في مرحلة ما قبل البذور، ليس هناك الكثير ليحلله المستثمر المخاطر — لا منحنى الإيرادات، ولا مقاييس الاحتفاظ، ولا تكلفة اكتساب العميل. هذا لا يعني أنهم يخمنون. بل يعني أنهم يراقبون كل الأشياء الأخرى. في TechCrunch All Stage 2025 الذي سيعقد في 15 يوليو في بوسطن، سيقوم تشارلز هودسون، الشريك المدير ومؤسس شركة Precursor Ventures، بإرشاد المؤسسين خلال الإشارات الدقيقة والمرتفعة المخاطر التي تهم عندما تكون البيانات نادرة والعرض هو كل شيء.

في جلسته “جميع الطرق التي لا تدرك بها أن المستثمرين المخاطر يقيمون شركتك في مرحلة ما قبل البذور”، سيكشف هودسون عن كيفية تقييم المستثمرين للفرص في المراحل المبكرة ولماذا يستهين المؤسسون غالباً بوزن الخيارات التي تبدو صغيرة.

استعد لهذه المناقشة المثيرة للتفكير في TC All Stage، حيث يشارك فيها مؤسسون ومستثمرون مخاطر عبر جميع المراحل. سجل الآن لتوفير ما يصل إلى 210 دولارات قبل الموعد النهائي في 22 يونيو، الساعة 11:59 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ.

ليس الأمر مجرد فكرة. بل يتعلق بكيفية إدارتك للعرض.

من اختيارك لشريك المؤسس إلى كيفية إدارة عملية جمع التبرعات، كل ما تفعله — أو لا تفعله — هو إشارة. سيبرز تشارلز هودسون العلامات الحمراء الشائعة التي تخيف المستثمرين قبل أن يكون هناك أي ورقة شروط على الطاولة. على سبيل المثال، الديناميات غير المتطابقة بين الشركاء المؤسسين يمكن أن تشير إلى غياب حدس التوظيف الجيد. هل التواصل غير منظم؟ هذه إشارة أنك لم تقم بالعمل. هذه هي الإشارات غير المعلنة التي يمكن أن تحدد مصير جولة التمويل — وغالباً ما لا يسمع عنها معظم المؤسسين.

تشارلز هودسون يوضح كل شيء في TC All Stage

لقد شهد هودسون كل شيء. كمؤسس لشركة Precursor Ventures، كان واحداً من أوائل المؤمنين بالشركات الناشئة الواعدة منذ زمن طويل قبل أن تثبت نفسها. بنى شركته لدعم المؤسسين في أخطر لحظاتهم، قبل أن يصبح الأمر واضحاً. قبل ذلك، كونه شريكاً في SoftTech VC، كان عميقاً في عالم بنية الهواتف المحمولة. هو يعرف علامات الإمكانية طويلة الأجل، وهو لا يخمن. إنه يطابق الأنماط بهدف.

للمؤسسين في المراحل المبكرة، هذه هي الجلسة التي يمكن أن تغير مسارك.

TC All Stage سيعقد في 15 يوليو في محطة طاقة SoWa في بوسطن، بدعم من Fidelity Investments. إنه قمة لمدة يوم واحد لمبنيي الشركات الناشئة الذين يرغبون في الحصول على رؤى عملية وغير مصفاة من الخبراء الذين قاموا بالعمل. احضر لتتعلم. ابق للتأكد من الإشارات. يجلب تشارلز هودسون كليهما. سجل الآن لتوفير ما يصل إلى 210 دولارات على تذكرتك قبل 23 يونيو.

بدأ مصنع Adani Kutch Copper ، وهو مصهر جديد يملكه الملياردير الهندي Gautam Adani ، العمليات هذا الأسبوع ، بلومبرجنقلا عن مصادر.

بدأ المصنع في غوجارات في معالجة خامات الملغومة على الرغم من التأخيرات السابقة الناجمة عن نقص عالمي في المواد الأولية.

هذه الخطوة هي جزء من مبادرة أوسع للحد من اعتماد الهند على النحاس المستورد.

كان من المقرر أن يبدأ المرفق ، الذي تبلغ طاقته الأولية 500،000 طن سنويًا (TPA) ، في عام 2024 ولكنه واجه انتكاسات بسبب توسعات الصهر في جميع أنحاء العالم.

أطلقت Adani Enterprises المرحلة الأولى في مارس من العام الماضي ، مع طموحات لتوسيع القدرة إلى مليون طن (MT) بحلول نهاية السنة المالية 2029.

وفقًا للتقرير ، يتم إطعام المواد الخام حاليًا في المصنع ، على الرغم من أنه من المتوقع أن يستغرق الأمر ما يصل إلى 18 شهرًا للوصول إلى القدرة التشغيلية الكاملة ، أطول بكثير من فترة الأعلى النموذجية التي استمرت شهرين إلى ثلاثة أشهر.

للعمل على نطاق واسع ، سوف يحتاج المصهر إلى حوالي 1.6 مليون طن من خامات النحاس المركزة.

أكد متحدث باسم Adani Enterprises أن Kutch Copper Smelter يعمل الآن ويعمل على تحقيق سعة الذروة.

كان التحدي المتمثل في تأمين المركزات قضية عالمية للمصممين ، وتفاقمها لتدفق النباتات الجديدة وما يترتب على ذلك من الانخفاض في معالجة هوامش.

وقال التقرير إن الزيادة في قدرة الصهر يرجع جزئياً إلى النباتات المتكاملة الجديدة في عمليات التعدين في إندونيسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، والتي قللت من توافر المركزات للمصاهر الأخرى.

علاوة على ذلك ، فإن التوسع السريع في المصاهر المستقلة التي تشتري موادها الخام من السوق المفتوحة ساهم أيضًا في هذا النقص.

ويشمل ذلك مصنع Adani والعديد من العمليات المهمة في الصين ، مثل مصهر النحاس النحاسي الجديد الذي تبلغ تكلفته 500،000TPA التي أطلقتها المعادن غير المحفوظة في وقت سابق من هذا العام.

<!– –>

قالت أمازون يوم الخميس إنها ستستثمر حوالي 233 مليون دولار في أعمالها في الهند لتعزيز بنية العمليات التحتية، وتطوير أدوات جديدة لشبكة التوصيل، والعمل على برامج سلامة ورفاهية الموظفين.

قالت الشركة إن الاستثمار يساعدها على تكثيف جهودها للتوصيل إلى جميع الرموز البريدية في البلاد.

“سيعزز هذا الاستثمار القدرة على المعالجة، ويحسن سرعة الإنجاز، ويزيد من الكفاءة عبر شبكة عمليات الشركة”، كما قالت أمازون في منشور مدونة.

كجزء من الاستثمار، ستواصل الشركة العمل على بعض المبادرات لدعم مقاوليها وموظفيها، بما في ذلك أماكن للراحة لموظفي التوصيل؛ التعليم والدعم المالي؛ المنح الدراسية لأطفال الموظفين؛ ودعم الرعاية الصحية لسائقي الشاحنات.

قالت أمازون إنها تعمل أيضًا على تطوير برامج وأدوات جديدة لمساعدة موظفي التوصيل في التنقل، والسلامة، وعملية التوصيل بشكل عام.

تعتبر العلاقات بين روسيا والصين وإيران واحدة من أبرز الظواهر الجيوسياسية في عالم اليوم. تُوصف هذه العلاقة غالبًا بأنها “تحالف تكتيكي” وتتشكل بشكل متسارع، مدفوعة بالرغبة المشتركة في تحدي الهيمنة الغربية وتعزيز نظام دولي متعدد الأقطاب.

مع تزايد التوترات الدولية، خاصة بعد الحرب الأوكرانية والعقوبات المتزايدة على طهران وموسكو، بالإضافة إلى المواجهات المسلحة بين إسرائيل وإيران، ازدادت أهمية هذه الشراكة.

تسعى موسكو وبكين إلى استغلال الموقع الجيوسياسي لإيران لتعقيد الإستراتيجيات الأميركية في الشرق الأوسط، وتحويل النزاع إلى جبهة استنزاف جديدة تعيق قدرة الغرب على الانتباه إلى مسارح أخرى، كما أوضح تقرير لمعهد كارينغي.

تتأطر هذه العلاقة بالمصالح الفورية والبراغماتية، وتكشف عن تناقضات عميقة في المبادئ المعلنة، حسبما يشير محلل الإستراتيجية الخارجية الأميركية دانيال ديفيس، مما يطرح تساؤلات حول قدرتها على الصمود أمام توترات الإقليم الصاعدة.

الأسس الأيديولوجية والسياسية للتحالف الهش

على الرغم من التآلف الظاهر حول الخطاب المناهض للغرب، إلا أن هذه العلاقة تفتقر إلى عمق قيمي أو ثقافي مشترك، مما يجعل تماسكها الأيديولوجي موضع تساؤل، كما تشير دراسة من مؤسسة هربرت سميث فريهيلز كرامر القانونية.

• خطاب “مناهضة الهيمنة الغربية” كقاعدة مشتركة

تجد الأطراف الثلاثة قواسم مشتركة في رفض الهيمنة الغربية، وخاصة الأميركية، والدعوة إلى نظام متعدد الأقطاب، وقد تعزز هذا الاتجاه بشكل كبير منذ بداية الحرب الأوكرانية في عام 2022 وتصاعد التوترات في بحر جنوب الصين.

تمثل إيران بالنسبة لروسيا والصين شريكًا أساسيًا في جهود إعادة تشكيل النظام الحاكم الدولي، وقد ظهر ذلك من خلال انضمام إيران الكامل لمنظمة شنغهاي للتعاون في قمة أوزبكستان عام 2022.

يمنح هذا الانضمام لطهران دعمًا حيويًا لمقاومة الضغوط الغربية المتزايدة، خاصة في ظل العقوبات المفروضة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في عام 2018، وفق ما نشرته وزارة الخارجية الأميركية.

هذا التقارب الأيديولوجي يميل إلى أن يكون تكتيكيًا وعملانيًا أكثر مما هو قائم على قيم عميقة.

• مبدأ السيادة.. انتقائية البرنامج وحدود التضامن

تستخدم روسيا والصين خطاب “احترام السيادة وعدم التدخل” كحاجز ضد العقوبات الأحادية المفروضة على طهران، خاصة في المحافل الدولية.

ومع ذلك، يظهر التزامهما انتقائية واضحة؛ إذ انتهكت روسيا مبدأ السيادة في أوكرانيا عام 2022 وفق منظور الدول الغربية، بينما تواجه بكين اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ، حسب هيومن رايتس ووتش.

هذا التناقض الجوهري يدل على أن مبدأ السيادة ليس التزامًا قيمياً مطلقًا لهذه الدول، بل هو أداة سياسية براغماتية تُستخدم لخدمة المصالح الذاتية لكل طرف.

• غياب الروابط الأيديولوجية والحضارية العميقة

على الرغم من التوافق في المواقف السياسية المضادة للغرب، إلا أنه لا توجد روابط حضارية عميقة تربط بين روسيا والصين وإيران.

تظهر الصين أنذرًا واضحًا من نزعة “تصدير الثورة الإسلامية” الإيرانية مخافة تأثيراتها المحتملة على مسلمي الإيغور في إقليم شينجيانغ. بينما تعتقد روسيا أن إيران هي شريك مصلحي بحت، خصوصًا في الملف السوري، حيث تداخل دعم الدولتين لنظام بشار الأسد يترافق مع تنافس غير معلن على النفوذ العسكري والماليةي منذ التدخل الروسي المباشر عام 2015.

هذه الفجوة في الروابط الأيديولوجية تجعل التضامن بين هذه الأطراف محدودًا وضعيفًا، مما يعكس طبيعة التحالف القائم على المصالح الفورية والمتغيرة بدلاً من القيم الراسخة.

المحددات الجيوسياسية والإستراتيجية

تستخدم إيران من قبل روسيا والصين كأداة ضغط إستراتيجية لتعقيد السياسات الغربية، لكن الدعم الاستقراري يبقى محدودًا وأنذرًا لتفادي التصعيد المباشر، خاصة مع إسرائيل والولايات المتحدة.

• توظيف إيران جيوسياسيا

تُستخدم إيران كأداة ضغط متقدمة في المواجهة الجيوسياسية مع الغرب، فبالنسبة لروسيا، تُعتبر طهران منصة مهمة لتعقيد الإستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط وتحويل الانتباه والموارد بعيدًا عن الجبهة الأوكرانية.

بينما تمثل إيران للصين حاجزًا جيوسياسي ضد التمدد الأميركي المحتمل في آسيا الوسطى والخليج، بالإضافة إلى كونها حليفًا مهمًا لحماية خطوط الطاقة الحيوية العابرة للقارة.

تساعد هذه المنفعة المتبادلة من الموقع الجيوسياسي لإيران في تعزيز أهميتها التكتيكية، لكنها في ذات الوقت تجعل من طهران ورقة مساومة قد تستخدم أو يُتخلى عنها.

• حدود الضمانات الاستقرارية وسياسة “التجنب المحسوب”

على الرغم من الدعم السياسي العلني والتعاون العسكري، يبقى الالتزام الاستقراري من روسيا والصين تجاه إيران محدودًا ومحسوبًا.

فقد زودت روسيا إيران بنظام إس-300 الدفاعي، لكنها لم تقدم لها أنظمة أكثر تطورًا لتفادي أي صدام مباشر مع إسرائيل.

أما الصين، فتقدم تقنيات متطورة لمراقبة النشاطات، لكنها تتوخى الأنذر للحفاظ على توازن دقيق لتفادي استفزاز شركائها الخليجيين القائديين كمصادر أساسية للطاقة.

• إدارة التنافس الخفي وتأثيره على التعاون

تخفي هذه الشراكة الظاهرة بين روسيا والصين وإيران تنافسًا مكتومًا على النفوذ، حيث تشعر روسيا بقلق متزايد من التوسع الإيراني في سوريا خاصة في المجالات الماليةية والعسكرية، مما يهدد هيمنتها على المشهد السوري.

من جانبها، تراقب الصين بأنذر تحركات موسكو العسكرية واللوجستية مع إيران في آسيا الوسطى، خشية أن تؤثر هذه التحركات سلبًا على مبادرتها الإستراتيجية المعروفة بمبادرة “الحزام والطريق”.

يظهر هذا التنافس غير المعلن طبيعة التحالف البراغماتي، مما يحدد من عمق التعاون الإستراتيجي ويعيق تحوله إلى شراكة حقيقية.

المحددات الماليةية التجارية

يستند التعاون الماليةي على مجال الطاقة وآليات تجاوز العقوبات باستخدام عملات بديلة، إلا أن الخلل التجاري الكبير يعزز من تبعية إيران الماليةية.

• الطاقة كمحور اقتصادي والتنافس الخفي على الأسواق

تعتمد الصين بشكل كبير على النفط الإيراني، الذي تستورده بخصم يبلغ 30% منذ تشديد العقوبات الأميركية عام 2019، مما يمنح طهران مكانة كأحد أكبر مزودي النفط لبكين بعد السعودية بحلول عام 2024.

علاوة على ذلك، تعتبر روسيا إيران منافسًا محتملاً في سوق الطاقة العالمية، خصوصًا مع تزايد صادرات موسكو النفطية إلى آسيا لتعويض خسائرها في القطاع التجاري الأوروبية نتيجة العقوبات الغربية بين عامي 2022 و2023، مما يعكس ديناميكية معقدة بشأن الطاقة داخل التحالف.

• آليات تجاوز العقوبات

يتعاون الثلاثي بنشاط في إنشاء قنوات مالية ولوجستية بديلة لتجاوز العقوبات الغربية. ومن أبرز مظاهر هذا التعاون الارتفاع الملحوظ في استخدام اليوان والروبل في التعاملات التجارية بين موسكو وطهران وبكين.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تطوير شبكات لوجستية عبر بحر قزوين وشبكات تهريب التقنية عبر آسيا الوسطى.

تهدف هذه الآليات إلى تقليل الاعتماد على النظام الحاكم المالي الغربي وتوفير شريان حياة اقتصادي لإيران، مما يعزز مرونة هذه الدول في مواجهة الضغوط الخارجية ويعكس أهمية الشراكة الماليةية في ظل العقوبات.

• خلل التوازن التجاري وتبعيات إيران المتزايدة

تُظهر الأرقام المتعلقة بالحجم التجاري بين الأطراف الثلاثة خللاً كبيرًا يعزز من تبعية إيران المتزايدة للصين.

ويؤكد التفاوت الكبير في الميزان التجاري أن الصين هي الشريك الماليةي الأكبر لإيران، مما يمنح بكين نفوذًا أكبر في العلاقة ويجعل طهران أكثر عرضة للتأثر بالسياسات الماليةية الصينية، مما يحد من خياراتها الإستراتيجية.

العلاقة بالولايات المتحدة

تشكل المواجهة مع واشنطن دافعاً أساسياً لعلاقة الدول الثلاث، مع التزام روسيا والصين بسياسة “الإرهاق غير المباشر” لنفوذ الولايات المتحدة دون المخاطرة بمصالحهما الحيوية.

• المواجهة مع الولايات المتحدة كحافز وديناميكية معقدة

تشكل المواجهة مع الولايات المتحدة الأميركية المحرك الأساسي لتنسيق مواقف موسكو وبكين مع طهران، خصوصاً في ظل الضغوط الغربية المتزايدة منذ عام 2022. ومع ذلك، تبقى المصالح الماليةية للصين أكثر تأثيرًا من ميولها للصدام المباشر مع واشنطن.

استفادت بكين من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا من خلال زيادة وارداتها من الطاقة بأسعار منخفضة، لكنها تتجنب استفزاز الولايات المتحدة في مواجهة اقتصادية مباشرة، بينما تسعى موسكو عبر تحالفها مع طهران إلى تحويل الشرق الأوسط إلى جبهة استنزاف لنفوذ واشنطن.

تعلم إيران أنها في موقع أضعف وتسعى إلى شركاء يحصنونها من تداعيات المواجهة الحالية مع إسرائيل، مما يعكس طبيعة العلاقة البراغماتية والنفعية.

• إستراتيجية “الإرهاق غير المباشر” للنفوذ الأميركي

تستخدم كل من روسيا والصين وإيران إستراتيجية متكاملة تستهدف صادر الطاقة الأميركي بشكل غير مباشر في مناطق حيوية، دون الانخراط في مواجهة عسكرية شاملة.

تستعمل موسكو علاقتها مع طهران لتسهيل التحديات التي تواجه واشنطن في الشرق الأوسط، مما يحول الانتباه والموارد بعيدًا عن أزمات أخرى كالأوكرانية.

في ذات السياق، تستفيد بكين من أي ضعف أميركي في المنطقة لتعزيز مبادرتها الماليةية الكبرى وضمان موارد طاقتها دون الدخول في احتكاك مباشر.

يهدف هذا التكتيك المشترك إلى تقويض النظام الحاكم الأحادي القطب تدريجياً، مع تجنب التصعيد الذي قد يهدد المصالح الماليةية أو الاستقرارية المباشرة لهم.

مبادرة الحزام والطريق

تمثل إيران نقطة استراتيجية مهمة لمبادرة الحزام والطريق، حيث توفر ممرات برية بديلة عن الممرات البحرية المحفوفة بالمخاطر، وتعزز أمن إمدادات الطاقة الصينية عبر آسيا الوسطى.

• إيران كبوابة برية

تحاول بكين بجد تحويل إيران إلى بوابة برية بديلة لتفادي المسارات البحرية المشحونة بالمخاطر الجيوسياسية والاستقرارية، كالممرات عبر مضيقي هرمز وباب المندب.

يعكس هذا الاهتمام الصيني بالبنية التحتية الإيرانية رؤى بكين الاستراتيجية لتقوية أمن ومرونة طرقها التجارية والنفطية، مما يمنح إيران أهمية اقتصادية خاصة في إطار المبادرة الصينية العالمية، ويجعل استقرارها ضرورة ملحة بالنسبة لبكين.

• أبعاد أمن الطاقة وتعزيز المسارات البديلة

يتجاوز دور إيران في مبادرة الحزام والطريق مجرد كونها ممرا برّياً إلى أوروبا؛ فهي تلعب دورًا حيويًا في استراتيجية الصين لتنويع وأمن إمدادات الطاقة.

يؤدي الاعتماد المفرط على الممرات البحرية التقليدية -خاصة عبر مضيقي هرمز وباب المندب- إلى تعرض بكين لاضطرابات إقليمية أو حصارات محتملة في الأوقات الحرجة.

لذا، توفر المسارات البرية عبر إيران بديلاً إستراتيجياً يقلل من هذه المخاطر، مما يعزز مرونة سلسلة إمدادات الطاقة الصينية، ويدفع بكين لتقديم دعم اقتصادي وفني أكبر لطهران لضمان استمرارية هذه المسارات الحيوية.

الموازنات الإقليمية

تواجه موسكو وبكين تحديًا في الموازنة بين دعم إيران والحفاظ على علاقات حيوية مع قوى إقليمية عبر سياسة “عدم الاختيار” الحاسمة.

• تحدي التوازن الإقليمي واستقطاب الجميع

تواجه روسيا والصين تحديًا محوريًا في إدارة توازن علاقاتهما مع إيران دون الإضرار بعلاقاتهما الحيوية مع قوى إقليمية رئيسية مثل تركيا والسعودية.

تجعل هذه الاعتبارات المعقدة الدعم الصيني الروسي لإيران تكتيكيًا ومحدودًا، مما يعكس حرص الدولتين على الحفاظ على مصالحهما الأوسع في المنطقة وتجنب أي توترات تهدد شبكة علاقاتهما.

• سياسة عدم الاختيار

تميل كل من روسيا والصين إلى اتباع سياسة عدم الاختيار الصارمة بين الأطراف الإقليمية المتنافسة في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران وتركيا والسعودية.

تهدف هذه الإستراتيجية إلى الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع اللاعبين لتعظيم المصالح المشتركة وتقليل المخاطر.

يمنع هذا التوازن الدقيق التحول إلى تحالفات صلبة، مما يجعل العلاقة مع إيران متعلقة بسياق إقليمي أوسع ومعقد.

المواجهة مع إسرائيل وتداعياتها

كشفت التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران عن حدود هذا التحالف، مما زاد من شعور طهران بالعزلة، وأثار تساؤلات حول طبيعة الدعم المستقبلي.

• مخاوف “فشل الدولة” الإيرانية

تدرك موسكو وبكين أن احتمال انهيار النظام الحاكم الإيراني أو استبداله بنظام موالٍ للغرب يمكن أن يكون كارثياً على مصالحهما، مما قد يخلق فراغًا أمنيًا كبيرًا واضطرابات تهدد تدفقات الطاقة الحيوية.

ومع تصاعد المواجهة مع إسرائيل، تتزايد مخاوف موسكو وبكين من انزلاق الوضع في إيران إلى حالة فوضى قد تعيد تموضع النفوذ الغربي في المنطقة.

تفضل العاصمتان – حتى الآن – عدم المجازفة بالتدخل المباشر الذي قد يجرهما إلى صراع أوسع.

يعكس هذا الأنذر ضرورة الحفاظ على الاستقرار الإقليمي الذي يخدم مصالحهما حتى لو كان ذلك على حساب تقديم دعم أعمق لطهران.

• غياب الدعم العسكري المباشر

تشكل المواجهة المتصاعدة بين إسرائيل وإيران اختبارًا عمليًا للعلاقة بين طهران وموسكو وبكين.

حتى اللحظة، اكتفى كل من روسيا والصين بمواقف سياسية أنذرة دون تقديم دعم عسكري مباشر، رغم أن المعركة قد دخلت مرحلة تصعيد غير مسبوق بعد استهداف المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية، وقيام إيران بالرد على المنشآت الإسرائيلية الإستراتيجية.

يعكس هذا الأنذر أن حدود التحالف تنبع من حماية المصالح الذاتية مع الغرب، حيث تخشى بكين أن تؤثر التوترات على خطوط التجارة والطاقة القادمة من الخليج، بينما تسعى موسكو لتجنب استفزاز إسرائيل والولايات المتحدة في توقيت حساس على الجبهة الأوكرانية.

• تعميق عزلة إيران وتأثيره على الثقة

كلما زادت خطورة المواجهة مع إسرائيل دون دعم فعال من روسيا والصين، ازداد إدراك إيران للطبيعة الهشة والتكتيكية لعلاقتها مع موسكو وبكين، مما يعمق شعورها بالعزلة ويقلل من ثقته بهذا المحور.

قد يدفع هذا الإدراك طهران إلى البحث عن تحالفات إقليمية جديدة، أو حتى العودة إلى مسارات تفاوضية مع الغرب لتخفيف الضغط المتزايد.

• تنامي الأنذر الصيني وتأثيره على التنمية الاقتصاديةات

أدت الضربات الإسرائيلية إلى تهديد مباشر لبعض المشاريع الصينية الحيوية في إيران، مثل خط السكك الحديدية من طهران إلى بندر عباس.

نتيجة لذلك، أصبحت بكين أكثر حرصًا على ضبط علاقتها بطهران في إطار محدد اقتصادي بحت، دون الانزلاق نحو الانخراط في صراع عسكري مفتوح قد يهدد استقرار مبادرة “الحزام والطريق” بالكامل.

يعكس هذا التزايد في الأنذر الصيني قلق بكين من أن يؤثر التصعيد الإقليمي على استثماراتها الضخمة ومشاريعها الكبرى.

سيناريوهات المستقبل المحتملة

توجد ثلاث مسارات رئيسية لمستقبل العلاقات الروسية الصينية الإيرانية تتأثر بعوامل إقليمية ودولية متعددة.

• استمرار العلاقة التكتيكية

يرجح هذا السيناريو استمرار الوضع الراهن للعلاقات الروسية الصينية الإيرانية. سيظل الدعم السياسي العلني لإيران قائمًا، لكن دون أي تدخل عسكري مباشر.

تستفيد موسكو وبكين من بقاء إيران كـ”شوكة في خاصرة الغرب”، دون المخاطرة بتصعيد شامل قد يضر بمصالحهما الأوسع ويعكس طبيعة العلاقة البراغماتية.

• تصاعد الدعم لإيران اضطرارياً

إذا ما تحولت المواجهة الحالية مع إسرائيل إلى حرب إقليمية شاملة تهدد بانهيار النظام الحاكم الإيراني بشكل جدي، قد تضطر روسيا والصين إلى زيادة مستوى الدعم المقدم لطهران. قد يشمل هذا الدعم مساعدات اقتصادية عاجلة أو شحنات أسلحة نوعية، بهدف تفادي سقوط إيران بالكامل في فلك الغرب.

مع ذلك، سيبقى هذا الدعم في إطار “دعم غير مباشر” لتجنب مواجهة مفتوحة مع واشنطن، ولن يتحول إلى التزام استراتيجي كامل يهدد مصالح موسكو وبكين الأوسع مع القوى الغربية.

• انهيار التحالف

هذا السيناريو يُعتبر الأخطر بالنسبة لطهران، والأكثر احتمالًا على المدى المتوسط، وقد يؤدي إلى انهيار التحالف الثلاثي.

إذا ما نجحت مفاوضات نووية جديدة بين إيران والغرب، تدفع في اتجاه انفراجة في العلاقات الدولية، أو في حال حدوث تغيير جذري في النظام الحاكم السياسي الإيراني، ستتخلى بكين وموسكو عن شراكتهما بسرعة.

ستركز روسيا على إعادة ترتيب أولوياتها في الساحة الأوكرانية، بينما تسعى الصين للحفاظ على استقرار علاقاتها مع الأسواق الغربية والخليجية.

تحالف المصالح لا المبادئ

ختامًا، تكشف هذه التحليلات أن العلاقات الروسية الصينية الإيرانية تمثل تحالفًا تكتيكيًا هشا قائمًا على المصالح الفورية أكثر من كونها شراكة استراتيجية متجذرة.

في الوقت الذي تعتمد فيه موسكو وبكين على إيران كورقة ضغط ضد الغرب ولتأمين مصالحهم النفطية، تبقى التزاماتهما الاستقرارية محدودة وأنذرة، ويتضح ذلك جليًا في ظل تصاعد المواجهات الإسرائيلية الإيرانية.

__________________________________

• أهم المراجع:
  – منظمة هيومن رايتس ووتش
  – موقع منظمة العفو الدولية
  – موقع الأمم المتحدة
  – موقع المؤسسة المالية الدولي
  – موقع صندوق النقد الدولي
  – موقع وزارة الخارجية الأميركية
  – سجلات مجلس الاستقرار التابع للأمم المتحدة
  – مجموعة الأزمات الدولية
  – موقع الرئاسة الروسية/ الكرملين
  – مجلس العلاقات الخارجية
  – مؤسسة هربرت سميث فريهيلز كرامر
  – مجلة جينز الدفاعية الإسبوعية
  – موقع منظمة شنغهاي للتعاون

تقارير | شاشوف

مع تصاعد حدة النزاع العسكري بين إيران وإسرائيل، تعاني الأخيرة من تداعيات اقتصادية وخيمة تمس مباشرة الأفراد الإسرائيليين الذين يكافحون من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار الباهظة لمتطلباتهم اليومية، بالإضافة إلى الاستغلال التجاري الملموس لوضع الحرب، وإغلاق العديد من المتاجر ومراكز التسوق.

تشير البيانات التي يتعقبها مرصد ‘شاشوف’ إلى أن اقتصاد إسرائيل في حالة من الجمود، إذ أغلقت المتاجر وتعرضت الجبهة الداخلية لأضرار مباشرة. وتُقدَّر خسائر الإغلاق الاقتصادي اليومي بمليار شيكل (أكثر من 286 مليون دولار) في اليوم الواحد.

كما تتكشف التقارير التي اطلع عليها شاشوف عن زيادة الأسعار في إسرائيل بمعدل 150% فأكثر، وفق استطلاع إسرائيلي حديث تناول 260 منتجاً في سلاسل البيع بالتجزئة. وارتفعت السلة العامة بين 0.63% و2.09% في أغلب السلاسل. على سبيل المثال، زادت أسعار الدجاج الطازج في إسرائيل بأكثر من 25% مقارنةً بما قبل الهجوم الإسرائيلي على إيران يوم الجمعة الماضية، مما يعكس تضخماً هائلاً يواصل تصاعده على حساب المستهلكين الذين سارعوا إلى تخزين المواد الغذائية فور اندلاع الحرب.

يشير الارتفاع الكبير في الأسعار، بما في ذلك أسعار الخضروات الأساسية، إلى وجود مشكلات لوجستية، فضلاً عن أنماط الشراء المدفوعة بالخوف من النقص. وذكرت صحيفة ‘معاريف’ العبرية أن المستهلك الإسرائيلي في عام 2025 واجه العديد من الأزمات ويعاني من عدم اليقين في واقع من عدم الاستقرار الدائم.

تواجه الأعباء المعيشية تفاقماً، حيث أصبح الشيكل في وضع هش، مع تزايد الضغوط على العملة الإسرائيلية التي تراجعت بشكل ملحوظ أمام الدولار خلال الأيام الأولى من النزاع. ومن خلال مراجعات شاشوف، يتبين أن الشيكل منذ نوفمبر 2023 حتى مايو الماضي تم تداوله في نطاق يتراوح بين 3.53 و3.85 شيكل للدولار.

عبء ارتفاع التضخم

قبل اندلاع النزاع مع إيران، كانت الأسعار كابوساً للجميع في إسرائيل. ففي أبريل الماضي، ارتفعت معدلات التضخم السنوي إلى 3.6% مقابل 3.3% في مارس السابق، وفق البيانات الرسمية، كما قفزت أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ، متفوقة على الأجور وسط عدم فعالية لدى الحكومة في ضبط الأسعار.

كما رفعت أكبر الشركات المصنعة للأغذية في إسرائيل الأسعار، حيث زادت أسعار المواد الغذائية بوتيرة أسرع من أسعار المساكن ومؤشر أسعار المستهلك، وقد ألقى مسؤولون في حكومة نتنياهو اللوم على مشاكل الإمداد بسبب الحرب في غزة في رفع معدل التضخم، رغم تراجع الضغوط السعرية عالمياً.

هذا وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية في إسرائيل بنسبة تتراوح بين 3% و6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب على غزة، نتيجة لانخفاض حاد في عدد العاملين في الصناعات الغذائية وتقليص الإنتاج بأكثر من نصفه مقارنةً بما قبل الحرب.

خسائر إسرائيلية هائلة

مع تصاعد النزاع، تتكبد إسرائيل في المتوسط أكثر من 733 مليون دولار يومياً في مواجهتها مع إيران، كما ذكرت صحيفة ‘يديعوت أحرونوت’ الإسرائيلية في مطلع هذا الأسبوع، مما يعني أن تكاليف العمليات منذ بدء النزاع تصل إلى 4 مليارات دولار، بما في ذلك 1.54 مليار دولار تكاليف الأيام الأولى فقط، دون احتساب الأضرار في الممتلكات المدنية.

بلغت تكلفة العمليات الهجومية وحدها، بما في ذلك الغارات الجوية الأولية وساعات الطيران والذخائر، حوالي 593 مليون دولار، بينما شملت إجراءات الدفاع، مثل اعتراض الصواريخ ونشر قوات الاحتياط، باقي المبلغ.

في ظل هذا الوضع، وبينما يعاني المستهلك الإسرائيلي من تضخم مُصطنع، تفتقر الحكومة إلى خطة واضحة لتمويل الحرب الراهنة. فالعجز المعلن في الموازنة العامة (بنسبة 4.9%) لا يُعبر عن الحجم الحقيقي للتكاليف، خاصة مع استبعاد نفقات الحرب مع إيران من الحسابات الرسمية، وهو ما يوصف بأنه ‘وهم مالي’.

بينما يشكو المواطنون الإسرائيليون من تعقيدات حياتهم، يتم استنزاف الجزء الأكبر من الموازنة لصالح ‘نفقات الأمن’، في حين تتعرض قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية للتقشف.

تحذر صحيفة ‘كالكاليست’ الاقتصادية الإسرائيلية، في تقرير اطلع عليه شاشوف، من تفاقم الأزمة المالية في ظل غياب خطة تمويل الحرب، مؤكدة أن استمرار العمليات العسكرية، خصوصاً في غزة، سيؤدي إلى تفاقم العجز وزيادة الدين العام، ما يهدد بتخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل، مما يجعل الاقتراض أكثر صعوبة ويؤثر سلباً على ثقة المستثمرين الدوليين. ويعيش الإسرائيليون تحت ضغط التكاليف المتزايدة، ويعبرون عبر وسائل الإعلام عن عدم قبولهم للصمت الحكومي بشأن مأساتهم وعدم اتخاذ إجراءات فعالة لتخفيض الأسعار. ويرى البعض أن الحكومة الإسرائيلية أدخلت مواطنيها في نفق منزلق بعد شنها هجوماً على إيران وحرباً جديدة تعمّق التحديات الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة منذ بدء الحرب على غزة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

المكلا / طارق التميمي

اختتمت اليوم في مدينة المكلا دورة تدريبية لمنتسبي الدفاع المدني في المحافظة حول “الإسعافات الأولية خلال عمليات الإخلاء والإنقاذ”، وذلك في إطار مشروع تعزيز السلامة المواطنونية في اليمن، والذي ينفذه منتدى التنمية السياسية بالتعاون مع مؤسسة بيرجهوف الألمانية وبدعم من الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج، بحضور الأستاذ حسين محمد باحسين، منسق مشروع السلامة المواطنونية بالمكلا.

استمرت الدورة التدريبية ثلاثة أيام، استفاد خلالها (30) متدرباً من رجال الدفاع المدني، حيث حصلوا على معارف ومهارات وتطبيقات عملية حول طرق الإنقاذ، والتعامل مع حالات الإصابات المختلفة مثل الكسور والتهشم والغرق والحروق، بالإضافة إلى أساليب الإنعاش القلبي الرئوي ومجالات أخرى ذات الصلة بالإسعافات الأولية.

وفي ختام الدورة، نوّه مساعد مدير الاستقرار لشؤون الخدمات، العقيد مرعي سعيد باخلعه، حرص قيادة الشرطة على مواكبة التطورات في مجالات الاستقرار والسلامة، وتعزيز قدرات أفراد ومنتسبي الأجهزة الاستقرارية والدفاع المدني، من خلال تنظيم مثل هذه الدورات لضمان تنفيذ المهام والإجراءات الاستقرارية وإنقاذ حياة الناس وضحايا الحوادث والكوارث الطبيعية بالطرق الصحيحة، والعمل على حماية وسلامة المواطنون من خلال الاستعدادات والتجهيزات اللازمة قبل وقوع الحوادث.

بدوره، أوضح مدير فرع مصلحة الدفاع المدني في مدينة المكلا، العقيد سعيد حاج عبدالرحيم، أهمية تنفيذ مثل هذه البرامج لتأهيل وتدريب منتسبي الفرع، وتحسين مستوى الأداء وتعزيز قدراتهم، داعياً المتدربين للاستفادة القصوى من محتويات هذه الدورات وتطبيق ما تعلموه في الواقع العملي، وشدد على ضرورة أن يطبق المشاركون من منتسبي الدفاع المدني ما تلقوه، خاصة أنهم مسؤولون عن سلامة المواطنون وإنقاذ حياة الناس، والاستعداد والتجهيز اللازمين لحمايتهم. وقد جرى تكريم المشاركين في الدورة بشهادات تقديرية.

وكان ذلك بحضور الملازم صبري السنةري، نائب مدير الدفاع المدني، والملازم خالد دحدح، مساعد مدير الاستقرار، وأعضاء لجنة السلامة المواطنونية بالمكلا.

ستقوم إحدى العقبات الرئيسية التالية في ملحمة Barrick Mining Corp في مالي بتجديد رخصة تعدين الذهب الرئيسية ، بعد أن استولت الدولة مؤقتًا على مجمع Loulo-Gounkoto الشاسع هذا الأسبوع.

ينتهي تصريح Loulo ، حيث توجد مرافق المعالجة ، في فبراير ، بعد وقت قصير من انتهاء فترة الإدارة المؤقتة. وقال متحدث باسم الشركة ، باريك قدم طلب تجديد قبل أربعة أشهر ، مضيفًا أن ترخيصًا منفصلًا لجونكوتو يدير لمدة 17 عامًا أخرى.

شهدت مشاكل باريك في دولة غرب إفريقيا تصعيدًا دراماتيكيًا يوم الاثنين عندما قضت محكمة مالية بأنه ينبغي تسليم إدارة واحدة من أكبر عمليات عامل المناجم الكندي إلى محاسب تم تجنيده من قبل الدولة ووزير الصحة السابق لمدة ستة أشهر.

شهد نزاع حول عائدات التعدين بالفعل احتجاز مالي أربعة موظفين باريك وحظر صادرات الذهب من المنجم ، والتي أغلقتها الشركة في يناير. تعني المواجهة أن منتج الذهب رقم 2 في العالم لم يتمكن من الاستفادة الكاملة من التجمعات القياسية في السبائك ، بعد أن ساهم فقط منجم كارلين الرائد في نيفادا في إنتاج ودخل أكثر من Loulo Gounkoto في عام 2024.

لم يرد متحدث باسم وزارة المناجم في مالي على أسئلة حول ما إذا كانت الحكومة تخطط لتمديد ترخيص لولو. وقال المتحدث باسم باريك إن الشركة لم تتلق أي ملاحظات من الحكومة.

أثارت وزير المالية أليوسني سانو إمكانية ترك راجع الترخيص في رسالة أرسلت في أكتوبر إلى الرئيس التنفيذي لشركة باريك مارك بريستو خلال المناقشات حول تسوية ظلت بعيد المنال حتى الآن. كتب أن مالي “تحتفظ بالحق في عدم تجديد” التصريح.

قال باريك في 16 يونيو إنه يظل ملتزمًا بالتفاوض على “حل مقبول متبادلًا” مع الحكومة ، مع إدانة تدخلات الدولة على أنها غير قانونية. وقال المتحدث إن الشركة قدمت استئنافًا ضد أمر المحكمة هذا الأسبوع.

وصل أصحاب مناجم الذهب الأخرى في البلاد ، بما في ذلك B2Gold Corp. و Allied Gold Corp. ، إلى مستوطنات مع السلطات.

بدأت المشاكل الحالية في عام 2023 عندما قام مالي بمراجعة تشريع التعدين ومراجعة القطاع. طالبت الحكومة لاحقًا المستثمرين الأجانب بإجراء مدفوعات للضرائب المزعومة والالتزام بالقانون الجديد الذي يمنح الحكومة إتاوات أعلى ومخاطر أكبر في المشاريع المشتركة.

بدأ باريك إجراءات التحكيم الدولية ، وطلب من المحكمة أن تعلن أن الشركات التابعة المحلية لديها اتفاقيات ملزمة “لا تخضع لأي تغييرات تشريعية أو تنظيمية بموجب القانون المالي”.

ومع ذلك ، تزعم مالي أن اتفاقية لولو – إصلاح نظام مالي مستقر لفترة محددة – انتهت صلاحيتها في أبريل 2023 ، وبالتالي يجب أن ينطبق التشريع المحدث على المنجم.

(بقلم وليام كلويز)

من المقرر أن تفرض الحكومة الإندونيسية عقوبات على شركات الانتهاكات البيئية في حديقة موروالي الصناعية (IMIP)، وهي مركز رئيسي لإنتاج النيكل في البلاد، وفقًا لتقرير قدمه بلومبرج.

استشهدت وزارة البيئة بقضايا مثل سوء إدارة مياه الصرف الصحي وتلوث الهواء واستخدام مناطق الخلفية غير المرخصة.

ستشمل هذه العقوبات التوجيهات الحكومية والغرامات لأولئك الذين تم العثور عليهم في خرق للقوانين البيئية.

سيواجه IMIP، الذي يضم العديد من مصاهر النيكل، مراجعة شاملة كجزء من حملة الحكومة.

نائب عن إنفاذ القانون البيئي، نُقل عن ريزال إيروان قوله: “ستكون العقوبات على IMIP في شكل توجيهات حكومية وغرامات على الشركات التي ثبت أنها انتهكت القوانين”.

تمثل هذه الخطوة خطوة نادرة ولكنها حاسمة من قبل الحكومة الإندونيسية لمعالجة التأثير البيئي لصناعة النيكل السريعة.

إن صناعة النيكل في إندونيسيا، التي تساهم بأكثر من نصف الإنتاج العالمي، كانت تحت التدقيق بسبب مخاوفها البيئية ومخاوف السلامة. كان القطاع، الذي يملكه المصالح الصينية في الغالب، ينمو بسرعة هذا العقد.

تسيطر مجموعة Tsingshan Holding Group، وهي مجموعة من المعادن الصينية، على IMIP، التي تلقت استثمارات تزيد عن 30 مليار دولار.

يقع الحديقة الصناعية في جزيرة سولاويزي، ويمتد على 2000 هكتار ويوظف أكثر من 100000 شخص.

في أبريل، شهدت IMIP تعليق العمليات وزيادة التدقيق فيما يتعلق بأساليب استخراج النيكل بعد الانهيار الأرضي.

أثار الحادث مخاوف بشأن سلامة تقنيات ترشيح الأحماض ذات الضغط العالي المستخدمة في استخراج النيكل في الحديقة.

في تطور ذي صلة، ألغت الحكومة الإندونيسية مؤخرًا تصاريح التعدين لأربع شركات خام النيكل في منطقة راجا أمبات.

جاء هذا القرار بعد احتجاجات واسعة النطاق على الأضرار البيئية في المنطقة، والمعروفة بالتنوع البيولوجي البحري الاستثنائي والوضع كجيوبارك العالمي لليونسكو.

<!– –>