عبّر سكان وأعيان وشخصيات اجتماعية في حي الشهيد أبو اليمامة بمديرية المنصورة عن استنكارهم القوي للإجراء الذي اعتبروه “تعسفياً” من قبل محكمة استئناف عدن، والتي أصدرت قراراً بإيقاف العمل في مشروع بناء مدرسة الحي، رغم استيفائه جميع الإجراءات القانونية والرسمية.

وأفاد بيان من سكان الحي بأن المشروع المنظومة التعليميةي الذي يعود بالنفع السنة قد تم اعتماده من قبل محافظ عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، ومأمور مديرية المنصورة، الأستاذ أحمد علي الداؤودي، حيث نُشرت مناقصته في جريدة الاستقراراء، وبدأ المقاول أعمال البناء بعد الحصول على جميع التصاريح والموافقات.

ولفت البيان إلى أن “بعض الشخصيات المتنفذة” سعت لوقف المشروع عبر الشرطة، التي تنوّهت من وجود جميع الأوراق مع الأهالي والمقاول، ثم لجأوا لاحقًا إلى محكمة الاستئناف التي أوقفت المشروع دون استدعاء الطرف الآخر، المتمثل بالمجلس المحلي وسكان الحي.

ونوّه الأهالي في بيانهم على تمسكهم بحقهم في إنشاء المدرسة، لما لها من أهمية كبيرة في خدمة أبنائهم وبناتهم، معربين عن دعمهم للدولة والنظام الحاكم والقانون، مستشهدين بموقفهم السابق عندما تم تخصيص أرض في الحي لصالح وزارة العدل لبناء محكمة دون اعتراض من السكان.

ودعا أهالي الحي القضاء الأعلى والتفتيش القضائي بالتدخل العاجل لإيقاف ما وصفوه بـ”العبث”، وتحميل المسؤولية الكاملة لمن تسبب بالأضرار المالية التي لحقت بالمقاول وسكان الحي نتيجة إيقاف المشروع.

كما وجهوا رسالة للإعلاميين والنشطاء وذوي الضمائر الحية للوقوف معهم ضد محاولات تعطيل هذا المشروع الحيوي، مدعاين محافظ عدن ومأمور مديرية المنصورة بمواصلة جهودهم لاستكمال الأعمال التي تصب في مصلحة سكان الحي.

وفي ختام البيان، عبر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم لكل من وقف بجانبهم، وخاصة معالي وزير الدولة محافظ عدن، والأستاذ أحمد علي الداؤودي، مأمور مديرية المنصورة، تقديراً لمواقفهم الداعمة لبناء مدرسة الشهيد أبو اليمامة.

بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف من استحواذ تطبيق تحديد المواقع العائلي Life360 على جهاز تتبع العناصر المفقودة Tile مقابل 205 ملايين دولار، تم دمج الخدمتين أخيرًا بالكامل. يوم الأربعاء، أعلنت Life360 أن قدرات العثور على العناصر الخاصة بـ Tile، المنافس لجهاز AirTag من شركة Apple وغيرها من أجهزة التتبع المعتمدة على البلوتوث، أصبحت متاحة الآن من داخل تطبيقها الرئيسي.

يعني التحديث أن المستخدمين سيتمكنون الآن من رؤية مواقع أفراد العائلة في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى ممتلكاتهم، مثل محافظهم، ومفاتيحهم، وأكياسهم، وأشياء أخرى. سيساعد هذا التغيير أيضًا في تركيز القواعد المنفصلة للمستخدمين لتطبيقات كلا الجانبين من خلال دفع مستخدمي Tile لاعتماد تطبيق Life360 كأداة التتبع الرئيسية لهم.

قال ممثل الشركة لموقع TechCrunch إن الخدمات المدمجة ستبدأ في التوسع يوم الأربعاء وستصل إلى جميع المستخدمين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

مع تقدم عملية التحويل، سيظهر لمستخدمين Tile قريبًا رسالة في تطبيقهم توجههم إلى Life360، بينما سيشاهد مستخدمو Life360 قسمًا جديدًا لتتبع عناصرهم أسفل قسم الأشخاص والحيوانات الأليفة في علامة الموقع بالتطبيق.

ستظهر العناصر التي بحوزة أحد أفراد عائلة Life360 أيضًا على الخريطة داخل التطبيق في الوقت الفعلي. إذا تم فقدان عنصر ما، يمكن للمستخدمين عرض تاريخ الموقع لمدة تصل إلى يومين مجانًا. يمكن لمستخدمي خطة الاشتراك الوصول إلى فترات أطول من تاريخ الموقع، حيث يمكن لمستخدمي Gold وPlatinum رؤية 30 يومًا، بينما يمكن لأعضاء Silver الوصول إلى الأيام السبع الماضية. كما يمكن لأعضاء Silver الآن الوصول إلى خدمات الطوارئ من خلال زر SOS الخاص بـ Tile أو تطبيق Life360. (هذا يعمل مع أجهزة Tile 2024 فقط، مع ذلك.)

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن مستخدمو Life360 قريبًا من تلقي إشعارات دفع تلقائية عندما تُترك عناصرهم المرتبطة بأجهزة Tile خلفهم. تقول الشركة إنه يجب توقع وصول هذه الميزة خلال الأسابيع القادمة.

قبل هذا التحديث مباشرة، أعادت Life360 توجيه نطاق Tile.com إلى Life360.com.

لم تعلن الشركة بعد عن أي مؤشر حول إذا أو متى تخطط لإنهاء تطبيق Tile المستقل — ومن المحتمل أنها لن ترغب في اتخاذ تلك الخطوة حتى تتمكن من نقل المستخدمين إلى منتجها الرئيسي. لكن بعد أن يتم تكرار وظيفة Tile بالكامل في تطبيق Life360، قد لا يكون من المنطقي الاستمرار في تشغيل كلا التطبيقين.

قالت Life360 في عام 2022 إنها ستقوم بدمج Tile في تطبيقها الرئيسي، مشيرة في ذلك الوقت إلى أنه إذا انضم جميع مستخدمي Life360 إلى Tile، ستصبح أكبر شبكة للعثور على الأشياء. لكن قد تكون هذه الفرصة قد فاتت، نظرًا للتأخير في دمج الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت منافسون مثل Chipolo أجهزة تتبع خاصة بهم تعمل مباشرة مع الشبكات المدمجة الخاصة بـ Apple وGoogle من الصندوق.

وجاء الهجوم الإسرائيلي الجديد بعد حوالي أسبوع من قيام جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) بالإعلان عن فتح المطار وإعادة تأهيله، فيما أفادت وسائل إعلام تابعة للجماعة أن الطائرات الإسرائيلية نفذت 4 غارات استهدفت مدرج المطار وطائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية.

وبحسب تقارير صحفية، فإن الطائرة المدمرة من طراز “إيرباص 320″، كانت قادمة من مطار الملكة علياء الدولي في الأردن صباح اليوم.

سبق أن قامت إسرائيل بقصف مطار صنعاء الدولي قبل 3 أسابيع، مما أدى إلى تعطيله وتدمير 3 طائرات للخطوط الجوية اليمنية المتواجدة فيه.

فيما نوّه القوات المسلحة الإسرائيلي أنه استهدف المطار بـ10 طائرات حربية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “من يؤذينا سيعاني، ومن لم يُدرك ذلك بالقوة سيفهمه بقوة أكبر”.

وجدد نتنياهو -وفقاً لما ذكرته صحيفة يسرائيل هيوم- اتّهامه لإيران بدعم الحوثيين، مشيراً إلى أنها “المسؤولة عن العدوان المنطلق من اليمن”.

آراء متباينة

رصد برنامج “شبكات” -في حلقته بتاريخ (2025/5/28)- جانبًا من ردود أفعال اليمنيين على الغارات الإسرائيلية الجديدة على مطارهم وتدمير آخر طائرة في صنعاء.

وبين التعليقات، قال محمد هاشم في تغريدته “العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء الدولي هو عدوان غاشم وظالم وفاشل”.

ونوّه أن هذا العدوان “لن يغير أو يؤثر على موقفنا من القضية الفلسطينية، وسنستمر في دعم غزة، والعَدُو عليه الانتظار لما هو آتٍ”.

من جانبه، دعا حسين في تغريدته “القوة الصاروخية اليمنية لمعاملة مطارات وموانئ الكيان الصهيوني بالمثل”، مضيفًا “لن ينفع الضرب من دون دمار”.

أما محمد فتساءل “أين هي الصواريخ فرط الصوتية لتدمير مطارات وموانئ إسرائيل والحصار المفروض عليهم؟”.

من جهتها، أعربت سهى عن قناعتها بأن ما يحدث “ليس قصفًا، بل تنسيقًا مفضوحًا”، مشيرة إلى أنه لم يُصَب “أي قيادي حوثي، بينما طائرات (اليمنية) تُستهدف في مطار صنعاء”.

وخلصت إلى أن “الغارات الإسرائيلية محسوبة بدقة، تستهدف ممتلكات الشعب، وتترك القيادات بأمان”.

وكانت الخطوط اليمنية قد صرحت سابقًا أنها ستفوج ألفي حاج من مطار صنعاء حتى 31 مايو/أيار الجاري، بواقع رحلتين يوميًا.

في المقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن “من يطلق النار على دولة إسرائيل سيدفع ثمنًا باهظًا”.

وهدد كاتس بـ”استمرار قصف الموانئ اليمنية بكثافة”، مشيراً إلى أن “مطار صنعاء سيُدمر مرارًا وتكرارًا، بالإضافة إلى البنية التحتية الاستراتيجية الأخرى”.

تقارير | شاشوف

تواصل إسرائيل رفضها لوقف الحرب على قطاع غزة، على الرغم من اعترافها بالخسائر الكبيرة التي تحملتها على المستويات السياسية والاستخباراتية، والأهم من ذلك الاقتصاد، حيث يصعب تقدير الخسارة المالية التي تعرض لها الاحتلال منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023 وحتى الآن.

تشير أحدث البيانات “الإسرائيلية” التي اطلع عليها شاشوف إلى أن تكلفة حرب الإبادة قد تجاوزت 142 مليار شيكل (أكثر من 40.5 مليار دولار تم إنفاقها بالفعل) بحلول نهاية عام 2024، مما أسهم في زيادة العجز في الميزانية بنحو 106.2 مليارات شيكل (أكثر من 30.3 مليار دولار). ولم يتم بعد الإعلان عن نفقات الحرب بشكل منفصل منذ بداية العام.

تشمل هذه التكاليف الإجمالية (التي تُحسب فقط حتى نهاية عام 2024) تكاليف العسكرية والنفقات المدنية والمدفوعات من صندوق التعويض عن الأضرار.

على صعيد آخر، توجد تقديرات تشير إلى أن الأضرار الفادحة التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي قد كبدت جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية والأسواق خسائر مالية ضخمة، تتجاوز 70 مليار دولار، دون احتساب العام 2025.

أرقام رسمية تزيد من مأساة إسرائيل

وفقا لمصادر شاشوف من صحيفة كالكاليست الاقتصادية ‘الإسرائيلية’، بلغت التكلفة العسكرية (الصافية) للحرب من أكتوبر 2023 حتى ديسمبر 2024 حوالي 98.4 مليار شيكل (أكثر من 28 مليار دولار)، حيث تم إنفاق معظمها (80.2 مليار شيكل) في عام 2024، بينما بلغ الإنفاق المدني 22.8 مليار شيكل (أكثر من 6.5 مليارات دولار). بكلمات أخرى، حوالي 80% من تكلفة الحرب كانت نتاج تكاليف عسكرية.

وبما أن المحاسب العام لإسرائيل لا ينشر نفقات الحرب بشكل منفصل، فإن تقدير النفقات لعام 2025 يعتبر صعباً. ولكن في أحدث تقرير عن تنفيذ الميزانية (يناير – أبريل 2025) تم ذكر رقم 20.5 مليار شيكل (أكثر من 5.8 مليارات دولار)، ما يعني أنه قد تم دفع مليار شيكل آخر في العام الحالي (حتى شهر أبريل).

تشير تحليلات شاشوف السابقة إلى أن حرب الإبادة الجماعية ساهمت في زيادة العجز الإسرائيلي بنحو 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، وبنسبة 4.8% أخرى من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مما يعني أن الحرب زادت العجز بحوالي 106.2 مليار شيكل (أكثر من 30.3 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2024.

كما أن الحرب ألحقت أضراراً كبيرة بالإيرادات الضريبية، مما يجعل تقديرها أمراً صعباً، ولكن يقدر أن الضرر في إيرادات الضرائب قد بلغ حوالي 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ما يعادل حوالي 22 مليار شيكل إضافية (أكثر من 6.28 مليارات دولار). ومن ناحية أخرى، يصعب تقدير نمو وتكاليف الدين الحكومي نتيجة للحرب.

إذا نظرنا إلى الخسائر العسكرية والأمنية لإسرائيل، التي تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الخسائر المالية والبشرية، نجد أن الخسائر الأكبر كانت في وحدات elite القتالية والضباط، حيث قُتل 191 ضابطاً من مختلف الرتب العسكرية، بينهم 6 برتبة عقيد و10 برتبة مقدم و77 برتبة رائد و98 نقيباً و16 ملازماً أول، وذلك حسب الأرقام الإسرائيلية المعلنة.

كما تكبدت إسرائيل خسائر أمنية بمقتل 67 من الشرطة وحرس الحدود، و6 من الشاباك، و5 من أجهزة الإطفاء والإنقاذ، و3 من نجمة داود الحمراء وواحد من مصلحة السجون الإسرائيلية. قد سجل لواء غولاني أعلى عدد من القتلى في صفوفه منذ بداية الحرب، بواقع 109 قتلى، يليه فيلق حرس الحدود (70 قتيلاً)، ثم لواء جفعاتي (68) ولواء نحال (63) واللواء السابع (47) والمظليون (46) والكوماندوز (43) واللواء 401 (39) والهندسة القتالية (37) وكفير (24).

فشل إسرائيلي في تغطية تكاليف الحرب

وفي تحليل من صحيفة غلوبس الاقتصادية في مايو الجاري حذر من أن حكومة نتنياهو قد تواجه تكاليف إضافية مع بدء الجيش في استدعاء آلاف جنود الاحتياط استعداداً لتوسيع الحرب على غزة. وقد أشار التحليل إلى أن هذه التكاليف الباهظة ستزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد الإسرائيلي، بالإضافة إلى الخسائر الفادحة التي تحملها الجنود خلال فترة الحرب.

وحسب التقرير، لم يطلب الجيش بعد من وزارة المالية ميزانيات إضافية لتغطية التصعيد المتوقع في قطاع غزة، ولكن التجارب السابقة تشير إلى أن طلب المساعدة المالية مسألة وقت، خاصة مع استئناف الحرب على غزة (في مارس 2025) عقب اعتماد ميزانية 2025 التي أقرها الكنيست قبل شهر واحد فقط.

تبلغ إجمالي ميزانية الدفاع لهذا العام 110 مليارات شيكل (30.4 مليار دولار)، حيث يُخصص ما بين 15 و17 مليار شيكل (4.14 مليارات دولار و4.7 مليارات دولار) من هذا المبلغ لحساب جنود الاحتياط، وتم احتساب هذا المبلغ بناءً على توقع انخفاض تدريجي في كثافة العمليات الأمنية خلال عام 2025، وهو افتراض انهار الآن وسط تصاعد الحرب على غزة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

برعاية معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، نظم اليوم المركز الوطني للعسل ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (SMEPS) بالتعاون مع الرابطة التعاونية للنحّالين فعالية بمناسبة اليوم الوطني للعسل تحت شعار “أهمية العسل في النظم البيئية في ظل التغيرات المناخية”. يأتي ذلك ضمن مشروع تعزيز الوصول إلى الأسواق بتمويل من المؤسسة المالية الإسلامي للتنمية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

تهدف الفعالية، المقامة في العاصمة عدن، إلى تعزيز الدور التنسيقي لوزارة الزراعة والري والثروة السمكية في دعم النحل والنحّالين، وتسليط الضوء على دور النحل وأهميته في النظم البيئية وسط التغيرات المناخية.

في بداية الحدث، نقل وكيل وزارة الزراعة والأسماك لقطاع الإنتاج الزراعي، المهندس عبدالملك ناجي، تحيات الوزير سالم السقطري للحاضرين، والذي يُولي قطاع العسل اهتمامًا خاصًا. ولفت إلى الإنجازات التي تحققت خلال قيادته للوزارة، والتي شملت إنشاء أربعة مراكز وطنية لمكافحة الجراد الصحراوي، والسلالات الوراثية، والبُن والعسل، بالإضافة إلى جهود توحيد عمل المنظمات المانحة تحت مظلة الوحدة التنفيذية للمشاريع الممولة خارجيًا، وتوجيهها لمشاريع تستهدف مختلف القطاعات الزراعية بما في ذلك قطاع العسل. كان من بين هذه المشاريع افتتاح مركز النحل بكلية ناصر للعلوم الزراعية وإطلاق مشروع تعزيز الوصول إلى الأسواق، الذي يستهدف ثلاث منتجات، بما في ذلك العسل، مما كان له أثر فاعل في دعم النحّالين وتنمية إنتاج العسل وتعزيز وجوده في الأسواق العالمية.

الدكتور عبدالعزيز زعبل، مدير المركز الوطني للعسل، قدّم خلال الفعالية نبذة تعريفية عن المركز الذي أنشئ بقرار من الوزير سالم السقطري. يهدف المركز إلى تطوير قطاع العسل، والحفاظ على النحل، ودعم النحّالين، وتنمية إنتاج العسل، وتقديم التجارب والخبرات والدراسات للمهتمين بالنحل، وتوعية النحّالين بأساليب تربية النحل الحديثة وإنتاج العسل، والمساهمة في تسويقه داخليًا وخارجيًا.

كما تم توضيح أهداف ورشة العمل التي تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للنحل، والتي تهدف إلى التعريف بالنحل ومنافعه، ومناقشة القضايا المتعلقة به، بما في ذلك التهديدات التي تواجهه، خصوصًا التغيرات المناخية، داعيًا لتوحيد الجهود للنهوض بقطاع النحل كونه عنصرًا أساسيًا في الاستقرار الغذائي.

المهندس صالح مساعد الأمير، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، لفت إلى الجهود التي يبذلها الاتحاد في رفع مستوى القطاع الزراعي بشكل عام وقطاع العسل بشكل خاص. وأثنى على جهود وزارة الزراعة ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (SMEPS) في تنمية الزراعة الوطنية وتنفيذ مشروع تعزيز الوصول إلى الأسواق الذي يتضمن المساهمة في تسويق العسل.

مدير مشروع تعزيز الوصول إلى الأسواق في قطاعات التجارة الماليةية القائدية في وكالة سمبس، الأستاذ ماهر خان، استعرض أهداف المشروع والقطاعات المستهدفة (العسل، البن، البصل)، والمناطق المستهدفة (عدن، حضرموت) بالإضافة إلى مكونات المشروع التي تشمل تدخلات في سلاسل القيمة لتحسين الوصول إلى الأسواق، والدعم الفني المقدم للمؤسسات صغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء منصة للتجارة الإلكترونية تربط الشركات في اليمن بالتجار في الخارج، فضلًا عن أهداف وإنجازات المشروع ومراحله المنفذة بالإضافة إلى المخرجات المتوقعة وفقًا للإطار الزمني لتنفيذ المشروع.

عقب ذلك، شهدت أعمال الورشة تقديم مداخلات من باحثين ومهتمين بالعسل من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية وجامعة عدن وكلية ناصر للعلوم الزراعية وممثلي جمعيات النحالين والرابطة التعاونية للنحالين.

وبعد ذلك، تم تقسيم الحاضرين إلى مجموعات لتبادل الأفكار، حيث عكف المشاركون على عرض نتائج المناقشات وتم الخروج بتوصيات هامة لتعزيز دور الوزارة والجهات المعنية في تنمية إنتاج وصادرات العسل ومشتقاته، مثل إعداد ورشة عمل متخصصة لتنفيذ توصيات الفعالية، وإعداد استراتيجية لتنمية النحل واستراتيجية لتنمية محصول البن. كما تم توجيه دعوة للدكتور مازن الكازمي للتحدث عن مفاهيم وتقنيات تربية النحل وإنتاج العسل والمشتقات النحلية.

كما تم استعراض ومناقشة أوراق عمل وفيديوهات حول أساليب ووسائل تربية النحل واستخلاص العسل والمشتقات النحلية، وعقد جلسات نقاش حول القضايا الراهنة لمجتمع النحالين، وعرض خلية نحلية حية نالت إعجاب واستحسان جميع الحاضرين، حيث قام مدير المركز بشرح الوسائل والأدوات المستخدمة في النحل.

شارك في الفعالية المهندس أحمد عبدالملك، مستشار الوزير لشؤون التعاونيات والتخطيط الاستراتيجي، والمهندس صالح مساعد الأمير، رئيس الاتحاد التعاوني، والدكتور عبدالعزيز زعبل، مدير المركز الوطني للعسل، والدكتور مازن الكازمي، عميد كلية ناصر للعلوم الزراعية، والدكتور طه عبده ناجي، مدير المركز الوطني للأصول الوراثية، وياسر العماري، رئيس دائرة التخطيط الاستراتيجي للرابطة التعاونية للنحاليين، بالإضافة إلى عدد من مدراء العموم في وزارتي الزراعة والصناعة والمواصفات والمقاييس وبنك التسليف التعاوني الزراعي، وخبراء وكوادر متخصصة في المجال الزراعي، وممثلين عن الاتحاد التعاوني والرابطة التعاونية للنحالين، وجمعيات النحالين، ونخبة من الطلاب الدارسين في مجالات تربية النحل وإنتاج العسل.

أعلنت شركة كونتكست، الناشئة التي تعمل على تطوير مجموعة مكتبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يوم الأربعاء أنها جمعت 11 مليون دولار في جولة تمويل أولية بقيادة لوكس كابيتال وبمشاركة من كوالكوم فنتشرز وجنرال كاتاليست. وتصل جملة ما جمعته الشركة إلى حوالي 15.75 مليون دولار، مما يقيّم شركة كونتكست بـ 70 مليون دولار.

أسس جوزيف سمعراي، زميل ثايل، شركة كونتكست في عام 2024 بعد أن أدرك أن مجموعات المكاتب الرقمية الحالية لا تناسب الاستفادة الجيدة من نماذج الذكاء الاصطناعي.

“لدينا مجموعة من التطبيقات المتباينة التي لم يتم بناؤها بالضرورة مع مراعاة قوة نماذج الذكاء الاصطناعي” قال سمعراي في مقابلة هاتفية مع تيك كرانش. “نريد الاستفادة من حقيقة أن النماذج يمكن أن تفهم نوافذ السياق الكبيرة وتستخدم تطبيقات متعددة في نفس الوقت للحصول على أفضل النتائج.”

على مدار السنوات القليلة الماضية، أحدثت العديد من الشركات الناشئة في مجال الإنتاجية والتصفح تغييرات في واجهات المستخدم لتبني تجربة متقدمة للدردشة، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى ظهور روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT. يعتقد سمعراي أن كونتكست، التي تركز أيضاً على الدردشة، يمكن أن تكون أداة قوية للعمال الذين يستخدمون مجموعة مكتبية، مشابهة لكيفية تحول Cursor إلى تطبيق مفيد للمبرمجين.

قامت شركات تصنيع مجموعات المكاتب مثل جوجل ومايكروسوفت بإدخال الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها. وتقوم كانفا، التي كانت تعمل في مجال الإبداع تاريخيًا، أيضًا بتصميم منتجات تناسب جميع أنواع الأعمال المكتبية مع التركيز على الذكاء الاصطناعي. بينما تقوم نوتيون ببناء مكان عمل مؤسسي مع وضع البحث والبحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

يوفر العديد من هذه المنتجات موصلات لتطبيقات الطرف الثالث. لكن سمعراي قال إنه بينما يصبح الاتصال بالمصادر واستعادة البيانات سمة شائعة، فإن الأدوات الحديثة لا توفر دائمًا قدرات تساعد في التحليل. وهذا، وفقًا له، هو المكان الذي تدخل فيه كونتكست – حيث تم تصميمها لتسهيل عملية التفكير فيما يتعلق بالبيانات التي يتم الحصول عليها من مصادر متنوعة واتخاذ قرارات بناءً على ذلك.

تتمتع كونتكست بواجهة بسيطة مع صندوق دردشة في المركز. يمكنك أن تطلب من أداة الذكاء الاصطناعي القيام بأبحاث استنادًا إلى مستنداتك وتكاملاتك ومعرفتك على الويب. ثم يمكنك أن تطلب منها تحويل كل هذا إلى مستند أو جدول بيانات أو عرض تقديمي، مع الاستمرار في التفاعل معها لإنشاء عناصر متعددة.

توفر كونتكست أيضًا مفسر بايثون ليتيح لك تشغيل الكود.

الهدف ليس بالضرورة استبدال مجموعة مكتبية كاملة الميزات مثل مايكروسوفت 365. بل، تسعى كونتكست إلى استهداف سوق غير مُخدَم جيدًا من الأدوات الحالية. على سبيل المثال، على عكس العديد من منتجات تحليل البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ستتمكن كونتكست قريبًا من العمل دون اتصال، وفقًا لسمعراي، مما يتيح تحليلًا بسيطًا وإعداد مستندات استنادًا إلى البيانات والمستندات الموجودة عبر تطبيق كونتكست المكتبي.

يمكن للمستخدمين تجربة كونتكست مجانًا مع 50 رصيدًا، ومساحة عمل واحدة، و10 أعضاء في الفريق. بدلاً من ذلك، يمكنهم دفع 20 دولارًا شهريًا للحصول على 2000 رصيد دون حدود على المساحات وأعضاء الفريق.

ذكرت صحيفة كالكاليست المختصة بالمالية الإسرائيلي أن إجمالي تكلفة الحرب الإسرائيلية حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024 يقدر بحوالي 142 مليار شيكل (40.4 مليار دولار)، مما يجعلها واحدة من أكبر فواتير الحروب في تاريخ إسرائيل. ويشمل هذا الرقم النفقات العسكرية والمدنية ومدفوعات صندوق التعويضات، مع التنويه إلى أن 80% من هذه النفقات كانت عسكرية بحتة.

ونوّهت الصحيفة أن صافي النفقات بعد خصم الدعم الأمريكي بلغ 121.3 مليار شيكل (34.5 مليار دولار). ومن تلك التكلفة، سجل أعلى مستوى للنفقات في ديسمبر/كانون الأول 2023، حيث ارتفعت النفقات في شهر واحد فقط إلى 17.2 مليار شيكل (5 مليارات دولار).

ووفقًا لكالكاليست، ساهمت الحرب في زيادة العجز المالي بمقدار 106.2 مليار شيكل (30.18 مليار دولار)، وهو ما يعادل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أدت إلى خسائر ضريبية تُقدر بحوالي 22 مليار شيكل (6.25 مليارات دولار).

دين إسرائيل السنة يواجه أيضًا أزمة تضخمية، حيث بلغت فوائد الديون المدفوعة 41.7 مليار شيكل (12 مليار دولار)، بالإضافة إلى مدفوعات قدرها 26.7 مليار شيكل (7.6 مليارات دولار) للمؤسسة الوطنية للتأمين، ومن المتوقع أن تصل الفوائد بحلول نهاية عام 2025 إلى 76 مليار شيكل (21.6 مليار دولار).

جيش من الجرحى ومرضى نفسيين

وذكرت كالكاليست أن عدد جرحى القوات المسلحة الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغ 17500 جندي، منهم 50% يعانون من صدمات نفسية. وتُظهر التقديرات الرسمية أن عدد المعاقين في القوات المسلحة سيتجاوز 100 ألف بحلول 2028.

ولفت أحد المسؤولين في وزارة الدفاع للصحيفة: “نواجه تحديًا ضخمًا لتوفير العلاج النفسي المناسب. الغالبية العظمى من الجرحى من الفئة الناشئة ويعانون من أضرار مركبة”. وبلغت ميزانية قسم التأهيل في وزارة الدفاع 8.3 مليارات شيكل (2.36 مليارات دولار) هذا السنة، مقارنة بـ 5.5 مليارات شيكل في 2023.

في المقابل، لا زال هناك 15% من وظائف الرعاية الطبية النفسية شاغرة، ويقدر عدد المصابين الذين يتواجدون لدى طبيب واحد بحوالي 3200 حالة، وهو رقم يدل على أزمة طويلة الأمد في العلاج والتأهيل، بحسب الصحيفة.

نزيف في قطاع التقنية

رغم أن القطاع التكنولوجي في إسرائيل سجل تمويلات بقيمة 12 مليار دولار في 2024، وانطلقت شركات ناشئة بقيمة 10 مليارات دولار، فإن كالكاليست تبرز أن القطاع فقد أكثر من 8300 متخصص منذ بداية الحرب، مما يعادل 2.1% من القوى السنةلة في هذا القطاع.

وتشارك الصحيفة تجارب من خبراء في الصناعة يشيرون إلى أن “الضرر الحقيقي يكمن في الشركات التي لم تُأسس والشركات التي لم تُطلق”، نتيجة مغادرة المواهب وتأجيل المستثمرين الدوليين لخططهم في القطاع التجاري الإسرائيلية.

أيضًا، أفاد التقرير بأن بعض المؤسسين اختاروا بيع شركاتهم الناشئة بسرعة خوفًا من المستقبل، بدلاً من التوسع داخل إسرائيل.

إعمار لا يلامس الضرر

خصصت السلطة التنفيذية 19 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار) في إطار خطة إعادة إعمار غلاف غزة، وفقًا لتقرير منفصل من كالكاليست. لكن التقرير يشير إلى أن الجزء الأكبر من هذا التمويل يُستخدم لمشاريع تنموية مستقبلية بدلاً من معالجة الدمار الفعلي أو الإصابات النفسية.

أنفقت السلطة التنفيذية 8 مليارات شيكل (2.27 مليار دولار) فقط حتى الآن، منها 1.4 مليار شيكل (400 مليون دولار) لإعادة بناء المباني المتضررة و1.8 مليار شيكل (510 مليون دولار) لإسكان النازحين مؤقتًا. شهد عدد الأعمال التجارية في المنطقة انخفاضًا بنسبة 14%، بينما أفاد 70% من أصحاب الأعمال بتراجع في الدخل، و28% شهدوا تراجعًا تجاوز 80%.

تظهر بيانات كالكاليست أيضًا أن معدل الباحثين عن العمل في المنطقة ارتفع بمعدل 2.5 مرة مقارنة بالسنة السابق.

الأسر الإسرائيلية تحت الضغط

تشير كالكاليست إلى أن الأسر الإسرائيلية أصبحت تواجه تآكلًا متسارعًا في الدخل بسبب زيادات ضريبية غير مباشرة وتجميد نقاط الخصم الضريبي.

فقدت الأسرة المتوسطة 7000 شيكل (1989 دولار) في 2025، بينما بلغ الفقد في الأسر الأعلى دخلًا 10000 شيكل (2841 دولار).

وازدادت حالات التأخير في سداد القروض العقارية من 2.7 إلى 3.6 مليارات شيكل، في حين وصلت نسبة القروض الاستهلاكية المتأخرة إلى 1.57% نهاية 2024، مقارنة بـ0.96% في 2022.

تأنذر الصحيفة من أن مئات آلاف جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم نتج عنه توقف مؤقت لمصادر دخلهم، كما تأثرت وظائف زوجاتهم، ووجد الكثير من السنةلين المستقلين أنفسهم مضطرين لإغلاق أعمالهم.

ارتفاع صاروخي لأسعار السفر

في قطاع الطيران، تشير كالكاليست إلى ارتفاع كبير في أسعار التذاكر نتيجة انسحاب شركات الطيران الأجنبية، حيث زادت تكلفة التذكرة إلى لارنكا عبر “إلعال” من 176 دولارًا في 2023 إلى 326 دولارًا في 2024.

أما أسعار السفر إلى نيويورك، فقد ارتفعت إلى ما بين ألف وألفي دولار، في ظل غياب المنافسة وانخفاض عدد الرحلات. توضح بيانات المكتب المركزي للإحصاء أن الإنفاق على السفر ارتفع بنسبة 6.3% خلال عامين.

على الرغم من عودة بعض الشركات مثل “إير فرانس” و”دلتا” تدريجيًا، إلا أن شركات أخرى مثل “ريان إير” و”بريتيش إيرويز” و”أير كندا” ستظل خارج القطاع التجاري الإسرائيلية حتى نهاية الصيف أو بعده.

تقدم سلسلة تقارير كالكاليست صورة مقلقة للاقتصاد الذي يعاني تحت وطأة أطول حرب في تاريخ إسرائيل. الأرقام تكشف عن أزمة مركّبة لا تتعلق فقط بالخسائر المالية، بل تمتد إلى البنية النفسية والاجتماعية والانتاجية للمجتمع الإسرائيلي.

ورغم محاولات السلطة التنفيذية التجميل عبر دعم قطاعات معينة أو تقديم تعويضات، فإن الضرر الحقيقي سيستمر لعدة عقود قادمة.

كما تساءل محلل في حديثه لكالكاليست: “هل يمكن لأي رقم أن يعيد الثقة المفقودة؟ أو يعوض عن روح قُتلت أو حلم أُجهض؟”.