قالت شركة توزيع المواد الغذائية الأمريكية العملاقة “يونايتد ناتشورال فودز” (UNFI) يوم الثلاثاء إنها تعمل على استعادة قدراتها بعد هجوم سيبراني الأسبوع الماضي لا يزال يؤثر على سلسلة إمداد المواد الغذائية.

قالت “UNFI” كجزء من تقرير أرباح الربع الثالث إنها “تدير الحادث السيبراني بجدية” والذي أكدته يوم الاثنين. وقالت المديرة التنفيذية للشركة، ساندي دوغلاس، في تصريحات معدة: “نساعد عملاءنا بحلول قصيرة الأمد حيثما كان ذلك ممكنًا”.

في المؤتمر الهاتفي بعد النتائج، قالت دوغلاس إن “UNFI” “تواصل بأمان إعادة أنظمتها إلى العمل واستعادة خدمة العملاء الشاملة في أقرب وقت ممكن”.

الشركة، التي تعد الموزع الرئيسي لمتاجر “هول فودز” المملوكة لأمازون، وتزود أكثر من 250,000 منتج من متاجر البقالة بما في ذلك المنتجات المجمدة، كشفت يوم الاثنين أنها حددت وصولاً غير مرخص إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها. وقالت دوغلاس خلال الاتصال يوم الثلاثاء إن الشركة أغلقت منذ ذلك الحين شبكتها بالكامل.

لم تصف الشركة طبيعة الهجوم السيبراني، لكنها ذكرت أن الاختراق كان يتسبب في اضطرابات مستمرة لعملياتها، بما في ذلك قدرتها على تلبية وتوزيع طلبات العملاء.

أخبرت دوغلاس المستثمرين خلال الاتصال أن الشركة كانت تشحن للعملاء “على نحو محدود”.

أخبر أحد عملاء “UNFI” موقع “TechCrunch” أنهم يجربون منتجًا جديدًا في متاجر “هول فودز” هذا الأسبوع، لكنهم ذكروا أن معظم إمداداتهم لم تصل. وذكر العميل أنه لم يسمع أي شيء من “UNFI” أو “هول فودز” حول الاضطراب.

سمع موقع “TechCrunch” تقارير غير رسمية عن انخفاض أو فراغ الأرفف في بعض المتاجر المتأثرة بالاضطراب في “UNFI”، لكن ليس من الواضح على الفور إذا كان ذلك بسبب الهجوم السيبراني أو مشاكل أخرى في سلسلة الإمداد. قد لا يُرى الكثير من التأثير الواقعي في متاجر البقالة وعملائها حتى وقت لاحق من هذا الأسبوع.

لم تعد “هول فودز” طلب التعليق من “TechCrunch”. ونقلت وكالة “رويترز” عن متحدث باسم “هول فودز” قوله إن عملاق البيع بالتجزئة “يعمل على إعادة تخزين أرففنا بأسرع ما يمكن” وأحالت المزيد من الأسئلة إلى “UNFI”.

ليس من الواضح مقدار ما أنفقته “UNFI” على الأمن السيبراني، ولا من هي الجهة المسؤولة عن الأمن السيبراني في الشركة.

لم يرد المتحدث باسم “UNFI” على طلب التعليق عندما تم الاتصال به من قبل “TechCrunch” يوم الثلاثاء.

معظم أنظمة “UNFI” الخارجية غير متصلة، بما في ذلك الأنظمة الإلكترونية المستخدمة من قبل الموردين والعملاء، بالإضافة إلى منتجات شبكة الـ VPN الخاصة بالشركة، وفقًا للتأكيدات من “TechCrunch”.

أبلغت “UNFI” عن مبيعات صافية تبلغ 8.1 مليار دولار في الربع المنتهي في 3 مايو 2025. وذكرت الشركة أنها تتوقع الإبلاغ عن خسارة في صافي الدخل والأرباح لكل سهم لتوقعات عام 2025 بعد انتهاء عقد مع عمليات سلسلة متاجر بقالة في شمال شرق الولايات المتحدة، لكنها أشارت إلى أنها لن تعدل توقعاتها في الوقت الحالي بسبب “التقييم المستمر” للهجوم السيبراني.

هل يمكن أن تكون هذه هي السنة التي يقوم فيها Polymetallic Polymetallic المثير للجدل في جنوب غرب ألاسكا في أخيار؟

تنتظر الأسرة الشمالية – جنبا إلى جنب مع ولاية ألاسكا وستة قرى أصلية – أخبارًا عن محاولتها القانونية لإلغاء حق النقض في الولايات المتحدة الأمريكية لحماية البيئة في الولايات المتحدة ضد Pebble. من المتوقع اتخاذ قرار في هذا الأمر في عام 2025 ، والرئيس التنفيذي رون ثيسن متفائل بأن المنجم يمكن أن يفتح بحلول نهاية عام 2032 إذا حكم المحاكم بشكل إيجابي.

على المحك هو استثمار بمليارات الدولارات لتطوير ما يعتبر أكبر وديعة النحاس غير المستغلة في العالم. إلى جانب كميات كبيرة من الذهب ، الموليبدينوم ، والفضة ، يحتوي الحصى أيضًا على مورد كبير للرينيوم ، وهو معدن حرج للتطبيقات العسكرية.

وبينما واجه المشروع – الذي يقع بالقرب من خليج بريستول ، موطن أكبر مصايد سمك السلمون في العالم – معارضة قوية لعقود من الزمن بسبب تأثيره البيئي المحتمل ، يقول ثيسن إن دفع الرئيس ترامب لرفع إنتاج المعادن الحرجة قد يكون فقط ما يحتاجه الحواجب.

حق النقض

“هناك فرصة جيدة لإزالة النقض على المدى القريب ، وربما في وقت ما من هذا الصيف” ، قال ثيسن عامل المناجم الشمالية في مقابلة في مايو. “لحسن الحظ ، لدينا إدارة لا تحب حق النقض وتريد رؤية تطوير الموارد.”

من شأن إزالة الفيتو أن تضع الطريق بالنسبة لفيلق المهندسين في الجيش الأمريكي ، والتي لديها عملية الموافقات الخاصة بها ، لإعادة النظر في رفضها. كان الفيلق قد قال حق النقض في EPA منعت طريقها.

وقال ثيسن: “إذا كان بإمكان فيلق المهندسين في الجيش القيام بأمر الحبس الاحتياطي ، فأعتقد أن هناك احتمالًا واقعيًا يمكن إصدار تصريح بموجب أمر الحبس الاحتياطي العام المقبل”.

هذا من شأنه أن يدفع الأسرة الشمالية لبدء العمل في دراسة جدوى ، والتي ستستغرق تقديرات ثيسن عامين. إذا بدأ بناء البنية التحتية للوصول في عام 2027 ، “ستحصل على ذلك بحلول نهاية عام 2028 ثم سيكون لديك أربع سنوات من البناء – لذا فإن ما يشبه 2032” لفتح المنجم.

طريق طويل

لا يشارك الجميع هذا العرض. يقول محلل التعدين منذ فترة طويلة جون تومازوس ، من أجل واحد ، إن ثيسن متفائل للغاية.

وقال تومازوس ، رئيس أبحاث مستقلة ومقرها نيو جيرسي ، في مقابلة: “سيحدث المشروع ولكنه سيستغرق بعض الوقت”.

وأضاف أن بناء الحصى “سيكون عملية مع مراحل متعددة ستستغرق عدة سنوات”. Thiessen “لن يكون الشخص الذي يبني المنجم. هذا سيستغرق 10 أو 20 عامًا.”

على الرغم من أن Tumazos تتوقع من المحكمة العليا في الولايات المتحدة أن تسمع في نهاية المطاف تحدي الأسرة الشمالية لحق النقض في وكالة حماية البيتو وأن تحكم لصالح الشركة ، مما سمح لها بالتقدم للحصول على تصريح بيئي ، “سأفاجأ إذا تم السماح به في أقل من ثلاث سنوات حتى بدعم من إدارة ترامب وفيلق الجيش للمؤسسين”.

إن إحضار مستثمر خارجي للمساعدة في بناء المنجم – كما تريد الأسرة الشمالية – سيؤدي أيضًا إلى تمديد الجدول الزمني. وقال Tumazos إن أي عامل منجم رئيسي نظر إلى Pebble من المحتمل أن يؤدي أعماله الهندسية التفصيلية الخاصة.

الناشطين حفروا

والأكثر من ذلك ، أن المنظمات التي تعارض Pebble لا تزال لديها الحق القانوني في تقديم بدلات في المحاكم الفيدرالية. هذا من شأنه أن يخلق تأخيرات إضافية ويجعل المستثمرين المحتملين مترددين ، وفقا لومازوس.

مجموعات الحفظ لا تتخلى عن المعركة. قدم منظمات مثل مركز التنوع البيولوجي ، وأصدقاء الأرض ومجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية – إلى جانب القبائل الموحدة في خليج بريستول وصيادين تجاريين – العام الماضي أن يتدخلوا لدعم عمل وكالة حماية البيئة ، بحجة أن المنجم “سيضر” باي بايستول “بشكل لا رجعة ونظامه الإيكولوجي.

وقال مارلي جوسكا ، محامي ألاسكا في مركز التنوع البيولوجي ، “لا يزال منجم الحصاة فكرة مروعة من شأنه أن يدمر مستجمعات المياه في خليج بريستول”. عامل المناجم الشمالية عبر البريد الإلكتروني. “سيضحي المنجم بأعظم جولة في السلمون في العالم ، وكذلك الموائل المهمة للدببة البنية وأختام بحيرة إيليامنا المهددة بالانقراض. كانت الحكومة الفيدرالية محقًا في التوقف إلى الحصاة ، وسنحارب بقوة إذا تم تجريدها من العودة إلى الحياة كجزء من دفع ترامب المتهور إلى التعدين السريع.”

بما في ذلك النفقات المباشرة وغير المباشرة ، تربط الأسرة الشمالية تكلفة بناء الحصى عند 6.77 مليار دولار. وتقول الشركة إن “على الأرجح” هي أن البنية التحتية بما في ذلك طريق الوصول ومحطة توليد الكهرباء سيتم دفعها من قبل شركاء مثل المرافق مقابل الرسوم أو مدفوعات الإيجار.

نحاس الأم

على الرغم من السعر الهائل ، تقول ثيسن أن آفاق طلب النحاس تبرر المشروع.

يقول: “إنه النحاس الذي سيضع المنجم في الإنتاج”.

يحتفظ Pebble بموارد مقاس وموجودة تبلغ 6.5 مليار طن من النحاس بنسبة 0.4 ٪ ، و 0.34 غرام للذهن للطن ، و 240 جزءًا لكل مليون موليبدينوم ، و 1.7 غرام من الفضة ، وفقًا للتقييم الاقتصادي الأولي لعام 2023. هذا يعادل 57 مليار رطل النحاس ، 71 مليون أوقية. الذهب ، 3.4 مليار رطل الموليبدينوم ، و 345 مليون أوقية. فضي.

تضيف الموارد المستخلصة 4.5 مليار طن عند 0.25 ٪ من النحاس ، و 0.25 غرام ذهبي ، و 226 جزء في المليون الموليبدينوم و 1.2 غرام من الفضة ، التي تحتوي على 25 مليار رطل نحاسي ، 36 مليون أوقية. الذهب ، 2.2 مليار رطل الموليبدينوم ، و 170 مليون أوقية. فضي.

ينتج المنجم 6.4 مليار رطل من النحاس ، 7.4 مليون أوقية. من الذهب ، 300 مليون رطل من الموليبدينوم ، 37 مليون أوقية. من الفضة و 200000 كجم من الرينيوم على مدى 20 عامًا ، وفقًا للدراسة.

قال مايك هنري الرئيس التنفيذي لشركة BHP (ASX: BHP) في مارس / آذار ، إن الطلب على الاتجاهات مثل التحضر والذكاء الاصطناعي ، يواجه الطلب النحاسي زيادة بنسبة 70 ٪ بحلول منتصف القرن. للوصول إلى أهداف المناخ العالمية بحلول عام 2050 ، سيحتاج العالم إلى اكتشاف مشروع النحاس الرئيسي ووضعه كل عام بين الآن وحتى 2035 ، وفقًا لـ S&P Global.

وقال ثيسن: “لقد بدأنا في الدخول في فترة حيث سيكون هناك عجز نحاسي في كل عام”. “أين سيحصل الغرب على النحاس؟”

كان Pebble على رادار Thiessen – وذات الصناعة – لعقود. اكتشف Cominco ، وهي شركة مستقلة ، الإيداع في عام 1987. بعد اتخاذ نهج أولي في عام 1994 ، اشترت Thiessen أخيرًا العقار من Teck Cominco مقابل 14 مليون دولار في عام 2002.

منذ ذلك الحين ، أجرى Thiessen محادثات مع ما لا يقل عن أربعة من عمال المناجم – BHP ، Rio Tinto (ASX ، LSE: RIO) ، Anglo American (LSE: AAL) والمعادن الكمومية الأولى (TSX: FM) – حول الاستثمار في المشروع. على الرغم من أن بعض الأساليب أسفرت عن اتفاقات أولية ، إلا أن أياً من الأساليب أسفرت عن صفقة دائمة.

إدارة تأثيرات سمك السلمون

على الرغم من المخاوف الواسعة النطاق من أن عمليات التعدين المفتوحة في Pebble ستهدد مصايد سمك السلمون في المنطقة ، فإن Thiessen غير متأثر. ويشير إلى دراسة التأثير الاقتصادي النهائي لسلالة الأسرة الشمالية ، والتي لم تظهر أي تأثير قابل للقياس على مصايد الأسماك أو موائل الأسماك الحرجة.

يقول: “سوف يتم ردعك إذا كانت هناك بحيرة كبيرة يجب علينا تدميرها وعدم السماح لسلمون أن تفرخ. سيكون ذلك قاتلًا للصفقة – لكن ليس هناك قاتل صفقة هنا”. “إنني أعتزم بناء منجم لن يكون له فشل مخلفات كارثية ولن يضر المصايد”.

بصفته محاربًا قديمًا في التعدين ، فإن Thiessen يدرك تمامًا أن الودائع مثل Pebble لا تأتي كل يوم.

يقول: “إذا تخليت عن الحصى ، فسأبحث عن حصاة أخرى في مكان آخر – لكنني أعلم أن فرصة اكتشاف واحدة أخرى من كل ثلاثة أو ثلاثة من العمر ستكون بعيدة”. “هذا وديعة فريدة للغاية.”

تلقت Almonty Industries ، وهي منتج تركيز التنغستن ، خطابًا رسميًا من لجنة اختيار مجلس النواب الأمريكية حول المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والحزب الشيوعي الصيني.

تبرز هذه الخطوة دور الشركة الحاسم في تعزيز سلسلة التوريد المعدنية الحرجة في الولايات المتحدة وسط عدم اليقين الجيوسياسي المتزايد.

تم الاعتراف بمنجم Sangdong من Almonty في كوريا الجنوبية من قبل اللجنة لقدرتها على أن تصبح أكبر منتج تنغستن خارج الصين.

الشركة في المراحل النهائية لإكمال مرافق المعالجة الخاصة بها في المنجم ، مع توقع الإنتاج الأول في عام 2025.

من المقرر أن تعزز هذه الخطوة بشكل كبير من مرونة سلسلة التوريد الأمريكية للتنغستن ، وهو أمر حيوي لتطبيقات الدفاع بما في ذلك الذخائر والفضاء ، خاصة أنه لم يكن هناك إنتاج تجاري للتنغستن في الولايات المتحدة منذ عام 2015.

أعربت اللجنة عن اهتمام قوي بالمشاركة المستمرة مع Almonty ، مع التركيز على التعاون المحتمل لدعم القاعدة الصناعية للدفاع الأمريكي.

ويشمل ذلك دمج سلاسل التوريد مع مقاولي الدفاع الأمريكي والنظر في المساهمات المحتملة في مخزون الدفاع الوطني.

استجاب Almonty لجميع الاستفسارات من رئيس مجلس الإدارة وعضو الترتيب في لجنة اختيار مجلس النواب الأمريكية.

تزداد أهمية هذا التطور بسبب خطط الشركة لإعادة تدوير الولايات المتحدة ، مما يجعل شركة Almonty الوحيدة التي تنتج تركيزات التنغستن على نطاق تجاري.

وقال رئيس الملمس والرئيس التنفيذي لويس بلاك: “هذا الاعت Recognition من قادة الكونغرس الأمريكي يؤكد أن مشروع ألونتي سانجدونغ هو أكثر من مجرد مسعى تجاري – إنه بنية تحتية استراتيجية حيوية لأمن ومرونة سلاسل التوريد الأمريكية.

“بينما نستعد إلى Redomicile للولايات المتحدة ، فإن هدفنا هو تجاوز كوننا موردًا. نحن نضع أماميًا كشريك موثوق به في إعادة الصياغة وتهدئة القدرة المعدنية الحرجة في الوقت الذي تتطلب فيه الضغوط الجيوسياسية زيادة على المدة على المدى الطويل”.

في الشهر الماضي ، قامت الشركة بتنفيذ اتفاقية ملزمة مع Tungsten Parts Wyoming ، ومقاول الدفاع في الولايات المتحدة ، و Metal Tech ، وهو معالج التنغستن الذي يتخذ من إسرائيل مقراً له ، لتزويد أكسيد التنغستن.

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

تسبب ملخصات الذكاء الاصطناعي من جوجل وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى، بما في ذلك روبوتات المحادثة، في تدمير حركة المرور لمحرري الأخبار، وفقًا لتقرير صحيفة وول ستريت Journal.

الآن بعد أن أصبح بإمكان الناس ببساطة طلب إجابات من روبوت محادثة – أحيانًا يتم توليدها من محتوى الأخبار الذي تم أخذه دون علم الناشر – لم يعد هناك حاجة للنقر على الروابط الزرقاء لجوجل. وهذا يعني أن الإحالات إلى مواقع الأخبار تتراجع بشكل كبير، مما يقطع حركة المرور التي يحتاجها الناشرون للحفاظ على صحافة عالية الجودة.

أصدرت جوجل ميزة ملخصات الذكاء الاصطناعي، وهي أداة ملخص نتائج البحث، العام الماضي. وقد أثرت هذه الميزة سلبًا على حركة المرور لمواقع مثل أدلة العطلات ونصائح الصحة ومراجعات المنتجات، وفقًا لصحيفة Journal. ومن المتوقع أن تؤثر وضعية الذكاء الاصطناعي، المنافس لجوجل ChatGPT، بشكل أقوى على حركة المرور. حيث يستجيب بنغمة محادثة مع روابط خارجية أقل.

بالنسبة لصحيفة نيويورك تايمز، انخفضت نسبة الحركة الناتجة عن البحث العضوي إلى مواقع الصحيفة على سطح المكتب والهواتف المحمولة إلى 36.5% في أبريل 2025، انخفاضًا من 44% قبل ثلاث سنوات، وفقًا للبيانات المستندة إلى Similarweb التي ذكرتها صحيفة وول ستريت Journal.

تحب جوجل أن تروي قصة مختلفة. خلال مؤتمر مطوري جوجل في مايو، ذكرت الشركة أن ميزة ملخصات الذكاء الاصطناعي لديها قد زادت من حركة البحث – رغم أن ذلك قد لا ينطبق على الناشرين.

تحدث ناشرون مثل The Atlantic وThe Washington Post عن حاجة الصناعة لتغيير نماذج الأعمال، وبسرعة، لمواجهة هذا التهديد للصحافة. وقد لجأ البعض إلى القيام بصفقات لمشاركة المحتوى مع شركات الذكاء الاصطناعي من أجل جذب مصادر دخل إضافية.

مؤخراً، أبرمت صحيفة Times صفقة مع أمازون لترخيص محتواها التحريري لتدريب منصات الذكاء الاصطناعي العملاقة. وقد وقعت عدة ناشرين، بما في ذلك The Atlantic، للعمل مع OpenAI. خطة شركة الذكاء الاصطناعي Perplexity هي مشاركة إيرادات الإعلانات مع ناشري الأخبار عندما يظهر روبوت المحادثة الخاص بها محتواهم استجابةً لاستفسار.

في ظل حرب الإبادة المتواصلة على غزة، تتزايد الأزمات الإنسانية والماليةية التي تثقل كاهل السكان، وتظهر أزمة السيولة النقدية كواحدة من أبرز التحديات اليومية التي يواجهها المواطنون منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ومع نقص السيولة، وإغلاق البنوك بشكل كامل بسبب الحرب، ومنع الاحتلال إدخال الأموال منذ بدء العدوان، بالإضافة إلى ممارسات بعض التجار الذين يخفيون السيولة طمعًا في تحقيق أرباح إضافية، يضطر كثيرون للقبول بعمولات مرتفعة تصل إلى أكثر من 30% من المبلغ المراد سحبه عبر البرنامجات المؤسسة الماليةية، مما يستنزف دخل المواطنين المحدود ويؤثر سلبًا على حركة القطاع التجاري التي أصابها الشلل شبه التام.

في الأيام الأخيرة، ارتفعت نسبة العمولات على عمليات السحب النقدي إلى نحو 45%، مما أثار جدلًا كبيرًا بين سكان القطاع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط توقعات بارتفاعها مجددًا في الأيام المقبلة، دون وجود مؤشرات على حلول قريبة.

“هندسة التجويع” واستنزاف السيولة

ولفت مغردون إلى أن نسبة العمولة بلغت حاليًا 50%، أي إذا تقاضى شخص راتبًا أو استلم حوالة مالية بقيمة 3 آلاف شيكل، فإن ما يحصل عليه نقدًا لا يتجاوز 1500 شيكل فقط. وفقًا لهذا المعيار، فإن هذه الـ1500 شيكل لا تعادل فعليًا أكثر من 50 شيكل من حيث القدرة الشرائية.

ورأى المغردون أن هذه الممارسات تمثل النقطة الأولى في سلسلة “هندسة التجويع المخطط لها”، حيث تأتي النقطة الثانية عبر قيام بعض التجار، بالتعاون مع الاحتلال، بإدخال بضائع غير أساسية إلى القطاع بهدف سحب السيولة بالكامل من أيدي المواطنين، مما يجعل مدخراتهم النقدية صفرًا.

وأوضح آخرون أن هذه السياسات تهدف إلى جعل المواطنين أسرى انتظار المساعدات المجانية التي توزعها مؤسسات أميركية مدعومة من الاحتلال، في محاولة لخلق تبعية اقتصادية أولية، تتحول لاحقًا إلى تبعية سياسية تُفرض على الناس قسرًا، ضمن ما يوصف بأنه “أكبر عملية هندسة تجويع اجتماعي وسياسي يشهدها قطاع غزة في التاريخ الحديث”.

سحب العملة من القطاع التجاري

ورأى مدونون أن سبب ارتفاع العمولة على سحب الأموال إلى نحو 40% يعود إلى شراء بعض التجار لبضائع من الاحتلال عبر “تنسيقات خاصة” تُدفع نقدًا، حيث تصل هذه الدفعات إلى 6–7 ملايين شيكل في صفقة واحدة، لشراء سلع مثل الهواتف المحمولة والسجائر والقهوة.

ولفتوا إلى أن هؤلاء التجار يسحبون السيولة النقدية المتداولة من أيدي المواطنين إلى خارج القطاع، مأنذرين من أن النسبة مرشحة للارتفاع في المرحلة المقبلة لتتجاوز 50–60%.

عمولة سحب المصاري في غزة وصلت 40% وممكن توصل لـ60%، والسبب إنه في تجار بيشتروا بضايع من الاحتلال وبدفعوا نقد، فبسحبوا ملايين الشواكل من القطاع التجاري، وهيك بيخلوا السيولة تختفي.

اللي بصير كأنه تطبيق عملي لخطة جدعون، اللي كان بدّه يمنع ورقة الـ200 شيكل من التداول بغزة.

— Atlas (@atlasurfav) June 8, 2025

خطة جدعون ساعر.. تجفيف السيولة “بنعومة”

في السياق نفسه، اعتبر البعض أن ما يحدث يجسد البرنامج العملي للخطة التي اقترحها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قبل شهرين، والتي تهدف إلى إلغاء ورقة الـ200 شيكل من التداول في قطاع غزة.

ورغم عدم نجاح تنفيذ المقترح بشكل مباشر، لجأ الاحتلال – بحسب رأيهم – إلى سحبه تدريجيًا وبأسلوب ناعم، مما أدى إلى نقص السيولة، وزيادة أسعار السلع الأساسية، وارتفاع نسبة الأوراق التالفة غير الصالحة للتداول.

اسرائيل تسمح للقطاع التجاري بالاستيراد (المحدود) شرط دفع التكاليف (كاش)

هذه خطة ساعر، يساعد التجار سواء بقصد او بدون قصد في تنفيذ هذه الخطة من خلال جمع السيولة من أسواق القطاع ودفعها للجانب الاسرائيلي، ما يعني أننا أمام أزمة سيولة خانقة وانفجار في عمولات السحب

حروب داخل الحرب

— Mohammad Shoaib Al-Farra (@mohshoaibfarra) June 8, 2025

كان ساعر قد بادر إلى طرح الخطة، قبل أن يُبدي رئيس السلطة التنفيذية بنيامين نتنياهو تأييده لها، واصفًا إياها بـ “الممتازة”، معلنًا نيته مناقشتها مع محافظ المؤسسة المالية المركزي الإسرائيلي.

وزعم ساعر أن هذه الخطوة تستهدف تدمير القدرات الماليةية لحركة “حماس”، كونها تمتلك كميات كبيرة من هذه الفئة من العملة.

ولفت بعض المغردين إلى أن إلغاء ورقة الـ200 شيكل بشكل مباشر كان سيكون أسهل من سحبها تدريجيًا، معتبرين أن الحرب على المواطن الغزي تحوي أوجهًا متعددة، ولا تقتصر فقط على القتل والتجويع، بل تهدف إلى الاستنزاف المستمر ومنع الناس من الشعور بالأمان أو الراحة، ليكونوا مهيئين في أي لحظة لسيناريو التهجير القسري.

“القتل البطيء” بالحرمان المالي

حلل ناشطون أن سحب السيولة النقدية من المواطنون يعكس إيمان الاحتلال بأن القصف وحده غير كافٍ لكسر مجتمع متماسك، لكن الحصار المالي يُستخدم كأداة لتفتيت العلاقات الاجتماعية والماليةية والسياسية.

وشرحوا أن الاحتلال يسعى لتحويل غزة إلى مجتمع مفكك طبقيًا (قلة تملك وكثرة تسأل)، ومجتمع منهك نفسيًا لا يمتلك القدرة على المقاومة ويعتمد اقتصاديًا على العدو، مما يفقده الاستقلال في القرار والمعيشة.

واعتبروا أن هذا النوع من الحرب الصامتة يمكن تسميته “بالقتل البطيء بالحرمان المالي”، حيث إن سحب العملة يُعد سياسة احتلالية استراتيجية تهدف إلى تفكيك المواطنون من الداخل وتحويله إلى مجتمع فاقد للثقة ومرهق وعاجز.

ولفتوا إلى أنه إذا لم تتدخل الأطراف الدولية والمنظمات الإنسانية لكسر الحصار المالي، فإن النتائج لن تقتصر على الفقر، بل ستصل إلى تفكك وجودي للمجتمع الفلسطيني، وارتفاع معدلات الخروج الطوعي والاستجداء وبيع الممتلكات مقابل الهجرة.

دعوات لتفعيل النظام الحاكم الإلكتروني

في المقابل، اقترح مدونون تفعيل النظام الحاكم المالي الإلكتروني في قطاع غزة، من خلال تشجيع المواطنين والتجار على شراء بضائعهم ودفع مستحقاتهم عبر البرنامجات المؤسسة الماليةية، في ظل الارتفاع غير المسبوق في نسبة العمولة، وقيام جهات منظمة بسحب السيولة النقدية من القطاع التجاري بشكل ممنهج.

كما دعاوا بصيانة النظام الحاكم المؤسسة الماليةي وعودة عمل البنوك ولو بشكل جزئي، إلى جانب استبدال العملات المهترئة، وإدخال السيولة النقدية إلى القطاع. ونوّهوا أن هذه الخطوات أساسية في التخفيف من تبعات الحرب الماليةية، خاصة في ظل الجوع والفوضى المصاحبة للحرب.

وتساءل المدونون عن غياب تدخل سلطة النقد الفلسطينية، وعدم اتخاذها خطوات فعلية بالتعاون مع البنوك الفلسطينية لمواجهة أزمة شح السيولة النقدية التي تعصف بقطاع غزة منذ بداية الحرب.

تبلغ القيمة السوقية لشركة الدفع الهولندية أدين أكثر من 61 مليار دولار، لكن هذا لم يمنع مؤسسها Arnout Schuijff من الاستقالة في عام 2021 للتركيز على شركته الناشئة الجديدة، Tebi.

Tebi، وهي الآن شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية مقرها أمستردام وتضم 35 موظفًا، تساعد المطاعم والبارات وغيرها من الأعمال في قطاع الضيافة على إدارة عملياتها من خلال منصة تعتمد على الاشتراك الشامل يمكنها التعامل مع المدفوعات والحجوزات والمخزون والمزيد.

هذا يعني أن Tebi تواجه وفرة من المنافسين، من أنظمة نقاط البيع إلى منصات الحجوزات وحلول تحليلية لتحسين المخزون. لكنها تأمل أن يكون لديها ميزة من خلال ربط كل ذلك مع وظائف وأسعار على مستوى المؤسسات.

للناظر العادي، يبدو أن هذا شيء كان بإمكان أدين القيام به. لكن نظرًا لتركزها على المؤسسات، كان بناء منتج للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أفضل تأديةً من الخارج، كما قال Schuijff. “كانت هذه خطوة أكثر منطقية بالنسبة لي من محاولة القيام بذلك في سياق أدين.”

ومع ذلك، لم تكن Tebi تهدف إلى سد فجوة تركها أدين. ولم تكن تهدف أيضًا لإيجاد دور جديد لـ Schuijff، الذي استمر في دوره كمدير تكنولوجيا بعد اكتتاب 2018 الذي جعله مليارديرًا، على الأقل على الورق. “كانت تحركي إيجابيًا حقًا. لم أكن بحاجة للذهاب. كنت لا أزال أستمتع بعملي،” تذكر.

ما كان ينقصه، مع ذلك، هو الترميز؛ وكانت هذه الرغبة في الترميز هي السبب الذي وُلدت من أجله Tebi. خلال إغلاق كوفيد، قرر Schuijff إعادة النظر في محاولته لتسهيل الأمر على بارته المفضل في التعامل مع ضريبة القيمة المضافة وغيرها من المتاعب المتعلقة بالتقارير.

على المستوى التقني، كان هذا مشابهًا للمنصة المحاسبية التي بناها لأدين، وقبل ذلك، لـ Bibit، التي استحوذت عليها RBS المملوكة لـ Worldpay في عام 2004. ولكن بحلول عام 2020، كان لدى Schuijff المزيد من الأدوات تحت تصرفه. باستخدام البث المباشر، تمكن من دعم تحديثات المعاملات الفورية — وقد جذبه ذلك.

من مشروع جانبي إلى شركة

بينما لا يحدث هذا في هولندا بعد، “ترى حركة نحو إدارات الضرائب تتطلب من الأعمال في قطاع الضيافة الإبلاغ على الفور عندما يحدث البيع،” قال Schuijff. لكن بشكل أكثر عمومية، رأى الحاجة إلى تقليل العمل اليدوي في التسوية. وقد تم تأكيد هذا له أيضًا من قبل مالك البار مازدك ناصوري، الذي أصبح أحد خمسة مؤسسين لـTebi.

في النهاية، أخبر Schuijff الرئيس التنفيذي لأدين Pieter van der Does أنه سيتخلى عن منصبه للتركيز على Tebi بدوام كامل. لكن هدفه لم يكن بناء Bibit أو أدين آخر، ولا يزال كذلك. “كانت فقط حقيقة أنني حصلت على إلهام شديد من الترميز ومن الفرصة للمساهمة بشيء للمجتمع بطريقة أخرى من خلال مساعدة العديد من مالكي الأعمال المحليين،” قال Schuijff لـ TechCrunch.

بصفته الرئيس التنفيذي لـTebi، لا تتضمن مهمة Schuijff الكثير من البرمجة، ولا تفوته المفارقة. “أفتقد القيام بالبرمجة، لكنني اكتشفت أنني يمكنني إضافة قيمة أكبر وزيادة فرص نجاح Tebi من خلال القيام فعليًا بما يفترض أن يقوم به الرئيس التنفيذي، وهو بناء الفريق والعديد من الجوانب الأخرى، والمساعدة في الاستراتيجية وكل هذه الأمور.”

تعتبر المبيعات واحدة من هذه الأمور. عندما يخرج لتناول الطعام أو شرب مشروب، لا يستطيع Schuijff المساعدة إلا في التحدث إلى المالكين حول نقاط الألم الخاصة بهم، والتحقق مما يستخدمونه، وتقديم Tebi. “أعتبر أنني أقدم لهم خدمة، تقريبًا،” ضحك.

ومع ذلك، أن تشكيل فريق مع Rob Vonk، نائب مدير التكنولوجيا السابق في أدين، كمدير التكنولوجيا لـTebi، أدى إلى تشكيل فريق تقني كثيف يحتاج إلى توازن، كما قال Schuijff. لذا، قام أيضًا بتوظيف Aki Tas كمدير العمليات، الذي كان سابقًا رئيس استراتيجية الأعمال والعمليات في Notion، وتجنيد Patrick Studeneer، كمدير للعلاقات العامة، والذي كان سابقًا المدير التنفيذي لعمليات Wolt. “الآن تمكنا من موازنة القارب وبدأنا نركز بشكل أكبر على الجانب التجاري وجانب التوسع.”

وسائل للتوسع

بعد استخدام نهج النشر المحلي الفائق، أصبحت Tebi الآن متاحة في جميع أنحاء هولندا، حيث تقول إن التجار يعالجون بالفعل تسعة أرقام من المدفوعات سنويًا على المنصة. مع وجود وظائف شاغرة في أمستردام ولندن وخطط لزيادة عدد الموظفين بمعدل الضعف بحلول نهاية العام، خطوتها التالية هي البدء في خدمة السوق البريطانية، تليها “العديد من الدول في السنوات القادمة،” قال Schuijff.

سيتم دعم هذا الإطلاق من خلال التمويل. بعد جمع 20 مليون يورو من الجولة الأولى بقيادة Index Ventures (حوالي 22 مليون دولار)، أغلقت Tebi الآن استثمارًا بقيمة 30 مليون يورو (حوالي 34 مليون دولار). قادتها CapitalG، صندوق نمو Alphabet المالكة لجوجل، مع مشاركة من Index، مما رفع إجمالي تمويلها إلى 56 مليون يورو (حوالي 64 مليون دولار).

على الرغم من أن CapitalG مقرها في سان فرانسيسكو، إلا أن الشريك Alex Nichols هو مستثمر خاضع لرسالة بحثية حقيقية يضع أوروبا أيضًا على راداره. قاد مؤخرًا صفقة مع شركة Odoo البلجيكية، التي انضمت إلى محفظة تشتمل بالفعل على Monzo وPennylane. بحث عن Tebi بعد أن لاحظ أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية تعاني من نقص الخدمات بسبب حلول الدفع المكلفة والمهيمنة من البنوك.

“هذا الإعداد يشبه عن كثب السوق الأمريكية قبل 15 عامًا قبل أن يؤدي ارتفاع المدفوعات المدمجة في البرمجيات إلى خفض حصة البنوك إلى أقل من 30٪،” قال لـ TechCrunch في تعليق مكتوب.

كان ما فعله Nichols هو إجراء أبحاثه هو ما حصلت عليه CapitalG في النهاية، بجانب كل “نقاط اللمس” بين Tebi وخصائص Alphabet مثل Android وGemini وGoogle Cloud وخرائط Google. “لم نكن نبحث عن استثمار، لكننا اعتقدنا، نعم، إنهم يجلبون أكثر من مجرد المال،” قال Schuijff.

المال المعني سيغطي أكثر من توسع Tebi الدولي. سيمكنها أيضًا من إضافة المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ما قامت به بالفعل من أجل الالتحاق تلقائيًا بسحب قائمة الطعام، وهوية بصرية وإعدادات الحجز. “الرؤية المستقبلية،” قال Schuijff، هي أنه بالإضافة إلى منصتها الشاملة، ستكون هناك “منصة الذكاء الاصطناعي التي ستساعدك على إدارة عملك بشكل أفضل.”

بناء هذه الرؤية والتوسع عبر أوروبا سيأخذ طاقة Tebi لبعض الوقت. ولكن بعد ذلك، و”بمجرد أن نكون واثقين من أننا نستطيع الاستحواذ على جزء كبير من السوق هناك،” فإن التوسع إلى الولايات المتحدة هو في البطاقات.

في خضمّ التصعيد المستمر على غزة، تتزايد الأزمات الإنسانية والماليةية التي تثقل كاهل السكان، حيث برزت أزمة السيولة النقدية كواحدة من أبرز التحديات اليومية التي يواجهها المواطنون منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على القطاع.

مع شحّ السيولة النقدية، وإغلاق البنوك بصورة كاملة بفعل الحرب، ومنع الاحتلال لإدخال الأموال منذ البداية، بالإضافة إلى تصرفات بعض التجار الذين يخزنون السيولة طمعًا في تحقيق مكاسب إضافية، يجد كثيرون أنفسهم مضطرين لدفع عمولات مرتفعة تصل إلى أكثر من 30% من المبلغ الذي يرغبون في سحبه عبر البرنامجات المؤسسة الماليةية، مما يؤدي إلى استنزاف دخل المواطنين المحدود ويؤثر سلبًا على حركة القطاع التجاري المعطلة تقريبًا.

في الأيام الأخيرة، ارتفعت نسبة العمولة على عمليات السحب النقدي لتصل إلى حوالي 45%، مما أثار جدلًا واسعًا بين سكان القطاع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط توقعات بزيادة تلك النسبة أكثر خلال الأيام القادمة، دون وجود مؤشرات على حلول قريبة.

“هندسة التجويع” واستنزاف السيولة

لفت مغردون إلى أن نسبة العمولة الحالية قد وصلت إلى 50%، مما يعني أن من يتلقى راتبًا أو حوالة بقيمة 3 آلاف شيكل سيحصل نقدًا على 1500 شيكل فقط. وبهذا المعيار، فإن هذه الـ1500 شيكل لا تساوي في القدرة الشرائية أكثر من 50 شيكلاً.

ورأى المغردون أن هذه التصرفات تمثل البداية في سلسلة “الهندسة المبرمجة للتجويع”، إذ يقوم بعض التجار، بالتعاون مع الاحتلال، بإدخال بضائع غير أساسية إلى القطاع بهدف سحب السيولة بالكامل من أيدي المواطنين، مما يؤدي إلى استمرار الفقر وإفراغهم من رصيدهم النقدي.

ولفت آخرون إلى أن هذه السياسات تهدف إلى جعل المواطنين في حالة انتظار مستمر للمساعدات المجانية التي تقدّمها مؤسسات أميركية مدعومة من الاحتلال، مما يعكس جهودًا لخلق تبعية اقتصادية تؤجّج لاحقًا تبعية سياسية، تُفرض على السكان بالقوة، مما يوصف بـ”أكبر عملية هندسة تجويع اجتماعي وسياسي” في تاريخ غزة الحديث.

سحب العملة من القطاع التجاري

رأى المدونون أن سبب ارتفاع العمولة على سحب الأموال إلى نحو 40% يعود إلى قيام بعض التجار بشراء بضائع من الاحتلال عبر “تنسيقات خاصة” تُدفع نقدًا، حيث تصل قيمة هذه الدفعات إلى 6-7 ملايين شيكل دفعة واحدة، لشراء سلع مثل الهواتف المحمولة، والسجائر، والقهوة، وغيرها.

وأوضحوا أن هؤلاء التجار يقومون بسحب السيولة النقدية من أيدي المواطنين، مأنذرين من أن النسبة مرشحة للارتفاع في المستقبل لتتجاوز 50-60%.

عمولة سحب المصاري في غزة وصلت 40% وممكن توصل لـ60%، والسبب إنه في تجار بيشتروا بضايع من الاحتلال وبدفعوا نقد، فبسحبوا ملايين الشواكل من القطاع التجاري، وهيك بيخلوا السيولة تختفي.

اللي بصير كأنه تطبيق عملي لخطة جدعون، اللي كان بدّه يمنع ورقة الـ200 شيكل من التداول بغزة.

— Atlas (@atlasurfav) June 8, 2025

خطة جدعون ساعر.. تجفيف السيولة “بنعومة”

في سياق متصل، اعتبر آخرون أن ما يُشاهد يمثل البرنامج العملي للخطة التي اقترحها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قبل شهرين، والتي تستهدف إلغاء ورقة الـ200 شيكل من التداول في غزة.

رغم فشل محاولة تنفيذ الاقتراح بشكل مباشر، إلا أن الاحتلال، وفق رأيهم، لجأ إلى سحبها تدريجيًا وبأسلوب ناعم، مما أدى إلى نقص السيولة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادة نسبة الأوراق النقدية التالفة غير القابلة للتداول.

اسرائيل تسمح للقطاع التجاري بالاستيراد (المحدود) شرط دفع التكاليف (كاش)

هذه خطة ساعر، يساعد التجار سواء بقصد او بدون قصد في تنفيذ هذه الخطة من خلال جمع السيولة من أسواق القطاع ودفعها للجانب الاسرائيلي، ما يعني أننا أمام أزمة سيولة خانقة وانفجار في عمولات السحب

حروب داخل الحرب

— Mohammad Shoaib Al-Farra (@mohshoaibfarra) June 8, 2025

كان ساعر قد بادر إلى طرح الخطة، قبل أن يُبدي رئيس السلطة التنفيذية بنيامين نتنياهو تأييده لها، واصفًا إياها بأنها “ممتازة”، معلنًا عن نيته مناقشتها مع محافظ المؤسسة المالية المركزي الإسرائيلي.

زعمت ساعر أن هذه الخطوة تستهدف تقويض القدرات الماليةية لحركة “حماس”، والتي تمتلك كميات هائلة من هذه الفئة من العملة.

وذكر بعض المغردين أن إلغاء ورقة الـ200 شيكل بشكل مباشر كان سيكون أسهل من سحبها التدريجي، مؤكدين أن الحرب على المواطن الغزي متعددة الأبعاد، ولا تقتصر فقط على القتل والتجويع، بل تستهدف الاستنزاف المستمر ومنع شعورهم بالراحة أو الأمان، مما يهيئهم لأي سيناريو تهجير قسري.

“القتل البطيء” بالحرمان المالي

حلل ناشطون أن سحب السيولة النقدية من المواطنون يعكس قناعة الاحتلال بأن القصف وحده لا يكفي لكسر مجتمع متماسك، بل يعتبر أن الحصار المالي وسيلة لتفتيت العلاقات الاجتماعية والماليةية والسياسية.

وشرحوا أن الاحتلال يسعى إلى تحويل غزة إلى مجتمع مفكك طبقيًا (بضعٌ يملكون والكثير يسعون للطلب)، ومجتمع نفسي مُنهك لا قدرة له على المقاومة، يعتمد اقتصاديًا على العدو، ويكافح للحفاظ على استقلاليته في القرار والمعيشة.

واعتبروا أن هذا الشكل من الحرب الصامتة يُعرف بـ”القتل البطيء بالحرمان المالي”، حيث لا يُعَد سحب العملة مجرد إجراء اقتصادي، بل هو سياسة احتلالية استراتيجية تهدف إلى تقويض المواطنون من الداخل وتحويله إلى مجتمع فاقد للثقة ومرهق وعاجز.

ولفتوا إلى أنه إذا لم تتدخل الأطراف الدولية والمنظمات الإنسانية لكسر الحصار المالي، فإن النتائج ستتجاوز الفقر لتصل إلى تفكك وجودي للمجتمع الفلسطيني، وزيادة معدلات النزوح الطوعي والاستجداء وبيع الممتلكات مقابل الهجرة.

دعوات لتفعيل النظام الحاكم الإلكتروني

في المقابل، اقترح مدونون تفعيل النظام الحاكم المالي الإلكتروني في قطاع غزة، من خلال تشجيع المواطنين والتجار على شراء بضائعهم ودفع مستحقاتهم عبر البرنامجات المؤسسة الماليةية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في نسبة العمولة وسحب السيولة النقدية المنظم من القطاع التجاري.

كما دعوا إلى صيانة النظام الحاكم المؤسسة الماليةي وعودة عمل البنوك جزئيًا، فضلًا عن استبدال العملات المهترئة، وإدخال سيولة جديدة إلى القطاع. ونوّهوا أن هذه الخطوات تُعتبر أساسية للتخفيف من آثار الحرب الماليةية، خصوصًا في ظل الجوع والفوضى التي تواكب حرب الإبادة.

تساءل المدونون عن غياب تدخل سلطة النقد الفلسطينية، وعدم اتخاذها خطوات فعلية بالتعاون مع البنوك الفلسطينية لمواجهة أزمة شح السيولة النقدية التي تجتاح قطاع غزة منذ بدء الحرب.