نظم البرنامج الوطني لمكافحة التدخين ومعالجة أضراره بوزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان، اليوم السبت، فعالية رياضية مميزة في العاصمة المؤقتة عدن.

وجاءت الفعالية احتفاءً باليوم العالمي لمكافحة التبغ الذي يصادف 31 مايو من كل عام، برعاية كريمة من معالي وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان أ.د قاسم محمد بحيبح، وبالشراكة مع اتحاد كرة القدم بعدن.

وأقيمت الفعالية على ملعب الشهيد الحبيشي، حيث شهدت مباراة ودية جمعت كوكبة من نجوم أندية عدن للزمن الجميل، تحت شعار: (التدخين يضر – صحتك أغلى).

وفي ختام المباراة، تم تتويج الفريق الفائز بكأس “اليوم العالمي لمكافحة التبغ”، وسط أجواء احتفالية، عكست رسالة الفعالية التي تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر التدخين، والتشجيع على السلوكيات الصحية البديلة.

بدوره نوّه مدير البرنامج الوطني لمكافحة التدخين الدكتور محمد القُشّة، أن الفعالية تأتي ضمن خطة البرنامج الرامية إلى إيصال رسائل التوعية الصحية بأساليب جذابة ومؤثرة، مشيرًا إلى أن “الرياضة تعتبر وسيلة فعالة للتأثير الإيجابي على الفئة الناشئة، فهي تجمع بين المتعة والتوعية”.

وأضاف القُشة: “نؤمن بأن مكافحة التدخين يجب أن تكون عبر أنشطة حيوية تساهم في خلق بيئة صحية آمنة وتقديم نماذج إيجابية يُحتذى بها”، مقدمًا شكره لوزير الرعاية الطبية أ.د قاسم بحيبح على دعمه المستمر، ولاتحاد الكرة بعدن على شراكته الفاعلة.

وشدد القُشة على أهمية توسيع الشراكات المواطنونية لنشر ثقافة الإقلاع عن التدخين، مشيرًا إلى أن البرنامج يواصل جهوده من خلال الحملات التوعوية والأنشطة التثقيفية في مختلف وردت الآن.

وتأتي هذه الفعالية في إطار توجه البرنامج الوطني لمكافحة التدخين ووزارة الرعاية الطبية لتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة التبغ ومشتقاته، والحد من انتشاره في المواطنون، خاصة بين الفئة الناشئة، حفاظًا على صحتهم وسلامة المواطنون بشكل عام.

حضر الفعالية وكيل وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان د. سالم الشبحي، ومدير البرنامج الوطني لمكافحة التدخين د. محمد القشة، ومدير عام الخدمات الطبية بوزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان الدكتور عبدالرقيب محرز، ومدير عام مكتب الفئة الناشئة والرياضة بعدن وجدان شاذلي.

الاقتصاد المحلي | شاشوف

يزداد شعور الاستياء among المواطنين بسبب تدهور الأوضاع وتجاهل المسؤولين لقضاياهم اليومية، مما أدى إلى تفاقم الوضع سوءاً وسط حالة من السخط الشعبي تجاه حكومة عدن. ويؤكد السكان في عدن أن مسؤولي الحكومة غائبون تمامًا عن مشكلات الشارع اليمني والتحديات الصعبة، ولا يوجد لديهم أي تواجد أو استجابة لمطالب الناس.

تتكرر الشكاوى بخصوص ارتفاع الأسعار، انهيار الريال اليمني، انقطاع الكهرباء، طفح المجاري، تردي خدمات النظافة، وانعدام الرقابة على الأسعار. مع غياب أي متابعة رسمية لقضايا المواطنين الملحة، تتزايد قلّة الثقة في الحكومة ومسؤوليها، حيث تحولت المؤسسات الحكومية إلى مجرد هياكل، بينما يعاني المواطنون من تراكم مشاكلهم دون أي حلول، في ظل برود واستهتار الجهات المعنية.

في هذا الواقع المنسي، يطالب السكان عبر متابعات شاشوف بإلزام السلطات المحلية والمكاتب التنفيذية بالنزول الميداني وتحمل المسؤولية، وأداء الدور الرقابي والخدمي.

يتزامن الغياب الإداري للحكومة مع مطالب السكان بتحركات فعلية لحل الأزمات، مما يثير تساؤلات حول جدية المسؤولين في أداء واجباتهم تجاه المواطنين.

نفقات الحكومة تزيد من العجز والفساد.. والكهرباء مقننة لتوفير رواتب

في سياق الفشل الحكومي، تتصدر أزمة انهيار العملة المحلية قائمة الأزمات لتأثيرها على كل مجالات الحياة. وحول انهيار العملة، ذكر اقتصاديون أن من أسبابها الانخفاض الحاد في الإيرادات العامة وارتفاع النفقات الحكومية.

وفقًا لمتابعات شاشوف، بلغت الإيرادات العامة في عام 2024 حوالي 2066 مليار ريال، بينما بلغت النفقات العامة حوالي 2870 مليار ريال، مما أدى إلى عجز في الموازنة العامة بقيمة 804 مليارات ريال. كانت الحكومة تقترض حوالي 70 مليار ريال شهريًا لتمويل العجز وسداد التزاماتها المالية، خاصة الرواتب، مما زاد من الدين العام الداخلي ليصل إلى حوالي 7000 مليار ريال.

يقول الاقتصادي علي المسبحي إن حكومة عدن حاولت ولا تزال تسعى للحصول على تمويلات من الخارج لتغطية العجز في الموازنة العامة، لكنها تواجه صعوبات في إقناع الأطراف الدولية (المؤسسات والصناديق والبنوك الدولية) بسبب الاشتراطات التي تفرضها، بما في ذلك إصلاح قطاع الكهرباء وإجراء معالجات اقتصادية لتخفيف الهدر المالي واستنزاف الموارد وزيادة الفساد.

وبسبب طول فترة المفاوضات وتأخر الدعم الخارجي، يلجأ بنك عدن المركزي إلى الاقتراض المباشر عبر سندات الخزينة طويلة ومتوسطة الأجل من البنوك والتجار لتسديد التزاماته، مثل قيمة وقود الكهرباء والرواتب، وفقًا للمسبحي. وهذا قد يؤدي إلى زيادة الدين العام الداخلي باستمرار، حيث من المتوقع أن يصل بنهاية عام 2025 إلى نحو 7800 مليار ريال.

بينما تتضمن النفقات العامة نفقات بند الأجور والمرتبات، والتي بلغت في عام 2024 نحو 800 مليار ريال، وبلغت تكلفة تشغيل الكهرباء حوالي 600 مليون دولار، ما يعادل 1200 مليار ريال بسعر صرف الدولار 2000 ريال، مما يجعل إجمالي النفقات للرواتب والكهرباء حوالي 2000 مليار ريال، وفقًا للمسبحي.

يشكل ذلك حوالي 70% من إجمالي النفقات العامة، وفي ظل الضغوط المالية على خزينة الدولة، تسعى الحكومة إلى تخفيف التزاماتها تجاه الكهرباء عن طريق تنفيذ خطة متعددة المراحل تبدأ بإلغاء الطاقة المستأجرة وتنتهي بالكهرباء التجارية الخاصة، مرورًا بتقنين الكهرباء من خلال تقليل ساعات التشغيل إلى الحد الأدنى.

كما تُخطط الحكومة للتخلص تدريجيًا من أعباء الكهرباء من خلال تخصيص قيمة وقود الكهرباء لدفع الرواتب المتأخرة، عبر التأخير المتعمد في شراء الوقود المستورد بسبب مطالب الموردين بالدفع المقدم لقيمة الشحنة. وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي لا تزال فيه منظومة الفساد تؤثر سلبًا على القطاع الاقتصادي، مع استنزاف الموارد المالية وعجز الحكومة عن تقديم أي حلول فعالة للأزمات الاقتصادية العامة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

اختتمت مدينة مأرب الدفعة الثانية من مشروع “كفاك” لإعادة إدماج الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. يستهدف المشروع 25 طفلا في كل دورة، بالإضافة إلى تدريب 25 من أولياء أمورهم على مهارات الخياطة وصناعة المعجنات كجزء من برنامج التمكين الماليةي.

وخلال كلمة الافتتاح، أشاد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة مأرب، عبدالحكيم القيسي، بالتأثير الإيجابي للمشروع في دعم نفسيات الأطفال وتوجيههم نحو مستقبل أفضل، مؤكدا أن المشروع يشكل دعامة أساسية لإعادة بناء الإنسان قبل بناء العمران، خصوصا للأطفال الذين عانت أرواحهم من آثار الحرب.

وأضاف القيسي: “نحتاج إلى المزيد من هذه البرامج المتخصصة التي تضمن للأطفال حقهم في الطفولة والمنظومة التعليمية والفرح. ونتمنى أن يتسع نطاق المشروع ليصل إلى عدد أكبر من المتضررين في مخيمات النزوح بالمحافظة.”

من جانبه، أفاد مدير المشروع الدكتور عبدالباري الأهدل أن “المشروع” تمكن منذ بدايته من إعادة تأهيل أكثر من 831 طفلا. وكشف أن دفعتين جديدتين ستنطلقان، إحداهما بعد عيد الأضحى، ضمن خطة المشروع. وأوضح أن البرنامج يشمل دعماً متكاملاً من الناحية النفسية والاجتماعية والمنظومة التعليميةة، بالإضافة إلى التمكين الماليةي الذي استفادت منه 350 أسرة، بالإضافة إلى حملات توعية لتعزيز الوعي المواطنوني بمخاطر تجنيد الأطفال.

كما لفت ضابط المشروع صالح فرحان إلى أن جهود التأهيل بدأت منذ لحظة اختيار الأطفال، حيث خضعوا لبرامج متخصصة تهدف إلى إعادة دمجهم في الحياة اليومية ومساعدتهم على تجاوز آثار الحرب، مؤكدا أن أطفال اليوم هم قادة الغد، ولا يمكن للمجتمع النهوض إلا برعايتهم واحتضانهم.

تضمن الحفل فقرات فنية قدمها الأطفال المستفيدون، عكست تطوراتهم النفسية ومواهبهم المشرقة. كما تم عرض فيلم وثائقي يظهر تفاصيل يومياتهم داخل المركز، بدءًا من لحظات الاستيقاظ وحتى نهاية اليوم. واختُتم الحفل بتكريم الأطفال وأولياء أمور المتدربين وتوزيع أدوات التمكين المهني لبدء مشاريع صغيرة تساعد في تحسين ظروفهم المعيشية.

بهذه الخطوة، يواصل مشروع “كفاك” غرس الأمل، متحديًا آثار الحرب التي حاولت اقتلاع الطفولة. حيث إن التعافي يبدأ من الإنسان، خصوصًا الطفل.

في فعالية انتخابية غنية بالدلالات السياسية والماليةية، صرح القائد الأميركي دونالد ترامب من منشأة “إيرفين ووركس” التابعة لشركة “يو إس ستيل” قرب بيتسبرغ عن زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50%، بعد أن كانت 25%.

ولفت ترامب أمام جمهور من العمال قائلاً: “لن ينجح أي شخص بعد الآن في تخطي السياج”، في إشارة إلى أن رفع الرسوم سيحول دون قدرة المنافسين الأجانب على تقويض صناعة الصلب الأميركية.

وفقاً لتقرير صادر عن بلومبيرغ، فإن الهدف المباشر لهذا القرار هو تأمين شراكة مع شركة نيبون ستيل اليابانية، مما يمنحها ميزة تنافسية مشروطة بالتنمية الاقتصادية الكبير داخل الولايات المتحدة.

وأفاد ترامب بأن الشراكة الجديدة ستضمن استثمارات بقيمة 14 مليار دولار خلال 14 شهراً، بما في ذلك:

• 2.2 مليار دولار لتوسيع الإنتاج في منشآت “مون فالي” في بنسلفانيا.
• 7 مليارات دولار لتحديث الأفران ومرافق الإنتاج وبناء مصانع جديدة في إنديانا ومينيسوتا وألاباما وأركنساس.
• 5 مليارات دولار لإنشاء خطوط جديدة لإنتاج الصلب عالي الجودة المخصص للقطاعين الدفاعي والسيارات.

“سهم ذهبي” ومجلس أميركي.. شروط غير مسبوقة

تمت هذه الصفقة بعد جدل استمر لأكثر من عام، منذ أن صرحت شركة نيبون في ديسمبر/كانون الأول 2023 نيتها الاستحواذ الكامل على “يو إس ستيل” مقابل 15 مليار دولار، مما قوبل برفض شديد من إدارة جو بايدن ولاحقاً من ترامب نفسه أثناء حملته الانتخابية.

لكن ترامب أعاد فتح مجال التفاوض، بشرط إعادة هيكلة الصفقة كشراكة تُبقي السيطرة النهائية بيد الأميركيين.

أفادت بلومبيرغ أن الاتفاق الجديد تضمن ما لفت إليه السيناتور الجمهوري ديفيد ماكورماك بأنه “سهم ذهبي” يسمح للحكومة الأميركية بالتحكم في التعيينات في مجلس إدارة الشركة ومنع أي تخفيض في الإنتاج.

وبين الشروط:

• يجب أن يكون القائد التنفيذي أميركي الجنسية.
• يجب أن يتكون مجلس الإدارة من أغلبية أميركية.
• يمنح السلطة التنفيذية الأميركية حق الفيتو على أي تغييرات استراتيجية.
• يجب الالتزام بعدم تسريح العمال لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
• يجب الحفاظ على الطاقة الإنتاجية الكاملة في أفران الصهر.

يشرف على الصفقة لجنة التنمية الاقتصادية الأجنبي في الولايات المتحدة “سي إف آي يو إس” (CFIUS)، وهي لجنة أمنية تعمل بسرية وتراجع جميع عمليات الاستحواذ الأجنبية ذات الطابع الحساس.

أوروبا ترد

أعربت المفوضية الأوروبية بسرعة عن غضبها تجاه القرار الأميركي، موضحة في بيان رسمي، نقله رويترز، أن “زيادة الرسوم الجمركية من 25% إلى 50% تُشكّل تهديدًا إضافيًا للاستقرار الماليةي العالمي”.

ونوّهت المتحدثة باسم المفوضية أن القرار “يُقوّض المحادثات المستمرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لحل النزاعات التجارية عبر التفاوض”، وأضافت أن المفوضية “أنهت مشاوراتها بشأن إجراءات مضادة”.

من المتوقع أن تبدأ العقوبات الأوروبية الجديدة في 14 يوليو/تموز القادم، وقد تأتي قبل ذلك إذا تصاعد التوتر، وتشمل العقوبات:

• فرض رسوم انتقامية على الصادرات الأميركية من السيارات والمنتجات الزراعية.
• إعادة تفعيل نزاعات في منظمة التجارة العالمية.
• تقييد استيراد معدات الطاقة الأميركية والتقنية العسكرية.

عودة حرب الصين

في تصعيد متزامن، اتهم ترامب بكين بخرق الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه في جنيف بداية مايو/أيار، قائلاً: “الصين لم تلتزم.. إنها تلعب بنا منذ سنوات”.
وفي توضيح لاحق، أفاد ممثل التجارة الأميركي جيمسون غرير بأن بكين “لم ترفع الحواجز غير الجمركية كما وعدت”، متهمًا إياها بتعطيل دخول الشركات الأميركية إلى القطاع التجاري الصينية.

وردت وزارة التجارة الصينية ببيان دبلوماسي أنذر، دعت فيه واشنطن إلى “احترام التزاماتها والابتعاد عن التصعيد”، مشيرة إلى أن “الولايات المتحدة تستمر في فرض قيود تمييزية على المنتجات والشركات الصينية”.

وفقًا للجمعية العالمية للصلب، فإن الصين تُنتج أكثر من 50% من الصلب العالمي، مما يمنحها تأثيراً كبيرًا على الأسعار العالمية. قد تعني أي مواجهة جديدة في هذا القطاع ارتفاعًا كبيرًا في تكلفة البنية التحتية عالميًا، خصوصًا في الأسواق الناشئة.

الأسواق ترتجف.. أرباح محلية ومخاوف عالمية

على الرغم من الأنذر الدولي، استجابت الأسواق الأميركية بحماس، حيث أفادت بلومبيرغ بما يلي:

• ارتفعت أسهم “كليفلاند-كليفس” بنسبة 15.3% خلال ساعات ما بعد التداول.
• سجلت أسهم “ستيل دايناميكس” و”نوكور” زيادة تفوق 5%.
• تزايد الاهتمام بمؤشرات قطاع الصلب الأميركي في بورصة نيويورك بعد شهور من الركود.

لكن، في الجهة المقابلة، حذّرت شركات البناء من تبعات سلبية على قطاع الإسكان والبنية التحتية، حيث تعتمد الولايات المتحدة على استيراد 17% من احتياجاتها من الصلب من دول مثل كندا والبرازيل والمكسيك.

صرح أحد المقاولين البارزين في تكساس لموقع “كونستركشن دايف” بأنه إذا استمرت هذه الرسوم “فسنرى تباطؤًا في المشاريع السنةة والخاصة.. وأي زيادة في أسعار الصلب ستتحول إلى عبء على المستهلك”.

هل تغيّر ترامب فعلاً؟

قبل أشهر قليلة، كان ترامب من أبرز المعارضين للصفقة المقترحة بين “يو إس ستيل” و”نيبون ستيل”، معتبرًا إياها دليلاً على ما أسماه “تفريط الإدارات السابقة في السيادة الماليةية الأميركية”. وقد نوّه حينها أنه لن يسمح أبدًا لشركة يابانية بـ”السيطرة على صرح صناعي عريق في قلب بنسلفانيا”.

لكن المشهد تغير بشكل جذري في بيتسبرغ، حيث أعاد ترامب من على منصة انتخابية تحمل شعارات “الصلب الأميركي” و”الوظائف الأميركية” تقديم الصفقة نفسها تحت مسمى جديد “استثمار أجنبي تحت رقابة وطنية”، موضحًا أن الاتفاقية المعدلة تمنح السلطة التنفيذية الأميركية سلطات فعلية في التعيينات والإنتاج وتتيح لها ما أطلق عليه “السيطرة الفعلية على الأمور”.

وصرح خلال زيارته قائلاً: “الصفقة تتحسن مع كل جولة من المفاوضات. اليابانيون يستثمرون المال، لكن الأميركيين هم من يحدد القواعد”. وأضاف بثقة: “هذه ليست صفقة بيع، بل شراكة مشروطة، تحت إشراف السلطة التنفيذية الأميركية، وبفوائد فورية للعمال”.

يعكس هذا التحول في موقف ترامب حسابًا دقيقًا بين المالية والإستراتيجية، إذ سعى إلى إعادة إطار السرد السياسي المحيط بالصفقة، بما يتماشى مع حملته الانتخابية التي تركز على فكرة “إعادة التصنيع” و”القيادة الماليةية من الداخل”، وفقًا لمراقبين.

بدلاً من الانسحاب أو التبرير، أظهر نفسه كمفاوض قوي استعاد التزامات من شريك أجنبي لصالح العمال المحليين، مضيفًا الصفقة إلى مشروعه الأوسع ل”إعادة بناء العمود الفقري الصناعي لأميركا”.

بالرغم من التصفيق والهتافات، أبدى بعض العمال تحفظاتهم، حيث قال جوجو بورجيس، عامل صلب وعمدة مدينة واشنطن في بنسلفانيا، لـ”بي بي سي” إنه ليس من المؤيدين لترامب “وصوتي للبقاء مع الديمقراطيين لعقدين، لكن إذا كانت هذه السياسات ستعيد التوازن للصناعة، فلن أعارضها”. وأضاف: “مررنا بطفرة مؤقتة بعد رسوم 2018.. ونأمل أن تكون هذه الصفقة أكثر ديمومة”.

ربح انتخابي أم مغامرة إستراتيجية؟

تمثل قرارات ترامب المتعلقة بالصلب مزيجًا من البراغماتية السياسية والنزعة الحمائية، حيث يستخدم هذا الملف لتعزيز موقعه الانتخابي في الولايات الصناعية المهمة مثل بنسلفانيا وأوهايو، معتمداً على خطاب قومي يتعهد فيه بإعادة أمجاد الصناعة الأميركية.

ومع ذلك، أنذر اقتصاديون ومحللون من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تبعات سلبية واسعة، مثل:

• اندلاع حروب تجارية: حيث صرحت وكالة رويترز أن المفوضية الأوروبية أعربت عن “أسف شديد” تجاه قرار رفع الرسوم، مهددة بإجراءات انتقامية ينبغي أن تبدأ في 14 يوليو/تموز، مما ينذر بجولة جديدة من التوتر التجاري بين ضفتي الأطلسي.
• زيادة تكاليف الإنتاج داخل أميركا: وفق تحليل نشرته وكالة بلومبيرغ إيكونوميكس، فإن رفع الرسوم على الصلب سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة مشاريع البناء والبنية التحتية بنسبة تصل إلى 12%، نظرًا للاعتماد على واردات تشكل 17% من إجمالي استهلاك الصلب في البلاد.
• انخفاض في الصادرات الأميركية: لفتت غرفة التجارة الأميركية إلى أن الرسوم المتبادلة قد تهدد نحو 1.2 مليون وظيفة في الصناعات التصديرية، خصوصًا إذا ردت دول مثل كندا والصين والاتحاد الأوروبي بإجراءات انتقامية.

وحسب مجلة “ذي إيكونوميست”، فإن هذه السياسات “قد تمنح ترامب دعمًا لحظيًا في الولايات الصناعية، لكنها تُقوّض النظام الحاكم التجاري العالمي، وتخلف مناخًا من الشك يصعب احتواؤه لاحقًا”.

سيئون / جمعان دويل

احتفلت مدارس وادي حضرموت العالمية يوم الخميس ٢٩ مايو ٢٠٢٥م في قاعة ستي مول بمدينة سيئون بتخريج أول دفعة من طلابها في المنظومة التعليمية الأساسي والدفعة السادسة من قسم التمهيدي (رياض الأطفال) للعام الدراسي 2024 – 2025م. كانت الاحتفالية مليئة بالفرح، حضرها مدير عام مديرية سيئون رئيس المجلس المحلي الأستاذ خالد صالح بلفاس، ومدير إدارة التربية والمنظومة التعليمية بالمحافظة الأستاذ محمد محسن السنةري، ورئيس مجلس إدارة مدارس وادي حضرموت العالمية الأستاذ محمد عمر فلهوم، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين وأولياء الأمور والأقارب.

وفي كلمته، أعرب المدير السنة الأستاذ خالد بلفاس عن سعادته بهذا الحدث العلمي، مشيدًا بالجهود التي تبذلها إدارة المدارس والطاقم المنظومة التعليميةي في تقديم تعليم نوعي يساهم في بناء جيل واعٍ ومؤهل. ونوّه على أهمية التنمية الاقتصادية في المنظومة التعليمية كركيزة أساسية للتطور والنهوض بالمواطنون بمختلف جوانبه.

بدأ الحفل بكلمة مدير مدارس وادي حضرموت العالمية، الأستاذ سعيد موتيلا، الذي رحب بالجميع، معبرًا عن سعادته وسعادة جميع الطاقم المنظومة التعليميةي بتخرج أول دفعة من المنظومة التعليمية الأساسي منذ تأسيس المدرسة عام 2018م. كانت هذه الرحلة المنظومة التعليميةية متميزة بمنهجية عالمية، مما أتاح للطلاب والدعاات الانتقال إلى الثانوية العالمية، كما تمثل هذه المناسبة فرحة لتخرج الدفعة السادسة من القسم التمهيدي.

وحدّد المدير هدف مدارس وادي حضرموت العالمية في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المنظومة التعليميةية المقدمة، مع التركيز على تجهيز الأجيال بالمعرفة والعلوم الحديثة بما يتوافق مع أحدث التقنيات المستخدمة في المدارس الإقليمية والدولية.

تخلل الحفل كلمات من الخريجين باللغة الإنجليزية، حيث عبروا عن شكرهم لإدارة المدرسة والطاقم المنظومة التعليميةي على الدعم والمساندة التي حصلوا عليها كعائلة واحدة وبلا تمييز، مع تقديم الشكر والامتنان لهم.

تضمن الحفل الذي بدأ بتلاوة من القرآن الكريم، مجموعة من الفقرات الإنشادية والراقصة والعروض الاستعراضية من قبل براعم ودعاات المدرسة باللغة الإنجليزية، والتي نالت استحسان الحضور.

قبل نهاية الحفل، تم الاحتفاء بخريجي الدفعة السادسة من قسم رياض الأطفال الذين انتقلوا إلى المنظومة التعليمية الأساسي، بالإضافة إلى زفة أول دفعة من طلاب المنظومة التعليمية الأساسي الذين سيتوجهون إلى الثانوية العالمية في السنة الدراسي القادم 2025 – 2026 م. وقد صاحب الزفة أجواء من البهجة، حيث كانت تتعالى الزغاريد وتصفيق الأيادي، وتم تكريم الخريجين بشهادات التخرج وهدايا عينية من قِبل إدارة المدرسة.//

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أظهرت أحدث التحليلات الأعباء الكبيرة التي خلفتها الحرب التجارية التي بدأها الرئيس دونالد ترامب مع بداية ولايته الثانية، حيث تكبدت الشركات العالمية خسائر في المبيعات وزيادة في التكاليف تجاوزت 34 مليار دولار حتى الآن.

هذا الرقم، المستمد من إفصاحات الشركات الكبرى، قد يرتفع بشكل ملحوظ في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي فرضتها سياسات التعريفات الجمركية، والتي أدت إلى شلل في اتخاذ القرارات داخل بعض من كبرى المؤسسات الاقتصادية حول العالم.

فصول جديدة في حرب ترامب التجارية منذ انطلاق ولايته الثانية

منذ بداية ولايته الثانية، زاد الرئيس ترامب من وتيرة سياساته الحمائية تحت شعار ‘أمريكا أولاً’، حيث أطلق جولة جديدة وأكثر تصعيدًا من المواجهات التجارية التي لم تقتصر على الصين فقط، بل امتدت لتشمل حلفاء تاريخيين في أوروبا وآسيا، وحتى دول الجوار في أمريكا الشمالية.

استند ترامب في تبرير هذه الإجراءات إلى مزاعم تتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة، والتهديدات للأمن القومي الأمريكي، بالإضافة إلى استخدام التعريفات كوسيلة ضغط لتحقيق أهداف سياسية أخرى، مثل قضايا الهجرة والمخدرات.

وحسب متابعة شاشوف، تضمنت الإجراءات فرض تعريفات جمركية شاملة على مجموعة واسعة من السلع، وتطبيق ‘القسم 232’ من قانون التوسع التجاري بشكل موسع لفرض رسوم على واردات مثل الصلب والألومنيوم والسيارات وقطع غيارها لحماية الصناعات الأمريكية الحيوية.

كما لجأت الإدارة بشكل متكرر إلى التهديد بفرض رسوم إضافية أو توسيع نطاقها، مما خلق بيئة من الترقب والتوتر الدائم في الأسواق العالمية، وقد أدى هذا النهج إلى ردود فعل انتقامية سريعة من الدول المتضررة، مما أدى إلى حلقة مفرغة من التصعيد.

آثار مدمرة على الاقتصاد الأمريكي والعالمي

ألقت هذه الحرب التجارية بظلالها القاتمة على الاقتصاد الأمريكي، حيث أدت التعريفات إلى زيادة تكاليف المواد الخام والسلع الوسيطة للعديد من الصناعات الأمريكية، مما ضغط على هوامش أرباح الشركات وأجبرها على نقل جزء من هذه التكاليف إلى المستهلكين، وبالتالي رفع معدلات التضخم.

ورغم وعود ترامب بإعادة الوظائف الصناعية، عانت قطاعات أخرى، مثل الزراعة والتكنولوجيا العالية، من خسائر كبيرة نتيجة الرسوم الانتقامية التي أدت إلى إغلاق أسواق تصدير رئيسية، كما أدت حالة عدم اليقين إلى تراجع الاستثمارات وتأجيل خطط التوسع لدى العديد من الشركات.

عالمياً، ساهمت سياسات ترامب التجارية في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وتعطيل سلاسل الإمداد المعقدة التي بنيت على مدى عقود، وأجبرت الشركات متعددة الجنسيات على إعادة تقييم استراتيجياتها، والبحث عن مصادر بديلة، أو حتى نقل بعض عملياتها لتجنب الرسوم، مما زاد من التكاليف وأضعف الكفاءة.

كما تعرض النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، الذي تمثله منظمة التجارة العالمية، لضغوط غير مسبوقة، مع تزايد النزعات الحمائية وتراجع الثقة في قواعد التجارة الدولية.

الشركات تدفع الثمن: خسائر بالمليارات وتوقعات قاتمة

يكشف تحليل أجرته وكالة رويترز لبيانات الشركات وإيداعاتها التنظيمية ونصوص مؤتمراتها الصحفية، أن الأعباء المترتبة على التعريفات الجمركية حتى الآن ثقيلة للغاية، فالرقم البالغ 34 مليار دولار بناءً على قراءة شاشوف هو مجموعة تقديرات من 32 شركة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وثلاث شركات من مؤشر STOXX 600 الأوروبي، و21 شركة في مؤشر نيكاي 225 الياباني.

يؤكد اقتصاديون، مثل ‘جيفري سونينفيلد’ الأستاذ بكلية ييل للإدارة، أن ‘التكلفة التي تتحملها الشركات من المحتمل أن تكون عدة أضعاف ما كشفت عنه حتى الآن’، مضيفاً أن الآثار المضاعفة، مثل تراجع إنفاق المستهلكين والشركات وارتفاع توقعات التضخم، قد تكون أسوأ.

وفي ذات السياق، قامت شركات كبرى مثل ‘آبل’، و’فورد’، و’بورش’، و’سوني’ بسحب أو خفض توقعاتها للأرباح، مشيرة إلى أن الطبيعة المتقلبة وغير المتوقعة لسياسات ترامب التجارية جعلت من المستحيل تقدير التكاليف بدقة.

مع اقتراب موسم أرباح الشركات من نهايته، وجدت رويترز أن 42 شركة على الأقل خفضت توقعاتها، بينما سحبت 16 شركة أو علقت توجيهاتها المالية، ومن الأمثلة البارزة، شركة ‘وول مارت’ التي رفضت تقديم توقعات للأرباح الفصلية وأعلنت أنها سترفع الأسعار، مما أثار انتقادًا من ترامب.

كما سحبت ‘سيارات فولفو’ توقعاتها لأرباح العامين المقبلين، وقدمت ‘يونايتد إيرلاينز’ توقعين مختلفين، مبررة ذلك باستحالة التنبؤ بالبيئة الكلية لهذا العام.

تأثيرات قطاعية وردود فعل متباينة

كانت شركات صناعة السيارات وشركات الطيران ومستوردو السلع الاستهلاكية من بين الأكثر تضرراً، حيث ارتفعت تكاليف المواد الخام وقطع الغيار مثل الألمنيوم والإلكترونيات، وجعلت التعريفات المفروضة على دول متعددة تجميع السيارات أكثر تكلفة. حتى شركة ‘كيمبرلي كلارك’ المصنعة لمناديل كلينكس خفضت توقعات أرباحها السنوية، متوقعة تكبد حوالي 300 مليون دولار كتكاليف إضافية هذا العام، نظرًا لارتفاع تكاليف سلسلة التوريد بفعل التعريفات، على الرغم من إعلانها لاحقًا عن استثمار ملياري دولار لتوسيع قدراتها التصنيعية في الولايات المتحدة.

كما أعلنت شركة ‘دياجيو’، صانعة ويسكي جوني ووكر وتكيلا دون خوليو، عن خطط لخفض التكاليف بقيمة 500 مليون دولار والتخلص من أصول بحلول عام 2028، حيث من المتوقع أن تتسبب التعريفة بنسبة 10% على وارداتها من بريطانيا والاتحاد الأوروبي في خسارة 150 مليون دولار من أرباحها التشغيلية سنويًا.

الإدارة تدافع عن سياساتها وسط ضبابية مستمرة

تجادل إدارة ترامب بأن التعريفات ستقلل من العجز التجاري الأمريكي وستحث الشركات على نقل عملياتها إلى البلاد، مما يعيد الوظائف إلى الوطن، وأنها ستجبر دولاً أخرى على التعاون في قضايا كالهجرة والمخدرات.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، ‘كوش ديساي’، أن ‘الإدارة شددت باستمرار على أن الولايات المتحدة لديها النفوذ لجعل شركائنا التجاريين يتحملون في النهاية تكلفة التعريفات الجمركية.’

ومع ذلك، تظل البيئة التجارية العالمية محفوفة بالمخاطر، وفي تحول لافت، منعت محكمة تجارية أمريكية قبل أيام دخول بعض تعريفات ترامب حيز التنفيذ، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد.

ورغم توقف مؤقت في الأعمال العدائية التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتراجع ترامب عن بعض تهديداته ضد أوروبا، لا يزال من غير الواضح كيف ستبدو الصفقات التجارية النهائية، ويشير الاستراتيجيون وفق اطلاع شاشوف إلى أن الشركات ستسعى لتعزيز سلاسل التوريد وتنويعها وتقريبها، وإعطاء الأولوية لأسواق جديدة، وكل هذه الإجراءات قد تؤدي حتمًا إلى زيادة التكاليف.

في المحصلة، تبدو الحرب التجارية التي يقودها ترامب عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد العالمي والشركات العاملة فيه، مع تكاليف مباشرة وغير مباشرة لا تزال تتكشف، ومستقبل يكتنفه الغموض أكثر من أي وقت مضى.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط