عُقدت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة تقييمية لإجراءات تنفيذ النسخة الأولى من الأداة الوطنية لتصنيف الجامعات في اليمن، تحت رعاية وزير المنظومة التعليمية العالي والبحث العلمي والمنظومة التعليمية الفني والتدريب المهني الدكتور خالد أحمد الوصابي، وبتمويل من مؤسسة العون للتنمية، وبمشاركة عدد من قيادات الوزارة وممثلي الجامعات الحكومية والأهلية.

استهدفت الورشة تقييم نتائج الأداء للنسخة الأولى من التصنيف الوطني للجامعات لعام 2024م، من خلال تقديم تقرير شامل تضمن الإجراءات التي تم تنفيذها، والصعوبات التي واجهت عملية البرنامج، بالإضافة إلى تحليل جوانب القوة والضعف، واقتراح فرص التحسين والتطوير.

كما شهدت الورشة تنفيذ جلسة عمل جماعية بمشاركة ممثلي الجامعات، خصصت لتحديد أبرز التحديات والفجوات التي ظهرت خلال تطبيق النسخة الأولى، وتقديم مقترحات تطويرية تهدف إلى تحسين أداء الأداة ومعايير التصنيف، تمهيدًا لإعداد خطة العمل الخاصة بالنسخة الثانية.

ونوّه وكيل الوزارة لقطاع الشئون المنظومة التعليميةية رئيس لجنة التصنيف الوطني الدكتور خالد باسليم أن هذه الورشة تمثل مرحلة تقييمية مهمة في مسار تطوير منظومة المنظومة التعليمية الجامعي في اليمن، وتساهم في تعزيز التنافسية الإيجابية بين مؤسسات المنظومة التعليمية العالي.

ولفت إلى أن الأداة الوطنية تعتبر من المبادرات الاستراتيجية التي تعزز مبدأ الشفافية والاعتماد الأكاديمي، وتدفع الجامعات نحو تحسين برامجها وجودة مخرجاتها.

وحث باسليم الجامعات اليمنية على التفاعل الجاد مع معايير التصنيف، وتطوير قدراتها المؤسسية، مما يعزز من حضورها الأكاديمي محليًا ودوليًا، رغم التحديات الاستثنائية التي يمر بها القطاع.

بدوره، أوضح الدكتور محمد الصبان مدير البرامج بمؤسسة العون للتنمية أن الورشة تأتي ضمن تقييم شامل لتجربة تطبيق الأداة الوطنية، التي تمثل خطوة نوعية نحو تحسين جودة المنظومة التعليمية الجامعي، وتعزيز تنافسية الجامعات اليمنية على المستويات المحلية والدولية.

ولفت إلى أن الجامعات المشاركة في النسخة الأولى أظهرت التزامًا كبيرًا وإصرارًا واضحًا على مراجعة وتطبيق المعايير، مما يعكس وعيها المتزايد بأهمية الجودة والتطوير المؤسسي، مؤكدًا على استمرار دعم المؤسسة لمثل هذه المبادرات الوطنية.

واختتمت الورشة بإقرار عدد من التوصيات الفنية والإدارية التي من شأنها المساهمة في تعزيز تطبيق الأداة الوطنية، وتطوير النسخ القادمة منها، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لقطاع المنظومة التعليمية العالي في الجمهورية اليمنية.

أصدرت شركة Black Forest Labs، الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، مجموعة جديدة من نماذج توليد الصور يوم الخميس — وبعضها يمكنه كل من إنشاء وتحرير الصور.

يتوفر أقوى نماذج في هذه المجموعة الجديدة، التي تُدعى Flux.1 Kontext، ويمكن تشغيلها بنص، واخترت صورة مرجعية لإنشاء صور جديدة، حسبما تكتب Black Forest Labs في منشور مدونة.

“تقدم نماذج Flux.1 Kontext نتائج توليد صور على مستوى عالمي مع اتباع قوي للتوجيه، وتصوير فوتوغرافي واقعي، وطباعة متنافسة — وكل ذلك بسرعات استنتاج تصل إلى 8 أضعاف أسرع من النماذج الرائدة الحالية”، تكتب الشركة في منشورها.

تأتي Flux.1 Kontext في ظل تسارع المنافسة لبناء مولدات صور تنافسية. أطلقت Google نموذجها الأخير لتوليد الصور، Imagen 4، في وقت سابق من هذا الشهر في مؤتمر مطوري الشركة I/O. في وقت سابق من هذا العام، قدمت OpenAI نموذجاً محسنًا بشكل كبير لتوليد الصور إلى ChatGPT — وهو نموذج أصبح سريعاً شائعاً بفضل قدرته على إنشاء فن بأسلوب أفلام Studio Ghibli.

هناك نموذجان في عائلة Flux.1 Kontext: Flux.1 Kontex [pro] و Flux.1 Kontex [max]. الأول يسمح للمستخدمين بتوليد صورة وصقلها من خلال عدة “جولات”، مع الحفاظ على الشخصيات والأنماط في الصور. يركز Flux.1 Kontex [max] على السرعة، والاتساق، والالتزام بالتوجيهات.

على عكس بعض نماذج Black Forest Labs السابقة، لا يمكن تنزيل Flux.1 Kontex [pro] و Flux.1 Kontex [max] للاستخدام في وضع عدم الاتصال. ومع ذلك، تقوم Black Forest Labs بطرح نموذج Kontext “مفتوح”، Flux.1 Kontext [dev]، متاح في بيئة خاصة للتجربة والاختبار المتعلق بالسلامة.

تقوم Black Forest Labs أيضًا بإطلاق ملعب للنماذج يسمح للمستخدمين بتجربة نماذجها دون الحاجة للتسجيل في خدمة طرف ثالث. يحصل المستخدمون الجدد على 200 وحدة، وهي كافية لتوليد حوالي 12 صورة باستخدام Flux.1 Kontex [pro].

تأسست Black Forest Labs، التي تقع في ألمانيا، وكانت في محادثات لجمع 100 مليون دولار بتقييم 1 مليار دولار في نهاية العام الماضي. العديد من المؤسسين ينتمون إلى Stability AI، التي أنشأت نموذج توليد الصور المعروف Stable Diffusion. ومن بين الداعمين ويستندون إلى Andreessen Horowitz، ومؤسس Oculus بريندان إيريب، وغاري تان من Y Combinator.

في الأشهر التي تلت ظهورها من الدردشة الحالية، أطلقت Black Forest Labs عددًا من النماذج الجديدة لتوليد الصور والخدمات المستهدفة للشركات، بما في ذلك واجهة برمجة تطبيقات.

صرح القوات المسلحة الإسرائيلي اليوم الخميس عن رصد صاروخ تم إطلاقه من اليمن، حيث ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه تم اعترضه فوق سماء القدس المحتلة.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأنه تم إصدار تحذيرات بشأن إطلاق صاروخ من اليمن يستهدف القدس الكبرى وتل أبيب.

تقوم جماعة أنصار الله اليمنية بشن هجمات صاروخية متكررة على إسرائيل، معتبرة أن ذلك هو “رد على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة”. وقد تعهدت باستمرار هذه الهجمات ما لم تتوقف تل أبيب عن حربها ضد القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة قد نفذت حملة قصف عقابية ضد الحوثيين في وقت سابق من هذا الفترة الحالية، مشيرة إلى أن الحوثيين تعهدوا بوقف هجماتهم على السفن. ولم يشمل هذا الاتفاق أي استثناء للهجمات على إسرائيل.

استجابةً فوريةً لتوجيهات محافظ شبوة الشيخ عوض بن الوزير العولقي، بدأت الفرق الفنية المنفذة، تحت إشراف الفريق الفني من صندوق صيانة الطرق والجسور – فرع شبوة، عصر اليوم، بتنفيذ أعمال إزالة الرمال وفتح الطريق الساحلي الدولي عدن – حضرموت في منطقة عرقة بمديرية رضوم. ذلك بعد أن أدت الرياح الموسمية النشطة إلى زحف الرمال وإغلاق الطريق بشكل شبه كامل، مما أثر على حركة السير وأحدث إرباكًا في تنقّل المسافرين.

وجاء هذا التدخل بعد تلقي بلاغات من المواطنين وسالكي الطريق خلال اليوم، حيث تحرك الفريق الفني بسرعة رغم التحديات الموجودة في تلك المنطقة التي تبعد عن أماكن تواجد المعدات، مما استدعى جهودًا منسقة لتوفير الشيول بأسرع وقت ممكن.

وأوضح المهندس دعا القرموشي، المدير السنة لصندوق صيانة الطرق والجسور – شبوة، أن هذه الأعمال تأتي ضمن تنفيذ توجيهات المحافظ وحرصًا على الحفاظ على حركة السير في أحد أهم الخطوط الدولية. ولفت إلى أن الفرق الفنية تبذل جهودًا مضاعفة، لا سيما في المناطق الساحلية التي تتأثر بشكل كبير خلال موسم الخريف نتيجة النشاط المتواصل للرياح الموسمية.

من جهته، أعرب مدير عام مديرية رضوم الأستاذ هادي الخرماء عن شكره وتقديره للمحافظ و لمدير صندوق صيانة الطرق على سرعة الاستجابة، مؤكدًا أن هذا التدخل العاجل خفف من معاناة المواطنين، ومثمنًا الاستجابة الإيجابية للمواطنين والتفاعل السريع مع بلاغاتهم.

ودعا الخرماء إلى أهمية مواصلة الجهود وتعزيز جاهزية المعدات في المناطق الساحلية، خاصة في ضوء تكرار زحف الرمال خلال هذه الفترة من السنة، لضمان استمرارية الحركة المرورية وسلامة المواطنين.

كما أعرب المواطنون وسالكو الطريق الساحلي في منطقة عرقة عن شكرهم وتقديرهم للجهات المعنية، خاصة محافظ شبوة الشيخ عوض الوزير وقيادة صندوق صيانة الطرق والجسور – فرع شبوة، مؤكدين أن هذا التدخل السريع قد ساهم في تخفيف معاناتهم اليومية وسهل تنقلاتهم بين وردت الآن، خاصة أن الطريق يُعتبر شريانًا حيويًا يربط بين عدن وحضرموت ويشهد حركة دؤوبة للمسافرين والشاحنات.

استمرت منصة تطوير الذكاء الاصطناعي Hugging Face في توسيع نطاقها في مجال الروبوتات يوم الخميس مع إصدار روبوتين بشريين جديدين.

أعلنت الشركة عن زوج من الروبوتات مفتوحة المصدر، HopeJR و Reachy Mini. HopeJR هو روبوت بشري كامل الحجم يملك 66 درجة من حرية الحركة، أو 66 حركة مستقلة، بما في ذلك القدرة على المشي وتحريك ذراعيه. Reachy Mini هو وحدة مكتبية يمكنها تحريك رأسها، التحدث، الاستماع، واستخدامها لاختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ليس لدى Hugging Face جدول زمني دقيق لشحن هذه الروبوتات. قال المشارك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، كليم ديلانج، لموقع TechCrunch عبر البريد الإلكتروني أنهم يتوقعون البدء في شحن بعض الوحدات الأولى بحلول نهاية العام، وقائمة الانتظار مفتوحة حاليًا.

تقدر Hugging Face أن تكلفة HopeJR ستكون حوالي 3000 دولار لكل وحدة، وأن Reachy Mini ستكلف حوالي 250-300 دولار، اعتمادًا على التعريفات.

قال ديلانج عبر البريد الإلكتروني: “الجانب المهم هو أن هذه الروبوتات مفتوحة المصدر، لذلك يمكن لأي شخص تجميعها، وإعادة بنائها، [وفهم كيفية عملها]، وأن تكون ميسورة التكلفة، بحيث لا تهيمن الروبوتات على عدد قليل من اللاعبين الكبار الذين لديهم أنظمة مغلقة خطرة.”

تأتي هذه الإصدارة من الروبوتات جزئيًا من استحواذ الشركة على شركة Pollen Robotics الناشئة في مجال الروبوتات البشرية، الذي تم الإعلان عنه في أبريل، وفقًا لديلانج. وأضاف أن فريق Pollen منح Hugging Face “قدرات جديدة” مطلوبة لصنع هذه الروبوتات.

تعمل Hugging Face بجد على دخول صناعة الروبوتات على مدى السنوات القليلة الماضية. أطلقت LeRobot، مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي، ومجموعات البيانات، والأدوات لبناء نظم الروبوتات، في عام 2024.

حتى الآن في عام 2025، أصدرت الشركة نسخة محدثة من ذراعها الروبوتية القابلة للطباعة ثلاثية الأبعاد programmable، SO-101، التي بنتها الشركة بالتعاون مع شركة الروبوتات الفرنسية The Robot Studio. كما وسعت بيانات التدريب على منصة LeRobot الخاصة بها، من خلال شراكة مع شركة الذكاء الاصطناعي Yaak، لتشمل بيانات تدريب للآلات ذاتية القيادة.

مراسلو الجزيرة نت

كولومبو- أصدرت المحكمة العليا في كولومبو، عاصمة سريلانكا، حكماً يقضي بسجن وزيرين سابقين لفترات طويلة مع الأشغال الشاقة، بعد إدانتهما في قضية فساد تتعلق باستيراد معدات رياضية، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الخزينة السنةة.

حكمت المحكمة بالسجن 20 عاماً مع الأشغال الشاقة على وزير الرياضة السابق ماهينداندا ألوتغاماجي، بينما حصل وزير التجارة السابق أنيل فرناندو على حكم بالسجن 25 عاماً مع الأشغال الشاقة.

ترتبط هذه القضية بعمليات استيراد تمت بين 1 سبتمبر/أيلول و31 ديسمبر/كانون الأول 2014، وأسفرت عن خسائر تُقدّر بنحو 53.1 مليون روبية سريلانكية (حوالي 177 ألف دولار أمريكي) تكبدتها السلطة التنفيذية.

جاء الحكم في سياق سياسي جديد تشهده البلاد، حيث تولى أنورا كومارا ديساناياكي رئاسة الجمهورية في نهاية السنة الماضي، وفاز حزبه اليساري، قوة الشعب الوطنية، بالأغلبية في الاستحقاق الديمقراطي المجلس التشريعيية.

ركز الحزب خلال حملته الانتخابية على وعود بمحاكمة السياسيين الفاسدين من الحكومات السابقة وتقديمهم للعدالة، مما اعتبره مراقبون سبباً رئيسياً في فوزه.

في تطور آخر، يواجه الوزير السابق ألوتغاماجي قضية فساد أخرى تعود لفترة توليه وزارة الزراعة في السلطة التنفيذية السابقة، حيث يُتهم بتسهيل فتح خطابات اعتماد لشحنة أسمدة من الصين دون الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، مما تسبب، وفقاً للائحة الاتهام، في خسارة الدولة ما يُقدّر بـ1.3 مليار روبية (حوالي 4.3 ملايين دولار أمريكي).

تجدر الإشارة إلى أن سريلانكا تعرضت لأزمة اقتصادية شديدة في عام 2022، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية واسعة ضد السلطة التنفيذية، وانتهى بهروب القائد آنذاك، غوتابايا راجاباكسا، من البلاد.

بعد تلك الأزمة، شهدت البلاد انتخابات رئاسية وبرلمانية في نهاية السنة الماضي، أسفرت عن وصول قوة الشعب الوطنية إلى الحكم، متعهدةً بالإصلاح الجذري والمساءلة.

شهد المقر القائدي للبنك المركزي اليمني في عدن، صباح اليوم، عقد اجتماع انتخابي موسع لاختيار هيئة إدارية جديدة لجمعية البنوك اليمنية، بحضور ممثلين عن جميع البنوك التي تعمل تحت إشراف المؤسسة المالية المركزي، وبمتابعة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وفي بداية الاجتماع، نقل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الأستاذ صالح محمود أبو سهيل، تحيات معالي الوزير الدكتور محمد سعيد الزعوري، مؤكدًا على أهمية تصحيح مسار الجمعية وتعزيز عملها من عدن، بما يسهم في دعم استقرار القطاع المصرفي.

ونوّه أبو سهيل استعداد الوزارة التام لدعم الهيئة الإدارية المنتخبة لاستعادة الثقة في العملة الوطنية ومواجهة التحديات الماليةية الحالية.

من جانبه، أثنى وكيل المؤسسة المالية المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك، الأستاذ منصور عبد الكريم راجح، على الدور المحوري للجمعية في تمثيل البنوك المحلية داخليًا وخارجيًا، مؤكدًا أن تمركز نشاطها في عدن سيساعد المؤسسة المالية المركزي على تعزيز الرقابة على العمليات المصرفية. وعبّر في ختام كلمته عن شكره للمشاركين في الاجتماع.

كما تناول مدير عام الجمعيات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، محمد علي الصماتي، أهمية وجود جمعية مهنية للبنوك نشيطة من عدن، تهدف إلى حماية مصالح وحقوق أعضائها وتطوير العمل المصرفي. وبعد الموافقة على ما تم في المحضر السابق من قبل الجمعية العمومية، تم توضيح الضوابط والإرشادات المتعلقة بعملية الانتخاب، وإجراءات تشكيل الهيئات التنفيذية الجديدة للجمعية.

وأسفرت عملية الاقتراع عن انتخاب هيئة إدارية جديدة مكونة من أحد عشر عضوًا، بالإضافة إلى لجنة رقابة وتفتيش تضم ثلاثة أعضاء.

حيث تم انتخاب الدكتور أحمد علي بن سنكر، المدير السنة للبنك الأهلي اليمني، رئيسًا للهيئة الإدارية للجمعية.

وحاشد الهمداني – القائد التنفيذي لبنك التسليف الزراعي – أمينًا عامًا.

وعبدالسلام عبدالحافظ الوردي – القائد التنفيذي لبنك القطيبي – مديرًا ماليًا.

عمرو محمد مهيوب– رئيس قطاع الأعمال ببنك الكريمي – مسؤول القيد والمتابعة وشؤون الفروع بالجمعية.

وبشير سلطان ممثل بنك التضامن الإسلامي – مسؤول الشؤون الفنية.

وحسين السري – نائب المدير السنة لبنك عدن الأول – مسؤول الثقافة والعلاقات السنةة.

ومحمد عبد الولي مثل بنك سبأ الإسلامي – مسؤول التقييم المهني ورعاية حقوق الأعضاء.

بالإضافة إلى أربعة أعضاء آخرين من مختلف البنوك المشاركة.

واتفق المواطنونون على إعادة صياغة مشروع النظام الحاكم الأساسي للجمعية، وعرضه على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للمصادقة عليه. كما أقر الاجتماع فتح مقر رسمي للجمعية في عدن، وتوسيع عضويتها لتشمل البنوك الجديدة، والتعاون مع المؤسسة المالية المركزي في صياغة السياسات النقدية بما يخدم المالية الوطني.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة المالية، بما يسهم في دعم الاستقرار الماليةي وتحسين أداء النظام الحاكم المصرفي اليمني، بما يتماشى مع إجراءات نقل البنوك إلى عدن.