تم منح Awalé Resources (TSXV: ARIC) دفعة استثمار بقيمة 8.26 مليون دولار (6 ملايين دولار) من تعدين Fortuna (TSX: FVI ؛ NYSE: FSM) لدعم أنشطتها في الاستكشاف في كوت ديفوار ، وترسل أسهمها إلى أعلى.

في بيان صحفي يوم الخميس ، قالت أوالي إن فورتونا ، التي تعمل أيضًا في الأمة الأفريقية ، ستشتري ما يقرب من 15 مليون سهم بسعر 0.55 دولار كندي للسهم ، مقابل 19 ٪ إلى المتوسط ​​الموزع لمدة 10 أيام في تبادل TSX Venture.

أرسل هذا الإعلان أسهم Awalé أعلى بنسبة 14 ٪ بحلول منتصف النهار في تورنتو ، وتداول عند 0.49 دولار كندي لكل منهما مقابل رسملة سوق تبلغ حوالي 42.9 مليون دولار كندي (31 مليون دولار).

في إغلاق ، ستملك Fortuna ما يقرب من 15 ٪ من أسهم Awalé ، حيث انضمت إلى Newmont (TSX: NGT ، NYSE: NEM) و ORECAP استثمار كأكبر مساهمين في الشركة.

علق أندرو تشوب ، الرئيس التنفيذي لشركة Awalé Resources ، في البيان الصحفي: “يسرنا للغاية الترحيب بالتعدين Fortuna كمستثمر استراتيجي”.

“بصفته مشغلًا راسخًا وناجحًا له وجود قوي في غرب إفريقيا ، وخاصة في كوت ديفوار ، فإن استثمار Fortuna هو تأييد قوي لفريقنا الفني ، ونهجنا الاستكشافي ، ورؤيتنا الواضحة لمنطقة Odienné.”

Odienné Property

من المتوقع أن يسرع استثمار Fortuna استكشاف Awalé على ممتلكات Odienné المملوكة بنسبة 100 ٪ ، مما يشمل سبعة تصاريح وما مجموعه 2346 كيلومتر مربع.

وقالت الشركة إن الإعداد الجيولوجي في Odienné يشبه تلك الخاصة بمقاطعات Gold Copper Gold (IOCG) الهامة الأخرى على مستوى العالم ، ويمكن أن تستضيف أول وديعة رئيسية في IOCG في غرب إفريقيا.

تم استكشاف خاصية Odienné لأول مرة في منتصف التسعينيات من خلال مشروع مشترك بين Sodemi و Randgold ، والتي أكملت فقط أخذ العينات في مناطق معينة.

تولى Awalé المشروع في عام 2017 وأجرى استكشافه الخاص ، بما في ذلك الحفر. عقدت فيما بعد شراكة مع Newmont وشكلت مشروعًا مشتركًا على اثنين من التصاريح.

تسلا هي شركة مبنية، جزئيًا، على تنظيمات الحكومة والحوافز، بدءًا من ضمان قرض وزارة الطاقة في عام 2009 إلى الاعتمادات التنظيمية التي تبيعها لصانعي السيارات الآخرين، والتي ساهمت في ثلث أرباحها البالغة 32 مليار دولار منذ عام 2012.

الآن، تتعرض أعمال الطاقة في الشركة – وهي نقطة مضيئة نادرة وسط تراجع الطلب على سياراتها الكهربائية – للهجوم.

قام الجمهوريون في مجلس النواب بتمرير مشروع قانون المصالحة الأسبوع الماضي الذي سيقضي على الكثير من قانون خفض التضخم، بما في ذلك الائتمانات الضريبية لتركيبات الطاقة الشمسية السكنية ومشاريع الطاقة النظيفة. الآن، هذا القانون أمام مجلس الشيوخ.

إذا ما أقر مجلس الشيوخ هذا القانون مع الاحتفاظ بتلك الإلغاءات، فقد يكون له تأثير مدمر على قطاع الطاقة في تسلا، الذي حقق إيرادات قدرها 2.7 مليار دولار في الربع الأول، بزيادة قدرها 67% على أساس سنوي.

مع ادعاء الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بأن وقته في الحكومة قد انتهى، بدأت تسلا في الضغط على المشرعين عبر X. هناك، تقدمت تسلا للطاقة إلى الجمهوريين في مجلس الشيوخ.

“إن إنهاء الائتمانات الضريبية للطاقة بشكل مفاجئ من شأنه أن يهدد استقلالية الطاقة في أمريكا وموثوقية شبكتنا – نحن نحث مجلس الشيوخ على سن تشريع به إنهاء منطقي لـ 25D و 48e،” كتبت تسلا على X. “هذا سيضمن استمرار نشر سريع لأكثر من 60 جيجاوات من القدرة سنويًا لدعم الذكاء الاصطناعي ونمو التصنيع المحلي.”

حاليًا، يتأهل أصحاب المنازل للحصول على ائتمانات ضريبية بنسبة 30% على التركيبات الجديدة للطاقة الشمسية، بينما يمكن لمطوري الطاقة النظيفة عمومًا المطالبة بنفس الشيء. من المقرر حاليًا أن تنتهي هذه الأحكام في نهاية عام 2032، لكن الجمهوريين في مجلس النواب يريدون إنهاء الائتمانات قبل أربع سنوات ويتطلبون بدء مشاريع البناء في غضون 60 يومًا من تمرير القانون.

قد تؤدي قطع هذه الأجزاء من القانون إلى خطر نشر 60 جيجاوات من القدرة سنويًا “لدعم الذكاء الاصطناعي ودعم التصنيع المحلي”، حسبما ذكرت تسلا.

لقد جعلت إدارة ترامب “هيمنة الطاقة” أولوية رئيسية، وت slows نشر الطاقة المتجددة والنظيفة يضع هذا الهدف في خطر.

في العام الماضي، كان 93% من جميع القدرة الجديدة المولدة في الولايات المتحدة من الطاقة النظيفة، معظمها من الطاقة الشمسية والتخزين على نطاق الشبكة. في الربع الأول من هذا العام، أضافت مصادر الطاقة المتجددة 7.4 جيجاوات، وهو ثاني أفضل ربع أول على الإطلاق. بينما تمتد قوائم الانتظار لتوربينات الغاز الطبيعي الجديدة لعدة سنوات، يمكن عمومًا إكمال مزارع الطاقة الشمسية في غضون 18 شهرًا.

مثل العديد من مثبتات الطاقة الشمسية السكنية، تعتمد أعمال تسلا في الطاقة بشكل كبير على الحوافز الضريبية. منذ أن أولى الجمهوريون الأولوية لإلغاء قانون خفض التضخم، تأثرت الأسهم الأمريكية للطاقة الشمسية بشدة. هذا العام، تراجعت إينفاز 45%، وفقدت صن رن ربع سعر سهمها، بينما تراجعت فيرست سولار بنسبة 15%.

عُقدت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ورشة تقييمية لمراجعة نتائج تطبيق النسخة الأولى من الأداة الوطنية لتصنيف الجامعات اليمنية، تحت إشراف وزارة المنظومة التعليمية العالي والبحث العلمي والمنظومة التعليمية الفني والتدريب المهني، وبتمويل من مؤسسة العون للتنمية.

هدف الورشة، بمشاركة عدد من قيادات الوزارة وممثلي الجامعات الحكومية والأهلية، إلى تقييم نتائج التصنيف الوطني للجامعات للعام 2024، من خلال عرض تقرير شامل يتضمن الإجراءات المنفذة، والتحديات التي واجهت عملية البرنامج، وتحليل نقاط القوة والضعف، بالإضافة إلى تقديم اقتراحات لتطوير الأداء وتحسين آليات ومعايير التصنيف.

تضمنت الورشة جلسة عمل جماعية تم خلالها مناقشة أبرز التحديات التي ظهرت خلال تطبيق النسخة الأولى، وتقديم اقتراحات تطويرية تمهد لإعداد خطة العمل الخاصة بالنسخة الثانية من الأداة.

ونوّه وكيل وزارة المنظومة التعليمية العالي لقطاع الشؤون المنظومة التعليميةية ورئيس لجنة التصنيف الوطني، الدكتور خالد باسليم، أن الورشة تمثل محطة مهمة في سبيل تطوير المنظومة التعليمية الجامعي في اليمن، وتعزز مبدأ التنافسية الإيجابية بين مؤسسات المنظومة التعليمية العالي. مشيرًا إلى أن الأداة الوطنية تُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشفافية والاعتماد الأكاديمي، ودفع الجامعات نحو تحسين برامجها وتعزيز مخرجاتها. داعيًا الجامعات اليمنية إلى التفاعل الجاد مع معايير التصنيف وتطوير قدراتها المؤسسية، بما يعزز حضورها الأكاديمي محليًا ودوليًا رغم التحديات التي تواجه القطاع.

من جهته، أوضح مدير برامج المشاريع بمؤسسة العون للتنمية، الدكتور محمد الصبان، أن الورشة تأتي في إطار تقييم شامل لتجربة تطبيق الأداة الوطنية، التي تشكل نقلة نوعية نحو تعزيز جودة المنظومة التعليمية الجامعي وتنافسية الجامعات اليمنية على المستويين المحلي والدولي. كما أشاد بمستوى التفاعل والالتزام من قبل الجامعات المشاركة، مؤكدًا استمرار دعم المؤسسة لهذه المبادرات الوطنية.

وانتهت الورشة بإقرار عدد من التوصيات الفنية والإدارية التي من شأنها تعزيز فعالية تطبيق الأداة الوطنية في نسخها المقبلة، بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع المنظومة التعليمية العالي في اليمن.

وصلت شركة كالغورلي للتعدين إلى علامة فارقة مع الانتهاء من مزرعتها الأولية في مشروع بينجين للذهب.

حصلت الشركة الآن على حصة نسبتها 75% في المرحلة الرئيسية للمشروع بما في ذلك المناطق التي تستضيف هدية كيرغيلا واكتشافات لايتهورس.

تغطي المزرعة الناجحة في بينجين ساوث وكيرغيلا الفترة التي تشمل موارد هدية كيرغيلا والموارد المعدنية، واكتشاف لايتهورس وممر المنارة المعدنية بأكمله.

هذا الممر ملحوظ لتمديد تمعدن الشمال إلى الذهب والشذوذ في ويسكس، والذي يقع على بعد أقل من كيلومتر واحد من منجم الذهب الأنجلوسكسوني المفتوح، وهو حاليًا تحت الرعاية والصيانة من موارد هاوثورن.

تضمنت الصفقة تسوية نقدية بقيمة 1.65 مليون دولار (2.56 مليون دولار) للملكية في فترة متعددة بما في ذلك E 28/2654 و E 28/2655 و E 28/2656 و E 31/1127 وعدة طرود P 31.

وفقًا للاتفاقية، سيتم تنفيذ البائعين مجانًا حتى يتم تسليم دراسة إيجابية جدوى قابلة للبنوك ويتم اتخاذ قرار.

عند هذه النقطة، يجب أن يختاروا إما المساهمة في نصيبهم من التكاليف أو تحويل اهتمامهم إلى صافي صافي صافي ملوك.

قال مات فاينتر، المدير الإداري لشركة كالغورلي للتعدين: “هذا يمثل علامة بارزة للشركة. نحن فخورون بشكل لا يصدق بإنجازات فريق كالغولد منذ بدء المزرعة في بينجين.

“في أقل من عامين، حددت الشركة أكثر من 75000 أوقية من الذهب في مورد معدني شبه السطح بعد إرشادات كود JORC (2012)، في هدية كيرغيلا وبروفيدنس. علاوة على ذلك، حددنا تمعدن الذهب والشذوذ عبر آفاق متعددة في جميع أنحاء حزمة الإعداد، بما في ذلك الليلاشور الذي يعاني من تدهور كبير وآفاق ويسكس.”

تنتظر الشركة الآن نتائج الفحص من برنامج الحفر Aircore على نطاق واسع، والذي استهدف المناطق شمال وجنوب اكتشاف لايتهورس.

ستؤثر نتائج هذه المقايسات بشكل كبير على استراتيجية الاستكشاف المستقبلية لشركة كالغورلي للتعدين.

مع وجود المدة الرئيسية في مشروع بينجين الآن تحت سيطرتها، تستعد شركة كالغورلي للتعدين لزيادة جهود الاستكشاف.

تخطط الشركة لتسريع أنشطة Aircore والدوران العكسي وتنفيذ الماس في بينجين.

بالإضافة إلى ذلك، يدرس كالغورلي للتعدين البرامج الجيوفيزيائية المستهدفة للكشف عن مناطق التغيير والهياكل والمعادن.

الهدف من ذلك هو اكتشاف المناطق المستهدفة ذات الأولوية العالية الجديدة، وإجراء مزيد من الاكتشافات الذهب وزيادة مخزون الموارد المعدنية.

<!– –>

اشترك في جولتنا الإخبارية اليومية!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

متابعات | شاشوف

لا يزال نظام توزيع المساعدات الإسرائيلي الأمريكي في قطاع غزة يتعرض لانتقادات دولية وأممية واسعة، نتيجة للطبيعة الكارثية للخطة التي تنتهك المبادئ الإنسانية وتعزز التهجير، من خلال “مؤسسة غزة” التي أنشأتها الولايات المتحدة الأمريكية.

تشمل الخطة 4 نقاط توزيع فقط (جميعها تقع داخل المنطقة العسكرية الإسرائيلية)، بينما تمتلك الهيئات الأممية المتخصصة في توزيع المساعدات حوالي 400 نقطة توزيع. نقاط التوزيع الخاصة بالنظام الإسرائيلي تتواجد في الجنوب في مدينة رفح (3 مراكز) والوسط (مركز واحد)، مما يعني أن السكان في شمال القطاع يُجبرون على السفر إلى الجنوب للحصول على كرتون غذائي يحتوي على عدد قليل من المواد التي لا تكفي لبضعة أيام، وهذا إذا تمكنوا من الوصول إلى هناك أصلاً، مع مرورهم بكافة مناطق القطاع المحاصر الذي يتعرض للقصف المستمر.

أفاد فلسطينيون في تصريحات لمتابعين، بأنهم يواجهون صعوبات في المشي لمسافات طويلة للوصول إلى مراكز التوزيع، ويعانون من الطوابير التي تمتد لساعات وارتباك عام، حيث يُعتبر المكان بعيداً جداً. بالإضافة إلى ذلك، لا يُعرف كيف يمكن لهذه الآلية توفير الطعام للعشرات من الآلاف المتواجدين، كما تبقى الشكوك قائمة حول ما إذا كانت الخطة تهدف بالفعل لتغطية هؤلاء جميعاً، وخاصة بعد أن تم إطلاق النار يوم الثلاثاء الماضي على المشاركين، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 50 فلسطينياً.

أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية أنها وزعت حوالي 8000 صندوق غذائي، مع إجمالي 462000 وجبة في غزة حتى الآن، مضيفة أن عدد الوجبات سيزداد بشكل تدريجي يومياً.

خطة اصطياد وتهجير غير معلن

وُصفت هذه الخطة بأنها كمائن هدفها إغراء الأهالي بالتوجه نحو الجنوب، حيث يتم الدفع بالفلسطينيين لخطة تهجير قسري، حسب متابعات شاشوف. تأتي هذه التركيبة استغلالاً لنظام التجويع الذي أحدث كارثة إنسانية بين الفلسطينيين الذين يبحثون بشغف عن أي طعام. وفي حال وقوع أي مقاومة، فإن الفلسطينيين معرضون لإطلاق النار.

ولتنفيذ مثل هذه الخطط التي تعمق الإحباط والخضوع بين الفلسطينيين، تم استبعاد جميع المنظمات الإغاثية ذات الخبرة والمتواجدة في المنطقة منذ عقود، مثل منظمة الأونروا. لكن هذه المنظمات أكدت أنها تبتعد عن الانخراط في مثل هذه الخطط الكارثية، وطالبت الأمم المتحدة بالإسراع في إيصال المساعدات إلى مختلف أنحاء القطاع، مع تأكيد استعدادها لتوزيع المساعدات، ولكن بالإجبار، لم تتمكن القوات الإسرائيلية من ذلك.

في يوم الخميس، وصفت منظمة اليونيسف نظام المساعدات الإسرائيلي بأنه “كارثة” تفاقم من الأزمة الإنسانية، مع وجود انعدام حاد للأمن الغذائي. وأكدت أن خطة التوزيع التي تتولاها مؤسسة “غزة الإنسانية” تهدد بتفاقم الأوضاع، حيث إن قلة نقاط التوزيع ستجبر المدنيين على ترك منازلهم مما يعرضهم للخطر.

كل ذلك يحدث في الوقت الذي يشهد فيه القطاع إبادة جماعية وتجويعاً ممنهجاً وظروفاً إنسانية غير آدمية على الإطلاق. ويتدهور الوضع بينما يستمر الاحتلال في تصعيده ويمنع إدخال المساعدات إلى غزة. وقد أدى الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 2 مارس إلى دفع سكان القطاع، الذين يزيد عددهم عن مليوني فلسطيني، نحو المجاعة، في حين أن القوات الإسرائيلية تسعى لتوزيع المساعدات على عدد محدود فقط.

تغير الموقف الأوروبي

في دول أوروبية مثل إسبانيا وبريطانيا وفرنسا، بدأ تغير في الموقف تجاه دعم إسرائيل الكامل من قبل الولايات المتحدة، حيث تغيرت لهجة وسائل الإعلام الأوروبية التي انتظرت لأكثر من سنة ونصف لتقول كلمة منصفة بحق أهالي غزة.

في إسبانيا، دعت الحكومة دول الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل وحظر تصدير الأسلحة إليها، معتبرة أنه لا يمكن السكوت على انتهاكات القانون الدولي الإنساني في غزة وقتل أكثر من 50 ألف شخص منذ بداية الحرب. كما قررت أيرلندا منع دخول أي منتجات قادمة من المستوطنات، رغم إمكانية التحايل على هذا القرار تجارياً، إلا أنه يُعتبر خطوة ذات بعد اقتصادي تشبه العقوبات على المستوطنين الذين يشكل وجودهم في الضفة الغربية انتهاكاً للقانون الدولي.

في بريطانيا، أرسل أكثر من 300 شخصية عامة رسالة إلى الحكومة البريطانية تطالب بالتوقف الفوري عن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، متهمة الحكومة بالتواطؤ في قتل المدنيين بغزة نتيجة استمرار تصدير الأسلحة للاحتلال. بالإضافة إلى ذلك، تستعد العاصمة البريطانية لندن لتنظيم تظاهرة جماهيرية كبرى أمام البرلمان يوم الأربعاء 04 يونيو، بدعوة من تحالف واسع من المنظمات المؤيدة لفلسطين، في خطوة تصعيدية جديدة للضغط على الحكومة البريطانية لوقف دعمها العسكري لإسرائيل وفرض عقوبات عليها بسبب جرائم الحرب.

تغيرت نبرة الحكومة البريطانية، حيث لوحظ مؤخراً تراجع في الدعم البريطاني الواضح لإسرائيل من بعض الشخصيات الحكومية، في ظل تصاعد الضغوط من داخل البرلمان والشارع البريطاني، خاصة مع التقارير عن استخدام الأسلحة البريطانية في الهجمات التي أدت إلى مقتل المدنيين في غزة، مما دفع نواباً من عدة أحزاب للمناداة بمراجعة عاجلة لسياسات تصدير السلاح إلى إسرائيل.

في تصريح نادر، عبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في جلسة برلمانية مؤخرة عن “قلق الحكومة العميق حول الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين”، وفق متابعات شاشوف، مؤكداً أن لندن “تتابع عن كثب مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني”، وهو تصريح يُعتبر تعبيراً عن الحرج السياسي والأخلاقي الذي تواجهه الحكومة في ظل الاحتجاجات غير المسبوقة في الشارع البريطاني.

قبل عدة أشهر، كانت الحكومة البريطانية ترفض إصدار بيان يطالب بوقف إطلاق النار، بينما يبدو أن الموقف السياسي حالياً يميل نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية والدعوة لفرض عقوبات على إسرائيل ووقف تزويد تل أبيب بقطع الغيار اللازمة للطائرات ووقف تصدير الأسلحة وإيقاف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، حسب تتبع شاشوف لهذا الملف، بجانب إجراءات أخرى قد تُتخذ في الأيام المقبلة.

المشهد يعكس أن إسرائيل لم تعد تتلقى الدعم الغربي نفسه، حيث تتابع المواقف الأوروبية المتسارعة والتي ليست في مصلحة الاحتلال. وفقاً للصحافة الإسرائيلية، هناك حالة من الفزع في إسرائيل نتيجة لهذا التحول الأوروبي، حيث لم تعد أوروبا قادرة على الاستمرار في تقديم الدعم والغطاء لعدوان يستهدف المستشفيات والأطفال والمرضى، ويقوم بحرق خيام اللاجئين ومراكز الإيواء، كما يمنع الطعام والشراب عن المدنيين، وهي سلسلة جرائم لم يشهد البشر مثلها في المئة عام الأخيرة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

اختتمت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن فعاليات الملتقى الأول لقيادات الهيئة السنةة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وفروعها في وردت الآن، الذي استمر لمدة يومين ضمن جهود تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز التكامل الإداري بين ديوان الهيئة وفروعها.

وشهد اليوم الأخير للملتقى جلسة نقاش مفتوحة جمعت مديري العموم لإدارات الديوان السنة ومديري عموم فروع الهيئة في وردت الآن، حيث تم تناول مجموعة من القضايا الأساسية، أبرزها توحيد آليات الصرف والتوثيق والسجل العقاري، وتجهيز الأرشيف في الفروع لبدء عملية الأرشفة الإلكترونية والتحول الرقمي.

كما تم مناقشة آليات تحسين تحصيل الإيرادات من المباني التجارية والمرافق الحكومية، وحصر الاعتداءات على أراضي وممتلكات الدولة في مختلف وردت الآن، ورفع التقارير ذات الصلة إلى رئاسة الهيئة، بالإضافة إلى مناقشة قضايا تنظيم العمل الإداري وتحديد الإطار الزمني اللازم لإنجاز المهام المقررة خلال الملتقى.

ونوّه رئيس الهيئة، سالم العولقي، على أهمية الملتقى كمنصة استراتيجية لتعزيز التنسيق والتكامل في الأداء المؤسسي بين المركز والفروع، مشيرًا إلى أن الالتزام بالنظام الحاكم والقانون واللوائح المنظمة هو الأساس لحماية أراضي الدولة وممتلكاتها.

وشدد العولقي على ضرورة تنفيذ التوصيات التي خرج بها الملتقى، مأنذرًا من أن أي تجاوزات أو تصرفات تضر بمصالح الدولة أو بحقوق المواطنين ستلقي بالمسؤولية القانونية على الجهات المخالفة.

عادت أسعار الذهب فوق 3300 دولار للأوقية يوم الخميس حيث يقيم السوق الآثار المترتبة على حكم المحكمة الذي منع معظم تعريفة الرئيس الأمريكية دونالد ترامب.

ارتفعت الذهب بقعة 0.6 ٪ إلى 3،307.79 دولار للأوقية اعتبارا من 10:40 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، بعد أن انخفض إلى أقل من 3،245.90 دولار بعد فتح الأسواق الآسيوية.

كما استعادت العقود الذهبية لمدة ثلاثة أشهر في نيويورك ، بزيادة 1.1 ٪ عند 3332.80 دولار للأوقية.

أغلقت Euro Manganese حزمة تمويل بلغ مجموعها 11.2 مليون دولار كندي (8 ملايين دولار) ، مخصصة لتطوير مشروع المنغنيز Chvaletice.

تضم حزمة التمويل ، التي وافق عليها المساهمين في اجتماع عام وخاص في 15 مايو 2025 ، موضعًا خاصًا للأسهم المشتركة ومصالح الإيداع الشطرنج ، مما جمع 9.8 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك ، ساهمت خطة شراء الأسهم مع بعض المساهمين المؤهلين 1.4 مليون دولار.

كما أعلنت الشركة عن منحة خيار لبعض المديرين والمسؤولين والموظفين والمستشارين.

وقالت مارتينا باهوفا ، الرئيس التنفيذي لشركة Euro Manganese: “نحن سعداء للغاية بالدعم القوي الذي أظهره كل من المساهمين الحاليين والمستثمرين الجدد ، بما في ذلك المشاركة الملحوظة للسيد إريك سبوت.”

“كأكبر مساهم في Euro Manganese ، EBRD’s [European Bank of Reconstruction and Development] يعزز الاستثمار دعمه والتزامه بمشروع Chvaletice. يمكّن هذا التمويل الحاسم الشركة من متابعة بعض المعالم الرئيسية وتطوير المشروع المتقدم. نشكر المساهمين على دعمهم المستمر.”

سيتم استخدام العائدات الصافية لأنشطة التنمية المستمرة في مشروع المنغنيز Chvaletice.

تشمل هذه الأنشطة تأمين أوراق مدة الإلغاء الإضافية والاستثمارات الاستراتيجية ، وتشغيل مصنع التوضيح حسب الحاجة والتقدم في عملية التصريح للمشروع.

يمثل مشروع Chvaletice فرصة فريدة لإعادة التدوير والعلاج من خلال إعادة معالجة المخلفات القديمة من منجم تم إيقافه.

يشتهر أن يكون المورد المنجني الوحيد المهم في الاتحاد الأوروبي ، حيث وضعت استراتيجياً في المنغنيز اليورو لتوفير المواد الخام الحرجة لسلاسل إمداد البطاريات ، ودعم الانتقال العالمي إلى اقتصاد دائري منخفض الكربون.

في شهر مارس ، حددت الحكومة التشيكية رسميًا وديعة المنغنيز في مشروع Chvaletice التابع لشركة Euro Manganese كإيداع استراتيجي بموجب تعديلات قانون التعدين التشيكي.

يؤكد هذا الاعتراف على أهمية المنغنيز باعتباره مادة خام استراتيجية وحاسمة للجمهورية التشيكية ، ومن المتوقع أن تبسيط عملية التصريح ، مما يعزز القدرة على التنبؤ وكفاءة تطوير المشروع.

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.