قام رئيس هيئة مصائد خليج عدن، الدكتور عبدالسلام أحمد، اليوم، بوضع حجر الأساس لمشروع تطوير مركز الإنزال السمكي في منطقة فقم بمديرية البريقة بمحافظة عدن.

هذا المشروع يأتي في إطار “مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن” (SFISH)، الذي تم تمويله من المؤسسة المالية الدولي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع مشروع الأشغال السنةة.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن مركز الإنزال السمكي في فقم يُعتبر من المراكز الأساسية التي يعتمد عليها عدد كبير من الصيادين من المنطقة والمناطق المجاورة. إن تأهيله سيلعب دوراً مهماً في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وحفظ المنتجات السمكية بطرق صحية وآمنة، بالإضافة إلى تعزيز المالية المحلي، معربًا عن شكره لدعم قيادة وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في تطوير البنية التحتية للقطاع السمكي،خصوصاً مراكز الإنزال السمكي، التي تساهم بشكل مباشر في تقديم خدمات أفضل للصيادين وتحسين ظروف عملهم.

من جانبه، أعرب مدير عام مديرية البريقة، الدكتور صلاح الشوبجي، عن تقديره لجهود وزارة الزراعة والري والثروة السمكية وهيئة مصائد خليج عدن في دعم الصيادين، مشدداً على حرص السلطة المحلية في مديرية البريقة على توفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح المشروع، بما يتماشى مع مصالح أبناء المنطقة والسنةلين في القطاع السمكي.

في مايو، حكمت هيئة المحلفين بأن شركة NSO Group لصناعة برامج التجسس يجب أن تدفع 167 مليون دولار كتعويضات لـ WhatsApp بسبب حملة اختراق في عام 2019 استهدفت أكثر من 1400 شخص.

وصف NSO Group حكم التعويضات بأنه “مخالف للمنطق” و”غير قانوني بشكل صارخ” و”غير دستوري بشكل مفرط”، وهو الآن يريد من القاضي المشرف على القضية تقليل المبلغ، أو إصدار أمر بمحاكمة جديدة.

في يوم الخميس، قدمت الشركة طلبًا لمحاكمة جديدة أو “تخفيض”، وهو إجراء يسمح للمحكمة بتقليل حكم مفرط.

تم الإبلاغ عن هذا الطلب أولاً من قبل وسائل الإعلام القانونية Law360 و MLex.

في الوثيقة المقدمة للمحكمة، قال محامو NSO Group إن “التعويضات المفرطة تتجاوز الحد الأقصى للتعويضات القانونية في هذه القضية بدرجات كبيرة”. جادل المحامون بأن المبلغ المحدد كتعويضات عقابية – 167 مليون دولار – ينتهك الحدود التي تقول إنه لا ينبغي للهيئة منح تعويضات “أكبر من أربعة أضعاف التعويضات التعويضية”، والتي كانت 444,719 دولار في هذه الحالة.

كما جادل المحامون بأن منح الهيئة هو “غير قانوني لأنه يعكس الرغبة غير المناسبة في إفلاس NSO من كراهية عامة تجاه أنشطتها التجارية غير تلك المحدودة التي يمكن منح تعويضات عقابية بسببها في هذه القضية.”

قالت المتحدثة باسم WhatsApp، مارجريتا فرانكلين، لـ TechCrunch في بيان إن WhatsApp ستواصل محاربة القضية.

“على مدى السنوات الست الماضية، حاولت NSO تجنب المساءلة في كل منعطف. هذه محاولة متوقعة أخرى للادعاء بالحصانة، ردًا على رسالة قوية من هيئة المحلفين من المواطنين الأمريكيين التي قررت معاقبة NSO بسبب هجومها غير القانوني في عام 2019 ضد شركة أمريكية ومستخدميها،” قالت فرانكلين. “سنستجيب للمحكمة بينما نواصل السعي للحصول على حكم دائم ضد NSO لمنع هذه الشركة من استهداف WhatsApp ومستخدمينا مرة أخرى.”

كما قالت NSO Group في وثيقتها المقدمة للمحكمة إن المبلغ الذي تم منحه كتعويضات “يتجاوز بشكل فادح قدرة NSO على الدفع”، و”يعكس رغبة غير مناسبة في معاقبة NSO.”

خلال المحاكمة، جادلت NSO Group بالفعل بأنها في وضع مالي سيئ.

 

جاء هذا الحادث بعد 10 أيام من هجوم مسلح أسفر عن مقتل شخصين إسرائيليين يعملان في السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الأميركية واشنطن، حيث هتف المنفذ حينها “الحرية لفلسطين”.

في الهجوم الأخير، استخدم المنفذ زجاجات حارقة مستهدفاً مسيرة داعمة لإسرائيل في مقاطعة بولدر، تنظمها الجالية اليهودية أسبوعياً تضامناً مع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، وللمدعاة بالإفراج عنهم.

المنفذ هو محمد صبري سليمان، مصري الجنسية يبلغ من العمر 45 عاماً، قدم إلى الولايات المتحدة في عام 2022 بتأشيرة سياحية، ثم تقدم بطلب هجرة وحصل على إذن عمل انتهى في مارس/آذار الماضي، وفقاً لمصادر إعلامية أميركية.

ألقى سليمان على المسيرة عدة زجاجات مولوتوف بدائية الصنع، محشوة بمادة كحولية سريعة الاشتعال، وظل في مكانه يهتف “الحرية لفلسطين”، حتى وصول الشرطة التي اعتقلته.

نتج عن الهجوم إصابة 8 أشخاص -4 رجال و4 نساء تتراوح أعمارهم بين 52 و88 عاماً- بحروق تتفاوت شِدتها بين متوسطة وخفيفة، لكن واحدة من الإصابات كانت حرجة.

وصف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي الهجوم رسمياً بأنه “إرهابي”، مشيراً إلى أنه “عمل عنيف موجه، وجريمة كراهية تنطلق من دوافع أيديولوجية”، وصرح استمراره في التحقيق حول ملابسات الحادث.

تباين آراء

رصد برنامج “شبكات” -في حلقتهم بتاريخ (2025/6/2)- العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الحادث.

ومن بين تلك التعليقات، قال تامر في تغريدته إن الهجوم “نتيجة لجرائم إسرائيل، فالمجازر الوحشية وقتل الأطفال والإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة تُولّد مشاعر كراهية وتغذي الغضب والرغبة في الانتقام”.

وفي نفس السياق، قال محمود قطب “لم يُلقِ (زجاجة المولوتوف) بدافع الفوضى، بل بدافع النظام الحاكم الذي اختل، لم يشعلها ليحرق، بل ليُضيء الحقيقة، وليثبت أن الشهامة المصرية لا تزال حية”.

في المقابل، أنذر عبد الرحمن عواد من محاولات استغلال هذا الحادث لتشويه سمعة المتضامنين مع القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن “الإعلام في أميركا سيقوم باستغلاله لقلب الرأي السنة وشيطنة المتضامنين مع فلسطين وادعاء معاداة السامية”، مضيفاً “هذا غباء وسذاجة”.

وقالت أسماء في نفس الاتجاه “هذا أسوأ ما يمكن القيام به، (ومنفذ الهجوم) يُسيء للتعاطف المتزايد مع الفلسطينيين”.

يشار إلى أن الهجوم أثار غضب الإسرائيليين، حيث اعتبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن “الهجمات المعادية للسامية حول العالم هي نتيجة مباشرة للافتراءات ضد الدولة اليهودية وشعبها، وهذا يجب أن يتوقف”.

قدّم مدير مكتب التربية والمنظومة التعليمية في مديرية سرار يافع بمحافظة أبين، فوزي محمد علي المخيري، رسالة شكر وإمتنان إلى رجل الخير والعطاء الشيخ حسين محمد بن شلوه، الراعي القائدي لمبادرة تكريم المعلمين في المديرية، التي جاءت في وقت حرج، حيث شكلت دعماً نفسياً ومادياً بالغ الأهمية للكادر المنظومة التعليميةي بيافع سرار.

ولفت المخيري إلى أن هذه المبادرة كانت بلسماً لجراح المعلمين والمعلمات الذين انتظروا طويلاً مثل هذه المبادرات الكريمة، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وتدهور مستوى الدخل، موضحاً أن المكرمة خفّفت جزءاً من العبء الثقيل الذي يتحمّله المعلمون بسبب تأخر الرواتب وتدنيها.

عبّر المخيري، بإسمه ونيابة عن جميع المنتسبين للقطاع المنظومة التعليميةي بالمديرية من معلمين ومعلمات ومدراء مدارس، عن خالص الشكر والتقدير للشيخ بن شلوه وهيئة الخليج للتنمية وأفران عدن الخيرية ممثلة بالأستاذ فهد عبدالله البري، والطاقم الإداري على الدعم الكريم واللفتة الإنسانية النبيلة التي تعكس أصالة وصدق انتمائهم لهذه الأرض وأهلها.

كما نوّه أن هذه المكرمة ليست الأولى من نوعها لهؤلاء الداعمين، بل تأتي كجزء من سلسلة أعمال خيرية وتنموية قاموا بها في مناطق متعددة، بما فيها مديرية سرار، حيث كانت أياديهم البيضاء حاضرة في دعم المنظومة التعليمية والخدمات والمواطنون.

ووجّه المخيري الشكر أيضاً للشيخ صالح عبادي بن جراش على الجهود التي بذلها في التنسيق والمتابعة مع هيئة الخليج، مما ساهم في توصيل هذه المكرمة إلى مستحقيها من المعلمين في وقت بلغت فيه المعاناة أوجها.

ودعا المخيري الله أن يجزي جميع المساهمين في هذا العمل النبيل خير الجزاء، متمنياً أن تستمر هذه المبادرات لتشمل المعلمين الذين لم تظهر أسماؤهم في الكشوفات، نظراً للظروف الصعبة التي يواجهونها والتي تستحق دعمًا وتقديرًا.

وكان الشاب ياسر عنتر (18 عاماً) قد شاهد رجلاً في البحر يكافح للبقاء على قيد الحياة وسط الأمواج العاتية، فتوجه لنجدته.

حدثت هذه الواقعة في شاطئ رامبو بمنطقة جولدمور في مديرية التواهي ضمن محافظة عدن اليمنية يوم السبت الماضي.

الشخص الذي كان في خطر الغرق تم إنقاذه وأدخل إلى المستشفى سريعاً، وغادره لاحقاً وهو الآن في صحة جيدة.

وأوضح ياسر عنتر في حديثه لبرنامج “شبكات” – خلال حلقة بتاريخ (2025/6/2) – أنه كان متدرباً ولديه القدرة على المخاطرة، وذلك رداً على سؤال حول ما إذا كان قد تلقى تدريباً في الإنقاذ.

إشادة ومدعا

من جانبهم، أثنى اليمنيون على شجاعة الفتى وسرعته في إنقاذ الرجل، وهو ما رصده البرنامج وعرض بعض التعليقات حول هذا الأمر.

في هذا السياق، كتب عبد السلام في تغريدته “بهؤلاء يجب أن نفخر ونعتز، هذه هي الروح اليمنية عامة والعدنية خاصة”.

بينما أعرب عبد القادر عن استيائه، مشيراً إلى أن ما حدث هو “جهل وتخلف وعدم مبالاة”، وأضاف “الدخول إلى البحر هذه الأيام يعني الموت، فكيف تتحدى الأمواج؟”.

فيما تركّز حديث صقر على التقلبات التي يشهدها البحر في هذه الأشهر وما تشهده سواحل عدن المطلة على بحر العرب من حوادث غرق أشخاص كل عام.

وأوضح صقر مناشداً السلطات المعنية “لِتكن هناك تحذيرات وقوارب إنقاذ بشكل منتظم حسب الوضع الراهن”.

كما دعا شريف إلى “نشر وتعميم رقم خاص بطوارئ الغرق – وخاصة في سواحل اليمن الجنوبية – وتوفير خدمات إسعاف قريبة جداً من السواحل”.

وأوضح شريف أن هذه الإجراءات تهدف إلى “التعامل مع الحوادث بشكل مباشر عن طريق إرسال قارب إنقاذ بسيط بواسطة أي جهة رسمية فعالة مثل الاستقرار أو الدفاع المدني أو أي جهة عسكرية”.

وأعرب عن أسفه بالقول “العالم يتعلم من تجاربه ونحن لا نتطور”.

وليس هذا الحدث الأول من نوعه في عدن، فقد أفادت وسائل إعلام يمنية في الأيام الأخيرة بغرق شخصين على شاطئ العشاق في مديرية التواهي، بينما تم إنقاذ شخصين آخرين.

من جهتهم، أنذر خفر السواحل اليمنية من السباحة والاقتراب من السواحل بسبب ارتفاع الأمواج والمد البحري، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

أطلقت السلطة المحلية في مديرية طور الباحة بمحافظة لحج، يوم أمس الأحد، توزيع الدفعة الأولى من الحوالات النقدية غير المشروطة، المقدمة من منظمة كير العالمية، للمستفيدين في منطقة العكاري بمديرية طور الباحة.

ونوّه مدير عام طور الباحة، عفيف الجعفري، أن هذا المشروع يهدف إلى دعم الأسر الأكثر ضعفًا التي تعاني من نقص الاستقرار الغذائي في منطقة العكاري.

ولفت الجعفري إلى أن المشروع يستهدف 51 أسرة، حيث ستحصل كل أسرة مستفيدة على 171,000 ريال يمني (مائة وواحد وسبعون ألف ريال) شهريًا ولمدة ستة أشهر.

وأوضح الجعفري أن المشروع يأتي في إطار برنامج دعم التغذية الشاملة للمجتمعات الضعيفة التي تواجه نقصًا في الاستقرار الغذائي، وسيستمر لمدة ستة أشهر.

عبّر مدير عام مديرية طور الباحة الأستاذ عفيف الجعفري عن شكره العميق لمنظمة كير العالمية، لتنفيذها مثل هذه المشاريع التي تعزز الاستقرار الغذائي في المواطنونات الضعيفة، بهدف تحسين مستوى المعيشة لهم، وتقديره للمشاريع السابقة التي نفذتها المنظمة في مختلف المجالات.

حضر تدشين المشروع، محمد حسن الجعللي أمين عام المجلس المحلي بطور الباحة، ومحمد ثابت النظمه رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس المحلي بالمديرية، ورشدي ثابت مدير مكتب المدير السنة، وعادل الشتاء مدير مكتب التخطيط بالمديرية، ومحسن سلام مساعد ميداني في منظمة كير العالمية.

متابعات | شاشوف

في أواخر مايو الماضي، أصدرت محكمة الأموال العامة في الأمانة حكمها في قضية النصب والاحتيال لشركة ‘إعمار تهامة للمقاولات’، ورئيستها فادية عقلان، بعد أكثر من عامين من النظر في القضية. وقد أُدينت الأخيرة وشقيقها بالنصب والاحتيال على أكثر من 7 آلاف مساهم، حيث تم الحكم عليهما بالسجن 7 سنوات لكل منهما تبدأ من تاريخ القبض عليهما.

وقد تم إلزامهما بإعادة أموال المساهمين التي تقدر بأكثر من 3 مليارات و61 مليون ريال، مع خصم ما تم تسليمه للضحايا تحت مسمى أرباح. كما تعرض ثلاثة صرافين متورطين في القضية لغرامة جماعية بمبلغ مليوني ريال لكل منهم، تورد للخزينة العامة للدولة، وفقاً لمصادر شاشوف، ليتم بذلك إنهاء واحدة من أكبر قضايا النصب والاحتيال التي أثارت الجدل العام في السنوات الأخيرة.

لكن مع الفصل في قضية شركة إعمار تهامة للمقاولات، لا تزال هناك ملفات أخرى أكثر خطورة عالقة في أروقة المحكمة، ولا يزال ضحاياها في انتظار استرداد أموالهم. من أبرز هذه القضايا قضية ‘قصر السلطانة’، التي يُتهم فيها 76 فرداً، بما في ذلك بلقيس الحداد، وقضية ‘تهامة فلافور’ التي تضم 41 متهماً، من بينهم فتحية المحويتي.

انتظار استعادة عشرات المليارات من الحقوق

ينتظر المساهمون في شركة قصر السلطانة، المملوكة لبلقيس الحداد، استرجاع أموالهم التي استثمروها في الشركة، دون التأكد من صحتها أو أنشطتها الفعلية. وقد أصدرت محكمة الأموال العامة في 07 يونيو 2023 حكماً في هذه القضية، وأدانت 76 شخصاً بتهمة الاحتيال على حوالي 110 آلاف مواطن خلال الفترة (2016-2020)، وجمع أكثر من 66 ملياراً و314 مليون ريال.

وقضت المحكمة بسجن 33 مداناً لفترات تتراوح بين سنة و10 سنوات، و31 آخرين لعام واحد. وأُلزمت الحداد وعيسى الصلوي بدفع أكثر من 27 ملياراً و729 مليون ريال قيمة الأسهم المستحقة للضحايا بين ديسمبر 2019 ومارس 2020، إضافة إلى استرداد مبالغ مالية كبيرة استلموها من الضحايا تحت مسميات أرباح سنوية وعمولات.

بينما كان الضحايا ينتظرون استرجاع حقوقهم الضائعة، تم استئناف الحكم ضد المدانين في قضية بلقيس الحداد، مما جعل القضية عالقة في محكمة الاستئناف حتى الآن. يُذكر أن الحكم القضائي نص على بيع العقارات والأموال غير المنقولة والمنقولة بالمزاد العلني وتوريد عائداتها لصالح الضحايا وتوزيع الأموال المستردة بناءً على الكشوفات المقدمة من المتهمين.

إلى جانب ذلك، يستمر المساهمون في ‘شركة تهامة فلافور’ في انتظار استعادة أموالهم أيضاً، حيث قامت الشركة بجمع أكثر من 136 ملياراً و966 مليون ريال، بالإضافة إلى أكثر من 7 ملايين و938 ألف دولار و19 مليوناً و23 ألف ريال سعودي، وفقاً لمخطط الاحتيال المعروف ب’بونزي’. ووفقاً لمتابعة شاشوف، يتجاوز عدد الضحايا 13,500 شخص، وقد تم خداعهم بالأنشطة الاستثمارية والوعد بأرباح سريعة وعوائد مرتفعة.

يوجد حوالي 41 متهماً في قضية تهامة فلافور، يتقدمهم فتحية المحويتي، رئيسة مجلس إدارة الشركة. تُتهم هي ومن معها بتسجيل مشاريع صغيرة بأسمائهم باستخدام أموال الضحايا، ودون تحقيق أي أرباح للمساهمين. قامت الشركة بإنشاء عدة كيانات في الأمانة ومحافظات ذمار والمحويت وإب، وجمعت مبالغ مالية ضخمة بعد الترويج لمشاريعهم، حيث تم غسل الأموال المُحصلة من جريمة النصب عبر اكتساب أصول مالية عقارية ومنقولات باسمهم.

عقدت المحكمة حوالي 31 جلسة في هذه القضية، وفي 28 مايو، صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى بنقل عدد من القضاة، بما في ذلك القاضي مصطفى محمد مكشم الذي تم نقله من رئاسة محكمة جنوب شرق الأمانة إلى رئاسة الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة. هذا الأمر أثار قلقاً لدى ضحايا شركة تهامة فلافور، حيث سيحتاج القاضي الجديد وقتاً طويلاً للاطلاع على ملفات القضية المعقدة ومئات المستندات، مما يعيد الضحايا إلى نقطة الصفر في مسيرتهم للحصول على حقوقهم، ويزيد من تعقيد الأمور بدلاً من حلها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط