أعلنت Niobay Metals عن بدء أول منتجات أكاسيد النيوبيوم والتنتالوم من مصنع SGS Pilot في مدينة كيبيك ، كندا.

يتم دعم هذه المبادرة بمنحة من وزارة الموارد الطبيعية والغابات في إطار برنامج إمداد استكشاف التعدين للمعادن الاستراتيجية.

يقع مشروع Crevier ، الذي يقع على بعد حوالي 50 كم شمال Girardville و 150 كم من منجم Niobec ، في Nitassinan ، أراضي أجداد Pekuakamiulnuatsh First Nation.

مكنت المنحة ، التي تهدف إلى إظهار عملية تركيز النيوبيوم والتنتالوم على مقياس تجريبي ، Niobay من التحقق من متانة مخطط المعالجة.

أعلنت Niobay Metals أن الشحنة الأولية للعميل أو المتعاون المحتمل ستساعد الشركة على تأكيد أن منتجها يفي بالمعايير المطلوبة التي يطلبها عملاؤها.

تعتبر هذه الشحنة الأولية جزءًا من سلسلة ، مع توقع المزيد من عمليات التسليم على مدار الشهر للأطراف المهتمة الأخرى.

تشارك الشركة أيضًا مع شركاء الأبحاث بما في ذلك Université Laval و Cenet و URSTM لتوزيع التركيز لاختبار الطرق البديلة لإنتاج أوكسالات الأمونيوم النيوبيوم (ANO).

في الوقت الحالي ، يظل تركيز مشروع Crevier على إنتاج أكسيد النيوبيوم لمصنعي البطاريات وأكسيد التنتالوم للتطبيقات عالية التقنية.

قال رئيس Niobay والرئيس التنفيذي لشركة Niobay جان-سيباستيان دافيد: “لقد نقلنا للتو مشروع Crevier إلى مستوى جديد في تاريخه. هذه التسليمات الأولى إلى أوروبا هي مجرد بداية. سوف تسمح لنا التجارب الاستهلاكية بمواصلة الحوار والعمل مع هؤلاء العملاء المحتملين لتقديم منتجهم.”

بالإضافة إلى مشروع Crevier ، يحمل Niobay ملكية كاملة لمشروع Niobium في James Bay في أونتاريو وحصة 72.5 ٪ في مشروع Crevier Niobium و Tantalum في كيبيك.

لدى الشركة أيضًا خيار للحصول على مصلحة بنسبة 80 ٪ في مشروع Foothills Titanium-Phosphate بالقرب من موقع ST-Uburain السابق في كيبيك.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

وقع القائد الأميركي دونالد ترامب إعلانا يوم الأربعاء يحظر دخول رعايا 12 دولة إلى الولايات المتحدة، ويطبق قيودا جزئية على مواطنين من 7 دول أخرى، كما حظر دخول الأجانب الذين يسعون للدراسة في جامعة هارفارد.

وأوضح ترامب أن “دخول مواطني بعض البلدان إلى بلادنا قد يضر بالمصالح الأميركية ما لم تُتخذ إجراءات مناسبة”، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ضرورية لحماية البلاد من “التطرفيين الأجانب” والمخاطر الاستقرارية الأخرى.

ولفت إلى أن “الهجوم في كولورادو أظهر المخاطر الكبيرة التي تواجه بلدنا نتيجة دخول أجانب لم يتم التحقق منهم بشكل كافٍ”.

بدوره، صرح البيت الأبيض بأن ترامب وقع هذا القرار “للحفاظ على أمن الأمة من دخول التطرفيين ومن يشكلون تهديدا للأمن القومي”.

متى يدخل الإعلان حيز التنفيذ؟

الفعالية ستكون في التاسع من يونيو/حزيران 2025 في الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش.

على من يسري؟

ينص الإعلان على أن الحظر الكامل والجزئي يسري على الأجانب من رعايا الدول المحددة الذين يتواجدون خارج الولايات المتحدة اعتبارا من التاسع من يونيو/حزيران الحالي ولا يمتلكون تأشيرة سارية المفعول في ذلك التاريخ.

كما يؤكد الإعلان أنه لا يُسمح بإلغاء أي تأشيرة هجرة أو غيرها قد صدرت قبل التاسع من يونيو/حزيران الحالي “بموجب هذا الإعلان”.

ما هي الدول الخاضعة لحظر الدخول الكامل؟

• أفغانستان
• ميانمار
• تشاد
• جمهورية الكونغو
• غينيا الاستوائية
• إريتريا
• هاييتي
• إيران
• ليبيا
• الصومال
• السودان
• اليمن

ما هي الدول الخاضعة لحظر الدخول الجزئي؟

تخضع الدول التالية لتعليق دخول المهاجرين والأشخاص الذين يحملون التأشيرات المؤقتة “بي-1″ و”بي-2″ و”بي-1/بي-2″ و”إف” و”إم” و”جيه”:

• بوروندي
• كوبا
• لاوس
• سيراليون
• توغو
• تركمانستان
• فنزويلا

هل هناك أي استثناءات لحظر الدخول؟

تشمل الاستثناءات ما يلي:

• أي مقيم دائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة.
• مزدوجي الجنسية.
• الدبلوماسيون الذين يحملون تأشيرات سارية لغير المهاجرين.
• الرياضيون أو أعضاء الفرق الرياضية وأقاربهم المباشرين.
• المسافرون لحضور فعاليات كبرى مثل كأس العالم أو الألعاب الأولمبية.
• تأشيرات الهجرة للأقارب المباشرين.
• التبني.
• تأشيرات هجرة خاصة للأفغان.
• تأشيرات هجرة خاصة لموظفي السلطة التنفيذية الأميركية.
• تأشيرات هجرة للأقليات الدينية والعرقية التي تتعرض للاضطهاد في إيران.

يأتي اليوم العالمي للبيئة هذا السنة، بمزيد من القلق والأمل، حيث تزداد التحديات البيئية والمناخية، وترتفع درجات الحرارة العالمية وتحدث الكوارث بشكل متكرر، مما يضيف ضغوطاً على الأنظمة البيئية والمناخ وصحة الإنسان والمالية العالمي. وتظهر مزيد من النداءات للحيلولة دون دخول الكوكب إلى نقطة اللاعودة.

تقيم كوريا الجنوبية الفعاليات الخاصة بهذا الحدث العالمي تحت شعار “إنهاء التلوث البلاستيكي”، الذي يمثل ضرورة عاجلة للتصدي لأحد أخطر الملوثات والعوامل المسؤولة عن التدهور البيئي المتسارع وتغير المناخ، بالإضافة لمخاطر أخرى عديدة تهدد مستقبل الحياة على كوكب الأرض.

في ذروة الاتجاه العالمي نحو التصنيع الواسع النطاق وتزايد انبعاثات غازات الدفيئة، كان عام 1972 نقطة تحول في تطوير السياسات البيئية الدولية، عندما رعت الأمم المتحدة المؤتمر الأول حول القضايا البيئية، والذي عُقد في ستوكهولم، السويد، من 5 إلى 16 يونيو/حزيران.

على الرغم من أن أزمة البيئة والمناخ لم تكن بارزة كما هي الآن، إلا أن المؤتمر المعروف بمؤتمر البيئة البشرية أرسى رؤية مشتركة حول كيفية التصدي للتحديات المتعلقة بالحفاظ على البيئة البشرية وتعزيزها.

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول من نفس السنة، اعتمدت الجمعية السنةة للأمم المتحدة يوم 5 يونيو/حزيران كيوم عالمي للبيئة.

مع مرور أكثر من نصف قرن، لا تزال المؤشرات البيئية تدق ناقوس الخطر، مع تزايد التلوث وذوبان الجليد وحرائق الغابات، وبلوغ درجات الحرارة مستويات قياسية، بينما تَحاقُق نقاط التحول المناخي تقترب من عتبات حرجة.

العتبات الحرجة

يعتبر التلوث البلاستيكي -وهو شعار يوم البيئة العالمي لعام 2025- أحد الإشكاليات البيئية والمناخية الملحة، حيث إنه المنتج الذي كان ثورياً في عام 1907 بات يتحكم في العصر الحديث.

ينتج العالم حوالي 430 مليون طن من البلاستيك سنوياً، يتم استخدام ثلثيها في منتجات قصيرة الأجل سرعان ما تتحول إلى نفايات، إلا أن 9% فقط منها يتم إعادة تدويرها، مما يؤدي إلى تلوث اليابسة والبحار ودخول المواد البلاستيكية إلى السلسلة الغذائية للحيوانات والبشر.

الإضرار الناتج عن تلوث البلاستيك يسبب كوارث بيئية وصحية كبيرة ويدمر التنوع البيولوجي، ورغم ذلك، لم يتوصل العالم إلى اتفاق لوضع قوانين ملزمة للحد من هذا التلوث.

تعارض بعض الدول والشركات الكبرى، التي تسهم بشكل كبير في التلوث البلاستيكي وانبعاثات الوقود الأحفوري، إصدار قوانين ملزمة تمنع إنتاج البلاستيك حفاظاً على مصالح اقتصادية كبيرة، مدعومة بنمط استهلاكي تروج له منذ عقود.

تشير التقديرات إلى أن الانبعاثات الكربونية زادت في عام 2024 بنسبة 1.1% رغم التزامات الدول باتفاق باريس للمناخ لعام 2015.

سجل عام 2024 أعلى درجات حرارة على الإطلاق (تجاوز 2023)، بحسب بيانات وكالة “كوبرنيكوس” الأوروبية، حيث ارتفعت درجات الحرارة العالمية عن المعدلات الطبيعية بمقدار 1.48 درجة مئوية.

بينما من مايو/أيار 2024 إلى مايو/أيار 2025، واجه حوالي 4 مليارات شخص شهراً إضافياً من درجات الحرارة المرتفعة بسبب تغير المناخ، مما نتج عنه زيادة الأمراض والوفيات وتأثيرات سلبية على الزراعة، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة بشكل مستمر.

مع ارتفاع درجات الحرارة نتيجة الاحتباس الحراري، تزايدت معدلات ذوبان الجليد في القطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية وغرينلاند إلى مستويات غير مسبوقة، بينما تسارع ذوبان الأنهار الجليدية بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى كوارث بيئية واقتصادية واجتماعية هائلة خلال عقود قادمة.

نتيجة للتغيرات المناخية الناتجة بشكل أساسي عن الأنشطة البشرية ونمط الاستهلاك المفرط، يعيش أكثر من 3.6 مليار شخص في مناطق معرضة لتهديدات بيئية مباشرة، بحسب تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

كما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو مليون نوع من الكائنات الحية مهددة بالانقراض بسبب فقدان المواطن الطبيعية والتلوث وتغير المناخ، حيث تموت الشعاب المرجانية نتيجة ارتفاع درجات حرارة المحيطات، مما يهدد التنوع البيولوجي.

تشير التقديرات إلى أن 9 من كل 10 أشخاص في العالم يتنفسون هواء ملوثاً، مما يتسبب في وفاة حوالي 7 ملايين شخص سنوياً. ورغم ذلك، لا يزال التوجه نحو الطاقة المتجددة بطيئًا، مع الاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري.

بالمحصلة، تزداد حرارة وحموضة المحيطات، التي تعتبر خزانات رئيسية للكربون، ويتم إزالة آلاف الهكتارات من الغابات الاستوائية، بينما تتدهور التربة في أكثر من 40% من أراضي العالم، مما يؤثر على حياة حوالي 3 مليارات شخص ويهدد الاستقرار الغذائي العالمي.

في هذا السياق، قال الأمين السنة للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن “الإنسانية تحفر قبرها بيديها”، مضيفًا “لا يمكننا الاستمرار في حرق الوقود الأحفوري كما لو أنه لا يحدث شيء.. نحن نطلب الكثير من كوكبنا للحفاظ على أنماط حياة غير مستدامة.. ونعجز عن حماية صحة الغلاف الجوي وتنوع الحياة على الأرض”.

كما نوّه أندريه كوريا دو لاغو، رئيس مؤتمر المناخ (COP30) المقبل في البرازيل، أن “نحن نواجه نوعاً جديداً من الإنكار الماليةي يعرقل العمل المناخي، حيث يشكك البعض في جدوى الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون”.

يشير بذلك إلى التراجع الذي شهدته الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب عن سياسات المناخ الإيجابية، وسحب بلاده من اتفاق باريس للمناخ، وإغلاق العديد من الهيئات المعنية بشؤون المناخ، مع تشجيعه للاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال شعار “احفر يا صغيري احفر”.

كما يُشير إلى احتمال تخلي دول أخرى عن التزاماتها المناخية كما فعلت الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الشركات الكبرى التي تلعب دوراً مهماً في تلويث الكوكب ودفعه إلى نقطة اللاعودة.

بين الآمال والتعقيدات

يعتقد عالم البيئة الأميركي جيمس هانسن، الذي كان من بين الأوائل الذين نبهوا لخطورة تغير المناخ في الثمانينيات، أن الاحتفال هذا السنة يأتي في ظروف متناقضة تماماً: فهناك التزامات دولية كثيرة وخطابات قوية، لكن التنفيذ الفعلي بطيء، أو معدوم في بعض الأحيان، وهو ما يتضح في المفاوضات الطويلة حول إقرار اتفاقية البلاستيك منذ عام 2022.

تظهر هذه المشكلة أيضاً في قضية تخفيض الانبعاثات وتعويضات الكربون وديون المناخ واللاعدالة المناخية، حيث أن الدول النامية، التي لا تتحمل سوى 20% من الانبعاثات، تواجه معظم الكوارث المناخية والبيئية، إلا أن تقاعس الدول الملوثة عن دفع 100 مليار دولار لمساعدتها أدى إلى محدودية قدرتها على الصمود.

تقرير منظمة “أكشن أيد” بعنوان “من يدين لمن؟” يشير إلى أن الدين المناخي الذي يتعين على الدول المتقدمة دفعه للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط يقدر بحوالي 107 تريليونات دولار، منها 36 تريليون دولار لأفريقيا، وهو ما يزيد بأكثر من 70 مرة عن إجمالي الدين الخارجي لهذه الدول والذي يبلغ 1.45 تريليون دولار.

علاوة على ذلك، تظهر دراسة تشير إلى أن 100 شركة عالمية في مجالات النفط والغاز والوقود الأحفوري مسؤولية عن 70% من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري منذ أواخر الثمانينيات، بينما تتحمل شركات متعددة الجنسيات أخرى، مثل شركات المشروبات والألبسة والمواد الغذائية والنقل، وزر تلويث البيئة وزيادة الاحتباس الحراري.

بشكل عام، الصورة البيئية العالمية تبدو قاتمة، ولكن توجد نقاط ضوء من خلال مبادرات ملهمة في مجال العمل البيئي وزيادة الوعي العالمي الرسمي والشعبي بأهمية التحرك العاجل لحماية الكوكب. كما أن الانتقال إلى الطاقات المتجددة يتسارع بشكل ملحوظ في بلدان مثل الصين والهند والبرازيل.

توجد أيضاً المبادرات والاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة، مثل اتفاقية حماية التنوع البيولوجي التي تم إعلانها في عام 2024 لحماية 30% من كوكب الأرض بحلول عام 2030، أو اتفاقية مكافحة التصحر، أو عهد المحيطات، أو اتفاقية الحد من تلوث البلاستيك، وغيرها. ورغم تعثرها، فإن اتفاق باريس للمناخ يعطي أملاً.

ومع ذلك، لم يتمكن المواطنون الدولي من كبح جماح النزعة الاستهلاكية المفرطة تجاه ثروات الأرض، والدمار المنهجي لنظم البيئة بحثًا عن مستوى معيشة غير متوازن، ولم تُفرض الحلول اللازمة بشكل مبكر، مما يعرض البشرية لنقطة اللاعودة في التغير المناخي.

لذا، فإن اليوم العالمي للبيئة لعام 2025 لا يمثل مجرد يوم رمزي يثني على ذكرى تمتد لخمسين عاماً، بل يعمل كتذكير حاد بأن كوكبنا يمر بتحولات خطيرة، وأن خطة الإنقاذ لم تعد تحتمل التأجيل والنزاعات حول تسخير الطبيعة ومواردها لأغراض اقتصادية بحتة. إن الحتمية تدعو إلى إرادة قوية وقوانين ملزمة وتغيير أساسي في الوعي وأنماط الإنتاج والاستهلاك، بالإضافة إلى استثمار كبير في المالية الأخضر.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قامت بفتح تحقيق بشأن فقدان 3 طائرات مقاتلة تابعة لمجموعة حاملة الطائرات “يو إس إس ترومان”، وذلك في إطار سلسلة من الحوادث البحرية المتعلقة بالمجموعة نفسها.

ولفتت الصحيفة إلى أن التحقيق يتضمن أيضا حادثي تصادم بحريين منفصلين حدثا أثناء عمليات المجموعة القتالية لحاملة الطائرات “ترومان”، من دون إدلاء مزيد من التفاصيل حول طبيعة الحوادث أو النتائج الأولية.

وفي صدد متصل، نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين معلومات تفيد بأن البنتاغون يقوم بإجراء تحليل مفصل حول كيفية تمكن جماعة أنصار الله (الحوثيين) من اختبار قدرات ما يُعتبر أقوى أسطول بحري في العالم، وذلك في إشارة للأسطول الأميركي الموجود في البحر الأحمر.

وذكر مسؤول أميركي تحدث للصحيفة أن نحو 30 سفينة أميركية شاركت في عمليات قتالية في البحر الأحمر منذ أواخر عام 2023، وهو ما يمثل حوالي 10% من إجمالي أسطول البحرية الأميركية.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة استخدمت ذخائر ضد الحوثيين تقدر قيمتها بأكثر من 1.5 مليار دولار منذ بدء تلك العمليات، مشيرا إلى أن هذه المواجهات مهدت للبحرية الأميركية بـ “تجربة قتالية لا تقدر بثمن”، حسب تعبيره.

كما أفادت الصحيفة بأن مسؤولين في البنتاغون يرون أن المواجهة في البحر الأحمر يُعتبر “إحماء” لمواجهة محتملة مع الصين، في ظل التوترات المتزايدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي.