صرحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الثلاثاء، عن بدء برنامج توزيع كسوة عيد الأضحى في محافظة شبوة، في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي مشروع كسوة العيد كجزء من الجهود الخيرية والإنسانية التي تقدمها الهيئة في محافظة شبوة، بهدف مساعدة الأسر المحتاجة وتخفيف معاناتها.

وأوضح ماجد بن سريع، ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة شبوة، أن المشروع يستهدف الأسر الأكثر فقراً، بالإضافة إلى الأيتام والأرامل.

وشدد على أن الهيئة قد أسرعت في تنفيذ هذا المشروع حرصاً منها على إدخال الفرح والسرور إلى القلوب، ومشاركة الفئات المستهدفة فرحة العيد وإشعارهم بروح الأخوة والتكافل الاجتماعي، كما تسهم الهيئة في تخفيف معاناة تلك الأسر وضمان تلبية احتياجات أطفالهم.

من المقرر أن يبدأ Allied Gold (TSX: AAUC) في التداول في بورصة نيويورك التي تبدأ الاثنين 9 يونيو ، بعد الحصول على جميع الموافقة التنظيمية. سيتداول السهم تحت رمز Ticker “AAUC”-مثل أسهمه المدرجة في تورنتو.

في بيان صحفي صدر يوم الثلاثاء ، قال Allied إن موافقة قائمة NYSE “تمثل علامة فارقة كبيرة” تعكس النمو المستمر لأعمالها.

تدير مناجم الذهب الكندية حاليًا ثلاثة مشاريع من أصول وتطوير من إنتاجها في كوت ديفوار ومالي وإثيوبيا. معا ، يحملون حوالي 11 مليون أوقية. في الاحتياطيات.

استعدادًا لإدراج NYSE ، أعلنت الشركة الشهر الماضي أنها ستعمل على دمج أسهمها الصادرة على أساس ثلاثة مقابل واحد. اعتبارًا من منتصف يوم الثلاثاء ، تم تداول الأسهم المدرجة في TSX بسعر 20.64 دولارًا من كل منها للحصول على القيمة السوقية البالغة 7.1 مليار دولار كندي.

بمجرد إدراجها في بورصة نيويورك ، ستتوقف أسهم Allied في سوق OTC.

تعمل خدمات أمازون ويب (AWS)، قسم الحوسبة السحابية من أمازون، على تشكيل شركة أم جديدة وثلاث شركات فرعية في ألمانيا كجزء من سحابة ذات سيادة تطلقها الشركة في الاتحاد الأوروبي.

ستكون نائبة رئيس AWS كاثرين رينز المديرة الإدارية للشركة الأم الألمانية، والتي ستقودها أيضًا “مسؤولون حكوميون للأمن والخصوصية” مقيمون في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لأمازون. سوف تشرف الشركة الألمانية على سحابة السيادة الجديدة، التي تُطلق عليها اسم AWS European Sovereign Cloud، والمقرر إطلاقها بحلول نهاية عام 2025.

“كل ما هو مطلوب لتشغيل AWS European Sovereign Cloud موجود في الاتحاد الأوروبي”، كتبت AWS في منشور مدونة. “بالإضافة إلى البنية التحتية المستقلة، لن يكون هناك أي تحكم تشغيلي خارج حدود الاتحاد الأوروبي؛ فقط موظفو AWS المقيمون في الاتحاد الأوروبي هم من سيسيطرون على العمليات اليومية، بما في ذلك الوصول إلى مراكز البيانات، والدعم الفني، وخدمة العملاء لسحابة AWS الأوروبية ذات السيادة.”

يوجد عدد متزايد من عمالقة التكنولوجيا ومقدمي خدمات السحابة، بما في ذلك منافسي أمازون مايكروسوفت وجوجل، الذين يقدمون برامج السحابة السيادية الأوروبية أو برامج إقامة البيانات. تساعد هذه البرامج عملائها على الامتثال لقوانين الخصوصية وحماية البيانات المحلية في أوروبا مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون حماية البيانات الفيدرالي الألماني.

أعلنت AWS في مايو 2024 أنها ستستثمر 7.8 مليار يورو (حوالي 8.8 مليار دولار) لبناء AWS European Sovereign Cloud في ألمانيا حتى عام 2040، مع إطلاق أول “منطقة” سحابية في ولاية براندنبورغ.

ستتميز AWS European Sovereign Cloud ببنية تحتية تقع داخل الاتحاد الأوروبي وتعمل بشكل مستقل عن مناطق الحوسبة السحابية الحالية لـ AWS، وفقًا لأمازون. سيكون بمقدور العملاء الذين يستخدمونها الاحتفاظ ببياناتهم وبياناتهم الوصفية – بما في ذلك التكوينات التي يستخدمونها لتشغيل AWS – داخل الاتحاد الأوروبي للامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، وفقًا لأمازون.

بالإضافة إلى وجودها المؤسسي الجديد في ألمانيا، قالت AWS إنه يتم إنشاء مجلس استشاري يتكون من مواطنين من الاتحاد الأوروبي ومركز عمليات أمان أوروبي مخصص.

“[لقد] صممنا AWS European Sovereign Cloud لتلبية متطلبات السيادة الرقمية الأوروبية بينما نحافظ على مجموعة الخدمات، والأمان، والموثوقية، والأداء الذي يتوقعه العملاء من AWS”، قالت رينز في بيان. “استثمارنا في AWS European Sovereign Cloud يعزز التزامنا بمستقبل أوروبا الرقمي.”

وجدت أمازون نفسها في مرمى نيران المنظمين الأوروبيين سابقًا لفشلها في الامتثال لقواعد المنافسة وخصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

في عام 2021، فرضت هيئة مراقبة البيانات في لوكسمبورغ غرامة قياسية آنذاك قدرها 746 مليون يورو (حوالي 849 مليون دولار) على أمازون بسبب معالجتها بيانات المستخدمين للإعلانات المستهدفة دون الحصول على موافقة الأشخاص. وفي عام 2022، توصلت AWS إلى تسوية مع تحقيق مكافحة الاحتكار الخاص بالاتحاد الأوروبي بشأن كيفية انتهاكها لبيانات مبيعات المنافسين لصالح منتجاتها بشكل غير عادل.

متابعات | شاشوف

الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح الأكثر تدهوراً منذ بداية الحرب، نتيجة للحصار الإسرائيلي المفروض منذ بداية مارس الماضي، وسياسة تجويع السكان بشكل ممنهج، دون أي تدخل ملحوظ من المجتمع الدولي.

تدعو المنظمات الدولية إلى ضرورة إيصال الغذاء للفلسطينيين بشكل عاجل وبكميات كبيرة، ونبذ السياسة الأمريكية الإسرائيلية الجديدة التي أدت إلى الفوضى ووفاة الفلسطينيين المجوعين الذين يتزاحمون للحصول على المساعدات من النقاط الأربع المتاحة في القطاع.

مساعدات على شكل “هجمات قاتلة”

تشير الأمم المتحدة في أحدث بياناتها إلى أن ‘الهجمات القاتلة’ على المدنيين قرب مواقع توزيع المساعدات في غزة تمثل جريمة حرب. ووفقاً لمتابعة شاشوف، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن هذه الهجمات على المدنيين المحتاجين غير مقبولة.

اليوم الثلاثاء، سقط 24 فلسطينياً وأُصيب أكثر من 200 آخرين، بينهم حالات حرجة، نتيجة قصف الاحتلال وإطلاقه النار على النازحين أثناء انتظارهم للمساعدات.

الاعتداءات ضد المدنيين تعد خرقاً جسيماً للقانون الدولي بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى الانتهاكات المستمرة والقصف والتجويع الذي دام لأكثر من 20 شهراً، مما أسفر عن قتل المدنيين وتشريد 2.2 مليون فلسطيني.

وفقاً للإحصائيات التي تتبعها شاشوف، بلغ عدد القتلى في مراكز توزيع المساعدات خلال الأيام الثمانية الأخيرة 102 شخص، دون أي تحركات جدية من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومنظمات الإغاثة لوقف آلة القتل وفتح ممرات إنسانية آمنة تحت الإشراف الدولي.

لا تفي “مؤسسة غزة الإنسانية” التي تم تأسيسها بدعم من إسرائيل وواشنطن، بأدنى الاحتياجات المطلوبة، ولا تقارن بأي شكل بآليات الأمم المتحدة في التوزيع، حيث تضم الآلية الجديدة أربع مراكز فقط في القطاع، مقارنة بـ400 مركز توزيع تابع للأمم المتحدة تشرف عليها وكالة “الأونروا” المستهدفة من قبل الاحتلال.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من مليوني شخص في غزة يعانون من جوع شديد، والكثيرون منهم مهددون بالمجاعة. وإذا لم يتم توفير الغذاء للقطاع، سيبقى انعدام الأمن والاضطرابات تحدياً حقيقياً، داعياً إلى السماح بدخول المساعدات الغذائية وتوزيعها بسرعة.

مع استمرار التصعيد الإسرائيلي والتجويع، تواصل قوات صنعاء فرض حصار جوي على الطيران من وإلى إسرائيل عبر استهداف مطار “بن غوريون” الاستراتيجي. وكان آخرها إعلان قوات صنعاء يوم أمس الاثنين عن استهداف المطار بصاروخ باليستي أجبر 4 ملايين صهيوني على اللجوء إلى الملاجئ وتعطيل حركة الملاحة في المطار، وفقاً للبيان العسكري.

تتزايد أزمة الطيران في إسرائيل نتيجة لهذه الهجمات، حيث ترفض شركات الطيران الكبرى السفر إلى هناك. أعلنت مجموعة شركات الطيران الألمانية “لوفتهانزا” عن تمديد تعليق الرحلات حتى 22 يونيو الجاري، بينما أجلت شركة الخطوط الجوية البولندية “لوت” رحلاتها حتى منتصف يونيو، وأوقفت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها حتى نهاية يوليو، في حين علقت شركة طيران كندا رحلاتها حتى سبتمبر.

تحركات أوروبية جديدة

وفي الأثناء، تواصل بعض الدول الأوروبية تحركاتها للضغط على إسرائيل. أعلنت إسبانيا مؤخراً عن إلغاء صفقة لشراء 1700 صاروخ مضاد للدبابات من إسرائيل بقيمة 287 مليون يورو. ومن جهة أخرى، يجري مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ أصوله 1.9 تريليون دولار، تحقيقًا في ممارسات بنوك إسرائيلية بشأن تمويل البناء للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما قد يؤدي إلى سحب استثمارات تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.

في مايو، ذكر المجلس أنه يراجع كيفية توفير البنوك الإسرائيلية لضمانات تحمي أموال المستوطنين إذا انهارت الشركات التي تبني منازلهم في الضفة الغربية. ولا تُعرف أسماء البنوك، لكن البيانات الحديثة أظهرت أن الصندوق يمتلك أسهماً بنحو خمسة مليارات كرونة (500 مليون دولار) في أكبر خمسة بنوك إسرائيلية، مع زيادة بنسبة 62% في 12 شهراً.

تصعيد رغم جهود التهدئة

تستمر الأزمة الإنسانية في التفاقم في ظل غارات عنيفة وعمليات نسف للمنازل في أجزاء مختلفة من غزة. وفي خضم هذا التصعيد، أعلنت حركة حماس عن استعدادها الفوري للدخول في جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة، بهدف تجاوز نقاط الخلاف والوصول إلى اتفاق ينهي الحرب.

يأتي ذلك بعد أن أصدرت مصر وقطر بياناً مشتركاً أكّدتا فيه التزامهما بمواصلة جهودهما لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة في الحرب الإسرائيلية على غزة والبحث عن سبل لتجاوز النقاط الخلافية صوب اتفاق لوقف إطلاق النار، استناداً إلى مقترح المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

في إجراء حازم يهدف إلى تعزيز القانون وضمان استقرار سوق المشتقات النفطية، صرحت شركة النفط فرع عدن اليوم عن إغلاق محطتين مخالفين في محافظة لحج، كجزء من حملتها المستمرة ضد التهريب والتلاعب بالأسعار. جاءت هذه الإجراءات بتوجيهات مباشرة من المدير السنة لشركة النفط فرع عدن، الدكتور صالح الجريري، تحت إشراف نائبه المهندس جمال عبدالله سلوم.

قامت لجنة المتابعة والرقابة على المحطات المخالفة ومكافحة المشتقات النفطية المهربة، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2025م، وبمساعدة أفراد أمن محافظة لحج، بإغلاق المحطات التالية:

١- محطة القدس الكائنة في الفيوش، خط لحج-أبين.

٢- محطة باجل الموجودة في منطقة صبر، الخط السنة.

ونوّهت الشركة أن هذه الخطوات تمثل استمراراً لجهودها في فرض القوانين والحفاظ على مسؤولياتها الحصرية في تسويق المشتقات النفطية ضمن نطاقها الذي يشمل محافظات عدن، لحج، أبين، والضالع.

وشددت الشركة على التزامها القوي باستقرار عمليات التوريد وفقاً للقوانين، وحماية المستهلكين من جشع ضعاف النفوس وتجار القطاع التجاري السوداء الذين يستغلون الظروف لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأنذرت شركة النفط فرع عدن جميع المخالفين بأنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أي شخص يحاول المساس بأمن واستقرار سوق المشتقات النفطية.

وأفادت أن اللجنة المعنية ستستمر في النزول وحملات المراقبة والتفتيش في جميع مديريات ومناطق وردت الآن الخاضعة لنطاقها، بالتعاون الوثيق مع مكاتب محافظي تلك وردت الآن وإدارات أمنها.

وأوضحت أن هذه الإجراءات الإنضباطية تعكس التزام شركة النفط فرع عدن في فرض سيادة القانون وضمان وصول المشتقات النفطية للمستهلكين بأسعار عادلة ووفق الأنظمة المعمول بها.

كذلك، قدمت الشركة شكرها العميق لكل من ساهم في إنجاح حملتها لهذا اليوم، والتي شملت محافظة لحج، خاصة محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد التركي، ونيابة الأموال السنةة بالمحافظة، ومدير عام أمن محافظة لحج العميد ناصر الشوحطي، وقوات الحزام الاستقراري بقيادة العميد توفيق الهابون، وكل الأفراد المخلصين الذين دعموا هذه الحملة الوطنية. كما حثت بقية وردت الآن على التعاون المثمر لتحقيق هذه الجهود المهمة حماية لأمن واستقرار الوطن والمواطن.

ودعت شركة النفط فرع عدن جميع المواطنين والجهات المعنية إلى تقديم التعاون الكامل معها ومع الجهات الاستقرارية لتجاوز هذه المرحلة، والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة للقانون سواء كانت تتعلق بالقاطرات المهربة أو المحطات المخالفة للتسعيرة الرسمية على الأرقام التالية:

عمليات الشركة: 02241716- 771386720

العلاقات السنةة: 02220587- 770818364

أعلنت ميتا صباح الثلاثاء أنها ستدفع مليارات الدولارات للحفاظ على تشغيل محطة الطاقة النووية في إلينوي حتى عام 2047. ستشتري الشركة جميع “خصائص الطاقة النظيفة” من مركز كليتون للطاقة النظيفة التابع لشركة كونستيلشن إنرجي، وهو محطة نووية بقدرة 1.1 غيغاوات في وسط إلينوي، بدءًا من يونيو 2027.

ستظل الكهرباء تتدفق إلى الشبكة المحلية، لذا فإن شراء ميتا لن يمد أحد مراكز بياناتها بالطاقة مباشرة، على الرغم من أن الشركة تمتلك واحدة على بعد حوالي ساعتين شمال كليتون في ديكالب. بدلاً من ذلك، فإن الصفقة هي نوع من المحاسبة الكربونية لتقليل التأثير البيئي الإجمالي للشركة. فهي لا تقلل من الانبعاثات على الشبكة، ولكنها تمنعها من الزيادة المحتملة.

لم تفصح أي من الشركتين عن الشروط المالية الدقيقة، لكن الصفقة التي تقدر بمليارات الدولارات ستساعد كونستيلشن على تجديد ترخيص المحطة وضمان وجود عميل خلال مدة تمديد ذلك الترخيص.

أصبحت شركات التكنولوجيا الكبرى – بما في ذلك ميتا – مؤيدة صريحة لصناعة الانشطار مؤخرًا. قبل الازدهار الأخير في بناء مراكز البيانات، كانت المفاعلات النووية تواجه مستقبلًا قاتمًا حيث أدى رخص أسعار الرياح والطاقة الشمسية والغاز الطبيعي إلى تقليل تكاليف توليد الطاقة لديها. لكن الزيادة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية دفعت شركات التكنولوجيا للبحث عن الطاقة، مما أدى بدوره إلى سلسلة من الاستثمارات في الشركات الناشئة النووية.

أشارت ميتا وكونستيلشن إلى الصفقة كوسيلة لإنقاذ محطة الطاقة النووية من الإغلاق، على الرغم من أنه لم يُقال إن المحطة كانت معرضة لخطر الإغلاق الفوري.

كانت مزود الطاقة تنوي في البداية إغلاق مفاعل كليتون في يونيو 2017 حيث واجهت منافسة شديدة من الغاز الطبيعي الرخيص، لكن المشرعين في إلينوي تدخلوا بمساعدات شجعت كونستيلشن على إبقاء الأضواء مضاءة. من المقرر أن تنتهي تلك المساعدات في عام 2027، وتقول كونستيلشن إن صفقة ميتا ستساعد في منع الإغلاق.

لكن منذ عام 2017، لم تهدد كونستيلشن بإغلاق محطة كليتون للطاقة. بدلاً من ذلك، قالت الشركة في عام 2022 إنها ستقدم طلبًا لتمديد رخصة تشغيل المفاعل حتى عام 2047.

قدمت TechCrunch سؤالاً لكونستيلشن حول خططها لمحطة كليتون للطاقة قبل أن تتحقق صفقة ميتا، وسنقوم بتحديث هذه المقالة إذا استلمنا ردًا. من المحتمل أن الشركة كانت ستتوجه إلى المستهلكين، وهو ما تلمح إليه كونستيلشن في بيانها الصحفي اليوم: الصفقة مع ميتا “تحل بشكل أساسي محل برنامج الاعتمادات صفرية الانبعاثات وتضمن تشغيل المحطة على المدى الطويل دون دعم من المستهلك.”

لقد وقعت ميتا ونظرائها في التكنولوجيا الكبرى في حب الطاقة النووية مؤخرًا. أعلنت ميتا نفسها في وقت سابق من هذا العام أنها كانت تطلب مقترحات لمحطات للطاقة النووية جديدة ستولد بين 1-4 غيغاوات من الطاقة. اليوم، قالت الشركة إنها تلقت أكثر من 50 تقديمًا مؤهلاً لمواقع في أكثر من 20 ولاية.

مع صفقة ميتا، حصلت كونستيلشن على راعٍ تكنولوجي كبير آخر لأسطولها النووي. في سبتمبر، قالت مزود الطاقة إنها ستعيد تشغيل مفاعل في جزيرة ثري مايل بعد أن وافقت مايكروسوفت على شراء كل الطاقة الناتجة.