أعلنت شركة Glencore العملاقة السويسرية عن توحيد أعمال الفحم الخاصة بها ، حيث تدمج مناجمها الكندية المكتسبة حديثًا في وحدة واحدة تتم إدارتها من أستراليا.

تهدف الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز كفاءة إدارة الشركة في أصولها ، وفقًا ل رويترز تقرير.

يتبع إعادة الهيكلة الحصول على أصول الفحم الصلب لـ Teck Resources مقابل 6.9 مليار دولار.

في البداية ، فكرت الشركة في تدوير أصول الفحم ، ولكن تم تعليق هذه الخطة لاحقًا.

صرح متحدث باسم Glencore: “جنبا إلى جنب مع الاستحواذ على EVR ، بدأنا عملية لإعادة هيكلة أعمال الفحم وتوافقها مع هيكل الإدارة ، بالنظر إلى أن الأصول الصناعية للفحم تدار خارج أستراليا.”

على الرغم من انخفاض الإنتاج من 106.1 مليون طن (MT) في 2023 إلى 99.6 مليون طن في عام 2024 ، لا يزال Glencore أحد كبار المنتجين والمصدرين للفحم الحراري ، مع عمليات مهمة في جنوب إفريقيا.

جاء قرار إعادة تنظيم قسم الفحم بموجب وحدة أسترالية موحدة بعد أن حصل Glencore على دعم من غالبية مستثمريها ، الذين يواصلون رؤية القيمة في قطاع الفحم.

وأضاف المتحدث: “لقد اخترنا إكمال إعادة الهيكلة على الرغم من مشاركة المساهمين مما أدى إلى قرار بعدم المضي قدمًا في العرض”.

في يناير 2025 ، أشار Glencore إلى استعداده لمتابعة عمليات الدمج والاستحواذات التي من شأنها أن تفيد المساهمين.

في فبراير ، قام اثنان من المديرين التنفيذيين السابقين من Glencore و Lundin Gold بتأسيس Moranda Metals ، وهي شركة خاصة في كندا ومقرها كندا.

تهدف الشركة التي تم تشكيلها حديثًا إلى الحصول على أصول في المعادن الأساسية والثمينة ، بما في ذلك الذهب والفضة والنحاس ، عبر الأمريكتين ، مع خطط لاستخدام 15 مليار دولار من شركات الأسهم الخاصة لهذه عمليات الاستحواذ.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن الولايات المتحدة تستعد لتقديم “ورقة شروط” لإيران، تدعا فيها بوقف شامل لتخصيب اليورانيوم، في سياق المفاوضات الممتدة منذ أكثر من 7 أسابيع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي رفيع قوله “إذا لم تقبل إيران بهذه الشروط، فلن يكون يوما جيدًا لها”، في إشارة إلى خيارات بديلة قد تشمل تصعيدًا عسكريًا.

تأتي هذه المستجدات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين واشنطن وتل أبيب بشأن التعامل مع الملف النووي الإيراني، حيث أعرب مسؤولون أميركيون عن أملهم في أن تعالج الإطار الجاري المخاوف الإسرائيلية، وتُقنع القيادة الإسرائيلية بتأجيل أي هجوم وشيك على المنشآت الإيرانية.

 قلق إسرائيلي

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تُعبر عن قلق متزايد حيال أن إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب تتجه نحو اتفاق يتيح لطهران الاحتفاظ ببعض قدراتها النووية، خاصة في مجال التخصيب، مقابل ضمانات ليست بالضرورة متوافقة مع موقفها المعلن بخصوص “صفر تخصيب”.

هذا الاتفاق المحتمل -إن تم توقيعه- قد يقيد قدرة إسرائيل على شن ضربة عسكرية ضد إيران، مما يضعها في موقف معقد مع حلفائها المقربين.

وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن هذه المخاوف علنًا، مأنذرًا من أن التوصل إلى اتفاق سيئ سيكون أسوأ من عدم التوصل إلى أي اتفاق على الإطلاق.

بالمقابل، أفادت الصحيفة بأن مسؤولًا أميركيًا لفت إلى أن البيت الأبيض يشعر بالإحباط حيال محاولات إسرائيل للتأثير على موقف واشنطن التفاوضي، مضيفًا “لدينا بعض الاختلافات مع إسرائيل حول كيفية التعامل مع إيران في الوقت الراهن”.

تهديدات متبادلة وسيناريوهات التصعيد

وفي هذا السياق، أنذر ترامب نتنياهو من اتخاذ أي خطوات عسكرية أحادية قد تعرقل المحادثات، قائلاً “أخبرته أن هذا سيساهم في تعقيد الأمور بشكل كبير في الوقت الحالي، إذ أننا قريبون جدًا من التوصل إلى حل”.

وأضاف مسؤول أميركي “قد يتغير نهجنا إذا كانت إيران غير راغبة في الوصول إلى اتفاق”.

من جانبها، كانت إسرائيل قد خططت مسبقًا لشن هجوم على إيران في هذا السنة، لكن تم تأجيل هذه الخطط بناءً على طلب مباشر من إدارة ترامب، وفقًا لمصدر مطلع على تلك الخطط.

ويوجد بين بعض أعضاء المؤسسة الاستقرارية الإسرائيلية شعور بأن هذه الفرصة قد لا تتكرر، مما يستدعي إتخاذ خطوات عسكرية، حتى دون دعم من الولايات المتحدة، رغم إدراكهم أن مثل هذه العمليات ستأتي بتكلفة أكبر وأنها ستكون أقل فعالية بدون الدعم اللوجيستي والعسكري الأميركي.

كل هذا يحدث في وقت تسرع فيه إيران خطواتها نحو امتلاك القدرة على تصنيع سلاح نووي، حيث زادت بشكل ملحوظ من إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، وأقامت أنفاقًا عميقة في منشأة نطنز، مما يسمح لها بالاستمرار في إنتاج الوقود النووي سرًا إذا تعرضت لهجوم.

وفقًا لوكالة الطاقة الذرية الدولية، فإن إيران أصبحت على بُعد أشهر فقط من امتلاك قدرات نووية أولية، ويعتقد المحللون أن هذه التطورات قد تدفع واشنطن وتل أبيب لتسريع قراراتهما بشأن استخدام القوة أو التوصل إلى تسوية.

يتزامن تصاعد التوتر بشأن إيران مع تدهور العلاقات بين ترامب ونتنياهو، نتيجة خلافات حول ملفات أخرى، أبرزها المواجهة الإسرائيلية في غزة، حيث تجاهل ترامب إسرائيل خلال جولته الأخيرة في الخليج، ووقع اتفاقًا لوقف إطلاق النار مع الحوثيين في اليمن، بالرغم من استمرار استهدافهم لإسرائيل، كما تفاوض مع حركة حماس لتأمين إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي-الأميركي عيدان ألكسندر دون إشراك السلطة التنفيذية الإسرائيلية.

تسعى الولايات المتحدة لإنهاء الجولة الحالية من المفاوضات مع إيران، ضمن إطار عمل يحفظ مصالحها ويخفف المخاوف الإسرائيلية، مع الاحتفاظ بالخيار العسكري كوسيلة ضغط، حسب الصحيفة.

لكن إسرائيل، التي قامت سابقًا بتنفيذ عمليات فردية ضد برامج نووية في العراق وسوريا، تشير إلى أنها قد تضطر للقيام بذلك مرة أخرى إذا اعتبرت أن الاتفاق لا يلبي مستوى التهديد.

وقال المستشار السابق للأمن القومي الإسرائيلي، يعقوب أميدرور “إذا كان الاتفاق غير جيد، فعلى إسرائيل استخدام القوة لتدمير البرنامج النووي الإيراني، حتى لو عارضت الولايات المتحدة”.

عُقد صباح اليوم في المقر القائدي للبنك المركزي اليمني الكائن في مدينة عدن، الاجتماع الانتخابي السنة لجمعية البنوك اليمنية، حيث تم اختيار هيئة إدارية جديدة بحضور ممثلي البنوك التي تعمل تحت إشراف المؤسسة المالية المركزي، وبمراقبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود إصلاح هيكل القطاع المصرفي وتفعيل دور الجمعية في العاصمة المؤقتة عدن، مما يعزز التنسيق مع المؤسسة المالية المركزي ويساهم في استقرار النظام الحاكم المصرفي.

وشدد ممثلو الوزارة والمؤسسة المالية المركزي خلال الاجتماع على أهمية دور الجمعية في تمثيل البنوك المحلية وتعزيز آليات الرقابة الذاتية، وتحقيق التنسيق مع سياسات وإجراءات المؤسسة المالية المركزي. وأوضحوا أن نشاط الجمعية في عدن سيمكن من تطوير الأداء المؤسسي وتحسين الحوكمة المصرفية.

وقد أسفرت الاستحقاق الديمقراطي عن تشكيل هيئة إدارية جديدة تضم أحد عشر عضوًا، بالإضافة إلى لجنة مراقبة ثلاثية، حيث تم انتخاب الدكتور أحمد علي بن سنكر – المدير السنة للبنك الأهلي اليمني – رئيسًا للهيئة، والأستاذ حاشد الهمداني – القائد التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي – أمينًا عامًا.

تضمن الفريق التنفيذي أيضًا:

– عبدالسلام الوردی (القائد التنفيذي لبنك القطيبي) – مديرًا ماليًا

– عمرو محمد مهيوب (رئيس قطاع الأعمال ببنك الكريمي) – مسؤول القيد والمتابعة وشؤون الفروع بالجمعية

– بشير سلطان (ممثل بنك التضامن الإسلامي) – مسؤول الشؤون الفنية

– حسين السري (نائب المدير السنة لبنك عدن الأول) – مسؤول الثقافة والعلاقات السنةة

– محمد عبد الولي (ممثل بنك سبأ الإسلامي) – مسؤول التقييم المهني ورعاية حقوق الأعضاء

بالإضافة إلى أربعة أعضاء آخرين من بنوك مختلفة.

كما ناقش الاجتماع إعادة صياغة النظام الحاكم الأساسي للجمعية وتقديمه لوزارة الشؤون الاجتماعية للمصادقة، بجانب خطة لتوسيع العضوية والتعاون مع المؤسسة المالية المركزي لصياغة السياسات النقدية بما يحقق الفائدة للاقتصاد الوطني.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتعزيز كفاءته التشغيلية، مما يسهم في استقرار مالي ودعم التعافي الماليةي.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها بأن الولايات المتحدة شهدت تراجعًا كبيرًا في قدراتها العسكرية مقارنةً بالصين، التي تشهد تطورًا ضخمًا وثابتًا.

ولفت التقرير إلى أن شركة صينية واحدة نجحت في السنة الماضي في تشييد سفن بسعة تفوق مجمل ما أنجزته جميع شركات بناء السفن الأميركية طوال ثمانية عقود، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وأبرز التقرير أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على مجاراة مستويات الإنتاج التي كانت تتمتع بها خلال الحرب العالمية الثانية، حيث كانت قادرة على بناء سفينة إمداد في أقل من خمسة أيام، مما ساعدها على تحقيق النصر في تلك الحرب.

اليوم، تتصدر الصين مجالات التصنيع بإنتاجية لم تشهدها أي دولة أخرى، كما يوضح التقرير، مما يجعلها في وضع أفضل لأي صراع عسكري محتمل مع الولايات المتحدة.

الصناعات البحرية واللوجستية

بحسب التقرير، تمتلك الصين شبكة لوجستية ضخمة تتفوق على الأسطول البحري الأميركي، بالإضافة إلى قوة عاملة صناعية كبيرة تمنحها الأفضلية خلال النزاعات الحربية.

منذ عام 2000، أنشأت الصين أكثر من ضعف عدد السفن مقارنةً بالولايات المتحدة، وفق تقرير صادر عن شركة “جينز” للاستخبارات الدفاعية.

على النقيض من ذلك، يعاني الأسطول التجاري الأميركي من نقص في عدد السفن والبحارة، مما يتسبب في ضعف قدرته على التشغيل الفعّال للسفن التجارية في فترات الأزمات، كما جاء في التقرير.

نوّه التقرير أنه حتى إذا تمكنت الولايات المتحدة من توسيع أسطولها، فإنها ستواجه نقصًا في البحارة، حيث تشير بعض الإحصاءات إلى أن عدد البحارة الأميركيين أقل من 10,000، بينما تمتلك الصين حوالي 200 ضعف هذا العدد.

بنية تحتية مرنة

كشف التقرير عن تفوق الصين على الولايات المتحدة في بناء وتحديث المصانع بسرعة، مستفيدة من اعتمادها الكبير على الأتمتة والروبوتات الصناعية، مما ساعد في تسريع إنتاج المعدات العسكرية والحديثة.

وذكر أن المصنعين الصينيين يستطيعون إعادة توجيه خطوط الإنتاج بسهولة لصنع الأسلحة والعتاد الحربي خلال النزاعات، بما في ذلك تحويل قدرات إنتاج السفن من سفن الشحن إلى السفن الحربية.

كما لفت التقرير إلى أن الصين تمتلك معظم الموارد الخام اللازمة للحرب الحديثة، وتسيطر على عدد كبير من المناجم ومعامل معالجة العناصر الأرضية النادرة، الضرورية لصناعة الصواريخ والطائرات والغواصات، مما يمكّنها من تعويض خسائر المعدات بسهولة في حال نشوب حرب طويلة الأمد مع الولايات المتحدة.

اختتم التقرير بأنه إذا واجهت الولايات المتحدة حربًا كبرى، فسيتعين عليها إعادة هيكلة صناعاتها وقوتها السنةلة كما فعلت خلال الحربين العالميتين في القرن العشرين.

وعلى النقيض، وفق كاتبي التقرير كبير المراسلين في سنغافورة جون إيمونت ورئيس مكتب الصحيفة في بروكسل دانيال مايكلز، فإن الصين تمتلك جيشًا من العمال والمصانع الجاهزة لتشكيل اقتصاد حربي شامل عند الحاجة.

كابل– يُعتبر تربية دودة القز من الحرف التقليدية العريقة في أفغانستان، حيث يتم استخدامها لإنتاج الحرير الطبيعي، وتبرز بشكل خاص في ولايات هرات وبلخ وبدخشان، وتعد مصدر دخل رئيسي للأسر الريفية. وتُساهم الظروف المناخية الملائمة لزراعة أشجار التوت – الغذاء الأساسي لدودة القز – في استدامة هذه الحرفة.

طبقاً للإحصائيات الرسمية، يعمل أكثر من 5 آلاف عائلة أفغانية في مجال إنتاج الحرير، حيث يتم جمع شرانق دودة القز، ويُغزل حوالي 40% منها إلى خيوط، بينما يُستخدم الباقي في تصنيع الأقمشة المصدَّرة إلى أوروبا. وتُعتبر دودة القز نفسها منتجاً ذا قيمة اقتصادية، إذ يُنتَج نحو 200 طن سنوياً.

في عام 2022، تم إدراج مهنة تربية دودة القز وإنتاج الحرير بالطريقة التقليدية في قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، مما يعكس الأهمية الثقافية والاجتماعية لهذه الحرفة ودورها في تعزيز الهوية الثقافية والتماسك المواطنوني في أفغانستان.

يقول غلام سخي علي زاده، رئيس نقابة عمال الحرير، في حديثه لموقع الجزيرة نت: “لقد قمنا بتربية دودة القز بشكل تقليدي منذ العصور القديمة في أفغانستان، ويعود تاريخ هذه المهنة إلى ما يقرب من 2000 عام. بدأت هذه الصناعة لأول مرة في الصين حوالي عام 2600 قبل الميلاد، ويواجه السنةلون في هذا المجال من الأفغان منافسة شديدة من الواردات الصينية الرخيصة، حيث تواجه الأساليب التقليدية المحلية صعوبات في البقاء.”

عملية إنتاج متقنة

تشير مديرية الزراعة في ولاية هرات، غربي أفغانستان، إلى وجود تحسن ملحوظ في صناعة الحرير وتربية دودة القز مقارنة بالسنة الماضي، حيث تم توزيع أكثر من 6 آلاف صندوق من دودة القز على المزارعين وسكان المناطق الريفية، خاصة في مديرية “زنده جان”.

يشرح أحمد شاه قيومي، رئيس نقابة مزارعي تربية دودة القز في ولاية هرات، لموقع الجزيرة نت، أن عملية إنتاج الحرير من شرنقة دودة القز تستغرق ما بين 26 يوماً إلى شهر. وقد يصل طول خيط الحرير في الشرنقة إلى ما بين 300 و900 متر، إلا أن خروج الفراشة من الشرنقة يؤدي إلى تمزيق الخيط إلى قطع صغيرة. ويؤكد أن عمر الفراشة البالغة قصير جداً، ويكفي فقط لتمكينها من وضع البيض.

ويؤكد قيومي أن عوامل مثل التغذية المناسبة للديدان، ودرجة الحرارة والرطوبة المثلى، إلى جانب نظافة البيئة، تعدّ من العناصر الحاسمة في تعزيز وزيادة إنتاجية دودة القز.

يوضح أن هذه الحرفة تستفيد من كل أفراد العائلة، فإذا كانت الأسر تمتلك 4 أو 5 صناديق من دودة القز، قد يصل دخلها السنوي إلى 861 دولاراً. ويضيف: “تقوم دودة القز بإنتاج خيوط الحرير عند نسج الشرنقة، ثم يُجمع الشرنق ويُغلى في وعاء كبير لاستخراج خيوط الحرير”.

ميدان جديد لتمكين النساء

يرى خبراء المالية في أفغانستان أن انتعاش هذه المهنة يعود جزئياً إلى عودة النساء للعمل فيها بعد أن كان تم منعهن من الدراسة والعمل بسبب الأوضاع السياسية. وتشير الدراسات الرسمية إلى أن النساء يشاركن في ما يقارب 70% من الأنشطة المرتبطة بتربية دودة القز وجمع الشرانق، مما يجعل من هذه الحرفة مصدراً اقتصادياً مهماً للنساء في المناطق الريفية.

توضح مريم أحمدي، التي تمارس تربية دودة القز منذ 35 عاماً، في مقابلة مع الجزيرة نت: “عائلتي تعمل في هذه الحرفة منذ سنوات. إغلاق المدارس البنات ومنع النساء من العمل كان له أثر كبير في عودة الكثيرات إلى هذه الحرفة. 3 من بناتي يعملن معي الآن، وقد زادت نسبة الإنتاج مقارنة بالسنوات السابقة”.

يؤكد المزارعون ضرورة دعم عمال الحرير وتوفير آلات حديثة، نظراً لأن أغلب السنةلين يستخدمون أدوات قديمة تفوق 30 عاماً. كما يدعون إلى توزيع صناديق إضافية من دودة القز، مما سيساعد على زيادة الإنتاجية ويسمح للمستثمرين بتصدير الحرير الأفغاني إلى الأسواق العالمية.

يضيف رئيس نقابة عمال الحرير في هرات: “إذا تمكنت مديرية الزراعة والمؤسسات ذات الصلة من توزيع 10 آلاف صندوق من دودة القز على المزارعين، فسيحقق ذلك فرص عمل لـ20 ألف شخص، وسيزيد من الدخل بنسبة 35% مقارنة بالسنة الماضي. كما يحتاج بعض الفئة الناشئة والشابات للمشاركة في ندوات توعوية حول دودة القز وأهمية صناعة الحرير”.

الحرير الأفغاني.. رمز الرفاهية والمقاومة

يستخدم الحرير في أفغانستان في مجالات متعددة، وله دور ثقافي واقتصادي خاص في القرى والمناطق الريفية. وتشمل استخداماته تصميم الشالات النسائية التقليدية، والعمائم، والمناديل، وربطات العنق، وقطع السترات، وفساتين الزفاف، والسجاد اليدوي. ويعتبر الحرير في مناطق مثل هرات وقندهار ومزار شريف رمزاً للرفاهية والاحترام.

يقول محمد حليمي، مدير دائرة الزراعة في ولاية هرات، في تصريح للجزيرة نت: “رغم أن الصين والهند تهيمنان على القطاع التجاري العالمي للحرير الصناعي، فإن ما يميز الحرير الأفغاني هو أنه طبيعي بالكامل، ولا تدخل في صناعته أي مواد كيميائية. واعتمادنا في أفغانستان على الإنتاج الحرفي يساهم في الحفاظ على الهوية الثقافية للبلاد، ولهذا أُدرجت هذه الحرفة ضمن قائمة التراث من قبل اليونسكو. يتميز الحرير الأفغاني بجودته العالية، ونسجه اللامع والمتين”.

عوامل انتعاش المهنة

شهدت مهنة تربية دودة القز في أفغانستان نشاطاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، نتيجة لعوامل اقتصادية واجتماعية، بالإضافة لجهود المنظمات الدولية والمحلية. وقد عاد العديد من الفئة الناشئة الذين فقدوا وظائفهم بعد انسحاب القوات الأجنبية إلى هذا القطاع الحيوي.

يقول خبير تربية دودة القز عبد الحكيم باركزاي، للجزيرة نت: “في ولاية هرات، زاد اهتمام الفئة الناشئة بتربية دودة القز بنسبة 60%. وهذه الزيادة تعود لكونها مصدراً مستقراً للدخل للعائلات الفقيرة وارتفاع الطلب على الحرير المحلي، إلى جانب تحسن الأوضاع الاستقرارية، مما سمح بالتنقل في المناطق الريفية حيث توجد أشجار التوت”.

يضيف غلام رباني، مدير قسم صناعة الحرير، في تصريح للجزيرة نت، أن الصناديق الحديثة التي وفرتها مؤسسة أجنبية للمزارعين أثبتت نجاحها، ويوضح أن كل قرية تحتاج إلى ما بين 400 و500 صندوق لتربية دودة القز، إذا توفرت الظروف الملائمة.

ويؤكد أن صناعة الحرير تشهد تحسناً ملحوظاً، حيث زادت إيراداتها بنسبة تتراوح بين 60% و70% مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن دخول السلع الأجنبية إلى القطاع التجاري المحلية لا يزال يعتبر عائقاً أمام نمو المبيعات. ويدعا رباني السلطة التنفيذية الأفغانية بوقف استيراد الأقمشة الأجنبية لإتاحة الفرصة لصناعة الحرير المحلية كي تنمو وتصدر منتجاتها.