في الأيام الأخيرة لكل الإمبراطوريات، يستولي الحمقى على القيادة. إنهم يعكسون الغباء الجماعي لحضارة تبتعد عن الواقع. تهيمن على هذه الأيام الأخيرة لممالك متهالكة قلة من الحمقى. قد انهارت سلالات الرومان والمايا والفرنسيين والهابسبورغ والرومانوف والإيرانيين والسوفيات تحت وطأة سخف حكامهم المنحلّين، الذين انفصلوا عن الحقائق، ونهبوا شعوبهم، وتراجعوا إلى غرف صدى تجعل الواقع والخيال شيئًا واحدًا.
ما يحدث في أميركا هو نسخة محدثة من حكم الإمبراطور الروماني نيرون، الذي خصص موارد ضخمة للدولة ليتحلى بقوى سحرية، والإمبراطور الصيني تشين شي هوانغ، الذي مول حملات إلى جزر خرافية لجلب إكسير الحياة الأبدية، ومحكمة القياصرة الروس الضعفاء، التي كانت تقرأ بطاقات التاروت وتحضر جلسات استحضار الأرواح بينما كانت روسيا تتعرض للخراب بسبب حرب أودت بحياة أكثر من مليوني إنسان.
في كتابه “هتلر والألمان”، ينكر الفيلسوف السياسي إريك فوغيلين أن هتلر – الموهوب في الخطابة والانتهازية السياسية لكنه قليل المنظومة التعليمية وغليظ – قد سحر الجمهور الألماني. ويشير فوغيلين إلى أن الألمان دعموا هتلر و”الشخصيات الهامشية القبيحة” المحيطة به؛ لأنهم جسدوا أمراض مجتمع مريض، مجتمع يعاني من الانهيار اقتصاديًا وفاقد للأمل.
ويعرف فوغيلين الغباء بأنه “فقدان للواقع”. فهذا الفقدان يعني أن الشخص “الغبي” غير قادر على توجيه أفعاله بشكل صحيح في العالم الذي يعيش فيه. يعد الديماغوجي، الذي يكون دومًا أحمق، ليس مسخًا اجتماعيًا، بل يعبر عن روح العصر في المواطنون، وخروجه الجماعي من عالم عقلاني تحكمه الحقائق القابلة للتحقق. هؤلاء الحمقى، الذين يعدون باستعادة المجد الضائع والسلطة، لا يخلقون شيئًا بل يدمرون فقط.
إنهم يسرّعون من عملية الانهيار. وبما أنهم محدودو القدرات العقلية، يفتقرون إلى أي بوصلة أخلاقية، غير أكْفاء بصورة فاضحة وممتلئون بالغضب تجاه النخب القائمة التي يرونها قد أساءت إليهم وأهملتهم، فإنهم يعيدون تشكيل العالم إلى ساحة للمحتالين والدجالين والمحالين على السلطة.
يشن هؤلاء حربًا على الجامعات، ويحظرون البحث العلمي، وينشرون نظريات سخيفة عن اللقاحات كذريعة لتوسيع نطاق المراقبة الجماعية ومشاركة المعلومات، ويجردون المقيمين الشرعيين من حقوقهم، ويمكّنون جيوشًا من البلطجية – وهو ما أصبحت عليه هيئة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)– لنشر الخوف وضمان الطاعة.
إن الواقع، سواء كان أزمة المناخ أو بؤس الطبقة السنةلة، لا يؤثر على أوهامهم. وكلما ساءت الأحوال، زادوا في غبائهم. تلوم “حنة آرندت” المواطنون الذي يحتضن الشر الراديكالي طوعًا على هذا “اللاتفكير” الجماعي.
لليائسين من ركود أوضاعهم، المحاصرين في حلقة يأس بلا أمل هم وأطفالهم، يتولد لديهم شعور بأن عليهم استغلال كل من حولهم في سباق يائس للبقاء.
الناس يُعاملون كأدوات، وهو انعكاس للقسوة التي يمارسها عليهم الطبقة الحاكمة. يشير فوغيلين إلى أن المواطنون الذي تعصف به الفوضى والاضطراب يحتفي في النهاية بأخلاق المنحطين: الأذكياء الماكرين، المخادعين، العنيفين.
في مجتمع ديمقراطي مفتوح، تُدان هذه السمات وتُجرّم. ومن يظهرها يُوصم بأنه “غبي”، وكما يلاحظ فوغيلين، “فالشخص الذي يتصرف بهذه الطريقة سيُقاطع اجتماعيًا”. لكن المعايير الاجتماعية والثقافية والأخلاقية في مجتمع مريض تتقلب رأسًا على عقب.
إن الصفات التي تدعم مجتمعًا منفتحًا – مثل الاهتمام بالصالح السنة، والصدق، والثقة، والتضحية بالنفس – تُسخر منها. إذ تصبح هذه القيم ضارة للبقاء في مجتمع مريض. عندما يتخلى المواطنون، كما يشير أفلاطون، عن الصالح السنة، يطلق العنان دائمًا للشهوات اللاأخلاقية – العنف، الجشع، الاستغلال الجنسي – ويشجع التفكير السحري، وهو ما تناولته في كتابي “إمبراطورية الوهم: نهاية الثقافة وانتصار الاستعراض”.
والشيء الوحيد الذي تُجيده هذه الأنظمة المحتضرة هو الاستعراض. هذه المهرجانات من “الخبز والسيرك” – مثل عرض ترامب العسكري الباذخ بقيمة 40 مليون دولار المزمع عقده في عيد ميلاده 14 يونيو/ حزيران – تُبقي السكان المضطربين مُسلّين.
إن تحويل أميركا إلى ديزني لاند، أرض الأفكار السعيدة الأبدية والمواقف الإيجابية، حيث كل شيء ممكن، هو ستار يخفي قسوة الركود الماليةي وعدم المساواة الاجتماعية.
فالثقافة الجماهيرية، التي تهيمن عليها السلعنة الجنسية والترفيه السخيف والخالي من الفكر، تبرمج السكان ليحمّلوا أنفسهم مسؤولية الفشل.
في “العصر الحاضر”، يحذّر سورين كيركغارد من أن الدولة الحديثة تسعى للقضاء على الضمير، وتشكيل الأفراد وتحويلهم إلى “رأي عام” سهل التلاعب. هذا “الرأي السنة” ليس حقيقيًا. إنه، كما يكتب كيركغارد، “تجريد هائل، شيء شامل لا شيء، سراب”.
باختصار، نصبح قطيعًا من “أفراد غير حقيقيين لا يمكن أن يجتمعوا في موقف أو تنظيم حقيقي – ومع ذلك يظلون مجتمعين كوحدة واحدة”. أما من يشككون في “الرأي السنة”، من ينددون بفساد الطبقة الحاكمة، فيُرفضون باعتبارهم حالمين أو شاذين أو خونة. لكنهم وحدهم، وفق التعريف اليوناني لـ”البوليس” (الدولة/ المدينة)، من يمكن اعتبارهم مواطنين حقيقيين.
يكتب توماس باين عن أن السلطة التنفيذية الاستبدادية هي فطر ينمو من مجتمع مدني فاسد. وهذا ما حدث للمجتمعات السابقة، وهو ما يحدث لنا. من المغري إلقاء اللوم في هذا الانحدار على شخص واحد، وكأن التخلص من ترامب سيعيدنا إلى العقل والرصانة. لكن التعفن والفساد دمرا جميع مؤسساتنا الديمقراطية، التي لم تعد تعمل إلا شكليًا، لا جوهريًا.
إن “موافقة المحكومين” مزحة قاسية. الكونغرس نادٍ في جيوب المليارديرات والشركات. المحاكم ملحقات للشركات والأثرياء. الصحافة غرفة صدى للنخب؛ بعضهم لا يحب ترامب، لكن لا أحد فيها يدعو إلى الإصلاحات الاجتماعية والسياسية التي يمكن أن تنقذنا من الاستبداد. الأمر يتعلق بكيفية تزيين الاستبداد، لا بمواجهته.
يكتب المؤرخ رامسي ماكمولين في كتابه “الفساد وأفول روما” أن ما دمّر الإمبراطورية الرومانية كان “تحويل القوة الحكومية، وتوجيهها الخاطئ”.
لقد أصبحت السلطة وسيلة لإثراء المصالح الخاصة. هذا التوجيه الخاطئ يجعل السلطة التنفيذية عاجزة – على الأقل كمؤسسة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وحماية حقوقهم. بهذا المعنى، حكومتنا عاجزة.
إنها أداة بيد الشركات والبنوك وصناعة الحروب والأوليغارشيين. إنها تفترس نفسها لتصب الثروة نحو القمة. يكتب إدوارد جيبون: “كان انحدار روما نتيجة طبيعية وحتمية لعظمتها المفرطة. لقد نضّجت الرفاهية مبدأ الانحلال؛ وتضاعفت أسباب الدمار مع اتساع الفتوحات؛ وما إن أزالت الحوادث أو الزمن الدعامات المصطنعة حتى خضع البناء الهائل لضغط وزنه الخاص. إن قصة الخراب بسيطة وواضحة: وبدلًا من التساؤل عن سبب تدمير الإمبراطورية الرومانية، يجدر بنا أن نتعجب من أنها استمرت طويلًا”.
كان الإمبراطور الروماني كومودوس مفتونًا بنفسه. أمر بصنع تماثيل له مجسِّدًا شخصية هرقل، ولم يكن معنيًا بشؤون الحكم. كان يرى نفسه نجمًا في ساحة القتال، ينظم معارك المصارعين التي يُتوّج فيها دائمًا، ويستعرض مهاراته في قتل الأسود بالقوس والسهم. وقد تحولت الإمبراطورية – التي أعاد تسميتها “مستعمرة كومودوس” – إلى وسيلة لتغذية نرجسيته وطموحه نحو الثروة.
باع المناصب والامتيازات علنًا، تمامًا كما يفعل بعض زعماء العصر الذين يخلطون بين الدولة ومصالحهم الخاصة، فيروّجون لمشاريعهم التجارية من مناصبهم، ويمنحون الامتيازات لمن يُحسن العطاء في حملاتهم أو لمكتباتهم الرئاسية.
في النهاية، رتّب مستشارو الإمبراطور كومودوس لاغتياله خنقًا في حمامه على يد مصارع محترف بعد أن صرح نيته تولي القنصلية مرتديًا زي المصارع. لكن اغتياله لم يوقف الانحدار. خلفه بيرتينكس، الذي اغتيل بعد ثلاثة أشهر. باع الحرس البريتوري منصب الإمبراطور في مزاد. استمر الإمبراطور التالي، ديديوس جوليانوس، 66 يومًا فقط.
وفي سنة 193 ميلادية، بعد اغتيال كومودوس، حكم خمسة أباطرة مختلفين. مثل الإمبراطورية الرومانية المتأخرة، جمهوريتنا قد ماتت. لقد سُلبت منا حقوقنا الدستورية – كالإجراءات القانونية الواجبة، ومبدأ “هبياس كوربوس” الذي كان يمثل حماية من الاعتقال التعسفي، والخصوصية، وحرية الاستحقاق الديمقراطي والاحتجاج – بقرارات قضائية وتشريعية.
هذه الحقوق موجودة بالاسم فقط. إن الهوة الهائلة بين القيم المزعومة لديمقراطيتنا الزائفة وبين الواقع تجعل خطابنا السياسي والكلمات التي نستخدمها لوصف أنفسنا ونظامنا السياسي، عبثًا محضًا.
كتب والتر بنيامين في عام 1940، في ظل صعود الفاشية الأوروبية واقتراب الحرب العالمية: “لوحة تُدعى “الملاك الجديد” تُصوّر ملاكًا يبدو وكأنه على وشك الابتعاد عن شيء يحدق فيه. عيناه تحدقان، فمه مفتوح، جناحاه ممدودان. هكذا يتصور المرء ملاك التاريخ. وجهه متجه نحو الماضي. نحن نرى سلسلة من الأحداث، أما هو فيرى كارثة واحدة، تتراكم فوق كارثة، وتُلقي بالحطام أمام قدميه.
يرغب الملاك في البقاء، إيقاظ الموتى، وإصلاح ما حُطّم. لكن عاصفة تهب من الجنة، وقد علقت في جناحيه بعنف لدرجة أنه لم يعد قادرًا على إغلاقهما. تدفعه العاصفة قسرًا إلى المستقبل، بينما ظهره نحوه، ويتصاعد ركام الحطام أمامه نحو السماء. هذه العاصفة هي ما نسميه التقدم”. لقد كان انحدارنا، وأمّيتنا، وتراجعنا الجماعي عن الواقع نتيجة مسار طويل.
التآكل المستمر لحقوقنا، خاصة حقوقنا كناخبين؛ تحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات استغلال؛ بؤس الفقراء والطبقة المتوسطة؛ الأكاذيب التي تملأ فضاءاتنا الإعلامية؛ تدهور المنظومة التعليمية السنة؛ الحروب العبثية اللانهائية؛ الديون السنةة المروعة؛ وانهيار البنية التحتية.. كلها تعكس أيام الأفول الأخيرة لكل الإمبراطوريات. ترامب، وسط ذلك، يُسلينا ونحن نسقط.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
