أعلنت Resources Perpetua (NASDAQ: PPTA) (TSX: PPTA) يوم الأربعاء أنها أبرمت اتفاقًا مع الأسواق المالية للبنك الوطني الكندي وأسواق رأس المال BMO ، نيابة عن أنفسهم ونقابة المؤمنين الذين وافقوا على شراء 22،728،000 سهم مشترك للشركة مقابل 13.20 دولارًا للسهم مقابل 300 مليون دولار.

تعمل الأسواق المالية للبنك الوطني في كندا وأسواق BMO Capital كمديرين مشتركين في Bookrunning للعرض. فيما يتعلق بالعروض ، أبرمت Paulson & Co. اتفاقية لشراء 100 مليون دولار من الأسهم المشتركة.

وقالت Perpetua إنها تعتزم استخدام عائدات تطوير مشروع Stibnite الذهبي للشركة في ولاية أيداهو التي يتم تتبعها بسرعة من قبل إدارة ترامب ، بالتزامن مع طلب ما يصل إلى 2 مليار دولار في تمويل المشروع المقدم إلى بنك التصدير-الاستيعاب في الولايات المتحدة (EXIM) في مايو.

أيضا في مايو ، حصل Perpetua على موافقة اتحادية نهائية آخر تصريح اتحادي مطلوب للتقدم في المشروع نحو البناء.

بالاقتران مع تمويل ديون EXIM وتمويل الملكية ، تعتقد الشركة أن صافي العائدات من العرض والموضع الخاص سيوفر لها رأس مال كاف لتمويل تكاليف بناء المشروع البالغ 2.2 مليار دولار ، إلى جانب أموال إضافية لتجاوز التكاليف وأنشطة الاستكشاف.

وقالت الشركة إن مشروع Stibnite ، مع سجله المضمون مؤخرًا من دائرة الغابات الأمريكية ، في وضع فريد لتزويد الأنتيكونات المعدنية الحرجة ، وهو أمر ضروري للأمن القومي وتكنولوجيا الطاقة.

يحتل مشروع Stibnite محمية أنتيمون ما يقدر بنحو 148 مليون رطل-وهو محمية Antimony الوحيدة التي تم تحديدها في الولايات المتحدة وواحدة من أكبر الاحتياطيات خارج السيطرة الصينية. بمجرد الوصول إلى الإنتاج ، يمكن أن تلبي حوالي 35 ٪ من الطلب على أنتيمون الولايات المتحدة خلال السنوات الست الأولى من الإنتاج ، وفقًا لما ذكره ملخص سلعة USGS 2023.

وقالت الشركة إن الشركة تتوقع أن تصدر تصاريح الدولة المتبقية المطلوبة للبناء من قبل الوكالات ذات الصلة في صيف 2025.

تم تداول أسهم Perpetua Resources في السوق في نيويورك ، لكنها انخفضت بنسبة 9.8 ٪ في التداول بعد ساعات العمل. لدى الشركة القيمة السوقية بقيمة 1.1 مليار دولار.

لم تكشف شركة آبل عن أجهزة جديدة خلال مؤتمر WWDC 2025 يوم الاثنين، لكننا قد نحصل قريبًا على AirPods محدثة.

وفقًا لستيف موزر من MacRumors، فإن كود النسخة التجريبية للمطورين من iOS 26 يتحدث عن AirPods Pro 3 إلى جانب الإشارات إلى AirPods Pro وAirPods Pro 2.

يشير هذا إلى أن AirPods Pro 3 قد تكون قادمة قريبًا، وهو ما سيكون منطقيًا، لأن AirPods Pro 2 متاحة منذ ما يقرب من 3 سنوات. كما أن آبل قد استخدمت عبارات مثل “AirPods Pro 2 أو أحدث” في بعض الأكواد، مما قد يشير أيضًا إلى أجهزة غير معلنة.

لم تستجب شركة آبل لطلب TechCrunch للتعليق.

أعلنت شركة كوكو روبوتيكس، الناشئة في لوس أنجلوس والتي تبني روبوتات التوصيل في آخر ميل، أنها جمعت 80 مليون دولار يوم الأربعاء.

شملت جولة التمويل مستثمرين ملائكيين مثل سام ألفمان وماكس ألفمان، وكلاهما مستثمرين عائدين، بالإضافة إلى شركات الاستثمار المخاطر مثل بيليون فينتشر بارتنرز وأوفلاين فينتشرز، من بين آخرين.

ويصل إجمالي التمويل الذي حصلت عليه الشركة إلى أكثر من 120 مليون دولار. وقد جمعت الشركة آخر مرة جولة Series A بقيمة 36 مليون دولار في عام 2021.

يمكن لروبوتات كوكو التي لا تصدر انبعاثات الاحتفاظ بـ 90 لتراً من البقالة أو السلع وقد قامت بأكثر من 500,000 عملية توصيل منذ أن بدأت العمل في الشوارع في عام 2020، وفقاً للشركة. وتقول إنها تعمل مع تجار التجزئة الوطنيين، بما في ذلك صب واي، وينغستوب، وجاك إن ذا بوكس.

من الواضح أن مصلحة سام ألفمان المالية في كوكو واضحة. بينما يقدم شخصياً رأس المال للشركة، يبدو أن OpenAI تستفيد أيضاً. أعلنت كوكو عن شراكة مع OpenAI في مارس، والتي تسمح لكوكو باستخدام OpenAI بينما تحصل شركة الذكاء الاصطناعي على البيانات الواقعية التي تجمعها الروبوتات لتدريب نماذجها.

تأسست الشركة في عام 2020 على يد براد سكويشياريني وزاك راش.

تواصلت TechCrunch مع كوكو للحصول على مزيد من المعلومات.

في الأيام الأخيرة لكل الإمبراطوريات، يستولي الحمقى على القيادة. إنهم يعكسون الغباء الجماعي لحضارة تبتعد عن الواقع. تهيمن على هذه الأيام الأخيرة لممالك متهالكة قلة من الحمقى. قد انهارت سلالات الرومان والمايا والفرنسيين والهابسبورغ والرومانوف والإيرانيين والسوفيات تحت وطأة سخف حكامهم المنحلّين، الذين انفصلوا عن الحقائق، ونهبوا شعوبهم، وتراجعوا إلى غرف صدى تجعل الواقع والخيال شيئًا واحدًا.

ما يحدث في أميركا هو نسخة محدثة من حكم الإمبراطور الروماني نيرون، الذي خصص موارد ضخمة للدولة ليتحلى بقوى سحرية، والإمبراطور الصيني تشين شي هوانغ، الذي مول حملات إلى جزر خرافية لجلب إكسير الحياة الأبدية، ومحكمة القياصرة الروس الضعفاء، التي كانت تقرأ بطاقات التاروت وتحضر جلسات استحضار الأرواح بينما كانت روسيا تتعرض للخراب بسبب حرب أودت بحياة أكثر من مليوني إنسان.

في كتابه “هتلر والألمان”، ينكر الفيلسوف السياسي إريك فوغيلين أن هتلر – الموهوب في الخطابة والانتهازية السياسية لكنه قليل المنظومة التعليمية وغليظ – قد سحر الجمهور الألماني. ويشير فوغيلين إلى أن الألمان دعموا هتلر و”الشخصيات الهامشية القبيحة” المحيطة به؛ لأنهم جسدوا أمراض مجتمع مريض، مجتمع يعاني من الانهيار اقتصاديًا وفاقد للأمل.

ويعرف فوغيلين الغباء بأنه “فقدان للواقع”. فهذا الفقدان يعني أن الشخص “الغبي” غير قادر على توجيه أفعاله بشكل صحيح في العالم الذي يعيش فيه. يعد الديماغوجي، الذي يكون دومًا أحمق، ليس مسخًا اجتماعيًا، بل يعبر عن روح العصر في المواطنون، وخروجه الجماعي من عالم عقلاني تحكمه الحقائق القابلة للتحقق. هؤلاء الحمقى، الذين يعدون باستعادة المجد الضائع والسلطة، لا يخلقون شيئًا بل يدمرون فقط.

إنهم يسرّعون من عملية الانهيار. وبما أنهم محدودو القدرات العقلية، يفتقرون إلى أي بوصلة أخلاقية، غير أكْفاء بصورة فاضحة وممتلئون بالغضب تجاه النخب القائمة التي يرونها قد أساءت إليهم وأهملتهم، فإنهم يعيدون تشكيل العالم إلى ساحة للمحتالين والدجالين والمحالين على السلطة.

يشن هؤلاء حربًا على الجامعات، ويحظرون البحث العلمي، وينشرون نظريات سخيفة عن اللقاحات كذريعة لتوسيع نطاق المراقبة الجماعية ومشاركة المعلومات، ويجردون المقيمين الشرعيين من حقوقهم، ويمكّنون جيوشًا من البلطجية – وهو ما أصبحت عليه هيئة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)– لنشر الخوف وضمان الطاعة.

إن الواقع، سواء كان أزمة المناخ أو بؤس الطبقة السنةلة، لا يؤثر على أوهامهم. وكلما ساءت الأحوال، زادوا في غبائهم. تلوم “حنة آرندت” المواطنون الذي يحتضن الشر الراديكالي طوعًا على هذا “اللاتفكير” الجماعي.

لليائسين من ركود أوضاعهم، المحاصرين في حلقة يأس بلا أمل هم وأطفالهم، يتولد لديهم شعور بأن عليهم استغلال كل من حولهم في سباق يائس للبقاء.

الناس يُعاملون كأدوات، وهو انعكاس للقسوة التي يمارسها عليهم الطبقة الحاكمة. يشير فوغيلين إلى أن المواطنون الذي تعصف به الفوضى والاضطراب يحتفي في النهاية بأخلاق المنحطين: الأذكياء الماكرين، المخادعين، العنيفين.

في مجتمع ديمقراطي مفتوح، تُدان هذه السمات وتُجرّم. ومن يظهرها يُوصم بأنه “غبي”، وكما يلاحظ فوغيلين، “فالشخص الذي يتصرف بهذه الطريقة سيُقاطع اجتماعيًا”. لكن المعايير الاجتماعية والثقافية والأخلاقية في مجتمع مريض تتقلب رأسًا على عقب.

إن الصفات التي تدعم مجتمعًا منفتحًا – مثل الاهتمام بالصالح السنة، والصدق، والثقة، والتضحية بالنفس – تُسخر منها. إذ تصبح هذه القيم ضارة للبقاء في مجتمع مريض. عندما يتخلى المواطنون، كما يشير أفلاطون، عن الصالح السنة، يطلق العنان دائمًا للشهوات اللاأخلاقية – العنف، الجشع، الاستغلال الجنسي – ويشجع التفكير السحري، وهو ما تناولته في كتابي “إمبراطورية الوهم: نهاية الثقافة وانتصار الاستعراض”.

والشيء الوحيد الذي تُجيده هذه الأنظمة المحتضرة هو الاستعراض. هذه المهرجانات من “الخبز والسيرك” – مثل عرض ترامب العسكري الباذخ بقيمة 40 مليون دولار المزمع عقده في عيد ميلاده 14 يونيو/ حزيران – تُبقي السكان المضطربين مُسلّين.

إن تحويل أميركا إلى ديزني لاند، أرض الأفكار السعيدة الأبدية والمواقف الإيجابية، حيث كل شيء ممكن، هو ستار يخفي قسوة الركود الماليةي وعدم المساواة الاجتماعية.

فالثقافة الجماهيرية، التي تهيمن عليها السلعنة الجنسية والترفيه السخيف والخالي من الفكر، تبرمج السكان ليحمّلوا أنفسهم مسؤولية الفشل.

في “العصر الحاضر”، يحذّر سورين كيركغارد من أن الدولة الحديثة تسعى للقضاء على الضمير، وتشكيل الأفراد وتحويلهم إلى “رأي عام” سهل التلاعب. هذا “الرأي السنة” ليس حقيقيًا. إنه، كما يكتب كيركغارد، “تجريد هائل، شيء شامل لا شيء، سراب”.

باختصار، نصبح قطيعًا من “أفراد غير حقيقيين لا يمكن أن يجتمعوا في موقف أو تنظيم حقيقي – ومع ذلك يظلون مجتمعين كوحدة واحدة”. أما من يشككون في “الرأي السنة”، من ينددون بفساد الطبقة الحاكمة، فيُرفضون باعتبارهم حالمين أو شاذين أو خونة. لكنهم وحدهم، وفق التعريف اليوناني لـ”البوليس” (الدولة/ المدينة)، من يمكن اعتبارهم مواطنين حقيقيين.

يكتب توماس باين عن أن السلطة التنفيذية الاستبدادية هي فطر ينمو من مجتمع مدني فاسد. وهذا ما حدث للمجتمعات السابقة، وهو ما يحدث لنا. من المغري إلقاء اللوم في هذا الانحدار على شخص واحد، وكأن التخلص من ترامب سيعيدنا إلى العقل والرصانة. لكن التعفن والفساد دمرا جميع مؤسساتنا الديمقراطية، التي لم تعد تعمل إلا شكليًا، لا جوهريًا.

إن “موافقة المحكومين” مزحة قاسية. الكونغرس نادٍ في جيوب المليارديرات والشركات. المحاكم ملحقات للشركات والأثرياء. الصحافة غرفة صدى للنخب؛ بعضهم لا يحب ترامب، لكن لا أحد فيها يدعو إلى الإصلاحات الاجتماعية والسياسية التي يمكن أن تنقذنا من الاستبداد. الأمر يتعلق بكيفية تزيين الاستبداد، لا بمواجهته.

يكتب المؤرخ رامسي ماكمولين في كتابه “الفساد وأفول روما” أن ما دمّر الإمبراطورية الرومانية كان “تحويل القوة الحكومية، وتوجيهها الخاطئ”.

لقد أصبحت السلطة وسيلة لإثراء المصالح الخاصة. هذا التوجيه الخاطئ يجعل السلطة التنفيذية عاجزة – على الأقل كمؤسسة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وحماية حقوقهم. بهذا المعنى، حكومتنا عاجزة.

إنها أداة بيد الشركات والبنوك وصناعة الحروب والأوليغارشيين. إنها تفترس نفسها لتصب الثروة نحو القمة. يكتب إدوارد جيبون: “كان انحدار روما نتيجة طبيعية وحتمية لعظمتها المفرطة. لقد نضّجت الرفاهية مبدأ الانحلال؛ وتضاعفت أسباب الدمار مع اتساع الفتوحات؛ وما إن أزالت الحوادث أو الزمن الدعامات المصطنعة حتى خضع البناء الهائل لضغط وزنه الخاص. إن قصة الخراب بسيطة وواضحة: وبدلًا من التساؤل عن سبب تدمير الإمبراطورية الرومانية، يجدر بنا أن نتعجب من أنها استمرت طويلًا”.

كان الإمبراطور الروماني كومودوس مفتونًا بنفسه. أمر بصنع تماثيل له مجسِّدًا شخصية هرقل، ولم يكن معنيًا بشؤون الحكم. كان يرى نفسه نجمًا في ساحة القتال، ينظم معارك المصارعين التي يُتوّج فيها دائمًا، ويستعرض مهاراته في قتل الأسود بالقوس والسهم. وقد تحولت الإمبراطورية – التي أعاد تسميتها “مستعمرة كومودوس” – إلى وسيلة لتغذية نرجسيته وطموحه نحو الثروة.

باع المناصب والامتيازات علنًا، تمامًا كما يفعل بعض زعماء العصر الذين يخلطون بين الدولة ومصالحهم الخاصة، فيروّجون لمشاريعهم التجارية من مناصبهم، ويمنحون الامتيازات لمن يُحسن العطاء في حملاتهم أو لمكتباتهم الرئاسية.

في النهاية، رتّب مستشارو الإمبراطور كومودوس لاغتياله خنقًا في حمامه على يد مصارع محترف بعد أن صرح نيته تولي القنصلية مرتديًا زي المصارع. لكن اغتياله لم يوقف الانحدار. خلفه بيرتينكس، الذي اغتيل بعد ثلاثة أشهر. باع الحرس البريتوري منصب الإمبراطور في مزاد. استمر الإمبراطور التالي، ديديوس جوليانوس، 66 يومًا فقط.

وفي سنة 193 ميلادية، بعد اغتيال كومودوس، حكم خمسة أباطرة مختلفين. مثل الإمبراطورية الرومانية المتأخرة، جمهوريتنا قد ماتت. لقد سُلبت منا حقوقنا الدستورية – كالإجراءات القانونية الواجبة، ومبدأ “هبياس كوربوس” الذي كان يمثل حماية من الاعتقال التعسفي، والخصوصية، وحرية الاستحقاق الديمقراطي والاحتجاج – بقرارات قضائية وتشريعية.

هذه الحقوق موجودة بالاسم فقط. إن الهوة الهائلة بين القيم المزعومة لديمقراطيتنا الزائفة وبين الواقع تجعل خطابنا السياسي والكلمات التي نستخدمها لوصف أنفسنا ونظامنا السياسي، عبثًا محضًا.

كتب والتر بنيامين في عام 1940، في ظل صعود الفاشية الأوروبية واقتراب الحرب العالمية: “لوحة تُدعى “الملاك الجديد” تُصوّر ملاكًا يبدو وكأنه على وشك الابتعاد عن شيء يحدق فيه. عيناه تحدقان، فمه مفتوح، جناحاه ممدودان. هكذا يتصور المرء ملاك التاريخ. وجهه متجه نحو الماضي. نحن نرى سلسلة من الأحداث، أما هو فيرى كارثة واحدة، تتراكم فوق كارثة، وتُلقي بالحطام أمام قدميه.

يرغب الملاك في البقاء، إيقاظ الموتى، وإصلاح ما حُطّم. لكن عاصفة تهب من الجنة، وقد علقت في جناحيه بعنف لدرجة أنه لم يعد قادرًا على إغلاقهما. تدفعه العاصفة قسرًا إلى المستقبل، بينما ظهره نحوه، ويتصاعد ركام الحطام أمامه نحو السماء. هذه العاصفة هي ما نسميه التقدم”. لقد كان انحدارنا، وأمّيتنا، وتراجعنا الجماعي عن الواقع نتيجة مسار طويل.

التآكل المستمر لحقوقنا، خاصة حقوقنا كناخبين؛ تحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات استغلال؛ بؤس الفقراء والطبقة المتوسطة؛ الأكاذيب التي تملأ فضاءاتنا الإعلامية؛ تدهور المنظومة التعليمية السنة؛ الحروب العبثية اللانهائية؛ الديون السنةة المروعة؛ وانهيار البنية التحتية.. كلها تعكس أيام الأفول الأخيرة لكل الإمبراطوريات. ترامب، وسط ذلك، يُسلينا ونحن نسقط.

تتجه الأنظار نحو أحداث لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، خاصة مع انتشار قوات الحرس الوطني هناك والاحتجاجات التي شهدت أعمال عنف جراء تطبيق سياسات الهجرة للرئيس دونالد ترامب. هذه الأحداث قد تُسلط الضوء على الاتجاه الانفصالي الذي يعلو صوته في الولاية من حين لآخر.

صرح حاكم الولاية غافن نيوسوم أن كاليفورنيا قد تجاوزت اليابان رسميًا لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة حديثًا عن صندوق النقد الدولي ومكتب التحليل الماليةي الأميركي، حسب ما ذكره الموقع الرسمي لحاكم كاليفورنيا.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لكاليفورنيا 4.1 تريليونات دولار في عام 2024، ممثلاً 14% من إجمالي المالية الأميركي، متجاوزة اليابان التي سجل ناتجها المحلي 4.02 تريليونات دولار، لتحتل المرتبة الرابعة عالميًا بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا.

تُعتبر كاليفورنيا ركيزة أساسية في تعزيز النمو الماليةي للولايات المتحدة، حيث تسهم بأكثر من 83 مليار دولار في السلطة التنفيذية الفدرالية، مما يتجاوز الدعم الفدرالي الذي تتلقاه الولاية. كما أنها تُعد أكبر منتج زراعي في البلاد، ومركزًا رئيسيًا للإنتاج الصناعي، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والترفيه والخدمات.

تُشير أحدث التقديرات إلى أن عدد سكان كاليفورنيا يتجاوز 40 مليون نسمة، مما يجعلها الولاية الأكثر سكانًا في الولايات المتحدة التي يبلغ إجمالي سكانها أكثر من 341 مليون نسمة. يُشكل المهاجرون في الولاية نحو 28% من سكانها.

تستعرض الجزيرة نت في هذا التقرير الركائز القائدية للاقتصاد في كاليفورنيا.

الركائز القائدية لكاليفورنيا

1- التقنية: تريليون دولار

يعتبر قطاع التقنية من الأعمدة الأساسية للاقتصاد في كاليفورنيا، حيث يُعد محركًا رئيسيًا للنمو والتنمية الماليةية، ويوظف حوالي 1.88 مليون شخص. تقدر مساهمته المباشرة في الناتج المحلي للولاية بحوالي 623.4 مليار دولار، أي 19% من إجمالي الناتج المحلي.

لكن تأثير القطاع يمتد إلى ما هو أبعد من الأرقام، حيث مع احتساب الآثار غير المباشرة والنشاطات الماليةية الناتجة عنه في قطاعات أخرى، تصل مساهمته إلى تقريبًا تريليون دولار، ما يعادل 30% من اقتصاد الولاية.

وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة كاليفورنيا للتجارة والمنظومة التعليمية (CFCE)، فإن دور قطاع التقنية لا يقتصر فقط على الإنتاج والعائدات، بل يمتد أيضًا إلى توفير فرص عمل ذات أجور مرتفعة في جميع أنحاء الولاية، مما يدعم أكثر من 4.2 مليون وظيفة، ما يقارب 20% من إجمالي الوظائف في كاليفورنيا.

يُعزز هذا القطاع إيرادات الضرائب بشكل كبير من خلال التفاعلات بين الشركات والإنفاق الاستهلاكي من السنةلين فيه، مما يجعله ركيزة ضرورية لمستقبل الولاية الماليةي وفقًا لغرفة تجارة ولاية كاليفورنيا.

وادي السيليكون: 70 شركة عالمية

تمتد مدن وادي السيليكون على طول الجزء الجنوبي من منطقة خليج سان فرانسيسكو، وهو مركز لكبرى شركات التقنية العالمية ويحتوي على أكثر من 70 شركة عالمية مثل آبل، غوغل، ميتا، سيسكو، إنتل، إنفيديا، وتسلا، وفقًا لمنصة “بيلت إن سان فرانسيسكو” (builtinSF).

تشمل هذه الشركات إبداعات في مجالات مثل أجهزة الحاسوب الشخصية، والبحث على الشبكة العنكبوتية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، وأشباه الموصلات، والروبوتات، وغيرها من المنتجات الرائدة.

2- التجارة: 675 مليار دولار

تُعد الموانئ القائدية في كاليفورنيا، مثل موانئ لوس أنجلوس وسان دييغو، بوابات حيوية للتجارة الدولية، تربطها بالأسواق العالمية وتعزز تدفق البضائع عبر السواحل. يُعتبر حجم التجارة في كاليفورنيا من الأكبر على مستوى البلاد، حيث تصنف كأكبر مستورد وثاني أكبر مُصدر في الولايات المتحدة.

في عام 2024، بلغ إجمالي تجارة البضائع في كاليفورنيا 675 مليار دولار، وفقًا لمعهد السياسات السنةة بالولاية، مما يمثل نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعكس الدور الحيوي للتجارة في دعم اقتصاد الولاية.

تستورد كاليفورنيا سلعًا تفوق صادراتها بـ 2.7 مرة، مما يعكس القوة الشرائية لسوق الولاية.

تُهيمن السلع المُصنعة على صادرات كاليفورنيا بنسبة 87% (159 مليار دولار)، وتصطف في مقدمة هذه الصادرات معدات الحاسوب وأشباه الموصلات والمنتجات والطائرات ومكونات الطيران.

كما تُهيمن السلع المصنعة على واردات الولاية (89% أو 436 مليار دولار)، حيث تمثل السيارات وأجهزة الحاسوب وأشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية الأخرى معدات الاتصالات ثلث إجمالي الواردات. في حين يُعتبر النفط والغاز خامس أكبر سلعة تستوردها الولاية (26 مليار دولار) أي 5.3% من إجمالي الواردات.

تشكل المكسيك وكندا والصين مجتمعةً 37% من صادرات كاليفورنيا و41% من وارداتها. في عام 2024، صدّرت كاليفورنيا سلعًا صناعية وزراعية بقيمة 65 مليار دولار لهذه الدول، بينما استوردت سلعًا بقيمة 187 مليار دولار وفق المصدر السابق.

3- العقارات والتمويل: 491 مليار دولار

أسهمت قطاعات التمويل والتأمين والعقارات والتأجير والإيجارات في اقتصاد ولاية كاليفورنيا في عام 2024 بمبلغ ضخم يقارب 491.4 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي.

وحسب منصة “حقائق عن الولايات المتحدة” (USA Facts)، فقد حقق قطاع العقارات والتأجير وحده 446.3 مليار دولار، بينما سجل قطاع التمويل والإداري إيرادات بلغت 45.1 مليار دولار في نفس السنة، وفقًا لبيانات منصة ستاتيستا، مما يعكس أهمية هذه القطاعات لدعم البنية الماليةية لكاليفورنيا وتنشيط أسواقها المالية.

4- الصناعة: 397 مليار دولار

تُعتبر كاليفورنيا أكبر ولاية صناعية في البلاد، حيث تضم 24 ألفًا و304 شركات تصنيع، يعمل بها 1.5 مليون موظف. يشمل هذا القطاع المزدهر مجموعة متنوعة من الصناعات مثل التصنيع عالي التقنية والفضاء وتجهيز الأغذية والآلات والأجهزة الطبية، وفقًا لشركة روغرسون للخدمات التجارية.

تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للتصنيع في كاليفورنيا، حيث إن 64% من الشركات المصنعة لديها 25 موظفًا أو أقل، مما يبرهن على الروح الابتكارية التي تحرك عجلة النمو في هذه الولاية.

في عام 2023، حقق هذا القطاع حوالي 397 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، مثلما يُمثل نحو 11% من إجمالي الناتج المحلي وفقًا لمكتب حاكم كاليفورنيا للأعمال والتنمية الماليةية.

5- السياحة: 157 مليار دولار

شهد قطاع السفر والسياحة في كاليفورنيا نمواً ملحوظًا في عام 2024، حيث وصل إجمالي الإنفاق على السفر 157.3 مليار دولار، بزيادة 3% عن 152.7 مليار دولار في عام 2023. وقد ساهم هذا النمو في تعزيز سوق العمل، حيث ارتفعت الوظائف المرتبطة بالسفر بمقدار 24 ألف وظيفة، ليصل إجمالي عدد هذه الوظائف إلى حوالي 1.2 مليون وظيفة، بزيادة 2.1% عن السنة السابق وفق منصة “زُر كاليفورنيا”.

أيضاً، ارتفعت الإيرادات الضريبية المحلية والولائية الناتجة عن أنشطة السفر إلى 12.6 مليار دولار، مقارنة بـ 12.3 مليار دولار في السنة 2023، أي بزيادة 3.1%.

برزت الإقامة والخدمات الغذائية كأكثر الفئات إنفاقاً، حيث بلغ إنفاق الإقامة 34.7 مليار دولار، بزيادة 2.4%، بينما سجل إنفاق خدمات الطعام 36.8 ملياراً، محققاً أعلى نسبة نمو بين الفئات بزيادة 5.3%، وفقًا للمصدر السابق.

6- الفنون والترفيه: 64 مليار دولار

يعد قطاع الترفيه والفنون في كاليفورنيا، خاصة في لوس أنجلوس موطن هوليود، من الركائز الماليةية للولاية، حيث تُولد هذه الصناعة مليارات الدولارات سنويًا وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل، مما يجعلها مساهمًا رئيسيًا في الناتج المحلي الإجمالي لكاليفورنيا.

يتجاوز تأثير هذا القطاع حدود التوظيف والإيرادات، ليشمل دورًا فعّالًا في تشكيل السرديات الثقافية وتعزيز الهوية الإعلامية والماليةية للولاية على المستويين الوطني والدولي.

وفقًا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي الماليةي “FRED”، بلغت إيرادات قطاع الفنون والترفيه والاستجمام أكثر من 64 مليار دولار السنة الماضي، مما يعكس الدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع في دفع عجلة النمو الماليةي وتعزيز مكانة كاليفورنيا كمركز عالمي لصناعة الترفيه.

7- الزراعة: 59 مليار دولار

تُعد كاليفورنيا رائدة في إنتاج المحاصيل الزراعية في الولايات المتحدة، خاصة الفواكه والخضراوات والمكسرات، حيث تنتج الولاية أكثر من ثلث الخضراوات الأميركية وأزيد من 75% من فواكهها ومكسراتها.

يُعتبر الوادي الأوسط من بين أكثر المناطق الزراعية إنتاجية في العالم، بفضل تربته الخصبة ومناخه المناسب. وقد بلغت العائدات النقدية للزراعة في كاليفورنيا في السنة قبل الماضي حوالي 59.4 مليار دولار، وفقاً لإحصاءات الإنتاج الزراعي.

تشير هذه الإحصاءات إلى أن الزراعة والصناعات المرتبطة بها تُساهم بنسبة تقارب 3% من الناتج المحلي الإجمالي لكاليفورنيا، مما يعكس تأثيرها الكبير والمستدام في البنية الماليةية للولاية.

ماذا لو صرحت كاليفورنيا استقلالها؟

تشير فكرة انفصال كاليفورنيا عن الولايات المتحدة، التي تدعو إليها حركة “كال إيكزت” (Calexit)، إلى اهتمام متزايد، خاصة في ظل التوترات السياسية الحالية بين الولاية والسلطة التنفيذية الفدرالية.

شهدت السنوات الأخيرة ظهور موجة جديدة من هذه الدعوات نتيجة شعور البعض بأن كاليفورنيا، بمواردها الضخمة واقتصادها المتين، قد تتمكن من إدارة شؤونها بشكل أكثر فاعلية مستقلًة عن الاتحاد الفدرالي، كما ورد في تقرير سابق لهيئة الإذاعة البريطانية.

يستند داعمو هذه الفكرة إلى قوة كاليفورنيا الماليةية، حيث يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 4.1 تريليونات دولار، بالإضافة إلى عدد سكانها الكبير الذي يتجاوز 39 مليون نسمة، وتنوع مواردها الطبيعية وقدراتها التكنولوجية كعوامل تساهم في كونها دولة مستقلة ناجحة.

ومع أن الاندفاع الشعبي موجود في بعض الدوائر، إلا أن الواقع القانوني يشكل عقبة أمام تحقيق هذا الطموح، إذ ينص الدستور الأمريكي على عدم جواز انفصال أي ولاية من جهة واحدة. كما قضت المحكمة العليا سابقًا -في قضية (تكساس ضد وايت) عام 1868- بأن الاتحاد غير قابل للانفصال. وعلى هذا الأساس، تتطلب أي محاولة قانونية للاستقلال تعديلًا دستوريًا، الأمر الذي يحتاج إلى موافقة ثلثي الكونغرس وثلاثة أرباع الولايات الخمسين؛ وهي مهمة شبه مستحيلة في السياق السياسي الحالي، بحسب تقرير سابق للجزيرة نت.

إلى جانب العقبات القانونية، تواجه فكرة الاستقلال تحديات عملية جسيمة، ومنها الحاجة إلى إنشاء مؤسسات سيادية جديدة مثل القوات المسلحة، والنظام الحاكم الصحي، والضمان الاجتماعي، معظمها يعتمد الآن على السلطة التنفيذية الفدرالية. كما قد يتطلب الانفصال اتفاقيات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن التجارة والنطاق الجغرافي والدفاع، بالإضافة إلى ضرورة التقسيم في الأصول والديون.

في النهاية، تعكس فكرة الانفصال رغبة في الاستقلال والاختلاف الثقافي والماليةي لكاليفورنيا مقارنة بباقي الولايات الأمريكية، لكنها تبقى طموحًا رمزيًا أكثر من كونها خطة قابلة للتنفيذ. حتى لو أُجري استفتاء شعبي حول المبادرة (الذي قد يحدث في عام 2028)، ستظل نتائجه غير ملزمة ما لم تُمرر عبر قنوات دستورية معقدة.

ومع ذلك، فإن مجرد طرح هذه الفكرة يُظهر اتساع الفجوة بين كاليفورنيا والسلطة التنفيذية الفدرالية، ويعكس رغبة متزايدة من بعض سكان الولاية في إعادة تعريف علاقتهم بالاتحاد الأمريكي.