أبرمت Trigon Metals اتفاقية شراء محددة للأسهم مع شركة Horizon Corporation (Horizon) ومعادن Kamino التابعة لها لبيع اهتمامها في مشروع Kombat في ناميبيا.

تتبع المعاملة التي تبلغ قيمتها 24 مليون دولار ورقة مصطلح ملزمة والاجتهاد الواجب من قبل كلا الطرفين.

ستشهد الصفقة أن تحصل Kamino على 100 ٪ من الأسهم في Trigon Ontario و PNT Financeco وقرض Intercompany المستحق من قبل Trigon.

قبل الإغلاق ، سيخضع Trigon لإعادة تنظيم داخلي ، وتحويل جميع الحقوق والالتزامات بموجب اتفاقية الدفق مع Sprott إلى Trigon Ontario ونقل جزء من قرض PNT لضمان أن صافي قيمة الأصول Trigon Ontario هو دولار واحد.

سيدفع Kamino Trigon 24 مليون دولار نقدًا ، مع دولار واحد للأسهم في Trigon Ontario والباقي للأسهم في PNT وقرض PNT.

سيتم الدفع على ثمانية أقساط متساوية ، مع أول تسعة أشهر بعد موافقة المساهمين Trigon أو عند إغلاق المعاملة.

صرح الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لشركة Trigon Jed Richardson: “مع توقيع الاتفاقية النهائية ، نتخذ الخطوات النهائية نحو تأمين موافقة المساهمين. عند التصويت الناجح ، سيتم تقديم مليوني دولار إلى Trigon ، مما يشكل جزءًا من 24 مليون دولار سنحصل عليه قبل عملية الإغلاق الرسمية. “

تزيل اتفاقية البيع الحاجة إلى تمويل ديون إضافي وتتضمن دفعة إنتاج إلى Trigon بناءً على إنتاج المشروع ، تتراوح من 3.5 مليون دولار إلى 13 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك ، سيحصل Trigon على حقوق ملكية بنسبة 1 ٪ على عائدات صافي النحاس من المشروع ، مستحقة الدفع إذا تجاوز سعر النحاس 4 دولارات لكل رطل.

من المقرر أن تصل الملوك إلى ما يصل إلى 20 ربعًا مع ثمانية تأجيلات ويتوقف على المشروع الذي ينتج 1000 طن من النحاس لمدة شهرين متتاليين.

صرحت Trigon Namibia المؤسسة للمساهمين المعرفة: “إن الخبرة التي أثبتت في ذلك في Horizon في قطاع التعدين تضعهم في إعادة فتح المنجم بنجاح ، وخلق وظائف تمس الحاجة إليها لمجتمعنا. إن شعب وأطفال منطقة Kombat يحتاجون إلى هذا المشروع بشكل عاجل لاستئناف عمليات ، لأنها ستعزز بشكل كبير معادلة المعيشة وتوفير الأمل الاقتصادي للمنطقة”.

قدمت Minmetals Securities دعم تحليل السوق للمعاملة.

تخضع المعاملة للموافقة من مساهمي Trigon وغيرها من الشروط الختامية ، بما في ذلك الموافقات من لجنة المنافسة ناميبيان ، وبروت و TSX Venture Exchange.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

صرحت السلطة التنفيذية العسكرية في غينيا، الواقعة في غرب أفريقيا، عن إلغاء 129 تصريحاً للتنقيب عن المعادن، في إطار جهودها لتعزيز الرقابة على مواردها الطبيعية الحيوية وتحسين إدارة الأصول المعدنية في البلاد.

ونوّه مسؤول رفيع في وزارة المناجم أن الهدف من القرار هو تحرير الموارد غير المستغلة، مما يوفر فرصاً جديدة للمستثمرين الآخرين.

وأضاف أن الوزارة قامت برقمنة نظام إصدار التصاريح، مما يسهل متابعة العمليات والسيطرة عليها بشكل أفضل.

وأوضح مسؤول آخر أن معظم التصاريح التي تم إلغاؤها كانت تتعلق بعمليات التنقيب عن الذهب، وقد عادت هذه المناجم إلى ملكية الدولة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات اتخذتها غينيا خلال الأسابيع الماضية، حيث قامت بسحب 51 ترخيص تعدين غير مستغل أو لم يبدأ العمل بها بعد، متضمنة تصاريح التنقيب عن الذهب والألماس والجرافيت والحديد.

تجدر الإشارة إلى أن غينيا تمتلك أكبر احتياطيات خام البوكسيت في العالم، وهي المادة الأساسية المستخدمة في إنتاج الألومنيوم، وتُعتبر الصين لاعباً رئيسياً في قطاع التعدين هناك.

تعكس هذه الخطوة توجّه السلطة التنفيذية العسكرية في غينيا نحو تعزيز سيطرتها على موارد البلاد الطبيعية، في ظل التغيرات السياسية والماليةية التي تشهدها المنطقة.

كما تتماشى هذه الإجراءات مع توجهات مشابهة في دول عسكرية أخرى بغرب أفريقيا مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو، التي بدأت بفرض رقابة أكثر صرامة على عمليات التعدين الأجنبية وتسعى لتعزيز العوائد المالية من إنتاج المعادن.

الضالع / فواز عبدان

بالتعاون مع مدير عام مديرية قعطبة الشيخ بكر محمد مانع الشاعري، تم تنظيم اجتماع موسع اليوم الخميس 29 مايو 2025م لمناقشة فتح الطريق بين مريس ودمت، بمشاركة أعضاء المجلس المحلي والمكاتب التنفيذية وعدد من المشايخ والأعيان والمثقفين والإعلاميين من مريس ومدينة قعطبة والعود، في مديرية قعطبة.

خلال الاجتماع، ألقى مدير عام مديرية قعطبة الشيخ بكر محمد مانع الشاعري كلمة للمشاركين، أبرز فيها، “نحن هنا اليوم لنستكمل توجيهات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي بخصوص فتح طريق مريس- دمت. هذا المشروع يعتبر خطوة مهمة في تحسين البنية التحتية وتعزيز التواصل بين المناطق، ونأمل أن يُسهل هذا المشروع حركة المواطنين ويوفر لهم خدمات أساسية.”

وتابع بكر الشاعري، مشيرًا إلى أن فتح طريق مريس- دمت يُعتبر عملاً إنسانياً وخطوة هامة لتعزيز التواصل بين المناطق وتيسير حركة المواطنين، وهو يمثل تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي.

ولفت الشاعري إلى أن هذا المشروع الحيوي سيؤثر بشكل إيجابي على تحسين البنية التحتية وضمان وصول الخدمات الأساسية للمواطنين، مُبينًا أن الهدف هو تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز التنمية المحلية.

تناول الاجتماع مناقشة الموضوع ونوّه المشاركون على أهمية فتح طريق مريس- دمت لدوره المحوري في تسهيل حركة المواطنين وتعزيز التواصل بين المناطق، حيث أعرب الحاضرون عن شكرهم للقيادة السياسية على دعمها واهتمامها بمشاريع التنمية، بما في ذلك فتح الطريق.

نوّه المشاركون على أهمية توحيد الجهود لتنفيذ المشاريع التي تعود بالنفع على المواطنين وتساهم في تعزيز التنمية المحلية.

شكر الحاضرون القيادة السياسية على جهودها في فتح طريق مريس- دمت واهتمامها بمشاريع التنمية في المديرية، مؤكدين على ضرورة العمل سوياً لتنفيذ المشاريع التي تخدم مصالح المواطنين وتعزز التنمية.

اختتم الاجتماع بتأكيد المشاركين على دعمهم لفتح طريق مريس- دمت، معبرين عن أملهم في أن يسهم هذا المشروع في تحسين حياة المواطنين وتحفيز التواصل بين المناطق.

– مكتب الإعلام – مديرية قعطبة

أعلنت شركة Glencore العملاقة السويسرية عن توحيد أعمال الفحم الخاصة بها ، حيث تدمج مناجمها الكندية المكتسبة حديثًا في وحدة واحدة تتم إدارتها من أستراليا.

تهدف الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز كفاءة إدارة الشركة في أصولها ، وفقًا ل رويترز تقرير.

يتبع إعادة الهيكلة الحصول على أصول الفحم الصلب لـ Teck Resources مقابل 6.9 مليار دولار.

في البداية ، فكرت الشركة في تدوير أصول الفحم ، ولكن تم تعليق هذه الخطة لاحقًا.

صرح متحدث باسم Glencore: “جنبا إلى جنب مع الاستحواذ على EVR ، بدأنا عملية لإعادة هيكلة أعمال الفحم وتوافقها مع هيكل الإدارة ، بالنظر إلى أن الأصول الصناعية للفحم تدار خارج أستراليا.”

على الرغم من انخفاض الإنتاج من 106.1 مليون طن (MT) في 2023 إلى 99.6 مليون طن في عام 2024 ، لا يزال Glencore أحد كبار المنتجين والمصدرين للفحم الحراري ، مع عمليات مهمة في جنوب إفريقيا.

جاء قرار إعادة تنظيم قسم الفحم بموجب وحدة أسترالية موحدة بعد أن حصل Glencore على دعم من غالبية مستثمريها ، الذين يواصلون رؤية القيمة في قطاع الفحم.

وأضاف المتحدث: “لقد اخترنا إكمال إعادة الهيكلة على الرغم من مشاركة المساهمين مما أدى إلى قرار بعدم المضي قدمًا في العرض”.

في يناير 2025 ، أشار Glencore إلى استعداده لمتابعة عمليات الدمج والاستحواذات التي من شأنها أن تفيد المساهمين.

في فبراير ، قام اثنان من المديرين التنفيذيين السابقين من Glencore و Lundin Gold بتأسيس Moranda Metals ، وهي شركة خاصة في كندا ومقرها كندا.

تهدف الشركة التي تم تشكيلها حديثًا إلى الحصول على أصول في المعادن الأساسية والثمينة ، بما في ذلك الذهب والفضة والنحاس ، عبر الأمريكتين ، مع خطط لاستخدام 15 مليار دولار من شركات الأسهم الخاصة لهذه عمليات الاستحواذ.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن الولايات المتحدة تستعد لتقديم “ورقة شروط” لإيران، تدعا فيها بوقف شامل لتخصيب اليورانيوم، في سياق المفاوضات الممتدة منذ أكثر من 7 أسابيع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي رفيع قوله “إذا لم تقبل إيران بهذه الشروط، فلن يكون يوما جيدًا لها”، في إشارة إلى خيارات بديلة قد تشمل تصعيدًا عسكريًا.

تأتي هذه المستجدات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين واشنطن وتل أبيب بشأن التعامل مع الملف النووي الإيراني، حيث أعرب مسؤولون أميركيون عن أملهم في أن تعالج الإطار الجاري المخاوف الإسرائيلية، وتُقنع القيادة الإسرائيلية بتأجيل أي هجوم وشيك على المنشآت الإيرانية.

 قلق إسرائيلي

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تُعبر عن قلق متزايد حيال أن إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب تتجه نحو اتفاق يتيح لطهران الاحتفاظ ببعض قدراتها النووية، خاصة في مجال التخصيب، مقابل ضمانات ليست بالضرورة متوافقة مع موقفها المعلن بخصوص “صفر تخصيب”.

هذا الاتفاق المحتمل -إن تم توقيعه- قد يقيد قدرة إسرائيل على شن ضربة عسكرية ضد إيران، مما يضعها في موقف معقد مع حلفائها المقربين.

وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن هذه المخاوف علنًا، مأنذرًا من أن التوصل إلى اتفاق سيئ سيكون أسوأ من عدم التوصل إلى أي اتفاق على الإطلاق.

بالمقابل، أفادت الصحيفة بأن مسؤولًا أميركيًا لفت إلى أن البيت الأبيض يشعر بالإحباط حيال محاولات إسرائيل للتأثير على موقف واشنطن التفاوضي، مضيفًا “لدينا بعض الاختلافات مع إسرائيل حول كيفية التعامل مع إيران في الوقت الراهن”.

تهديدات متبادلة وسيناريوهات التصعيد

وفي هذا السياق، أنذر ترامب نتنياهو من اتخاذ أي خطوات عسكرية أحادية قد تعرقل المحادثات، قائلاً “أخبرته أن هذا سيساهم في تعقيد الأمور بشكل كبير في الوقت الحالي، إذ أننا قريبون جدًا من التوصل إلى حل”.

وأضاف مسؤول أميركي “قد يتغير نهجنا إذا كانت إيران غير راغبة في الوصول إلى اتفاق”.

من جانبها، كانت إسرائيل قد خططت مسبقًا لشن هجوم على إيران في هذا السنة، لكن تم تأجيل هذه الخطط بناءً على طلب مباشر من إدارة ترامب، وفقًا لمصدر مطلع على تلك الخطط.

ويوجد بين بعض أعضاء المؤسسة الاستقرارية الإسرائيلية شعور بأن هذه الفرصة قد لا تتكرر، مما يستدعي إتخاذ خطوات عسكرية، حتى دون دعم من الولايات المتحدة، رغم إدراكهم أن مثل هذه العمليات ستأتي بتكلفة أكبر وأنها ستكون أقل فعالية بدون الدعم اللوجيستي والعسكري الأميركي.

كل هذا يحدث في وقت تسرع فيه إيران خطواتها نحو امتلاك القدرة على تصنيع سلاح نووي، حيث زادت بشكل ملحوظ من إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، وأقامت أنفاقًا عميقة في منشأة نطنز، مما يسمح لها بالاستمرار في إنتاج الوقود النووي سرًا إذا تعرضت لهجوم.

وفقًا لوكالة الطاقة الذرية الدولية، فإن إيران أصبحت على بُعد أشهر فقط من امتلاك قدرات نووية أولية، ويعتقد المحللون أن هذه التطورات قد تدفع واشنطن وتل أبيب لتسريع قراراتهما بشأن استخدام القوة أو التوصل إلى تسوية.

يتزامن تصاعد التوتر بشأن إيران مع تدهور العلاقات بين ترامب ونتنياهو، نتيجة خلافات حول ملفات أخرى، أبرزها المواجهة الإسرائيلية في غزة، حيث تجاهل ترامب إسرائيل خلال جولته الأخيرة في الخليج، ووقع اتفاقًا لوقف إطلاق النار مع الحوثيين في اليمن، بالرغم من استمرار استهدافهم لإسرائيل، كما تفاوض مع حركة حماس لتأمين إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي-الأميركي عيدان ألكسندر دون إشراك السلطة التنفيذية الإسرائيلية.

تسعى الولايات المتحدة لإنهاء الجولة الحالية من المفاوضات مع إيران، ضمن إطار عمل يحفظ مصالحها ويخفف المخاوف الإسرائيلية، مع الاحتفاظ بالخيار العسكري كوسيلة ضغط، حسب الصحيفة.

لكن إسرائيل، التي قامت سابقًا بتنفيذ عمليات فردية ضد برامج نووية في العراق وسوريا، تشير إلى أنها قد تضطر للقيام بذلك مرة أخرى إذا اعتبرت أن الاتفاق لا يلبي مستوى التهديد.

وقال المستشار السابق للأمن القومي الإسرائيلي، يعقوب أميدرور “إذا كان الاتفاق غير جيد، فعلى إسرائيل استخدام القوة لتدمير البرنامج النووي الإيراني، حتى لو عارضت الولايات المتحدة”.

عُقد صباح اليوم في المقر القائدي للبنك المركزي اليمني الكائن في مدينة عدن، الاجتماع الانتخابي السنة لجمعية البنوك اليمنية، حيث تم اختيار هيئة إدارية جديدة بحضور ممثلي البنوك التي تعمل تحت إشراف المؤسسة المالية المركزي، وبمراقبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود إصلاح هيكل القطاع المصرفي وتفعيل دور الجمعية في العاصمة المؤقتة عدن، مما يعزز التنسيق مع المؤسسة المالية المركزي ويساهم في استقرار النظام الحاكم المصرفي.

وشدد ممثلو الوزارة والمؤسسة المالية المركزي خلال الاجتماع على أهمية دور الجمعية في تمثيل البنوك المحلية وتعزيز آليات الرقابة الذاتية، وتحقيق التنسيق مع سياسات وإجراءات المؤسسة المالية المركزي. وأوضحوا أن نشاط الجمعية في عدن سيمكن من تطوير الأداء المؤسسي وتحسين الحوكمة المصرفية.

وقد أسفرت الاستحقاق الديمقراطي عن تشكيل هيئة إدارية جديدة تضم أحد عشر عضوًا، بالإضافة إلى لجنة مراقبة ثلاثية، حيث تم انتخاب الدكتور أحمد علي بن سنكر – المدير السنة للبنك الأهلي اليمني – رئيسًا للهيئة، والأستاذ حاشد الهمداني – القائد التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي – أمينًا عامًا.

تضمن الفريق التنفيذي أيضًا:

– عبدالسلام الوردی (القائد التنفيذي لبنك القطيبي) – مديرًا ماليًا

– عمرو محمد مهيوب (رئيس قطاع الأعمال ببنك الكريمي) – مسؤول القيد والمتابعة وشؤون الفروع بالجمعية

– بشير سلطان (ممثل بنك التضامن الإسلامي) – مسؤول الشؤون الفنية

– حسين السري (نائب المدير السنة لبنك عدن الأول) – مسؤول الثقافة والعلاقات السنةة

– محمد عبد الولي (ممثل بنك سبأ الإسلامي) – مسؤول التقييم المهني ورعاية حقوق الأعضاء

بالإضافة إلى أربعة أعضاء آخرين من بنوك مختلفة.

كما ناقش الاجتماع إعادة صياغة النظام الحاكم الأساسي للجمعية وتقديمه لوزارة الشؤون الاجتماعية للمصادقة، بجانب خطة لتوسيع العضوية والتعاون مع المؤسسة المالية المركزي لصياغة السياسات النقدية بما يحقق الفائدة للاقتصاد الوطني.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتعزيز كفاءته التشغيلية، مما يسهم في استقرار مالي ودعم التعافي الماليةي.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها بأن الولايات المتحدة شهدت تراجعًا كبيرًا في قدراتها العسكرية مقارنةً بالصين، التي تشهد تطورًا ضخمًا وثابتًا.

ولفت التقرير إلى أن شركة صينية واحدة نجحت في السنة الماضي في تشييد سفن بسعة تفوق مجمل ما أنجزته جميع شركات بناء السفن الأميركية طوال ثمانية عقود، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وأبرز التقرير أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على مجاراة مستويات الإنتاج التي كانت تتمتع بها خلال الحرب العالمية الثانية، حيث كانت قادرة على بناء سفينة إمداد في أقل من خمسة أيام، مما ساعدها على تحقيق النصر في تلك الحرب.

اليوم، تتصدر الصين مجالات التصنيع بإنتاجية لم تشهدها أي دولة أخرى، كما يوضح التقرير، مما يجعلها في وضع أفضل لأي صراع عسكري محتمل مع الولايات المتحدة.

الصناعات البحرية واللوجستية

بحسب التقرير، تمتلك الصين شبكة لوجستية ضخمة تتفوق على الأسطول البحري الأميركي، بالإضافة إلى قوة عاملة صناعية كبيرة تمنحها الأفضلية خلال النزاعات الحربية.

منذ عام 2000، أنشأت الصين أكثر من ضعف عدد السفن مقارنةً بالولايات المتحدة، وفق تقرير صادر عن شركة “جينز” للاستخبارات الدفاعية.

على النقيض من ذلك، يعاني الأسطول التجاري الأميركي من نقص في عدد السفن والبحارة، مما يتسبب في ضعف قدرته على التشغيل الفعّال للسفن التجارية في فترات الأزمات، كما جاء في التقرير.

نوّه التقرير أنه حتى إذا تمكنت الولايات المتحدة من توسيع أسطولها، فإنها ستواجه نقصًا في البحارة، حيث تشير بعض الإحصاءات إلى أن عدد البحارة الأميركيين أقل من 10,000، بينما تمتلك الصين حوالي 200 ضعف هذا العدد.

بنية تحتية مرنة

كشف التقرير عن تفوق الصين على الولايات المتحدة في بناء وتحديث المصانع بسرعة، مستفيدة من اعتمادها الكبير على الأتمتة والروبوتات الصناعية، مما ساعد في تسريع إنتاج المعدات العسكرية والحديثة.

وذكر أن المصنعين الصينيين يستطيعون إعادة توجيه خطوط الإنتاج بسهولة لصنع الأسلحة والعتاد الحربي خلال النزاعات، بما في ذلك تحويل قدرات إنتاج السفن من سفن الشحن إلى السفن الحربية.

كما لفت التقرير إلى أن الصين تمتلك معظم الموارد الخام اللازمة للحرب الحديثة، وتسيطر على عدد كبير من المناجم ومعامل معالجة العناصر الأرضية النادرة، الضرورية لصناعة الصواريخ والطائرات والغواصات، مما يمكّنها من تعويض خسائر المعدات بسهولة في حال نشوب حرب طويلة الأمد مع الولايات المتحدة.

اختتم التقرير بأنه إذا واجهت الولايات المتحدة حربًا كبرى، فسيتعين عليها إعادة هيكلة صناعاتها وقوتها السنةلة كما فعلت خلال الحربين العالميتين في القرن العشرين.

وعلى النقيض، وفق كاتبي التقرير كبير المراسلين في سنغافورة جون إيمونت ورئيس مكتب الصحيفة في بروكسل دانيال مايكلز، فإن الصين تمتلك جيشًا من العمال والمصانع الجاهزة لتشكيل اقتصاد حربي شامل عند الحاجة.