (استخدام طائرات شبحية أخرى كقطع غيار).
• الأسلحة “الذكية”… نادرة وغالية: تعتمد أمريكا على صواريخ المواجهة (Standoff) مثل JASSM (بسعر مليون دولار للصاروخ) لتجنب الدفاعات الجوية، لكن مخزونها محدود وينفد بسرعة في أي صراع حقيقي، وقدرتها على الإنتاج والاستبدال ضعيفة، وتعتمد على مكونات نادرة (مثل المعادن) تستوردها من منافستها الاستراتيجية، الصين.
• عدم القدرة على تحمل الخسائر: الجيش الأمريكي لم يعد قادراً على استبدال الطائرات والسفن والطيارين المفقودين، وهذا ليس جبناً، بل هو عجز صناعي ولوجستي، ناجم عن تآكل قاعدة الإنتاج العسكري وتقلص الإرث الضخم للحرب الباردة.

ترامب يعلن وقف قصف اليمن ويلمح لـ “إعلان كبير” قبيل جولة في الشرق الأوسط

نهاية عصر الهيمنة الجوية؟

كانت الحرب الجوية الحل السحري لأمريكا — سريعة، “نظيفة”، وبأقل خسائر بشرية، لكن اليمن أثبت أن هذا النموذج قد ولى. لم تستطع أمريكا فرض سيادة جوية كاملة، واضطرت حتى طائراتها الشبحية (F-35) للمناورة هرباً من الصواريخ اليمنية (حسب تقارير مسربة من نيويورك تايمز)، وتكبدت خسائر فادحة في الطائرات المسيرة.

إذا كانت هذه هي النتيجة ضد اليمن، فما الذي سيحدث ضد قوة أكبر مثل إيران، بشبكة دفاعها الجوي الأكثف ومنشآتها المحصنة بعمق؟ أو خصم عملاق مثل الجيش الصيني الذي يبدو أنه يحتفظ بالكثير من المفاجآت العسكرية التي ستغير موازين القوة.

إن ما حدث في البحر الأحمر ليس مجرد هزيمة تكتيكية لواشنطن، بل هو مؤشر استراتيجي مدوٍ، يثبت أن القوة العسكرية الأمريكية، رغم عظمتها الظاهرة، تعاني من هشاشة عميقة، وأن نموذجها الحربي القائم على التفوق الجوي الباهظ لم يعد فعالاً أمام التحديات غير المتكافئة والدفاعات الجوية المتطورة والأقل تكلفة.

لقد نجحت اليمن في كشف “النمر الورقي” الأمريكي، وأجبرته على الاعتراف الضمني بأن عصر الهيمنة المطلقة قد ولّى، وأن العالم يدخل مرحلة جديدة تُكتب فصولها ببطء، ثم فجأة، تماماً كما وصف همنغواي الإفلاس.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

عدن / خديجة الكاف وأسماء عبدالقادر

تصوير / إبراهيم عبدالرحمن

نفذ قطاع الرعاية الصحية الأولية بوزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان في العاصمة عدن استراتيجية الرعاية الصحية الأولية المواطنونية في اليمن خلال الفترة من (25-27 مايو 2025م) كجزء من أنشطة مشروع السنةل الصحي المواطنوني بدعم من منظمة اليونيسف.

حضر فعاليات الورشة وكيل وزارة الرعاية الطبية لقطاع الرعاية الصحية الأولية، الدكتور علي الوليدي، وكيل وزارة الرعاية الطبية لقطاع السكان الدكتور سالم الشبحي، القائم بأعمال مدير مكتب اليونيسيف بعدن، أحمد عبد الدائم، ودكتورة إشراق السباعي وكيل مساعد بوزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان.

تهدف الورشة إلى مناقشة استراتيجية الرعاية الصحية الأولية، حيث شارك فيها (100) كادر صحي من مدراء مكاتب الرعاية الطبية، والبرامج الصحية في وردت الآن المحررة، وشركاء القطاع الصحي. ركزت المناقشات على استعراض الإنجازات السابقة، والتحقق من المعلومات، ومرجعة الأهداف، ووضع خطة عمل سنوية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات للكوادر المشاركة في الاستراتيجية.

تناول الدكتور علي عبدالله الأهدل، مدير عام مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان بمحافظة الحديدة، خلال حديثه عن الورشة التحديات التي تواجه مكتب الرعاية الطبية، بما في ذلك التشتت في العمل الصحي وعدم الكفاءة، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تنظيم العمل وتقديم حلول لهذه المشكلات.

ولفت إلى أن الاستراتيجية قد تم تنفيذها في دول أخرى وقد أثبتت فعاليتها، وهي تهدف إلى تعزيز دور السنةل الصحي المواطنوني. وأضاف أنه قد يتم مستقبلاً تطوير الخدمات الصحية الثانوية في المستشفيات الريفية والسنةة والمواطنونية.

وأوضح أنه من خلال المناقشات العديدة، فإن الاستراتيجية بحاجة إلى مزيد من الدراسة والتطوير، مشيراً إلى أهمية مشاركة بقية المكاتب التنفيذية في المراحل القادمة بعد استكمال كافة الجوانب التفصيلية للعمل. وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الاستراتيجية بداية لمعالجة القضايا والمعوقات السابقة، على الرغم من بعض التحديات المرتبطة بتحسين الأداء والتنسيق بين الإدارات المختلفة في مكاتب الرعاية الطبية السنةة والسكان بوردت الآن.

وفي نفس السياق، قال الدكتور يحيى عباس، مدير التثقيف بمكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان بمحافظة الحديدة: “إن مشاركتنا في هذه الورشة حول استراتيجية الرعاية الصحية الأولية المواطنونية تعتبر مشاركة فعالة لوضع السياسات والخطط المركزية لتعزيز دور السنةل المواطنوني”.

بدوره، تحدث الدكتور علي ناصر سعيد، مدير عام مكتب الرعاية الطبية والسكان بمحافظة شبوة، عن أهمية الشراكة المواطنونية لتعزيز قطاع الرعاية، مشيراً إلى أن تبني الوزارة لهذه الاستراتيجية سيساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية الأولية في وردت الآن.

ونوّه على أهمية توعية الأمهات بالضرورة لزيارة المرافق الصحية باستمرار للحصول على الرعاية المناسبة لأنفسهن ولأبنائهن.

من جهته، لفت الدكتور عبدالقوي حسين محسن، مدير برنامج التحصين بمحافظة الضالع، إلى أن الورشة تعتبر ورشة وطنية للاستراتيجية الرعاية الصحية الأولية المواطنونية، حيث سيعمل السنةل الصحي بصورة متكاملة بين المستويات المختلفة، مما يسهل تقديم الخدمات بين المناطق والمواطنون.

كما تحدث الدكتور ناجي الغادر الحداد، مدير إدارة التغذية بمكتب الرعاية الطبية بمحافظة مأرب، عن الجهود المبذولة لإعداد خطة عمل لشبكة مجتمعية جديدة ضمن استراتيجية الرعاية الأولية المواطنونية، والتي تهدف إلى تقديم خدمات صحية للجميع في ظل الظروف الراهنة التي تواجه البلاد.

تخطط شركة إنفيديا لإطلاق مجموعة جديدة من شرائح الذكاء الاصطناعي إلى القطاع التجاري الصينية بسعر أقل بكثير عن نموذج “إتش 20” الذي تم فرض قيود على تصديره مؤخرًا، ومن المتوقع أن تبدأ الإنتاج بكميات كبيرة في يونيو/حزيران القادم.

وفقًا لمصادر من رويترز، ستشمل وحدة معالجة الرسوميات الجيل الأحدث من معالجات إنفيديا المعمارية المعروفة باسم بلاكويل، حيث يُقدّر سعرها بين 6500 و8000 دولار، مما يجعلها أرخص بكثير من “إتش 20” الذي يتراوح بين 10 آلاف و12 ألف دولار.

مواصفات أضعف

السعر المنخفض يوضح المواصفات المتدنية والعمليات التصنيعية الأبسط للرقائق الجديدة.

ووفقٌا للمصدرين، سيعتمد المنتج الجديد على معالج الرسوميات “آر تي إكس برو 6000 دي” من إنفيديا، المصنف ضمن مجموعة الخوادم، وسيستخدم ذاكرة “جي دي دي آر 7” التقليدية بدلاً من التقنيات الأكثر تطورًا من حيث نطاق التردد.

كما أضافا أن إنفيديا لن تستخدم تقنيات التصنيع المتقدمة من شركة “تي إس إم سي” التايوانية، والتي تسمح بوضع شرائح متعددة على رقاقة واحدة.

وأوضح المتحدث باسم إنفيديا أن الشركة لا تزال تتطلع إلى خياراتها “المحدودة، وحتى يتم الاستقرار على تصميم منتج جديد والحصول على موافقة السلطة التنفيذية الأميركية، فإننا فعليًا بعيدون عن المشاركة في سوق مراكز المعلومات في الصين الذي يبلغ حجمه 50 مليار دولار”.

تظل الصين سوقًا كبيرًا لإنفيديا، حيث شكلت 13% من مبيعاتها في السنة المالية الماضية، وهذه هي المرة الثالثة التي تضطر فيها إنفيديا إلى تصميم وحدة معالجة رسومية (جي بي يو) خصيصاً للاقتصاد الصيني الثاني في الحجم بعد القيود الأمريكية التي تهدف إلى إعاقة تقدم التقنية الصينية.

ومن المتوقع أن تبقي وحدة معالجة الرسوميات الجديدة من إنفيديا على قدرتها التنافسية على الرغم من ضعف أدائها مقارنة بـ”إتش 20″، رغم أنها فقدت حصة سوقية كبيرة حتى الآن بسبب قيود التصدير، بينما تأتي منافستها القائدية في الصين من شركة هواوي، التي تنتج شريحة “أسند 910 بي”.