منحت كلية الآداب بجامعة عدن اليوم الباحثة/ نسرين علي صالح البغدادي درجة الدكتوراه عن رسالتها التي تحمل عنوان “الإسهامات الماليةية للمرأة في الجزيرة العربية قبل الإسلام – دراسة من خلال النصوص النقشية والمصادر التاريخية”.

في بداية المناقشة العلمية، قدمت الباحثة/ نسرين علي صالح البغدادي ملخصاً موجزاً عن رسالتها العلمية، حيث تناولت المنهجية التي اتبعتها في إعداد رسالتها، بالإضافة إلى هيكلها، واستعرضت التوصيات والاستنتاجات التي توصلت إليها، فضلاً عن التحديات التي واجهتها أثناء البحث.

أشادت لجنة المناقشة والاختبار بالجهود الكبيرة التي بذلتها الباحثة في رسالتها ونتائجها التي ستفيد الباحثين والمؤسسات البحثية والمكتبات الجامعية في اليمن والدول العربية ذات الصلة، والتي تسلط الضوء على أهمية الدور الذي لعبته النساء والإسهامات الماليةية لها عبر التاريخ في الجزيرة العربية قبل الإسلام.

تكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة العلمية من أ.د/ محمد بن هاوي باوزير رئيس اللجنة ومشرف علمي من جامعة عدن، وأ.د/ أحمد صالح محمد العبادي عضو اللجنة مناقشاً داخلياً من جامعة عدن، وأ.د/ سعيد سالمين عمر عضو اللجنة ومناقشاً خارجياً من جامعة حضرموت.

شهدت المناقشة العلمية حضوراً متميزاً تضمن الدكتورة/ هدى أحمد محسن مدير مركز النساء للدراسات والتنمية المستدامة بجامعة لحج، وعدد من العمداء ومدراء العموم في جامعة لحج، وبكثافة من زملاء وأصدقاء وأقارب الباحثة، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والباحثين والشخصيات الاجتماعية وجمع كبير من الإعلاميين والطلاب.

الجدير بالذكر أن الباحثة/ نسرين علي صالح البغدادي تشغل حالياً منصب رئيس قسم التدريب والتأهيل في مركز النساء للدراسات والتدريب والتنمية المستدامة بجامعة لحج، وتعتبر من الكوادر المتميزة في الجامعة، وتحظى باحترام واسع في الأوساط الأكاديمية.

قام الأستاذ أحمد حامد لملس، وزير الدولة ومحافظ عدن، بزيارة تفقدية يوم الخميس إلى مقر كنترول الثانوية السنةة للعام الدراسي 2024-2025 في مديرية خور مكسر، حيث تابع أعمال التصحيح ورصد الدرجات عن كثب.

خلال الزيارة، التي رافقه فيها الأستاذ عوض مبجر، وكيل قطاع المنظومة التعليمية بالمحافظة، استقبلهم الأستاذ أحمد ثابت جبر، رئيس الكنترول، إلى جانب عدد من أعضاء لجان الكنترول.

نوّه المحافظ على أهمية الالتزام بالشفافية والمصداقية في عمليات تصحيح أوراق الإجابة وتقدير الدرجات، مشددًا على ضرورة منح كل دعا حقه الكامل وفقاً للمعايير المعتمدة. كما أثنى على المنظومة الدقيقة المعتمدة في الكنترول، والتي تضمن التعامل المنهجي والمنظم مع أوراق الإجابة، بدءًا من ترقيمها وتوزيعها، مرورًا بمراحل التصحيح، وصولًا إلى إدخال المعلومات النهائية.

ولفت المحافظ إلى أن التنظيم المتكامل والإجراءات الدقيقة التي رآها اليوم تعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها السنةلون في الكنترول لضمان نتائج عادلة تحقق تكافؤ الفرص بين 33 ألف دعا ودعاة في القسمين العلمي والأدبي.

وفي لفتة تقديرية لإسهامات القائمين على أعمال الكنترول، قرر المحافظ صرف مكافأة مالية قدرها 30 ألف ريال يمني للعاملين، تثمينًا لجهودهم في إنجاز عملية التصحيح بكفاءة ومهنية عالية.

من ناحية أخرى، لفت الأستاذ أحمد ثابت جبر، رئيس الكنترول، إلى أن عملية التصحيح مستمرة منذ انطلاقها يوم الأربعاء الماضي، بمشاركة حوالي 450 مشاركًا ومشاركة، موزعين على 15 لجنة، إلى جانب لجان أقسام الكنترول. ونوّه على أهمية هذه الزيارة، مثمنًا دعم المحافظ الذي يعزز معنويات المشاركين في هذه المرحلة الهامة.

كما كان في استقبال المحافظ الأستاذ عبد الحكيم جبران، رئيس شعبة المناهج والتوجيه بمكتب التربية بلحج، إلى جانب عدد من أعضاء الكنترول الذين عبّروا عن سعادتهم بهذه الزيارة، لما لها من تأثير إيجابي على سير العمل واستمرارية الجهود المبذولة في إنجاز عملية التصحيح.

بهذا، تواصل أعمال التصحيح وفق معايير دقيقة تضمن تحقيق مخرجات تعليمية عادلة تعكس جهود الطلبة والمقدرين على حد سواء.

قال الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ في اجتماع المساهمين السنوي للشركة يوم الأربعاء، كما أفادت CNBC، إن ميتا AI لديها الآن مليار مستخدم نشط شهريًا عبر تطبيقاتها. الرقم الجديد يضاعف عدد المستخدمين النشطين شهريًا البالغ 500 مليون الذي كانت تمتلكه ميتا AI في سبتمبر 2024.

قال زوكربيرغ: “التركيز لهذا العام هو تعميق التجربة وجعل ميتا AI رائدة في الذكاء الاصطناعي الشخصي مع التركيز على تخصيص التجربة، والمحادثات الصوتية، والترفيه.”

تابع زوكربيرغ قائلاً إن خطة ميتا هي الاستمرار في تطوير المساعد الذكي قبل إنشاء عمل تجاري حوله. ومع ترقية المساعد بمرور الوقت، قال زوكربيرغ: “ستكون هناك فرص لإما إدخال توصيات مدفوعة” أو إطلاق “خدمة اشتراك حتى يتمكن الناس من الدفع لاستخدام مزيد من القدرة الحسابية.”

إذا قامت ميتا بإطلاق خدمة اشتراك مدفوعة، فسوف تستهدف المنافسة مع تطبيقات الدردشة الذكية الشهيرة، مثل ChatGPT من OpenAI.

يأتي هذا الإنجاز الجديد بعد شهر من إطلاق ميتا لتطبيق ميتا AI المستقل.

في مؤشر جديد على تأثير الأزمة على استقرار الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، انضم حزب شاس، الذي يمثل اليهود السفارديم المتدينين، إلى الأحزاب الحريدية الأخرى في التهديد بالانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو إذا لم يتم إقرار قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية قبل انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة العليا في 30 يوليو/تموز المقبل.

وجاء هذا التصعيد من حزب شاس عبر الصفحة الأولى لصحيفته الحزبية “حدريخ”، التي عنونت صباح الأربعاء بكلمات بارزة “لحظات القرار”، مشيرة إلى أن مجلس حكماء التوراة التابع للحزب سيجتمع بعد عيد الأسابيع (شفوعوت) الذي يصادف هذا السنة يوم 12 يونيو/حزيران، ليتخذ قرارًا بشأن موقفه من السلطة التنفيذية.

ونقلت الصحيفة عن القيادة الحزبية قولها “مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده حاخاماتنا عبر مجلس حكماء التوراة (شليتا) لوضع اتفاقيات مهمة حول قانون التجنيد، تكثفت الجهود في الأيام الماضية، ولكن لم يُتوصل إلى أي اتفاق حتى الآن”. وأضافت أن “المجلس سيناقش مستقبل الحزب في السلطة التنفيذية مباشرة بعد عيد الأسابيع، ونأمل أن يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية ويعجل في الاتصالات”.

تهديد غير مسبوق

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن ما يزيد من خطورة التهديد هذه المرة هو أنه لا يقتصر على التيار الحسيدي، المتمثل في حزب (أغودات إسرائيل) برئاسة الوزير يتسحاق غولدكنوبف، بل يشمل شركاءه من التيار الليتواني (ديجل هتوراة) الذين يشكلون معًا تحالف “يهودية التوراة” لليهود الأشكناز، بالإضافة إلى حزب شاس نفسه.

وبحسب التقرير، فإن غولدكنوبف يهدد بالاستقالة من السلطة التنفيذية بعد عطلة شفوعوت إذا لم يتم الوصول إلى “قانون مناسب” يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية.

تشير الصحيفة إلى أن هذا التهديد يعني أن الشرخ داخل السلطة التنفيذية لم يعد مقتصرًا على العلاقة بين الحريديم والعلمانيين، بل امتد ليشمل خلافات داخل الائتلاف الحاكم نفسه حول كيفية التصرف حيال القرار القضائي الذي ألغى الإعفاءات السابقة، ومع احتياجات القوات المسلحة المتزايدة في ظل الحرب على غزة.

مأزق نتنياهو

يواجه نتنياهو أزمة عميقة، إذ إن أي قانون يرضي الحريديم سيواجه معارضة داخل معسكره نفسه، خاصة من وزراء مثل إيتمار بن غفير، بالإضافة إلى معارضة شديدة من رئيس لجنة الخارجية والاستقرار يولي إدلشتاين، الذي يرفض دعم أي قانون لا يحظى بتأييد المؤسسة العسكرية.

المعارضة العلمانية، بقيادة أفيغدور ليبرمان، تشن حملة إعلامية ضد ما تصفه بـ”تجنيد الفقراء وقتل العلمانيين”، متهمة الحريديم بـ”الجبن” والتهرب من واجب الدفاع عن الدولة، بينما يواجه القوات المسلحة نقصًا في وحدات الاحتياط في حرب غزة المستمرة لأكثر من 600 يوم.

لكن الصحيفة تشير إلى أن القوات المسلحة الإسرائيلي ذاته لا يرغب في تجنيد الحريديم قسرًا، ولكنه يرفض الوضع القانوني الحالي من دون حل، نظرًا لتبعاته على مبدأ المساواة واحتمالية انهيار نظام الخدمة الإلزامية.

مع تصاعد الحرب في غزة وكشف العجز الكبير في القوات البرية، أصبحت أزمة التجنيد ملفًا ملتهبًا، يهدد تفكك السلطة التنفيذية إذا استمر نتنياهو في المراوحة بين شركائه الحريديم وضغوط المعارضة.

يرى مراقبون أن نتنياهو يحاول كسب الوقت حتى بعد عيد الأسابيع، على أمل تهدئة التهديدات أو إيجاد صيغة وسطية. لكن الوقت يداهمه، ومع كل يوم يمر دون قانون جديد، تزداد فرص تدخل المحكمة أو تفكك الائتلاف بسبب التناقضات الداخلية.

في هذا السياق، أفادت الصحيفة بأنه مع التهديد الأرثوذكسي المتطرف بتعطيل عمل السلطة التنفيذية بشكل متكرر، فإن النقاشات كثفت بين ممثلي الحريديم ونتنياهو وإدلشتاين، حيث يسعى نتنياهو لإدارة الأزمة وتحقيق توازن بين الطرفين، مع استمرار إدلشتاين كأحد المحاور القائدية في حل قضية التجنيد الإلزامي.

الصحيفة لفتت إلى أن فريق نتنياهو واجه مؤخرًا صعوبة في تحديد النهج تجاه إدلشتاين، حيث طلبت الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة أن يتعامل معه بصرامة، مهددة بإزالته من رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، وقد يقودها شخصيًا إذا استمر إدلشتاين في رفض مدعاهم.

ومع ذلك، قد يقرر نتنياهو الاستمرار في مماطلة الحريديم حتى عطلة الكنيست الصيفية، ثم الاستحقاق الديمقراطي عام 2026، حيث قد يستخدم خطوات إدلشتاين في التجنيد لأغراض انتخابية.

أزمة مستمرة

ذكرت الصحيفة أن الأزمة الحالية تشكل ضغطًا كبيرًا على حكومة نتنياهو بعد أن ألغت المحكمة العليا سابقًا كافة القوانين التي تمنح الحريديم إعفاءً جماعيًا من الخدمة العسكرية، واعتبرت هذه القوانين تمييزية وغير دستورية. ولفتت إلى أنه بعد انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة لصياغة قانون جديد في يوليو/تموز، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الموعد، فإن جميع الحاخامات وطلاب المدارس الدينية (اليشيفوت) قد يصبحون عرضة للتجنيد الفوري.

كما لفتت إلى أن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا أصدرت تعليمات تمنع تخصيص الميزانيات للمدارس الدينية التي لا ترسل طلابها للتجنيد، مما يعني أن آلاف المدارس قد تُحرم من التمويل اعتبارًا من مطلع يوليو/تموز، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لنمط حياة الحريديم.

أطلق القوات المسلحة الإسرائيلي، قبل نحو أسبوعين، بإشراف مباشر من رئيس الأركان الجديد اللواء إيال زامير، حملة غير مسبوقة لملاحقة واعتقال الحريديم الذين تهربوا من الخدمة العسكرية، وذلك في إطار تنفيذ “أوامر 12″، وهي أوامر عسكرية تصدر لمن تلقوا دعوات تجنيد أولية ولم يستجيبوا، رغم التحذيرات المتكررة. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فإن كل من يتلقى أمر تجنيد ويتخلف عنه دون عذر قانوني يعد فارًا، ويخضع لعقوبات تشمل الاعتقال ومنع السفر والملاحقة الجنائية.

أشعلت هذه الخطوة الإنذارات لدى الأحزاب الحريدية، حيث زادت التهديدات بالانسحاب من السلطة التنفيذية حال اعتقال أي شاب حريدي يتخلف عن الخدمة.

قبل نحو أسبوع، كشف رئيس قسم تخطيط الأفراد في القوات المسلحة الإسرائيلي العميد شاي طيب أنه من أصل 24 ألف أمر استدعاء للتجنيد وُجهت ليهود الحريديم خلال 2024، لم يستجب سوى 1212 شخصًا، مما يعادل 5% فقط.

يُذكر أن القوات المسلحة الإسرائيلي يخطط لاستدعاء 80 ألفًا من قوات الاحتياط الحريديم لمواجهة استحقاقات الحروب الجارية.

خلفية الأزمة

ترجع جذور الإعفاءات الممنوحة لليهود المتدينين من الخدمة العسكرية إلى بدايات قيام دولة إسرائيل، حينما وافق رئيس السلطة التنفيذية الأول ديفيد بن غوريون عام 1948 على إعفاء 400 دعا ديني فقط من التجنيد، حرصًا على المحافظة على “عالم التوراة” بعد المحرقة النازية. لكن هذا الرقم أخذ يتزايد مع السنوات، وزاد تأثير الأحزاب الحريدية في الإستراتيجية الإسرائيلية، حتى أصبح يقدّر اليوم بعشرات الآلاف من المعفيين سنويًا.

في العقدين الأخيرين، حاولت الحكومات المتعاقبة تمرير قوانين لتنظيم هذه الإعفاءات، لكن المحكمة العليا رفضتها مرارًا، معتبرة أنها غير عادلة بحق بقية المواطنين، خاصة اليهود العلمانيين والدروز الذين يؤدون الخدمة الإلزامية.

ازدادت الأزمة مع تزايد أعداد الحريديم وتعزيز نفوذهم السياسي، مما جعل الأحزاب الحريدية ترفض أي تغيير في الوضع القائم، معتبرة أن “الدراسة الدينية توازي في قدسيتها الخدمة العسكرية”. بينما تعالت الأصوات داخل القوات المسلحة والمؤسسة الاستقرارية بضرورة إشراك الجميع في الخدمة، سواء من منظور العدالة أو الحاجة العسكرية في ظل الحروب التي تخوضها السلطة التنفيذية الإسرائيلية على مختلف الجبهات.

يشكل تحالف الحريديم أحد الأعمدة الأساسية في الائتلاف الحكومي الحالي بقيادة بنيامين نتنياهو، حيث يمتلك 18 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا في الكنيست الـ25. ويتوزع هذا التمثيل على حزبي شاس (11 مقعدًا) و”يهودية التوراة المتحدة” (7 مقاعد)، اللذين يمثلان الطائفة الحريدية في إسرائيل، ولكنهما يختلفان في الخلفية الاجتماعية والدينية والجغرافية.

يمثل حزب شاس غالبًا الحريديم من أصول سفاردية ويهود الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما يضم حزب “يهودية التوراة” الحريديم الأشكيناز، أي اليهود من أصول شرق أوروبية.

الاقتصاد المحلي | شاشوف

تواجه عدن وبقية محافظات حكومة عدن ممارسات مالية غير قانونية من قبل بعض البنوك التجارية وبنوك التمويل الأصغر وشركات الصرافة، في ظل غياب الرقابة الفعالة من بنك عدن المركزي، الذي تجاوز صلاحياته بإصدار تراخيص غير قانونية لفروع جديدة تتعلق بشركات لم تتحول إلى كيانات مصرفية رسمية بعد.

هذا ما أشارت إليه نقابة الصرافين الجنوبيين في بيان تحذيري حصلت شاشوف على نسخة منه، حيث وصفته بانتشار فوضوي لبنوك التمويل الأصغر. شهدت الفترة الأخيرة تزايدًا عشوائيًا في تلك البنوك في القطاعات التجارية، وتم تحويل مطاعم وبقالات وسوبر ماركت إلى نقاط لتحويل الأموال وتقديم خدمات مالية، ما يُعتبر مخالفة صريحة لطبيعة نشاطها المرخص، وهو ما يفتح الباب لحدوث اختلال مصرفي وأمني، ويمكن أن يُستغل في أنشطة غير مشروعة مثل غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، في ظل غياب رقابة حقيقية.

تعاني منظومة التراخيص أيضًا من فوضى وتجاوزات واضحة، حيث تُمنح تصاريح لبنوك تمويل غير مؤهلة لا تزال تعمل كشركات صرافة، ما يؤدي إلى تفكيك الإطار المالي الرسمي ويزيد من خطر انهيار الثقة في النظام المصرفي.

طالبت النقابة بوقف فوري لجميع التراخيص الممنوحة لبنوك تمويل أصغر لم تُثبت تحولها القانوني الكامل من صرافة إلى بنك، مع ضرورة الفصل بين شركات الصرافة وبنوك التمويل الأصغر، وعدم السماح لأي كيان بالجمع بين النشاطين بشكل مزدوج، حيث توجد بنوك تتلاعب في الكتلة النقدية بإخفائها في شركات الصرافة الخاصة بها، مما يساهم في تدهور الاستقرار المالي.

وبسبب الانتشار ‘المفزع’ لبنوك التمويل الأصغر، كما أشار النقابة، يجب تحديد عدد الفروع ووضع سقف لعدد الفروع لأي بنك تمويل أصغر أو شركة صرافة، بحيث لا يتجاوز خمسة فروع في كل محافظة، لضمان استقرار السوق والتحكم في تدفق الكتلة النقدية. كما حذرت النقابة من الممارسات المخالفة ضد العملاء بأساليب غير نزيهة من قبل بعض البنوك التجارية وبنوك التمويل الأصغر، مما يُعيق مصالح العملاء ويهدد استقرارهم التجاري والمعيشي. ودعت النقابة التجار والمواطنين إلى توخي الحذر وعدم وضع كامل أموالهم في جهة واحدة.

تشير بيانات سابقة لمرصد ‘شاشوف’ إلى أن بنك عدن المركزي أتاح تحوُّل شركات الصرافة إلى بنوك للتمويل الأصغر، وقد تأسست خمسة بنوك جديدة في عدن ومأرب وصنعاء عام 2024، بالإضافة إلى خمسة بنوك في عام 2023 بعدن وحضرموت ومأرب، مقابل بنك واحد بعدن في 2022 وآخر في 2021 (بإجمالي 12 بنكًا خلال أربع سنوات).

تزامن افتتاح المزيد من البنوك في محافظات حكومة عدن مع أزمة اقتصادية حادة، مما ينعكس سلبًا على قدرة المواطنين على التعامل مع البنوك. وتبرز المخاوف لدى المواطنين من تلك البنوك، مطالبين بتوفير حياة كريمة لهم وتحسين الخدمات الأساسية وإيجاد بيئة استثمارية ملائمة قبل التفكير في افتتاح بنوك جديدة.

التحكم في الشبكات والحوالات المنسية

رفضت النقابة إنشاء شبكات تحويل جديدة خارج إطار القانون، ودعت إلى الالتزام بالشبكة الموحدة التي أسسها جميع مالكي شركات الصرافة، مع ضمان المساواة في إدارتها وفتح الباب أمام الجميع دون تمييز.

كما تطرقت إلى الحوالات المنسية التي لم تُحسم لأصحابها، وجددت المطالبة بتشكيل لجنة موثوقة لاستعادة تلك الحوالات المعلقة منذ عام 2015، إذ تم التحفظ عليها أو منع تسليمها بشكل غير مبرر من قبل بعض البنوك وشركات الصرافة. وبحسب أخبار شاشوف، تبلغ قيمة هذه الحوالات المعطلة حوالي 30 مليون ريال سعودي، و13 مليون دولار، و23 مليار ريال يمني.

حمّلت النقابة الجهات المعنية مسؤولية هذا ‘الإهمال’ وأكدت على ضرورة إعادة الحقوق إلى أصحابها ومنع التلاعب بهذا الملف الحساس، الذي تسبب في نزاعات متكررة بين المرسل والمستلم نتيجة عدم الوعي بوجود حوالات عالقة. كما شددت على أهمية أن يتحمل بنك عدن المركزي مسؤولياته كاملة تجاه ضبط القطاع المصرفي ومراجعة السياسات الحالية قبل فوات الأوان، وفق تعبير النقابة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

حصلت الباحثة سمية عبدالحكيم بازرعة على درجة الماجستير بتقدير امتياز من جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية فرع عدن، وذلك عن أطروحتها الموسومة “ضوابط المسار المنظومة التعليميةي بين المعلم والمتعلم في القرآن الكريم”.

دافعت بازرعة عن أطروحتها أمام لجنة المناقشة التي ترأسها الأستاذ الدكتور عبدالحق غانم القريضي كأستاذ خارجي، وضمّت الدكتور مختار أحمد العريقي كمناقش داخلي، والدكتور بسام عبدالملك عبدالحميد كمشرف.

قررت اللجنة منح الباحثة درجة الماجستير بتقدير امتياز.

وأشادت اللجنة بالجهود التي بذلتها الباحثة.

شكلت Somerset International شراكة استراتيجية مع Omnipro لتقديم حلول تعدين مستدامة متقدمة في قطاع التعدين المزدهر في البرازيل.

من المقرر أن يعزز هذا التعاون اعتماد التقنيات المسؤولة بيئيًا في واحدة من أكبر البلدان المنتجة لخام الحديد في العالم.

قال نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال الدولية في شركة Somerset: “هذه الشراكة مع Omnipro تعزز وجودنا في البرازيل بشكل كبير ويدعم توسعنا الأوسع في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية.

“إن نظرتهم في الصناعة العميقة والعلاقات المحلية القوية في وضعنا في تقديم قيمة أكبر لشركات التعدين البرازيلية ملتزمة بالنمو المستدام.”

سيسهل التحالف بين سومرست و Omnipro إدخال أنظمة نزيهة المياه والاسترداد المعدنية في Somerset في البرازيل.

ستستفيد Omnipro من خبرتها المحلية لتحديد فرص العمل الجديدة وتوفير ذكاء السوق والتواصل مع الشخصيات المؤثرة في صناعة التعدين.

قال مدير Omnipro فيتوري كاباريلي: “نحن متحمسون للغاية لهذه الشراكة مع Somerset ولدينا ثقة كبيرة في النتائج التي سنحققها.

“إنه يمثل أيضًا خطوة كبيرة إلى الأمام لشركتنا بالطريقة التي نقدم بها أنفسنا في سوق التعدين ، مما يجلب حلولًا مبتكرة لعملائنا.”

يتضح التزام البرازيل بتعزيز قطاع التعدين في الإعلان عن 815 مليون دولار (5.01 مليار ريد) في تمويل المشاريع المعدنية الاستراتيجية في يناير من هذا العام.

تهدف هذه المبادرة ، بقيادة BNDES و FineP ، إلى تعزيز موقف البرازيل كمورد رائد للمواد الخام الأساسية وتطوير المنتجات المعدنية عالية القيمة.

تم تخصيص ما مجموعه 5 مليارات من Reaceis لدعم الشركات من خلال خطوط الائتمان واستثمارات الأسهم.

تمشيا مع هذه التطورات ، بدأت Vale أيضًا مشروع تعظيم Capanema داخل مجمع Mariana التشغيلي في Minas Gerais.

ابتداءً من ديسمبر 2024 ، من المتوقع أن يزيد المشروع من الإنتاج الإنتاجي لخام الحديد في Vale بنحو 15 مليون طن سنويًا (MTPA).

استهداف مستوى الإنتاج يتراوح بين 340 و 360 ميجا باسا بحلول عام 2026 ، سيقوم المشروع بتنفيذ أساليب معالجة الرطوبة الطبيعية ، مما يلغي الحاجة إلى سدود المياه والخلف ، والمساهمة في التحول المستدام لقطاع التعدين في البرازيل.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.