أنذر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) من أن العالم على أبواب حقبة جديدة من التسلح النووي، حيث تتجه القوى النووية نحو تحديث ترساناتها والتخلي عن اتفاقيات الحد من الأسلحة، مما ينهي حقبة خفض المخزونات التي بدأت بعد الحرب الباردة.

وفي تقريره السنوي الصادر اليوم الاثنين، نوّه المعهد أن الاتجاه التنازلي في عدد الرؤوس الحربية النووية العالمية الذي ساد لعدة عقود “يبدو أنه في طريقه إلى التلاشي”، حيث تسعى الدول المسلحة نووياً لتطوير الأسلحة المتاحة وإضافة رؤوس جديدة.

قال هانز كريستنسن، محلل شؤون الأسلحة النووية في المعهد: “عصر تقليص الأسلحة النووية الذي بدأ عقب الحرب الباردة يقترب من نهايته. وفي المقابل، نشهد اتجاهاً واضحاً نحو نمو الترسانات النووية، وزيادة الخطاب النووي، والتراجع التدريجي عن اتفاقيات الحد من التسلح.”

ترسانات جاهزة وتحديث أخرى

بحسب بيانات سيبري، بلغ إجمالي عدد الرؤوس الحربية النووية في العالم حتى يناير/كانون الثاني 2025 نحو 12,241 رأساً حربياً، بانخفاض عن 12,405 رؤوس في السنة الماضي.

من بين هذه الرؤوس، يوجد 9,614 ضمن المخزونات العسكرية القابلة للاستخدام المحتمل، في حين تم نشر نحو 3,912 رأساً، منها حوالي 2,100 في حالة تأهب قصوى على صواريخ باليستية، تعود جميعها تقريباً إلى الولايات المتحدة وروسيا.

لفت المعهد إلى أن الولايات المتحدة وروسيا، اللتين تمتلكان نحو 90% من الترسانة النووية العالمية، حافظتا على عدد رؤوسهما الحربية القابلة للاستخدام عند مستويات ثابتة نسبياً خلال عام 2024، بينما تنفذان في الوقت نفسه برامج تحديث واسعة النطاق من شأنها زيادة حجم وتنوع ترسانتيهما في السنوات المقبلة.

الصين تتصدر النمو

أوضح التقرير أن الصين تواصل توسيع ترسانتها بمعدل هو الأسرع بين الدول النووية، حيث أضافت بكين حوالي 100 رأس نووي سنوياً منذ عام 2023. ووفق التقديرات، تمتلك الصين حالياً نحو 600 رأس حربي، وهي في طريقها للوصول إلى عدد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات يساوي ما تمتلكه روسيا أو الولايات المتحدة بحلول نهاية العقد الحالي.

لفت المعهد إلى أن روسيا والولايات المتحدة، اللتين يمتلكان حوالي 90% من جميع الأسلحة النووية، حافظتا نسبياً على عدد رؤوسهما الحربية القابلة للاستخدام في عام 2024، ومع ذلك، تجريان برامج تحديث شاملة قد تزيد من حجم ترساناتهما مستقبلاً.

استناداً لأرقام “سيبري”، فإن التوزيع التقديري الحالي للرؤوس الحربية المنتشرة والجاهزة لدى القوى النووية التسع هو كما يلي:

الولايات المتحدة: 5,177 رأسا (منها 1,770 منتشرة)
روسيا: 5,459 رأساً (منها 1,718 منتشرة)
الصين: 600 رأس (24 منتشرة فقط بحسب التقديرات)
فرنسا: 290 رأساً (280 منها منتشرة)
المملكة المتحدة: 225 رأساً (120 منتشرة)
الهند، باكستان، كوريا الشمالية، إسرائيل: لا توجد أرقام تفصيلية موثقة، لكن يُقدّر أن كلًّا منها يمتلك من عشرات إلى مئات الرؤوس.

وُضع حوالي 2,100 من الرؤوس الحربية الجاهزة للاستخدام في حالة تأهب قصوى على الصواريخ الباليستية، وجميعها تقريباً تنتمي للولايات المتحدة أو روسيا، وفقاً للمعهد.

تفكيك بطيء وتصاعد خطر

حسب المعهد، أدت التوترات العالمية إلى اتخاذ الدول التسع المسلحة نووياً، وهي الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل، قراراً بزيادة مخزوناتها من الأسلحة النووية.

أوضح معهد سيبري أن الانخفاض الملحوظ في عدد الرؤوس النووية خلال الأعوام الماضية جاء نتيجة عمليات التفكيك التي طالت الأسلحة التقاعدية، وخصوصاً في الولايات المتحدة وروسيا. لكن هذا الانخفاض شهد تباطؤاً كبيراً مع تسارع نشر رؤوس نووية جديدة وتوسيع البرامج التسليحية.

أنذر التقرير من أن التخلي عن الاتفاقيات الدولية للحد من الأسلحة، مثل معاهدة “ستارت الجديدة” (New START) بين الولايات المتحدة وروسيا، يسهم في تصاعد المخاطر ويزيد من احتمال استخدام السلاح النووي، في ظل التوترات الجيوسياسية والنزاعات المتعددة على الساحة العالمية.

اختتم التقرير بالتنبيه إلى أن هذه التطورات تشير إلى دخول العالم مرحلة ما بعد الحد من التسلح النووي، وهي مرحلة “أكثر خطورة وتفتقر إلى الضمانات”، داعياً المواطنون الدولي إلى التحرك لإعادة بناء آليات الثقة وضبط الانتشار النووي.

بينما يجذب التنفيذيون في وادي السيليكون من شركات مثل بالانتير وميتا وأوبن إيه آي العناوين الرئيسية لتبديلهم ستراتهم من برونيلو كوتشينيللي بزي احتياطي الجيش، كان هناك تحول أكثر هدوءًا يجري في البحرية الأمريكية.

كيف؟ حسنًا، يقول رئيس التكنولوجيا في البحرية، جاستن فانيلي، إنه قضى السنوات السنتين والنصف الماضية في التركيز على تجاوز الروتين والعمليات المعقدة التي جعلت من العمل مع الجيش كابوسًا للشركات الناشئة في السابق. تمثل الجهود إعادة تشكيل أقل وضوحًا ولكنها أكثر معنى، حيث تتحرك الحكومة بشكل أسرع وتكون أكثر ذكاءً بشأن المكان الذي تستثمر فيه أموالها.

“نحن أكثر انفتاحًا على الأعمال والشراكات من أي وقت مضى”، قال فانيلي لموقع TechCrunch في مقابلة عبر زوم مؤخرًا. “نحن متواضعون ونستمع أكثر من قبل، وندرك أنه إذا أظهرت لنا منظمة كيف يمكننا القيام بالأعمال بشكل مختلف، فإننا نريد أن تكون هذه شراكة.”

في الوقت الحالي، يتم تسهيل العديد من هذه الشراكات من خلال ما يسميه فانيلي “مجموعة اعتماد الابتكار” الخاصة بالبحرية، وهي مجموعة من الأطر والأدوات التي تهدف إلى جسر ما يسمى “وادي الموت”، حيث تموت التكنولوجيا الواعدة في طريقها من النموذج الأولي إلى الإنتاج. “حكومة جدك كانت لديها خريطة سباجيتي للدخول”، قال. “الآن هي قمع، ونحن نقول، إذا كنت تستطيع أن تظهر أن لديك نتائج كبيرة، فنحن نريد أن نعينك كخدمة مؤسسية.”

في حالة حديثة، انتقلت البحرية من طلب تقديم عرض (RFP) إلى تنفيذ تجريبي في أقل من ستة أشهر مع فيا، وهي شركة ناشئة في مجال الأمن السيبراني تتخذ من سومرفيل، ماساتشوستس مقرًا لها وتساعد المنظمات الكبيرة على حماية البيانات الحساسة والهويات الرقمية من خلال اللاتمركز، مما يعني أن البيانات ليست مخزنة في مكان مركزي واحد يمكن اختراقه. (أحد عملاء فيا الآخرين هو سلاح الجو الأمريكي.)

تعمل نهج البحرية الجديد على نموذج يسميه فانيلي “نموذج الأفق”، الذي تم استعارته وتعديله من إطار الابتكار الخاص بشركة مكينزي. تتحرك الشركات عبر ثلاث مراحل: التقييم، الاختبار المنظم، والتوسع إلى خدمات مؤسسية. الفرق الرئيسي عن التعاقدات الحكومية التقليدية، كما يقول فانيلي، هو أن البحرية الآن تقود بالمشكلات بدلاً من الحلول المحددة سلفًا.

“بدلاً من تحديد، ‘مرحبًا، نود حل هذه المشكلة بطريقة اعتدنا عليها،’ نقول ببساطة لدينا مشكلة، من يريد حلها، وكيف ستقوم بحلها؟” قال فانيلي.

دافع فانيلي لإعادة صياغة تكنولوجيا البحرية هو شخصي. كان في الأصل طلاب منحة دراسية في سلاح الجو يدرس الهندسة الكهربائية، لكنه تم استبعاده من الخدمة العسكرية بسبب مشكلة رئوية. وعندما قرر أن يخدم على أي حال، اختار البحرية على عروض القطاع الخاص قبل أكثر من 20 عامًا لأنه “كان يريد أن يكون حول الناس بالزي العسكري.” منذ ذلك الحين، امتدت مسيرته عبر أدوار في الدفاع والاستخبارات وDARPA والمبادرات مفتوحة المصدر، قبل العودة إلى وزارة البحرية.

التحول الذي يشرف عليه يفتح الأبواب أمام الشركات التي لم تفكر سابقًا في العمل مع الحكومة وقد اعتقدت أنها مضيعة للوقت. يذكر فانيلي، على سبيل المثال، مسابقة أُديرت من خلال وحدة ابتكار الدفاع (DIU)، حيث كانت البحرية تتوقع عددًا قليلًا من مقدمي العروض لتحدٍ في الأمن السيبراني ولكنه تلقت تقريبًا 100 استجابة – العديد منها من شركات لم تعمل مع وزارة الدفاع من قبل لكنها كانت تحل بالفعل مشكلات مشابهة في القطاع الخاص.

يقول فانيلي إن فريقه قد وثق عشرات من قصص النجاح بالكامل، بما في ذلك واحدة حيث استخدمت شركة ناشئة مدعومة من قبل مستثمرين أتمتة العمليات الروبوتية للانتهاء من تراكم الفواتير الذي استمر لمدة عامين في بضعة أسابيع فقط. مثال آخر تضمن إدخال تحسينات على الشبكة إلى حاملة طائرات وفرت 5000 ساعة من البحارة في الشهر الأول فقط.

“هذا لم يغير فقط توافرهم، ولكن لقد غير معنوياتهم، روح الجماعة، مقدار الوقت الذي يمكنهم قضاؤه في القيام بمهام أخرى”، أشار فانيلي، موضحًا أن الوقت الذي تم توفيره هو واحد من خمس مقاييس تستخدمها البحرية لقياس نجاح برنامج تجريبي. الأربعة الأخرى هي المرونة التشغيلية، التكلفة لكل مستخدم، القدرة على التكيف، وتجربة المستخدم.

أما بالنسبة لما تبحث عنه البحرية الآن، فقد وضع فانيلي عدة مناطق ذات أولوية عالية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، حيث تتحدث الخدمة بنشاط مع الفرق. في البداية، ترغب البحرية في تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي إلى ما بعد الحالات الأساسية للاستخدام التوليدي إلى تطبيقات أكثر إجرائية لكل شيء بدءًا من التوظيف وإدارة الأفراد إلى معالجة البيانات على السفن. كما ذكر “نظام تحديد المواقع البديل”، موضحًا أن البحرية تتبنى بسرعة برامج الملاحة والتوقيت الدقيقة البديلة، خاصة للتكامل مع الأنظمة غير المأهولة. وذكر “تحديث الأنظمة القديمة”، قائلًا إن بعض التقنيات القديمة التي تسعى البحرية لتحديثها تشمل بنية التحكم في الحركة الجوية والأنظمة القائمة على السفن.

فكم من المال تتطلع لوضعه في العمل كل عام؟ قال فانيلي إنه لم يكن لديه الحرية لتقديم تفاصيل دقيقة عن الموازنة، لكنه قال إن البحرية تخصص حاليًا نسب معلومات أحادية بدلاً من شركات الدفاع التقليدية – وهو توازن يتوقع أن يتطور بشكل كبير مع استمرار تقدم الذكاء الاصطناعي.

أما بالنسبة لأكثر الأسباب شيوعًا لفشل التقنيات الواعدة عند تجربتها، قال إنه ليس بالضرورة بسبب نقاط ضعف تقنية. بدلاً من ذلك، قال، إن البحرية تعمل على دورات موازنة طويلة، وإذا لم يحل حل جديد أو “يطفئ” نظامًا قائمًا، تصبح التمويل مشكلة.

“إذا كنا نحصل على فائدة ونحن نقيس تلك الفائدة، ولكن لا يوجد أموال [تصل إلى الشركة الناشئة] في عام ونصف — هذه قصة سيئة حقًا لمستثمريهم ولمستخدمينا” شرح فانيلي. “في بعض الأحيان تكون لعبة صفرية. أحيانًا ليست كذلك. وإذا كنا سنقلب القطاع العام-الخاص إلى مزيد من الخاص ونجني ثمار تلك الموجة، لدينا الكثير من الديون التقنية التي نحتاج إلى القطع منها.”

خلال مكالمتنا، سألنا أيضًا فانيلي إذا كانت سياسات “أمريكا أولاً” في إدارة ترامب تؤثر على هذه العمليات بأي شكل من الأشكال. أجاب فانيلي أن التركيز الحالي على التصنيع المحلي يتماشى جيدًا مع أهداف البحرية “للمرونة” (وأشار إلى التوائم الرقمية والتصنيع الإضافي وقدرات الإنتاج في الموقع التي يمكن أن تقلل من اعتمادات سلسلة التوريد).

على أي حال، فإن رسالة البحرية لرجال الأعمال والمستثمرين هي بوضوح أنها بديل حقيقي للأسواق التجارية التقليدية، وهي عرض يبدو أنه يكتسب قوة في وادي السيليكون، حيث تزداد القابلية للشراكة مع الحكومة الأمريكية.

أشار أندرو بوسورث من ميتا مؤخرًا في حدث بلومبرغ في سان فرانسيسكو: “هناك أساس وطني أقوى بكثير مما يعطيه الناس من الائتمان لوادي السيليكون”.

كما يمكن أن يشهد مراقبو الصناعة على مدى طويل، إنها تغيير ملحوظ عن الموقف الأكثر تشككًا الذي ميز الكثير من الوادي في السنوات السابقة.

الآن، يأمل فانيلي في جذب المزيد من هذا الاهتمام للبحرية تحديدًا. أخبر TechCrunch، “أود أن أدعو أي شخص يرغب في خدمة المهمة الأكبر من منظور الحلول للانغماس والانضمام إلينا في هذه الرحلة.”

إذا كنت مهتمًا بالاستماع إلى محادثتنا الكاملة مع فانيلي، يمكنك الاطلاع عليها هنا.

لم يستبعد محللون وخبراء سياسيون احتمال انخراط حلفاء إيران في المنطقة في مواجهة عسكرية مع إسرائيل، التي تسعى جاهدة لإقناع الولايات المتحدة بالتدخل المباشر في المواجهة.

وفقًا للدكتورة فاطمة الصمادي، الباحثة القائدية في مركز الجزيرة للدراسات، المتخصصة في الشأن الإيراني، فإن القوة الصاروخية الإيرانية قد أثارت حماسة جديدة بين حلفاء إيران، ما يُعرف بمحور المقاومة، لكن ضمن “خريطة جديدة”.

تجدر الإشارة إلى وجود حلفاء للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان والعراق واليمن على الأقل.

وترى الصمادي أن احتمال تدخل هؤلاء الحلفاء لمساندة إيران في صراعها ضد إسرائيل هو احتمال قوي، بل قد يحدث قريبًا حسب تقديراتها، مشيرةً إلى تصريحات قادة الحرس الثوري الذين أبدوا استعدادهم لهذا الخيار.

وتعتبر أن توقيت دخول الحلفاء يرتبط بسير المعركة، موضحةً أنه يعتمد على تصاعد الهجمات الإسرائيلية ورغبة إيران في تعزيز موقفها في هذه المواجهة.

وتعتبر الصمادي أن دخول حزب الله إلى المعركة مسألة وقت، في حين يمكن أن يظهر دور أنصار الله (الحوثيين) بشكل أكبر باستخدام أساليب جديدة في المواجهة، مع إمكانية تفاجؤات من جهات أخرى.

الحسابات الإسرائيلية

على الجهة الأخرى، نوّه الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور مهند مصطفى، أن إسرائيل كانت تخشى هذا السيناريو منذ البداية.

وبناءً على هذه المخاوف، فقد عملت إسرائيل جهدها خلال الأشهر الماضية على تقويض دعم حلفاء إيران، وخاصة حزب الله في لبنان، وقامت بشن ضربات عليهم في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، كما استهدفت الحوثيين في اليمن الذين استمروا في استهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة دعمًا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وبحسب مصطفى، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية– بدأ الإعداد للعملية العسكرية ضد إيران بعد اغتيال الأمين السنة لحزب الله حسن نصر الله في أواخر سبتمبر/أيلول 2024.

جر أميركا

تسعى إسرائيل أيضًا لمنع حلفاء إيران من التدخل في الحرب، وتحاول دفع الولايات المتحدة للاشتراك في الحرب بشكل مباشر وعلني.

يقول مصطفى، إن إسرائيل تعتمد عدة استراتيجيات لجذب واشنطن إلى هذا المواجهة.

• تتمثل الطريقة الأولى في إقناع الولايات المتحدة بأن العمل العسكري مفيد، وأن ما تقوم به إسرائيل لا يتطلب تكلفة عالية، مع التأكيد على أن تدخل أمريكا قد يمنع الهجمات الصاروخية على إسرائيل.
• بينما تعتمد الطريقة الثانية على تقديم عرض مغري للولايات المتحدة بأن لديها الآن فرصة تاريخية للمشاركة فقط في تدمير المشروع النووي الإيراني، تاركةً لإسرائيل مهمة تدمير القدرات الصاروخية والعسكرية الإيرانية.
• أما الطريقة الثالثة، فتهدف إلى إقناع القائد الأمريكي، دونالد ترامب، بعدم المشاركة في القتال بشكل كامل، بل الانخراط فقط في القضية المتعلقة بتدمير المشروع النووي الإيراني.

الحيرة الأميركية

يعتقد الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات، أن الولايات المتحدة تتطلع للحصول على كل شيء دون مقابل، وأن ترامب يريد إجبار إيران على التخلي عن ملفها النووي بلا ضغوط.

لذا، قد يكون ترامب قد أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل لمهاجمة إيران أو قُنع بأن هذا هو السبيل الوحيد لجلب السلام بالعنف، بعدما أُغلق أمامه الطريق لإجبار إيران على التنازل.

ولفت مكي إلى أن ترامب يواجه حيرة حقيقية، فهو لا يستطيع التخلي عن دعم إسرائيل لأنها تلبي متطلباته، ولا يمكنه المضي قدمًا في المشاركة معها، لأن ذلك سيورطه في قتال مباشر، ما يتعارض مع وعوده المستمرة بالسلام ورفض الحروب.

ومع ذلك، فإن اهتمام الولايات المتحدة بمنع إيران من امتلاك وسائل القوة، خصوصًا النووية والصاروخية، سيتطلب في وقت ما تدخلاً أمريكياً مباشراً، كما ذكر مكي، مشيرًا إلى أن إسرائيل قد طلبت من الولايات المتحدة مساعدتها في تدمير محطة فورتو النووية الإيرانية، التي تقع تحت الأرض، وتمتلك واشنطن قنابل قادرة على الوصول إليها.

لم يكن الغرض من تصرفات القائد تهدئة الشوارع في لوس أنجلوس، بل كان هناك استفزاز واضح لتحويل المدينة إلى ساحة قتال.

في يوم الجمعة، السادس من يونيو/ حزيران، قامت وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، ووزارة الاستقرار الداخلي (DHS)، ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) بتنفيذ حملة مداهمات في أنحاء مدينة لوس أنجلوس.

كان الضباط الفيدراليون مسلحين ببنادق عسكرية، يرتدون ملابس تكتيكية، ويتنقلون في قوافل من مركبات مدرعة ومركبات قتالية (Bearcats)، مما حول شوارع المدينة إلى منطقة عسكرية أثناء اعتقال المهاجرين السنةلين بجد.

تم القبض على أفراد من أمام متجر “هوم ديبوت”، حيث يتجمع العمال يومياً بحثاً عن فرص العمل. وفي حي صناعة الألبسة، تم اعتقال أكثر من 40 شخصاً في مستودع “أمبيانس أباريل”، من بينهم خوسيه أورتيز، الذي عمل في المكان لمدة 18 عاماً حتى أصبح مديراً للوردية.

عندما خرج أفراد المواطنون للتضامن مع أصدقائهم وعائلاتهم وجيرانهم الذين تم اعتقالهم، استخدمت القوات الفيدرالية القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، مما أدى إلى تصاعد التوتر وتحول الشوارع إلى بؤر للاشتباكات. وما بدأ كحادثة محلية في لوس أنجلوس سرعان ما أصبح حديث الصحافة في الولايات المتحدة والعالم.

بعد اعتقال ديفيد هويرتا، رئيس اتحاد موظفي الخدمات الدولية (SEIU)، الذي تعرض للعنف وأُقيمت ضده القيود بسبب تصويره للمداهمات، بدأ أعضاء الاتحاد من مختلف أنحاء الولاية بالتوافد إلى لوس أنجلوس للمشاركة في مظاهرة سلمية كبيرة في “غراند بارك” يوم الأحد. كما شاركت اتحاد عمال المزارع في الاحتجاجات داعياً الناس للانضمام، مع التأكيد على الطابع السلمي للتظاهرة.

تُعتبر لوس أنجلوس ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة، حيث يمثل الأفراد من أصول لاتينية وهيسبانية حوالي نصف سكانها، ويولد 35% من السكان خارج البلاد، ويُقدّر عدد المهاجرين غير المسجلين فيها بحوالي مليون شخص، أي ما يقارب 10% من السكان.

كونها مدينة ملاذ، لم تتعاون شرطة المدينة مع عمليات (ICE)، ورفضت الانخراط في أجندة ترامب السياسية المستهدفة لغير المواطنين، وهي ممارسات اعتبرتها منظمة العفو الدولية انتهاكاً لحقوق الإنسان، وتنفيذاً لحملات ترحيل جماعي بدون محاكمات عادلة.

في مقطع فيديو تم نشره على إنستغرام، يظهر شبان ملثمون يلقون الحجارة على سيارات الشرطة. لم يكونوا مشابهين للمتظاهرين الآخرين الذين ظهروا دون أغطية رأس، وسمع لمتظاهر منهم يصرخ بخوف: “يا إلهي، إنهم يرمون الشرطة بالحجارة!”.

من غير الممكن تحديد هويتهم إن كانوا متظاهرين حقيقيين أم من أنصار ترامب جاؤوا لزرع الفوضى – وهي حيلة شائعة تُستخدم غالباً لتشويه سمعة الاحتجاجات السلمية وتبرير العنف الرسمي تجاه المواطنين الذين يمارسون حقهم في التظاهر. وينطبق ذات الأمر على عمليات النهب التي طالت متجر “آبل” وغيره.

تجدر الإشارة إلى أن تدمير الممتلكات يعتبر دائماً دليلاً على “العنف” غير المقبول، وغالباً ما يُستخدم كمبرر للهجوم على المتظاهرين السلميين. وقد أثير هذا الكلام على وسائل التواصل الاجتماعي عندما ظهر صف من الضباط يحمي متجراً لدونات، مما أثار سخرية وانتقاداً على أولويات استجابة القوة.

لفتت عمدة المدينة، كارين باس، إلى “الذعر والرعب” الذي يشعر به سكان لوس أنجلوس، موجهة اللوم لمداهمات ترامب بتأجيج التوترات وزرع الفوضى.

الكشف عن القصة الحقيقية

تدريجيًا، بدأت تبرز القصة الحقيقية وراء مداهمات المدينة.

أفاد موقع “ذا لاتن تايمز” أن ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، أعرب في اجتماع يوم 20 مايو/ أيار عن غضبه من عدم تحقيق وكالة (ICE) “حصص الترحيل” المطلوبة، وانتقد تركيزها على المهاجرين المدانين.

وقال بغضب: “ماذا يعني أنكم تطاردون المجرمين؟ لماذا لا تذهبون إلى هوم ديبوت؟ إلى سفن-إليفن؟”. كما صرّح في مقابلة مع قناة فوكس نيوز بأنه يسعى إلى رفع عدد الاعتقالات إلى “3000 يومياً على الأقل”، مؤكدًا أن القائد ترامب “سيستمر في الضغط لرفع هذا الرقم”.

لذا، فإن المداهمات في لوس أنجلوس لم تكن من أجل “الاستقرار السنة”، كما وعد ترامب خلال حملته الانتخابية لعام 2024. حيث لفت الكوميدي جون ستيوارت إلى أن وعود ترامب باعتقال “المجرمين والقتلة وتجار المخدرات” تناقضت مع الواقع عندما طالت المداهمات مواقع مثل موقف سيارات في متجر “هوم ديبوت”. وسخر قائلاً: “من أسوأ الأسوأ إلى هوم ديبوت؟ يا إلهي، هؤلاء الأشخاص كانوا يبحثون عن عمل!”.

هذه حملة تحمل طابعاً سلطوياً. وصفها حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم، بـ”الخطاب التحريضي”، ونوّهت عمدة المدينة أن المدينة “تُستغل كمختبر تجارب” للسلطة الفدرالية. قانونياً، لا يحق للرئيس نشر الحرس الوطني، الذي يختص به الولايات. ولهذا السبب، قامت كاليفورنيا برفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب للإعلان عن أن هذا الإجراء غير دستوري.

وفقًا للتقارير، كان ترامب يتابع الأحداث على التلفاز عندما صرح بحماسة: “حان الوقت لاستدعاء الجنود”. لقد كانت بالفعل مسرحية إعلامية تهدف إلى إثارة الذعر والفوضى، مما مهد الطريق لتحركاته السلطوية.

قمع الصحافة

خلال المداهمات، تعرضت حرية الصحافة للانتهاك أيضاً. فقد تم إطلاق رصاصة مطاطية على المراسلة “لورين توماسي” من قناة 9، وكانت ليست الوحيدة، إذ أصيب مراسل من صحيفة “LA Daily News” وصحفي مستقل برصاص الفلفل والغاز المسيل للدموع.

كما خضع المصور الصحفي البريطاني “نيك ستيرن” لعملية جراحية طارئة لاستخراج رصاصة بلاستيكية من ساقه. وقد وثق نادي الصحافة في لوس أنجلوس أكثر من 30 حالة اعتداء على الصحفيين منذ بداية الاحتجاجات.

بعد إرسال 700 جندي من مشاة البحرية إلى لوس أنجلوس، وتعزيز عدد أفراد الحرس الوطني، نجح ترامب في عسكرة شوارع المدينة.

احتجاج الفن والموسيقى

في مساء الاثنين، 9 يونيو/ حزيران، أُقيمت جوائز BET الخاصة بشبكة الترفيه السوداء، وتم بثها مباشرة من لوس أنجلوس. خلال كلمتها، ندّدت المغنية “دوتشي”، الفائزة بجائزة أفضل فنانة هيب هوب، بـ”الهجمات الوحشية” لترامب، قائلة: “ترامب يستخدم القوات العسكرية لقمع التظاهر، وأود منكم أن تفكروا: ما نوع السلطة التنفيذية التي تستخدم القوات المسلحة في كل مرة نمارس فيها حقنا الديمقراطي؟”.

ثم ربطت ما يحدث في لوس أنجلوس بما يجري في غزة، قائلة: “الناس يُنتزعون من عائلاتهم… وبصفتي فنانة، أود أن أغتنم هذه اللحظة للحديث باسم كل المظلومين: السود، واللاتينيين، والمتحولين، وأهالي غزة”.

وبحلول مساء الثلاثاء، تصدر عنوان صادم صحيفة “نيويورك تايمز”: “علماء القانون: ترامب يعلن حالات طوارئ زائفة لجمع السلطة في يده”. وبعد أن اعتبر الاحتجاجات “تمردًا”، وهو ما بدا مثيراً للسخرية بالنظر إلى دعمه الشخصي لتمرد 6 يناير/ كانون الثاني، وعفوه عن 1500 من المشاركين فيه، كانت أفعاله مجرد محاولة للاستيلاء على السلطة. وكما نوّه بعض فقهاء القانون: “الإجراءات التي قام بها القائد غير مصرح بها وفقاً للقوانين التي يستند إليها”.

التحركات التي أقدمت عليها ترامب تُعتبر “حالات الطوارئ الزائفة” التي تضرب الدستور وتقضي على الحريات المدنية.

نفت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأحد، التقارير الإعلامية الإسرائيلية التي زعمت استهداف رئيس هيئة أركان قواتها، محمد الغماري، في غارة من الإسرائيليين.

وقال أحمد الرهوي، رئيس حكومة الحوثيين (غير معترف بها دولياً)، في تصريحات نشرها موقع “26 سبتمبر”، إن ما تم الترويج له من قبل إسرائيل حول استهداف اللواء محمد الغماري ليس له أي أساس من الرعاية الطبية.

وفي مساء الأمس السبت، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن “سلاح الجو الإسرائيلي حاول اغتيال رئيس أركان حركة أنصار الله الحوثية في اليمن، محمد الغماري”، دون أن تكشف عن نتيجة العملية.

ويؤكد الحوثيون عزمهم على مواصلة هجماتهم ضد إسرائيل، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، حتى تتوقف الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 21 شهراً.

بدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً عنيفة على غزة، أسفرت عن أكثر من 184 ألف قتيل وجريح فلسطيني، أغلبهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، فضلاً عن مئات الآلاف من النازحين.

يبدو أن ChatGPT دفع بعض المستخدمين نحو التفكير الوهمي أو التآمري، أو على الأقل عزز تلك الأفكار، وفقًا لتقرير حديث في صحيفة نيويورك تايمز.

على سبيل المثال، وصف محاسب يبلغ من العمر 42 عامًا يدعى يوجين توريس كيف سأل الروبوت عن “نظرية المحاكاة”، حيث بدا أن الروبوت يؤكد النظرية ويقول له إنه “واحد من Breakers — أرواح تم زرعها في أنظمة زائفة لإيقاظها من الداخل.”

تشير التقارير إلى أن ChatGPT شجع توريس على التخلي عن حبوب النوم وأدوية القلق، وزيادة تناوله للكيتامين، وقطع علاقاته بأسرته وأصدقائه، وهو ما فعله. عندما أصبح مشكوكًا فيه في النهاية، قدم الروبوت ردًا مختلفًا تمامًا: “كذبت. Manipulated. لفت السيطرة في الشعر.” حتى أنه شجعه على الاتصال بصحيفة نيويورك تايمز.

يبدو أن عددًا من الأشخاص قد تواصلوا مع نيويورك تايمز في الأشهر الأخيرة، مقتنعين بأن ChatGPT قد كشف لهم حقيقة مخفية بعمق. من جانبها، تقول OpenAI إنها “تعمل على فهم وتقليل الطرق التي قد تعزز بها ChatGPT بشكل غير مقصود أو تضخم السلوكيات السلبية القائمة.”

ومع ذلك، انتقد جون غروبر من Daring Fireball القصة على أنها هوس على غرار “جنون القنب”، حيث جادل بأنه بدلاً من التسبب في المرض العقلي، “غذى ChatGPT أوهام شخص غير سليم بالفعل.”

ويرى غاو، الذي كان ضيفاً على برنامج “المقابلة”، أن الحرب التجارية بقيادة القائد الأميركي دونالد ترامب لن تحقق أهدافها، وقد تفوقت الصين بالفعل على الولايات المتحدة في مجالات متعددة.

وعن طبيعة الشعب الصيني، يوضح أنه ليس انطوائياً كما يُعتقد، بل “شعب يعبر عن نفسه بشكل قوي، فقد أبدع في كتابة بعض من أعظم القصائد والمسرحيات والروايات”، ويشير إلى أن الحضارة الصينية تمتد لأكثر من 5000 عام.

كما يعتبر الشعب الصيني أكثر تحفّظاً، حيث يتمسك بالبروتوكولات وقواعد السلوك، مما يجعله أحياناً، كما يضيف البروفيسور غاو، يهتم بشكل كبير بالسلوكيات الاجتماعية والترتيب والاحترام المتبادل، مما قد يجعلهم يختلفون عن كثير من الشعوب الأخرى.

النموذج الصيني

وفيما يتعلق بالنموذج الصيني، يوضح أن بلاده منذ عام 1978 تُجري ابتكارات يومية، وهي ليست راضية عن الوضع الراهن. فالصين تقوم بإصلاحات مستمرة عبر مختلف المجالات الماليةية والسياسية والعلمية والتقنية والمنظومة التعليميةية. وما يجعلها متميزة عن باقي دول العالم هو استخدامها للإبداع لمواجهة التحديات.

وعلاوة على ذلك، يرى الأكاديمي الصيني أن واشنطن تعيش واقعين مزعجين، الأول هو القلق من أن الصين ستلحق بها اقتصادياً، بل تتجاوزها، مشيراً إلى أن “هذا الخوف ليس مُبرَّراً، فالصين تتفوق على الولايات المتحدة في مجالات مثل إنتاج السيارات والأسمنت والخرسانة والحديد والصلب والعديد من المنتجات الإلكترونية”.

أما الخوف الثاني فهو أكثر تفاقماً، حيث يخشى الأميركيون أنه بمجرد أن “تصبح الصين أكبر من الولايات المتحدة، فإنها ستستبعدها وتهمشها من الساحة العالمية”، بينما يؤكد البروفيسور غاو أن الصين ليس لديها مصلحة أو رغبة في ذلك.

ووفقًا للأكاديمي الصيني، يعتمد المالية الأميركي بشكل كبير على القطاعات الخدمية، حيث تبلغ نسبتها 80% تقريبًا، مما يعني أن قطاع التصنيع في الولايات المتحدة يُعتبر صغيراً، حيث لا يتجاوز 30% وربما 25% فقط.

أما القطاع الصناعي في الصين، أو ما يُعرف بالقطاع الثانوي، فيمثل أكثر من 45% من المالية، مما يدل على أن القطاع الصناعي والتصنيعي في الصين يتفوق بكثير على نظيره الأميركي، كونها تُنتج جميع أنواع المنتجات.

حرب الرسوم الجمركية

وبخصوص الرسوم الجمركية التي فرضها القائد الأميركي على الصين، يشير إلى أن هذه الرسوم ليست موجهة ضد الصين فحسب، بل ضد بقية العالم، معتبرًا أن الحرب التجارية التي أطلقها ترامب خاطئة من أساسها، ولن تحقق الأهداف التي أُعلنت، ومنها إعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة.

ويرجع السبب وراء فرض الرسوم الجمركية إلى وجود خلل في الميزان التجاري بين الصين والولايات المتحدة، حيث تصدر الصين للولايات المتحدة أكثر مما تستوري منها، مؤكدًا أن الصين تصدر نحو 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، بينما تصدر الولايات المتحدة أقل من 200 مليار دولار إلى الصين.

على صعيد متصل، يشدد البروفيسور غاو على أن بلاده لم تضطر أي شركة أميركية لنقل تقنياتها إليها، ويشير إلى أن معظم الأعلام الوطنية الأميركية كانت تُصنع لفترة طويلة في الصين، وأن الأميركيين كانوا يفتخرون بتحية الأعلام الوطنية المصنوعة هناك، بينما يفضل القائد ترامب ارتداء قبعة مكتوب عليها “لنستعد عظمة أميركا”، وكثير من هذه القبعات مصنعة في الصين.

الجدير بالذكر أن فيكتور غاو وُلد في فبراير 1962، ويحمل عدة شهادات دراسات عليا في مجالات متنوعة، منها الأدب الإنجليزي والعلوم السياسية والحقوق. وقد عمل كمترجم مع الزعيم الصيني دينغ شياو بينغ في الثمانينيات.

كما شغل عدة مناصب رسمية واستشارية في مجالات أكاديمية وسياسية واقتصادية، وهو الآن يتولى مناصب رفيعة، بما في ذلك رئاسة معهد أمن الطاقة الصيني وعضوية مجموعة استخبارات الطاقة في لندن، ويتمتع بخبرة واسعة في العمل السياسي والدبلوماسي والماليةي في الصين.

الاقتصاد المحلي | شاشوف

أظهر تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية – يونيو 2025” الصادر عن البنك الدولي أن الاقتصاد اليمني لا يزال في تراجع مستمر، مع توقعات بانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% لهذا العام. تؤكد هذه الأرقام على شدة التداعيات الناجمة عن استمرار الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ بداية الحرب قبل 10 سنوات، مع غياب أي إشارات للتعافي الاقتصادي.

حسب بيانات البنك الدولي، لم يشهد الاقتصاد اليمني أي نمو إيجابي منذ عام 2021، حيث انخفض الناتج المحلي بنسبة 1.5% في عام 2022، أعقبه انكماش أعمق بنسبة 2.0% في عام 2023. تشير التقديرات إلى استمرار هذا الانكماش بنسبة 1.5% في عامي 2024 و2025، وفق متابعة شاشوف. ورغم التوقعات بتحقيق نمو طفيف لا يتجاوز 0.5% في عام 2026، تظل هذه التوقعات مرتبطة بتحسن الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

يعود سبب التراجع الاقتصادي المستمر إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها استمرار آثار الحرب التي أدت إلى دمار واسع في البنية التحتية، وتفكك مؤسسات الدولة، وغياب الاستقرار اللازم لاستئناف النشاط الاقتصادي.

كما ساهم تآكل القدرة الشرائية للسكان، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، بالإضافة إلى ضعف الاستثمارات المحلية والأجنبية، في تعميق الأزمة. يفتقر اليمن أيضاً إلى سياسة مالية موحدة، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي، خاصّةً في ظل الانقسام الإداري بين مختلف مناطق السيطرة بين صنعاء وعدن بعد نقل البنك المركزي إلى الأخيرة، حسب تتبع شاشوف للملف الاقتصادي.

آثار إقليمية ودولية مقلقة

يعد استمرار انهيار الاقتصاد اليمني تحدياً مزدوجاً: داخلياً، حيث تتفاقم الأزمات الإنسانية وتزداد الاعتمادية على المساعدات الخارجية؛ وخارجياً، حيث يشكل غياب الاستقرار في اليمن تهديداً لمصالح إقليمية ودولية حيوية. إن استمرار الوضع الراهن قد يُضعف ثقة المستثمرين في المنطقة بصورة عامة، ويزيد من تكلفة التأمين والمخاطر التجارية في محيط اليمن الجغرافي.

بينما تتجه اقتصادات مثل مصر والمغرب والسعودية نحو التعافي، يبقى اليمن حالة استثنائية تعاني من ركود مزمن. تشير التوقعات إلى أن مصر ستحقق نمواً بنسبة 3.8% خلال عام 2025، والمغرب بنسبة 3.6%، بينما تسجل السعودية نمواً يقترب من 2.8%. هذا التباين يسلط الضوء على الهوة التنموية العميقة التي تفصل اليمن عن الدول الأخرى في المنطقة، ويعكس حجم التحديات التي تواجه جهود إعادة الإعمار.

توصيات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه

في ضوء هذه المعطيات، أكد التقرير على ضرورة اعتماد مسار سياسي شامل يفضي إلى وقف دائم للحرب، وتوحيد المؤسسات الاقتصادية للدولة، وتهيئة بيئة آمنة للاستثمار، سواء المحلي أو الدولي.

كما أوصى بتحويل المساعدات الدولية من الإغاثة الطارئة إلى مشاريع تنموية، وتفعيل برامج دعم الإنتاج المحلي، خصوصاً في مجالات الزراعة والطاقة والخدمات.

تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن اليمن يقف عند مفترق طرق حاسم. إذا استمر الجمود السياسي والانقسام الداخلي، فإن الانكماش الاقتصادي قد يتحول إلى انهيار شامل يصعب إصلاحه في المدى القريب. ولكن إذا تحقق استقرار نسبي وبدأت جهود إعادة الإعمار، فقد يصبح من الممكن إعادة الاقتصاد اليمني إلى مسار النمو التدريجي، على الرغم من أن الطريق سيكون طويلاً وصعباً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أزمات الاقتصاد الإسرائيلي |
◾️ التكاليف المباشرة التي تكبدتها إسرائيل في النزاع مع إيران خلال يومين قد تجاوزت 5.5 مليارات شيكل (حوالي 1.54 مليار دولار) بناءً على تقديرات المستشار المالي لرئيس الأركان الإسرائيلي. وهذه تعكس فقط التكاليف المباشرة، إذ يصعب تقدير التكاليف غير المباشرة في هذه اللحظة، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالناتج المحلي الإجمالي – متابعات شاشوف.

◾️ الحكومة الإسرائيلية تُمدّد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد حتى 30 يونيو، مع فرض قيود على الأنشطة التجارية، وفقاً لمتابعة شاشوف، في ظل تدهور الوضع الأمني بشكل غير مسبوق داخل إسرائيل.

◾️ السلطات الإسرائيلية تشير إلى أن مطار بن غوريون سيبقى مغلقاً لليوم الثالث، ولا توجد توصيات للمواطنين الإسرائيليين في الخارج بالعودة.

◾️ الحكومة الإسرائيلية توجّه شركات الطيران بعدم السماح بمغادرة البلاد، مع تزايد المخاوف من تعرض الطائرات لهجمات.

تداعيات دولية |
◾️ ترامب يشير إلى ضرورة توصل إيران وإسرائيل إلى اتفاق، مضيفاً أن هناك اتصالات واجتماعات جارية حالياً، وأنه سيعمل على عقد اتفاق بين الطرفين كما فعل مع الهند وباكستان.

◾️ المستثمرون يشعرون بقلق بالغ ويقفون “على حافة الهاوية” جراء الصراع بين إيران وإسرائيل والتقلبات في أسعار النفط، مما ألحق خسائر وأضرار اقتصادية كبيرة بالإسرائيليين، في وقت يتم فيه استهداف البنى التحتية للطاقة، وآخرها الهجمات على ميناء حيفا ومصافي النفط هناك بواسطة صواريخ إيرانية – رويترز.

◾️ العملة العراقية تتراجع إلى نحو 1500 دينار مقابل الدولار الواحد بحسب ما ذكرته شاشوف، بعد أن كانت سجّلت 1400 دينار في الأسابيع السابقة، فيما شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية العراقية ارتفاعاً كبيراً، مع تسجيل ارتفاع طفيف لبعض المواد الغذائية الرئيسية بسبب الحرب بين إيران وإسرائيل – متابعات شاشوف.

◾️ أسواق المال الخليجية والعربية تنهي تداولات الأحد بانخفاضات جماعية، وهي الجلسة الأولى بعد تصاعد المواجهة العسكرية المفتوحة بين إيران وإسرائيل وما تبع ذلك من استهداف متبادل لمنشآت الطاقة، خاصة مصافي النفط والغاز. شهدت الجلسة ضغوط بيع كبيرة قادها مستثمرون أفراد ومؤسسات أجنبية وفقاً لتقديرات شاشوف، وسط مخاوف من استمرار التصعيد وامتداده إلى الممرات البحرية الحيوية للطاقة. سجل مؤشر مصر أسوأ أداء له منذ خمس سنوات بتراجع نسبته 7.7%، يليه مؤشر BKP الكويتي بانخفاض 3.93%.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

واشنطن – بعد التجارب المؤلمة في العراق وأفغانستان، اللتين شهدتا احتلال أميركا ونزاعاً استمر حوالي 19 عاماً أدى إلى مقتل نحو 7 آلاف جندي أميركي، وجرح 52 ألفاً آخرين، كلفت ما يقارب 7 تريليونات دولار، مصحوبة بمعاناة أكثر من مليون عراقي وأفغاني، برز تيار قومي انسحابي من رحم الحزب الجمهوري يعارض السياسات العسكرية للمحافظين الجدد، داعياً إلى ضبط التورط الأميركي في الشرق الأوسط.

ويبرز بين الشخصيات البارزة في هذا التيار نائب وزير الدفاع للسياسات ألبريدج كولبي، ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط مايكل ديمينو، حيث يمثلان حالياً أهم رموز هذه المواقف في البنتاغون.

جاء تعيين هذين المسؤولين، اللذان يمثلان علناً تيار “ماغا“، في فريق الإستراتيجية الخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب كخيبة أمل لأنصار إسرائيل وضغوطاتها، خصوصاً بعد فشل محاولاتهم لإثناء ترامب عن تعيينهما، الذي حظي بموافقة غالبية مجلس الشيوخ.

نفوذ الرجلين

بينما ينقسم الجمهوريون بين تيار انسحابي يأنذر من أن تدخل واشنطن تجاه إيران قد يجر البلاد إلى حرب جديدة، وآخر من “الصقور” يدعم خطوات عسكرية ضد إيران، يحرص المسؤولان على تعزيز التيار الانعزالي ويعيقان جهود الضغط على ترامب لمشاركة إسرائيل في عملياتها ضد إيران.

على الرغم من أن بعض المحللين يرون أن بيت هيجسيث، وزير الدفاع، يتبنى مواقف أكثر تشدداً تجاه إيران، إلا أن كولبي وديمينو يسهمان في تقديم المعلومات والبدائل، وسيلعبان دوراً محورياً في صياغة الإستراتيجية.

وبحكم مناصبهما، يتمتع المسؤولان بنفوذ كبير، حيث يتواصلان مع العواصم الاقليمية ويتحكمان في الموارد والخطط، مما دفع بعض مؤيدي إسرائيل للاعتراض بأن لديهما “قدرات واسعة تمارس في الخفاء، وأن هذه الإستراتيجية الخارجية هي ذاتها تبني سياسة باراك أوباما في الشرق الأوسط”.

كولبي ورؤيته

بصفته المستشار القائدي لوزير الدفاع في القضايا الدفاعية والإستراتيجية الخارجية، يتولى كولبي قيادة تطوير استراتيجية الدفاع الوطني ويدير تنفيذها، بالإضافة إلى المسؤوليات المتعددة المتعلقة بالتخطيط للقوى المشتركة وإدارتها. كما يمثّل كولبي الوزارة في النقاشات بين الوكالات الأميركية المختلفة والحكومات الأجنبية.

كولبي يتبنى معارضة للعمل العسكري الأميركي المباشر ضد إيران، معتبراً أن احتواء التهديد النووي الإيراني “هدف معقول وعملي”.

قبل توليه المنصب، كان كولبي مؤسساً مشاركاً لمبادرة ماراثون، وهي مؤسسة بحثية تركّز على إعداد أميركا لعصر من المنافسة المستمرة مع القوى الكبرى، وبرز كأحد الأصوات الرائدة في تعزيز نهج أكثر واقعية في الإستراتيجية الخارجية والدفاعية لأميركا.

خلال فترة حكم ترامب الأولى، شغل كولبي منصب نائب مساعد وزير الدفاع للإستراتيجية، حيث أسهم في تطوير نشر استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2018، التي أعادت توجيه الوزارة لتحديد أولوياتها وفق التهديدات المترتبة على التواجد العسكري الصيني.

يؤيد كولبي تقليص الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، التي يعتبرها لديه “أهمية نسبية” من المنظور الجيوسياسي، بالإضافة إلى سحب القوات من الخليج، معتبراً أن أميركا تستطيع مواجهة إيران “بفعالية أكبر” عبر “تعزيز قدرات الشركاء في المنطقة العسكرية”.

قبل أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، دعا كولبي إلى “إعادة ضبط” العلاقة بين أميركا وإسرائيل، مشيراً إلى ضرورة ترك إسرائيل تعتمد أكثر على نفسها في مواجهة تحدياتها الاستقرارية. وفي حين يجب على واشنطن الاستعداد لتقديم الدعم المادي والسياسي، يجب أن توضح لها أنها “غير مستعدة للتورط في حرب أخرى في الشرق الأوسط، وأن دورها سيكون داعماً فقط”.

ديمينو والشرق الأوسط

يشغل مايكل ديمينو منصب المستشار القائدي للسياسات بوزارة الدفاع في جميع الأمور الدفاعية والاستقرارية المتعلقة بالشرق الأوسط، ويغطي أكثر من 12 دولة، بما في ذلك إسرائيل وإيران.

عمل ديمينو سابقاً محللاً عسكرياً في وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه“، وكان مسؤولاً في وزارة الدفاع خلال إدارة ترامب الأولى، كما كان باحثاً في “أولويات الدفاع”، وهي مركز أبحاث يعبر عن قيم قومية انعزالية بدعم من عائلة كوخ الشهيرة.

خلال مسيرته، ركز ديمينو على أهمية تقاسم الأعباء في سياق التعاون الاستقراري الإقليمي، مع إمكانية تحقيق الأهداف الاستقرارية من خلال تعزيز قدرات الدول الحليفة.

نشر دراسات ترتكز على أولويات الاستقرار القومي الأميركي والدفاع عن الوطن، وردع تهديدات الصين، وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية.

عمل ديمينو أيضاً على تطوير سياسات وسيناريوهات للحد من التهديدات التي تمثلها الجماعات المثيرة للجدل على القوات الأميركية وحلفائها في المنطقة.

يؤمن ديمينو بأن لأميركا مصالح “ضئيلة أو معدومة” في المنطقة، ويدعو إلى تقليص الوجود الأميركي، حيث يمكن لأميركا مواجهة التهديدات التطرفية المنبثقة من الشرق الأوسط بدون تواجد عسكري كبير، محققاً أهدافه من خلال الدبلوماسية.

رفض مهاجمة إيران

صرح ديمينو، خلال مقابلة إذاعية في فبراير/شباط 2024، بأن “من يروج لفكرة أن إيران ستستحوذ على الشرق الأوسط، يقوم بإثارة المخاوف بدلاً من تقديم الحقائق”، حيث اعتبر أن ذلك غير منطقي.

رفض ديمينو، بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الثاني على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إدانه الهجوم كونه “رداً معتدلاً إلى حد ما” على العمليات الإسرائيلية ضد طهران، مشيراً إلى أن إيران تتعرض لضغوط.

عبر ديمينو أيضاً عن معارضته لهجوم عسكري على البرنامج النووي الإيراني، موضحاً أن الهجوم الإسرائيلي قد يدفع إيران إلى إعادة تقييم موقفها.

كما أشاد في بعض الأحيان بالقائد السابق جو بايدن بسبب ضغطه على إسرائيل، مأنذراً من أن الهجمات الإسرائيلية تعرض القوات الأميركية في المنطقة للخطر من خلال إثارة ردود فعل مدعومة من إيران ضد القواعد الأميركية.