أثارت موافقة الولايات المتحدة على انضمام آلاف المقاتلين الأجانب للجيش السوري جدلًا واسعًا بين السوريين، بعدما كانت البلاد تدعا بطردهم، وعبرت عن معارضتها لمنح بعضهم رتبًا عسكرية في القوات المسلحة السوري الجديد.

لكن يبدو أن هناك تحولًا في الموقف الأميركي مؤخرًا، يتجه نحو البراغماتية وتعزيز المصالح والصفقات الماليةية، مما أدى إلى انفتاح واضح على الإدارة السورية الجديدة، بعد أن أوضحت الأخيرة أن مسار سوريا الجديد يتجه نحو المحور الغربي.

وبالتالي جاءت الموافقة على خطة وضعتها وزارة الدفاع السورية لتضم نحو 3500 مقاتل أجنبي، أغلبهم من الإيغور القادمين من تركستان الشرقية في الصين وغيرها، إلى الفرقة 84 التي تم تشكيلها حديثًا في القوات المسلحة السوري، والتي ستضم أيضًا جنودًا سوريين.

يهدف هذا السياق إلى دمج هؤلاء المقاتلين في المواطنون السوري، على أن يتم قبولهم كمواطنين عاديين، بشرط عدم تهديدهم خارج حدود الدولة السورية، أو تجاوزهم على المواطنون المدني، والتزامهم بأنظمة القانون السوري، وعدم تشكيل أي تنظيمات داخل الدولة.

أهم الفصائل

لا توجد إحصائيات دقيقة لأعداد المقاتلين الأجانب في سوريا، لكن بعض التقارير تشير إلى أن أعدادهم تزيد قليلاً عن خمسة آلاف عنصر، وينحدرون من عدة دول، أبرزها تركستان الشرقية (الإيغور)، والشيشان، وبعض الدول العربية ودول الإقليم.

بدأ هؤلاء العناصر بالتوافد إلى سوريا منذ أن تخلّى النظام الحاكم عن النطاق الجغرافي مع تركيا والعراق، مع تشكيل فصائل القوات المسلحة السوري الحر. وتزايدت أعدادهم مع تصعيد العنف واشتداد الحرب التي شنها نظام الأسد على غالبية السوريين، بجانب استقدامه المليشيات الإيرانية ومقاتلي “حزب الله” اللبناني.

شارك المقاتلون الأجانب بنشاط في القتال ضد قوات الأسد والمليشيات الإيرانية والقوات الروسية، وانضم البعض منهم إلى فصائل المعارضة الإسلامية، بينما شكل آخرون فصائل مقاتلة، أبرزها:

1. حزب التحرير الإسلامي التركستاني، الذي يتكون بشكل أساسي من مقاتلين من الإيغور، ويضم حوالي 2500 مقاتل، وهو الفصيل الأكبر بين فصائل المقاتلين الأجانب.
2. تنظيم حراس الدين، الذي يضم مقاتلين من الأردن والمغرب وتونس ومصر وتركيا. كان يضم حوالي 800 مقاتل، لكن “هيئة تحرير الشام” شنت حملات أمنية ضده، مما أضعفه، وانقسم بعد ذلك إلى عدة مجموعات صغيرة.
3. كتيبة المجاهدين الغرباء، تضم مقاتلين من الإيغور والطاجيك والأوزبك، بالإضافة إلى مقاتلين من جنسيات فرنسية وعربية، ولا يتجاوز عدد عناصرها 400 عنصر، واندمجت في هيئة تحرير الشام تحت مسمى “لواء عمر بن الخطاب”.
4. كتائب أجناد القوقاز، كانت تُعرف سابقًا باسم “مجاهدو الشيشان”، وتضم حوالي 250 مقاتلًا.
5. مهاجرو أهل السنة الإيرانيين، وتشمل مجموعة من الإيرانيين الأكراد والبلوش والفرس والتركمان السنة، ولا يتجاوز عددهم 150 مقاتلًا.

تواجدت كل فصائل المقاتلين الأجانب في شمال غرب سوريا، وخاصة في محافظة إدلب، التي كانت خاضعة لسيطرة “هيئة تحرير الشام” لعدة سنوات. وقد تمكنت الهيئة من ضبط إيقاع هذه المجموعات المسلحة، حيث لم تسمح لأي منها بالخروج من المناطق التي تسيطر عليها للقيام بأعمال عسكرية خارج النطاق الجغرافي السورية.

وبالتالي، منعت هذه الفصائل من تنفيذ عمليات جهادية عبر النطاق الجغرافي. إضافة إلى استيعاب جميع فصائل المقاتلين الأجانب ضمن “غرفة ردع العدوان”، ولذلك لم يتردد القائد أحمد الشرع في الإشادة بدورهم في معركة إسقاط نظام الأسد، حيث اعتبر أن “جرائم النظام الحاكم السابق دفعت إلى الاعتماد على المقاتلين الأجانب، وهم يستحقون المكافأة على دعمهم الشعب السوري”، مما أثار جدلًا كبيرًا بين السوريين في ذلك الوقت.

ثم قامت الإدارة السورية الجديدة بتعيين مجموعة من هؤلاء المقاتلين في مناصب عسكرية رفيعة في القوات المسلحة السوري الجديد، وهذا الأمر قوبل بردود فعل دولية رافضة، حيث دعات بعض الدول الأوروبية بطرد المقاتلين الأجانب من سوريا وتجريدهم من الرتب العسكرية.

ومثل التخلص منهم أحد الشروط الأميركية الأساسية. ثم جاءت أحداث الساحل السوري في بداية مارس/آذار الماضي، والانتهاكات التي رافقتها ضد المدنيين، لتزيد من الأصوات الداخلية والخارجية التي دعات بضرورة طرد المقاتلين الأجانب، بسبب ورود تقارير حقوقية تتهمهم بارتكاب انتهاكات خلال تلك الأحداث.

حيثيات الاندماج

تدخل مسألة دمج المقاتلين الأجانب في سياق جهود الإدارة الجديدة لإعادة تشكيل الدولة وفق الرواية الواقعية أو البراغماتية، التي تجمع بين التفاهمات مع القوى الدولية الفاعلة وتعزيز الحوار والتهدئة الميدانية في الداخل، بهدف إعادة إنتاج مؤسستي الاستقرار والقوات المسلحة، وإعادة صياغة نموذج دولة مركزية جديدة.

تدعي القيادة السورية الجديدة أن إضافة هؤلاء المقاتلين الأجانب إلى القوات المسلحة السوري الجديد ستحول دون انضمامهم إلى تنظيم القاعدة أو ما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، أو غيرها من الجماعات المتطرفة.

علاوة على ذلك، فإن بلدانهم الأصلية لا تقبل عودتهم سوى للسجون والمحاكم، وفي حال تمكن بعضهم من العودة، فإن ذلك قد يؤدي إلى مشاكل داخلية في بلادهم، مما يجعل فرص انضمامهم لجماعات متطرفة في بلادهم أكثر خطرًا، أو قد يقيمون علاقات جديدة مع جماعات متطرفة في الدول المجاورة.

لذلك يبدو أن الجانب الأميركي قد اقتنع بحجج الإدارة السورية، وتم التوافق على خطة الدمج التي تلبي المدعاات بحل مشكلة المقاتلين الأجانب.

وهنا يطرح السؤال: هل ستتمكن الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع من التغلب على هذا التحدي الكبير بعد سقوط نظام الأسد؟

تشير الموافقة الأميركية على هذه الخطوة إلى إيجاد إطار توافق دولي، وتغيير كبير في مقاربة إدارة الملف السوري، وإلى نجاح الإستراتيجية السورية في إقناع القوى الدولية، خصوصًا أن الوضع السوري يتوازى مع تجارب دول أخرى، حيث شكل المقاتلون الأجانب نسبة كبيرة من قوات الاتحاد خلال الحرب الأهلية الأميركية بين (1861-1865).

كما شهدت الحرب الأهلية الإسبانية مشاركة ألوية أجنبية تضم متطوعين أجانب دعمت الجمهورية الإسبانية في الثلاثينيات من القرن الماضي، وكان الفيلق الفرنسي الذي تشكل عام 1830 نموذجًا على دمج الجنود الأجانب في تشكيل عسكري نظامي.

إضافة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتوي على آلاف المقاتلين الأجانب من جنسيات متعددة، بينهم حاملو رتب عسكرية عديدة. كما واجهت دول منها البوسنة والهرسك، وأفغانستان، والعراق مشكلات تتعلق بالمقاتلين الأجانب، وتم دمجهم في البوسنة والهرسك بعد الحرب بين عامي (1992 – 1999) وأفغانستان بعد الحرب مع السوفيات.

الجدل السوري

لكن خطوة حل مشكلة المقاتلين الأجانب أثارت جدلًا لا ينتهي بين السوريين، حيث أن دمجهم في القوات المسلحة يثير تساؤلات أمنية واجتماعية وسياسية، بالإضافة إلى جوانب إنسانية. ويستلزم الأمر استنطاق تجارب دول أخرى للاستفادة منها في جهود الإدارة الجديدة لإعادة بناء الدولة السورية، بحيث تتمكن من احتواء تداعيات الإرث الثقيل الذي ورثته من نظام الأسد دون الدخول في صراعات جديدة مع المجموعات المسلحة التي لا تزال تحتفظ بسلاحها، مع محاولة تقييد السلاح بيد الدولة.

لكن بعض السوريين يرون أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، قد تؤدي إلى دمج مقاتلين في القوات المسلحة الجديد يبقون على ولاءاتهم القديمة، مما يتطلب منهم التخلي عنها وانتزاع الأيديولوجيات والعقائد لصالح مبدأ الوطنية السورية. الأمر الذي يشمل جميع المجموعات المسلحة الأخرى، التي لابد من تفكيكها تدريجيًا، وإعادة تأهيلها وفق أسس القوات المسلحة السوري الجديد الذي يتبع الولاء الكامل للدولة السورية.

على الأرجح أن معظم المقاتلين الأجانب قضوا سنوات طويلة في سوريا ولم يغادروها، وبالتالي يمكن اعتبارهم مهاجرين قادرين على الإقامة وفق القوانين والتشريعات السورية.

يقول تقرير جديد إن إخراج منجم الذهب في أستراليا انخفض بنسبة 7 ٪ ربعًا حيث استخدم المزيد من عمال المناجم مواد مخزنة من الدرجة المنخفضة للمزج في تغذية الطاحونة.

أستراليا ، أكبر منتج للذهب في العالم بعد الصين ، أنتجت 73 طنًا من المعدن الأصفر في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 مقارنة بـ 79 في الربع السابق. كان الإنتاج في الربع الأول من عام 2024 70 طن.

ارتفاع سعر الذهب ، الذي بلغ ارتفاعًا تاريخيًا قدره 3500 دولار لكل أوقية. في شهر أبريل ، تقوم في السابق بتصنيع خام غير مربح غير مربحة ، مما يدفع عمال المناجم إلى استخدام المزيد من المواد ذات الجودة المنخفضة في خلاصتهم. يقول سيربيتون إن المواد المستصلحة المخزنة تمثل الآن حوالي 15 ٪ من إجمالي خامه الذي يتم علاجه في أستراليا ، بزيادة من حوالي 1 ٪ قبل عام.

وقال ساندرا كلوز ، مدير شركة Surbiton Associates ، في البيان: “كان الانخفاض الأخير في إنتاج الذهب الأسترالي إلى حد كبير نتيجة لارتفاع أسعار الذهب”.

ارتفاع أسعار الذهب “يعني أنه من الاقتصادي استعادة المزيد من المواد منخفضة الدرجة من المخزونات للتغذية في محطات العلاج ، وبالتالي فإن متوسط ​​درجة الرأس المرجحة من خام يعالج الانخفاض” ، أضاف Close. “على الرغم من أن درجات الرأس المنخفضة تؤدي إلى إنتاج أقل من الذهب ويعني تكاليف النقود وزيادة تكاليف الحفاظ على كل أوقية ، إلا أن قيمة كل أوقية من الذهب أعلى.”

38 ٪ ارتفاع الأسعار

بلغت متوسط ​​أسعار الذهب في جمعية Market Market 2،859.60 دولار أو أوز. في الربع الأول من عام 2025 ، يرتفع بنسبة 7.4 ٪ على الربع الأخير من عام 2024 ، وبيانات مجلس الذهب العالمي. بالمقارنة مع العام الماضي ، قفزت أسعار الربع الأول بنسبة 38 ٪.

في حين أنه من المتوقع أن تعزز ارتفاع أسعار الذهب الإنتاج من خلال تشجيع بدء تشغيل المشاريع الجديدة وإعادة إلغاء الألغام المنتجة في الماضي ، فإن العديد من محطات العلاج الحالية تعمل بالقرب من الحد الأقصى. وقد تسبب هذا في نقص في قدرة العلاج الفوري لصغار عمال المناجم الناشئين الذين يرغبون في بيع طرود من الخام أو لتلقي خامهم.

كيس مختلط للإخراج

ومع ذلك ، فإن العديد من منتجي الذهب يعانون من هوامش عالية ويحققون أداءً جيدًا “.

كانت منجم Tropicana’s Anglogold Ashanti (NYSE: AU) و Regis Resources ‘(ASX: RRL) Tropicana ، و Gold Fields (NYSE ، JSE: GFI) St Ives و Newmont (TSX: NGT ؛ NYSE: NEM) من بين العمليات الأسترالية التي رأيت الإنتاج خلال الربع الأول. أنتجت Tropicana 57000 أوقية أقل ، في حين انخفض الإنتاج في Tanami بمقدار 46000 أوقية. وسقطت سانت آيفز بمقدار 40500 أوقية.

من بين العمليات التي أنتجت المزيد من الذهب كانت منجم كاديا نيومونت ، بزيادة 25000 أوقية ؛ Bellevue Gold Mines ‘(ASX: BGL) Bellevue ، يصل إلى 22000 أوقية ؛ و Agnico Eagle Mines ‘(TSX: AEM ؛ NYSE: AEM) Fosterville Property ، تصل إلى 7000 أوقية.

قال المدير التنفيذي المؤقت لشركة 23andMe، جوزيف سيلسافيج، للنواب يوم الثلاثاء إن 1.9 مليون شخص، أو حوالي 15% من قاعدة زبائنه، قد طلبوا حذف بياناتهم الجينية من خوادم الشركة منذ تقديمها طلب الحماية من الإفلاس في مارس.

كان سيلسافيج يتحدث في جلسة استماع للجنة الإشراف في مجلس النواب، حيث قام النواب بتدقيق عملية بيع الشركة بعد المزاد السابق للإفلاس. أثارت حالة الإفلاس مخاوف من أن بيانات الملايين من الأمريكيين الذين استخدموا 23andMe قد تنتهي بأيدي مشترٍ غير نزيه، مما دفع العملاء إلى طلب الشركة لحذف بياناتهم.

فازت عملاق الأدوية ريجينيرون بالمزاد المعتمد من قبل المحكمة في مايو، حيث قدمت عرضًا بقيمة 256 مليون دولار لشركة 23andMe وبيانات عملائها الجينية. قالت ريجينيرون إنها ستستخدم بيانات 23andMe للمساعدة في اكتشاف أدوية جديدة، والتزمت بالحفاظ على ممارسات الخصوصية الخاصة بـ 23andMe.

من المتوقع أن تنظر محكمة الإفلاس الفيدرالية في عرض ريجينيرون لشركة 23andMe في وقت لاحق من يونيو.

يأتي إفلاس 23andMe بعد عام من تعرضها لخرق بيانات استمر لعدة أشهر، كشف عن معلومات حساسة وبيانات جينية لـ 6.9 مليون عميل. وقد اتهمت الشركة عملاءها بعدم استخدام المصادقة متعددة العوامل بدلاً من الاعتراف بفشلها في تأمين حسابات العملاء، أو عدم قدرتها على اكتشاف الخرق إلا بعد مرور عدة أشهر.

أيضًا يوم الثلاثاء، رفعت أكثر من عشرين ولاية، بما في ذلك فلوريدا ونيويورك وبنسلفانيا، دعوى ضد 23andMe للطعن في بيع بيانات عملائها الخاصة. تت argumento هذه الولايات بأن الشركة لا تستطيع بيع بيانات 15 مليون عميل بدون إذن صريح منهم.

لدى TechCrunch دليل قصير حول كيفية حذف بياناتك من 23andMe.

صرح القائد الأميركي دونالد ترامب -اليوم الأربعاء- عن التوصل إلى اتفاق مع الصين بعد يومين من المحادثات في لندن، قائلاً إن بكين ستقوم بإرسال المعادن النادرة بشكل منتظم إلى أكبر اقتصاد في العالم.

وذكر ترامب على منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال “تم التوصل إلى اتفاق مع الصين، ونوّه أن هذا الاتفاق يعتمد على الموافقة النهائية منه ومن نظيره الصيني شي جين بينغ، مضيفًا أن العلاقة بين البلدين “ممتازة”.

وأوضح القائد الأميركي أن بلاده ستحصل من الصين على المواد المغناطيسية والمعادن الأرضية النادرة، كما ستسمح الولايات المتحدة للطلاب الصينيين بالالتحاق بكلياتها وجامعاتها.

وأضاف “سنحصل على رسوم جمركية إجمالية بنسبة 55%، والصين ستحصل على 10%”.

جاء إعلان ترامب بعد يوم من انتهاء محادثات استمرت لمدة يومين في لندن، والتي ركزت على إيجاد وسيلة لحل النزاعات المتعلقة بتصدير المعادن والتقنية، والتي هزت الهدنة الهشة في التجارة التي تم التوصل إليها في جنيف الفترة الحالية الماضي.

في 2 أبريل/نيسان الماضي، صرح ترامب عن فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من الشركاء التجاريين لدولته، ومن بينهم الصين، التي ردت بفرض رسوم مماثلة، مما أدى إلى تصعيد متبادل رفع الرسوم الأميركية على الصين إلى 145%، والصينية على الولايات المتحدة إلى 125%.

في ضوء هذا التصعيد، اجتمع ممثلون من البلدين في جنيف في 10 و11 مايو/أيار الماضي، وأسفرت المحادثات عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل مؤقت لمدة 90 يومًا.

لفت تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية إلى أن مصادر المعادن الأساسية حول العالم أصبحت تتركز بشكل متزايد في عدد قليل من الدول، وعلى رأسها الصين، التي تُعد أيضًا مركزًا رائدًا لتكرير ومعالجة الليثيوم والكوبالت والغرافيت ومعادن أخرى.

عبر الغرب الأمريكي ، تستمر الآلاف من مناجم Hardrock المهجورة في التراجع عن المياه الحمضية المحملة بالمعادن إلى الأنهار والجداول. هذه المواقع ، التي يزيد عمرها عن قرن من الزمان ، لا تزال المناظر الطبيعية والنظم الإيكولوجية.

يقدر مكتب إدارة الأراضي الأمريكي أن هناك أكثر من 500000 من “ميزات” منجم في جميع أنحاء البلاد – وهي فئة واسعة تشمل مهاوي استكشافية وأنفاق وأكوام النفايات. ليست كلها خطرة ، ولكن الكثير منها. حاولت وكالات الدولة ، والحكومات القبلية ، والمنظمات غير الربحية للحفظ منذ فترة طويلة معالجة الأضرار. ولكن بموجب القوانين الفيدرالية بما في ذلك قانون الاستجابة البيئية الشاملة والتعويضات والمسؤولية (CERCLA) وقانون المياه النظيفة (CWA) ، فإن الجهود ذات النوايا الحسنة يمكن أن تعرض أنظف المسؤولية القانونية المفتوحة. وقد أبقى هذا الخطر العديد من الشركاء المحتملين في التنظيف على الهامش.

الآن ، بعد عقود من Gridlock القانونية ، يقدم قانون جديد طريقًا للأمام. ال علاج السامري الصالح لقانون مناجم هاردروك المهجورة لعام 2024 يمنح هيئة وكالة حماية البيئة لإصدار ما يصل إلى 15 تصريحًا تجريبيًا تسمح لأطراف ثالثة مؤهلة بتنظيف تلوث الألغام القديم دون تحمل المسؤولية القانونية عن التلوث الذي لم يسببه. كما أنه يحدد نافذة سبع سنوات للبرنامج لإظهار النتائج.

هذا البرنامج هو اختبار: هل يمكن للإعفاء الضيق للمسؤولية إنشاء نموذج وظيفي موثوق به لعلاج الألغام المهجورة؟ إذا كان الأمر كذلك ، فقد يساعد ذلك في فتح تشريعات أوسع. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد تغلق النافذة للتصرف لجيل آخر.

الأشهر القليلة القادمة أمر بالغ الأهمية. لدى وكالة حماية البيئة حتى صيف 2025 لإصدار إرشادات التنفيذ المؤقتة. يجب أن يكون هذا التوجيه محددًا بما يكفي لتوفير الثقة ، ولكنه مرن بما يكفي لاستيعاب الطبيعة المعقدة الخاصة بتنظيف الألغام.

تمثل الوكالة مدخلات بنشاط ، بما في ذلك في قمة انطلاق أبريل 2025 التي يستضيفها فريق كولورادو للمناجم المسؤول عن فريق المعادن الحرجة وسلمون تراوت غير محدود. جمع الحدث 92 من أصحاب المصلحة – بما في ذلك مسؤولي وكالة حماية البيئة ، وممثلي القبائل ، ومنظمي الدولة ، وشركات التعدين ، وشركات تكنولوجيا العلاج ، ومؤسسات الحفظ – لتبادل وجهات نظر حول كيفية تنفيذ القانون في الممارسة العملية.

ظهرت العديد من الموضوعات. أولاً ، يحتاج البرنامج إلى مشاريع إثبات المفهوم المبكر. إن التنظيفات الناجحة التي تظهر أن نموذج التصريح يمكن أن يعمل على الأرض ستعطي الثقة للجهات التنظيمية والممولين والمتقدمين في المستقبل. ثانياً ، يجب أن يتضمن الطيار مجموعة من أنواع المشروع لإظهار قابلية تطبيق أوسع ومعالجة أبعاد مختلفة لمشكلة الألغام المهجورة.

نظر الحاضرون في الاجتماع عن ثلاث فئات عامة من المشاريع المؤهلة: مصدر النقطة ، ومصدر غير نقاط ، ودعامة الاسترداد المعدني. تشير عمليات تنظيف المصدر النقطي إلى المواقع التي تحتوي على نقاط تصريف يمكن تحديدها بوضوح ، مثل أنابيب الصرف. المصادر غير النقدية لها تلوث أكثر انتشارًا ، من المنحدرات المتآكلة ، أو أكوام النفايات ، أو الجريان السطحي السطحي الملوث.

فيما يتعلق بالفئة الأخيرة ، يركز النظام الأساسي بشكل مباشر على العلاج – وليس استخراج الموارد لأنه لا يُقصد منه أن يكون “الباب الخلفي” لفرص التعدين الجديدة. ومع ذلك ، فإنه يدرك أنه في بعض الحالات ، يمكن أن تدعم الانتعاش المدار بعناية للمعادن الحرجة من نفايات الألغام الاستدامة المالية للتنظيف على المدى الطويل. علاوة على ذلك ، فإنه يعترف بالمناظر الطبيعية المتغيرة: تعتبر مواد مثل النحاس والزنك والكوبالت والتيلوريوم معادنً حرجة للدفاع الوطني والطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم. لا يزال المدى الذي تظل فيه هذه المعادن قابلة للاسترداد في المواقع المهجورة غير مؤكد ، وستختلف صلاحيةها الاقتصادية. لكن إمكانية إمكانية عوائد متواضعة ، مقترنة بالمكاسب البيئية للتنظيف ، تخلق مساحة لاختبار نموذج أكثر تكاملاً – يربط الترميم والمرونة دون المساس أيضًا.

بشكل عام ، شعر أصحاب المصلحة هؤلاء أن المشاريع الخمسة عشر الأولية يجب أن تتضمن مزيجًا من الثلاثة ، مشيرين إلى أنه يمكن أن يكون هناك تداخل وأن بعض المواقع يمكن أن توفر شكلاً من أشكال الفرص “التقدمية” ، أي لمشاريع متعددة ذات تعقيد وتكلفة متزايدة ، ولكن أيضًا للتأثير البيئي.

في الوقت نفسه ، أكدت عدة أصوات على أهمية التنوع الجغرافي بين الطيارين المختارين. سيكون اختبار البرنامج عبر مجموعة متنوعة من النظم الإيكولوجية ، وأنواع المناجم ، والولايات القضائية والولايات القبلية أمرًا ضروريًا لتقييم قابليتها للتطبيق الأوسع.

يمثل القانون تقاربًا غير عادي للمصالح السياسية والمؤسسية. حصلت على دعم الحزبين وجمعت مجموعات ذات أولويات متباينة تاريخيا – المدافعين عن البيئة ، ووكالات الدولة ، وشركات التعدين ، والممثلين القبليين. يعكس هذا التحالف اعترافًا مشتركًا بأن الوضع الراهن قد فشل وأن هذا البرنامج ، على الرغم من أنه متواضع ، يوفر مسارًا موثوقًا به إلى الأمام. النظام الأساسي ضيق وعملي عن قصد: اختبار محدود لمعرفة ما إذا كان بإمكان تخفيف المسؤولية المستهدفة فتح علاج حقيقي في المواقع التي يتم شطبها منذ فترة طويلة على أنها محفوفة بالمخاطر.

في النهاية ، لن يتم قياس النجاح بعدد التصاريح التي يتم إصدارها. سيعتمد ذلك على ما إذا كان البرنامج يوفر مياهًا أنظف ، أو سماح يمكن التحكم فيها ، وفرص حقيقية للجهات الفاعلة الأصغر – مثل القبائل أو المنظمات غير الربحية للحفظ أو المقاطعات الريفية – للمشاركة دون مخاطر قانونية أو مالية غير مقبولة.

فعل السامري الصالح ليس رصاصة فضية. لكنه يوفر فرصة منظمة للتغلب على الجمود الذي حدد تنظيف الألغام المهجورة لعقود. يمكن أن يؤدي الحصول على هذا الحق إلى وضع الأساس لنموذج أكثر ذكاءً وأكثر تعاونًا للترميم البيئي – وهو ما يتجذر في النتائج العملية والمشاركة الأوسع.

((بقلم مولي مورغان ، مرشح الدكتوراه في الجيولوجيا في كلية كولورادو للمناجم ؛ براد هاندلر ، رئيس مختبر تمويل الطاقة في معهد باين ؛ وإليزابيث هوليو أستاذ مشارك في هندسة التعدين في مدرسة كولورادو للمناجم.)

هناك ارتفاع متوقع في الطلب على الليثيوم يجعل الشركات إعادة النظر في سلاسل التوريد الخاصة بها، حيث تقدر وكالة الطاقة الدولية أن إمدادات الليثيوم لتقنيات الطاقة النظيفة تحتاج إلى زيادة بنسبة 90 ٪ لتلبية سيناريو التنمية المستدامة. للمساعدة في تحقيق هذا الهدف، فإن الحاجة إلى إنشاء صناعة إعادة تدوير قوية ومستدامة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

تقول دانييل سبالدينغ، نائب الرئيس للاتصالات والشؤون العامة في شركة CIRBA Solutions لإعادة تدوير البطاريات، إن الدور المتزايد لمراكز الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات يقود الطلب على تخزين الطاقة والتحدي في الإمداد المعدني الحرجة، مما يضع ضغطًا إضافيًا على هذه الصناعة.

تكنولوجيا التعدين تتحدث إلى سبالدينغ عن الوضع الحالي لصناعة إعادة تدوير الليثيوم، والحاجة إلى التعاون الدولي لتنويع سلاسل التوريد، وكيف يمكن أن تتطلع الشركات في أستراليا وما بعدها إلى تعزيز قدرات إعادة التدوير الخاصة بهم.

سكلارت إيفانز (SE): يرجى التحدث عن صناعة إعادة تدوير الليثيوم في الوقت الحالي.

دانييل سبالدينغ (DS): كانت السنوات الخمس الماضية مختلفة تمامًا عن الـ 25 الماضية في عالم إعادة التدوير.

أعتقد أن أحد أكبر الأسباب لهذا التحول هو التركيز على كهربة الجميع. تدرك البلدان أنه للتنافس على نطاق عالمي، يجب أن تكون قادرة على تعزيز سلاسل التوريد المحلية، للقيام بمزيد من الأعمال محليًا ولديها صادرات أقوى من المعادن الحرجة.

تُظهر أحدث الأفكار أن حوالي 25 ٪ من إمدادات الليثيوم ستأتي من مواد معاد تدويرها (ما نسميه المحتوى الثانوي) بحلول عام 2040. هذا هو ربع جميع إمدادات الليثيوم القادمة من المحتوى المعاد تدويره. لمقارنة هذا، سيكون لدى الكوبالت أكثر من 35 ٪ محتوى معاد تدويره بحلول عام 2040 وسيحصل النيكل على نسبة مئوية أقل قليلاً – حوالي 12 ٪.

نحن حقًا على أعتاب تغيير كبير في إعادة التدوير – الذي بدأ بالفعل. الحيلة في الوقت الحالي هي أن نفكر في كيفية التعاون دوليًا لتوليد هذه الموارد الإضافية.

تنظر أماكن مثل أستراليا وأوروبا في كيفية تعزيز التكنولوجيا لتدليل التحسين المعدني الناقد. كما يتعين عليهم الآن تحقيق أهداف الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات، وكذلك إدارة ضغوط القضايا الجيوسياسية المختلفة. كل هذا يلعب دوره عند التفكير في سلسلة إمداد الليثيوم.

SE: ما هي مخاطر سلسلة إمداد البطارية الاحتكارية؟

DS: كلما زاد التحكم لديك على سلسلة التوريد، زادت الاستقرار. تتمتع الصين حاليًا بأعلى مصفاة من أي من المعادن الحرجة. على الأرجح، فإن غالبية مواد البطارية في أستراليا ستذهب إلى الصين أو كوريا الجنوبية لتحسينها. يجب أن يكون الهدف الآن هو تدجين هذه العملية أكثر مما يُرى حاليًا لإغلاق الحلقة على هذه المعادن الحرجة.

نحن نرى بالفعل شركات التعدين تحاول تنويع المحافظ في خيارات المحتوى المعاد تدويرها. لم يعد هناك تركيز على عنصر واحد معين من سلسلة التوريد، لأن الشركات تعرف الآن أنها يجب أن تثبت القدرة على زيادة إمدادات المعادن الحرجة لتلبية الطلب المتزايد.

SE: ما هي العملية لإنشاء مرافق تكرير البطارية المحلية؟ هل هو خيار قابل للتطبيق لأماكن مثل أستراليا؟

DS: إنه محور صعب للشركات التي ركزت تاريخيًا على الأنواع التقليدية من التحسين، لأن تحسين البطارية المستخدمة يختلف تمامًا عن تحسين مادة البكر. في حين أن هناك بعض أوجه التشابه في المواد الأولية أو مدخلات المواد في البطاريات المستخدمة، فإن العملية الكلية تختلف عن طريق الكيمياء.

نرى أوروبا وأمريكا الشمالية تشارك حاليًا الكثير فيما يتعلق بموارد المعلومات، وترى الكثير من المشهد التنظيمي. يوجد في المملكة المتحدة جواز سفر البطارية – كل منطقة لها نهجها الفريد للسيطرة على قطاع المعادن الحرج.

نظرًا لأن أستراليا لديها مثل هذه الموارد الشاسعة، التي تنتشر في المناطق الضخمة، فإنها لديها احتياجات مختلفة عندما يتعلق الأمر بشبكات النقل وتطورات البنية التحتية بالمقارنة مع الأماكن في أوروبا.

لذا، فإن التحول إلى عمليات تكرير البطارية أكثر استقرارًا جارية، لكنه ليس تغييرًا سهلاً للشركات.

SE: كيف يتم تغيير دور البطارية المتغيرة من الذكاء الاصطناعي؟

DS: قوة الحوسبة لأدوات الذكاء الاصطناعي ستزداد فقط. هذا يعني أنك بحاجة إلى مزيد من سعة تشغيل البيانات، مما يعني أنك بحاجة إلى نسخ احتياطية للطاقة. في كثير من الأحيان يجب أن تكون طاقة البطارية في هذه المرحلة.

سنحتاج إلى زيادة كبيرة في طاقة البطارية حيث نرى هذه الزيادة في متطلبات الحوسبة.

ومع ذلك، هناك أيضًا عنصر من الذكاء الاصطناعي يتم استخدامه في عملية إعادة تدوير البطارية نفسها، حيث يتم استخدامه لدمج البرامج في مرافق استعادة المواد.

هناك الآن أدوات يتم تنفيذها لفرز ومسح المواد لمحتوى البطارية، لذلك لا تدخل في النوع الخاطئ من المعالجة. لقد كان لدينا إصدارات متعددة من استخدام الذكاء الاصطناعي في مؤسستنا الخاصة، سواء كان ذلك من خلال مسح الأشعة السينية أو أدوات تعلم الذكاء الاصطناعي لمساعدتها على فرز المواد القادمة.

أعتقد أنك سترى اعتماد بطارية كبير من وجهة نظر حوسبة الذكاء الاصطناعي – وستريد أن ترى تلك الشركات تضيف شراكات مع المنظمات التي تساعد في إعادة التدوير.

SE: هل هناك أي حواجز أمام التبني عندما يتعلق الأمر بإعادة تدوير الليثيوم؟

DS: هذا سيبسيط، لكن يمكنني أن أؤكد لكم ذلك. أعتقد أن الحاجز هو التعليم.

لا يفهم الكثير من المستهلكين أنهم قادرون على إعادة تدوير بطارياتهم، وحتى لو فعلوا ذلك، فغالبًا ما لا يعرفون إلى أين يذهبون لإعادة تدويرها.

جزء من هذا التعليم هو إنشاء البنية التحتية لمساعدة الناس على إعادة تدوير البطاريات. في مكان مثل أستراليا حيث يوجد الكثير من الأراضي الزراعية، قد لا يكون لدى الناس موقع مناسب لإحضار البطاريات من معداتهم الزراعية – كل هذه العمليات تستغرق العمل وتستغرق وقتًا.

سيستمر الأمر في التكلفة أعلى قليلاً، لكن يتعين علينا الوصول إلى هذه النقطة حتى نتمكن من المساعدة في جعل البطاريات أكثر فعالية من حيث التكلفة. نريد أن نكون قادرين على المساعدة في دعم تخفيض تكاليف المستهلكين والتجارية بحيث تصبح عملية إعادة التدوير هذه خيارًا معروفًا وقابل للتطبيق.

SE: هل يمكننا أن نتوقع أن تصبح الشراكات بين عمال المناجم وشركات تخزين البطاريات شائعة؟

DS: نحتاج إلى رؤية هذه الأنواع من الشراكات بمقدار حجم أكبر للمستقبل للمساعدة في الوصول إلى أهداف الإمداد المعدني الحرجة، سواء من حيث ما وضعته المنظمات لأنفسهم والأهداف التي حددها كل بلد على حدة.

يطالب المستهلكون اليوم بمنتج أكثر قابلية للتجديد بشكل عام. كل جيل يأتي في السوق لديه توقع أعلى لذلك. حتى بدون هذا العنصر البيئي والاجتماعي والحوكمة، هناك أيضًا حافز لتعزيز سلاسل التوريد من منظور الأمن القومي.

تطلع إلى الأمام، أين ترى أكبر فرصة للنمو أو الابتكار في مساحة إعادة تدوير الليثيوم؟

DS: هناك فرصة كبيرة لتوسيع البنية التحتية اللازمة لجمع بطاريات الليثيوم بأمان ومعالجته وإعادة استخدامه على نطاق واسع. نحتاج أيضًا إلى سد فجوة التعليم بحيث يفهم المستهلكون والشركات بشكل أفضل قيمة إعادة تدوير بطارية الليثيوم وأهمية استرداد تلك الموارد الحرجة المراد إعادة استخدامها.

بنفس القدر من الأهمية هو معالجة النموذج الاقتصادي للصناعة. تحتاج الصناعة إلى وضع توقعات معقولة، حتى نتمكن من إنشاء سوق مزدهر ومتنوع للمستقبل.

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.