نجح الباحث علي صالح أحمد بامقيشم في الحصول على درجة الماجستير بتفوق من قسم التاريخ بكلية الآداب – جامعة عدن، من خلال رسالته العلمية بعنوان: “مراحل تطور اللقب الملكي في اليمن القديم – دراسة تاريخية”.

أقيمت المناقشة العلنية يوم الأحد في قاعة المناقشات العلمية بكلية الآداب بجامعة عدن، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا. تناولت الرسالة موضوعًا حيويًا متعلقًا بتطور النظم السياسية والدينية والاجتماعية في اليمن القديم، من خلال تتبع تطور الألقاب الملكية في بعض الممالك التاريخية اليمنية، مثل: سبأ، قتبان، حضرموت، معين، وحِمير.

ركّز الباحث في دراسته على البُعد الرمزي والسياسي لتلك الألقاب، ودورها في تعزيز شرعية السلطة الملكية ومكانة الحاكم في الهيكل الاجتماعي والديني، مستندًا إلى نقوش تاريخية ومصادر أولية متنوعة، مما أضفى على الدراسة قيمة معرفية وعلمية متميزة.

ترأس لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور سعيد سالمين عمر بلعفير، أستاذ التاريخ القديم بجامعة حضرموت (مناقش خارجي)، الذي أشاد بسلامة المنهجية التي اتبعتها الدراسة وبمستوى التحليل الذي قدمه الباحث في تفسير النقوش القديمة. وكانت اللجنة تضم أيضًا الدكتور فوزي سالم أحمد باعباد، عضو هيئة التدريس بقسم التاريخ – جامعة عدن (مناقش داخلي)، الذي أشاد بقدرة الباحث على الربط بين الدلالات التاريخية والسياسية، والدكتور علي صالح الكهالي، المشرف الأكاديمي وعضو هيئة التدريس بالقسم، الذي اعتبر الرسالة إثراءً نوعيًا للمكتبة اليمنية في مجال التاريخ القديم.

وفي نهاية الجلسة، أوصت اللجنة بقبول الرسالة ومنح الباحث درجة الماجستير بتفوق، مشيدةً بالجهد العلمي الذي بذله في إعداد هذه الدراسة القيمة.

كان مكتب مؤتمر حضرموت الجامع في تريم قد أعرب عن فخره واعتزازه بنيل الباحث بامقيشم الماجستير بتفوق، بوصفه أحد أعضاء المكتب ورئيسًا لدائرته الفئة الناشئةية، معتبرًا هذا الإنجاز مكسبًا معرفيًا يساهم في تعزيز مكانة الحضارم في مجالات البحث والدراسات الأكاديمية.

هل تعتقد أنك تعرف أي الذكاء الاصطناعي هزم بطلًا إنسانيًا في لعبة الجو؟ أو أي شركة طورت بنية الـTransformers التي تدعم العديد من نماذج اللغة الحديثة؟ هذه هي لحظة التألق الخاصة بك — واحصل على تذكرتين بسعر واحدة (بقيمة 200 دولار).

اختبر معرفتك بالذكاء الاصطناعي للحصول على فرصة لحضور جلسات TechCrunch: AI

أجب عن بعض الأسئلة المحيرة حول الذكاء الاصطناعي، وإذا أجبت بشكل صحيح، قد تجد رمزًا ترويجيًا خاصًا في صندوق بريدك للحصول على تذاكر 2-for-1 لـ جلسات TechCrunch: AI — التي ستقام يوم الخميس المقبل، 5 يونيو، في قاعة زيلرباخ بجامعة UC Berkeley.

كل يوم يجلب أسئلة جديدة — لذا لا تشعر بالإحباط إذا لم تعرف إجابات اليوم. لكن لا تنتظر طويلاً — بقي يومان فقط! ينتهي العد التنازلي لتحدي الذكاء الاصطناعي في 4 يونيو. لا تفوت فرصتك للفوز الكبير وكن جزءًا من أحداث الذكاء الاصطناعي هذا الخميس.

كيف تلعب

الخطوة 1: أجب عن استطلاع تحدي الذكاء الاصطناعي

الخطوة 2: تابع صندوق بريدك للحصول على الرمز الخاص إذا فزت

الخطوة 3: استخدم الرمز للمطالبة بعرض تذكرتي 2-for-1

أبرز معرفتك بالذكاء الاصطناعي في هذه الجولة السريعة من الأسئلة.

عقد وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم، في ديوان الوزارة بالعاصمة عدن، اجتماعًا مع رئيس وموظفي الهيئة السنةة للمصائد السمكية في خليج عدن، لمتابعة الجهود المبذولة لإعادة تفعيل عمل المؤسسات والمرافق السنةة في القطاع السمكي.

ونوّه الوزير أن استثمار القطاع السمكي يتطلب تعزيز قدرات موظفي الهيئة وتحسين أدائها، بالإضافة إلى إعادة تشغيل المؤسسات التابعة لها.

ولفت اللواء السقطري إلى الجهود التي بذلتها الوزارة لكسب ثقة المانحين الدوليين لتمويل مشاريع سمكية ستحدث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.

وشدد وزير الزراعة والأسماك على أهمية إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي في عدن بتمويل من السلطة التنفيذية الألمانية، مشيرًا إلى تكليف الهيئة السنةة للمصائد في خليج عدن بالتنسيق مع الوزارة لوضع خطة تنفيذية لتفعيل عمل الميناء.

كما نوّه على ضرورة ضمان استمرارية وتطوير الميناء، وإعادة تشغيل سفن الاصطياد التجارية مما سيوفر فرصة لتجديد الأنشطة الاصطناعية في المياه الإقليمية وخلق فرص عمل للشباب، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين معيشة المواطنين.

وناقش الاجتماع الصعوبات والتحديات التي تواجه نشاط الهيئة وطرق معالجتها، إضافة إلى تفعيل عمل الهيئة بمركز الإنزال السمكي في العاصمة عدن ومحافظتي لحج وأبين.

حضر الاجتماع وكلاء الوزارة لقطاع الإنتاج والتسويق السمكي، غازي لحمر، وحميد الكربي، ورئيس الهيئة السنةة للمصائد السمكية في خليج عدن، الدكتور عبدالسلام أحمد، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في الوزارة والهيئة.

معركة الشركات الناشئة 200 في تكنيكراش ديسروبت 2025 لا تزال تقبل الطلبات – لكن الوقت ينفد. في غضون أسبوع واحد فقط، ستغلق الفرصة للتنافس في الساحة من أجل العرض العالمي النهائي. سيتابع أكثر من 10,000 من قادة التكنولوجيا ورأس المال الاستثماري. هذه هي فرصتك لرؤية شركتك الناشئة ودعمها وتذكرها.

هذه ليست فرصة عرض عادية. إنها معركة عالية المخاطر وعالية التأثير من أجل الظهور والتمويل والانطلاقة الكبيرة التالية. إذا كانت شركتك الناشئة تتمتع بالزخم والرؤية والشجاعة للتنافس – لديك حتى 9 يونيو لتقديم طلبك.

قدّم الآن لتأمين مكانك في ساحة المعركة

سيقدم الآلاف طلباتهم. 200 ستبرز. 20 ستتنافس على المسرح الرئيسي لديسروبت. سينال واحد $100,000 كتمويل بدون حقوق ملكية – وكأس ديسروبت المرغوب فيه.

لقد تبقى لك أسبوع واحد. قم بخطوتك الآن.

مزايا معركة الشركات الناشئة

• مساحة عرض مجانية لمدة 3 أيام في ديسروبت 2025
• 4 تذاكر مجانية، دخول كامل
• إدراج في التطبيق الرسمي لديسروبت
• الوصول إلى قوائم الصحافة ووسائل الإعلام VIP
• عملاء متوقعون من مستثمرين رفيعي المستوى
• دروس حصرية بقيادة مستثمرين
• ظهور على المسرح الرئيسي
• والمزيد – تفاصيل كاملة هنا

هذه هي منصة انطلاق الأساطير: Trello، Mint، Dropbox، Getaround، Discord. الآن حان دورك.

من المؤهل؟

نريد الشركات الناشئة قبل السلسلة A التي لديها نموذج أولي وطموح كبير. سواء كنت تعتمد على التمويل الذاتي أو لديك تمويل بالفعل – إذا كنت جريئًا بما يكفي، فأنت جاهز للمعركة. قد تتأهل أيضًا الشركات الناشئة المختارة من السلسلة A.

العد التنازلي النهائي: 7 أيام متبقية

ستنتهي الطلبات في 9 يونيو. هذه هي لحظتك. لا تفوتها. قدّم الآن.

الاقتصاد العربي | شاشوف

في ظل انهيار اقتصادي غير مسبوق وتأثيرات مدمرة نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير، ارتفعت صرخات الاتحاد العمالي العام في لبنان مجدداً، مطالبة بزيادة فورية للحد الأدنى للأجور لمواجهة أزمة الغلاء الفاحش التي هجرت ما تبقى من قدرة المواطنين على الصمود.

تتزامن هذه المطالب الملحة مع انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين وزارة المالية وبعثة صندوق النقد الدولي، وسط آمال شعبية حذرة في الوصول إلى اتفاق قد يخفف من السقوط الحر، دون تحميل الشعب المزيد من الأعباء.

اقتصاد منهار: جذور الأزمة العميقة

لم يكن انهيار لبنان نتيجة ظرف طارئ، بل هو ثمرة عقود من السياسات الاقتصادية غير المستدامة وسوء الإدارة، بالإضافة إلى الفساد الذي نخر مؤسسات الدولة. اعتمد الاقتصاد اللبناني لعقود على نموذج ريعي معتمد على قطاع مصرفي غير مستدام وارتفعت فيه التحويلات الخارجية والسياحة، بينما تم تجاهل القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة.

هذا الوضع، وفقًا لتحليلات اقتصادية متخصصة، أدى إلى تكوّن دين عام هائل؛ حيث لجأت الدولة للاستدانة بفوائد مرتفعة لتمويل عجزها المستمر، في نظام وصف بأنه أشبه بـ ‘مخطط بونزي’ مالي.

مع بداية الأزمة في أواخر عام 2019، انهارت الثقة في القطاع المصرفي، وفُرضت قيود صارمة على السحوبات، مما أدى إلى احتجاز ودائع المواطنين بالعملات الأجنبية. وتزامنت هذه الصدمة الداخلية مع سلسلة من الضغوط الخارجية، بدءًا من تداعيات الحرب في سوريا، مرورًا بجائحة كورونا، وصولًا إلى الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت في أغسطس 2020، مما دمّر أجزاء واسعة من العاصمة وعمّق الجراح الاقتصادية. كل هذه العوامل أدت إلى انهيار شبه كامل لليرة اللبنانية واندلاع موجة من التضخم المفرط جعلت من أبسط مقومات الحياة ترفاً بعيد المنال.

الحياة بالدولار “الأسود”: معاناة يومية لا تحتمل

خَلص بيان الاتحاد العمالي العام، الصادر يوم السبت الماضي حسب اطلاع شاشوف، مأساة اللبنانيين اليومية بكلمات قاسية: “إيجارك وسكنك بالدولار، سلتك الغذائية بالدولار، رسومك وضرائبك والخدمات أيضًا بالدولار، مدارسك مع الزيادات السنوية على الدولار، صحتك أيضًا بالدولار، والنقل وصيانة السيارة والوقود بالدولار.”

وأضاف البيان بمرارة أن الحكومة، بعدما توقفت الأجور فعليًا عند مستويات عام 2019 بالليرة، “تأخذ منك كل شيء، حتى مدخراتك في المصارف، وتمنحك المسؤول الفتات مما تبقى من الدولار.” متهمًا المسؤولين بالسعي للتمييز وزيادة أسعار المحروقات لتغطية بعض الحقوق.

هذه “الدولرة” شبه الشاملة للاقتصاد، في ظل انهيار العملة الوطنية، تعني أن الغالبية الساحقة من اللبنانيين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة (إن وجدت) أو يعتمدون على مساعدات ضعيفة، أصبحوا غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

العدوان الإسرائيلي: خسائر إضافية لاقتصاد منهك

تتفاقم هذه المعاناة الداخلية بفعل العدوان الإسرائيلي الذي يتكرر بين الحين والآخر – خصوصًا في جنوب لبنان – والذي تمتد آثاره لتطال مناطق أخرى.

تفيد تقارير اقتصادية دولية، بما فيها تقديرات من مصادر مثل “رويترز” و”بلومبيرغ” والبنك الدولي، أن هذه الهجمات كبدت لبنان خسائر اقتصادية جسيمة تجاوزت 3 مليارات دولار حتى نهاية 2024 بسبب دمار البنية التحتية.

ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، يُظهر تقرير مرصد شاشوف انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 15% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ليصل الناتج الإجمالي المحلي إلى 12 مليار دولار فقط، مقابل 55 مليار دولار في 2018، أي قبل بدء الأزمة المالية التي لم يستطع لبنان الخروج من تداعياتها حتى اليوم.

كما تأثر قطاع السياحة، أحد الشرايين المتبقية في الاقتصاد اللبناني، بشكل كبير بسبب الحرب، حيث ألغيت الحجوزات وتراجعت أعداد الوافدين، مما أدى إلى خسارة 20% من إيرادات السياحة السنوية، بما يعادل 1.2 مليار دولار.

وتعرض القطاع الزراعي لأضرار بالغة، خصوصًا في الجنوب، حيث يعتبر مصدر رزق لآلاف العائلات، جراء القصف وتدمير المحاصيل والأراضي الزراعية، مما أدى إلى تضرر 40% من الأراضي الزراعية وخسارة تقدر بـ 800 مليون دولار.

إضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى تكاليف باهظة بسبب النزوح الداخلي، وهبوط حاد في ثقة المستثمرين، مما يصعّب جذب أي استثمارات خارجية ضرورية للتعافي.

صندوق النقد والبنك الدولي: روشتة مثيرة للجدل

في هذا السياق المعقد، تتوجه الأنظار إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي عقدت بعثته أولى جلسات التفاوض مع وزارة المالية يوم الجمعة الماضية، وإلى البنك الدولي الذي يتحدث عن تكثيف محادثات إعادة إعمار لبنان، لكن تدخلات هذه المؤسسات الدولية غالبًا ما تكون محفوفة بالمخاطر ومثيرة للجدل، خاصة في ظل تجارب سابقة لدول نامية.

تاريخيًا، تفرض هذه المؤسسات حزمًا من الشروط القاسية مقابل تقديم القروض، تعرف ببرامج التكيف الهيكلي، وتشمل هذه الشروط عادةً سياسات تقشف مالي صارمة (خفض الدعم عن السلع الأساسية مثل الوقود والخبز، وتقليص الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية)، وخصخصة مؤسسات الدولة، وتحرير سعر الصرف بالكامل، وإصلاحات ضريبية قد تزيد العبء على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

يعتقد العديد من الاقتصاديين والمراقبين أن هذه “الإصلاحات” المفروضة من الخارج، دون اعتبار للخصوصيات المحلية أو الظروف الاجتماعية الهشة، قد زادت من تعقيد الأزمات في العديد من الدول.

في لبنان، يشعر الكثيرون بالقلق من أن يؤدي تحرير سعر الصرف بالكامل دون وجود شبكات أمان اجتماعي قوية، ودون معالجة الأسباب الجذرية للفساد وسوء الإدارة، إلى انهيار إضافي لليرة وارتفاع غير مسبوق في التضخم، مما يعني سحق ما تبقى من قدرة شرائية للمواطنين. كما أن رفع الدعم بالكامل عن المحروقات، وهو ما أشار إليه الاتحاد العمالي كمسألة خلاف مع الحكومة، سيؤدي حتمًا إلى موجة غلاء جديدة تشمل جميع السلع والخدمات، وهو ما حذّر منه “شادي السيد”، رئيس اتحاد نقابات العمال المستخدمين في لبنان الشمالي، الذي انتقد غياب وزارة الاقتصاد عن ضبط الأسعار.

مطالب عمالية وتحذيرات من انفجار اجتماعي

أمام هذا المشهد القاتم، طالب الاتحاد العمالي العام بـ”وقفة وطنية مسؤولة من الحكومة وحوار جاد لتعديل منطقي للحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص وإعطاء زيادة غلاء معيشة، ودمج ما يسمى بالمساعدات في صلب الراتب للقطاع العام.”

وحذّر الاتحاد من أن البلاد “تسير نحو حالة من الخلل الاجتماعي الكبير التي قد تؤدي إلى إضرابات واعتصامات وتحركات في الشارع.” وهو ما أكده “شادي السيد” بقوله: “نحن ذاهبون إلى التصعيد، وننتظر من الحكومة تحركًا وسلوكًا مسؤولاً.”

ويبقى السؤال الأكبر معلقًا: هل تستطيع الطبقة السياسية اللبنانية تجاوز مصالحها الضيقة والاتفاق على خطة إنقاذ وطنية حقيقية تعالج جذور الأزمة، أم أن البلاد ستستمر في الانزلاق نحو المجهول، تاركةً شعبها فريسة للجوع والفقر وتداعيات الحروب، وشروط المؤسسات الدولية التي قد تكون دواءً مُرًّا أو سمًّا قاتلًا للاقتصاد المحتضر؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

بتوجيهات من مدير عام محو الأمية وتعليم الكبار في محافظة عدن، شهد صباح اليوم الإثنين 2 يونيو توزيع مكافآت مالية لمديري الإدارات في المديريات، وطواقم التوجيه، بالإضافة إلى الإداريين في الإدارة السنةة والخدمات والحراسة داخل الإدارة السنةة لمحو الأمية.

ورحب المدير السنة، دكتور عصام مقبلي أبو عمرو، بطاقم العمل الإداري والفني والخدمات، متمنياً لهم عيد أضحى مبارك، سائلاً الله لهم التقدم في حياتهم الأسرية والمهنية. ونوّه أن مشروعنا المستقبلي وخطواتنا القادمة تهدف إلى تعزيز الجودة في الأداء، موجّهاً طاقم التوجيه بضرورة متابعة الجودة في أداء المراكز المنظومة التعليميةية والتدريبية، مشيراً إلى أن الاجتماع القادم بعد عيد الأضحى سيكون مخصصاً لهذا الهدف. كما أثنى على جهود جميع الطواقم التي أظهرت تميزها في أصعب الظروف، مبرهناً أن هذا التميز يعزز مسؤولية استمراره.

وفي نهاية الاجتماع، تم توزيع المكافآت المالية على كافة الإدارات والكوادر السنةلة في خدماتنا.