بنك التسويات الدولية: ينبغي على الحكومات كبح تزايد الديون
دعا أجوستين كارستنز، المدير السنة لبنك التسويات الدولية، الحكومات إلى ضبط الدين السنة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الذي جعل المسارات المالية غير مستدامة. ولفت إلى أن الاعتماد على الفائدة المنخفضة بعد الأزمة المالية أدى إلى تفاقم العجوزات والديون، مأنذرًا من فقدان ثقة الجمهور. ونوّه ضرورة تحسين الأوضاع المالية، حيث تزايدت ديون العالم لتصل إلى 324 تريليون دولار، مع تسجيل ارتفاعات ملحوظة في الأسواق الناشئة. كما نوّه أن التخلف عن سداد الديون يمكن أن ي destabilize النظام الحاكم المالي العالمي ويزيد من ارتفاع الأسعار، مما يجعل من الضروري كبح الدين السنة.
دعا المدير السنة لبنك التسويات الدولية، أجوستين كارستنز، الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى التعامل بأنذر مع الارتفاع “المستمر” في الدين السنة، خصوصاً مع تزايد أسعار الفائدة التي تجعل الأوضاع المالية لبعض الدول غير مستدامة.
ولفت إلى أن عجز الميزانية الكبير والديون المرتفعة بدت قابلة للتحمل فقط بسبب انخفاض أسعار الفائدة بعد الأزمة المالية العالمية، مما مكن الحكومات من تجنب اتخاذ قرارات صعبة مثل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.
مسارات غير مستدامة
وقال كارستنز في خطاب ألقاه خلال مؤتمر نظمه بنك اليابان في طوكيو: “لقد ولى زمن الفوائد المنخفضة للغاية. أمام الحكومات فرصة ضيقة لتعديل أوضاعها قبل أن تبدأ ثقة الناس في التزاماتها تتآكل”.
وأضاف: “تظهر الأسواق بالفعل علامات على الاستيقاظ من حقيقة أن بعض المسارات المالية ليست مستدامة”، مأنذراً من أن الأسواق المالية قد تواجه عدم الاستقرار المفاجئ في ظل الاختلالات الكبيرة.
وتابع قائلاً: “لذا، يجب أن يبدأ تصحيح المالية السنةة في العديد من الماليةات الآن”.
جاءت هذه التحذيرات في ظل الارتفاعات المتواصلة لعوائد السندات في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، والتي كانت مدفوعة بتوقعات القطاع التجاري بأن هذه الحكومات ستزيد من الإنفاق تمويلاً من خلال الاقتراض.
ونوّه كارستنز أن التخلف عن سداد الدين السنة قد ي destabilize النظام الحاكم المالي العالمي ويهدد الاستقرار النقدي، وقد تضطر البنوك المركزية إلى تمويل الدين الحكومي، مما قد يزيد من التركيز على مسألة ضبط الموازنة أكثر من الإستراتيجية النقدية.
أضاف: “ستؤدي هذه الخطوات إلى ارتفاع ارتفاع الأسعار وتدني في أسعار الصرف. وبالنظر إلى هذه الاعتبارات، من الضروري أن تعمد السلطات المالية إلى كبح هذا الارتفاع المستمر في الدين السنة”.
يهدف بنك التسويات الدولية إلى تعزيز التعاون النقدي والمالي الدولي بين البنوك المركزية وأن يكون بنكا للبنوك المركزية.
وأوضح كارستنز أن العديد من الدول ستواجه ضغوطًا لزيادة الإنفاق السنة بسبب شيخوخة السكان والتغير المناخي وزيادة الإنفاق الدفاعي.
نوّه على أن “يجب على السلطات المالية توفير مسار واضح وموثوق لحماية الملاءة المالية، بدعم من أطر مالية أقوى، وأن تفي بالتزاماتها”.
وبخصوص الإستراتيجية النقدية، قال كارستنز إنه لا ينبغي توقع أن تعمل البنوك المركزية على استقرار ارتفاع الأسعار “في آفاق زمنية قصيرة وفي نطاقات ضيقة”.
أضاف: “هذا مهم لأن ارتفاع الأسعار، كما أثبتت الأحداث الأخيرة، يعتمد على عوامل بعضها خارج عن سيطرة البنوك المركزية”.
قفزة الديون
أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي أن الديون العالمية قد ارتفعت بحوالي 7.5 تريليونات دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، لتصل إلى مستوى قياسي تخطى 324 تريليون دولار.
وأفاد المعهد أن الصين وفرنسا وألمانيا كانت هي الدول الأكثر مساهمة في زيادة الدين العالمي، بينما شهدت مستويات الدين في كندا والإمارات وتركيا انخفاضاً.
ذكر المعهد في تقريره: “ساهم تراجع قيمة الدولار أمام العملات القائدية لشركاء التجارة في زيادة قيمة الدين بالدولار، لكن الزيادة في الربع الأول كانت أكثر من أربعة أضعاف متوسط الزيادة الفصلية البالغة 1.7 تريليون دولار التي تم تسجيلها منذ نهاية 2022”.
كما ارتفع إجمالي ديون الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليونات دولار في الربع الأول من السنة، ليصل إلى مستوى قياسي تخطى 106 تريليونات دولار.
وأوضح المعهد أن الصين كانت المسؤولة وحدها عن أكثر من تريليوني دولار من هذا الارتفاع، وبلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين 93% ومن المتوقع أن تصل إلى 100% قبل نهاية السنة.
كما شهدت القيم الاسمية لديون الأسواق الناشئة بخلاف الصين مستويات غير مسبوقة، حيث سجلت البرازيل والهند وبولندا أكبر الزيادات في قيمة ديونها بالدولار.
غير أن بيانات المعهد لفتت إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة بخلاف الصين انخفضت إلى أقل من 180%، مما يعكس تراجعًا بحوالي 15% عن أعلى مستوياتها.
تواجه أيضاً الأسواق الناشئة رقمًا قياسيًا يبلغ 7 تريليونات دولار لاستحقاق قروض وسندات في الفترة المتبقية من 2025، بينما يقدر الرقم بالنسبة للاقتصادات المتقدمة بحوالي 19 تريليون دولار.
