أثار قرار القائد الأميركي دونالد ترامب بإضافة 7 دول أفريقية إلى قائمة حظر السفر الكثير من التساؤلات حول الأسس التي استند إليها هذا القرار، خاصة في ظل عدم وجود رابط واضح بين تلك الدول، كما ورد في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

وذكرت الصحيفة أن الدول المعنية تشمل: تشاد، غينيا الاستوائية، إريتريا، ليبيا، الصومال، جمهورية الكونغو، والسودان. وعلى الرغم من أن الرابط الجغرافي هو الانتماء لأفريقيا، إلا أن هذه الدول تتميز باختلافات كبيرة في أنظمتها السياسية، وأوضاعها الاستقرارية، ومستويات الهجرة إليها من الولايات المتحدة.

معايير غير متسقة

كما لفتت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب صرحت أن إدراج هذه الدول جاء بناءً على عوامل مثل وجود “تهديد إرهابي”، أو “معدلات مرتفعة في تجاوز مدة التأشيرة”، أو “عدم التعاون في استعادة المهاجرين المرحّلين”.

لكن المعلومات الحكومية تظهر أن تطبيق هذه المعايير كان انتقائياً إلى حد كبير، بحسب الصحيفة.

على الرغم من أن دول مثل تشاد والصومال والسودان تعاني من تهديدات أمنية، إلا أن دولًا أفريقية أخرى مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، التي تشهد عنفاً أكبر من جماعات مسلحة، لم تُدرج في القائمة، رغم أن أنظمتها حالياً عسكرية بعد انقلابات.

أرقام غير مبررة

وفقًا لبيانات وزارة الاستقرار الداخلي الأميركية، فإن نسبة تجاوز مدة الإقامة لمواطني بعض هذه الدول تبدو مرتفعة نظرياً: تشاد (49%)، وغينيا الاستوائية (33%)، وجمهورية الكونغو (30%) لعام 2023.

لكن الأرقام المطلقة تظل منخفضة جداً، حيث لم يتجاوز عدد المخالفين من الدول السبع مجتمعة 2500 شخص.

بالمقارنة، تجاوز أكثر من 15 ألف شخص من جامايكا مدة الإقامة المسموح بها في تأشيرات السياحة والأعمال فقط، دون أن تشملهم القائمة المحظورة.

كما أن هناك دولاً أفريقية أخرى مثل نيجيريا وغانا سجلت آلاف الحالات من تجاوز التأشيرات، لكنها لم تُدرج ضمن القائمة.

وذكرت الصحيفة أنه في عام 2023، تجاوز أكثر من 98 ألف شخص من دول غربية وآسيوية متقدمة -المشمولة في اتفاقيات الإعفاء من التأشيرات- مدة الإقامة الم سمح بها، دون مواجهة دولهم لأي إجراءات مماثلة.

هل هو وصم جماعي؟

نقلت الصحيفة عن المحلل السياسي الغاني برايت سيمونز قوله إن الإدارة الأميركية “تعاقب شعوبًا بأكملها على أخطاء افراد”.

وأضاف أن تحميل حكومات الدول مسؤولية أفعال لا تستطيع فعلياً منعها، مثل تجاوز مدة التأشيرات، هو أمر غير منطقي.

واقترح سيمونز حلولاً بديلة، مثل فرض تأمين مالي على الزوار أثناء تقديم طلب التأشيرة، كما تفعل بعض الدول، من أجل تقليل حالات الإقامة غير القانونية دون اتخاذ سياسات جماعية توصف بأنها تمييزية.

تناولت تقارير دولية الوضع المتدهور في غزة حيث تزداد معاناة السكان مع استمرار الهجمات الإسرائيلية.

وفقًا لتقرير من صحيفة إندبندنت استند إلى بيانات حديثة، فقد أظهرت أن أزمة الجوع المتفاقمة تتزامن مع أعنف الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث زادت الغارات الإسرائيلية لتصل إلى أكثر من 1500 غارة منذ انهيار وقف إطلاق النار.

وفي الجانب الآخر، تُظهر الحوادث المميتة حول مراكز توزيع المساعدات مدى تدهور الوضع الإنساني وكثرة العقبات التي تواجه من يسعون للوصول إلى المساعدات.

ويتزامن هذا التصعيد -وفقًا للصحيفة- مع تنفيذ عملية إجلاء قسري لنحو 250 ألف فلسطيني من مخيم جباليا في شمال غزة إلى “المنطقة الإنسانية” في الجنوب، في حين تشير التقارير إلى أن المساعدات التي دخلت إلى غزة لا تغطي سوى 9% من الاحتياجات الأساسية.

ومن جهة أخرى، أفادت صحيفة هآرتس بمقتل ما لا يقل عن 20 جنديًا منذ خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار، وهو رقم قريب من عدد الأسرى الذين كان يمكن إنقاذ حياتهم في المرحلة الثانية من الاتفاق.

يحث المقال الإسرائيليين على التساؤل عن مغزى استمرار الحرب خاصة مع تسجيل مزيد من الجنود الذين يقاتلون في حرب تغذيها دوافع سياسية.

تكتسب هذه التساؤلات أهمية خاصة في ظل مقتل 21 جنديًا من القوات المسلحة الإسرائيلي في اليوم الأكثر دموية منذ بداية الهجوم البري، بعد أن استهدفتهم قذائف من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

أزمة التجنيد

في الشأن الداخلي، تستمر أزمة التجنيد في تهديد الائتلاف الحاكم في إسرائيل، حيث ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن ما وصفته بمعركة قانونية جديدة تخوضها حكومة بنيامين نتنياهو، المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، لإقالة المستشارة القضائية للحكومة.

تُشير التقارير إلى أن أعضاء السلطة التنفيذية يدركون أن مساعيهم في هذا السياق محكوم عليها بالفشل، لكن الهدف واضح وهو تحويل انتباه الجمهور الإسرائيلي بعيدًا عن قضية تجنيد الحريديم التي تشكل تهديدًا لبقاء الائتلاف.

ومع ذلك، فإن توقيت هذه المناورة السياسية ليس في صالح نتنياهو، إذ يشهد تجنيد الحريديم دعمًا شعبيًا متزايدًا في ظل استمرار الحرب التي يعتبرها الجميع عبئًا على المواطنون اليهودي، وفقًا للصحيفة.

وفي سياق آخر، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن القوات المسلحة الإسرائيلي يسعى لإشراك عدد أكبر من المجندات في الأدوار القتالية، في محاولة لحل أزمة التجنيد وسط تصاعد الحرب على غزة.

ولفت التقرير إلى وجود رفض واسع بين الفئة الناشئة المتدينين للتجنيد العسكري، بالرغم من أن زيادة عدد النساء في الفرق القتالية قد يخفف بعض العبء على القوات المسلحة، إلا أنه لن يحل أزمة التجنيد بالكامل.

على الصعيد الأوروبي، تناولت صحيفة لوموند تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي ألمح فيها إلى خطوات قريبة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنها عادت ولفتت إلى أن الوضع الفرنسي أصبح أكثر غموضًا مع اقتراب مؤتمر في نيويورك كان يُفترض أن يكون نقطة انطلاق في هذا الاتجاه.

ربطت الصحيفة بين ما يعتبره بعض المحللين تراجعًا من ماكرون جراء الضغوط الإسرائيلية وزيارة وفد فرنسي إلى إسرائيل قبيل أيام، بهدف تحسين العلاقات مع حكومة نتنياهو.

يأتي هذا التراجع في وقت تتزايد فيه الأصوات الدولية الداعية لوقف العدوان، حيث نوّه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الجمعة الماضي على رفض المشاركة في أي خطة لا تحترم المبادئ الإنسانية في غزة، بينما شهدت مدن في المغرب والأردن واليمن مظاهرات واسعة تضامنًا مع غزة واحتجاجًا على جرائم الاحتلال.

بغداد- يُعتبر انضمام العراق إلى نظام الترانزيت الدولي (تي آي آر) وتفعيل عمليات النقل الدولي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي (آي آر يو) خطوة استراتيجية لتعزيز اقتصاد البلاد وتعزيز مكانتها التجارية.

يهدف هذا الإجراء إلى تحفيز التجارة في الشرق الأوسط من خلال تفعيل مشروع طريق التنمية الذي سيربط جنوب العراق بشماله، موفراً ممراً تجارياً حيوياً يربط بين آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وأوروبا.

من المتوقع أن يؤدي انضمام العراق إلى نظام الترانزيت الدولي إلى تقليص وقت النقل بنسبة 80% وتخفيض التكاليف بنسبة 38%. وقد أظهرت التجارب الأولية إمكانية تنفيذ الرحلات في أقل من أسبوع، بالمقارنة مع الأسابيع العديدة عبر طرق الشحن البديلة، مما يفتح آفاقًا جديدة للعراق في مجالات اللوجستيات والتجارة الدولية.

يتوقع مسؤول الترانزيت في الهيئة السنةة للجمارك العراقية، إيهاب دعا، أن تسهم اتفاقية الترانزيت الدولية في تعزيز مكانة العراق بشكل كبير في مجالي التجارة والنقل وزيادة الإيرادات، فضلاً عن تحسين الإجراءات الجمركية في جميع المراكز النطاق الجغرافيية.

لفتت الهيئة بعد تطبيق الاتفاقية مؤخرًا إلى استقباله رحلة ترانزيت من بولندا إلى الإمارات مروراً بالأراضي العراقية، وفقًا لما أضافه دعا للجزيرة نت، مع التأكيد على التنسيق الفعال مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي والجهات الحكومية.

أضاف دعا أن العمليات التجريبية أظهرت إمكانية إتمام الرحلات في أقل من أسبوع، مقارنة بحد أدنى 14 يوماً عبر البحر الأحمر، أو 26 يوماً في حال اضطرت السفن لتغيير مسارها حول أفريقيا (وذلك نتيجة للتوترات المتزايدة في المنطقة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023).

وذكر أن اتفاقية الترانزيت الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة، وقد وقع العراق عليها مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على تطبيق بنودها، حيث نفذت سابقًا رحلة تجريبية ناجحة.

قال دعا إن الموقع الإستراتيجي للعراق يجعله مؤهلاً للاستفادة من هذه الاتفاقية، التي ستعزز مكانته اللوجستية كطريق حيوي للنقل على المستويين الإقليمي والعالمي، مشدداً على أن هذه الاتفاقية ستشكل نقلة نوعية في التصنيف الدولي للعراق في مجالي النقل واللوجستيات.

إجراءات الشحن

قال المهندس مهيمن عمار إبراهيم من شعبة الترانزيت في الهيئة الجمركية، إن استقبال ومعالجة إحدى شحنات العبور الجمركي (الترانزيت) تم بالكامل عبر المنصة الوطنية للترانزيت التي طوّرها المركز الوطني للبيانات في مجلس رئاسة الوزراء.

وأضاف إبراهيم للجزيرة نت “تمكنا من متابعة مسار الشحنة بدقة عبر نظام التتبع المتقدم المدمج في المنصة منذ لحظة دخولها الأراضي العراقية وحتى خروجها، مما يعكس كفاءة المنصة وقدرتها على توفير رؤية شاملة للعملية”.

وواصل “نحن ننتظر الآن استقبال المزيد من الشحنات القابلة للمعالجة من خلال هذه المنصة المتطورة، والتي ستساهم بشكل فعال في تسريع حركة البضائع وتسهيل التجارة العابرة”، متوقعًا أن يساهم تفعيل نظام الترانزيت الدولي في العراق في تقليص وقت النقل بنسبة 80% والتكاليف بنسبة 38%، مما سيؤدي إلى تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة وتوفير فرص عمل جديدة.

ذكر إبراهيم أن الهيئة تعمل على خطط وإجراءات تطويرية مستمرة لتعزيز نظام المتابعة، مشدداً على أن هناك خطط دائمة لضمان نجاح هذه التجربة بأبسط صورة ممكنة، مما يدعم جهود العراق في أن يصبح مركزًا إقليميًا للترانزيت.

بديل إستراتيجي

من جانبه، نوّه عضو اللجنة المالية في المجلس التشريعي العراقي معين الكاظمي أن انضمام العراق إلى اتفاقية الترانزيت الدولية يُعتبر خطوة تمهيدية حاسمة لمشروع طريق التنمية.

يُعد طريق التنمية مشروعاً عراقياً ضخماً تم إطلاقه في 27 مايو/أيار 2023 بتكلفة تقديرية تبلغ 17 مليار دولار، ويمتد بطول 1200 كيلومتر. يبدأ من ميناء الفاو الكبير جنوبي العراق ويمر بمحافظات عدة، وينتهي عند معبر فيش خابور شمالاً على النطاق الجغرافي التركية، وهو يضم طريقًا بريًا وسكك حديدية مزدوجة، ويهدف إلى ربط آسيا بأوروبا عبر العراق.

توقع الكاظمي للجزيرة نت أن يُسهم طريق التنمية في جعل التجارة العالمية تمر عبر ميناء الفاو الكبير، ومن ثم عبر معبر فيش خابور إلى تركيا، وصولاً إلى ميناء جيهان والموانئ الأخرى في بلغاريا والدول الأوروبية.

أضاف أن “هذا الطريق سيكون إستراتيجياً مماثلاً لقناة السويس، مما سيحقق عوائد اقتصادية عالية للعراق، ويقلل اعتماده على النفط والمالية الريعي”.

وأبرز أنه سيتم إنشاء مصانع بالتعاون مع الصين ودول أخرى، مما سيعزز التصنيع داخل العراق ويساعد في وصول المنتجات إلى أوروبا، كما ستنشأ تجمعات سكانية على طول طريق التنمية.

في السياق ذاته، نوّه الكاظمي أن هذا المشروع “يحمل أبعاداً أمنية استراتيجية على المستوى العالمي، فالعراق يجب أن يبقى مستقرًا بعيدًا عن الفوضى والاستهداف الاستقراري، وستكون مصالح دول العالم مرتبطة باستقراره. إنه هدف مهم وأساسي يجب تعزيزه بشكل أكبر”.

تواجه الصناعات العالمية، ولا سيما قطاع السيارات، أزمة نتيجة القيود التي فرضتها الصين على تصدير المعادن النادرة والمغناطيسات المرتبطة بها. تستخدم بكين هذه المواد كبطاقة ضغط جيوسياسي، مما يزيد من توتر العلاقات مع أوروبا ويُهدد سلاسل الإمداد العالمية.

تجلّت هذه الأزمة بوضوح في خطوط الإنتاج خلال بضعة أسابيع فقط، وفق تقرير نشرته صحيفة “لوموند”، للكاتبين صوفي فاي وهارولد تيبو. فمنذ أن فرضت الصين في أوائل أبريل/نيسان الماضي، قيودًا على تصدير بعض المعادن الإستراتيجية، وخصوصًا العناصر الأرضية النادرة “الثقيلة” والمغناطيسات المشتقة منها، نشأ اختناق في الإمدادات أثر بشكل كبير على العديد من الصناعات العالمية التي تعتمد عليها، وبدأت تداعيات الأزمة تظهر بوضوح في قطاع السيارات.

وصرحت شركة سوزوكي اليابانية في 26 مايو/أيار، عن تعليق إنتاج طراز “سويفت” بسبب نقص في بعض المكونات، وهي مشتقات من العناصر الأرضية النادرة، بحسب صحيفة “نيكاي” الماليةية. في نهاية الفترة الحالية نفسه، أوقفت شركة فورد الأميركية إنتاج طرازها رباعي الدفع “إكسبلورر” لمدة أسبوع بعد نفاد مخزون أحد مورديها من المغناطيسات المصنوعة من سبائك نادرة. كما نوّهت شركة باجاج، أحد أكبر الشركات المصنعة في الهند، أن استمرار الأزمة سيؤثر “بشكل كبير” على إنتاجها من السيارات الكهربائية في يوليو/تموز.

وفي يوم 4 يونيو/حزيران الجاري، كشفت الصناعة الأوروبية للسيارات عن مدى تعرضها لهذه الأزمة. وفقًا لرابطة موردي السيارات الأوروبيين “كليبا”، فإن “هذه القيود أدت إلى توقف عدد من خطوط الإنتاج وإغلاق بعض المصانع في أوروبا، ومن المتوقع أن يتفاقم التأثير خلال الأسابيع المقبلة مع نفاد المخزون”. نوّهت شركة بي إم دبليو الألمانية تأثر بعض مورديها، بينما صرّح رئيس لجنة تنسيق صناعات موردي السيارات في فرنسا، سيلفان برو بأن “الوضع دخل مرحلة إدارة الأزمة”، ولفت جان-لويس بيش، رئيس اتحاد صناعات معدات المركبات، إلى “حرب اقتصادية تمتلك أوروبا فيها أوراقًا يمكن استخدامها”.

وضع مقلق

عبّر المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، بعد لقائه وزير التجارة الصيني وانغ وين تاو الثلاثاء الماضي، عن قلقه بشكل علني قائلاً: “الوضع مقلق في قطاع صناعة السيارات الأوروبية، بل وفي الصناعة عمومًا، حيث تُعتبر العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات الدائمة أساسية للإنتاج الصناعي”.

هذه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تؤثر بشكل غير مباشر على صناعيين من دول أخرى ليست لها علاقة بالنزاع، كما يشير الكاتبان. ففي بداية أبريل/نيسان، في ظل التصعيد المتبادل للرسوم الجمركية بين القوتين الماليةيتين الأهم في العالم، صرحت بكين بشكل غير معلن أن الشركات الصينية المصدّرة للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة ومشتقاتها بحاجة للحصول على ترخيص مسبق لكل عميل أجنبي.

تُبرر بكين القيود التصديرية لأسباب تتعلق بالاستقرار القومي والالتزامات في مجال عدم الانتشار نظرًا لاستخدام هذه العناصر في صناعة الصواريخ والبرنامجات النووية. ومع ذلك، تُعتبر هذه المواد ورقة ضغط مهمة للصين ردًا على القيود الأميركية المفروضة على قطاع أشباه الموصلات، خاصة بعد تهديد واشنطن بفرض عقوبات على الشركات والدول التي تستخدم شرائح شركة هواوي.

وفي ختام مكالمة مع القائد الصيني شي جين بينغ في 5 يونيو/حزيران، صرح القائد الأميركي دونالد ترامب بأن المشكلة قد حُلّت، مضيفًا: “لا ينبغي أن تكون هناك أي مشكلة بعد الآن بشأن صعوبات منتجات العناصر الأرضية النادرة”.

سيطرة صينية

يشير الكاتبان إلى أن هذه الورقة تُظهر قدرة الصين الكبيرة على التأثير في الدول الأخرى، وهو ما يتجلى من خلال النقاط التالية:

• تسيطر الصين على حوالي 70% من الإنتاج العالمي للعناصر الأرضية النادرة.
• تتحكم الصين في 99% من تكرير المعادن النادرة و90% من الإنتاج العالمي، أي نحو 200 ألف طن من المغناطيسات الدائمة المصنوعة من سبائك معدنية وعناصر أرضية نادرة.

تُستخدم هذه المغناطيسات اليوم في جميع المجالات الميكانيكية والتكنولوجية، حيث تعد صناعة السيارات من أكبر المستهلكين لها، إذ تُستخدم في مكبرات الصوت، وآلية عمل ماسحات الزجاج، وأنظمة الكبح، وضبط المقاعد كهربائيًا، وكذلك في المحركات الكهربائية والحرارية.

يقدّر المستشار في شركة “أليكس بارتنرز” في باريس، ألكسندر ماريان، أن “مركبة بمحرك حراري تحتوي على ما يتراوح بين 400 و500 غرام من المعادن النادرة بقيمة تتراوح بين 2 و50 دولارًا، أما في السيارة الهجينة فتصل الكمية إلى 1 إلى 5 كيلوغرامات، بقيمة تتراوح بين 50 و200 دولار، وهذا هامشي من حيث القيمة الإجمالية للسيارة، لكنه جوهري للإنتاج”.

تراخيص بالتنقيط

توقع العديد من الصناعيين حول العالم أن توقف الصين إمداداتها عن قطاع الدفاع الأميركي فقط، لكن هذه التوقعات سرعان ما تلاشت. فصار يتم منح تراخيص التصدير بشكل محدود وغير منتظم، ويبدو أن المسؤولين المحليين في المقاطعات الصينية يُبالغون في التدقيق قبل الموافقة على طلبات التراخيص، حيث قُدمت مئات الطلبات منذ أبريل/نيسان، لكن نحو ربعها فقط حصل على الموافقة، وفقًا لرابطة موردي السيارات الأوروبيين التي تندد بإجراءات غير شفافة تختلف من منطقة إلى أخرى، في بعض الأحيان مع رفض لأسباب شكلية بحتة.

ولفت الكاتبان إلى أن بطء تسهيل التصدير في الصين يعود إلى مخاوف المسؤولين المحليين من ارتكاب أي أخطاء أمام السلطة المركزية. وقال محرر نشرة “مراقب العناصر النادرة” في سنغافورة، توماس كرويمر: “ثمة رد فعل مفرط من البيروقراطية الصينية لضمان عدم خروج العناصر النادرة من مناطقهم إلى المجمع الصناعي العسكري الأميركي”؛ لكن صناعيًا أوروبيًا مقيمًا في الصين، طلب عدم الكشف عن هويته، نفى هذا التفسير، مؤكدًا أن معظم العناصر المصدرة إلى أوروبا تُستخدم لأغراض مدنية، مما يجعل تسريع العملية ممكنًا ولا يعتقد أن السبب بيروقراطي فقط.

ولجأت بعض الشركات إلى اليابان التي كوّنت مخزونات إستراتيجية بعد توترات 2016 وارتفاع أسعار عنصرين نادرين، كما يُطرح شراء قطع جاهزة لتجنب التراخيص، وفقًا لألكسندر ماريان. لكن ذلك قد يزيد من معاناة موردي المعدات الأوروبيين، خصوصًا في قطاع السيارات الذي يعتمد على نظام التدفق المستمر، على عكس صناعة الطيران التي تملك مخزونات أكبر.

ومع ذلك، يسعى توماس كرويمر إلى تهدئة الأجواء، معتبرًا أن الصين منذ أن “امتلكت قدرة إنتاجية تعادل أعلى تقدير للاحتياجات العالمية بحلول 2030” لا مصلحة لها في إلحاق الضرر طويل المدى بالدول الأخرى غير الولايات المتحدة، حتى لا تدفعها إلى تعزيز استراتيجياتها للاستقلال الذاتي.

لفت التقرير إلى أن العناصر النادرة أصبحت ملفًا خلافيًا بين الصين وأوروبا، حيث تمتلك الصين اليد العليا، على عكس ملف السيارات الكهربائية التي فرضت عليها بروكسل رسومًا جمركية مرتفعة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024. وبالنسبة لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي ستزور بكين في يوليو/تموز، سيكون هذا الملف من أبرز الملفات المطروحة على طاولة المباحثات.

ذكرت منظمة غير حكومية أن سكان كابل، العاصمة الأفغانية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 7 ملايين نسمة، يواجهون أزمة مياه حرجة يجب على المواطنون الدولي التعامل معها بشكل عاجل. وقد أنذر الخبراء من أن كابل قد تصبح أول مدينة حديثة تفقد مياهها بالكامل في غضون سنوات قليلة.

وفقًا لـ تقرير منظمة “ميرسي كورب”، فقد انخفضت مستويات المياه الجوفية في كابل بمقدار يصل حتى 30 مترًا خلال العقد الماضي نتيجة التوسع العمراني السريع والتغيرات المناخية.

وقد لفت التقرير إلى أن أزمة المياه في كابل تقترب من نقطة حرجة، حيث يتجاوز معدل سحب المياه الجوفية بكثير معدل تجددها، وقد جفت نصف آبار المدينة التي تُعتبر المصدر الأساسي لمياه الشرب لأهالي كابل.

ومن دون استثمار عاجل ومنسق، فإن كابل تُواجه خطر أن تصبح أول عاصمة حديثة تتعرض للجفاف، كما ورد في التقرير.

حيث إن معدل سحب المياه يتجاوز حاليًا معدل تجددها بمقدار 44 مليون متر مكعب سنويًا. إذا استمر هذا الاتجاه، فإن جميع طبقات المياه الجوفية في كابل ستجف بحلول عام 2030، مما يشكل تهديدًا وجوديًا للسكان.

قال داين كاري، مدير منظمة “ميرسي كوربس” في أفغانستان: “يتطلب الأمر جهودًا كبيرة لتوثيق هذه الأزمة بشكل أفضل، ولجذب اهتمام المواطنون الدولي لمعالجتها”.

وأَضاف أن “انقطاع مياه الشرب سيؤدي إلى هجرة الناس من مجتمعاتهم، ومن ثم فإن تقصير المواطنون الدولي في تلبية احتياجات أفغانستان المائية سيؤدي إلى المزيد من الهجرة والمعاناة للشعب الأفغاني”.

يُعتبر مشروع خط أنابيب نهر بنجشير من المشاريع التي قد تُساعد في تخفيف اعتماد المدينة الزائد على المياه الجوفية، حيث من المتوقع أن يُزوّد مليوني نسمة بمياه الشرب.

تم الانتهاء من مراحل تصميم هذا المشروع في أواخر عام 2024، وهو في انتظار الموافقة على الميزانية، إذ تسعى السلطة التنفيذية لاستقطاب مستثمرين إضافيين لتغطية تكاليفه البالغة 170 مليون دولار.

غياب الحوكمة والتمويل

يُبرز التقرير أيضًا قضية تلوث المياه كأحد التحديات الهامة، حيث تُعتبر حوالي 80% من المياه الجوفية في كابل غير آمنة بسبب ارتفاع مستويات مياه الصرف الصحي والملوحة والزرنيخ.

وبات الحصول على المياه الآن معاناة يومية للفئات السكانية في كابل، حيث تنفق بعض الأسر ما يصل إلى 30% من دخلها على المياه، ويعاني أكثر من ثلثي الأسر من ديون مرتبطة بالمياه.

تستغل بعض الشركات الخاصة هذه الأزمة من خلال حفر آبار جديدة واستخراج كميات كبيرة من المياه الجوفية السنةة، ثم بيعها مرة أخرى لسكان المدينة بأسعار مرتفعة.

قالت نظيفة، وهي معلمة تعيش في حي خير خانة بكابل، لصحيفة غارديان البريطانية: “كنا ندفع 500 أفغاني (حوالي 7 دولارات) كل 10 أيام لملء عبواتنا من صهاريج المياه. الآن، تُكلفنا الكمية نفسها من المياه ألف أفغاني (14 دولارًا)”، مشيرة إلى أن الموقف يزداد سوءًا وقد ترتفع التكلفة أكثر.

أدى تضاعف عدد سكان كابل 7 مرات، من أقل من مليون نسمة في عام 2001، إلى تغيير جذري في الطلب على المياه. كما ساهم غياب الحوكمة والتنظيم في استمرار هذه المشكلة لعدة عقود.

وفي أوائل عام 2025، صرح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن شركاءه لم يتلقوا سوى 8.4 ملايين دولار من أصل 264 مليون دولار المطلوبة لتنفيذ برامج المياه والصرف الصحي المخطط لها في أفغانستان.

كما جُمّد مبلغ إضافي قدره 3 مليارات دولار من التمويل الدولي للمياه والصرف الصحي منذ عودة حركة دعاان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021. وقد تفاقمت الأزمة بسبب الخطوة الأميركية الأخيرة بخفض أكثر من 80% من تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

ونبه كاري إلى أن “كل شيء يعتمد على المساعدات. يمكننا إنفاق ملايين الدولارات على حلول مؤقتة لمشكلة المياه ونقول إننا عالجنا الحاجة، ولكن هذه الحاجة ستستمر حتى يتوفر استثمار أفضل لحلول طويلة الأمد. وهذا يعكس قصور موقف الحكومات الأجنبية بتعزيز الديناميكيات السياسية”.

أكملت West Cobar Metals استحواذها على مشروع Mystique Gold ، وهو ترخيص استكشاف في مقاطعة فريزر في غرب أستراليا (WA).

يمتد الترخيص ، المعروف باسم E28/2513 ، على 35 كم مربع ويقع على بعد حوالي 225 كم من جنوب جنوب شرق كالغورلي.

يُشار إلى مشروع Mystique بسبب إمكاناته في رواسب الذهب المنشأ ويقع داخل مقاطعة ألباني-فرياسر. ظلت المنطقة غير مستكشفة نسبيًا بسبب أكثر من 30 مترًا من رواسب الإيوسين المنقولة التي تخفي الجيولوجيا والمعادن.

وقالت الشركة إن المساكن المجاورة التي استكشفتها شركة IGO و Rumble Resources Consisture قد أسفرت عن اعتراضات كبيرة من الذهب ، وخاصة في احتمال Themis شمال حدود مشروع Mystique.

تتضمن هذه النتائج تقاطعات الحفر مع درجات ذهبية عالية مثل 25 مترًا عند 2.42 جرام للطن (جم/طن) و 16 مترًا عند 6.69 جم/طن.

وقال المدير الإداري لـ West Cobar Metals Matt Szwedzicki: “يسعدنا أن أكملوا عملية الاستحواذ على مشروع Mystique Gold. ويشتمل المسكن على مساحة أرضية رئيسية مع إمكانية استثنائية وفورية لكل من Saprolite الضحلة المستضافة والاستكشاف المباشر”.

تشمل الأهداف الفورية لـ West Cobar في مشروع Mystique اختبار الحفر في PalaeoChannel/Saprolite و Bed -Stock Gold Malination ، والذي من المحتمل أن يمتد جنوبًا إلى أرضه في Themis South Prospect.

بالإضافة إلى ذلك ، يهدف المشغل إلى حفر الاختبار وتحديد أهداف تمعدن الذهب الهامة في الصخور السابروليت والطابق السفلي في احتمال Torquata. يجري إعداد برنامج الحفر لمتابعة هذه الأهداف الرئيسية.

في الشهر الماضي ، أعلنت Minrex أن West Cobar Metals قد بدأت برنامج حفر تعميم عكسي (RC) في مشروع Fraser Range.

يقع هذا المشروع على بعد حوالي 120 كم إلى الشمال الشرقي من Esperance في WA.

يشمل المشروع تراخيص الاستكشاف المضمونة E63/2078 و E63/2083 ، وكذلك الحقوق الحصرية لاستخراج جميع المعادن الموجودة في الطبقات الأساسية لـ E63/2056.

ستتألف حملة الحفر من ثمانية ثقوب RC ، كل منها يصل إلى أعماق 200-300 متر.

الهدف من ذلك هو استكشاف خمسة مواقع نحاسية عالية الأولوية داخل منطقة Biranup ، والتي ترتبط جيولوجيًا بمنطقة Fraser ، المعروفة باكتشاف Nova-Bollinger النيكل.

تقوم Minrex بتمويل عمليات الحفر بالكامل ، مما يربط ما يصل إلى 500000 دولار (324،642 دولار) كجزء من اتفاق مع WC1 يمكن أن يسمح لـ Minrex بتأمين حصة 50 ٪ في المشروع.

اشترك في جولتنا الإخبارية اليومية!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.