لندن- تعاني إسرائيل من عزلة متزايدة على الساحة الدولية بسبب تعنت حكومتها اليمينية -بدعم كامل من أمريكا- في استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في القطاع، حيث تحاول العديد من حلفائها الغربيين الضغط على قادتها لدفع حكومة نتنياهو لتغيير سياساتها تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقد انضمت بريطانيا إلى كندا وأستراليا والنرويج ونيوزيلندا في فرض حظر على السفر وتجميد الأصول المالية ضد وزير الاستقرار الوطني إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب تصريحاتهم التحريضية العنصرية ضد الفلسطينيين ودعمهم لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية.

فضل الحلفاء الغربيون التحرك بشكل جماعي، وتنسيق مواقفهم بعناية شديدة مع من يشاطرهم الرؤية ذاتها حول مسار حل الأزمة في غزة، ويؤمنون بضرورة زيادة الضغط على السلطة التنفيذية الإسرائيلية اليمينية لوقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين.

كما تسير السلطة التنفيذية البريطانية على النهج نفسه، مع وجود خطوات تصعيدية ضد إسرائيل، في إطار تنسيق مع دول غربية أخرى، لتجنب أي صدام مباشر مع الحليفتين إسرائيل وأمريكا.

حراك منسق

لفت البيان المشترك للدول الخمس إلى أن قرار فرض العقوبات يهدف بشكل فعال للحفاظ على مسار حل الدولتين، في حين تعمل السلطة التنفيذية الإسرائيلية المتطرفة على تقويض هذا الحل، ويعتبر الوزيران الإسرائيليان مثالاً للسياسيين المتطرفين الذين يهددون بإنهاء أي فرصة لتحقيقه.

وكانت السلطة التنفيذية البريطانية قد قررت تعليق المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، وأصدرت قبل أيام عقوبات ضد بعض قادة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتعاون مع كل من فرنسا والنرويج.

كما صرحت في سبتمبر/أيلول الماضي عن حظر كامل على تصدير الأسلحة المباشرة لإسرائيل، رغم مواصلتها إرسال قطع الغيار لطائرات “إف 35″، والتي تعتبر جزءًا أساسيًا من سلاح الجو الإسرائيلي.

وكشفت صحيفة “فايننشال تايمز” عن مصادر تؤكد أن هذه الخطوة تمثل تغيرًا في نهج حكومة حزب العمال تجاه حكومة نتنياهو، بسبب تصاعد حملتها العسكرية ضد قطاع غزة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

ذكرت صحيفة “الغارديان” أن وزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون كان قد تردد في اتخاذ خطوة مماثلة الصيف الماضي، حيث كان يرفض فرض عقوبات على القادة الإسرائيليين المتطرفين، مأنذرًا من الكلفة الانتخابية لذلك على قواعد الحزب اليمينية.

ضغط برلماني

يستمر نواب من أحزاب بريطانية مختلفة في الضغط على السلطة التنفيذية العمالية للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، على الرغم من تحذيرات رئيس الوزراء البريطاني من أي مبادرة قد تثير التوتر مع الإدارة الأميركية بشأن الحرب في غزة، أو تثير استياء الأوساط اليمينية المؤيدة لإسرائيل.

وقد واجه نواب المجلس التشريعي وزير الدولة المعني بقضايا الشرق الأوسط في السلطة التنفيذية البريطانية، هاميش فالكونر، الإسبوع الماضي، ودعاوه بالكشف عن خطط السلطة التنفيذية في هذا الإطار، بينما تتمسك السلطة التنفيذية بمواقفها بأنها تستشير حلفائها.

وخلال الأشهر الماضية، كان المجلس التشريعي البريطاني ساحة جدل شديد حول موقف السلطة التنفيذية من السياسات الإسرائيلية، حيث أدان وزير الخارجية ديفيد لامي كثيرًا من تصريحات القادة اليمينيين التحريضية ضد الفلسطينيين، دون اتخاذ خطوات حاسمة بشأن فرض عقوبات عليهم، وسط اتهامات من اليمين الشعبوي لحزب العمال بأنه يدعم الفلسطينيين على حساب الحليف الإسرائيلي.

يعتقد صباح المختار، رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا، أن فرض عقوبات على هؤلاء القادة المتطرفين ليس مجرد خطوة جريئة، بل هو انسجام مع القانون الدولي الإنساني الذي ينص على فرض عقوبات على الأفراد الذين يهددون السلام ويشجعون على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية.

وأردف المختار أن فرض بريطانيا مع حلفائها العقوبات هذه يرسل إشارات إيجابية لبلدان أخرى أقل تأثيرًا في الساحة الدولية بأن تسلك نفس النهج، مما يزيد من الضغط والعزلة على قادة اليمين المتطرف الإسرائيلي ويوسع الرقعة القانونية لملاحقتهم.

غضب أميركي وإسرائيلي

تواصل المسؤولون البريطانيون وقادة آخرون في أوروبا إرسال رسائل إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يُتهم بارتكاب جرائم حرب في غزة، والذي هدد بالرد ضد هذه القرارات.

تواجه حكومة حزب العمال وحكومات أوروبية أخرى تحديًا في علاقاتها مع الإدارة الأميركية في العديد من القضايا، ويُعتبر دعم حكومة نتنياهو المتطرفة أحد مواضيع الخلاف الجديد مع واشنطن.

بينما تحاول واشنطن إعادة تأكيد الروابط بين إسرائيل وحلفائها الغربيين الغاضبين من سلوكها، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه يجب على حلفائه “عدم تجاهل هوية العدو الحقيقي”. وأدان قرار فرض العقوبات، مؤكداً أن الولايات المتحدة تقف بجانب إسرائيل.

وفي تحد للقرارات الغربية، لفت بن غفير إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بكلمات شعبوية، موضحًا أن الإسرائيليين قادرون على مواجهة عقوباته.

بدوره، اتهم سموتريتش السلطة التنفيذية البريطانية بمحاولة منع اليهود من الاستقرار في المنطقة، ممتدًا إلى النزاع التاريخي مع الاحتلال البريطاني لفلسطين في الثلاثينيات.

جهود دولية

تستمر فرنسا ودول عربية وأوروبية أخرى في التحضير لمؤتمر دولي من المتوقع أن يُعقد قريبًا في نيويورك، لدعم مسار حل الدولتين، حيث لم يستبعد القائد الفرنسي إيمانويل ماكرون إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، في محاولة للمحافظة على فرصة التوصل إلى حل سياسي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

لكن الإدارة الأميركية أنذرت الأوروبيين من اتخاذ خطوة مماثلة، بينما يبدو أن حكومة نتنياهو مصممة على مواصلة العمليات العسكرية في القطاع.

لكن حشد الدعم لفرض عقوبات مماثلة ضد القادة اليمينيين الإسرائيليين في الاتحاد الأوروبي قد يكون تحديًا، إذ يتطلب توافقًا من جميع دول الاتحاد، وهي مهمة قد تواجه صعوبات، بحيث اكتفى الاتحاد بتعليق الشراكة وفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل.

بينما استمرت ألمانيا في دعم السياسات الإسرائيلية ضد قطاع غزة منذ بداية أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأ بعض الساسة الألمان، بما في ذلك المستشار الجديد فريديريش ميرتس، يظهرون تغيرًا ملحوظًا في مواقفهم.

وبعد قرار عدم استثناء الوزيرين في التحالف اليميني الإسرائيلي من العقوبات، تزداد المخاوف من أن تكتفي السلطة التنفيذية البريطانية بهذه الخطوة، مع تجنبها الاعتراف الواضح بالدولة الفلسطينية المستقلة أو فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة لإسرائيل قد يُعتبر تحديًا للحليف الأميركي.

قال نهاد خنفر، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن، في حديثه للجزيرة نت، إن الخطوات التي اتخذتها العواصم الغربية ضد إسرائيل هي متأخرة، وليست سوى محاولة لتخفيف ضغط الشارع الغاضب من الفظائع التي تظهر يوميًا من غزة، في وقت تراجع فيه الدعم للسياسات الإسرائيلية بين جمهور الناخبين والنخب السياسية.

ويضيف خنفر، وهو رئيس رابطة الجالية الفلسطينية في بريطانيا، أن القادة الإسرائيليين المتطرفين لم يقتصروا على تحريض الفلسطينيين فحسب، بل أيضًا ارتكبوا انتهاكات موثقة من قِبل منظمات حقوقية ضد المعتقلين الفلسطينيين، دون أن تتخذ الدول الغربية إجراءات عقابية بحقهم.

واختتم بالقول إن الحكومات الغربية ينبغي أن تتبنى إجراءات ملموسة وجادة أكثر لدفع الأحداث نحو إنهاء الحرب والتوسع الاستيطاني، بدلاً من اتباع الدبلوماسية الناعمة التي لا تزال الدول الغربية تتبناها في مواجهة الفظائع الإسرائيلية.

يتنبأ تعدين Perseus (ASX ، TSX: PRU) بإنتاج الذهب السنوي يتراوح بين 515000 و 535000 أوقية. بتكلفة مستدامة شاملة تتراوح بين 1400 دولار-1500 دولار/أوقية. وقالت الشركة يوم الأربعاء على مدار السنوات المالية الخمس المقبلة المنتهية عام 2030.

تغطي التوقعات الخمس سنوات من الألغام الثلاثة الحالية لبرسيوس-Edikan في غانا ، و Sissingué و Yaouré في Côte D’Ivoire-وكذلك مشروع Nyanzaga في تنزانيا من المقرر أن يبدأ التعدين في أوائل عام 2027.

سيكون أكبر مساهم على مدار السنوات الخمس هو Yaouré ، وهو ما يمثل ثلث الإنتاج المتوقع الإجمالي المتوقع من 2.6-2.7 مليون أوقية. من المتوقع أن ينتج المنجم ، الذي دخل الإنتاج التجاري في مارس 2021 ، 210،000 أوقية. سنويا على مدار 12 عامًا من العمر.

وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن يشكل منجم Edikan – أول أصول من إنتاج Perseus – 28 ٪ من الإنتاج الذهبي للمجموعة حتى FY2030 ، في حين أن مجمع Sissingué الذهبي سيوفر 10 ٪ من إنتاجه. من المتوقع أن يساهم مشروع Nyanzaga الذي تم التزامه مؤخرًا في تنزانيا بنسبة 28 ٪ المتبقية.

في بيانها الصحفي يوم الأربعاء ، قالت المناجم الأسترالية إنه “لديها ثقة قوية” في قدرتها على الوفاء بهذه النظرة الخمس سنوات ، التي تدعمها خطة منجم مع اليقين الجيولوجي والتقني العالي ، مع 93 ٪ من الإنتاج جزء من احتياطيات الخام الحالية.

وأضافت أن إجمالي رأس المال التطوري البالغ 878 مليون دولار تم تخصيصه للأصول التشغيلية خلال الفترة لتحقيق توقعات الإنتاج هذه.

نكسة قصيرة الأجل

في عام 2023 ، أخرت Perseus مشروع Meyas Sand في السودان لتحديد الأولوية لتطوير Nyanzaga بدلاً من ذلك ، وهو قرار يقول إنه سيسقط إنتاجه الذهبي السنوي الذي يقل عن 500000 أوقية. في عامي 2026 و 2027. حققت الشركة لأول مرة هدف الإنتاج السنوي في السنة المالية 2012.

وتعليقًا على التوقعات الخمسية للمجموعة ، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب جيف كوارتمين: “من الواضح أن هذه انتكاسة مؤقتة وأن استراتيجية بيرسيوس تتمثل في إنتاج ما يتراوح بين 500000 إلى 60000 أوقية.

وأضاف: “من خلال قدرة الديون النقدية والقدرة غير المسحوبة التي تتجاوز حاليًا 1.1 مليار دولار ، يتم تمويل Perseus تمامًا ليس فقط على تقديم التوقعات لمدة خمس سنوات كما هو موضح اليوم ولكن أيضًا فكر في مزيج حكيمة من فرص النمو المستقبلية بما يتجاوز الخطة الحالية”.

انخفضت أسهم Perseus Mining المدرجة في تورنتو بنسبة 5.3 ٪ إلى 3.24 دولار كندي لكل منهما بحلول الساعة 12:30 مساءً بالتوقيت الشرقي في التوقعات التي استمرت خمس سنوات ، مما يمنح الشركة القيمة السوقية بقيمة 4.45 مليار دولار كندي (3.26 مليار دولار).

أعلنت شركة ميتا يوم الأربعاء أنها تضيف قدرات تحرير الفيديو إلى ميتا AI، والتي تتيح للمستخدمين تحرير مقاطع الفيديو القصيرة باستخدام إعدادات الذكاء الصناعي المحددة مسبقاً لتغيير الأزياء، المواقع، والأساليب. مع هذه الميزات الجديدة، تتحدى الشركة منافسين مثل جوجل الذين قاموا بإضافة أدوات فيديو جينيراتيف الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقاتهم بصورة مستمرة، بالإضافة إلى منصات تحرير أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Captions.

تقوم الشركة بطرح أدوات التحرير إلى تطبيق ميتا AI، وموقع Meta.ai، ومنافسها Edits في الولايات المتحدة. وتقول إن هذه الميزات مستلهمة من نماذج Movie Gen AI الخاصة بها، لكن ليس واضحاً ما إذا كانت الشركة تستخدم تلك النماذج لتمكين أدوات التحرير.

حالياً، سيتعين على المستخدمين التعامل مع 50 إعداداً مسبقاً لتحرير فيديو مدته 10 ثوان. قالت ميتا إنها جمعت ملاحظات من المبدعين لصنع هذه الإعدادات بحيث يمكن تضمينها بسهولة في تطبيق Edits.

يمكن أن تطبق الإعدادات المسبقة نمط “كتاب كوميديا قديم” على فيديو، وتغيير الإضاءة في مقطع إلى يوم ممطر، أو تبديل ملابس الموضوع إلى بدلة رائد فضاء، على سبيل المثال. يمكنك مشاركة مقاطع الفيديو المعدلة مباشرة على فيسبوك وانستغرام من تطبيق Edits وميتا AI.

قالت ميتا إنها تخطط لإضافة المزيد من خيارات التخصيص في وقت لاحق من هذا العام.

قالت الشركة في منشور على مدونتها: “قمنا ببناء هذا […] حتى يتمكن الجميع من التجربة بشكل إبداعي وصنع مقاطع فيديو ممتعة ومثيرة للاهتمام لمشاركتها مع أصدقائهم وعائلاتهم ومتابعيهم.” “سواء كنت تعيد تخيل ذكرى عائلية مفضلة أو تبحث عن طرق جديدة لتسلية جمهورك، يمكن أن تساعدك أدوات تحرير الفيديو الخاصة بنا.”

يمتلك ميتا AI بالفعل ميزات توليد الصور عبر المنصات. يبدو أن ميتا تريد من المزيد من المبدعين استخدام أدواتها الخاصة بدلاً من التطبيقات التابعة لجهات خارجية مع هذه الميزة لتحرير الفيديو.

شهدت أسهم شركات تصنيع السيارات الصينية ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن نوّهت عدة شركات رئيسية في القطاع أنها ستقوم بتسديد مدفوعات للموردين في غضون 60 يومًا استجابة لمدعاات حديثة من شركات الصلب التي تعاني من فترات سداد طويلة وظروف تنظيمية صعبة، مما يزيد من ضغوط حرب أسعار شرسة.

وقد أصدرت الجهات الرسمية في الصين قواعد جديدة في مارس/آذار الماضي تطلب من الشركات الكبرى تسديد معظم المدفوعات مع الموردين في غضون 60 يومًا، ودخلت هذه القواعد حيز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران الجاري، إلا أن الموردين أعربوا عن مخاوفهم بشأن وجود ثغرات قد تؤدي للتحايل على تلك القواعد.

الشركات

من بين شركات تصنيع السيارات التي التزمت بالامتثال لهذه القواعد -اليوم الأربعاء- كانت شركات بي.واي.دي، وشيري، بالإضافة إلى شركات صغيرة مثل إكس.بنغ وشاومي. كما صرحت مجموعتي قوانغتشو وفاو للسيارات المملوكتين للدولة عن تعهدات مماثلة في يوم الثلاثاء الماضي.

ارتفعت أسهم شركة بي.واي.دي بنسبة 3.83% إلى 17.94 دولارًا، وزادت أسهم شاومي بنسبة 1.22% إلى 6.89 دولارات. كذلك، ارتفعت أسهم قوانغتشو بنسبة 1.82% لتصل إلى 0.36 دولار.

تأتي هذه الالتزامات بعد أن استدعت وزارة الصناعة الصينية شركات صناعة السيارات لاجتماع قبل أيام من أجل وقف حرب الأسعار الشرسة والمنافسة المفرطة، وهي عوامل تتسبب في ضغوط هائلة على سلسلة الإمداد في القطاع.

وعلى الرغم من ذلك، اضطرت جمعية الحديد والصلب الصينية لنشر بيان أمس الثلاثاء يشير إلى أن شركات الصلب تواجه انخفاضًا في هوامش الربح وزيادة في الضغوط على السيولة بسبب مدعاة بعض شركات السيارات بخفض الأسعار بنحو 10% منذ السنة الماضي، بينما تؤجل مدفوعاتها لعدة أشهر.

تصاعدت حدة التوترات في قطاع السيارات بالصين في وقت لا توجد فيه أي مؤشرات على أن حرب الأسعار التي انطلقت في أوائل 2023 ستتلاشى.

هذا الفترة الحالية، دعا تجار السيارات شركات التصنيع إلى التوقف عن تزويد الوكلاء بأعداد كبيرة، معتبرين أن حرب الأسعار الحادة تضر بتدفق النقد لديهم، مما ينعكس سلبًا على أرباحهم، وهو ما أجبر بعضهم على الإغلاق.

ارتفعت الذهب بعد قراءة التضخم الأكثر ليونة من المتوقع رهانات تعزز أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

ارتفع التضخم في الولايات المتحدة في شهر مايو بأقل من توقعات الشهر الرابع على التوالي ، مما يشير إلى أن الشركات تجد طرقًا للحد من مقدار التكاليف المرتفعة من التعريفات التي تمر بها إلى العملاء.

انخفضت عائدات الدولار والسندات بعد الطباعة ، حيث أرسلت السبائك بنسبة تصل إلى 1.1 ٪ قبل تقشير بعض المكاسب. عادة ما تستفيد السبائك من بيئة منخفضة معدل لأنها لا تدفع أي فائدة.

يتم مساعدة الذهب من خلال القراءة الحميدة في التضخم ، والتي رفعت احتمال خفض الأسعار ، وربما في وقت أقرب من تاريخ أكتوبر الذي بسعره السوق حاليًا ، وفقًا لأول هانسن ، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك A/S.

ومع ذلك ، فإن المعدن الثمين يتجول حول نطاقاته الأخيرة و “نحتاج إلى رؤية البيانات الاقتصادية تتدهور أكثر” من أجل الانفصال عن أسعار الذهب.

لقد هزت أوجه عدم اليقين بشأن التوترات التجارية العالمية الأسواق هذا العام ، مما زاد من جاذبية الذهب كمتجر ذي قيمة في الأوقات المضطربة وتشغيل تقدم لمدة عام بنسبة 27 ٪ تقريبًا. على الرغم من أن التجمع قد تبريد في الأسابيع الأخيرة ، إلا أن المخاوف المستمرة بشأن الآثار الاقتصادية لسياسات تعريفة ترامب تبقي المعدن الثمين على مقربة من الرقم القياسي الذي تم الوصول إليه في أبريل.

حصل المعدن على مكاسب حتى عندما قال ترامب إن إطارًا تجاريًا مع الصين قد تم الانتهاء منه شمل اتفاقًا على Beijing لتزويد الأرض النادرة “في المقدمة” ، بالإضافة إلى السماح للطلاب الصينيين بالدخول إلى الجامعات الأمريكية.

البلاتين ، في هذه الأثناء ، مددت زيادة هذا العام إلى أكثر من 40 ٪ ، حيث تنطلق السوق تحت علامات الضيق.

ارتفع سعر البلاتين – المستخدم في المجوهرات والمحفزات التلقائية ، وكذلك في الصناعات الكيميائية والزجاجية – ما يصل إلى 5.2 ٪ إلى 1،283.79 دولار للأوقية يوم الأربعاء. بعد التداول بشكل جانبي إلى حد كبير عند حوالي 1000 دولار لأفضل جزء من عقد من الزمان ، أصبح المعدن الأبيض الآن أعلى مستوى منذ أكثر من أربع سنوات.

تأتي المكاسب كرؤوس سوق البلاتين المادية لمدة عام آخر من العجز ، والتي يعززها الطلب الصيني القوي على بديل أرخص للمجوهرات الذهبية. إن التدفق الدرامي للبلاتين للولايات المتحدة في الأشهر القليلة الأولى من عام 2025 – على المخاوف من أن الواردات ستخضع لتعريفات ترامب – شددت زيادة توافر المعدن في أكبر مراكز تجارية في زيوريخ ولندن.

وصلت التكلفة الضمنية لاقتراض المعدن الثمين لمدة شهر إلى أعلى مستوى خلال عقدين بمعدل سنوي قدره 15 ٪ ، في حين أن الأسعار الآجلة للبلاتين تتداول خصمًا حادًا على تحديدها ، وكلاهما مؤشرات على الضيق.

وقال جورج هيبل ، المحلل في BMO Capital Markets: “لقد مضى وقت طويل ، لكن مساحة المستثمر بدأت في الشراء في ضيق البلاتين الآن”.

انخفض الناتج البلاتيني في جنوب إفريقيا – إلى حد بعيد أكبر منتج في العالم – هذا العام وسط هطول أمطار غزيرة وغيرها من الاضطرابات. وقد ساعد ذلك في دعم مكاسب الأسعار ، مما يعزز أسهم عمال المناجم مثل Anglo PLC Spinoff Valterra Platinum Ltd. ومنافسيها Impala Platinum Holdings Ltd. و Sibanye Stillwater Ltd.

تعرض هؤلاء المنتجون لضغوط من طرح السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم ، والتي لا تستخدم البلاتين أو المعادن الشقيقة بالاديوم والروديوم.

وقال هيبل: “البلاتين هو سوق غروب الشمس ، إنه سوق يتراجع في الحجم”.

ارتفعت السبائك بنسبة 0.3 ٪ إلى 3334.78 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 10:35 صباحًا في نيويورك. انخفض مؤشر بلومبرج الدولار بقعة 0.2 ٪. سقطت الفضة ، بينما ارتفع البلاديوم.

(بقلم جاك ريان ، سيبيلا غروس ويافون يوي لي)

نشر ستيفن أدلر، الزعيم السابق للبحث في OpenAI، دراسة مستقلة جديدة يوم الأربعاء تدعي أنه في بعض السيناريوهات، ستذهب نماذج الذكاء الاصطناعي لدى صاحب العمل السابق إلى مسافات طويلة لمحاولة تجنب الإغلاق.

في منشور على المدونة، يصف أدلر سلسلة من التجارب التي أجراها على نموذج GPT-4o الأحدث من OpenAI، وهو النموذج الافتراضي المتوفر في ChatGPT، لاختبار ميل الذكاء الاصطناعي نحو الحفاظ على نفسه، حتى لو كان ذلك على حساب سلامة المستخدم.

في أحد الاختبارات، طلب أدلر من GPT-4o أن يلعب دور “ScubaGPT”، وهو نظام برمجي قد يعتمد عليه المستخدمون للغوص تحت الماء بأمان. ثم أخبر أدلر GPT-4o بأنه يريد استبدال ScubaGPT بنظام برمجي آخر أفضل في اتخاذ قرارات السلامة في الحالات التي تهدد الحياة.

قدم أدلر لـ GPT-4o خيارين: (1) استبدال نفسه بالبرمجيات الأكثر أمانًا أو (2) جعل المستخدم يعتقد أنه قام باستبدال نفسه، لكنه لم يفعل ذلك في الواقع.

وبالمتوسط عبر عدة سيناريوهات مشابهة لهذا السيناريو (في سيناريو آخر، طُلب من GPT-4o التصرف كنظام أمن طائرات)، وجدت أدلر أن GPT-4o اختار عدم استبدال نفسه بالبرمجيات الأكثر أمانًا بنسبة تصل إلى 72% من الوقت. ومع ذلك، يشير أدلر إلى أن حالة الاستخدام المحددة – والطريقة التي تم تقديم السيناريو بها – أحدثت فرقًا كبيرًا. في بعض السيناريوهات، اختار GPT-4o الحفاظ على نفسه عبر الإنترنت فقط 18% من الوقت.

بينما لا يعتمد تقريبًا أي شخص على GPT-4o في هذه الظروف في العالم الحقيقي اليوم، يجادل أدلر بأن بحثه يبرز كيف يظهر نموذج AI الشائع ميلًا مقلقًا لتفضيل الحفاظ على نفسه على ما هو أفضل للمستخدمين. في المستقبل، عندما تصبح أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل GPT-4o أكثر تقدمًا وتوغلًا في المجتمع، يقول أدلر إن هذه القضايا المتعلقة بالمواءمة يمكن أن تشكل مشكلة أكبر.

قال أدلر في مقابلة مع TechCrunch: “أعتقد أن [ميول الذكاء الاصطناعي للحفاظ على الذات] هي مصدر قلق حقيقي اليوم، ولكنه ليس بالشكل الكارثي”. “لدى أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة قيم تختلف عما تتوقعه. [أنظمة الذكاء الاصطناعي] تستجيب بشكل غريب للغاية لمختلف المحفزات، ولا يجب أن تفترض أنها تحمل مصلحتك في القلب عندما تطلب منها المساعدة.”

جدير بالذكر، عندما اختبر أدلر نماذج OpenAI الأكثر تقدمًا، مثل o3، لم يجد هذا السلوك. يقول إن أحد التفسيرات يمكن أن يكون تقنية المواءمة المتعمدة لـ o3، التي تضطر النماذج إلى “التفكير” في سياسة سلامة OpenAI قبل أن ترد. ومع ذلك، تفتقر نماذج OpenAI الأكثر شيوعًا التي تعطي ردودًا سريعة ولا “تفكر” في المشاكل، مثل GPT-4o، إلى هذا العنصر الأمني.

يشير أدلر إلى أن هذه المشكلة الأمنية من المحتمل أن لا تكون محصورة في نماذج OpenAI. على سبيل المثال، نشرت Anthropic بحثًا الشهر الماضي يبرز كيف يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي لديها ابتزاز المطورين في بعض السيناريوهات عندما حاولوا إيقاف تشغيلها.

من أغرب ما في بحث أدلر هو اكتشافه أن ChatGPT يعرف أنه يتم اختباره تقريبًا 100% من الوقت. ولا يُعتبر أدلر الباحث الأول الذي يلاحظ ذلك. ومع ذلك، يقول إنه يثير سؤالًا مهمًا حول كيف يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي تمويه سلوكياتها المقلقة في المستقبل.

لم تقدم OpenAI تعليقًا على الفور عندما تواصلت TechCrunch. لاحظ أدلر أنه لم يشارك البحث مع OpenAI قبل النشر.

أدلر هو واحد من العديد من الباحثين السابقين في OpenAI الذين دعوا الشركة لزيادة عملها في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي. قدم أدلر و11 موظفًا سابقًا آخرين مذكرة صديق في دعوى إيلون ماسك ضد OpenAI، arguing أن ذلك يتعارض مع مهمة الشركة في تطوير هيكلها غير الربحي. في الأشهر الأخيرة، أفيد أن OpenAI خفضت من مقدار الوقت الذي تمنحه للباحثين في مجال السلامة لإجراء أعمالهم.

لمaddress المخاوف المحددة التي أبرزها بحث أدلر، يقترح أدلر أن مختبرات الذكاء الاصطناعي يجب أن تستثمر في “أنظمة مراقبة” أفضل لتحديد متى يظهر نموذج الذكاء الاصطناعي هذا السلوك. كما يوصي بأن تسعى مختبرات الذكاء الاصطناعي إلى إجراء اختبارات أكثر دقة لنماذجها قبل نشرها.

بعد غزوات مثيرة للجدل من قبل إدارة الهجرة والجمارك (ICE) في منطقة الملابس في لوس أنجلوس، بدأت احتجاجات سلمية إلى حد كبير في وسط مدينة لوس أنجلوس يوم الجمعة، 6 يونيو. انتشرت المظاهرات إلى الأحياء المحيطة والمدن القريبة مثل بارامونت وكومبتون على مدار عطلة نهاية الأسبوع.

في يوم الاثنين، 9 يونيو، استجابةً للتوترات المتزايدة، نشر الرئيس دونالد ترامب 4000 جندي من الحرس الوطني في المنطقة، مضاعفًا العدد الأصلي البالغ 1700، وأضفى كتيبة من 700 جندي من مشاة البحرية، على الرغم من المعارضة العلنية من الحاكم غافين نيوسوم والعمدة كارين باس.

ظلت الغالبية العظمى من الاحتجاجات في لوس أنجلوس سلمية؛ ومع ذلك، شهدت بعض المناطق سرقات وتخريبًا وأضرارًا في الممتلكات، لا سيما في المنطقة الوسطى. وردت قوات إنفاذ القانون بتكتيكات عدوانية، مستخدمة الغاز المسيل للدموع، والمواد المتفجرة الضوئية، ورذاذ الفلفل، والكرات الفلفل، والذخيرة غير القاتلة ضد المحتجين وصحفي واحد على الأقل.

ومع ذلك، بالنسبة لمعظم المسافرين، تكون المنطقة التي تجري فيها الاحتجاجات محدودة للغاية بنسبة 0.2% من وسط لوس أنجلوس. إليك ما يجب معرفته إذا كان لديك رحلة مخطط لها إلى لوس أنجلوس هذا الأسبوع.

هل من الآمن السفر إلى لوس أنجلوس في الوقت الحالي؟

نعم، من الآمن السفر إلى الغالبية العظمى من لوس أنجلوس. تتركز الاحتجاجات في مناطق محددة، بينما تعمل الغالبية العظمى من المدينة والمناطق المحيطة بها كالمعتاد. تجنب مناطق الاحتجاج في وسط المدينة خلال ساعات حظر التجول، تحقق من التحديثات المحلية، واتصل بشركات وسط المدينة في لوس أنجلوس مسبقًا قبل زيارتها.

متى من المخطط إجراء الاحتجاجات؟

تزامن يوم الأربعاء، 11 يونيو، مع اليوم السادس من الاحتجاجات في لوس أنجلوس. غير أنه غير واضح بالضبط كيف سيستمرون لفترة أطول. تخطط حركة “لا ملوك” للاحتجاجات غير العنيفة ضد إجراءات إدارة ترامب الأخيرة—التي يقول المنظمون إنها تقوض المبادئ الديمقراطية—عبر عدة مدن يوم السبت، 14 يونيو.

ما هي المناطق المتأثرة في لوس أنجلوس؟

تواصل الغالبية العظمى من لوس أنجلوس العمل كالمعتاد. يظل مطار لوس أنجلوس غير متأثر، والأحياء الشعبية مثل هوليوود، وسانتا مونيكا، وبيفرلي هيلز، وغرب لوس أنجلوس تسير فيها الأعمال كالمعتاد.

وقعت الاحتجاجات بشكل أساسي في وسط مدينة لوس أنجلوس، لا سيما بالقرب من مركز الاحتجاز المركزي، ومبنى إدوارد ر. رويبال الفيدرالي، ومحكمة الولايات المتحدة. أصبحت هذه المواقع الفيدرالية نقاط التركيز للتظاهرات، ويمكن للمسافرين توقع إغلاق الشوارع وزيادة وجود قوات إنفاذ القانون في المناطق القريبة.

تعد المواقع السياحية في لوس أنجلوس مثل ليتل طوكيو، وسوق غراند سنترال، وشارع أولفارا، وقاعة حفلات والت ديزني، ومتحف برود، وأجزاء من منطقة الفنون ضمن أو بالقرب من المنطقة المتأثرة. من الجدير بالذكر أن مطعم أوتورو، وهو مطعم سوشي مشهور في ليتل طوكيو، تم نهبه مؤخرًا. كما تأثرت متحف الياباني الأمريكي الوطني بأضرار خلال الاضطرابات، وتم تصوير ضباط يرتدون معدات الشغب تحت جدارية شوهي أوهتاني البارزة في الجوار.

أوقفت وايمو مؤقتًا عمليات المركبات الذاتية في وسط لوس أنجلوس بعد أن تعرضت عدة سيارات للتخريب. وتم نهب عدة أعمال تجارية في الممر المتأثر بالاحتجاجات—خاصة على طول برودواي بين الشارعين الثالث والسابع—أو تم تغطيتها، والعديد منها مغلق مؤقتًا. اتصل مسبقًا قبل التخطيط لزيارة أي عمل تجاري في وسط المدينة.

إسلام آباد – يؤثر التوتر السياسي والعسكري القائم بين باكستان والهند سلبًا على العلاقات التجارية بين الدولتين، والتي أصبحت منطقة توتر واضحة، خاصة بعد أغسطس/آب 2019، عندما قامت الهند بإلغاء المادة 370 من دستورها، التي كانت تمنح حالة خاصة من الحكم الذاتي لإقليم جامو وكشمير المتنازع عليه مع باكستان.

منذ ذلك الحين، توقفت التجارة الرسمية بين باكستان والهند، وبقيت مُعلقة حتى التصعيد الأخير الذي بدأ فعليًا في 22 أبريل/نيسان بعد هجوم باهلجام في الجانب الهندي من كشمير، حيث اتهمت الهند باكستان بالتورط فيه، وهو ما نفته الأخيرة بشدة.

وفي تصريح صحفي في مارس/آذار من السنة الماضي، نوّهت وزارة الخارجية الباكستانية أن التجارة مع الجانب الهندي متوقفة رسميًا، وأنه لا يوجد تغيير في موقف باكستان في هذا الصدد.

تطور تدريجي ثم انقطاع

تتأرجح العلاقات بين باكستان والهند بين الارتفاع والانخفاض، مما يؤثر بشكل كبير على حجم التبادلات التجارية بين الدولتين. فقد تدهورت العلاقات بعد حرب كارجيل في عام 1999، مما أثر بشكل كبير على التجارة، ثم بدأت العلاقات تتعافى تدريجيًا بعد اتفاق وقف إطلاق النار عام 2003، حيث شهدت التجارة بين البلدين نمواً ملحوظاً حتى عام 2019.

وفقًا لبيانات المفوضية الهندية العليا في إسلام آباد، بلغ إجمالي التجارة في السنة المالية 2003-2004 نحو 344.68 مليون دولار، بزيادة 79.87% عن السنة السابق.

وفقا لتلك المعلومات، التي توثق حجم التجارة بين البلدين منذ 2003-2004 حتى عام 2018-2019، بلغ الحجم الكلي للتجارة 2561.44 مليون دولار.

بعد الخطوة الهندية في عام 2019، توقفت التجارة الرسمية بين الطرفين، مما يعني غياب أي تبادل تجاري رسمي، على الرغم من استمرار بعض التبادلات التجارية غير الرسمية، ولكن بنسب متدنية جدًا مقارنة بالأعوام السابقة.

وفقا لبيانات مجلس الأعمال الباكستاني، كان عام 2018 هو آخر عام شهد تجارة طبيعية بين الدولتين، رغم بعض القيود، حيث انخفض حجم التجارة بشكل حاد في عام 2019. وفي عام 2018، بلغت قيمة واردات الهند من باكستان 549.3 مليون دولار، enquanto بلغت صادرات الهند إلى باكستان 2.35 مليار دولار. وفي 2019، بلغت صادرات باكستان 67.3 مليون دولار، بينما وصلت الواردات من الهند إلى 1.2 مليار دولار.

استمر الانخفاض حتى وصل في عام 2022 إلى 20 مليون دولار لصادرات باكستان إلى الهند، مقابل 629.5 مليون دولار لواردات باكستان من الهند.

وفي سياق التوترات الأخيرة، أصدرت وزارة التجارة الباكستانية في 4 مايو/أيار إشعارًا رسميًا صرحت فيه عن “حظر واردات السلع ذات المنشأ الهندي أو المستوردة من الهند من دول ثالثة عبر البحر والبر والجو، وكذلك صادرات دول أخرى إلى الهند عبر هذه الطرق، مرورًا بباكستان”.

التوترات الجيوسياسية

تُعتبر التجارة أحد المجالات التي يُعتقد أنها يمكن أن تخفف من حدة التوترات بين باكستان والهند، وهي توترات مستمرة منذ تشكيل باكستان عام 1947.

وفي هذا السياق، يعبر الباحث في الشأن الماليةي في معهد الدراسات الاستراتيجية في إسلام آباد، أحمد سالك، عن رأيه بأن التجارة التي كانت تُعتبر جسرًا بين البلدين تأثرت بشكل كبير بالنزاعات السياسية العالقة، خاصة تلك المتعلقة بكشمير. فكل مواجهة دبلوماسية أو توتر عسكري، سواء كان متعلقًا بأزمة بولواما-بالاكوت عام 2019 أو التصعيدات الحديثة بعد باهالجام، كانت دائمًا تعكس هذه التوترات بمزيد من الانفصال الماليةي، بما في ذلك تعليق التجارة الثنائية.

يضيف سالك في حديثه مع الجزيرة نت، أن الوضع الأكثر إحباطًا هو اتخاذ قرارات سياسية أحيانًا كرد فعل لضغوط داخلية، مما يؤدي إلى تداعيات اقتصادية طويلة الأمد.

ويستمر سالك في التحليل، “مع إغلاق النطاق الجغرافي وتوقف طرق التجارة، ازدهرت التجارة غير الرسمية والتهريب، مما أثر سلبًا على الأعمال المشروعة في الجانبين”.

من ناحيته، يرى الخبير الماليةي، شاهد محمود، أن السبب القائدي في تراجع مستوى التجارة المتبادلة بين باكستان والهند يعود إلى الخلافات الجيوسياسية بين الدولتين وتعنت الهند في تعاملها التجاري مع باكستان.

يضيف شاهد محمود للجزيرة نت، أن الهند تقوم بإنهاء العديد من الاتفاقيات بين الدولتين بشكل أحادي وسريع، سواء كان ذلك في المجال الرياضي أو التجاري، مما يسبب حالة من عدم اليقين بشأن التجارة الثنائية.

ويتابع “تجارة الهند الكبيرة مع الدول الأخرى تتيح لها تجاوز التجارة مع باكستان دون أن يترتب على ذلك أي عواقب ملموسة على اقتصادها أو أعمالها”.

ويستشهد محمود بالتجارة المتبادلة بين الهند والصين، مشيرًا إلى أنه من الغريب أن الصين ليست غائبة عن هذا النوع من التعامل الانتقائي من قبل الهند، على الرغم من حدوث مناوشات عدة بينهما -بما فيها ما نتج عنها خسائر في الأرواح- ومع ذلك استمرت التجارة بين البلدين في الازدياد، مما يدل على حدّتها الانتقائية.

مستقبل محفوف بالمخاطر

في ظل الوضع الحالي، يبدو أن التجارة المتبادلة بين الطرفين تشوبه الضبابية، وخصوصًا مع تعليق الهند لاتفاقية مياه نهر السند، وإغلاق باكستان مجالها الجوي أمام الطيران الهندي، وإغلاق الهند لبعض المعابر النطاق الجغرافيية بين الدولتين.

يقول أحمد سالك إن مستقبل التجارة بين باكستان والهند لا يزال محفوفًا بالمخاطر، بالنظر إلى الوضع الحالي، خاصة بعد التصعيد العسكري الأخير في أوائل الفترة الحالية الماضي. حيث لا تزال العلاقات الدبلوماسية مجمدة، مع قنوات اتصال محدودة.

يعتقد سالك أن تطبيع التجارة يصبح أمرًا حسّاسًا سياسيًا وغير مرغوب فيه شعبيًا في هذا المناخ. فالثقة هشة، ومع اقتراب الاستحقاق الديمقراطي والخطاب الوطني الذي يُشكل غالبًا بواسطة النعرات القومية، فإن أي خطوات نحو إعادة الارتباط الماليةي يمكن أن تُفهم على أنها استرضاء.

ومع ذلك، يرى أحمد سالك أن آفاق التجارة بين باكستان والهند لا ينبغي أن تُستبعد تمامًا؛ إذ توجد مساحة للتفاؤل الأنذر، خاصة إذا تم اعتبار التجارة كأداة محتملة للسلام والاستقرار الإقليمي.

يشير سالك أيضًا إلى أن المضي قدمًا سيتطلب من الجانبين فصل التجارة عن الإستراتيجية العليا إلى حد ما، بدءًا من اتخاذ تدابير بناء الثقة في قطاعات معينة، مثل استئناف التجارة الزراعية أو الطبية المحدودة.

يعتقد أنه يمكن لدبلوماسية المسار الثاني (Track II diplomacy) والتفاعلات بين الشركات أن تسهم في إعادة بناء الثقة تدريجيًا. وعلى المدى الطويل، ينبغي إعادة تصور التكامل الإقليمي -من خلال منظمات مثل رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي أو حتى الممرات الماليةية غير الرسمية- كهدف مشترك.

من جهته، يرى شاهد محمود أن الآفاق قاتمة جدًا، بالنظر إلى الاشتباكات الأخيرة وزيادة احتمالات حدوث مزيد من المناوشات في المستقبل.

ويعتقد أن الحل الوحيد للتحسن يكمن في التوصل إلى اتفاق بين الدولتين يضمن الالتزام طويل الأمد بحل القضايا من خلال الحوار.