تقارير | شاشوف

في خطوة قد تساهم في توسيع نطاق الصراع الإقليمي، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة صنعاء عن دخول مرحلة جديدة من التصعيد العسكري المباشر تجاه إسرائيل، متوعدةً بتنفيذ هجمات صاروخية متطورة، ومحذرةً جميع المستثمرين والشركات الأجنبية المتواجدة داخل إسرائيل بضرورة المغادرة سريعاً للحفاظ على مصالحهم. وتأتي هذه التهديدات في إطار ما تصفه صنعاء بـ’حرب إسناد غزة’ الرامية لوقف ‘حرب الإبادة’ الإسرائيلية المتواصلة في القطاع الفلسطيني المحاصر.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية ‘سبأ’ بياناً عن مصدر مسؤول في وزارة الدفاع بصنعاء، يقول فيه: ‘على المستثمرين والشركات الأجنبية العاملة في الكيان الصهيوني المغادرة سريعاً، فالبيئة لن تكون آمنة، والأفضل أن يتم ذلك بينما الفرصة لا تزال متاحة’.

كما أضاف المصدر، في رسالة تحمل دلالات فيما يتعلق بتطور القدرات العسكرية، أن ‘صواريخنا مصممة بعدة رؤوس حربية، وإذا تم اعتراضها تنقسم لتصيب أهدافاً متعددة، مما يجعل أنظمة الدفاع لدى العدو الصهيوني غير فعالة، وعلى كل صهيوني أن يتحسس رأسه تحسباً لسقوطها’.

وفي التصريحات التي اطلع عليها مرصد شاشوف، أكد المصدر أن العمليات العسكرية لن تتوقف، مشدداً: ‘لن تتوقف صواريخنا في استهداف الكيان الصهيوني المجرم إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن أهلنا في غزة’، كما وجه رسالة تحذير للمجتمع الإسرائيلي بأن ‘سياسات المجرم نتنياهو ستجعل أيامكم ولياليكم في الملاجئ مستمرة في الأيام القادمة’.

تحليل: أبعاد التصعيد الجديد وأهدافه الاستراتيجية

يمثل هذا الإعلان تحولاً نوعياً في استراتيجية صنعاء، التي ركزت في الشهور الأخيرة بشكل أساسي على استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها في البحر الأحمر وباب المندب، بالإضافة إلى استهداف بعض الأهداف الحيوية بشكل تدريجي.

التهديد المباشر بضرب العمق الإسرائيلي بصواريخ متعددة الرؤوس، والتلميح بتحييد أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، يشير إلى زيادة الثقة لدى صنعاء في قدرتها الصاروخية وربما المعلومات الاستخباراتية التي تملكها.

يهدف هذا التصعيد، على ما يبدو، إلى تحقيق عدة أهداف في وقت واحد: أولاً، زيادة الضغط المباشر على إسرائيل لدفعها نحو وقف عملياتها في غزة. ثانياً، التأثير على البيئة الاقتصادية والاستثمارية داخل إسرائيل من خلال خلق حالة من عدم اليقين والخطر لدى الشركات الأجنبية.

ثالثاً، تعزيز مكانة صنعاء كلاعب إقليمي فاعل ضمن المعسكر المناهض للولايات المتحدة وحلفائها، وإظهار قدرتها على التأثير في مسار الأحداث على الرغم من البعد الجغرافي. وأخيراً، يمثل هذا التحذير رسالة ردع تستهدف أي تحركات عسكرية محتملة قد تستهدف اليمن.

سياق دولي متوتر: غزة تحت النار والضغوط تتزايد على إسرائيل

يأتي هذا التصعيد من صنعاء في وقت تستمر فيه إسرائيل في قصفها وحصارها لقطاع غزة لليوم الخامس والسبعين منذ استئناف ‘حرب الإبادة’، مع تفاقم الوضع الإنساني بشكل كارثي. وفي خضم ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، عن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، يتضمن وفقاً لتسريبات إعلامية إسرائيلية، وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً وتبادل للأسرى، مع ضمانات من ترامب لالتزام إسرائيل به وإرسال المساعدات فور موافقة حماس.

على الصعيد الإنساني، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الوضع في غزة ‘يخرج عن السيطرة’، مشيراً إلى أن إغلاق المعابر والجوع واليأس يجعل إيصال المساعدات مهمة شبه مستحيلة، وأن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لضمان تدفقها بأمان. جاء ذلك بعد فشل خطة المساعدات الإسرائيلية-الأمريكية، حيث شهدت مراكز التوزيع المحدودة فوضى عارمة.

على الصعيد الأوروبي، يتصاعد السخط تجاه ممارسات إسرائيل، حيث تهاجم دول الاتحاد الأوروبي، التي ساهم بعضها سابقاً في دعم القدرات العسكرية الإسرائيلية، تل أبيب علانية بسبب المجازر التي ترتكب بحق المدنيين. ونقلت صحيفة ‘واشنطن بوست’ عن دبلوماسيين أوروبيين وصفهم آلية المساعدات الجديدة لغزة بـ’الفوضى’، مؤكداً عدم نية الاتحاد تحويل مساعداته عبرها، وهدد أحد الدبلوماسيين الأوروبيين بزيادة الضغط على إسرائيل ‘إذا لم تغير مسارها’، مشيراً إلى أن ‘الصور المروعة من غزة جعلتنا نصل إلى أقصى ما نستطيع تحمله’.

كما شهد الموقف الأوروبي تحولاً ملحوظاً؛ حيث أكدت رئيسة حزب الخضر في ألمانيا، التي تعتبر حليفاً قوياً لإسرائيل، أنه لا يجوز استخدام أسلحة ألمانية في غزة بشكل يتعارض مع القانون الدولي. حتى رئيسة المفوضية الأوروبية، ‘أورسولا فون دير لاين’، وصفت توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية بـ’المروع’.

كما انتقد المستشار الألماني استهداف إسرائيل لمدرسة في غزة، محذراً من تجاوز ‘حدود قد تدفع حتى أقرب حلفائها إلى التخلي عنها’. وفي خطوة أثارت غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلنت فرنسا وبريطانيا وكندا دعم خطوات قد تصل للاعتراف بدولة فلسطينية، بينما تقود إسبانيا حملة أوروبية متزايدة ضد إسرائيل، معتبرة أن ‘مستوى العنف اللامسبوق’ هو ما غيّر مواقف العديد من الدول. وحذرت النرويج من أن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة ‘تجعل العالم أكثر خطورة’.

خطر مرتقب على الملاحة الجوية الإقليمية لمواجهة سلاح الجو الإسرائيلي

لم تقتصر أنشطة صنعاء على التهديدات الصاروخية الأخيرة، ففي يوم الجمعة الماضية، أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، ‘مهدي المشاط’، استمرار الحظر البحري على الملاحة الإسرائيلية حتى وقف الحرب والحصار على غزة، معلناً عن تحديد المسارات التي تستخدمها إسرائيل للاعتداء على اليمن ‘كمناطق خطرة لجميع الشركات’، داعياً إياها لتجنبها. وتوعد المشاط بأن قوات صنعاء ستجعل الطائرات الإسرائيلية ‘مصدراً للسخرية’، وأن نتنياهو لن يستطيع حماية الإسرائيليين من الصواريخ القادمة من اليمن.

وتشير تقارير إلى أن الهجمات الصاروخية السابقة التي شنتها صنعاء قد أوجدت بالفعل ارتباكاً في الحركة الجوية في إسرائيل، مما أجبر كبرى شركات الطيران الأجنبية على تعليق أو إلغاء رحلاتها، ما أدى لارتفاع تكاليف السفر وتدهور سمعة مطار بن غوريون.

في المقابل، تواصل إسرائيل ممارسة الضغوط على الجبهات الأخرى، حيث منعت مؤخراً زيارة وفد وزاري عربي لرام الله، في خطوة اعتبرت خرقاً للالتزامات، مما أدي إلى تأجيل الزيارة من الجانب العربي.

إن التحذيرات الجديدة الصادرة عن صنعاء، والتي تركزت على العمق الإسرائيلي والتهديد المباشر للاستثمارات الأجنبية، ترفع مستوى التوتر في منطقة مشتعلة أصلاً، وتضع جميع الأطراف أمام تحديات جديدة قد تكون لها تداعيات تتجاوز نطاق الصراع المباشر.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أصدر محافظ محافظة لحج، اللواء الركن أحمد عبدالله التركي، تعميماً رسمياً بتاريخ 28 مايو، يقضي بمنع التعامل مع أي شخصيات تحمل صفة “الوكيل الأول” أو “الوكيل المساعد” أو “المستشار” ما لم يكن لديهم تكليف رسمي صادر عن السلطة المحلية في المحافظة.

وجّه المحافظ تعميمه إلى مدراء عموم مكاتب الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، ورؤساء المجالس المحلية بالمديريات، ومدراء الاستقرار والمرور، مشدداً على أهمية عدم التعامل مع أي شخصيات تدعي تولي مهام قيادية دون وجود سند إداري أو توجيه رسمي.

ونوّه المحافظ التركي أن التعامل مع تلك الصفات الوظيفية لا يتم إلا من خلال قرارات وتكليفات رسمية صادرة عن قيادة المحافظة، وأن أي تعامل خارج هذا الإطار يُعد مخالفة إدارية تتطلب المساءلة.

ويأتي هذا التعميم في سياق جهود تنظيم العمل المؤسسي في محافظة لحج، وضمان الانضباط الإداري والحد من التجاوزات، وتفادي الاستغلال غير المشروع للصفات الحكومية.

جسر عقان الذي يربط بين محافظتي لحج وتعز لا يزال في حالة خراب كامل ومنذ أكثر من عشر سنوات. تعرض هذا الجسر للقصف الجوي من طيران التحالف العربي في عام 2015 ضمن العمليات العسكرية التي شهدتها اليمن، مما أدى إلى تدمير جزئي تفاقم بعد ذلك بسبب السيول، ونتيجة لذلك، أصبح الجسر خارج الخدمة تمامًا.

يُعتبر الجسر من أبرز المرافق الحيوية في المنطقة، حيث كان يربط بين المديريات الجنوبية لمحافظة تعز ومديريات محافظة لحج، مما كان يسهل حركة المواطنين ونقل البضائع. لكن بعد تدميره، بات الأهالي يواجهون معاناة يومية نتيجة اضطرارهم إلى استخدام طرق وعرة وخطرة، مما زاد من عزلتهم وأدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية.

على الرغم من مضي أكثر من عشر سنوات، لم تُسجل أي جهود لإعادة إعمار الجسر أو حتى صيانته، في ظل صمت السلطات الرسمية وتجاهل الجهات المانحة، مما دفع السكان لإطلاق نداء استغاثة عاجل لإنقاذ هذا الشريان المنسي.

يأمل السكان أن توجه السلطة التنفيذية والتحالف العربي والمنظمات الداعمة اهتمامها لهذا المعلم الحيوي، وأن تعمل بشكل عاجل على إعادة تأهيله، نظرًا لما يمثله من أهمية استراتيجية واقتصادية وإنسانية.

فمن سيعيد لجسر عقان نبض الحياة؟

سؤال مفتوح لا يزال عالقًا منذ سنوات، في انتظار إجابة في زمن كثرت فيه الوعود… وقلّ وفاؤها.

مع اقتراب انتهاء فترة رئاسة القائد الكولومبي غوستافو بيترو، يواصل الزخم لتوقيع سنوات جديدة من القرارات الاستراتيجية، مما يؤكد أن حقبته تُعتبر كاستمرار للتصدّع في العلاقات الكولومبية-الأميركية التي تمتد على مدى قرن ونصف. وهو يستعد الآن للعودة إلى الحياة السياسية مع انتخابات قريبة، حيث تبدأ دلائل انتهاء حقبته بالوضوح.

من بين هذه القرارات، ما قام به القائد في الاجتماع الوزاري الرابع لمنتدى الصين-سيلاك (مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي) الذي عُقد في بكين منتصف هذا الفترة الحالية، حيث وقّع رسمياً على انضمام بلاده لمبادرة “طريق الحرير الجديدة” والمعروفة أيضًا باسم “الحزام والطريق”.

وقد جاء هذا القرار معبرًا عن تحدٍ واضح لواشنطن، حيث دعاها بشكل مباشر للتعامل مع كولومبيا كشريك على أساس “الند للند”.

رد البيت الأبيض سريعًا عبر تغريدة من مكتب شؤون نصف الكرة الغربي، حيث هددت الولايات المتحدة بعدم تقديم أي دعم مستقبلي لكولومبيا، مع التهديد بتعطيل تنويع السلطة التنفيذية الكولومبية من القروض المتبقية من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، في حال كانت هذه القروض مرتبطة بالمشاريع التنموية التي تتولى الصين الإشراف عليها. ولفتت التغريدة إلى أن فتح أبواب كولومبيا للصين بهذه الطريقة “يهدد أمن المنطقة”.

ولم يقتصر التحذير على كولومبيا، بل شمل أيضًا تشيلي والأرجنتين وأوروجواي وبيرو والإكوادور والبرازيل، حيث صرحت بأن الأموال الأمريكية للضرائب لا يجب أن تُستخدم لدعم الشركات الصينية في أكثر من نصف الكرة الأرضية. ومن الجدير بالذكر أن عدد الدول اللاتينية في مبادرة “الحزام والطريق” وصل إلى 21 دولة حتى الآن.

يعتبر الانضمام الرسمي لكولومبيا إذاً لهذا المشروع الصيني بمثابة “الصفعة الثانية” التي توجهها واشنطن بعد أن سمح بيترو بطلب دخول الطائرات العسكرية المحملة بالمهاجرين غير النظام الحاكميين، التي أرسلتها إدارة ترامب في يناير الماضي كجزء من برنامج الترحيل القسري.

في ذلك الوقت، لفت ماوريسيو كاروني، المبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى البلدان اللاتينية، إلى فرض عقوبات على كولومبيا، نحو ما تراجعت عنه واشنطن بسرعة. ويعود الآن ليثير الرأي السنة ضد بيترو عبر التهديد بالتوقف عن استيراد القهوة والزهور الكولومبية لصالح الإكوادور.

دعمت تلك التهديدات خطاب المعارضة، إلا أن التعريفات الجمركية القاسية التي فرضها القائد الأمريكي على معظم الواردات قد أثرت سلبًا على فعالية ذلك الخطاب، خاصةً مع ترحيب الصين بالمنتجات الكولومبية وتحذيرها بالمزيد من التعاون في التجارة والبنية التحتية والطاقة والذكاء الاصطناعي.

وقد تعهد القائد الصيني خلال المنتدى بتقديم قرض بقيمة 66 مليار يوان (9.2 مليار دولار) للدول العشر المشاركة، في خطوة لتعزيز التنمية.

جاءت خطابات قادة الدول المؤتية، ومن بينهم رؤساء البرازيل وتشيلي وكولومبيا، لتؤكد على أهمية استقلالية قراراتهم بشكل حر دون التأثير من أي قوى خارجية، في انتقاد ساخر للممارسات الأمريكية المتعالية.

علق القائد بيترو قائلاً: “الأساليب التي تتبعها بعض الدول لأهداف أحادية لا تصب في مصلحة العالم، ويجب على الجميع التعاون لمواجهة ذلك”، في إشارة واضحة للإدارة الأمريكية.

ورغم الدوافع التي تقف وراء “تمرد” معظم دول المنطقة ضد التهديدات الأمريكية، فإن الاستقلال عن قبضة الولايات المتحدة بات حقيقة واضحة تتجلى في الأرقام على مدى العقدين الماضيين.

نجحت الصين خلال هذه الفترة في التفوق على الولايات المتحدة كأول شريك اقتصادي لثلثي بلدان النصف الجنوبي من القارة، بما في ذلك الأرجنتين تحت حكم اليمين المتطرف.

أما كولومبيا، التي سعت بشكل محتشم لتعزيز علاقاتها مع الصين خلال فترة القائد السابق إيفان دوكي، فقد اتخذت الآن قرارات سريعة قد تؤثر سلباً على بيترو بعد انتهاء فترة رئاسته في صيف 2026.

يبدو للبعض أن انتكاسة الصين في بنما قبل شهرين قد دفعتها لهذا التعاون السريع، لكن الحقيقة أن الربط بين ميناء بوينافنتورا الواقع على المحيط الهادئ والموانئ الصينية قد تم قبل القرار الأمريكي.

يُذكر أن موقع كولومبيا جعلها نقطة جذب لطموحات الصين، إذ تمتد سواحلها على البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، مما يجعل المسافة بين موانئها هي الأقصر مقارنة بالبلدان الجنوبية، في حال تنفيذ مشاريع سكك حديدية تربط شمال وغرب البلاد.

خلال السنوات العشرين الماضية، نجحت الصين في بناء علاقات اقتصادية قوية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي عبر سياسة “الطويلة الأمد”، مما يجعل حجم تبادلها التجاري يصل إلى 500 مليار دولار بحلول نهاية السنة الجاري، بينما تواصل الولايات المتحدة نمطها التدخلاتي في الشؤون الداخلية لتلك الدول.

نظم مكتب الهيئة التنفيذية لمؤتمر حضرموت الجامع بمديرية الريدة وقصيعر، فعالية توعوية صباح اليوم السبت بعنوان «الحكم الذاتي: الدوافع والأهداف»، بحضور مجموعة من النخب المواطنونية وكوادر الفئة الناشئة، وذلك ضمن البرامج التي تهدف إلى تعزيز مفاهيم المشاركة العادلة والحكم الرشيد.

وتحت رعاية رئيس مؤتمر حضرموت الجامع، الشيخ عمرو بن حبريش العليي، تم إقامة الفعالية كجزء من جهود المكتب لتقوية الفهم المواطنوني لمبدأ الحكم الذاتي كخيار سلمي مشروع يسهم في إصلاح الاختلالات الحالية وتحقيق التوازن في إدارة الشؤون السنةة.

وفي بداية الفعالية، ألقى رئيس الهيئة التنفيذية المقدم عادل صالح بن راتع القرادي، كلمة ترحيب نقل من خلالها تحيات المقدم عمرو بن حبريش، مؤكدًا أن التهميش الذي عانت منه حضرموت على مدى عقود كان الدافع القائدي وراء اعتماد خيار الحكم الذاتي كوسيلة لاستعادة الحقوق وضمان مشاركة فعالة في اتخاذ القرار.

من جهته، لفت الأستاذ عبدالقادر باعلوي، نائب رئيس الهيئة التنفيذية، إلى أن هذه الفعالية تمثل محطة ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء وعي قانوني وسياسي لدى مختلف الفئات، بهدف تمكين حضرموت من أن تلعب دورًا محوريًا في صياغة مستقبل أكثر عدلاً واستقرارًا.

كما ألقى الدكتور عبود السواري العجيلي خلال الفعالية محاضرة تناول فيها المفاهيم الأساسية للحكم الذاتي، مبرزًا الفرق بينه وبين مفاهيم اللامركزية والفيدرالية، بالإضافة إلى تقديم تحليل للأطر القانونية والدستورية التي تتيح تطبيق هذا النموذج في السياق اليمني، كأداة لإعادة هيكلة السلطة وتعزيز التنمية المحلية.

كما نوّهت الفعالية على دور الفئة الناشئة كقوة محركة لإحداث التغيير الإيجابي، وناقشت الفرص والتحديات المرتبطة بتبني نموذج الحكم الذاتي في حضرموت، وسط تفاعل من الحضور الذين ساهموا في النقاش بمداخلاتهم وآرائهم البناءة.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية في ظل تسارع المدعا الشعبية بتمكين حضرموت من إدارة شؤونها الذاتية، في إطار رؤية متكاملة تسعى لبناء نموذج سياسي يحقق العدالة ويكرّس الشراكة المواطنونية في صنع القرار.

اختتم اتحاد نساء اليمن في ساحل حضرموت، اليوم في المكلا، الورشة التشاورية التي تركزت حول التصميم التشاركي لتحليل النوع الاجتماعي في قطاع العدالة.

وتهدف الورشة التي شاركت فيها 30 امرأة وفتاة من السنةلات في مجال العدالة، بما في ذلك الاستقرار والنيابات والمحاكم، إلى دعم مشروع تحسين وصول النساء والفتيات للعدالة، الممول من قبل الوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA، والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مكتب اليمن- UNDP، بالتعاون مع اتحاد نساء اليمن في ساحل حضرموت.

استمرت الورشة لمدة يومين، وتركزت على تطوير رؤية شاملة لتعزيز مفهوم النوع الاجتماعي ضمن سياسات سيادة القانون، وتعزيز التعاون بين الجهات الاستقرارية والقضائية والمواطنونية، بالإضافة إلى صياغة توصيات عملية لتحسين السياسات والأنظمة السائدة.

ستشمل الورشة تنفيذ جلسات حوارية ونقاشات مع الأجهزة الاستقرارية والقضائية، بالإضافة إلى توزيع استبيانات وعقد لقاءات فردية مع المتخصصين من الاستقرار والنيابات والمحاكم.