مراسلو الجزيرة نت

كولومبو- أصدرت المحكمة العليا في كولومبو، عاصمة سريلانكا، حكماً يقضي بسجن وزيرين سابقين لفترات طويلة مع الأشغال الشاقة، بعد إدانتهما في قضية فساد تتعلق باستيراد معدات رياضية، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الخزينة السنةة.

حكمت المحكمة بالسجن 20 عاماً مع الأشغال الشاقة على وزير الرياضة السابق ماهينداندا ألوتغاماجي، بينما حصل وزير التجارة السابق أنيل فرناندو على حكم بالسجن 25 عاماً مع الأشغال الشاقة.

ترتبط هذه القضية بعمليات استيراد تمت بين 1 سبتمبر/أيلول و31 ديسمبر/كانون الأول 2014، وأسفرت عن خسائر تُقدّر بنحو 53.1 مليون روبية سريلانكية (حوالي 177 ألف دولار أمريكي) تكبدتها السلطة التنفيذية.

جاء الحكم في سياق سياسي جديد تشهده البلاد، حيث تولى أنورا كومارا ديساناياكي رئاسة الجمهورية في نهاية السنة الماضي، وفاز حزبه اليساري، قوة الشعب الوطنية، بالأغلبية في الاستحقاق الديمقراطي المجلس التشريعيية.

ركز الحزب خلال حملته الانتخابية على وعود بمحاكمة السياسيين الفاسدين من الحكومات السابقة وتقديمهم للعدالة، مما اعتبره مراقبون سبباً رئيسياً في فوزه.

في تطور آخر، يواجه الوزير السابق ألوتغاماجي قضية فساد أخرى تعود لفترة توليه وزارة الزراعة في السلطة التنفيذية السابقة، حيث يُتهم بتسهيل فتح خطابات اعتماد لشحنة أسمدة من الصين دون الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، مما تسبب، وفقاً للائحة الاتهام، في خسارة الدولة ما يُقدّر بـ1.3 مليار روبية (حوالي 4.3 ملايين دولار أمريكي).

تجدر الإشارة إلى أن سريلانكا تعرضت لأزمة اقتصادية شديدة في عام 2022، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية واسعة ضد السلطة التنفيذية، وانتهى بهروب القائد آنذاك، غوتابايا راجاباكسا، من البلاد.

بعد تلك الأزمة، شهدت البلاد انتخابات رئاسية وبرلمانية في نهاية السنة الماضي، أسفرت عن وصول قوة الشعب الوطنية إلى الحكم، متعهدةً بالإصلاح الجذري والمساءلة.

شهد المقر القائدي للبنك المركزي اليمني في عدن، صباح اليوم، عقد اجتماع انتخابي موسع لاختيار هيئة إدارية جديدة لجمعية البنوك اليمنية، بحضور ممثلين عن جميع البنوك التي تعمل تحت إشراف المؤسسة المالية المركزي، وبمتابعة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وفي بداية الاجتماع، نقل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الأستاذ صالح محمود أبو سهيل، تحيات معالي الوزير الدكتور محمد سعيد الزعوري، مؤكدًا على أهمية تصحيح مسار الجمعية وتعزيز عملها من عدن، بما يسهم في دعم استقرار القطاع المصرفي.

ونوّه أبو سهيل استعداد الوزارة التام لدعم الهيئة الإدارية المنتخبة لاستعادة الثقة في العملة الوطنية ومواجهة التحديات الماليةية الحالية.

من جانبه، أثنى وكيل المؤسسة المالية المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك، الأستاذ منصور عبد الكريم راجح، على الدور المحوري للجمعية في تمثيل البنوك المحلية داخليًا وخارجيًا، مؤكدًا أن تمركز نشاطها في عدن سيساعد المؤسسة المالية المركزي على تعزيز الرقابة على العمليات المصرفية. وعبّر في ختام كلمته عن شكره للمشاركين في الاجتماع.

كما تناول مدير عام الجمعيات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، محمد علي الصماتي، أهمية وجود جمعية مهنية للبنوك نشيطة من عدن، تهدف إلى حماية مصالح وحقوق أعضائها وتطوير العمل المصرفي. وبعد الموافقة على ما تم في المحضر السابق من قبل الجمعية العمومية، تم توضيح الضوابط والإرشادات المتعلقة بعملية الانتخاب، وإجراءات تشكيل الهيئات التنفيذية الجديدة للجمعية.

وأسفرت عملية الاقتراع عن انتخاب هيئة إدارية جديدة مكونة من أحد عشر عضوًا، بالإضافة إلى لجنة رقابة وتفتيش تضم ثلاثة أعضاء.

حيث تم انتخاب الدكتور أحمد علي بن سنكر، المدير السنة للبنك الأهلي اليمني، رئيسًا للهيئة الإدارية للجمعية.

وحاشد الهمداني – القائد التنفيذي لبنك التسليف الزراعي – أمينًا عامًا.

وعبدالسلام عبدالحافظ الوردي – القائد التنفيذي لبنك القطيبي – مديرًا ماليًا.

عمرو محمد مهيوب– رئيس قطاع الأعمال ببنك الكريمي – مسؤول القيد والمتابعة وشؤون الفروع بالجمعية.

وبشير سلطان ممثل بنك التضامن الإسلامي – مسؤول الشؤون الفنية.

وحسين السري – نائب المدير السنة لبنك عدن الأول – مسؤول الثقافة والعلاقات السنةة.

ومحمد عبد الولي مثل بنك سبأ الإسلامي – مسؤول التقييم المهني ورعاية حقوق الأعضاء.

بالإضافة إلى أربعة أعضاء آخرين من مختلف البنوك المشاركة.

واتفق المواطنونون على إعادة صياغة مشروع النظام الحاكم الأساسي للجمعية، وعرضه على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للمصادقة عليه. كما أقر الاجتماع فتح مقر رسمي للجمعية في عدن، وتوسيع عضويتها لتشمل البنوك الجديدة، والتعاون مع المؤسسة المالية المركزي في صياغة السياسات النقدية بما يخدم المالية الوطني.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة المالية، بما يسهم في دعم الاستقرار الماليةي وتحسين أداء النظام الحاكم المصرفي اليمني، بما يتماشى مع إجراءات نقل البنوك إلى عدن.

تتجه تيندر نحو سمعة تطبيقات المواعدة السطحية من خلال إطلاق ميزة جديدة تسمح للمشتركين المدفوعين بإضافة تفضيلات الطول إلى ملفاتهم الشخصية.

بعد أن نشر مستخدم على ريديت صورة لإعداد الطول الجديد في تطبيق تيندر، أكد متحدث باسم الشركة لموقع TechCrunch أن إعداد الاكتشاف قد تم إطلاقه كاختبار عالمي.

سيكون لمشتركي تيندر غولد وبريميوم في مجموعة الاختبار إمكانية الوصول إلى الميزة، لكن ليس للمستخدمين المجانيين، كما قيل لنا. بالإضافة إلى ذلك، سيشير الإعداد إلى تفضيل، بدلاً من أن يعمل كـ “مرشح قاسي”، كما تقول الشركة. وهذا يعني أنه لن يحظر أو يستبعد الملفات الشخصية بل سيعلم التوصيات.

قال فيل برايس فري، نائب رئيس الاتصالات في تيندر، في بيان عبر البريد الإلكتروني: “نحن دائماً نستمع إلى ما يهم مستخدمي تيندر أكثر – واختبار تفضيل الطول المدفوع هو مثال رائع على كيفية بناءنا على نحو عاجل وواضح وتركيز”. “هذا جزء من جهد أوسع لمساعدة الناس على الاتصال بطريقة أكثر تعمدًا على تيندر. مبادئ منتجنا الجديدة توجه كل قرار، وهذه على وجه الخصوص تتحدث مباشرة إلى بعضها: إعطاء أولوية لنتائج المستخدم، التحرك بسرعة، والتعلم بسرعة. ليس كل اختبار يصبح ميزة دائمة، ولكن كل اختبار يساعدنا على التعلم كيف يمكننا تقديم تجارب أكثر ذكاءً وذات صلة ودفع الفئة للأمام.”

بينما عادةً ما تسمح تطبيقات المواعدة للمستخدمين بفرز الأشخاص بناءً على هموم أكثر تقليدية، مثل عمر شخص ما أو ما إذا كانوا يريدون علاقة طويلة الأمد أو أطفال، فإن إعداد الطول من المحتمل أن يتسبب في مزيد من الجدل والقلق.

منذ ارتفاع المواعدة عبر الإنترنت، أصبح التركيز على جمالية الشخص – مثل مظهره أو حجمه – عاملاً رئيسيًا في تحديد من يستحق المطابقة. ساعدت تيندر في تسريع هذا الاتجاه بفضل واجهة المستخدم الخاصة بها، التي تعطي اهتمامًا كبيرًا لتصفح صور الأشخاص. يتفاعل مستخدمو تيندر الآخرون غالبًا بسرعة مع تلك الصور عن طريق السحب لليسار أو لليمين للإشارة إلى الاهتمام.

بالإضافة إلى تعرض تفضيلات الناس للجاذبية التقليدية، أدت شعبية تطبيقات المواعدة إلى ثقافة حيث أصبح الانحياز نحو الرجال الأطول هو القاعدة. ليس من غير المعتاد مواجهة ملفات شخصية حيث توضح النساء أنهن يبحثن فقط عن مطابقة يبلغ طولها 6 أقدام على الأقل، على سبيل المثال – حتى لو كن في الحياة الواقعية أكثر مرونة بشأن هذا الشرط.

حتى أن تيندر سخر من هذا الاتجاه في السنوات السابقة، مثلما فعلت عند إصدار إعلان يوم كذبة إبريل أنها ستقدم ميزة “تحقق من الطول” في تطبيقها. (لم يجد العديد من الرجال هذه الدعابة مضحكة.) كان انحياز الطول أيضًا موضوعًا للعديد من الباروديات، مثل عندما تخيل المصمم سورين إيفرسون نسخة من تيندر تسمح للرجال بتجاوز متطلبات طول المستخدمين مقابل أجر.

قد تأمل الشركة أن إضافة إعداد الطول قد تشجع المزيد من النساء على استخدام التطبيق والدفع مقابل الاشتراك، والذي يميل عادةً إلى الهيمنة من قبل الرجال سواء في الولايات المتحدة أو على مستوى العالم.

تتبع إطلاق الاختبار الأرباح الأخيرة لشركة ماتش، والدة تيندر، التي كشفت عن انخفاض بنسبة 5% في المستخدمين المدفوعين. انخفض عدد المشتركين المدفوعين عبر تطبيقات المواعدة التابعة لماتش إلى 14.2 مليون في الربع الأول، انخفاضًا من 14.9 مليون مستخدم قبل عام.

تُسرع بعض الدول الأوروبية خطواتها لفرض قيود أكثر صرامة على سياسات الهجرة. فقد صرحت السلطة التنفيذية اليونانية عزمها على تشديد قوانين الهجرة وإنهاء مسار التسوية القانونية للمهاجرين غير النظام الحاكميين، بينما كشفت قبرص عن خطة لدعم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وهي خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ بداية الحرب السورية في عام 2011.

في أثينا، صرح وزير الهجرة اليوناني ماكيس فوريديس أن السلطة التنفيذية بصدد إلغاء بند قانوني كان يتيح للمهاجرين غير النظام الحاكميين طلب الإقامة بعد سبع سنوات من الإقامة في البلاد، مشيراً إلى أن هذا البند “يشجع على البقاء غير القانوني”.

وفي مقابلة مع شبكة “سكاي” المحلية، قال فوريديس إن القانون الحالي “يكافئ الذين يخالفون النظام الحاكم”، بينما أوضحت إحصائيات الشرطة أن السنة الماضي شهد وقف أكثر من 74 ألف مهاجر غير نظامي، لكن لم يتم ترحيل سوى 2500 منهم بسبب صعوبات في التحقق من هوياتهم.

كشف الوزير عن مشروع قانون جديد أقرته السلطة التنفيذية يوم الأربعاء، الذي يهدف إلى تشديد العقوبات على من يدخلون أو يقيمون بشكل غير قانوني، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى تمديد فترة التوقيف الإداري إلى عامين بدلاً من 18 شهراً.

من المتوقع أن يُقَدَّم القانون للبرلمان في يونيو/حزيران المقبل، مع العلم أن السلطة التنفيذية تمتلك أغلبية واضحة، حيث يُقدر عدد الذين يدخلون اليونان بشكل غير قانوني سنوياً بين 55 إلى 65 ألف شخص، ويحصل نصفهم فقط على حق اللجوء.

على الرغم من هذه الإجراءات، لفت الوزير إلى أن السلطة التنفيذية ستعرض “قواعد جديدة تشجع على الهجرة القانونية” في يوليو/تموز القادم، مؤكداً على حاجة سوق العمل المحلية لنحو 200 ألف عامل.

وفي نيقوسيا، صرح وزير الهجرة القبرصي نيكولاس يوانيدس عن برنامج جديد يبدأ في يونيو/حزيران يهدف لتشجيع اللاجئين السوريين على العودة الطوعية إلى بلادهم مقابل حوافز مالية.

خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أوضح يوانيدس أن البرنامج تم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ويشمل العائلات السورية التي تسحب طلبات لجوئها أو تتنازل عن الحماية الدولية، مع السماح لبالغ واحد من الأسرة بالبقاء في قبرص لمدة عامين مع تصريح عمل، بينما يغادر باقي الأفراد إلى سوريا.

بموجب هذا البرنامج، سيحصل الشريك المتبقي في قبرص على مبلغ 2000 يورو، بينما يحصل كل طفل يغادر على 1000 يورو. سيدخل البرنامج حيز التنفيذ في 2 يونيو/حزيران ويستمر حتى نهاية أغسطس/آب المقبل.

تُفيد السلطات القبرصية أن 2500 سوري سحبوا طلبات اللجوء الخاصة بهم أو تنازلوا عن وضع الحماية الذي منحت لهم، وأن نحو 2400 عادوا إلى ديارهم.

تشير الخطوتان اليونانية والقبرصية إلى اتجاه متزايد بين دول الاتحاد الأوروبي لتقليص تدفقات الهجرة، خصوصاً من مناطق النزاع في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تواجه أثينا ونيقوسيا، المتواجدتين على الخطوط الأمامية للهجرة عبر البحر المتوسط، ضغوطاً داخلية متزايدة نتيجة ارتفاع أعداد المهاجرين واللاجئين، وسط تفاقم النقاش السياسي حول الهجرة في ظل أزمات اقتصادية وهيكلية.

كان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بدعم دوله الأعضاء المتواجدة على الخطوط الأمامية للهجرة، من خلال تقديم التمويل وتعزيز التعاون في مجالات الرقابة على النطاق الجغرافي والإعادة الطوعية والاندماج، لكن لا تزال الانتقادات تتصاعد من منظمات حقوقية تعتبر بعض هذه السياسات تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بإعادة اللاجئين إلى بلدان غير آمنة.

أثنى الأستاذ عبد العزيز الأعجم، مدير عام مديرية حالمين بمحافظة لحج، على الجهود المبذولة في مشروع شق طريق الشهيد علي قاسم شريبة، بدعم من المحسنين ومساهمة السلطات المحلية في مديريتي حالمين والشعيب.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية مشتركة للسلطة المحلية في المديريتيين، صباح اليوم الخميس 29 مايو 2025، إلى منطقة جبل القضاة ومنطقة الثورة والشهداء، حيث استقبلهم العميد ناصر أحمد الغلابي والعميد عادل الحالمي والعميد فضل غالب، إلى جانب القائد علي عبيد علي والشخصية الاجتماعية سعيد بن سعيد، ورجل الخير الشاعر فضل شايف الغلابي، وعدد من أعضاء لجنة المشروع.

وخلال الزيارة، اطلع مأمور حالمين وفريقه، مع مكتب الأشغال في مديرية الشعيب، ممثلاً بالأستاذ نجيب الشعيبي، على مستوى الإنجاز والمسافة المتبقية من المرحلة الثانية لمشروع الشهيد القائد علي قاسم شريبة، الذي يربط الشعيب بحالمين ويافع، مبرزًا دور رجال الشعيب عامة ورجال الخير خاصة والجهود الكبيرة التي بذلت لتحقيق هذا الهدف.

عبر مأمور حالمين عن شعوره بالسعادة العميقة بوصول المشروع إلى مراحله النهائية، مشيرًا إلى أن الجميع سيحتفل بتحقيق هذا الإنجاز في منطقة نعمة قريبًا، بفضل التعاون وجهود الرجال المخلصين. شكر أهالي المنطقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا على الجهود الجبارة التي يبذلها رئيس لجنة المشروع الشيخ أحمد علي القاضي وقائد حملة الخير الشيخ “أبو حيدر” القاضي، والتي حققت نجاحًا باهرًا.

في سياق آخر، كرمت السلطة المحلية والمجلس الانتقالي بمديرية حالمين، ممثلين بالأستاذ عبد العزيز الأعجم المدير السنة والعميد ناجي الكربي رئيس التنفيذية الانتقالية، الشيخ البارز الحاج محمد صالح الانعمي بدرع “الوفاء” تقديرًا لجهوده في إصلاح ذات البين وحل الكثير من القضايا ودوره البارز في الأعمال الخيرية.

رافق مدير عام حالمين في الزيارة العميد ناجي الكربي، الشيخ نايف العكيمي رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي، جهاد الحالمي مدير إعلام المديرية، وأعضاء الهيئة التنفيذية بانتقالي المديرية، ومنهم الأستاذ قاسم السعيدي رئيس الدائرة الاجتماعية والجماهيرية، والكابتن صلاح الانعمي رئيس دائرة الفئة الناشئة والرياضة، والمحامي ماهر حسين سيف رئيس دائرة الحقوق والحريات، والدكتور محسن جبران رئيس نادي اتحاد الوديان الرياضي، ومدير مدرسة بوران المناضل عبد الفتاح الحشري، والأستاذ محمد فضل صالح، والأستاذ ذويزن عبد الله علي بن شملان، وتوفيق عبيد رئيس الإدارة الإعلامية بنادي اتحاد الوديان الرياضي، والأستاذ عبد المجيد القاضي، والدكتور معين شريبة، والشخصية الاجتماعية محمد السعيدي.

ترأس العميد أبو بكر جبر، نائب مدير أمن العاصمة عدن، اليوم اجتماعًا أمنيًا موسعًا ضم قيادات إدارات وأقسام البحث الجنائي، لمناقشة الخطة الاستقرارية الخاصة بتأمين العاصمة خلال عيد الأضحى المبارك.

تم خلال الاجتماع مناقشة الجوانب المتعلقة برفع الجاهزية الاستقرارية وتعزيز العمل البحثي لمكافحة الجريمة وضبط المخالفين للقانون، بالإضافة إلى التركيز على مراقبة أي تحركات مشبوهة وزيادة التواجد الاستقراري في الأماكن الحيوية والمكتظة بالمواطنين.

ونوّه العميد جبر خلال الاجتماع، الذي حضره مدير إدارة البحث الجنائي العميد ناجي المرفدي، على ضرورة الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية الاستقرارية والانضباط لضمان تنفيذ مهام خطة التأمين.

وأبرز العميد جبر أهمية تعزيز التعاون بين المواطنين والأجهزة الاستقرارية لضمان الاستقرار والاستقرار خلال أيام العيد.

من جانبه، لفت العميد المرفدي إلى أن الخطة الاستقرارية ستُنفذ في جميع المديريات، حيث ستتضمن نشر التحريات والتنسيق بين مختلف الوحدات الاستقرارية لرصد أي تهديدات أمنية والتعامل معها بشكل سريع وفعال.

حضر الاجتماع العميد نجيب يحيى نائب مدير مكتب مدير الاستقرار، والعقيد حسن العمري نائب مدير البحث، والعقيد فؤاد سعد مدير التحريات، والعقيد علي بن علي، إضافةً إلى عدد من مدراء أقسام البحث الجنائي في أقسام الشرطة والإدارات.

في يوم الخميس، أعلنت شركة أندوريل وميتا عن أخبار تبدو وكأنها نهاية خرافية لمؤسس أندوريل، بالمر لوكي. تعمل الشركتان معًا على بناء أجهزة الواقع الممتد (XR) للجيش الأمريكي، كما أعلنت أندوريل في منشور على مدونتها.

“أنا سعيد للعمل مع ميتا مرة أخرى”، اقتبس لوكي في المنشور. “مهمتي كانت دائمًا هي تحويل الجنود إلى سحرة تقنيين، والمنتجات التي نبنيها مع ميتا تحقق ذلك بالفعل.”

تنشأ هذه الشراكة من برنامج مهمة القيادة المحمولة من قبل الجنود (SBMC)، الذي كان يُعرف سابقًا باسم نظام تعزيز الواقع المرئي المتكامل (IVAS) Next. كان IVAS عقدًا عسكريًا ضخمًا، بميزانية إجمالية تبلغ 22 مليار دولار، تم منحه في الأصل لمايكروسوفت في عام 2018 لتطوير نظارات AR تشبه Hololens للجنود.

لكن بعد مشكلات لا تنتهي، سحبت الجيش في فبراير إدارة البرنامج من مايكروسوفت ومنحته لأندوريل، في حين بقيت مايكروسوفت كمزود سحاب. الهدف هو في النهاية الحصول على موردين متعددين لنظارات الواقع المختلط للجنود.

كل هذا يعني أنه إذا كانت ميتا، صاحبة العمل السابق للوك، تريد الدخول إلى عالم سماعات VR/AR/XR العسكرية المربحة المحتملة، فسيتعين عليها المرور عبر أندوريل.

ستكون الأجهزة قائمة على تقنية من مركز أبحاث AR/VR الخاص بميتا، Reality Labs، كما يقول المنشور. ستستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي Llama الخاص بميتا، وستستفيد من برنامج القيادة والسيطرة المعروف باسم Lattice الخاص بأندوريل. الفكرة هي تزويد الجنود بعرض للذكاء المعلوماتي في ساحة المعركة في الوقت الحقيقي.

يبدو أن لوكي يشعر بالسعادة حيال هذه المصالحة. بالطبع، تم فصله بشكل مشهور من فيسبوك في عام 2017، بعد حوالي ثلاث سنوات من شراء فيسبوك لشركته الناشئة أوكولوس مقابل 2 مليار دولار. جاء ذلك بعد أن كان لوكي متورطًا في جدل حول دعمه لدونالد ترامب في انتخابات 2016. عادت لوكي وأسس أندوريل في عام 2017، مع المؤسسين المشاركين بريان شيمبف، تري ستيفنز، ومات غريم.

يقول متحدث باسم أندوريل لموقع TechCrunch إن عائلة المنتجات التي تبنيها ميتا وأندوريل تُدعى EagleEye، والتي ستكون نظامًا بيئيًا من الأجهزة.

EagleEye هو الاسم الذي أطلقه لوكي على أول سماعة تخيلية لأندوريل في مسودة عرض أندوريل، قبل أن يقنعه مستثمروه بالتركيز على بناء البرمجيات أولًا.

“لقد عمل جميعهم معي لسنوات عبر Oculus VR، وعندما رأوا سماعة EagleEye في مسودة عرض أندوريل الأولى، أشاروا إلى أنه يبدو أنني كنت أرتب الأمور بشكل غير عقلاني. كانوا يعتقدون، بشكل صحيح، أنني كنت مركزًا جدًا على الفوز في منافسة تافهة حول مستقبل AR/VR، لإثبات أنني على حق وأن الأشخاص الذين فصلوني كانوا على خطأ”، غرد لوكي في فبراير بعد الفوز بعقد IVAS.

بعد أخبار يوم الخميس، نشر لوكي على X: “إنه لأمر رائع أن يكون كل شيء في متناول أيدينا لهذا الجهد المشترك – كل ما صنعته قبل أن تستحوذ ميتا على أوكولوس، وكل ما صنعناه معًا، وكل ما فعلناه بمفردنا بعد فصلي.”

ولإظهار أن لوكي حقًا قد دفن الأحقاد، قال إن أندوريل قد أطلقت حتى صفحة على فيسبوك.