انطلقت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن فعاليات الملتقى الثاني للموارد البشرية والتدريب، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية – فرع عدن.

يسلط الملتقى الضوء على عدد من المحاور على مدار يومين، بمشاركة مدراء الموارد البشرية من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والبنوك المحلية والدولية ومنظمات المواطنون المدني. تشتمل المناقشات على أوراق عمل تتناول الأنظمة التقليدية، الحلول الذكية، والتحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى تحليل المعلومات الضخمة في التوظيف والتخطيط الاستراتيجي، وتحديد الاحتياجات التدريبية بناءً على تحليل الفجوات في المهارات، مع التأكيد على أهمية التعلم المستمر واستخدام الذكاء الاصطناعي في بناء شراكات استراتيجية لتطوير رأس المال البشري، ودور حوكمة الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

وفي كلمته الافتتاحية، أشاد وكيل وزارة المنظومة التعليمية العالي والبحث العلمي، الدكتور أحمد التويجي، بجهود الأكاديمية العربية في تنظيم هذا الملتقى، مؤكداً على الأهمية الكبيرة للاجندة وأوراق العمل التي تعد إضافة نوعية لدعم مسيرة التطور والابتكار في مجال الموارد البشرية.

كما لفت إلى ضرورة مواكبة تطورات العصر، وخاصةً في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح ركيزة أساسية في إعادة تشكيل بيئة العمل وتطوير المهارات. وصرح بأن الملتقى يمثل فرصة قيمة لتبادل الخبرات، مناقشة التحديات، واستعراض أفضل الممارسات في هذا المجال، مع التركيز على كيفية استخدام التقنية لتحسين كفاءة الموظفين وتنمية المهارات القيادية.

وأضاف أن التحدي الأكبر يكمن في تحقيق التوازن بين اعتماد التقنية والإبداع البشري، لبناء ثقافة تنظيمية تمزج بين مرونة العقل البشري ودقة الآلات، مما يجعل منظماتنا أكثر ذكاءً وإنسانية.

من جانبه، أوضح مدير فرع الأكاديمية في اليمن، الدكتور مراد محمد النشمي، أن هذا الملتقى يأتي كامتداد لنجاح الملتقى الأول، من حيث مستوى الحضور والمشاركة والنقاشات العلمية التي أثرت في واقع الممارسة المهنية. كما استعرض إنجازات الأكاديمية منذ تأسيسها عام 1988م كأحد المؤسسات العربية للتعاون، حيث نفذت (359) ألف برنامج تدريبي في كافة المجالات الإدارية والمالية والتقنية، بجانب برامج الدراسات العليا، مما أسهم في تخريج أكثر من (30) ألف دعا، بينهم (1300) دعا من فرع اليمن منذ تأسيسه عام 2004م.

بدوره، نوه نائب رئيس الأكاديمية، الدكتور عمرو النحاس، بأهمية الملتقى الثاني وما سيتطرق إليه من أوراق عمل علمية تهدف إلى تطوير الموارد البشرية، وهي تتماشى مع توجه الأكاديمية على مدى (36) عاماً لبناء مستقبل مشرق لأجيالنا العربية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها بلداننا.

تضمنت فقرات حفل الافتتاح عرضاً شائقاً عن الملتقى الأول.

صرحت الصين عن تقدم مثير قد يغير مجرى سباق التسلح، مهددًا بفاعلية درع القبة الذهبية الأميركي الذي قدمه القائد دونالد ترامب لمواجهة التهديدات الصاروخية.

وذكر موقع “شيناري إيكونومتشي” الإيطالي في تقرير كتبه الكاتب فابيو لوغانو أن الصين صرحت، بعد أيام معدودة من الإعلان عن القبة الذهبية، عن تطوير سلاح شبحي “متعدد الأطياف” قادر على التهرب من أجهزة الاستشعار الحرارية والرادارية.

ونوّه الكاتب أن فريقًا صينيًا بقيادة البروفيسور “لي تشيانغ” من جامعة تشنغيانغ، قام بتطوير هذا السلاح الذي قد يقوض فعالية نظام الدفاع الصاروخي الأميركي الجديد، القبة الذهبية، الذي صرحه ترامب في 20 من الفترة الحالية الجاري.

ولفت إلى أن القبة الذهبية هي النسخة الأميركية من القبة الحديدية الإسرائيلية الشهيرة، وتهدف لمواجهة التهديدات الصاروخية المتقدمة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والفرط صوتية وصواريخ كروز، من خلال أجهزة استشعار فضائية تعتمد على تقنية الأشعة تحت الحمراء.

خصائص مذهلة

وكشف أن السلاح الصيني الجديد قادر على التهرب من الأشعة تحت الحمراء والميكروويف والموجات القصيرة والمتوسطة والطويلة، مع الاحتفاظ بخصائصه حتى في درجات حرارة قصوى تصل إلى 700 درجة مئوية.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع هذا السلاح بكفاءة عالية في تبديد الحرارة: في ظروف مشابهة للطيران بسرعة تفوق ضعفي سرعة الصوت، يبقى سطحه أكثر برودة بمقدار 72.4 درجة مئوية مقارنة بالمواد التقليدية مثل الموليبدينوم. مما يجعله مثاليًا للاستخدام في البيئات القاسية، مثل الطائرات والصواريخ عالية السرعة، والتي تمثل جميعها تهديدات للقبة الذهبية.

تعزيز موقف الصين

ولفت الكاتب إلى أن الصين قد انتقدت مسبقًا القبة الذهبية، ووصفتها بأنها تعبر عن هوس الولايات المتحدة بـ”الاستقرار المطلق”، ورأتها عاملاً محتملاً لزعزعة الاستقرار العالمي.

شارك المؤلف بأن هذه المادة الجديدة تعزز من موقف بكين، من خلال توفير ميزة تكنولوجية قد تعادل جهود الدفاع الأميركية.

وأوضح الكاتب أن هذا التطور الصيني لا يمثل تحديًا تكنولوجيًا للولايات المتحدة فحسب، بل يمثل أيضًا تحديًا جيوسياسيًا. فالتنافس مع الصين في مجال تقنيات التخفي والدفاع الصاروخي قد يؤدي إلى تصعيد التوترات العسكرية، مع تأثيرات على الأسواق العالمية والاستقرار الماليةي.

اليوم، اختتمت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في العاصمة المؤقتة عدن ورشة تدريبية موجهة لمنظمات المواطنون المدني والإعلاميين، وذلك في إطار مشروع “منع تجنيد الأطفال وحمايتهم في النزاعات المسلحة”، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

استمرت هذه الورشة على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 50 ممثلاً عن منظمات المواطنون المدني من مختلف وردت الآن المحررة، حيث تناولت مفاهيم نظرية وعملية لتعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى التشريعات الوطنية التي تخص حماية الأطفال وآليات الوقاية والتفاعل مع ظاهرة تجنيد الأطفال.

ونوّه الدكتور محمد باسرده، نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، على أهمية هذه الورشة في تعزيز التعاون بين منظمات المواطنون المدني والجهات الحكومية لمواجهة مشكلة تجنيد الأطفال. وبيّن أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تصدر عن المشاركين، وتعمل على تقوية الشراكات من أجل حماية الأطفال من الانتهاكات.

من جانبه، لفت نبيل عبدالحفيظ، وكيل الوزارة والمشرف السنة على المشروع، إلى أن الوزارة حققت تقدماً ملحوظاً في جهود مكافحة تجنيد الأطفال، وهي تخطط لتنظيم أنشطة إعلامية ومجتمعية في المراحل القادمة لزيادة الوعي المواطنوني حول مخاطر التجنيد، مركزين على المدارس والمناطق المعرضة لهذه المشكلة، مع وضع أسس لمستقبل خالٍ من تجنيد الأطفال.

بدوره، قال ويليام كولي، رئيس قسم حماية الطفل في اليونيسف، إن المنظمة نفذت مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى إنهاء تجنيد الأطفال في مناطق النزاع. وشدد على أن هذه الورشة تمثل خطوة هامة نحو تفعيل الشراكة المواطنونية في اليمن، وتسليط الضوء على الدور المركزي للوعي المواطنوني في حماية الأطفال، مؤكدًا التزام اليونيسف بالعمل مع السلطة التنفيذية اليمنية لإنهاء هذه الظاهرة.

واختتمت الورشة بعدة توصيات، نوّهت على أهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة ومنظمات المواطنون المدني لتكثيف حملات التوعية في المناطق النائية ومجتمعات النزوح، وكذلك تفعيل دور المؤسسات الحكومية في تقديم الخدمات الأساسية للأطفال، خاصة في مجالي المنظومة التعليمية والرعاية الطبية.

أرسلت شركة توSimple (الآن CreateAI) الناشئة في مجال الشاحنات ذاتية القيادة مجموعة من البيانات الحساسة – والتي تمثل فعليًا المخطط لنظام مركبات ذاتية القيادة مصنوعة في أمريكا – إلى شركة مملوكة لبكين بعد التزامها للحكومة الأمريكية بأنها ستوقف هذه التحويلات بموجب اتفاقية تتعلق بالأمن القومي، وفقًا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.

حدثت التحويلات إلى شركة فوتون المصنعة للشاحنات الصينية في حوالي فبراير 2022، بعد أسبوع واحد فقط من توقيع توSimple على الاتفاق الذي طلبت فيه الجهات التنظيمية الأمريكية من الشركة فصل أعمالها وتقنيتها عن الموظفين والشركاء المعتمدين من الصين عبر جدران نارية وضوابط إدارية. استمرت مشاركة البيانات حتى الموعد النهائي الذي حدده TuSimple للامتثال للاتفاق بعد ستة أشهر، وفقًا لمئات الصفحات من المراسلات التي استعرضتها الجورنال.

وكشفت تحقيقات لاحقة مع لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) أن مشاركة البيانات لم تنتهك الاتفاق تقنيًا، على الرغم من تغريم توSimple بسبب انتهاكات أخرى ودفعها تسوية بقيمة 6 ملايين دولار دون الاعتراف بالذنب، وفقًا للجورنال.

ومع ذلك، تكشف قصة تحويلات توSimple للبيانات إلى الصين عن حدود الضمانات الأمريكية المقصودة لتحقيق التوازن بين الاستثمار الأجنبي والأمن القومي. وليس فقط البيانات التي كانت توSimple تحاول تجاوز الحدود بها.

تأتي هذه revelation الأخيرة بعد ثمانية أشهر من تقرير TechCrunch بأن بعض المساهمين في توSimple كانوا يحاولون منع الشركة من نقل أموالها الأمريكية – حوالي 450 مليون دولار في ذلك الوقت – إلى فرعها الصيني لتمويل التحول إلى الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي وتوليد المحتوى. لا تزال تلك الدراما تتكشف حيث يقاتل أحد مؤسسي توSimple، شياودي هو، في المحكمة من أجل السيطرة على أسهمه التصويتية حتى يتمكن من الدفع لتصفية الشركة. في ديسمبر 2024، أعادت توSimple تسمية نفسها رسميًا إلى CreateAI.

تواجه الشركة جدلًا منذ طرحها للاكتتاب العام عبر الاكتتاب العام الأولي في عام 2021. بدأت توSimple كشركة ناشئة تدعمها الصين، تأسست في 2015 من قبل هو و لو تشين، رائد أعمال له علاقات بشركة سينا. أصبحت بسرعة مفضلة في صناعة المركبات الذاتية القيادة، حيث تمكنت من جمع حوالي 2 مليار دولار من مزيج من المستثمرين الثقيلين من الصين والولايات المتحدة، وكانت واحدة من أوائل الشركات في الولايات المتحدة التي أكملت بنجاح رحلة بالكامل بدون سائق على الطرق العامة.

تغيرت خطط توSimple نحو الأسوأ في ظل الصراع الداخلي والتحقيقات الفيدرالية حول روابط الشركة مع الصين، مما أدى إلى قرارها بالانسحاب من العمليات في الولايات المتحدة والتخلي طواعية عن إدراجها في سوق الأسهم في يناير 2024. كان الهدف هو استئناف العمليات الذاتية القيادة في الصين، لكن كل من اتفاق CFIUS وأوامر المحكمة الأخرى التي منعت الشركة من نقل الأصول – المالية أو غيرها – إلى الصين جعلت من شبه المستحيل استئناف العمليات هناك، كما أخبرت الشركة TechCrunch.

تسلط تقارير الجورنال الضوء على جدل سبق الإبلاغ عنه يتعلق بشركة هايدورن، وهي شركة ناشئة صينية في مجال شاحنات الهيدروجين أسسها تشين، والتي شاركت مكتبًا مع توSimple في الصين. كانت العلاقة بين هايدورن وتوSimple موضوع تحقيق CFIUS في عام 2022، خلاله كشفت توSimple أن موظفيها قضوا ساعات مدفوعة للعمل في هايدورن في عام 2021 وشاركوا معلومات حساسة مع الشركة.

وفقًا للوثائق التي استعرضتها الجورنال، تفاوضت توSimple على صفقة في عام 2021 بين هايدورن وفوتون لتطوير شاحنات ذاتية القيادة. فوتون، وهي شركة فرعية تابعة لمجموعة BAIC المملوكة للدولة، لديها اتفاق مع جامعة عسكرية صينية للعمل على تقنيات المركبات الذاتية القيادة.

من خلال مزيج من رسائل البريد الإلكتروني، ورسائل Slack، ومكالمات الفيديو، أرسلت توSimple شروحًا تقنية للشركاء حول أبعاد الخوادم، وتصميمات الفرامل، وأجهزة الاستشعار، والتوجيه، ونظام الطاقة، والرقائق، وفقًا للجورنال. كما قام الموظفون بشكل روتيني بتنزيل كود المصدر للقيادة الذاتية الذي طوره نظراؤهم الأمريكيون.

مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والمنافسة مع الصين، تعتبر روابط توSimple بمثابة قصة تحذيرية لواشنطن التي ساهمت في تغيير السياسات الأمريكية، مما دفع إلى قواعد أكثر صرامة بشأن صفقات التكنولوجيا المرتبطة بالصين وزيادة الدفع لمنع المعاملات عالية المخاطر تمامًا.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تشهد القوة الاقتصادية العالمية للصين، والتي تُعتبر ثاني أكبر اقتصاد عالمياً، مزيدًا من التوسع هذا العام. يُتوقع أن تقوم عشرات الدول بتسديد أقساط ديونها وفوائدها للصين، في وقت تواصل فيه بكين الضغط لتعزيز استخدام اليوان الصيني في التجارة العالمية.

وفقاً لدراسة أعدّها معهد لوي الأسترالي، اطلع عليها شاشوف، ستُسدد 75 دولة من أفقر دول العالم مبالغ قياسية للصين، تشبه ‘تسوناميًا ماليًا’. وتشير التوقعات إلى أن هذه الديون ستصل إلى حوالي 21.5 مليار دولار على الأقل، وهي جزء من مبادرة تطوير البنية التحتية المعروفة باسم ‘طرق الحرير الجديدة’.

المعهد الأسترالي حذّر أيضًا من أن الدول النامية ستواجه موجة متزايدة من سداد الديون خلال السنوات العشر المقبلة، وبالتالي لن تبقى الصين “بنك البلدان النامية”، بل ستتحول إلى “محصّل قروض”، مما يعني أن المقترضين سيُسددون لها أموالًا أكثر مما يقترضونه منها.

في هذا السياق، تمت الإشارة إلى هندوراس وجزر سليمان، حيث حصلت الدولتان على قروض من الصين بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان في عامي 2023 و2019. كما وقعت إندونيسيا بدورها على اتفاقيات قروض جديدة مع الصين، التي تسعى لتأمين إمداداتها من المعادن. وفي مايو الجاري، تعهد الرئيس الصيني بتوفير قروض تُقدر بحوالي 9.2 مليارات دولار لدول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

تعزيز اليوان الصيني عالمياً بهذه الخطوة

تعمل الصين على تعزيز دور اليوان الصيني في التجارة الدولية. طلب البنك المركزي الصيني، وفقًا لمتابعات شاشوف، من مؤسسات الإقراض الكبرى زيادة حصة اليوان عند تسهيل التجارة العابرة للحدود، في ظل الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية. وقد ارتفع الحد الأدنى لمعاملات التجارة المقومة باليوان من 25% إلى 40%.

لم تكن هذه النسبة مُلزمة، لكن عدم الالتزام بها يعنى أن البنوك ستتلقى تقييمات أدنى في المراجعات التنظيمية، مما سيكون له تأثير مستقبلي على أنشطتها. بشكل عام، تُعبر هذه الزيادة عن عزم الصين على تسريع استخدام اليوان في التجارة العالمية، وقد تؤثر بشكل ملحوظ على الطلب على العملة، خاصةً في ظل المخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية على جاذبية الأصول الدولارية.

تحذير دولي من ارتفاع الدين العام

على صعيد آخر، حذر بنك التسويات الدولية الثلاثاء من ارتفاع الدين العام، مُشيرًا إلى ضرورة أن تكبح الحكومات حول العالم الزيادة المستمرة في هذا الدين، نظرًا لعدم استدامة المسارات المالية لبعض البلدان بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وبحسب ما أشار إليه شاشوف، يُقدر بنك التسويات الدولية (ومقره سويسرا) أن حالات العجز الكبير في الميزانيات وارتفاع الديون كانت مستدامة عندما تم الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة بعد الأزمة المالية العالمية، مما ساعد السلطات المالية على تجنب اتخاذ قرارات صعبة مثل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.

جاء هذا التحذير إثر الارتفاعات المستمرة في عوائد السندات في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، حيث تُشير التوقعات إلى زيادة الإنفاق من قبل حكومات هذه الدول مدفوعًا بزيادة الديون. ويستنتج بنك التسويات أن التخلف عن سداد الدين العام قد يُهدد الاستقرار المالي العالمي، حيث قد تضطر البنوك المركزية لتحمل عبء الدين الحكومي، مما سيعني أن تركيزها سيكون على ضبط المالية العامة بدلاً من السياسة النقدية.

ستكون النتائج المحتملة ارتفاع التضخم وتراجع حاد في أسعار الصرف. لذا، يُطالب البنك السلطات المالية بكبح التفشّي المستمر للدين العام، مُشيرًا إلى أن العديد من البلدان ستواجه ضغوطًا لزيادة الإنفاق العام بسبب شيخوخة السكان والتغير المناخي وزيادة الإنفاق الدفاعي، ويشدد على ضرورة توفير مسار سليم وموثوق للحفاظ على الملاءة المالية، مستندًا إلى أطر مالية أقوى، مع الالتزام بالجوانب المالية.

إلى ذلك، أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي، اطلع عليه شاشوف في مايو الجاري، أن الديون العالمية قد زادت بنحو 7.5 تريليونات دولار في الربع الأول من 2025، لتصل إلى مستوى قياسي تجاوز 324 تريليون دولار، مع تصدر الصين لأكبر المساهمين في زيادة الدين العام العالمي، بينما شهدت مستويات الدين في كندا والإمارات وتركيا تراجعًا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

بدأت صباح اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن، دورة تدريبية متخصصة حول “إدارة الحالة والعنف القائم على النوع الاجتماعي”، بمشاركة 30 متدرباً ومتدربة من السنةلين الاجتماعيين في ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ويدعم هذه الفعالية معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد سعيد الزعوري، كجزء من أنشطة مشروع “حماية النساء كنموذج لتنمية المواطنون”، الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتنظمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، بالتعاون مع مؤسسة لأجل الجميع للتنمية.

وفي كلمتها الافتتاحية، نقلت الأستاذة فائزة عبدالمجيد، القائم بأعمال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية الاجتماعية، تحيات الوزير الزعوري إلى المشاركين، مشيدة بأهمية هذه الدورة التي تشرف عليها هيئة الأمم المتحدة، وموضحة مكانة النساء وضرورة حمايتها من جميع أشكال العنف والانتهاك.

كما عبرت السيدة دينا زوربه، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، من خلال اتصال مرئي، عن سعادتها بتنفيذ البرنامج بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مشيدة بالدور الحيوي للوزير الزعوري ودعمه لقضايا النساء.

ونوّهت زوربه أن المشروع يهدف إلى تعزيز مهارات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في إدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتوسيع الوصول إلى خدمات الحماية النفسية والاجتماعية والقانونية للنساء المتأثرات بالأزمات، بالإضافة إلى زيادة الوعي المواطنوني بحقوق النساء والفتيات.

ومن جهته، نوّه الدكتور عبدالله الهدار، منسق قطاع الرعاية الطبية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على أهمية الجهود المشتركة بين جميع الجهات لتحقيق نتائج مستدامة للمشروع، مشيدًا بالشراكة المثمرة مع الوزارة.

كما أعربت الأستاذة انتصار أمين، مديرة المشروع بمؤسسة لأجل الجميع للتنمية، عن شكرها لقيادة الوزارة على دعمها للدورة، مؤكدة أنها تمثل خطوة هامة في تعزيز قدرات السنةلين في الخطوط الأمامية بمراكز الحماية والأماكن الآمنة.

يستمر البرنامج التدريبي لمدة خمسة أيام، ويشمل جلسات حول مفاهيم الحماية، ومهارات التواصل، والرعاية الطبية النفسية، بالإضافة إلى تدريبات عملية على إعداد استمارات إدارة الحالة وأنواعها.

يستهدف المشروع بشكل مباشر حوالي 18,000 امرأة وفتاة من الناجيات، بالإضافة إلى 325 من السنةلين في مراكز الحماية، في حين يُقدّر عدد المستفيدين غير المباشرين بنحو 126,000 فرد من الأسر والمواطنون في محافظتي عدن وتعز.

وتؤكد هيئة الأمم المتحدة للمرأة التزامها بمراقبة وتقييم الأنشطة بشكل مستمر بالتعاون مع الشركاء المحليين، لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتعزيز مساهمة المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.