استلمت اليوم لجنة من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية برئاسة المهندس أنور عبد الكريم، مدير عام المشاريع الزراعية بالوزارة، مشروع تأهيل سد سبأ في مديرية ردفان بلحج من الجهات المنفذة، وذلك بعد إتمام جميع أعمال تأهيله بتكلفة إجمالية بلغت (564) مليون ريال يمني بتمويل حكومي.

وخلال تسليم سد سبأ، تحدث المهندس أنور عبد الكريم رئيس اللجنة الوزارية قائلاً: “بتكليف من وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، استلمنا اليوم أعمال تأهيل وصيانة سد سبأ ومنظومة الري وتصفية القنوات التابعة للسد، التي جاءت بعد جهود بذلها الوزير سالم السقطري، وأسفرت عن تأهيل وصيانة العديد من السدود والحواجز المائية، ومنها سد سبأ، داعياً المزارعين المستفيدين من سد سبأ إلى الحفاظ عليه.”

صالح راجح سلمان، مدير الزراعة بردفان، من جانبه، تقدم بالشكر للوزير سالم السقطري، كما رحب بأعضاء اللجنة الوزارية لاستلام مشروع تأهيل سد سبأ بعد إعادة صيانته وتأهيله، نظراً لما تعرض له من أضرار بسبب سيول الأمطار، مشيراً في سياق حديثه إلى الأهمية التي يلعبها إعادة تأهيل السد في ري الآلاف الفدانات من أراضي المزارعين.

هذا وقد لاقت أعمال تأهيل سد سبأ ارتياحاً واسعاً لدى أبناء ردفان لما يُشكله السد من أهمية بالغة للمزارعين في ردفان والمناطق القريبة منها، والذين عبّروا عن شكرهم لمعالي الوزير سالم السقطري لما بذله من جهود أسفرت عن تأهيل السد وإعادته إلى سابق عهده، والذي لم تُجرَ له أي أعمال صيانة منذ إنشائه في سبعينيات القرن الماضي.

صنعاء- مضى حوالي 11 شهراً منذ آخر جولة مفاوضات للتبادل بين السلطة التنفيذية اليمنية وجماعة الحوثيين، دون أي إشارات على بدء مشاورات جديدة بشأن هذا الموضوع، نتيجة استمرار الخلافات بين الطرفين، مما يؤدي إلى تفاقم مأساة ومعاناة آلاف المحتجزين على ذمة النزاع، الذين يُقدّر عددهم بحوالي 20 ألف شخص وفقاً لمصادر حقوقية.

وكانت العاصمة العمانية مسقط قد استضافت السنة الماضي الجولة الأخيرة لمفاوضات تبادل الأسرى بين السلطة التنفيذية اليمنية والحوثيين، التي استمرت نحو أسبوع وانتهت في 6 يوليو/تموز 2024، بقرار لعقد جولة إضافية بعد شهرين، ولكن لم تُعقد أي مشاورات جديدة حتى الآن.

يُذكر أن جماعة الحوثي كانت قد وجهت اتهامات متكررة للحكومة اليمنية بممارسة انتهاكات عديدة بحق الأسرى والمعتقلين، بينما نفت الأخيرة هذه الاتهامات.

وقد أُجريت آخر عملية تبادل بين السلطة التنفيذية والحوثيين في أبريل/نيسان 2023، وشملت حوالي 900 أسير ومعتقل من الجانبين، تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

اتهام متبادل

يتبادل طرفا النزاع الاتهامات بشأن عرقلة مفاوضات الأسرى، ففي 24 مايو/أيار الحالي، صرح عبد القادر المرتضى، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى -التابعة للحوثيين- عن فشل أي تحرك في هذا الملف.

ونشر المرتضى بيانًا صحفيًا اطلع عليه الجزيرة نت، حيث قال “منذ حوالي عام واصلنا إرسال الوسطاء المحليين إلى مأرب، التي تسيطر عليها السلطة التنفيذية المعترف بها دوليًا، ونتابع مكتب المبعوث الأممي لمحاولة تحريك ملف الأسرى”.

ولفت إلى أن كل الجهود لتحريك القضية باءت بالفشل نتيجة تعنت الطرف الآخر، في إشارة إلى السلطة التنفيذية اليمنية. ونوّه أن “تعطيل ملف الأسرى بهذه الطريقة يُعتبر تلاعبًا بمعاناتهم، وسقوطًا أخلاقيًا غير مقبول”.

من جانبها، حمّلت السلطة التنفيذية اليمنية الحوثيين مسؤولية تأخر ملف الأسرى والمعتقلين، مشيرة إلى أن الآلاف منهم يعيشون تحت ظروف قاسية في سجون الجماعة.

وفي تصريح للجزيرة نت، قال ماجد فضائل، المتحدث باسم السلطة التنفيذية اليمنية في فريق مشاورات الأسرى، إن “المفاوضات تعطلت بسبب تعنت الحوثيين ورفضهم الالتزام بمبدأ التبادل “الكل مقابل الكل”، بالإضافة لاستغلال الملف كورقة ضغط سياسية وأمنية، وتعطيل متكرر للإجراءات المتفق عليها”.

وأوضح فضائل، وهو عضو في الفريق المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان، أن السبب القائدي في توقف ملف الأسرى هو “رفض الحوثيين الكشف عن مصير المخفيين قسراً، أو السماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم، خصوصًا السياسي البارز في حزب الإصلاح الإسلامي محمد قحطان المفقود لدى الحوثيين منذ عام 2015، الذي يشكل العقبة الفعلية حاليًا في هذا الملف”.

ظروف الأسرى

نوّه المتحدث باسم السلطة التنفيذية أن المعتقلين في سجون الحوثيين يعيشون أوضاعًا إنسانية مأساوية، ويتعرضون لأصناف متعددة من التعذيب، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي والإخفاء القسري وسوء المعاملة، بالإضافة إلى حرمانهم من الزيارات والرعاية الصحية، حيث يُعتقد أن أكثر من 350 مختطفًا وأسيرًا فارقوا الحياة بسبب التعذيب.

ولفت إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين يتغير بشكل مستمر، ولكن ما زال هناك آلاف لا يزالون قيد الاحتجاز في سجون الحوثيين، بينهم قيادات مجتمعية وموظفون في منظمات دولية وصحفيون وسياسيون، بالإضافة إلى فئات أخرى من المحتجزين.

وبشأن مستقبل هذا الملف، يرى المسؤول اليمني أنه في حال عدم وجود ضغوط دولية وإقليمية حقيقية وتغيير في آلية التفاوض لضمان التزام الأطراف بإزالة المخفيين والسماح بزيارات والتواصل بين الضحايا وعائلاتهم، فسيبقى الملف عرضة للاحتجاز السياسي والإعلامي والتجاذبات السلبية.

وتتوالى تحذيرات منظمات حقوقية وإنسانية بشأن الأوضاع المأساوية للمختطفين والمعتقلين في اليمن، حيث يقول توفيق الحميدي، رئيس “منظمة سام للحقوق والحريات”، إن “الأسرى والمعتقلين في اليمن يعيشون ظروفًا قاسية، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي والاختفاء القسري”.

ونوّه الحميدي أن جميع الأطراف المنخرطة في المواجهة -الحوثيين والسلطة التنفيذية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي- متهمة باحتجاز الآلاف في السجون دون الكشف عن مصيرهم.

وأضاف للجزيرة نت أنه “هذا الأمر يزيد من معاناة المحتجزين نفسيًا وصحيًا، حيث إن معظم السجون وأماكن الاحتجاز غير مؤهلة وتعاني من الاكتظاظ وسوء التغذية والنظافة، بينما تعيش عائلاتهم في قلق مستمر بسبب غياب أحبائهم وتأخر الإفراج عنهم”، وتابع “وثقنا في منظمة سام العديد من الانتهاكات المتعلقة بهذا السياق، وما زالت الانتهاكات مستمرة، والبعض يستمر حتى بعد الإفراج عن المحتجزين”.

وبشأن إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين، أفاد الحميدي بأنه لا توجد إحصاءات دقيقة بعدد المحتجزين بسبب النزاع، وقد تلعب الوساطات القبلية والعائلية دورًا في الإفراج عن العديد منهم، لكن العدد الإجمالي يتجاوز 20 ألف شخص منذ بدء الحرب.

وفيما يتعلق بالعوائق أمام حل هذا الملف، يعتبر الحميدي أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتصارعة تعد سببًا رئيسيًا، حيث تستخدم جماعة الحوثيين والسلطة التنفيذية اليمنية والتحالف العربي الأسرى كوسيلة ضغط، بالإضافة إلى نقص الشفافية في تقديم قوائم دقيقة بأسماء المعتقلين، مما يعيق التحقق والتنفيذ.

خذلان دولي

نوّهت أسماء الراعي، عضو رابطة أمهات المختطفين غير الحكومية، أن ملف الأسرى والمعتقلين “هو ملف إنساني بحت”، مشددة على أنه “يتوجب على جميع الأطراف الامتناع عن تسييس قضية المختطفين المدنيين الذين لا ذنب لهم في المواجهة الدائر”.

في تصريح للجزيرة نت، حملت الراعي الحوثيين مسؤولية سلامة المختطفين، منتقدة تجاهلهم للقوانين التي تجرم انتهاكات الحق في الحياة، وكذلك الدعوات المستمرة للمدعاة بإطلاق سراح المحتجزين دون أي قيود.

كما حمّلت “السلطة التنفيذية الشرعية” أيضًا “مسؤولية تجاهل ملف المعتقلين والأسرى بشكل يتناسب مع الأهمية المطلوبة، حتى نتمكن من رؤية أبناءنا أحرارًا ويتوقف معاناتهم” حسب قولها.

ولفتت إلى وجود “خذلان حقيقي” من الجهات الدولية والأمم المتحدة تجاه ملف المحتجزين، بعدم ممارسة الضغط الجاد على الأطراف المعنية لتبادل القوائم وإطلاق سراح المحتطفين، ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات وإنهاء عمليات الاختطاف.

ونوّهت على التزام رابطة أمهات المختطفين بمواصلة دعم قضية المعتقلين والمخفيين قسريًا، والمدعاة المستمرة بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، حتى ينال الجميع حريتهم المكفولة في الدستور والقانون والشرائع السماوية.

اختتم المؤتمر الأول للشباب أعماله في مدينة تعز، حيث تم تنظيمه تحت شعار “تنمية يقودها الفئة الناشئة”.

هذا المؤتمر الذي شهد رعاية رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي ورئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك، وبمساعدة مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية والسفارة الفرنسية في اليمن ووزارة الفئة الناشئة والرياضة، جمع أكثر من 180 شاباً وشابة من مختلف مناطق المحافظة، إضافةً إلى أكثر من 105 من فريق عمل المؤتمر، وحضور رسمي ومجتمعي من ممثلين عن السلطة المحلية، ومنظمات المواطنون المدني، وكذلك شخصيات أكاديمية وإعلامية.

وقد خرج المؤتمر ببيان ختامي نوّه على أهمية التحرك العاجل لاستكمال تحرير ما تبقى من المحافظة من سيطرة الجماعة الحوثية، واستكمال تحرير اليمن، وشدد على أهمية معالجة أوضاع الجرحى وأسر الشهداء، وتحسين رواتب منتسبي المؤسسة الاستقرارية والعسكرية في المنطقة.

كما نوّه البيان الختامي لمؤتمر الفئة الناشئة الأول في تعز رفضه لاستمرار تدهور قيمة العملة الوطنية، وما يتبعه من انخفاض في الأجور وارتفاع الأسعار وتدهور معيشة المواطنين.

نعيد نشر البيان الختامي للمؤتمر كاملاً:

نص البيان:

البيان الختامي للمؤتمر الأول للشباب في تعز

في أجواء تتسم بالحماس والجدية، عُقد المؤتمر الأول للشباب في محافظة تعز تحت شعار “تنمية يقودها الفئة الناشئة”، ليكون منصة حوارية فريدة في المحافظة، برعاية رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ودولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك، ودعم من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية والسفارة الفرنسية في اليمن ووزارة الفئة الناشئة والرياضة. هدف هذا المؤتمر إلى تمكين الفئة الناشئة وتعزيز مشاركتهم في التنمية وصناعة القرار، بحضور أكثر من 180 مشاركاً ومشاركة من جميع الأطياف والتوجهات الجغرافية (المدينة، الحوبان، الريف، الساحل)، بالإضافة إلى 105 من فريق العمل التطوعي وسط حضورٍ واسع من قيادات السلطة المحلية وقيادات شبابية ومنظمات المواطنون المدني وشخصيات أكاديمية وإعلامية، بالإضافة إلى المشاركة عن بعد للسفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كمون.

هذا الحدث الاستثنائي الذي تأسس في زمن الحرب والحصار لم يكن صدفة أو نتيجة انفعال عابر، بل ثمرة جهد شاق استمر لأكثر من عام ونصف، حيث تم العمل بالتواصل مع كافة القوى الفاعلة من سلطة محلية وأحزاب ومؤسسات إعلامية ومبادرات شبابية. تضمَّنَت الأعمال أكثر من 35 فعالية شارك فيها أكثر من 2700 شاب وشابة تناقشوا حول قضايا مصيرية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وحقوقية.

على مدار أيام المؤتمر من 26 إلى 28 مايو 2025، تم عقد نقاشات حيوية حول مواضيع حددت في 6 ورش عمل تتعلق بالمشاركة السياسية للشباب والتنمية الريفية والمشاريع الصغيرة، والعوامل التي تساهم في تمكينهم، وعرض النتائج في جلسة عامة ناقشت المزيد من الآراء والمداخلات.

كما تم خلال الجلسة الختامية اختيار لجنة محايدة لإدارة عملية انتخاب ممثلي ورش العمل ضمن هيئة متابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر. وقد تحولت مهام اللجنة التحضيرية لتسيير أعمال المؤتمر حتى الانتهاء من تقديم التقارير والالتزامات المالية خلال أسبوعين. كما أن الهيئة ستجتمع خلال شهر لانتخاب رئاسة تنفيذية وتوزيع المهام بين اللجان.

نوّه المؤتمر على ما يلي:

– المؤتمر الأول للشباب في تعز هو منصة شبابية جديدة للفعل والتأثير، حيث جمع الفئة الناشئة من كافة أنحاء تعز. إنه ليس مكاناً للمحاصصة، ولا يمكن الانحراف عن قضايا الفئة الناشئة مهما كانت الضغوط.

– المؤتمر ليس مناسبة رمزية بل أداة شبابية تهتم بقضايا الخدمات في المحافظة وتتولى تنسيق الجهود لتعزيز دور الفئة الناشئة في النشاطات المتعلقة بالخدمات السنةة.

– يحيي المؤتمر الأبطال في جبهات الدفاع عن الدولة، ويشدد على ضرورة استكمال التحرير من سيطرة الجماعة الحوثية، ووضع المعالجات المناسبة للجرحى.

– يؤكد المؤتمر رفضه لاستمرار تدهور العملة الوطنية وما نتج عن ذلك من تدهور مستويات المعيشة.

– يؤكد المؤتمر على ضرورة التدخل الجاد والمستعجل لتحسين الأوضاع في تعز من قبل السلطات المختصة.

– يحيي المؤتمر حركة المعلمين والحراك النسوي والمبادرات المواطنونية الهادفة إلى تحسين الوضع في المحافظة.

– يشدد المؤتمر على أهمية تعزيز جهود المنظومة التعليمية والتأهيل وخلق فرص العمل للشباب.

– يثمن المؤتمر الاستجابة والتفاعل من الجهات الرسمية والدولية ويعبر عن استعداده للاستفادة من النقد والملاحظات لتحسين الأداء.

– يرحب المؤتمر بالتفاعل البناء مع كافة الجهات المعنية لتحقيق أهدافه والتعاون من أجل رفع مستوى معيشة الفئة الناشئة.

الرحمة للشهداء.

الشفاء للجرحى.

الحرية للأسرى والمعتقلين.

الماء والكهرباء والمنظومة التعليمية والخدمات والاستقرار والتحرير لسكان المحافظة.

التحية لكل شابات وشباب تعز.

28 مايو 2025

#المؤتمر_الأول_للشباب_تعز

يقول المدير التنفيذي لمعهد الولايات المتحدة للسلام إن قسم كفاءة الحكومة الخاص بإيلون ماسك ترك مقر المنظمة غير الربحية في واشنطن العاصمة في حالة فوضى، مليئًا بأضرار المياه، والجرذان، والصراصير، وفقًا لبيان مرفوع اليمين تم الإبلاغ عنه أولاً من قبل محكمة ووتش.

جاء البيان من المدير التنفيذي، جورج موس، بعد عدة أيام فقط من حكم قاضي اتحادي بأن استحواذ DOGE على المنظمة غير الربحية كان غير قانوني. وفي هذا الأسبوع، ادعى ماسك أنه يتنحى عن DOGE، على الرغم من أنه والرئيس ترامب قد قالا إنه سيستمر في تقديم المشورة للإدارة.

بدأت DOGE استحواذها على USIP في منتصف مارس بعد مواجهة شهدت قيام المنظمة غير الربحية باستدعاء الشرطة على موظفي الحكومة الخاصين بماسک. قال موس في ذلك الوقت إن موظفي DOGE قد “اقتحموا” مقر USIP في واشنطن، على الرغم من أن المنظمة غير الربحية ليست جزءًا من السلطة التنفيذية ولا تخضع لمزاج البيت الأبيض.

قال موس في ذلك الوقت: “كان من الواضح جدًا أن هناك رغبة من جانب الإدارة لتفكيك الكثير مما نسميه المساعدة الخارجية، ونحن جزء من تلك العائلة”، مشيرًا إلى تفكيك إدارة ترامب وDOGE لوكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية.

قال موس في البداية إن مقر المنظمة غير الربحية يبدو في حالة جيدة في مؤتمر صحفي في 21 مايو حيث ناقش حكم القاضي. لكن بعد يوم واحد، وفقًا للبيان، قضى أعضاء من طاقم موس يومًا في فحص المبنى وتوثيق المشاكل التي وجدوا.

كتب موس في بيانه أنه، قبل حكم القاضي، كان المقر “مهجورًا بشكل أساسي لأسابيع عديدة” قبل أن تستعيد USIP السيطرة. وقال إن DOGE فشلت في “صيانة وتأمين المبنى”، بما في ذلك “دلائل وجود الجرذان والصراصير.”

كتب موس: “لم تكن الآفات مشكلة قبل 17 مارس 2025، عندما كانت USIP تستخدم المبنى وتقوم بصيانته بنشاط.”

كما أبلغ الطاقم موس أن حواجز المركبات في المبنى كانت poorly maintained، وأنهم لاحظوا تسربات المياه، و”وجود بلاطات سقف مفقودة في عدة أماكن في المبنى (والتي قيل لي إنها تشير على الأرجح إلى أضرار المياه).”

الآن، قال موس إن USIP قد “تعاقدت مع شركة أمن خاصة لحراسة المبنى والمكان” و”تولت مسؤولية صيانة المبنى.”

نظّمت دائرة النساء في الهيئة التنفيذية لمكتب مؤتمر حضرموت الجامع بمديرية غيل باوزير، اليوم الجمعة، لقاءً توعويًا خاصًا للنساء لتعزيز الوعي بمفهوم الحكم الذاتي لحضرموت، بحضور قيادات نسوية، وتربويات، وإعلاميات، وناشطات مجتمعيات من المديرية.

في بداية اللقاء، رحّبت الأستاذة نرجس يحيى الملاحي، رئيسة الدائرة بمديرية غيل باوزير، بالمشاركات، مشددة على أهمية هذه الفعاليات في بناء وعي مجتمعي نشط حول القضايا السياسية والاجتماعية الأساسية التي تؤثر على حاضر حضرموت ومستقبلها.

وقدمت الدكتورة شادن يسلم بازهير، رئيسة دائرة النساء بالأمانة السنةة لمؤتمر حضرموت الجامع، محاضرة توعوية تناولت الأسس السنةة لمفهوم الحكم الذاتي، حيث نوّهت على أهمية تفعيل دور النساء الحضرمية في دعم هذا المشروع الوطني، باعتباره أحد المدعا المشروعة التي تعكس طموحات أبناء حضرموت في إدارة شؤونهم وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وشهد اللقاء تفاعلاً كبيرًا من قبل الحاضرات، حيث أبدين مداخلات ومناقشات ثرية أشرن خلالها إلى دعمهن الكامل لخيار الحكم الذاتي، كونه مسارًا يعزز الاستقرار ويوسع آفاق مشاركة النساء في صناعة القرار وتحقيق العدالة الاجتماعية.

إذا كانت تجربة اعتماد الذكاء الاصطناعي تختلف عن أي ثورة تقنية قد شهدتها من قبل — مثل الهواتف المحمولة، أو الشبكات الاجتماعية، أو الحوسبة السحابية — فهي بالفعل كذلك.

أصدرت مستثمرة رأس المال المخاطر ماري ميكر تقريرًا عبارة عن عرض شرائح مكون من 340 صفحة — استخدمت فيه كلمة “غير مسبوقة” في 51 صفحة من تلك الصفحات — لوصف السرعة التي يتم بها تطوير الذكاء الاصطناعي، واعتماده، والإنفاق عليه، واستخدامه، مدعومًا ببيانات مخطط تلو الآخر.

“إن وتيرة ومدى التغيير المتعلق بتطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي غير مسبوق بالفعل، كما تدعمه البيانات”، تكتب في التقرير الذي يحمل عنوان “الاتجاهات — الذكاء الاصطناعي”.

هناك تاريخ شعري معين حول شخص قد كتب هذا النوع من التقارير. ميكر هي المؤسِّسة وشريك عام في شركة رأس المال المخاطر “بوند”، وكانت تُعرف سابقًا بملكة الإنترنت لتقاريرها السنوية حول اتجاهات الإنترنت. قبل تأسيس “بوند”، كانت تدير ممارسة النمو في شركة كلاينر بيركنز من 2010 إلى 2019، حيث دعمت شركات مثل فيسبوك، سبوتيفاي، رينغ، وبلوك (المعروفة سابقًا بسكوير).

لم تُصدر تقرير اتجاهات منذ عام 2019. لكنها استرجعت مهاراتها لتوثيق، بتفاصيل دقيقة، كيف تجاوز اعتماد الذكاء الاصطناعي أي تقنية أخرى في تاريخ البشرية.

وصل عدد مستخدمي ChatGPT إلى 800 مليون مستخدم في 17 شهرًا: غير مسبوق. عدد الشركات ومعدل العديد من الشركات الأخرى التي تحقق معدلات إيرادات متكررة مرتفعة سنويًا: أيضًا غير مسبوق.

السرعة التي تنخفض بها تكاليف الاستخدام: غير مسبوقة. بينما تكاليف تدريب نموذج (غير مسبوقة أيضًا) تصل إلى مليار دولار، انخفضت تكاليف الاستدلال — على سبيل المثال، تلك التي تدفع لاستخدام التكنولوجيا — بنسبة 99% خلال عامين، عند حساب التكلفة لكل مليون رمز، كما تكتب، مشيرة إلى أبحاث من جامعة ستانفورد.

وتيرة تطابق المتنافسين لميزات بعضهم البعض، بتكلفة قليلة، بما في ذلك خيارات المصدر المفتوح، وخاصة النماذج الصينية: غير مسبوقة. على سبيل المثال، تشير إلى أن معالج الرسوميات Blackwell من نفيديا لعام 2024 يستخدم 105,000 ضعفًا أقل من الطاقة لكل رمز مقارنة بسابقتها Kepler من عام 2014.

في الوقت نفسه، يتم تطوير شرائح من Google، مثل TPU (وحدة معالجة التنسور) وTrainium من أمازون على نطاق واسع لخدماتهما السحابية — وهذا يتحرك بسرعة أيضًا. “هذه ليست مشاريع جانبية — إنها رهانات أساسية”، تكتب.

المنطقة الوحيدة التي لم يتفوق فيها الذكاء الاصطناعي على كل ثورة تقنية أخرى هي العوائد المالية. بينما يسكب مستثمرو رأس المال المخاطر الأموال على لهب الذكاء الاصطناعي بأقصى سرعة ممكنة، فإن شركات الذكاء الاصطناعي ومقدمو الخدمات السحابية يحرقون أيضًا الأموال. يتطلب الذكاء الاصطناعي استثمارات ضخمة في البنية التحتية.

هذا جيد للمستهلكين والمؤسسات، المستفيدين من التحسينات السريعة بينما تخفض المنافسة التكاليف، كما تشير ميكر. لكن الأمر لا يزال غير مؤكد حول أي من الشركات الحالية ستصبح عمالقة تقنية مربحة على المدى الطويل. “فقط الوقت سيخبر أي جانب من معادلة تحقيق الأموال سوف تقع عليه شركات الذكاء الاصطناعي الحالية”، تكتب.

أما بالنسبة لبقية منا: فقط تمسكوا بقبعاتكم.

أعلنت وزارة الطاقة اليوم أنها ستعيد 3.7 مليار دولار من الجوائز التي تم منحها في عهد إدارة بايدن للطاقة النظيفة والتصنيع. وقد شملت هذه القرار الشركات الكبيرة والشركات الناشئة المتنامية.

قال وزير الطاقة كريس رايتس إن هذه الخطوات كانت “العناية الواجبة” من جانب إدارة ترامب. لم يذكر بيانه أسباباً محددة لإلغاء المشاريع، لكنه أشار إلى مذكرة أصدرها في 15 مايو، والتي تشير إلى أن الوزارة قد تحاول استخدام سلطتها في التدقيق لإلغاء الجوائز.

بشكل إجمالي، تأثرت 24 مشروعاً بهذا القرار، بما في ذلك المشاريع التي تطورها عملاقة النفط والغاز إكسون موبيل، ومصنع المواد الغذائية كرافت هاينز، وشركة الطاقة الحرارية الناشئة سكايفين، وشركة برمستون للخرسانة والألومينا، وشركة سابلين للخرسانة.

إليك عينة من بعض الجوائز التي في خطر:

• شركة الأنابيب الحديدية الأمريكية (تصنيع المعادن): 75 مليون دولار
• شركة برمستون للطاقة (المواد منخفضة الكربون): 189 مليون دولار
• مركز طاقة باي تاون التابع لشركة كالبين (محطة طاقة الغاز الطبيعي): 270 مليون دولار
• مركز طاقة سوتير التابع لشركة كالبين (محطة طاقة الغاز الطبيعي): 270 مليون دولار
• مصنع لونغفيو التابع لشركة إيستمان للكيماويات (إعادة تدوير البلاستيك الجزيئي): 375 مليون دولار
• مصنع باي تاون أوليفين التابع لشركة إكسون موبيل (مصنع كيميائي): 331.9 مليون دولار
• شركة سكايفين للتكنولوجيا (توليد بخار مضخة الحرارة): 15.3 مليون دولار
• شركة سابلين للأنظمة (الخرسانة منخفضة الكربون): 86.9 مليون دولار

قالت سابلين لموقع TechCrunch إنها كانت متفاجئة.

قال المتحدث باسمها روب كرايس عبر البريد الإلكتروني: “تفاجأت سابلين وشعرت بخيبة أمل عند تلقي الأخبار بشأن إنهاء منحة برنامج العروض الصناعية لدينا، نظراً للتقدم الواضح الذي حققناه في توسيع تقنيتنا المخترعة أمريكياً، والشراكة مع بعض أكبر منتجي الأسمنت في العالم الغربي، وتوليد قاعدة عملاء قابلة للتحويل إلى بنك”. يشهد هذا المشروع الآن تقدير خياراته لمواصلة توسيع عملياته.

برمستون تأمل أن يتم حل الأمور مع وزارة الطاقة.

قالت المتحدثة باسم برمستون ليزا داروين لموقع TechCrunch عبر البريد الإلكتروني: “نظراً للتوافق القوي لمشروعنا مع أولوية ترامب لزيادة إنتاج الولايات المتحدة من المعادن الحيوية، نعتقد أن هذا كان سوء فهم. تمثل مصفاة الصخور الخاصة ببرمستون الطريقة الاقتصادية الوحيدة لإنتاج المعدن الحيوي الألومينا في الولايات المتحدة من الصخور المستخرجة في الولايات المتحدة.”

وأضافت: “كمصنع الألومينا الأول في الولايات المتحدة منذ جيل، سيكون مشروعنا – الذي سيصنع أيضاً الأسمنت البورتلاندي – بمثابة مسار ‘من المنجم إلى المعدن’ لإنتاج الألومنيوم في الولايات المتحدة، مما يعزز سلسلة إمداد المعادن الحيوية الأمريكية ويخلق آلاف الوظائف.”

أعربت قيادة السلطة المحلية في مديرية طور الباحة عن تقديرها للموقف النبيل الذي أبدته قبيلتا الصميتة والعزمر من خلال سرعة عفوهما لوجه الله تعالى في الحادث المؤسف الذي أودى بحياة اثنين من أبناء القبيلتين على الطريق السنة بالمديرية أمس الخميس.

ولفت المدير السنة عفيف الجعفري إلى أن سرعة الصفح والعفو من طرف أبناء القبيلتين تجاه سائق السيارة من قبيلة الزيديين تعكس أسمى معاني الكرم والشهامة، كما أنها تمثل الروح العظيمة التي يتميز بها وجهاء وأعيان قبيلة الصميتة والعزمر، وفي مقدمتهم أولياء دم المتوفين بالحادث.

وإضافةً إلى ذلك، قال الجعفري إن هذا الموقف ليس فقط دليلاً على التسامح والإيمان بقضاء الله وقدره، بل هو أيضاً رسالة قوية للمجتمع بأن العفو عند المقدرة هو السبيل لتعزيز الروابط والأخوّة والتماسك الاجتماعي.

كما أبدى الجعفري إعجابه بتصرف ذوي الضحايا الذين قدّموا نموذجاً رائعاً في الرضا بقضاء الله وقدره.

مؤكداً أن مثل هذه المواقف تكرّس قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو للعفو والإحسان، وتعزيز التقاليد والأعراف القبلية السارية في المواطنون الصبيحي الأصيل.

وخصّ بالتحية جميع المشائخ والأعيان من قبيلتي الصميتة والعزمر وكل من سعى إلى تحقيق المسامحة والعفو لوجه الله عما حصل في الحادث.