نظم اتحاد اليمن ساحل حضرموت، صباح اليوم الخميس بالمكلا، حفل إشهار شبكة نساء العدالة بحضرموت، في إطار مشروع تحسين وصول النساء والفتيات إلى العدالة، الذي يضم 15 امرأة من القضاة وأمناء السر بمحاكم ونيابات حضرموت، بتمويل الوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA، وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مكتب اليمن UNDP، عبر اتحاد نساء اليمن ساحل حضرموت.

وخلال الحفل، نوّه وكيل محافظة حضرموت المساعد فهمي عوض باضاوي، رئيس اللجنة المشتركة للمشروع، اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة، ممثلة بالأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي محافظ حضرموت، بجهود رفع قدرات منتسبات السلطة القضائية لتحقيق العدالة وفرض سيادة القانون، والاستفادة القصوى من مخرجات البرنامج.

ولفت الوكيل باضاوي إلى أن حفل الإشهار يهدف إلى رفع الوعي بأهمية دور النساء والفتيات القضاة والسنةلات بالمحاكم والنيابات.

في هذا السياق، تطرق رئيس الشعبة التجارية القاضي محمد بربيد إلى أهمية مشاركة النساء في السلطة القضائية وما تحققه من نقلة نوعية وتطور ملحوظ في كل من المحاكم والنيابات، مما يساهم في تحسين جودة العمل.

شهد الحفل كلمات من نيابة استئناف حضرموت واللجنة الوطنية للمرأة وإدارة المشروع وقيادة الشبكة.

حضر الحفل عدد من رؤساء ووكلاء وأعضاء المحاكم والنيابات، ومدير عام التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت الأستاذ عمر الأشولي، ومدير عام الشؤون القانونية الأستاذ سالم كُنيِد العوبثاني، ورئيس اللجنة الوطنية للمرأة الأستاذة فائزة بامطرف، وممثلين عن الجهات ذات العلاقة ومنظمات المواطنون المدني والنساء.

انتقدت بكين -اليوم الخميس- قرار الولايات المتحدة بإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين واصفة إياه بأنه “غير منطقي”، مؤكدة أنها قدمت احتجاجًا لدى واشنطن بعد إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو ذلك الإجراء.

ونوهت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ بأن “الولايات المتحدة ألغت تأشيرات طلاب صينيين بشكل غير منطقي تحت ذريعة الأيديولوجيا وحقوق الوطنيين”، مُضيفةً أن “الصين تعارض ذلك بشدة وقد قدمت احتجاجاً لهذا الغرض”.

من ناحية أخرى، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع “استغلال” الحزب الشيوعي الصيني لجامعاتها أو سرقة الأبحاث والملكية الفكرية الأميركية.

ولفتت بروس للصحفيين في مؤتمراً صحفياً أن وزارة الخارجية ستتعامل بجدية مع قضية الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة الذين يمثلون تهديداً أو مشكلة، بعد إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو أن واشنطن ستبدأ “بشكل قوي” في إلغاء التأشيرات.

كتب روبيو يوم الأربعاء الماضي قائلاً “تحت قيادة القائد دونالد ترامب، ستتعاون وزارة الخارجية مع وزارة الاستقرار الداخلي لإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين بشكل صارم، بما في ذلك أولئك المرتبطون بالحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون في مجالات حيوية”.

وأفاد الوزير “سنقوم أيضًا بمراجعة معايير منح التأشيرات لتعزيز التدقيق في جميع طلبات تأشيرات المستقبل من جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ”.

قبل ساعات من إعلان روبيو، صرحت جامعة شرق ميشيغان إنهاء شراكاتها الهندسية مع جامعتين صينيتين، استجابةً لضغوط الجمهوريين.

تجدد هذه الخطوة المتعلقة بالطلاب الصينيين أولوية إدارة ترامب في تضييق الخناق على العلاقات الأكاديمية مع الصين، التي وصفها الجمهوريون بأنها تهديد للأمن القومي.

كما تأتي هذه الإجراءات في وقت يتزايد فيه التدقيق في العلاقات بين المنظومة التعليمية العالي الأميركي والصين. وقد ضغط الجمهوريون في مجلس النواب على جامعة ديوك لإنهاء علاقاتها مع جامعة صينية، زاعمين أنها سمحت للطلاب الصينيين بالوصول إلى الأبحاث الممولة اتحادياً في ديوك.

في السنة الماضي، أصدر الجمهوريون في مجلس النواب تقريرًا أنذروا فيه من أن مئات الملايين من الدولارات من تمويل الدفاع تُخصص لشراكات بحثية مرتبطة بالسلطة التنفيذية الصينية، مما يوفر “وصولاً سريًا إلى الدولة الأجنبية المعادية التي تُعد هذه القدرات ضرورية للحماية من عدوانها”.

في أبريل/نيسان الماضي، أمر ترامب وزارة المنظومة التعليمية بتكثيف تطبيق قاعدة فدرالية تُلزم الجامعات بالكشف عن معلومات حول التمويل من مصادر أجنبية. وخلال ولايته الأولى، فتحت وزارة المنظومة التعليمية 19 تحقيقًا في التمويل الأجنبي للجامعات الأميركية، وكشفت أنها قللت من حجم الأموال المتدفقة من الصين وروسيا ودول أخرى وُصفت بأنها خصوم أجانب.

اختتمت إدارة التربية والمنظومة التعليمية في مديرية سرار يافع، بمحافظة أبين، اليوم الخميس، فعاليات برنامج المنظومة التعليمية التعويضي المدعوم من المؤسسة المالية الدولي والشراكة العالمية للتعليم ومنظمة رعاية الأطفال. تم تنفيذ البرنامج تحت إشراف مركز البحوث والتطوير التربوي ومكاتب التربية والمنظومة التعليمية في المديرية والمحافظة، واستمر من 17 فبراير حتى 29 مايو من السنة الحالي.

استهدف البرنامج الذي امتد لثلاثة أشهر تدريب 25 معلماً ومعلمة يمثلون 20 مدرسة في المديرية. وقام هؤلاء بتدريس 25 شعبة تعليمية احتضنت نحو 625 دعااً ودعاة، ضمن مشروع “استعادة المنظومة التعليمية والتعلم” الذي يهدف إلى تطوير مهارات القراءة والحساب لطلاب الصفين الثاني والثالث الأساسيين.

وفي ختام الفعاليات، نوّه مدير عام المديرية بسام الدعاي أن البرنامج ساهم في معالجة التباين في مستوى التحصيل بين التلاميذ، من خلال مراعاة الفروق الفردية وتعزيز قدراتهم. واعتبر أن البرنامج يشكل خطوة مهمة للحد من التسرب المدرسي، مقدماً الشكر لكافة الداعمين، وخاصة مدير عام إدارة المنظومة التعليمية التعويضي بالوزارة عارف القطيبي ومنظمة اليونيسف، داعياً إلى استمرار البرنامج لما له من أهمية في تحسين مخرجات المنظومة التعليمية.

من جهته، أوضح أمين عام المجلس المحلي سرار محمد حسن صالح أن البرنامج وفر مساحة تعليمية ملائمة لتعزيز المهارات الأساسية في القراءة والحساب، مشدداً على أهمية استدامة مثل هذه المبادرات لتحسين جودة المنظومة التعليمية، وموجهاً شكره لجميع الشركاء والممولين.

بدوره، أشاد رئيس قسم المنظومة التعليمية التعويضي بالمديرية عادل محمد عمر السيد بنجاح البرنامج، قائلاً إنه حقق تأثيراً ملحوظاً في تحسين قدرات التلاميذ، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع المنظومة التعليمية. كما شكر جميع الجهات التي ساهمت في نجاح العمل، بما في ذلك المكتب التنفيذي والمديرية وخص بالذكر عارف القطيبي ومنظمة رعاية الأطفال والمؤسسة المالية الدولي واليونيسف.

وفي السياق ذاته، لفت مستشار عام مكتب التربية والمنظومة التعليمية بالمحافظة شيخ عوض عاطف، إلى أن البرنامج ساهم في تطوير المهارات الأساسية لدى الطلاب المستهدفين، مشيداً بالتحسن الملموس الذي تحقق في الأداء المنظومة التعليميةي، معبراً عن تقديره للجهات المنفذة والداعمة، وداعياً إلى استمرار مثل هذه التدخلات.

وأوضح رئيس قسم التدريب والتأهيل بالمديرية نجيب بن حسن أن البرنامج لم يقتصر على دعم الطلاب فقط، بل شمل أيضاً تدريب المعلمين وتأهيلهم عبر ورش تطبيقية متخصصة، مما عزز من مهاراتهم وأثر إيجاباً على العملية المنظومة التعليميةية بشكل عام.

ومن خلال الميدان، عبّر عدد من المعلمين عن رضاهم عن النتائج المحققة. وقال الأستاذ مجدي العمري من مدرسة الفقيد محمد زين: “كانت تجربة ناجحة بكل المقاييس ولاحظنا خلالها تحسناً واضحاً في قدرات الطلاب في القراءة والحساب، واستفدنا من أدوات ساعدتنا في تشخيص نقاط الضعف ومعالجتها بفعالية.”

أما في مدرسة المقيصرة، فقد عبّر كل من مدير المدرسة فتحي محسن ناصر ووكيلها سالم يسلم عن شكرهما لكل من ساهم في إنجاح البرنامج، مؤكدين أن هذه المبادرات تُحدث فرقاً حقيقياً في معالجة حالات الضعف الدراسي.

لحج – عزت الحاوي

ترأس الأستاذ خالد اليماني، مدير عام مكتب الفئة الناشئة والرياضة بمحافظة لحج، اليوم، اجتماعًا موسعًا شمل رؤساء وأعضاء جمعيات ذوي الإعاقة في المحافظة، بحضور ممثلين عن فئتي المكفوفين والمعاقين حركيًا، لمناقشة سبل دمج ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية وتعزيز مشاركتهم في الساحة الرياضية المحلية.

في بداية الاجتماع، رحب الأستاذ خالد اليماني بالحضور، مشددًا على أهمية مشاركة ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية المتنوعة، كون لها تأثير نفسي واجتماعي وإنساني عميق، ولفت إلى قدرة هذه الفئة على الإبداع والتميز رغم التحديات والظروف الصعبة.

وتناول الاجتماع نقاشًا موسعًا حول عدد من الألعاب الرياضية المناسبة، مثل كرة الهدف للمكفوفين، وتنس الطاولة، والشطرنج، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم والمعدات الأساسية لتنظيم هذه الأنشطة بشكل منتظم ومستدام.

وفي خطوة مهمة، تم الإعلان خلال الاجتماع عن تشكيل “الاتحاد الرياضي للمعاقين بمحافظة لحج”، وتم اختيار الأستاذ هاني أحمد الرفاعي ليكون رئيسًا للاتحاد، وهو القرار الذي لاقى دعمًا وترحيبًا كبيرين من جميع الحاضرين.

وفي كلمته، نوّه الأستاذ خالد اليماني على التزام مكتب الفئة الناشئة والرياضة في لحج بدعم فئة ذوي الإعاقة وتمكينهم رياضيًا، قائلًا:

“نؤمن بأن الرياضة حق لكل فرد، وذوو الإعاقة جزء مهم من نسيج مجتمعنا الرياضي. نحن نسعى لتوفير بيئة رياضية ملائمة تتيح لهم المشاركة بشكل آمن ومنظم، وسنواصل دعمهم برحابة. وتشكيل الاتحاد الرياضي اليوم يمثل خطوة حقيقية نحو رياضة أكثر عدالة وشمولية في محافظة لحج.”

وفي نهاية الاجتماع، أعرب اليماني عن شكره وتقديره لجميع الحاضرين لمشاركتهم الفعالة وتفاعلهم البناء، موجهًا شكره الخاص لمحافظ لحج اللواء الركن أحمد عبدالله التركي على دعمه المستمر للقطاع الرياضي، ولمعالي وزير الفئة الناشئة والرياضة الأستاذ نايف البكري على اهتمامه المتواصل بفئة ذوي الإعاقة وحرصه على دمجهم في جميع البرامج والأنشطة الرياضية.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن النائب العام في ديلاوير يقوم بتوظيف بنك استثماري للتشاور بشأن تحويل OpenAI إلى كيان ربحي. يمكن أن تؤدي التقييمات المستقلة إلى إطالة مدة الانتقال، أو تعقيد خطط OpenAI أكثر.

سيساعد تحويل OpenAI على جذب استثمارات جديدة والذهاب نحو الاكتتاب العام في النهاية، ولكن أولاً، يحتاج الناشئ إلى الحصول على موافقات من الجهات التنظيمية الحكومية. على الرغم من أن OpenAI ومايكروسوفت قد وظفوا بنوك استثمارية خاصة بهم للتشاور بشأن الصفقة، فإن النائب العام في ديلاوير يسعى الآن للحصول على تقييم مستقل للأسهم التي ستحصل عليها OpenAI كمؤسسة غير ربحية.

يبدو أن الجهات التنظيمية تركز على عامل رئيسي في تحويل OpenAI، والذي قد يؤثر بشكل كبير على السعر الذي ستدفعه OpenAI في النهاية لتبسيط هيكلها. يقول خبراء الحوكمة المؤسسية إن إيلون ماسك قد رفع سعر المؤسسة غير الربحية لـ OpenAI عندما قدم عرض استحواذ بقيمة 97.4 مليار دولار للناشئ، على الرغم من أن OpenAI رفضته على الفور.

عُقدت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة تقييمية لإجراءات تنفيذ النسخة الأولى من الأداة الوطنية لتصنيف الجامعات في اليمن، تحت رعاية وزير المنظومة التعليمية العالي والبحث العلمي والمنظومة التعليمية الفني والتدريب المهني الدكتور خالد أحمد الوصابي، وبتمويل من مؤسسة العون للتنمية، وبمشاركة عدد من قيادات الوزارة وممثلي الجامعات الحكومية والأهلية.

استهدفت الورشة تقييم نتائج الأداء للنسخة الأولى من التصنيف الوطني للجامعات لعام 2024م، من خلال تقديم تقرير شامل تضمن الإجراءات التي تم تنفيذها، والصعوبات التي واجهت عملية البرنامج، بالإضافة إلى تحليل جوانب القوة والضعف، واقتراح فرص التحسين والتطوير.

كما شهدت الورشة تنفيذ جلسة عمل جماعية بمشاركة ممثلي الجامعات، خصصت لتحديد أبرز التحديات والفجوات التي ظهرت خلال تطبيق النسخة الأولى، وتقديم مقترحات تطويرية تهدف إلى تحسين أداء الأداة ومعايير التصنيف، تمهيدًا لإعداد خطة العمل الخاصة بالنسخة الثانية.

ونوّه وكيل الوزارة لقطاع الشئون المنظومة التعليميةية رئيس لجنة التصنيف الوطني الدكتور خالد باسليم أن هذه الورشة تمثل مرحلة تقييمية مهمة في مسار تطوير منظومة المنظومة التعليمية الجامعي في اليمن، وتساهم في تعزيز التنافسية الإيجابية بين مؤسسات المنظومة التعليمية العالي.

ولفت إلى أن الأداة الوطنية تعتبر من المبادرات الاستراتيجية التي تعزز مبدأ الشفافية والاعتماد الأكاديمي، وتدفع الجامعات نحو تحسين برامجها وجودة مخرجاتها.

وحث باسليم الجامعات اليمنية على التفاعل الجاد مع معايير التصنيف، وتطوير قدراتها المؤسسية، مما يعزز من حضورها الأكاديمي محليًا ودوليًا، رغم التحديات الاستثنائية التي يمر بها القطاع.

بدوره، أوضح الدكتور محمد الصبان مدير البرامج بمؤسسة العون للتنمية أن الورشة تأتي ضمن تقييم شامل لتجربة تطبيق الأداة الوطنية، التي تمثل خطوة نوعية نحو تحسين جودة المنظومة التعليمية الجامعي، وتعزيز تنافسية الجامعات اليمنية على المستويات المحلية والدولية.

ولفت إلى أن الجامعات المشاركة في النسخة الأولى أظهرت التزامًا كبيرًا وإصرارًا واضحًا على مراجعة وتطبيق المعايير، مما يعكس وعيها المتزايد بأهمية الجودة والتطوير المؤسسي، مؤكدًا على استمرار دعم المؤسسة لمثل هذه المبادرات الوطنية.

واختتمت الورشة بإقرار عدد من التوصيات الفنية والإدارية التي من شأنها المساهمة في تعزيز تطبيق الأداة الوطنية، وتطوير النسخ القادمة منها، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لقطاع المنظومة التعليمية العالي في الجمهورية اليمنية.