ترأس اللواء يحيى علي حُميد، مدير عام شرطة المحافظة، اجتماعًا أمنيًا شمل مساعدي المدير السنة ورؤساء عمليات الوحدات الاستقرارية ومدير شرطة السير ومدراء المناطق الاستقرارية وأقسام الشرطة.

وفي الاجتماع، تم استعراض الخطة الاستقرارية المعتمدة من وزارة الداخلية للمحافظات المحررة، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع التأكيد على رفع الجاهزية الاستقرارية والانتشار في نطاق الاختصاص وتأمين المنتزهات والأماكن السنةة والخاصة التي يتواجد فيها المواطنون خلال عيد الأضحى.

كما دعا اللواء حُميد أفراد الأجهزة الاستقرارية إلى التنسيق مع رجال شرطة السير لتخفيف الازدحام وتسهيل حركة السير قبل عيد الأضحى في الأسواق والشوارع القائدية داخل عاصمة المحافظة.

كما تم خلال الاجتماع الموافقة على الخطة الاستقرارية الخاصة بعيد الأضحى وصلاة العيد في المصليات المحددة.

وبهذا الخصوص، استمع اللواء حُميد من رؤساء العمليات والوحدات الاستقرارية ومدير شرطة السير والمناطق الاستقرارية وأقسام الشرطة حول سير الخطة الاستقرارية ومراحل تنفيذها خلال إجازة العيد.

كما أشاد اللواء حُميد بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الاستقرار في الوحدات الاستقرارية والمناطق المختلفة، مدعااً إياهم ببذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين، معربًا عن شكره للإخوة المواطنين وعقال الأحياء السكنية على تعاونهم الكامل مع رجال الاستقرار في الحفاظ على الاستقرار والاستقرار في المحافظة.

تأتي الذكاء الاصطناعي التوليدي بأشكال عديدة. ومع ذلك، يتم تسويقه بشكل متزايد بنفس الطريقة: مع أسماء وشخصيات بشرية تجعل منه يبدو أقل كرمز وأكثر كزميل عمل. عدد متزايد من الشركات الناشئة يتماثل ذكاء الاصطناعي لبناء الثقة بسرعة — وتخفيف تهديده لوظائف البشر. إنه أمر ينزع الإنسانية، وهو يتسارع.

أفهم لماذا انتشر هذا الإطار. في اقتصاد اليوم المقلوب، حيث تمثل كل توظيف خطرًا، تقدم الشركات الناشئة — التي خرجت كثير منها من المسرع الشهير Y Combinator — الذكاء الاصطناعي ليس كبرنامج بل كموظف. إنهم يبيعون بدائل. مساعدين ذكاء اصطناعي. مبرمجين ذكاء اصطناعي. موظفين ذكاء اصطناعي. تم تصميم اللغة عمدًا لجذب مدراء التوظيف المثقلين.

بعضهم لا يكلف نفسه حتى عناء اللباقة. على سبيل المثال، قدمت Atlog مؤخرًا “موظف ذكاء اصطناعي لمتاجر الأثاث” يدير كل شيء من المدفوعات إلى التسويق. تفتخر بمدير جيد يمكنه الآن إدارة 20 متجرًا في وقت واحد. الإيحاء: لا تحتاج لتوظيف مزيد من الأشخاص — فقط دع النظام يتوسع من أجلك. (ما يحدث للمديرين الـ19 الذين يتم استبدالهم يبقى دون ذكر).

تستفيد الشركات الناشئة التي تواجه المستهلكين من تكتيكات مماثلة. أطلقت Anthropic على منصتها اسم “كلود” لأنها رفيق دافئ وموثوق يبدو جيدًا لشبكة عصبية بلا وجه. إنها تكتيك مباشر من كتاب قواعد الفينتيك حيث اختبأت التطبيقات مثل Dave، Albert، وCharlie وراء أسماء قابلة للتقرب. عند التعامل مع المال، يبدو من الأفضل الوثوق بـ “صديق”.

لقد تسربت نفس المنطق إلى الذكاء الاصطناعي. هل تفضل مشاركة بيانات حساسة مع نموذج تعلم الآلة أم مع صديقك المفضل كلود، الذي يتذكرك، ويحييْك بحرارة، ونادرًا ما يهددك؟ (لصالح OpenAI، ما زال يخبرك أنك تتحدث مع “محول توليدي مدرب مسبقًا”).

لكننا نصل إلى نقطة تحول. أشعر حقًا بالحماس تجاه الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومع ذلك، أصبح كل “موظف ذكاء اصطناعي” جديد يبدو أكثر نزعًا للإنسانية. يثير كل “ديفين” جديد تساؤلات حول متى سيبدأ ديفينز الحقيقيون في العالم بالاعتراض على تحويلهم إلى روبوتات تستبدل الوظائف.

لم يعد الذكاء الاصطناعي التوليدي مجرد فضول. امتد نطاقه، حتى لو كانت الآثار لا تزال غير واضحة. في منتصف مايو، كان هناك 1.9 مليون أمريكي عاطل عن العمل يتلقون إعانات بطالة مستمرة — وهي أعلى نسبة منذ 2021. تشير العلامات إلى تزايد المشكلة.

لا يزال يتذكر بعضنا 2001: أوديسا الفضاء. يبدأ HAL، الكمبيوتر الموجود على متن الطائرة، كمساعد هادئ ومفيد قبل أن يتحول تمامًا إلى قاتل ويقطع دعم الحياة عن الطاقم. إنه خيال علمي، لكنه لمس عصبًا لسبب ما.

توقع الأسبوع الماضي، الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، داريوا أمودي، أن الذكاء الاصطناعي قد يقضي على نصف وظائف العمالة البيضاء على مستوى الدخول في السنوات من واحد إلى خمسة، مما يدفع معدل البطالة إلى 20%. “معظم [هؤلاء العمال] غير مدركين أن هذا على وشك الحدوث”، قال لAxios. “يبدو الأمر مجنونًا، والناس ببساطة لا يصدقونه.”

يمكنك أن تجادل بأن هذا لا يُقارن بقطع أكسجين شخص ما، لكن الاستعارة ليست بعيدة عن ذلك. سيؤدي أتمتة المزيد من الأشخاص خارج رواتبهم إلى عواقب، وعندما تزداد التسريحات، سيبدو تسويق الذكاء الاصطناعي كـ “زميل” أقل ذكاءً وأكثر عدم إنسانية.

يتطور الاتجاه نحو الذكاء الاصطناعي التوليدي بغض النظر عن كيفية تعبئته. لكن الشركات لديها خيار في كيفية وصف هذه الأدوات. لم تُطلق IBM مطلقًا على أنظمتها الرئيسية “زملاء رقميين”. لم تكن أجهزة الكمبيوتر “مساعدين برمجيين”; كانت محطات عمل وأدوات إنتاجية.

تظل اللغة مهمة. يجب أن تمكّن الأدوات. لكن المزيد والمزيد من الشركات تقوم بتسويق شيء آخر بالكامل، وهذا يبدو كخطأ.

نحن لا نحتاج إلى مزيد من “موظفي” الذكاء الاصطناعي. نحن بحاجة إلى برنامج يعزز إمكانيات البشر الفعليين، مما يجعلهم أكثر إنتاجية، وإبداعًا، وتنافسية. لذا من فضلك، أوقف الحديث عن العمالة الوهمية. فقط أظهر لنا الأدوات التي تساعد المديرين الرائعين على إدارة أعمال معقدة. هذا ما يطلبه الجميع حقًا.

كابل- تعتبر المناطق الجبلية المحيطة بالعاصمة الأفغانية كابل ومدن أخرى كـ مزار شريف وهرات وجلال آباد وقندهار، موطناً لمنازل طينية بسيطة تم بناؤها بواسطة أيادٍ محلية، تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الحديثة، مثل المياه والكهرباء وطرق معبدة تصل هذه التجمعات، التي أصبحت ملاذاً لمئات الآلاف من الأفغان الذين اضطروا للانتقال من الأحياء المنظمة بحثاً عن مساكن أرخص على المنحدرات الجبلية، مما يجعل حياتهم معرضة للمخاطر اليومية.

لقد تفاقمت ظاهرة البناء العشوائي بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة على إثر عودة حركة دعاان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021. هذه الظاهرة ليست جديدة، فقد وجدت خلال السلطة التنفيذية السابقة، لكنها زادت بحدة في ظل الأزمة الماليةية والعزلة الدولية الراهنة.

رغم الخطر

في حي “قلعة فتح الله” الجبلي شرق كابل، يشارك محمد طاهر، موظف حكومي، قصته مع الجزيرة نت حيث قال: “استأجرت بيتاً وسط المدينة بـ70 دولاراً شهرياً، وهو ما يتجاوز راتبي، لذا اضطُرِرت لشراء قطعة أرض صغيرة على سفح الجبل وبناء منزل طيني، ولا توجد طرق تؤدي إليه، وعلينا أن نحمل المياه على ظهورنا يومياً”.

قصة طاهر ليست حالة منفردة، بل تعكس نمط حياة يعيشه مئات الآلاف من الأفغان الذين لجأوا إلى الجبال هرباً من ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض رواتبهم.

وفي المنطقة 15 من كابل، تم بناء أكثر من 39 ألف منزل عشوائي، وأعداد كبيرة منها تقع على سفوح الجبال، خاصة جبل “خواجه بغرا”، حيث سجل نحو 6 آلاف منزل، أما المنطقة 13 (دشت برتشي) غرب العاصمة، فقد شهدت توسعاً ملحوظاً في البناء العشوائي.

وفقاً لتصريحات رئيس المنطقة، فإن “حوالي 70% من مدينة كابل مبنية بشكل غير منظم”، مما يفرض تحديات كبيرة أمام تقديم خدمات أساسية مثل المياه والكهرباء والطرق.

تهديدات متواصلة

أدى استيلاء دعاان على الحكم إلى تفاقم الأزمة، بسبب تجميد الأصول الأجنبية للبنك المركزي الأفغاني وفرض عقوبات على أعضاء السلطة التنفيذية، إضافة إلى تعليق معظم المساعدات الدولية التي كانت تمثل العمود الفقري للاقتصاد. أدى توقف دعم المؤسسة المالية الدولي والمانحين إلى شلل مشاريع البنية التحتية وبرامج الإسكان، مما زاد من اعتماد المواطنين على أنفسهم بوسائل بدائية.

يقول خبير التنمية الحضرية عبد الله رضايي، للجزيرة نت: “غياب سياسة إسكان واضحة، وانعدام خرائط حديثة للمدن، وتدهور القدرات المالية للحكومة، سمح بانتشار البناء العشوائي دون ضوابط. والمشكلة لم تبدأ مع دعاان، بل كانت موجودة خلال السلطة التنفيذية السابقة التي فشلت في إيجاد حلول جذرية بسبب الفساد وسوء الإدارة”.

ويضيف رضايي: “الأزمة الحالية تعقدت أكثر نتيجة العقوبات وغياب الدعم الدولي”.

تعاني سكان الأحياء العشوائية من نقص واضح في الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تهديدات بيئية خطيرة. وفقاً لبيانات بلدية كابل، فقد تم بناء آلاف المنازل فوق سفوح جبال العاصمة، مما يعرض القاطنين لمخاطر الانهيارات الأرضية والفيضانات، حيث تسقط الصخور في الشتاء وتهدد الأمطار الغزيرة صيفاً بتدمير البيوت الطينية الهشة.

يقول جلال الدين تيمور، أحد السكان في منطقة جبلية بجلال آباد: “كل شتاء نعيش في خوف من انهيار الجبل، ولا توجد جدران دعم أو قنوات لتصريف المياه، ونعتمد على إمكانياتنا المحدودة لإصلاح المنازل”.

وفي إقليم بكتيكا، أظهر زلزال عام 2022 هشاشة هذه التجمعات، حيث أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة 1500 آخرين، معظمهم من سكان المنازل الطينية العشوائية.

جهود محدودة

تعترف السلطات الأفغانية بمشكلة البناء العشوائي، لكن الإمكانيات المحدودة تعيق أي تقدم فعلي.

وأوضح مصدر من وزارة التنمية الحضرية، للجزيرة نت، أن “السلطة التنفيذية تعمل على إجراء إحصاء شامل للمناطق العشوائية في كابل والمدن الكبرى، بهدف تقنين الأوضاع وتوفير الحد الأدنى من الخدمات مثل المياه والصرف الصحي”. ومع ذلك، اعترف بأن “الموارد المالية واللوجستية محدودة للغاية، مما يجعل هذه الجهود عملية بطيئة ومتعثرة”.

في حين قال المتحدث باسم بلدية كابل نعمة الله باركزي إن “البلدية تبذل جهدها لضبط المخالفات وتنظيم النمو العمراني ضمن الإمكانيات المتاحة”، حيث منعت خلال الأشهر الخمسة الماضية بناء 34 مبنى عشوائياً، وأوقفت أعمال البناء في 77 آخرين بسبب مخالفات فنية، كما أشرفت هندسياً على أكثر من 1240 مبنى بأنحاء العاصمة.

أضاف باركزي أن “البلدية أنجزت خلال السنوات الثلاث الماضية شق 260 كيلومتراً من الطرق داخل كابل، وتسعى لتوسيع هذه المشاريع رغم التحديات المالية”، مشيراً إلى أن مشروع “كابل الجديدة” لا يزال قيد الدراسة ضمن رؤية شاملة لمعالجة أزمة السكن والاكتظاظ.

على صعيد التخفيف من معاناة سكان المناطق الجبلية، بدأت بلدية كابل بالتعاون مع جهات دولية ببناء سلالم حجرية (أدراج) لتسهيل وصول المواطنين إلى الأحياء السفلية، حيث تم إنجاز نحو 2600 متر من هذه السلالم في المنطقة الأولى، مما حسن نسبياً حركة التنقل.

كانت هناك مشاريع إسكان مدعومة دولياً، لكنها لم تصل إلى الفئات الأكثر حاجة، والآن تحاول السلطة التنفيذية الأفغانية التعاون مع منظمات دولية لتوفير دعم تقني وإنساني، لكن العقوبات الدولية والضغوط السياسية تعوق ذلك.

حلول طويلة الأمد

يستعرض خبراء التنمية الحضرية حلولاً طويلة الأمد تتطلب وضع سياسات وإجراءات إسكان واضحة وميسورة التكلفة، بالإضافة إلى تحديث الخرائط العمرانية.

يقول رضايي: “لا يمكن حل الأزمة من خلال الملاحقة القانونية أو هدم المنازل، بل يتطلب الأمر استراتيجيات تنموية تأخذ في الحسبان الواقع الاجتماعي والماليةي”.

بالمقابل، يرى المحلل الماليةي أحمد رشيدي أن “جذب التنمية الاقتصاديةات الدولية، مثل الاتفاقيات مع الصين للتنقيب عن النفط أو مشاريع الحزام والطريق، يمكن أن يوفر موارد مالية لإعادة بناء البنية التحتية”.

لكن التحدي الأكبر كما يشير رشيدي هو استعادة الثقة الدولية في حكومة دعاان، التي تواجه انتقادات بسبب خرق حقوق الإنسان، خاصة تجاه النساء.

تستمر أزمة البناء العشوائي في أفغانستان في كونها مرآة تعكس تحديات اقتصادية وبيئية وسياسية عميقة. على سفوح الجبال، يمضي الأفغان في بناء منازلهم الطينية رغم المخاطر. في وقت تحاول فيه السلطة التنفيذية الأفغانية القيام بخطوات محدودة، كما توضح جهود بلدية كابل في شق الطرق وبناء السلالم، يؤكد الخبراء أن الحلول الحقيقية تحتاج إلى تخطيط حضري شامل وتعاون دولي وإرادة سياسية لإعادة بناء اقتصاد منهار وبنية تحتية متهالكة.

نجحت قوات الاستقرار في محافظة المهرة، وخصوصاً إدارة البحث الجنائي – قسم الآداب، في إلقاء القبض على شبكة تضم ثلاث نساء ورجلين بتهمة الانخراط في أنشطة تتعارض مع الآداب السنةة. تأتي هذه العملية النوعية في إطار جهود الدولة لحماية المواطنون وتعزيز السلم الأهلي.

ولفت مصدر أمني إلى أن هذه العملية تمت بناءً على معلومات وتحريات دقيقة، كجزء من خطة أمنية أُطلقت بناءً على توجيهات مدير عام شرطة المهرة، العميد مفتي سهيل صمودة، ونائبه، العميد أحمد علي رعفيت، في إطار مكافحة الجرائم الأخلاقية، خاصة مع ارتفاع معدل الإصابات بفيروس نقص المناعة في بعض المناطق المجاورة.

كما أفاد المصدر أن النساء الثلاث المقبوض عليهن هن من سكان المحافظة، وقد تم ضبط مجموعة من الأدلة المتعلقة بالقضية، واستكمال التحقيقات تمهيداً لإحالة جميع أفراد الشبكة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

ونوّه العميد مفتي صمودة على استمرار الأجهزة الاستقرارية في جهودها لمكافحة الجرائم السلوكية، وعدم التهاون مع أي ممارسات تخالف القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المهري، مشيداً بدور قسم الآداب في التعاطي المهني مع هذه المسائل.

جدير بالذكر أن قسم الآداب قد نفذ مؤخراً مجموعة من الحملات التوعوية حول قضايا الابتزاز الإلكتروني وجرائم الشرف، في إطار خطة شاملة لتعزيز الوعي المواطنوني والحفاظ على النسيج الاجتماعي بالمحافظة.

أفاد المدير السنة لمديرية المضاربة ورأس العارة في محافظة لحج، الأستاذ مراد سيف جوبح، بشأن ما تم تداوله حول شحنة المجسمات الرجالية والنسائية التي تم ضبطها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الشاحنة (الدينا) كانت متجهة من العاصمة المؤقتة عدن نحو مدينة المخا، وليس عبر منفذ العارة كما تناولته بعض وسائل الإعلام.

ونوّه جوبح أن عملية الضبط نفذها أبطال نقطة رأس عمران، الذين قاموا بإيقاف الشاحنة المحملة بالمجسمات والأدوات الكهربائية أثناء مرورها، مشددًا على أن ما تم تداوله حول انطلاق الشاحنة من منفذ العارة ليس له أساس من الرعاية الطبية.

ودعا المدير السنة جميع وسائل الإعلام إلى ضرورة الدقة والمصداقية في نشر المعلومات، والتجنب من تداول الاخبار دون التنوّه من مصادرها الرسمية، من أجل الحفاظ على المهنية الإعلامية والوعي المواطنوني.

كما أشاد جوبح باليقظة الاستقرارية التي يتمتع بها أفراد نقطة رأس عمران، مثنيًا على جميع الوحدات الاستقرارية المشاركة في حفظ الاستقرار والاستقرار، بما في ذلك قوات الحزام الاستقراري والعاصفة والصاعقة والعمالقة ودرع الوطن، وكل الجنود المخلصين الذين يؤدون واجبهم الوطني بأقصى تفانٍ ومسؤولية.

واختتم حديثه بتمنياته بالتوفيق والنجاح لكل منتسبي الأجهزة الاستقرارية في مهامهم وجهودهم الرامية لحماية المواطنون.

محافظ العاصمة المؤقتة عدن، أحمد حامد لملس، يخطط لعقد اجتماع مع عدد من النساء اللاتي شاركن في الاحتجاجات التي جرت في المدينة مؤخرًا، في إطار جهود السلطة المحلية للاستماع إلى مدعا المحتجات والنقاش حول تحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية.

وحسب مصادر محلية، فإن الاجتماع يأتي استجابة للحراك النسوي السلمي الذي تزايد في الآونة الأخيرة، والذي عبر عن معارضته لتدهور الخدمات الأساسية، خاصة الكهرباء والمياه، وزيادة الأزمات المعيشية التي تعاني منها العديد من الأسر في عدن.

من المتوقع أن يتم تناول أبرز التحديات التي تواجه النساء، وسبل تعبيرهن السلمي عن قضايا المواطنون، وسط مدعا ملحة باتخاذ خطوات عملية لتخفيف معاناة السكان وتحقيق إصلاحات عاجلة في عدة قطاعات خدمية.

تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة احتجاجات نسوية تصاعدت في المدينة، بينما تزداد الضغوط على السلطات المحلية للقيام بإجراءات فعالة وسريعة لمواجهة التدهور المتسارع في الخدمات.