تواجه الصناعات العالمية، ولا سيما قطاع السيارات، أزمة نتيجة القيود التي فرضتها الصين على تصدير المعادن النادرة والمغناطيسات المرتبطة بها. تستخدم بكين هذه المواد كبطاقة ضغط جيوسياسي، مما يزيد من توتر العلاقات مع أوروبا ويُهدد سلاسل الإمداد العالمية.

تجلّت هذه الأزمة بوضوح في خطوط الإنتاج خلال بضعة أسابيع فقط، وفق تقرير نشرته صحيفة “لوموند”، للكاتبين صوفي فاي وهارولد تيبو. فمنذ أن فرضت الصين في أوائل أبريل/نيسان الماضي، قيودًا على تصدير بعض المعادن الإستراتيجية، وخصوصًا العناصر الأرضية النادرة “الثقيلة” والمغناطيسات المشتقة منها، نشأ اختناق في الإمدادات أثر بشكل كبير على العديد من الصناعات العالمية التي تعتمد عليها، وبدأت تداعيات الأزمة تظهر بوضوح في قطاع السيارات.

وصرحت شركة سوزوكي اليابانية في 26 مايو/أيار، عن تعليق إنتاج طراز “سويفت” بسبب نقص في بعض المكونات، وهي مشتقات من العناصر الأرضية النادرة، بحسب صحيفة “نيكاي” الماليةية. في نهاية الفترة الحالية نفسه، أوقفت شركة فورد الأميركية إنتاج طرازها رباعي الدفع “إكسبلورر” لمدة أسبوع بعد نفاد مخزون أحد مورديها من المغناطيسات المصنوعة من سبائك نادرة. كما نوّهت شركة باجاج، أحد أكبر الشركات المصنعة في الهند، أن استمرار الأزمة سيؤثر “بشكل كبير” على إنتاجها من السيارات الكهربائية في يوليو/تموز.

وفي يوم 4 يونيو/حزيران الجاري، كشفت الصناعة الأوروبية للسيارات عن مدى تعرضها لهذه الأزمة. وفقًا لرابطة موردي السيارات الأوروبيين “كليبا”، فإن “هذه القيود أدت إلى توقف عدد من خطوط الإنتاج وإغلاق بعض المصانع في أوروبا، ومن المتوقع أن يتفاقم التأثير خلال الأسابيع المقبلة مع نفاد المخزون”. نوّهت شركة بي إم دبليو الألمانية تأثر بعض مورديها، بينما صرّح رئيس لجنة تنسيق صناعات موردي السيارات في فرنسا، سيلفان برو بأن “الوضع دخل مرحلة إدارة الأزمة”، ولفت جان-لويس بيش، رئيس اتحاد صناعات معدات المركبات، إلى “حرب اقتصادية تمتلك أوروبا فيها أوراقًا يمكن استخدامها”.

وضع مقلق

عبّر المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، بعد لقائه وزير التجارة الصيني وانغ وين تاو الثلاثاء الماضي، عن قلقه بشكل علني قائلاً: “الوضع مقلق في قطاع صناعة السيارات الأوروبية، بل وفي الصناعة عمومًا، حيث تُعتبر العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات الدائمة أساسية للإنتاج الصناعي”.

هذه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تؤثر بشكل غير مباشر على صناعيين من دول أخرى ليست لها علاقة بالنزاع، كما يشير الكاتبان. ففي بداية أبريل/نيسان، في ظل التصعيد المتبادل للرسوم الجمركية بين القوتين الماليةيتين الأهم في العالم، صرحت بكين بشكل غير معلن أن الشركات الصينية المصدّرة للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة ومشتقاتها بحاجة للحصول على ترخيص مسبق لكل عميل أجنبي.

تُبرر بكين القيود التصديرية لأسباب تتعلق بالاستقرار القومي والالتزامات في مجال عدم الانتشار نظرًا لاستخدام هذه العناصر في صناعة الصواريخ والبرنامجات النووية. ومع ذلك، تُعتبر هذه المواد ورقة ضغط مهمة للصين ردًا على القيود الأميركية المفروضة على قطاع أشباه الموصلات، خاصة بعد تهديد واشنطن بفرض عقوبات على الشركات والدول التي تستخدم شرائح شركة هواوي.

وفي ختام مكالمة مع القائد الصيني شي جين بينغ في 5 يونيو/حزيران، صرح القائد الأميركي دونالد ترامب بأن المشكلة قد حُلّت، مضيفًا: “لا ينبغي أن تكون هناك أي مشكلة بعد الآن بشأن صعوبات منتجات العناصر الأرضية النادرة”.

سيطرة صينية

يشير الكاتبان إلى أن هذه الورقة تُظهر قدرة الصين الكبيرة على التأثير في الدول الأخرى، وهو ما يتجلى من خلال النقاط التالية:

• تسيطر الصين على حوالي 70% من الإنتاج العالمي للعناصر الأرضية النادرة.
• تتحكم الصين في 99% من تكرير المعادن النادرة و90% من الإنتاج العالمي، أي نحو 200 ألف طن من المغناطيسات الدائمة المصنوعة من سبائك معدنية وعناصر أرضية نادرة.

تُستخدم هذه المغناطيسات اليوم في جميع المجالات الميكانيكية والتكنولوجية، حيث تعد صناعة السيارات من أكبر المستهلكين لها، إذ تُستخدم في مكبرات الصوت، وآلية عمل ماسحات الزجاج، وأنظمة الكبح، وضبط المقاعد كهربائيًا، وكذلك في المحركات الكهربائية والحرارية.

يقدّر المستشار في شركة “أليكس بارتنرز” في باريس، ألكسندر ماريان، أن “مركبة بمحرك حراري تحتوي على ما يتراوح بين 400 و500 غرام من المعادن النادرة بقيمة تتراوح بين 2 و50 دولارًا، أما في السيارة الهجينة فتصل الكمية إلى 1 إلى 5 كيلوغرامات، بقيمة تتراوح بين 50 و200 دولار، وهذا هامشي من حيث القيمة الإجمالية للسيارة، لكنه جوهري للإنتاج”.

تراخيص بالتنقيط

توقع العديد من الصناعيين حول العالم أن توقف الصين إمداداتها عن قطاع الدفاع الأميركي فقط، لكن هذه التوقعات سرعان ما تلاشت. فصار يتم منح تراخيص التصدير بشكل محدود وغير منتظم، ويبدو أن المسؤولين المحليين في المقاطعات الصينية يُبالغون في التدقيق قبل الموافقة على طلبات التراخيص، حيث قُدمت مئات الطلبات منذ أبريل/نيسان، لكن نحو ربعها فقط حصل على الموافقة، وفقًا لرابطة موردي السيارات الأوروبيين التي تندد بإجراءات غير شفافة تختلف من منطقة إلى أخرى، في بعض الأحيان مع رفض لأسباب شكلية بحتة.

ولفت الكاتبان إلى أن بطء تسهيل التصدير في الصين يعود إلى مخاوف المسؤولين المحليين من ارتكاب أي أخطاء أمام السلطة المركزية. وقال محرر نشرة “مراقب العناصر النادرة” في سنغافورة، توماس كرويمر: “ثمة رد فعل مفرط من البيروقراطية الصينية لضمان عدم خروج العناصر النادرة من مناطقهم إلى المجمع الصناعي العسكري الأميركي”؛ لكن صناعيًا أوروبيًا مقيمًا في الصين، طلب عدم الكشف عن هويته، نفى هذا التفسير، مؤكدًا أن معظم العناصر المصدرة إلى أوروبا تُستخدم لأغراض مدنية، مما يجعل تسريع العملية ممكنًا ولا يعتقد أن السبب بيروقراطي فقط.

ولجأت بعض الشركات إلى اليابان التي كوّنت مخزونات إستراتيجية بعد توترات 2016 وارتفاع أسعار عنصرين نادرين، كما يُطرح شراء قطع جاهزة لتجنب التراخيص، وفقًا لألكسندر ماريان. لكن ذلك قد يزيد من معاناة موردي المعدات الأوروبيين، خصوصًا في قطاع السيارات الذي يعتمد على نظام التدفق المستمر، على عكس صناعة الطيران التي تملك مخزونات أكبر.

ومع ذلك، يسعى توماس كرويمر إلى تهدئة الأجواء، معتبرًا أن الصين منذ أن “امتلكت قدرة إنتاجية تعادل أعلى تقدير للاحتياجات العالمية بحلول 2030” لا مصلحة لها في إلحاق الضرر طويل المدى بالدول الأخرى غير الولايات المتحدة، حتى لا تدفعها إلى تعزيز استراتيجياتها للاستقلال الذاتي.

لفت التقرير إلى أن العناصر النادرة أصبحت ملفًا خلافيًا بين الصين وأوروبا، حيث تمتلك الصين اليد العليا، على عكس ملف السيارات الكهربائية التي فرضت عليها بروكسل رسومًا جمركية مرتفعة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024. وبالنسبة لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي ستزور بكين في يوليو/تموز، سيكون هذا الملف من أبرز الملفات المطروحة على طاولة المباحثات.

ذكرت منظمة غير حكومية أن سكان كابل، العاصمة الأفغانية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 7 ملايين نسمة، يواجهون أزمة مياه حرجة يجب على المواطنون الدولي التعامل معها بشكل عاجل. وقد أنذر الخبراء من أن كابل قد تصبح أول مدينة حديثة تفقد مياهها بالكامل في غضون سنوات قليلة.

وفقًا لـ تقرير منظمة “ميرسي كورب”، فقد انخفضت مستويات المياه الجوفية في كابل بمقدار يصل حتى 30 مترًا خلال العقد الماضي نتيجة التوسع العمراني السريع والتغيرات المناخية.

وقد لفت التقرير إلى أن أزمة المياه في كابل تقترب من نقطة حرجة، حيث يتجاوز معدل سحب المياه الجوفية بكثير معدل تجددها، وقد جفت نصف آبار المدينة التي تُعتبر المصدر الأساسي لمياه الشرب لأهالي كابل.

ومن دون استثمار عاجل ومنسق، فإن كابل تُواجه خطر أن تصبح أول عاصمة حديثة تتعرض للجفاف، كما ورد في التقرير.

حيث إن معدل سحب المياه يتجاوز حاليًا معدل تجددها بمقدار 44 مليون متر مكعب سنويًا. إذا استمر هذا الاتجاه، فإن جميع طبقات المياه الجوفية في كابل ستجف بحلول عام 2030، مما يشكل تهديدًا وجوديًا للسكان.

قال داين كاري، مدير منظمة “ميرسي كوربس” في أفغانستان: “يتطلب الأمر جهودًا كبيرة لتوثيق هذه الأزمة بشكل أفضل، ولجذب اهتمام المواطنون الدولي لمعالجتها”.

وأَضاف أن “انقطاع مياه الشرب سيؤدي إلى هجرة الناس من مجتمعاتهم، ومن ثم فإن تقصير المواطنون الدولي في تلبية احتياجات أفغانستان المائية سيؤدي إلى المزيد من الهجرة والمعاناة للشعب الأفغاني”.

يُعتبر مشروع خط أنابيب نهر بنجشير من المشاريع التي قد تُساعد في تخفيف اعتماد المدينة الزائد على المياه الجوفية، حيث من المتوقع أن يُزوّد مليوني نسمة بمياه الشرب.

تم الانتهاء من مراحل تصميم هذا المشروع في أواخر عام 2024، وهو في انتظار الموافقة على الميزانية، إذ تسعى السلطة التنفيذية لاستقطاب مستثمرين إضافيين لتغطية تكاليفه البالغة 170 مليون دولار.

غياب الحوكمة والتمويل

يُبرز التقرير أيضًا قضية تلوث المياه كأحد التحديات الهامة، حيث تُعتبر حوالي 80% من المياه الجوفية في كابل غير آمنة بسبب ارتفاع مستويات مياه الصرف الصحي والملوحة والزرنيخ.

وبات الحصول على المياه الآن معاناة يومية للفئات السكانية في كابل، حيث تنفق بعض الأسر ما يصل إلى 30% من دخلها على المياه، ويعاني أكثر من ثلثي الأسر من ديون مرتبطة بالمياه.

تستغل بعض الشركات الخاصة هذه الأزمة من خلال حفر آبار جديدة واستخراج كميات كبيرة من المياه الجوفية السنةة، ثم بيعها مرة أخرى لسكان المدينة بأسعار مرتفعة.

قالت نظيفة، وهي معلمة تعيش في حي خير خانة بكابل، لصحيفة غارديان البريطانية: “كنا ندفع 500 أفغاني (حوالي 7 دولارات) كل 10 أيام لملء عبواتنا من صهاريج المياه. الآن، تُكلفنا الكمية نفسها من المياه ألف أفغاني (14 دولارًا)”، مشيرة إلى أن الموقف يزداد سوءًا وقد ترتفع التكلفة أكثر.

أدى تضاعف عدد سكان كابل 7 مرات، من أقل من مليون نسمة في عام 2001، إلى تغيير جذري في الطلب على المياه. كما ساهم غياب الحوكمة والتنظيم في استمرار هذه المشكلة لعدة عقود.

وفي أوائل عام 2025، صرح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن شركاءه لم يتلقوا سوى 8.4 ملايين دولار من أصل 264 مليون دولار المطلوبة لتنفيذ برامج المياه والصرف الصحي المخطط لها في أفغانستان.

كما جُمّد مبلغ إضافي قدره 3 مليارات دولار من التمويل الدولي للمياه والصرف الصحي منذ عودة حركة دعاان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021. وقد تفاقمت الأزمة بسبب الخطوة الأميركية الأخيرة بخفض أكثر من 80% من تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

ونبه كاري إلى أن “كل شيء يعتمد على المساعدات. يمكننا إنفاق ملايين الدولارات على حلول مؤقتة لمشكلة المياه ونقول إننا عالجنا الحاجة، ولكن هذه الحاجة ستستمر حتى يتوفر استثمار أفضل لحلول طويلة الأمد. وهذا يعكس قصور موقف الحكومات الأجنبية بتعزيز الديناميكيات السياسية”.

أكملت West Cobar Metals استحواذها على مشروع Mystique Gold ، وهو ترخيص استكشاف في مقاطعة فريزر في غرب أستراليا (WA).

يمتد الترخيص ، المعروف باسم E28/2513 ، على 35 كم مربع ويقع على بعد حوالي 225 كم من جنوب جنوب شرق كالغورلي.

يُشار إلى مشروع Mystique بسبب إمكاناته في رواسب الذهب المنشأ ويقع داخل مقاطعة ألباني-فرياسر. ظلت المنطقة غير مستكشفة نسبيًا بسبب أكثر من 30 مترًا من رواسب الإيوسين المنقولة التي تخفي الجيولوجيا والمعادن.

وقالت الشركة إن المساكن المجاورة التي استكشفتها شركة IGO و Rumble Resources Consisture قد أسفرت عن اعتراضات كبيرة من الذهب ، وخاصة في احتمال Themis شمال حدود مشروع Mystique.

تتضمن هذه النتائج تقاطعات الحفر مع درجات ذهبية عالية مثل 25 مترًا عند 2.42 جرام للطن (جم/طن) و 16 مترًا عند 6.69 جم/طن.

وقال المدير الإداري لـ West Cobar Metals Matt Szwedzicki: “يسعدنا أن أكملوا عملية الاستحواذ على مشروع Mystique Gold. ويشتمل المسكن على مساحة أرضية رئيسية مع إمكانية استثنائية وفورية لكل من Saprolite الضحلة المستضافة والاستكشاف المباشر”.

تشمل الأهداف الفورية لـ West Cobar في مشروع Mystique اختبار الحفر في PalaeoChannel/Saprolite و Bed -Stock Gold Malination ، والذي من المحتمل أن يمتد جنوبًا إلى أرضه في Themis South Prospect.

بالإضافة إلى ذلك ، يهدف المشغل إلى حفر الاختبار وتحديد أهداف تمعدن الذهب الهامة في الصخور السابروليت والطابق السفلي في احتمال Torquata. يجري إعداد برنامج الحفر لمتابعة هذه الأهداف الرئيسية.

في الشهر الماضي ، أعلنت Minrex أن West Cobar Metals قد بدأت برنامج حفر تعميم عكسي (RC) في مشروع Fraser Range.

يقع هذا المشروع على بعد حوالي 120 كم إلى الشمال الشرقي من Esperance في WA.

يشمل المشروع تراخيص الاستكشاف المضمونة E63/2078 و E63/2083 ، وكذلك الحقوق الحصرية لاستخراج جميع المعادن الموجودة في الطبقات الأساسية لـ E63/2056.

ستتألف حملة الحفر من ثمانية ثقوب RC ، كل منها يصل إلى أعماق 200-300 متر.

الهدف من ذلك هو استكشاف خمسة مواقع نحاسية عالية الأولوية داخل منطقة Biranup ، والتي ترتبط جيولوجيًا بمنطقة Fraser ، المعروفة باكتشاف Nova-Bollinger النيكل.

تقوم Minrex بتمويل عمليات الحفر بالكامل ، مما يربط ما يصل إلى 500000 دولار (324،642 دولار) كجزء من اتفاق مع WC1 يمكن أن يسمح لـ Minrex بتأمين حصة 50 ٪ في المشروع.

اشترك في جولتنا الإخبارية اليومية!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

إرث المخطوطات في ولاتة مهدد بالتآكل بسبب زحف الرمال على هذه البلدة التاريخية في موريتانيا. تعد ولاتة أحد الأطراف الأربعة لمدن محصنة، التي حصلت على تصنيف التراث العالمي من اليونسكو لأهميتها كمراكز تجارية ودينية، ولا تزال تحمل آثارًا غنية من العصور الوسطى.

زار الرحالة المغربي الشهير ابن بطوطة مدينة ولاتة (التي سماها “ولاتن”) في عام 753 هـ / 1352 م، وأقام فيها نحو خمسين يومًا، مسلطًا الضوء على دورها التجاري في إمبراطورية مالي. شهدت المدينة ازدهارًا ملحوظًا في القرنين الـ13 والـ14، حيث تحولت إلى مركز ثقافي عربي إسلامي مرموق جذب العلماء والمفكرين من مناطق مثل تومبكتو، فاس، مراكش، وتلمسان.

تمتاز ولاتة بواجهات طينية مزينة بأبواب خشبية من السنط، التي أبدعتها نساء محليات. هذه المكتبات العائلية تحتفظ بمخطوطات تعود لقرون، تمثل سجلات قيمة للتراث الثقافي والأدبي المتوارث عبر الأجيال.

رغم ذلك، فإن قرب ولاتة من النطاق الجغرافي المالية يجعلها عرضة لتأثيرات الصحراء القاسية. حيث خلفت الحرارة الشديدة والأمطار الموسمية آثاراً واضحة على أسوار المدينة، مما أدى إلى انقضاض الحجارة وظهور ثغرات في الأسوار بسبب الأمطار الغزيرة الأخيرة.

قالت خدي، وهي تقف بجانب بيت طفولتها المنهار: “الكثير من المنازل انهارت بسبب الأمطار”.

وبالإضافة إلى ذلك، أدى تراجع عدد السكان إلى تسريع تدهور المدينة. ولفت سيديا، عضو في مؤسسة وطنية تركز على الحفاظ على المدن القديمة: “أصبحت المنازل أطلالًا لأن أصحابها هجروها”.

على مر الأجيال، تناقص عدد سكان ولاتة بشكل مستمر بسبب رحيلهم بحثًا عن فرص عمل، مما جعل المباني التاريخية عرضة للإهمال. كانت هذه الهياكل التقليدية، المبنية بالطوب اللبن المحمر المعروف باسم “بانكو”، مصممة لتحمل مناخ الصحراء، لكنها تحتاج إلى صيانة دائمة بعد كل موسم أمطار.

وأصبح جزء كبير من المدينة القديمة مهجورًا، حيث لم يتبق سوى نحو ثلث بناياتها. قال سيديا: “أكبر المشاكل التي تواجهنا هي التصحر. ولاتة مغطاة بالرمال في كل مكان”.

وفقًا لوزارة البيئة الموريتانية، فإن حوالي 80٪ من البلاد يعاني من التصحر، وهو نتيجة “تغير المناخ وطرق الزراعة غير المستدامة”.

بحلول الثمانينيات، كان مسجد ولاتة نفسه قد غمرته الرمال. ويتذكر بشير باريك، محاضر في الجغرافيا بجامعة نواكشوط: “كان الناس يصلون فوق المسجد” بدلاً من داخله.

على الرغم من الرمال والرياح القاسية، لا تزال ولاتة تحمل آثارًا من أيامها كوجهة بارزة على طرق القوافل ومركز مهم للتعليم الإسلامي.

ويعد محمد بن باتي، إمام المدينة، وريثًا لأسرة مرموقة من علماء القرآن، حيث يحمل في نفسه تاريخًا يغطي نحو ألف عام من المعرفة. تتضمن المكتبة العائلية التي يشرف عليها 223 مخطوطة، أقدمها يعود للقرن الرابع عشر.

في غرفة ضيقة، فتحت نصف خزانة لعرض محتوياتها الثمينة، وهي وثائق هشة تعود لقرون، ونجت من الإندثار كمعجزة.

قال بن باتي مشيرًا إلى صفحات تتخللها بقع ماء، محفوظة الآن في أغلفة بلاستيكية: “هذه الكتب كانت تعاني من سوء الصيانة في السابق. في الماضي، كانت تخزن في الصناديق، لكن عندما تمطر، تتسرب المياه إليها وتفسدها”، متذكرًا انهيار جزء من السقف قبل ثماني سنوات في موسم الأمطار.

في التسعينيات، قدمت إسبانيا تمويلًا لإنشاء مكتبة في ولاتة، مما دعم ترميم وحفظ أكثر من 2000 كتاب رقميًا. لكن الحفاظ المستمر على هذه الوثائق يعتمد اليوم على تفاني قلة من المتحمسين مثل بن باتي، الذي لا يقيم في ولاتة طوال السنة.

قال: “تحتاج المكتبة إلى خبير مؤهل لضمان إدارتها واستدامتها لأنها تحتوي على ثروة من الوثائق القيّمة للباحثين في مجالات متعددة: اللغات، علوم القرآن، التاريخ، وعلم الفلك”.

تعرقل عزلة ولاتة تطوير السياحة، حيث لا توجد فنادق، وأقرب بلدة تبعد ساعتين عن طريق وعرة. إضافةً إلى مخاطر الأمان المتعلقة بالعنف المتمرد، فإن المدينة تعاني من نقص في الزوار.

تمت إجراء بعض الجهود لمكافحة زحف الصحراء، مثل زراعة الأشجار حول ولاتة قبل ثلاثة عقود، ولكن يعترف سيديا بأن هذه الإجراءات لم تكن كافية.

تم إطلاق عدة مبادرات لإنقاذ ولاتة وغيرها من المدن القديمة الأربع المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ السنة 1996. ويُعقد مهرجان سنوي في واحدة من هذه المدن لجمع الأموال لعمليات الترميم والدعم، وذلك لتشجيع المزيد من السكان على البقاء.

مع غروب الشمس خلف جبال الظهر ونسيم الصحراء، تتعالى أصوات الأطفال في شوارع ولاتة، معلنةً عودة الحياة للمدينة القديمة لفترة قصيرة.

لقد عكست حكومة بيرو قرارها بتخفيض المنطقة المحمية حول خطوط النازا ، وإعادة المنطقة الأصلية التي تبلغ مساحتها 5600 كيلومتر مربع ، وفقًا ل رويترز تقرير.

وتأتي هذه الخطوة بعد مخاوف من أن التخفيض كشف الموقع القديم لمخاطر عمليات التعدين غير الرسمية.

خطوط نازكا، التي تقع على بعد حوالي 400 كيلومتر جنوب ليما، هي موطن لأكثر من 800 من الجيوغليفية قبل اللاتينيين.

تعود هذه النقوش، التي تصور العديد من الحيوانات والنباتات والأشكال الهندسية، إلى أكثر من 1500 عام وتم تعيينها في موقع موقع التراث العالمي لليونسكو في عام 1994 بسبب أهميتها الثقافية.

أعلنت وزارة ثقافة بيرو عن الترميم الفوري للمنطقة المحمية، والتي تم تخفيضها إلى 3200 كيلومتر مربع في أواخر مايو.

ادعت الحكومة في البداية أن القرار أُبلغ من خلال الدراسات التي تحدد مجالات “القيمة الوراثية الحقيقية”.

ستتعاون لجنة تقنية بما في ذلك ممثلي الحكومة وعلماء الآثار والأكاديميين وأعضاء المنظمات الدولية مثل اليونسكو للتوصل إلى توافق في الإجماع على مقترحات تقسيم المناطق المستقبلية واستخدام الأراضي لمنطقة نازكا.

ينتشر تعدين الذهب على نطاق صغير في منطقة نازكا، حيث يعمل 362 من عمال المناجم في إطار برنامج تنظيم، وفقًا لوزارة الطاقة والمناجم في بيرو.

كانت السلطات تحارب بنشاط التعدين غير القانوني في المنطقة.

يتوقع بيرو، الذي يُزعم أنه ثالث أكبر منتج للنحاس في العالم، زيادة متواضعة في إنتاج النحاس إلى 2.8 مليون طن (MT) بحلول عام 2025، حيث من المتوقع أن تصل استثمارات التعدين إلى 4.8 مليار دولار على الأقل (17.5 مليار شخص جديد).

في عام 2024، اجتذب قطاع التعدين في بيرو استثمارات بلغ مجموعها 4.96 مليار دولار، مما يؤكد على أهميته للاقتصاد الوطني.

علاوة على ذلك، أعربت حكومة بيرو عن مخاوفها بشأن تعدين الذهب غير القانوني، خاصة بعد القتل الأخير لـ 13 عامل منجم في منطقة باتاز.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.