تزايدت ردود الأفعال الدولية والعربية بعد الهجوم الإسرائيلي على المنشآت العسكرية والنووية داخل إيران، حيث دعت جميع الأطراف إلى التهدئة واستئناف الحوار لتفادي اندلاع حرب شاملة في المنطقة.

أفاد المتحدث باسم السلطة التنفيذية البريطانية، الجمعة، بأن رئيس الوزراء كير ستارمر تحدّث هاتفياً مع القائد الأمريكي دونالد ترامب حول العمليات العسكرية الحالية في الشرق الأوسط، إذ اتفق الطرفان على أهمية الدبلوماسية والحوار لحل التوترات الإقليمية.

في باريس، دعا القائد الفرنسي إيمانويل ماكرون الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المحادثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، مُحملاً طهران “مسؤولية كبيرة في زعزعة استقرار المنطقة”.

كما دعا ماكرون إلى احتواء التصعيد، ونوّه على “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، لكنه شدد على ضرورة “تحقيق أقصى درجات ضبط النفس”.

وقد صرح عن تأجيل المؤتمر الدولي الذي كان من المقرر أن ينظمه كل من فرنسا والسعودية في نيويورك بشأن حل الدولتين، مؤكداً أنه سيُعقد “في أقرب فرصة ممكنة”.

وكان المُفترض أن يقوم المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بجولة سادسة من المحادثات مع إيران يوم الأحد في سلطنة عمان، ضمن جهود إحياء مسار المفاوضات حول الملف النووي، لكن الضربات الإسرائيلية التي وقعت صباح الجمعة غيرت مسار الأحداث.

من ناحيته، أنذر ترامب إيران قائلاً: “على إيران التوصل إلى اتفاق قبل أن يتبقى شيء”، مُشيرًا إلى أن “الضربات القادمة ستكون أكثر عنفاً”.

انتهاك سيادة إيران

في بكين، أدانت الصين بشدة انتهاك إسرائيل لسيادة إيران وسلامة أراضيها. وأعرب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، فو كونغ، خلال جلسة لمجلس الاستقرار عن معارضة بلاده توسيع نطاق المواجهة، مُبدياً قلقه العميق من تداعيات الهجوم على مفاوضات الملف النووي الإيراني.

كما أصدرت الصين تحذيرات لرعاياها في كل من إسرائيل وإيران، مُشيرة إلى أن الوضع الاستقراري في كلا البلدين يُعتبر “معقداً وخطيراً”.

على الصعيد العربي، كثفت الدول في المنطقة اتصالاتها الدبلوماسية لمحاولة احتواء التصعيد.

في هذا السياق، نوّهت السعودية من خلال وزير خارجيتها، فيصل بن فرحان، في اتصال مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، إدانتها “للعدوان السافر” الإسرائيلي الذي يعيق جهود خفض التصعيد، مُشددًا على ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية.

كما بحث بن فرحان في اتصالات مع نظرائه في مصر والأردن والنرويج أخر المستجدات في المنطقة.

في الدوحة، عبّر رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصالات مع وزراء خارجية السعودية ومصر وسلطنة عمان والأردن، عن “قلق بلاده البالغ إزاء هذا التصعيد الخطير”، مشدداً على أن قطر ستعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لوقف العدوان على إيران وتجنب تداعياته السلبية.

من جهتها، نوّهت مصر -عبر وزير خارجيتها بدر عبد العاطي- على “رفضها وإدانتها لانتهاك سيادة الدول”، مُأنذرة من “خطورة انزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة”.

كما نوّهت على أهمية التنسيق المستمر مع قطر والولايات المتحدة من أجل وقف إطلاق النار في غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

في عمان، جدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إدانة بلاده للهجوم الإسرائيلي، موضحاً أن الأردن “لن يكون ساحة حرب لأحد”، مشدداً على أهمية التحرك الدولي الفعال لحماية المنطقة من التدهور.

وناقش الصفدي الأوضاع مع نظرائه في الكويت والعراق، حيث نوّهوا على أهمية استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن الملف النووي.

كما صرح العراق أنه تقدم بشكوى إلى مجلس الاستقرار ضد ما وصفه بـ”مثل هذه الخروقات من الكيان الصهيوني لأجوائه”، مدعاًا المجلس بتحمل مسؤولياته في منع تكرار هذه الانتهاكات.

في السياق نفسه، ناقش حسين الشيخ، نائب القائد الفلسطيني، مع وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن تطورات الوضع، مُشيرًا إلى خطورة التصعيد الإسرائيلي وتأثيراته على القضية الفلسطينية.

شنت إسرائيل فجر الجمعة عملية عسكرية واسعة النطاق تحت اسم “الأسد الصاعد”، استهدفت خلالها أكثر من 200 موقع داخل إيران، بما في ذلك المنشآت النووية والمقار العسكرية، مما أدى إلى مقتل قادة بارزين في الحرس الثوري وعلماء نوويين، كما أفادت المصادر الإيرانية.

في المقابل، ردّت طهران بسلسلة من الغارات الجوية على مواقع إسرائيلية، مما أسفر عن دوي انفجارات في كل من القدس وتل أبيب. وفي رسالة موجهة للشعب الإيراني، توعد المرشد الأعلى علي خامنئي إسرائيل بـ”عقاب صارم”، مؤكدًا أن بلاده لن تترك هذا الهجوم دون رد.

قامت عدة دول عربية وإقليمية بتفعيل خطط طوارئ لمواجهة تأثيرات التصعيد بين إيران وإسرائيل بعد الهجوم الإسرائيلي الواسع الذي استهدف إيران في فجر يوم الجمعة، والذي شمل تدابير احترازية في قطاعات الطاقة والطيران والاستقرار القومي.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست بأن وزارة البترول المصرية قد أطلقت خطة طوارئ شاملة لضمان استمرارية عمل شبكة الكهرباء وتأمين إمدادات الغاز الطبيعي، عقب توقف تدفق الغاز الإسرائيلي نحو مصر بسبب إغلاق حقل “ليفياثان” البحري، الذي يعد الأكبر في إسرائيل.

وبحسب التقرير، جاء هذا التطور في ظل زيادة التوترات الإقليمية بعد العدوان الإسرائيلي على إيران، مما أثر مباشرة على بنية الطاقة التحتية، حيث تعتمد مصر على جزء من الغاز الإسرائيلي لإعادة التسييل والتصدير، بالإضافة إلى الاستخراج المحلي خلال فترات الذروة.

ونوّهت مصادر أن الخطة تتضمن تعزيز الاعتماد على الغاز المحلي وإعادة تدوير كميات احتياطية، بالتوازي مع جهود لتقنين الاستهلاك في بعض القطاعات غير الحيوية تحسبا لأي طارئ آخر.

المجال الجوي

وعلاوة على ذلك، قامت العديد من الدول العربية بإغلاق مجالاتها الجوية مؤقتًا، على خلفية الهجوم الإسرائيلي على إيران الذي أُطلق عليه اسم “الأسد الصاعد”، والذي تضمن قصف منشآت نووية واغتيال عدد من العلماء والقادة العسكريين.

في الأردن، صرحت هيئة الطيران المدني عن إغلاق المجال الجوي مؤقتًا مساء الجمعة، قبل أن تُعلن عن إعادة فتحه صباح اليوم السبت، وفقًا لبيان رسمي.

كما صرح القوات المسلحة الأردني عن اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة دخلت الأجواء الأردنية، وقام بشن طلعات جوية مكثفة لحماية المجال الجوي.

كذلك، صرحت السلطات الأردنية إغلاق معبر جسر الملك حسين مع الضفة الغربية، وهذا يأتي كخطوة مماثلة لإغلاق الجانب الإسرائيلي للمعبر.

في العراق، قررت وزارة النقل تعليق جميع الرحلات وإغلاق الأجواء العراقية بالكامل “إلى إشعار آخر”، وعللت القرار بـ”التوترات الإقليمية الحادة”.

كما أغلقت سوريا مجالها الجوي، وصرحت الخطوط الجوية السورية عن توقف جميع الرحلات من وإلى السعودية والإمارات نتيجة إغلاق الأجواء في سوريا والأردن والعراق.

بدورها، دعت سلطنة عُمان مواطنيها إلى مغادرة مناطق التوتر فورًا وتأجيل السفر إليها حتى إشعار آخر.

وفي فرنسا، صرح القائد إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي بأن بلاده اتخذت إجراءات لحماية مواطنيها وقواتها وسفاراتها في الشرق الأوسط، داعيًا الفرنسيين إلى “عدم السفر إلى المنطقة تحت أي ظرف”.

شنت إسرائيل هجومًا واسعًا فجر الجمعة على مواقع إيرانية باستخدام أكثر من 200 طائرة مقاتلة، مستهدفة منشآت نووية ومراكز أبحاث وقواعد عسكرية، حسبما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ذكر أن العملية “استهدفت البنية التحتية النووية ومصانع الصواريخ الباليستية”.

من جهته، توعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إسرائيل بـ”عقاب صارم”، وأعقبت طهران ذلك بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية نحو الأراضي المحتلة ردًا على الهجوم الإسرائيلي، الذي أسفر عن مقتل 6 علماء نوويين بارزين وعدد من القادة العسكريين، وفقًا لما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية.

قصفت إسرائيل إيران يوم الجمعة، مستهدفة منشآت نووية ومصانع للصواريخ الباليستية وقادة عسكريين، في بداية ما أنذرت منه أنه عملية طويلة الأمد لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.

ذكرت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط أن منشآت تكرير وتخزين النفط لم تُصَب بأي أضرار نتيجة الهجمات.

إليكم بعض المعلومات عن قطاع الطاقة الإيراني، وصادراته، وتأثير العقوبات الغربية السابقة:

• العقوبات وأوبك

تفيد بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن إنتاج النفط الإيراني بلغ ذروته في السبعينيات، مسجلاً مستوى قياسيًا عند 6 ملايين برميل يوميًا في عام 1974، مما كان يمثل أكثر من 10% من الإنتاج العالمي آنذاك.

في عام 1979، فرضت الولايات المتحدة أول حزمة من العقوبات على طهران، لتصبح منذ ذلك الحين هدفًا للعقوبات الأمريكية والأوروبية.

وقد شددت الولايات المتحدة العقوبات في عام 2018 بعد انسحاب القائد دونالد ترامب من الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى، مما أدى إلى تراجع صادرات النفط الإيرانية إلى مستويات قريبة من الصفر في بعض الأشهر.

لكن صادرات إيران بدأت في الارتفاع تدريجياً مع إدارة القائد الأمريكي السابق جو بايدن، حيث لفت المحللون إلى أن فاعلية تنفيذ العقوبات انخفضت، وأن طهران نجحت في التهرب منها.

تُعفى إيران من القيود الإنتاجية التي تفرضها أوبك على أعضائها.

• من هو المشتري القائدي للنفط الإيراني؟

ارتفعت صادرات إيران من النفط الخام إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، لتصل إلى حوالي 1.8 مليون برميل يوميًا في الأشهر الأخيرة، وهو أعلى معدل منذ عام 2018، مدفوعة بالطلب القوي من الصين.

تصمم بكين على أنها لا تعترف بالعقوبات المفروضة على شركائها التجاريين، وتعتبر مصافي التكرير الخاصة في الصين المشتري القائدي للنفط الإيراني. وقد وضعت الولايات المتحدة بعض هذه المصافي مؤخرًا على قائمة عقوبات وزارة الخزانة.

لكن لا توجد دلائل قوية على أن هذه العقوبات أثرت بشكل كبير على تدفقات النفط الإيراني إلى الصين.

استطاعت طهران الالتفاف على العقوبات لسنوات من خلال عمليات النقل من سفينة إلى أخرى وإخفاء مواقع ناقلاتها.

• الإنتاج والبنية التحتية

تُعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، حيث تنتج حوالي 3.3 ملايين برميل يوميًا، وهو ما يمثل حوالي 3% من الإنتاج العالمي.

كما تنتج أيضاً 1.3 مليون برميل يوميًا من المكثفات وسوائل أخرى، تمثل حوالي 4.5% فقط من الإمدادات العالمية.

وفقًا لبيانات شركة “كبلر”، صدّرت إيران حوالي 1.8 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمكثفات في مايو/أيار، وهو ما يقرب من ذروة صادراتها في عام 2018.

تفيد شركة “إف جي إي” للاستشارات بأن إيران تُكرر حوالي 2.6 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمكثفات، وتُصدر الكمية نفسها تقريبًا من النفط الخام والمكثفات ومنتجات التكرير.

تنتج إيران -وفقًا لهذه الشركة- حوالي 34 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا، ما يعادل 7% من الإنتاج العالمي، ويُستهلك الغاز بالكامل محليًا.

تتركز مرافق إنتاج النفط والغاز الإيرانية بشكل رئيسي في الجنوب الغربي، حيث تقع منشآت النفط في إقليم خوزستان، ومنشآت الغاز في بوشهر، بينما تُستخرج المكثفات من حقل بارس الجنوبي العملاق.

يتم تصدير 90% من النفط الخام الإيراني عبر جزيرة خرج.

يعتقد المحللون أن السعودية وبعض أعضاء أوبك يمكنهم تعويض أي انخفاض في الإمدادات الإيرانية من خلال استغلال طاقتهم الإنتاجية الفائضة. ورغم أن بعض المنتجين يعملون حاليا على تعزيز أهداف الإنتاج، إلا أن قدراتهم الاحتياطية تعاني من ضغوط كبيرة.

تقارير | شاشوف

تواجه شركة “بوينغ” الأمريكية تحدياً كبيراً بعد حادث تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الهندية، الخميس، عقب إقلاعها من مطار أحمد أباد في غرب الهند، مما أسفر عن وفاة جميع ركابها (242 شخصاً) باستثناء ناجٍ واحد.

هذا الحادث المؤسف ألقى الضوء على طراز الطائرة “بوينغ 787″، المعروفة بـ”طائرة الأحلام”، حيث يعتبر هذا الحادث الأول لهذا الطراز منذ إطلاقه في عام 2011، على الرغم من أنه معروف بتجهيزاته الهندسية المتطورة المصممة لتعزيز سلامة الركاب. ورغم أن سجل السلامة لهذا الطراز كان قوياً، إلا أن هناك مشكلات سابقة تتعلق بالبطاريات أدت إلى وقف تشغيل أسطول هذا الطراز، لكن دون تسجيل إصابات.

تُعتبر الهند من أوائل الدول الآسيوية التي حصلت على هذا الطراز من الطائرات في عام 2012، حيث تمتلك الآن أكثر من 20 طائرة من نوع “بوينغ 787”. ووفقاً لمراجعة مرصد “شاشوف” لبيانات شركة “بوينغ”، فإن طائرة “بوينغ 787” تعمل في أكثر من 85 دولة وتخدم أكثر من 520 مطاراً، بما في ذلك 425 وجهة جديدة، وتشغل 2100 رحلة يومياً، مما ينقل 480 ألف راكب يومياً حول العالم، مما يتيح نقل ما يقرب من 14.5 مليون راكب شهرياً، حيث تحلق طائرة “بوينغ 787” بمعدل يزيد عن 12 ساعة يومياً.

وقعت الحادثة بعد أن احتفلت شركة “بوينغ” الأمريكية في مايو الماضي بنقل “مليار مسافر” بأمان منذ بدء الخدمة، حيث يتضمن أسطولها 1175 طائرة ونفذت نحو 5 ملايين رحلة في أقل من 14 عاماً، محققة أكثر من 30 مليون ساعة طيران، وكان سجل هذا الطراز خالياً من العيوب حتى تعرضه لهذا الحادث في الهند.

هذا الحادث وضع الشركة في موقف حساس يؤثر على سمعتها ويعيق مكانتها الدولية، خاصة أن طراز “بوينغ 787” يعد من أحدث الطائرات في الخدمة ويستخدم هيكلاً تم تصميمه لمقاومة الأعطال وضمان السلامة في الظروف غير الاعتيادية. يعتمد هذا الطراز على نظام قيادة رقمي لاسلكي يترجم أوامر الطيار بدقة ويوفر أنظمة مراقبة تنقل بيانات الأداء والصيانة إلى مراكز التحكم الأرضية أثناء الطيران، بالإضافة إلى نظام متطور للتحكم في ضغط الهواء داخل المقصورة.

تزداد تحديات شركة “بوينغ” بسبب أنها مرت بأزمات سابقة، منها وقف طائرات “737 ماكس” عن الخدمة لسنوات بعد حوادث قاتلة.

شركة “بوينغ” في وحل الخسائر

في مايو الماضي، أعربت شركة “بوينغ” الأمريكية عن فخرها بـ”ثقة عملائها” و”اعتمادهم على الطائرة 787″، واعتبرت هذه الطائرة خطوة نوعية في تجربة السفر الجوي من حيث الكفاءة التشغيلية والمرونة والراحة، حسبما ذكر “سكوت ستوكر” رئيس برنامج “787” ومدير مصنع تجميع “بوينغ” في مدينة “نورث تشارلستون” الأمريكية.

ومع ذلك، فإن حادث الطائرة في الهند يعكر صفو هذه المشاعر، وقد أثار الكثير من التساؤلات حول تقنيات الشركة. نتيجةً لذلك، تراجعت أسهم “بوينغ” بنسبة تزيد عن 8% يوم الخميس، إلى حوالي 196 دولاراً للسهم.

بينما تعرض سجل الأمان لطائرة “بوينغ 787” للنقد، مما يعقد جهود الشركة في إعادة بناء الثقة في الأمان وزيادة الإنتاج، تواجه الشركة اليوم تحديات مالية متزايدة.

فقد خسرت الشركة في العام الماضي 2024 حوالي 11.8 مليار دولار، ليصل إجمالي خسائرها منذ عام 2019 إلى أكثر من 35 مليار دولار، وفقاً لمراجعة بيانات “شاشوف”. وقد تفاقمت مشكلات الشركة المالية بسبب الإضرابات التي قام بها عمال الماكينات في مصانع التجميع في رينتون وإيفريت بواشنطن، مما أدى إلى توقف الإنتاج وعجز الشركة عن التسليم.

كما تشير مراجعة “شاشوف” إلى أن شركة “بوينغ” كبدت خسائر تقدر بحوالي 31 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري 2025، في ظل هذه الصعوبات.

وفي حادث آخر، انقلبت طائرة من طراز “بوينغ 737-800” جزئياً يوم الخميس في مطار هاوغيسند في النرويج، عندما ارتفعت مقدمة الطائرة عن الأرض واصطدم ذيلها بسطح المدرج خلال عملية تفريغ الركاب. وقع الحادث بعد هبوط رحلة تابعة لـ’ويز إير’ المجرية، مما أدى إلى اختلال توازن الطائرة بشكل مفاجئ، ورغم عدم وقوع إصابات، إلا أن الطائرة تعرضت لتشقق بوضوح في ذيلها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تجاهل جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، بعدما تم رصده وهو يقترب من منطقة فلسطينية جنوبي الضفة الغربية.

وتبع ذلك إعلان الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 3 أطفال نتيجة سقوط صاروخ في نفس المنطقة، دون تحديد ما إذا كان الصاروخ المعني هو ذاته الذي أُطلق من اليمن.

ولفت القوات المسلحة الإسرائيلي، في بيان له، إلى أنه “بعد التنبيهات التي تم تفعيلها في عدة مناطق من البلاد، تم رصد إطلاق صاروخ من اليمن، وسقط في منطقة الخليل الواقعة جنوبي الضفة”.

ونوّه القوات المسلحة عدم إطلاق أي صواريخ اعتراضية على الصاروخ المذكور.

الحوثي يحذّر

هذه الحادثة تعتبر أول إطلاق صاروخي من جانب جماعة الحوثي تجاه إسرائيل منذ بدء تل أبيب لعمليتها العسكرية ضد إيران في فجر الجمعة.

وقد أنذرت الجماعة، في بيان صادر عنها، من العواقب الخطيرة لـ “العدوان الإسرائيلي على إيران”، واعتبرته “عدواناً سافراً”. واعتبرت أن هذه الهجمات تمثل “حلقة جديدة في مسلسل العربدة الصهيونية في المنطقة، المدعومة بالمشاركة الأميركية الواضحة”.

وحملت حكومة الحوثيين كيان الاحتلال الإسرائيلي وشركاءه الدوليين، وخاصة الولايات المتحدة، المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات الخطيرة الناتجة عن هذا العدوان على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ونوّه الحوثيون مواصلتهم في هجمات ضد إسرائيل حتى تُوقف الأخيرة حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 21 شهراً.

وفي فجر الجمعة، نفذت إسرائيل هجوماً واسع النطاق على إيران باستخدام أكثر من 200 مقاتلة، حيث استهدفت منشآت نووية في مناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل -بدعم أميركي- إبادة جماعية في غزة تُظهر ممارسات من القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلة جميع النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

خلفت هذه الإبادة أكثر من 183 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -غالبيتهم أطفال ونساء- بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، فضلاً عن مئات الآلاف من النازحين الذين يعانون من مجاعة أودت بحياة الكثيرين، بما في ذلك الأطفال، بالإضافة إلى دمار واسع النطاق.

وافق المشرعون في ولاية نيويورك يوم الخميس على مشروع قانون يهدف إلى منع نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة من OpenAI وGoogle وAnthropic من المساهمة في سيناريوهات الكوارث، بما في ذلك وفاة أو إصابة أكثر من 100 شخص، أو خسائر تتجاوز مليار دولار.

يمثل تمرير قانون RAISE نصرًا لحركة سلامة الذكاء الاصطناعي، التي فقدت الأرض في السنوات الأخيرة حيث أعطت وادي السيليكون وإدارة ترامب الأولوية للسرعة والابتكار. advocates السلامة، بمن فيهم الحائز على جائزة نوبل جيفري هينتون ورائد بحث الذكاء الاصطناعي يوشوا بينجيو، يدفعون قانون RAISE. إذا أصبح مشروع القانون قانونًا، فإنه سيضع مجموعة أولى من معايير الشفافية القانونية الملزمة لمختبرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في أمريكا.

يحمل قانون RAISE العديد من نفس الأحكام والأهداف التي يحملها مشروع قانون سلامة الذكاء الاصطناعي المثير للجدل في كاليفورنيا، SB 1047، الذي تم نقضه في النهاية. ومع ذلك، قال السيناتور نيويورك أندرو غوناردس، أحد الرعاة المشاركين لمشروع القانون، في مقابلة مع TechCrunch إنه صمم قانون RAISE بطريقة لا تؤثر على الابتكار بين الشركات الناشئة أو الباحثين الأكاديميين – وهي انتقادات شائعة بشأن SB 1047.

قال السيناتور غوناردس: “إن الوقت المحدد لوضع الحواجز يتقلص بسرعة بالنظر إلى مدى سرعة تطور هذه التقنية”. “الأشخاص الذين يعرفون [الذكاء الاصطناعي] الأفضل يقولون إن هذه المخاطر محتملة جدًا […] هذا مقلق.”

ي headed الآن قانون RAISE إلى مكتب حاكم نيويورك كاثي هوشول، حيث يمكن أن توقع مشروع القانون ليصبح قانونًا، أو تعيده للتعديلات، أو تنقضه بالكامل.

إذا تم توقيعه ليصبح قانونًا، فسيتطلب مشروع قانون سلامة الذكاء الاصطناعي في نيويورك من أكبر مختبرات الذكاء الاصطناعي في العالم نشر تقارير شاملة عن السلامة والأمان حول نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة الخاصة بهم. كما يتطلب مشروع القانون من مختبرات الذكاء الاصطناعي الإبلاغ عن حوادث السلامة، مثل سلوك نماذج الذكاء الاصطناعي القلق أو الجهات الفاعلة السيئة التي تسرق نموذج الذكاء الاصطناعي، إذا حدثت. إذا فشلت الشركات التكنولوجية في الالتزام بهذه المعايير، فإن قانون RAISE يمنح المدعي العام في نيويورك السلطة لفرض غرامات مدنية تصل إلى 30 مليون دولار.

يهدف قانون RAISE إلى تنظيم شركات أكبر في العالم بشكل ضيق – سواء كانت مقرها في كاليفورنيا (مثل OpenAI وGoogle) أو الصين (مثل DeepSeek وAlibaba). تنطبق متطلبات الشفافية لمشروع القانون على الشركات التي تم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها باستخدام أكثر من 100 مليون دولار في موارد الحوسبة (على ما يبدو، أكثر من أي نموذج ذكاء اصطناعي متاح اليوم)، ويتم إتاحتها لمقيمي نيويورك.

قدمت وادي السيليكون مقاومة كبيرة لمشروع قانون سلامة الذكاء الاصطناعي في نيويورك، حسبما أخبر عضو الجمعية في نيويورك ورئيس رعاة مشروع قانون RAISE أليكس بوريز TechCrunch. وصف بوريز مقاومة الصناعة بأنها غير مفاجئة، لكنه ادعى أن قانون RAISE لن يقيد ابتكار الشركات التكنولوجية بأي شكل من الأشكال.

لم تصل Anthropic، المختبر الذي يركز على السلامة والذي دعا إلى معايير الفدرالية للشفافية لشركات الذكاء الاصطناعي في وقت سابق من هذا الشهر، إلى موقف رسمي بشأن مشروع القانون، كما قال المؤسس المشارك جاك كلارك في منشور يوم الجمعة على X. ومع ذلك، أعرب كلارك عن بعض الشكاوى حول مدى شمولية قانون RAISE، مشيرًا إلى أنه قد يشكل خطرًا على “الشركات الصغيرة”.

عندما سُئل عن انتقادات Anthropic، قال السيناتور غوناردس لـ TechCrunch إنه يعتقد أن الانتقادات “تفتقر إلى الدقة”، مشيرًا إلى أنه صمم مشروع القانون ليكون غير قابل للتطبيق على الشركات الصغيرة.

لم تستجب OpenAI وGoogle وMeta لطلب TechCrunch للتعليق.

انتقاد شائع آخر لقانون RAISE هو أن مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي ببساطة لن يقدموا أحدث نماذجهم المتطورة في ولاية نيويورك. كان هذا انتقادًا مشابهًا تم إعلانه ضد SB 1047، وهو ما حدث في الغالب في أوروبا بفضل اللوائح الصارمة في القارة بشأن التكنولوجيا.

أخبر عضو الجمعية بوريز TechCrunch أن عبء تنظيم قانون RAISE خفيف نسبيًا، وبالتالي، يجب ألا يتطلب من الشركات التكنولوجية التوقف عن تشغيل منتجاتها في نيويورك. بالنظر إلى أن نيويورك لديها ثالث أكبر ناتج محلي إجمالي في الولايات المتحدة، فإن الانسحاب من الولاية ليس شيئًا يمكن أن تأخذه معظم الشركات باستخفاف.

قال عضو الجمعية بوريز: “لا أريد أن أقلل من أهمية النزاعات السياسية التي قد تحدث، لكنني واثق جدًا أنه لا توجد أسباب اقتصادية تمنعهم من جعل نماذجهم متاحة في نيويورك”.

مراسلو الجزيرة نت

شهدت الأسواق الإيرانية، يوم الجمعة، حالة من الترقب والقلق بعد الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع داخل إيران، مما أثار مخاوف من تصعيد عسكري طويل الأمد قد يؤثر سلبًا على الحياة اليومية والوضع الماليةي المتدهور، الذي لا يزال يعاني من آثار العقوبات الغربية وتراجع معدلات النمو وارتفاع نسب ارتفاع الأسعار.

هبوط متسارع للتومان

سجل سعر صرف العملة الإيرانية (التومان) انخفاضًا حادًا في القطاع التجاري الحرة صباح يوم الجمعة، إذ تخطى الدولار حاجز 94 ألف تومان، مقارنة بنحو 83 ألفًا يوم الخميس، في أكبر موجات التراجع اليومية منذ عدة أشهر، وفق ما أفادت به وكالة “دنياي اقتصاد” المتخصصة في الشؤون المالية.

هذا الانخفاض يُعد مؤشرًا واضحًا على تصاعد حالة عدم اليقين في الأوساط الماليةية، خاصة في ظل غياب رؤية واضحة حول تطورات الأوضاع السياسية والاستقرارية.

تزامن هذا التراجع مع ارتفاع طفيف في الأسعار الرسمية المنشرة من قبل السلطة التنفيذية، حيث بلغ سعر الدولار في المنصة الرسمية “نيما” حوالي 71 ألفا و325 تومانا نقدًا، و69 ألفا و382 للحوالات، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية “إرنا”.

يرى خبراء المالية أن هذا الفارق الكبير بين السعر الرسمي وسعر القطاع التجاري الحرة يُبرز هشاشة النظام الحاكم النقدي في البلاد، مما يزيد من الضغوط على المستهلكين والمستوردين.

تحركات ميدانية وقلق شعبي

رصدت الجزيرة نت تحركات غير اعتيادية للمواطنين في طهران ومدن أخرى، حيث هرع العشرات إلى مكاتب الصرافة لسحب العملة الصعبة أو لتحويل مدخراتهم إلى عملات أجنبية أكثر استقرارًا، تحسبًا لأي اضطرابات قد تطرأ نتيجة اتساع نطاق الضربات العسكرية أو تصاعد التوتر الإقليمي.

في حديثه للجزيرة نت، قال حسام رضايي، موظف حكومي من شرق طهران: “ما حدث فجر اليوم كان صادمًا.. الناس لم يعودوا يثقون في أن الأوضاع ستبقى مستقرة. الكثيرون توجهوا فورًا إلى الصرافات، وآخرون إلى المتاجر لشراء مستلزمات أساسية”. أوضح أن المخاوف لا تقتصر على الوضع الاستقراري، بل تمتد أيضًا إلى احتمالية حدوث شلل في سلاسل التوريد أو اضطراب في الخدمات الأساسية، إذا تصاعدت الضغوط.

من جهتها، عبّرت ليلى سهرابي (ربة منزل تعيش في حي يوسف آباد) عن قلقها من تأثير الضربات على أسعار المواد الغذائية. قالت: “بعض المحلات رفعت الأسعار بشكل مباشر بعد سماع الأخبار. لقد اشتريت كيس أرز بسعر أعلى بنسبة 20% مقارنةً بالإسبوع الماضي. وإذا استمرت الضربات، نخشى أن تختفي بعض السلع من القطاع التجاري”. ولفتت إلى أن الذاكرة الجماعية للإيرانيين لا تزال تحتفظ بصور الأزمات التي شهدها نقص المواد الضرورية خلال فترات العقوبات أو خلال جائحة كورونا.

ترقّب واحتياطات فردية

رغم حالة القلق المتزايدة، لم تُسجل حتى الآن أي مؤشرات لحدوث “ازدحام غير اعتيادي” في المتاجر أو محلات المواد الغذائية داخل إيران، وفق ما تم توثيقه من مشاهدات ميدانية. ومع ذلك، أوضح مراقبون أنه يوجد زيادة محدودة في نشاط الشراء ببعض متاجر العاصمة، مما يعكس ترددًا شخصيًا يحتفظ بنوع من الهدوء دون أن يتحول إلى حالة من الذعر الجماعي.

قال بائع مواد غذائية في بازار تجريش -للجزيرة نت- مفضلًا عدم ذكر اسمه: “الأجواء اليوم غير طبيعية. الناس يشترون أكثر من المعتاد لكن بدون فوضى. بعضهم يسأل عن توفر الزيت والسكر والحبوب”.

الأمور قد تتغير خلال الـ48 ساعة القادمة إذا سمعوا بعملية جديدة من الهجمات. وقد نوّه عدد من الموردين أنهم بدأوا يتباطؤون في تسليم البضائع تخوفًا من تقلب الأسعار.

ضغوط على الأسواق العالمية

تأتي هذه التطورات في ظل ردود فعل ملحوظة بالأسواق العالمية، حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعًا يقارب 7%، ليصل سعر خام برنت إلى أكثر من 75 دولارًا للبرميل، بينما لجأ المستثمرون إلى الأصول الآمنة مثل الذهب والدولار الأمريكي والفرنك السويسري، وسط مخاوف متزايدة من احتمال اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي.

يأنذر المحللون من أن أي تصعيد محتمل قد يُحدث اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية، مما يزيد من حدة التوتر في منطقة الخليج، وهو ما سينعكس سلبًا على حركة التجارة وأسعار السلع والخدمات حول العالم، وليس فقط في إيران.

ترقّب وتخوف

يرى المراقبون أن استمرار الضغوط الماليةية إلى جانب التوترات العسكرية قد يُعيد إلى الأذهان مشاهد “هلع الشراء” التي جرت في إيران في أوقات سابقة، خاصةً خلال تصاعد العقوبات أو تفشي جائحة كورونا عام 2020. وتظهر بعض التقديرات أن أي تصادم طويل الأمد سيقضي على ما تبقى من الثقة في الأسواق الداخلية، ويدفع المواطنين نحو الاكتناز والاحتياطات الذاتية.

ومع ذلك، تبقى السلطة التنفيذية الإيرانية حريصة على ضبط المشهد الإعلامي وطمأنة المواطنين بأن الأمور تحت السيطرة. وقد بثّت القنوات الرسمية تقارير تهدف إلى تهدئة الشارع، مشددةً على أن “الموقف تحت المتابعة”، فيما دعا مسؤولون اقتصاديون الناس إلى “عدم الانجرار وراء الشائعات والمبالغات”.

مع ذلك، تبقى التساؤلات مفتوحة حول ما إذا كانت البلاد ستتمكن من احتواء تداعيات الأحداث الأخيرة، أم أن الطريق نحو أزمة اقتصادية جديدة قد بدأ بالفعل.

صفقة ميتا للاستحواذ الجزئي على شركة الذكاء الاصطناعي سكيل، مما يمنحها ملكية بنسبة 49%، هي بالتأكيد غير عادية.

ما أعلنته سكيل بشكل رسمي هو أن الصفقة تقدر الشركة بأكثر من 29 مليار دولار وأنها ستقوم “بتوزيع” العائدات على المساهمين وحاملي الأسهم المضمونة (المعروفين أيضًا بالموظفين) مما يمنحهم “السيولة الكبيرة” مع السماح لهم بالاستمرار كمساهمين.

ميتار تقوم أيضًا بتوظيف المؤسس الشهير والرئيس التنفيذي لسكيل ألكسندر وانغ، الذي ترك معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في سن التاسعة عشر لبناء الشركة، التي تقدم بيانات تدريب ذكاء اصطناعي تم التحقق منها بواسطة البشر.

قد يبدو أن ميتا يمكنها شراء أسهم من المساهمين الحاليين، لكن هذا ليس هو الحال، كما أفادت مصادر بلومبرغ. المستثمرون يتلقون توزيعات أرباح. على سبيل المثال، يجب أن تتلقى أكسيل، التي دعمت الشركة في بداياتها، عائدًا قدره 2.5 مليار دولار، وفقًا لتقارير بلومبرغ. (لقد طلبنا من أكسيل تعليقًا.)

تمتلك سكيل العشرات من الداعمين، بما في ذلك أمازون وميتار، وتمت حسبتها مؤخرًا بـ 14 مليار دولار بعد جمعها 1 مليار دولار في السلسلة F قبل عام. لذلك، فإن دفع هذه المبالغ تقريبًا مثل شراء الشركة. سيتعين علينا الانتظار لنرى ما إذا كان المنظمون سيتفقون.

شركة كلاي، وهي شركة ناشئة في مجال أتمتة المبيعات، جمعت جولة تمويل من السلسلة C بتقييم تقريبي يبلغ 3 مليارات دولار، بقيادة كابيتال جي، وفقاً لثلاثة مصادر على دراية بالصفقة.

لم ترد كلاي وكابيتال جي على طلب للتعليق. 

تأتي الجولة الجديدة بعد شهر فقط من إعلان الشركة الناشئة في نيويورك أنها ستسمح لمعظم موظفيها ببيع بعض من أسهمهم بتقييم 1.5 مليار دولار. تلك الصفقة الثانوية، المعروفة بعرض الشراء، كانت بقيادة سيكويا، التي وافقت على شراء ما يصل إلى 20 مليون دولار من أسهم الموظفين.

بينما قد يبدو أن الموظفين الذين باعوا أسهماً بسعر أقل بكثير مما تساويه الشركة الآن قد حصلوا على صفقة سيئة، من المحتمل أن يحصلوا على فرصة أخرى لبيع المزيد من الأسهم بتقييم أعلى العام المقبل. قال كريم أمين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كلاي، لموقع تكنولوجيا المعلومات “TechCrunch” في مايو إنه يأمل في إجراء عروض شراء على أساس سنوي.

تأسست كلاي في عام 2017، لكنها لم تصل إلى مرحلة النضج حتى قبل بضع سنوات، عندما قرر أمين تحويل تركيز الشركة الناشئة إلى تمكين مندوبي المبيعات والمسوقين باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يساعدهم في اكتشاف البيانات الرئيسية وأتمتة استراتيجيات التسويق الخاصة بهم. تتيح كلاي لمندوبي المبيعات العثور على قوائم العملاء المحتملين وتحديثها وكتابة رسائل بريد إلكتروني شخصيّة.

اليوم، تُستخدم أدوات كلاي من قبل آلاف العملاء، تتراوح بين شركات كبرى مثل OpenAI وHubSpot وCanva إلى أكثر من 100 وكالة استشارات صغيرة تساعد الأعمال التجارية الأخرى في استخدام كلاي في جهودهم التسويقية.

تتنافس الشركة مع منصات تكنولوجيا المبيعات بما في ذلك ZoomInfo وLusha وApollo.io، بالإضافة إلى العروض الأحدث مثل Unify وCommon Room.

بالإضافة إلى سيكويا، تشمل المستثمرين الحاليين في كلاي Meritech Capital وBoldstart Ventures وMaple VC وFirst Round Capital وBox Group.

تونس- لليوم الثاني، يستمر إضراب الأطباء الفئة الناشئة في تونس، حيث تمتد فترة الإضراب أيام 12 و13 و16 و17 و18 يونيو/حزيران الجاري، وذلك تلبية لدعوة من المنظمة التونسية للأطباء الشبان، احتجاجًا على تجاهل وزارة الرعاية الطبية لمدعاهم.

خلال اليومين الأولين من الإضراب، تجمع مئات من الأطباء الفئة الناشئة، بدءًا من الطلبة في سنواتهم الدراسية الأولى وصولاً إلى الأطباء المقيمين الذين يتلقون تدريبهم وفق تخصصاتهم الدقيقة، في ساحة كلية الطب للاحتجاج.

هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها، بل تأتي كجزء من سلسلة طويلة من الاحتجاجات والإضرابات والمسيرات التي خاضها الأطباء الشبان على مدار العقد الماضي.

مقاطعة وإضراب

خلال هذه الأيام الخمسة، يستمر الأطباء الشبان في مقاطعتهم للعمل، بالإضافة إلى عدم اختيار مراكز التربصات (المستشفيات) التي سيقومون بالعمل فيها خلال الأشهر الستة المقبلة.

رغم دعوة وزارة الرعاية الطبية لهم، يوم الخميس، للتوجه إلى المعهد العالي لعلوم التمريض لاختيار مراكز التربصات بدلاً من كليات الطب، إلا أنهم استمروا في مقاطعتهم وأصروا على التحصن داخل الكلية.

وقد أدانت المنظمة التونسية للأطباء الشبان ما اعتبرته محاولة من الوزارة لكسر المقاطعة من خلال دعوتهم للخروج خارج أسوار كليات الطب، ووصفت هذا الإجراء بأنه “سابقة خطيرة ستزيد من تعقيد الأزمة”.

بين المحتجين في كلية الطب، يقف الطبيب المقيم في أمراض وجراحة العيون، عاطف الوريمي، الذي صرح عن مقاطعته لاختيار المستشفى الذي سيعمل فيه الفترة الحالية المقبل.

أمضى الوريمي أكثر من عشر سنوات في التكوين ويعمل الآن كطبيب مقيم بمستشفى شارل نيكول في تونس العاصمة منذ ست سنوات، براتب لا يتجاوز 1900 دينار (620 دولارًا) شهريًا في ظروف صعبة.

نتيجة تنقله من مدينة جرجيس (جنوب) إلى العاصمة، تم إلزامه بدفع إيجار سكن بقيمة 250 دولارًا شهريًا، بالإضافة لمصاريف الطعام والتنقل، ويقول للجزيرة نت إن راتبه الفترة الحاليةي “يتبخر”.

وعلى الرغم من أنه يعمل حوالي 50 ساعة إضافية أسبوعياً في المستشفى خارج ساعات عمله الرسمية، إلا أنه لم يتلقَ مستحقاته، ولذلك قرر مقاطعة اختيار المستشفى الذي سيعمل فيه خلال الأشهر الستة المقبلة.

ويعترف الوريمي أن فكرة الهجرة تراوده بسبب الظروف المادية السيئة، مثل العديد من الأطباء الذين غادروا البلاد، خاصة نحو ألمانيا، التي زادت طلبها على الكوادر الطبية التونسية.

إنذار للسلطة

ولفت المتحدث إلى أن إضراب الأطباء الشبان ومقاطعتهم لاختيار مواقع العمل سيؤدي إلى غياب الأطباء في المستشفيات اعتبارًا من الفترة الحالية المقبل، مما قد يسبب ارتباكًا في الخدمات الصحية.

يتم اختيار مراكز التربصات (المستشفيات) بشكل دوري من قبل الأطباء الفئة الناشئة كل ستة أشهر كجزء من تدريبهم العملي. بينما يعتمد الأطباء الشبان على مقاطعة مراكز العمل كوسيلة للضغط على وزارة الرعاية الطبية والسلطات.

ويؤكد رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، وجيه ذكار، للجزيرة نت أن غياب الأطباء عن المستشفيات الفترة الحالية المقبل يهدد بتفاقم الأوضاع في العمل الطبي وتراجع جودة الخدمات الصحية.

ويضيف ذكار أن عدد الأطباء المشاركين في الإضراب يقدر بنحو 12 ألف طبيب، في حين أن عدد الأطباء الذين سيقاطعون اختيار مراكز التربصات (المستشفيات) يصل إلى 6 آلاف طبيب داخلي وطبيب مقيم.

وجاء في حديثه أن وزارة الرعاية الطبية تتحمل مسؤولية تداعيات مقاطعة الأطباء لاختيار مراكز التربصات، حيث لم تبدي إرادة حقيقية للاستجابة لمدعاهم رغم المعاناة من تدهور ظروف العمل ورواتب منخفضة وتأخير في صرف المستحقات.

مدعا لم تنفذ

بينما يوضح ذكار أن الأسباب وراء هذا الاحتجاج تتمثل في شعور الأطباء الشبان بالإحباط بسبب عدم استجابة الوزارة لمدعاهم المتعلقة بصرف مستحقات ساعات العمل الإضافية في المستشفيات السنةة.

كما يتابع أن الرواتب التي يتلقونها تعتبر زهيدة، حيث تتراوح بين 1400 دينار (450 دولارًا) و1900 دينار (620 دولارًا) شهريًا، مع تلقي دولار واحد في أفضل الحالات عن كل ساعة عمل إضافية في المستشفى.

ويضيف ذكار: “هذا الأجر لا يتناسب إطلاقاً مع حجم المسؤولية والجهد المبذول. كما أن تعويض ساعات الاستمرار يعد مهينًا”.

ويؤكد أن الوزارة لم تستجب سوى لنقطة واحدة من مدعاهم، وهي زيادة راتب الطبيب خلال فترة الخدمة العسكرية من 750 دينار (250 دولارًا) إلى 2000 دينار (680 دولارًا) شهريًا.

لكن هذا التحسين لا يعوض بقية المدعا المتراكمة التي لم يتم تنفيذها -حسب ذكار- الذي يشير إلى أن معاناة الأطباء الشبان قد تفاقمت منذ عام 2010 مما أدى إلى هجرة المئات منهم.

يضيف أن آخر مفاوضات تمت مع الوزارة كانت في 15 مايو/أيار الماضي، ولم تترتب عنها أي نتائج، حيث أبدت الوزارة تفهمًا شكليًا لكنها زعمت وجود معوقات إدارية ومالية تحول دون تنفيذ المدعا.

غياب الإرادة

ويؤكد ذكار أن التعامل مع ملف الأطباء الشبان يفتقر إلى الإرادة السياسية، موضحًا أن الرعاية الطبية السنةة في البلاد، على الرغم من التصريحات الرسمية التي تشدد على أهمية المستشفى العمومي، لا تحظى بالأولوية اللازمة.

يمر تكوين الأطباء في تونس بمسار طويل يستمر 12 عامًا بعد الدراسة الجامعية، حيث تتضمن 5 سنوات من الدراسة في كليات الطب تليها سنة تدريب عملي كطبيب داخلي في أحد المستشفيات السنةة.

بعد ذلك، يخضع طلاب كليات الطب لاختبار التخصص كي ينتقلوا إلى مسار طويل من التدريب المستمر كأطباء مقيمين، يستغرق بين 3 و5 سنوات حسب التخصصات الطبية.

يعمل الأطباء الجدد ضمن مسار التخصص لساعات طويلة في المستشفيات، مما يعرف بساعات الاستمرار، ويخضعون لعمليات تأهيل متعددة واختبارات قبل الحصول على بطاقة مزاولة المهنة.

ومع ذلك، يعاني الأطباء الشبان من تردي أوضاعهم المالية على الرغم من تأكيداتهم على انضباطهم وجهودهم الكبيرة لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين في مستشفيات تعاني من نقص الموارد والمعدات، ومواجهة المخاطر الصحية.