نجح الباحث علي عبدالله دعا حسن الحامد في الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة من كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن، بتقدير امتياز، وذلك من خلال رسالته العلمية المعنونة:

“دور مراجع الحسابات الخارجي في التنبؤ بالفشل المالي.”

دراسة ميدانية على مكاتب التدقيق في عدن وشبوه.

جاء ذلك بعد مناقشة علمية علنية نالت إشادة واسعة من لجنة التحكيم، التي اعتبرت الرسالة إضافة نوعية للبحث العلمي في مجال المحاسبة.

ونوّهت لجنة المناقشة على أن الرسالة تمثل جهودًا بحثية متميزة، وتظهر مستوى عالٍ من التحليل العلمي والقدرة على استخدام المنهجيات الأكاديمية بشكل محترف، مما يعكس التميز العلمي للباحث.

تكونت لجنة المناقشة من:

الأستاذ الدكتور عبدالرحمن محمد بارحيم – رئيسًا للجنة ومشرفًا علميًا – جامعة عدن

الأستاذ المشارك الدكتور سالم عبدالله بن كليب – عضوًا ومناقشًا خارجيًا – جامعة حضرموت

الأستاذ المساعد الدكتورة خلود عبدالوهاب عبدالله – عضوًا ومناقشًا داخليًا – جامعة عدن

وفي نهاية الجلسة، قررت اللجنة منح الباحث علي عبدالله دعا حسن الحامد درجة الماجستير في المحاسبة بتقدير امتياز، وسط حضور من الأكاديميين والمهتمين وزملاء الباحث، الذين عبّروا عن إعجابهم بمستوى الرسالة ومضامينها العلمية الدقيقة.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في خطوة تصعيدية جديدة تجاه المؤسسات الأكاديمية العريقة، قامت إدارة الرئيس دونالد ترامب بإيقاف تمويلات اتحادية ضخمة لجامعة هارفارد، حيث طالت بشكل مباشر مشاريع بحثية دفاعية حساسة بقيمة تقدر بنحو 180 مليون دولار التي تم ضخها خلال السنوات الأخيرة.

هذا الإجراء يأتي في إطار حملة أوسع تستهدف ما تعتبره الإدارة “الفكر اليساري المستيقظ” والأماكن المزعومة لـ “معاداة السامية” في الجامعات، مما يهدد بتعطيل أبحاث استراتيجية ويطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الحكومة والمؤسسات البحثية الكبرى في الولايات المتحدة.

حملة ترامب العقابية ضد هارفارد: أبعاد وتفاصيل

تعتبر الضربة المالية الأخيرة جزءاً من استراتيجية عقابية أوسع يقودها الرئيس ترامب ضد جامعة هارفارد، والتي يراها رمزاً مؤسسياً انحرف عن مساره. ففي أبريل الماضي، أعلنت الإدارة عن تجميد ما يقرب من 2.2 مليار دولار من المنح و60 مليون دولار من العقود المخصصة للجامعة.

لم يخف الرئيس ترامب دوافعه، حيث أعلن بوضوح أنه يسعى إلى فرض تغيير جذري في هارفارد وغيرــها من الجامعات النخبوية، التي اتهمها بالخضوع لـ “الفكر المستيقظ” وبأنها أصبحت “معاقل لمعاداة السامية”.

تفوق هجوم ترامب على الإعلانات الرسمية، حيث استخدم منصته “Truth Social” ليهاجم الجامعة مباشرة، متّهماً إياها بتوظيف “ديمقراطيين وأغبياء اليسار الراديكالي وأصحاب العقول الفارغة” كأعضاء هيئة تدريس. ولم يتوقف الأمر عند تجميد الأموال، بل أشار ترامب إلى إمكانية إعادة توجيه مليارات الدولارات من منح البحث العلمي والهندسي التي كانت مخصصة لهارفارد نحو مدارس ومعاهد تجارية، وهو ما اعتبره الكثيرون محاولة لتقويض مكانة الجامعات البحثية التقليدية.

هذه الإجراءات، التي تشمل التشهير المباشر والتهديد بسحب موارد حيوية، تظهر بشكل واضح نهجاً عقابياً يهدف إلى إخضاع المؤسسة الأكاديمية لرؤية الإدارة السياسية والأيديولوجية.

تداعيات تجميد التمويل على الأبحاث الدفاعية الحيوية

أظهر تحليل أجرته شركة “Govini”، المتخصصة في برمجيات الدفاع، أن جامعة هارفارد تلقت منذ عام 2020 نحو 418 منحة بقيمة إجمالية بلغت 180 مليون دولار من وزارة الدفاع ووكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (DARPA) ومختلف فروع الجيش الأمريكي.

وفقاً لتحليل رويترز، تم تمويل بعض هذه المنح لأبحاث طبية عسكرية، ودراسات لمواجهة أسلحة الدمار الشامل، وأبحاث متقدمة في مجال الليزر وغيرها من المجالات الحساسة.

إن التوقف المفاجئ لهذه التدفقات المالية أدى إلى شلل في مشاريع البحث العلمي التي استمرت لسنوات وأثر على برامج راسخة ليس فقط في هارفارد، بل في شبكة من الجامعات المتعاونة. وتقدّر “Govini” أنه بحلول عام 2025، سيتوقف ضخ التمويل لنحو 103 منح يبلغ مجموعها حوالي 14 مليون دولار.

من الأمثلة البارزة مشروع كاتيا بيرتولدي، أستاذة كلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة هارفارد، الذي يُقدر بقيمة 6 ملايين دولار بتمويل من وزارة الدفاع. هذا المشروع، الذي يهدف إلى تطوير هياكل متغيرة الشكل ذات تطبيقات عسكرية متطورة، تم إيقافه قبل أسبوعين، رغم كونه في منعطف حاسم.

مبررات البنتاغون ورد هارفارد القانوني

برر متحدث باسم وزارة الدفاع هذه الخطوة، بأن وزير الدفاع، بيت هيغسيث، “أمر بإنهاء العديد من البرامج والعقود والمنح التي لا تتماشى مع أولويات الوزارة لخفض النفقات المهدرة وتحقيق تعليمات الرئيس.”

ووجد تحليل “Govini” أن الجزء الأكبر من المنح المجمدة كان موجهاً للأبحاث الطبية العسكرية والبحث العلمي الأساسي والتطبيقي، وكان الجيش أكبر ممول لها.

على الجانب الآخر، لم تلتزم جامعة هارفارد الصمت ورفعت دعوى قضائية لاستعادة التمويل، واصفةً التخفيضات بأنها “هجوم غير دستوري” على حقوقها في حرية التعبير ومحاولة للتدخل في استقلاليتها الأكاديمية.

تأثيرات إلغاء تمويل الأبحاث تمتد لتشمل شبكات تعاونية واسعة، حيث كان مشروع الأستاذة بيرتولدي يشمل باحثين من جامعة بنسلفانيا ومعهد جورجيا للتكنولوجيا.

كما يحذر العلماء من أن هذه التخفيضات قد تترك آثاراً استراتيجية خطيرة على المدى الطويل، خصوصاً في ظل الاستثمارات الضخمة التي تضخها الصين في مجالات مماثلة من البحث والتطوير. وقد أشارت بيرتولدي إلى هذا التباين بقولها: “في الصين، على ما أعلم، الزملاء الذين عادوا هناك يجدون دعماً ضخماً لهكذا أبحاث.”

هذا الوضع يضع الولايات المتحدة في موقف حسّاس، حيث إن تقويض قدراتها البحثية الداخلية قد يفضي إلى فقدان تفوقها التكنولوجي والاستراتيجي في مواجهة المنافسين الدوليين.

إن المواجهة الحالية بين إدارة ترامب وجامعة هارفارد تتجاوز كونها مجرد نزاع على التمويل، إذ تصبح معركة حول القيم الأكاديمية، وحرية الفكر، والدور المستقبلي للبحث العلمي في خدمة الأمن القومي الأمريكي، في وقت يشهد فيه العالم تنافساً حاداً على الابتكار والتفوق التكنولوجي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

التقى مدير عام مستشفى الصداقة المنظومة التعليميةي السنة بالعاصمة عدن الدكتور محمد منصور حيدرة في مكتبه بالمستشفى، مع مدير البرامج بمنظمة الرعاية الطبية العالمية الدكتور باتا، يرافقه منسق مشاريع البك الدولي لمنظمة الرعاية الطبية العالمية الدكتور امجد القطيبي، ومسؤولة التغذية في المنظمة د. لطيفة عباس، ومديرة صحة الأم والطفل في المنظمة د. انتصار باثابت.

تطرق اللقاء إلى الوضع الراهن للمستشفى في ضوء انسحاب المنظمات الداعمة، مما أدى إلى إرباك الخدمات المقدمة للمرضى وزوار مستشفى الصداقة.

نوّه السيد باتا حرص منظمة الرعاية الطبية العالمية على مواصلة دعمها وتنفيذ مشاريعها في المستشفى، بهدف تعزيز وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشاد مدير مستشفى الصداقة الدكتور محمد حيدرة بالجهود التي تبذلها منظمة الرعاية الطبية العالمية في تعزيز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مستشفى الصداقة، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا.

حضر اللقاء نائب مدير عام مستشفى الصداقة للشؤون الإدارية والمالية عمرو حسن.

*من محمد المحمدي

الخرطوم- قام حكام بعض الولايات في إقليمي كردفان ودارفور غرب السودان بعزل زعماء قبائل بتهم الانحياز ودعم قوات الدعم السريع والمساهمة في استقطاب المقاتلين ضد القوات المسلحة. وتأتي هذه الإجراءات وسط مخاوف المراقبين من استغلال قانون تنظيم الإدارة الأهلية لعزل قيادات قبلية لأسباب سياسية، مما قد يؤدي إلى استقطاب اجتماعي وانقسام إثني.

يعود نظام الإدارة الأهلية في السودان إلى ما قبل ظهور الدولة الحديثة وقد تم تشكيله من خلال الممالك والسلطنات القديمة لإيجاد حلول للنزاعات وتعزيز التعايش السلمي وفقاً للأعراف الاجتماعية.

تتمثل الإدارة الأهلية في إدارة القبائل بواسطة زعمائها لشؤون المناطق والوحدات الإدارية التابعة لها تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية.

يتم تفويض حكام الولايات بناءً على قانون تنظيم الإدارة الأهلية، وغالبًا ما يُعتمد زعيم القبيلة وفق الطرق الموروثة، بينما يمكن عزله في حال المخالفة للقانون بالتشاور مع وزارة الحكم الاتحادي.

تم منح زعماء القبائل سلطات إدارية وقضائية ومالية، بما في ذلك رئاسة محاكم شعبية ومساعدتهم للسلطات الرسمية في جمع الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات والثروة الحيوانية والزكاة، كما تُمنح السلطة التنفيذية سلاحًا لطاقم حراستهم.

عزل جماعي

في يوم الخميس الماضي، أصدر والي شمال دارفور المكلّف الحافظ بخيت محمد قرارًا بعزل 11 من الإدارات الأهلية (عُمَد) بسبب مخالفاتهم لقانون تنظيم الإدارة الأهلية.

وقد نص القرار، الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية، على أن “العمد” المعزولين “ثبت أنهم حشدوا وأعادوا تنظيم أبناء قبائلهم تحت إداراتهم للانخراط في صفوف مليشيا الدعم السريع وتحريضهم على تقويض مؤسسات الدولة، وارتكاب القتل والنهب، بالإضافة إلى استقدام وإيواء المرتزقة”. كما تم توجيه اتهامات جنائية ضدهم.

في وقت سابق، قرر الحافظ بخيت إقالة وكلاء نُظار وعُمد الإدارة الأهلية متهمًا إياهم بدعم قوات الدعم السريع في ولايته.

في يوم الثلاثاء الماضي، أقال عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله، والي ولاية شمال كردفان، 10 من العُمد لتعاونهم مع قوات الدعم السريع بمحليات شيكان وأم روابة والرهد قبل أن يسيطر القوات المسلحة على الأخيرتين.

في خطوة وصفها مراقبون بـ”مجزرة جماعية”، عزل والي جنوب دارفور المكلّف بشير مرسال، 71 عمدة، بما في ذلك 7 زعماء قبائل “نُظّار” وقيادات من الإدارة الأهلية، بعد إصدار “النظار” بيانًا مشتركًا يدعو أبناء القبيلة للانسلاخ عن القوات المسلحة والانضمام للدعم السريع. وفتحت السلطات في الولاية تحقيقًا جنائيًا ضدهم في النيابة ببورتسودان، مع احتمال توجيه عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد في حال الإدانه.

اتهم الوالي القادة المعزولين بممارسة “القتل ونهب ممتلكات المواطنين، فضلاً عن أنهم تسببوا في هلاك الآلاف من أبناء قبائلهم بعد استنفارهم للقتال مع الدعم السريع”. وبنفس الاتهامات، أقال والي ولاية غرب دارفور بحر الدين آدم كرامة، 37 قيادياً من الإدارة الأهلية بالولاية.

في مارس الماضي، أقال والي غرب كردفان، محمد آدم جايد، 3 من زعماء القبائل ووكلائهم وعشرات من قيادات الإدارة الأهلية لتعاونهم مع قوات الدعم السريع ولخالفاتهم قانون الإدارة.

قرارات إدارية

وفي تعليقه على إجراءات العزل الواسعة، لفت الخبير القانوني أحمد موسى، في تصريح للجزيرة نت، إلى أن “الظروف الحالية في البلاد تجعل السلطات الإدارية أحيانًا تتحرك للحفاظ على الاستقرار، مما يدفعها لإصدار قرارات تحتاج إلى مساعدة قضائية”.

كما أوضح الخبير الذي كان مستشارًا قانونيًا لنظارات البجا والعموديات المستقلة في شرق السودان، أن الإدارات الأهلية تتبع لـ”وزارة الحكم الاتحادي” لأن نطاق قبيلتهم قد يتجاوز حدود ولاية واحدة، مما يجعل التبعية لوالي واحد غير مناسبة.

وفقًا للمتحدث، فإن عزل زعيم القبيلة يجب أن يعتمد على قرار قضائي نهائي يتعلق بالتهم الموجهة إليه، بعد استنفاد كافة سُبل الاستئناف. ونوّه أن القرارات الأخيرة التي اتخذها بعض الولاة بإقالة قيادات قبلية يمكن أن تُطعن قضائيًا لأنها تعتبر قرارات إدارية وغير محصنة من الطعن.

من ناحيته، يقول الباحث الاجتماعي سليمان عوض الله، إن الإدارة الأهلية مرت بمراحل متغيرة خلال الأنظمة السياسية منذ استقلال البلاد في 1956؛ حيث لعبت دورًا سياسيًا هامًا واستمر زعماء القبائل في الاحتفاظ بسلطاتهم، مما ساهم في الحفاظ على الاستقرار والاستقرار.

وعلى مر العهود السياسية، سعت الحكومات للاستعانة بزعماء القبائل لتعزيز سلطتها، من خلال منحهم سلطات وحوافز لتعزيز نفوذهم. في المقابل، كانت تشمل الخطط تقليص سلطاتهم إذا لم يتعاونوا، كما حدث في عهد القائد السابق إبراهيم عبود، الذي أصدر قانونًا يهدف إلى تفتيت القيادة الإدارية للإدارة الأهلية.

توظيف سياسي

وفقًا للباحث عوض الله، فإن نظام القائد الراحل جعفر نميري ألغى الإدارات الأهلية وأعاد ترتيب السيطرة على الأراضي، بديلاً عنها بقانون الحكم الشعبي.

كان نميري يعتبر الإدارة الأهلية امتدادًا للسيطرة الاستعمارية وأنها طريقة متخلفة في الحكم، إلا أن حكومته سعت في سنواتها الأخيرة إلى إعادة تأسيس النظام الحاكم الإداري الأهلي.

قدم مشروعًا لإعادة الإدارة الأهلية بعد انسحابها من الساحة السياسية، لكن السلطة التنفيذية الجديدة لم تتمكن من تنفيذ المشروع بسبب الانقلاب الذي قاده القائد عمر البشير في عام 1989.

أما المحلل السياسي فيصل عبد الكريم، فيشير إلى أن الإسلاميين خلال عهد البشير استخدموا الإدارة الأهلية لتحقيق مشاريعهم السياسية، وحشد التأييد الشعبي، وجنّدت مقاتلين للحرب في جنوب السودان.

يقول عبد الكريم للجزيرة نت إن المجلس العسكري برئاسة عبد الفتاح البرهان الذي تولى السلطة بعد سقوط نظام البشير، واصل استخدام الإدارة الأهلية كقاعدة دعم له ضد تحالف قوى الحرية والتغيير أثناء المفاوضات حول إدارة الحكم في المرحلة المقبلة.

وحسب عبد الكريم، فإن دعم زعماء قبائل كردفان ودارفور لقوات الدعم السريع لم يبدأ بعد الحرب، بل كان سابقًا عندما استمالهم قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” عبر إدارة مسئولة عن الشأن القبلي، وتم رعاية مصالحات قبلية، وتقديم هدايا وزيارات لهم في الخرطوم، وتجنيد بعض أبنائهم في قواته، وإرسالهم إلى اليمن للقتال، مما ساهم في تغيير حياتهم.

افتتح وكيل محافظة مأرب، علي الفاطمي، اليوم، برفقة مدير مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان، الدكتور احمد العبادي، مستوصف مأرب الطبي السنة.

بعد الافتتاح، قام الوكيل الفاطمي والدكتور العبادي بجولة في مبنى المستوصف المكون من طابقين، حيث يحتوي الطابق الأول على أقسام الطوارئ السنةة والطوارئ التوليدية، بالإضافة إلى العيادات والمختبر، والصيدلية والإدارة، بينما يضم الطابق الثاني غرف العمليات والعناية المركزة، والرقود السنةة والخاصة.

واستمع الفاطمي والعبادي إلى شرح مفصل من مدير المستوصف، الدكتورة لينا القفيش، حول الخدمات المقدمة وخطط التطوير ومستوى التجهيزات التي حرصت على أن تكون من أحدث الأجهزة التشخيصية.

وأشاد الوكيل الفاطمي بمستوى التجهيزات والخدمات الطبية المتاحة والكوادر الطبية التي حرصت الإدارة على توفيرها من أخصائيين واستشاريين. ولفت إلى أن التنمية في مختلف القطاعات بالمحافظة، ولا سيما الصحية، التي تعتبر إحدى أبرز التحديات التي تواجه السلطة المحلية، تتطلب شراكة فعالة مع القطاع الخاص والحرص على الالتزام باللوائح والمواصفات والمعايير للمنشآت الطبية ومستوى الخدمات المقدمة فيها أكثر من تحقيق الربح.

في إطار سعيها المستمر لخدمة المواطنين، قررت إدارة كهرباء مديرية سرار في محافظة أبين شراء “بوزة ديزل” بشكل طارئ لمحطة الكهرباء. هذا القرار يهدف إلى تشغيل التيار الكهربائي لمنازل المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال سحب مبلغ “سلفة” من أحد محلات الصرافة في المديرية.

تأتي هذه المبادرة استجابة لاحتياجات المواطنين الملحة للكهرباء خلال عيد الأضحى، حيث يتيح لهم تخزين كميات كبيرة من اللحوم في ثلاجاتهم، وتخفيف معاناتهم بعد نفاد كمية الديزل من خزان المحطة قبل عشرة أيام بسبب نقص الوقود الضروري لتشغيل محطات الكهرباء في العاصمة عدن والمناطق المحررة.

كما ناقشت إدارة الكهرباء مع السلطة المحلية في المديرية، في نهاية الإسبوع الماضي، التحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء، بما في ذلك نقص الوقود. وتم التأكيد على ضرورة توفير مادة الديزل لضمان تشغيل الكهرباء واستمرار الخدمة خلال عيد الأضحى المبارك. وفي ضوء ما تم التوصل إليه، تم إلزام جميع المشتركين في الخدمة بدفع مبلغ “10” آلاف ريال، بحيث يتم خصم المبلغ من حساباتهم، ومن ليس لديه مستحقات متأخرة سيتم إضافة هذا المبلغ إلى قيمة الاستهلاك للفترة القادمة.

يشدد إدارة الكهرباء على جميع المشتركين بأن فترة تسديد المبلغ تبدأ من يوم غدٍ الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل، وأي مشترك يتخلف عن السداد خلال هذه الفترة سيتم فصل الخدمة عنه. كما يتم التحذير بأن أي مشترك يتم فصل خدمته لن يتم إعادة التيار إليه خلال فترة عيد الأضحى، نظراً لأنها إجازة رسمية لعمال الكهرباء.

ندعو جميع المواطنين إلى التعاون مع إدارة الكهرباء، التي تبذل جهودًا ذاتية لتوفير خدمة الكهرباء في ظل الظروف الصعبة والمعقدة.

#إدارة_كهرباء_مديرية_سرار

في عالم الأسواق، لا تعكس الأرقام وحدها الصورة الكاملة. فالحركة الحقيقيّة تتشكّل في الكواليس، حيث تتداخل القرارات الماليةية مع التوقّعات المستقبلية، وتلتقي السياسات النقدية مع الإشارات الجيوسياسية.

خلال مايو/أيار 2025، تضافرت العوامل المؤقتة مع التأثيرات الهيكلية، مما أفرز مشهداً معقّداً يتمثل في تذبذب الدولار، وضعف اليورو، وتقلبات الجنيه الإسترليني، وتراجع الين، وانخفاض اليوان رغم محاولات الدعم.

بينما فقد الذهب بعض بريقه مقارنة بشهر أبريل/نيسان، إلا أنه لا يزال يتلألأ. في هذا التحليل، نستعرض أهم المؤشرات ونفكّك المحركات لفهم الواقع، واستعداداً للاستحقاقات في يونيو/حزيران.

الدولار الأميركي بين ضغوط التصنيف وانتعاش الثقة

أنهى مؤشر الدولار الأميركي جلسة 30 مايو/أيار عند 99.26 نقطة، بتسجيل انخفاض قدره 2.67% مقارنة بأعلى مستوى له خلال الفترة الحالية والذي بلغ 101.98 نقطة بتاريخ 12 من الفترة الحالية نفسه. تحرك المؤشر بين 98.69 و101.98 نقطة خلال الفترة الحالية، مما يُظهر حالة من التذبذب في ظل التطورات الماليةية والسياسية.

أهم المؤثرات في الإسبوع الأخير من مايو/أيار

• المعلومات الماليةية: كشفت بيانات إنفاق المستهلكين عن تباطؤ ملحوظ، فيما أظهرت طلبات إعانة البطالة الإسبوعية نتائج دون المتوقع، مما دلّ على علامات ضعف اقتصادي تؤثر سلباً على أداء الدولار.
• قرار المحكمة الفدرالية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها القائد الأميركي دونالد ترامب: دعم الدولار لفترة قصيرة، ثم تلاشت آثاره أمام الضغوط الأخرى.
• تصريحات الاحتياطي الفدرالي (المؤسسة المالية المركزي الأميركي): عبّر بعض أعضائه عن الحاجة إلى التريث في رفع الفائدة، مما أخفّض زخم الدولار.
• تأجيل فرض الرسوم على أوروبا: أضفى بعض الاستقرار النسبي في الأسواق، وقدم دعماً مؤقتاً للعملة الأميركية.

العوامل الأساسية الممتدة

• خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، حيث خفضت وكالة موديز تصنيفها من الدرجة الممتازة “إيه إيه إيه” (Aaa) إلى “إيه إيه1” (Aa1).
• ارتفاع الدين السنة والعجز المالي.
• تصاعد التوترات التجارية مع الصين وأوروبا.
• ارتفاع عوائد السندات الأميركية وزيادة تكلفة التمويل.
• تراجع حيازة السندات الأميركية من قبل كبار المستثمرين مثل الصين واليابان، مما أثار مخاوف إضافية بشأن الثقة والأسواق.

التوقعات

من المتوقع أن يبقى الدولار تحت ضغط العوامل الممتدة والسياسات الرئاسية، مع ترقب قرارات الفدرالي وبيانات ارتفاع الأسعار في يونيو/حزيران. ويُتوقع أن يتبنى الاحتياطي الفدرالي نهجاً أنذراً، مما يبقي الدولار محصوراً بين تأثيرات المعطيات الماليةية والضغوط السياسية.

الذهب في مايو تقلبات وتراجع

سجل الذهب أعلى قمة له في مايو/أيار عند 3438 دولاراً للأوقية، قبل أن يتراجع ليغلق عند 3289.39 دولاراً، مما يعني انخفاضاً بنسبة 4.34% عن الذروة الفترة الحاليةية. تعكس هذه التحركات حالة من التقلّب وتغير معنويات المستثمرين.

الأسباب في الإسبوع الأخير من مايو

• تأجيل الرسوم على أوروبا، وقرار المحكمة الأميركية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ساهمتا في تخفيف التوتر التجاري، مما قلل من إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن.
• موقف الاحتياطي الفدرالي المتريث بشأن خفض الفائدة جعل المستثمرين في حالة ترقب، مما قلل من جاذبية الذهب. كما أن ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية عزز الإقبال على الأصول ذات العوائد، على حساب الذهب.

العوامل الأساسية الممتدة

• مشتريات البنوك المركزية العالمية التي بلغت 244 طناً في الربع الأول من السنة، تمثل 22% فقط من الطلب الحقيقي، مما يشير إلى عمليات شراء غير معلنة، من المحتمل أن تقودها دول مجموعة البريكس.
• خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة زاد من القلق المالي عالمياً، مما قد يدعم الذهب على المدى البعيد.
• تصاعد التقلبات الجيوسياسية والماليةية وارتفاع معدلات ارتفاع الأسعار عالمياً.

التوقعات

ستظل تحركات الذهب مرتبطة بتضخم الأسعار، والسياسات التجارية، وقرارات الفدرالي. وعلى المدى القصير، تبقى تقلباته مرجحة. أما على المدى الطويل، يُتوقع أن يظل الذهب أداة تحوط رئيسية في ظل بيئة عدم اليقين العالمية.

اليورو بين ضغوط الفائدة وتحديات النمو

سجل اليورو خلال مايو/أيار قمة عند 1.1419 دولار، وأدنى مستوى عند 1.1065 دولار، ليغلق الفترة الحالية عند 1.1348 دولار. يمثل هذا الإغلاق تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.62% عن أعلى نقطة في الفترة الحالية، بفعل تباين السياسات النقدية الأوروبية وتضارب المؤشرات الماليةية.

أبرز المؤثرات في الإسبوع الأخير من مايو

• تلميحات المؤسسة المالية المركزي الأوروبي بخفض الفائدة في يونيو/حزيران عززت الضغط على اليورو.
• تباطؤ ارتفاع الأسعار في ألمانيا (الدولة الأكبر في منطقة اليورو) دعم التوقّعات بمزيد من التيسير النقدي.
• تحسّن الإقراض المصرفي منح بعض الدعم الماليةي، لكن تأثيره على اليورو كان محدوداً.
• ضعف الدولار الأميركي دعم اليورو نسبياً.

العوامل الأساسية الممتدة

• استمرار ضغوط ارتفاع الأسعار.
• تباطؤ النمو الماليةي في منطقة اليورو.
• التوترات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة.
• فجوة أسعار الفائدة بين اليورو والدولار الأميركي، مما يجعل الأصول المقوّمة بالدولار أكثر جاذبية.
• تراجع القطاع الصناعي الألماني، مما يؤثر سلباً على التوقّعات الماليةية في القارة.

التوقعات:

يُنتظر أن يبقى اليورو تحت ضغط خلال الإسبوع الأول من يونيو/حزيران، مع ترقب نتائج اجتماع المؤسسة المالية المركزي الأوروبي في الخامس من يونيو/حزيران. وإذا تم خفض الفائدة دون الإشارة لمزيد من التخفيضات، قد يمنح ذلك دعماً مؤقتاً للعملة. أما الاستمرار في لهجة التيسير، فسيوفر مزيداً من الضعف لها.

الإسترليني.. تحركات ملحوظة وسط غموض سياسي

تراوح الجنيه الإسترليني خلال مايو/أيار بين أعلى مستوى عند 1.3595 وأدنى مستوى عند 1.3139، ليغلق في نهاية الفترة الحالية عند 1.3461 دولار. يعكس ذلك انخفاضاً بنسبة 0.99% عن ذروته الفترة الحاليةية.

المؤثرات في الإسبوع الأخير من مايو

• صعود حزب نايجل فاراج قبل الاستحقاق الديمقراطي خلق حالة من الغموض السياسي.
• توقعات خفض الفائدة مارست ضغوطاً على الإسترليني.
• بيانات النمو الماليةي القوية وفرت دعماً مؤقتاً.
• ضعف الدولار الأميركي حدّ من خسائر الإسترليني.
• مخاوف بشأن قيود الميزانية أثرت سلباً على معنويات الأسواق.

العوامل الأساسية الممتدة:

• توجهات الإستراتيجية النقدية لبنك إنجلترا.
• ارتفاع معدلات ارتفاع الأسعار.
• العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.

التوقعات:

سيبقى الإسترليني عرضة للتذبذب في ظل مزيج من الضغوط ارتفاع الأسعارية، والغموض السياسي، وتردد بنك إنجلترا. وقد يمنح أي تأجيل إضافي لخفض الفائدة دعمًا مؤقتًا للعملة.

الين الياباني بين ضغوط العوائد وتلويح بالتدخل

تحرك الين الياباني خلال مايو/أيار بين قمة عند 148.66 وأدنى مستوى عند 142.11، ليغلق عند 144.60 بتراجع نسبته 2.73% من أعلى مستوياته. ورغم زيادة تلميحات السلطة التنفيذية للتدخل، فإن فجوة العوائد بين السندات الأميركية واليابانية واصلت ضعف الين.

أهم المؤثرات في الإسبوع الأخير من مايو:

• ارتفاع ارتفاع الأسعار في طوكيو زاد من التوقعات بشدة نقدية وشيكة.
• تراجع الإنتاج الصناعي أثار مخاوف بشأن التباطؤ الماليةي.
• تصريحات بنك اليابان (المؤسسة المالية المركزي) حافظت على الغموض حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.
• تصاعد التوترات الجيوسياسية زاد من الطلب على الين كملاذ آمن.
• ضعف الدولار الأميركي أضفى دعماً نسبياً للين.

العوامل الأساسية الممتدة

• ارتفاع معدلات ارتفاع الأسعار.
• خفض توقعات النمو الماليةي لعامي 2025 و2026.
• تأثير الرسوم الأميركية على الصادرات اليابانية.

التوقعات

وسط غياب تدخل مباشر حتى الآن، فإن اقتراب الين من مستوى 147–148 قد يضغط بنك اليابان للتحرك المفاجئ لضمان الاستقرار المالي. كما أن استمرار المضاربات واتساع فجوة العوائد يرفع من احتمالات التدخل الفعلي في القطاع التجاري.

اليوان الصيني تحت الضغط رغم تدخلات بكين

سجل اليوان داخل الصين أعلى مستوياته عند 7.2714 خلال مايو/أيار، قبل أن يغلق في 30 مايو/أيار عند 7.1998، بتراجع بلغ 0.98%. أما في الأسواق الخارجية، حيث التداول أكثر تحرراً، فقد بلغ ذروته عند 7.2874 وأغلق عند 7.2048، مسجلاً تراجعًا بنسبة 1.3%.

أهم المؤثرات في الإسبوع الأخير من مايو

• تسارع خروج رؤوس الأموال نحو أسواق ذات عوائد أعلى.
• تثبيت بنك الشعب الصيني (المؤسسة المالية المركزي) لسعر استرشادي أضعف عند 7.1876 في 27 مايو/أيار.
• تخفيف التدخلات اليومية، مما يدل على مرونة أكبر في إدارة سعر الصرف.
• تباطؤ قطاع المصانع.
• تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
• زيادة حرص المؤسسة المالية المركزي على إبقاء اليوان منخفضاً لدعم الصادرات.

العوامل الأساسية الممتدة

• ضعف الطلب المحلي واستمرار أزمة العقارات.
• التوترات التجارية المستمرة مع واشنطن.
• ارتفاع رهانات البيع على المكشوف في الأسواق الخارجية.
• فجوة الفائدة الكبيرة بين الصين والولايات المتحدة، نتيجة الفائدة الأميركية المرتفعة وسياسات التيسير النقدي في الصين.
• استمرار تدفق الأموال نحو الخارج.
• غياب إصلاحات مالية هيكلية تدعم النمو.

التوقعات

من المرجح أن يبقى اليوان تحت ضغط خلال المدى القريب، ما لم يتدخل المؤسسة المالية المركزي بشكل مباشر أو تتحسن المعطيات الماليةية الداخلية بشكل مفاجئ. الاتجاه السنة يبدو هابطاً، لكن أي تهدئة تجارية أو بيانات إيجابية قد تُبطئ من وتيرة التراجع.