أزمات الاقتصاد الإسرائيلي |
– تكبدت إسرائيل في حربها الأخيرة ضد إيران نفقات بلغت 1.45 مليار دولار خلال أول 48 ساعة فقط، مما يزيد من الضغوط المالية الهائلة القائمة بالفعل بفعل الصراع على غزة، وفقاً للمستشارة المالية لرئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي “ريم أميناح” – متابعات شاشوف.

– أعلنت شركة “إنتل” الأمريكية للشرائح عن نيتها لتسريح مئات العمال في مصنعها في إسرائيل، الذي يُوظّف حوالي 4 آلاف شخص، بينما توظف الشركة إجمالاً 9350 إسرائيلياً، وستشمل هذه الخطوة خُمس قوى العمل في مصانعها العالمية. وقد بدأت بإخطار الموظفين في أبريل بشأن عمليات التسريح المحتملة، في واحدة من أعمق عمليات إعادة الهيكلة بتاريخ الشركة، نتيجة للتدهور الأمني الراهن.

تداعيات دولية |
– أفادت شركة مارش ماكلينان لإدارة المخاطر والاستشارات أن شركات التأمين العالمية تخشى من توسيع قوات صنعاء نطاق هجماتها في البحر الأحمر، مشيرة إلى ارتفاع أسعار تأمين السفن عبر مضيق هرمز بأكثر من 60% منذ بداية الحرب، وتضيف أنه من المحتمل أن ترتفع الأسعار أكثر مع ازدياد القلق بشأن سلامة الشحن – فاينانشال تايمز.

– شهدت قناة السويس المصرية عبور سفينة الحاويات “أوزيريس” التابعة للخط الملاحي الفرنسي “CMA CGM” قادمة من سنغافورة في طريقها إلى ميناء الإسكندرية، مما يُعتبر أول عبور لسفينة حاويات كبيرة من البحر الأحمر منذ مارس 2024، ويبلغ طول السفينة 366 متراً وعرضها 51 متراً، مع غاطس يصل إلى 49 قدماً وقدرتها على استيعاب 15,536 حاوية نمطية – متابعات شاشوف.

– أكدت الحكومة الإيرانية أنها تدرس ثلاثة سيناريوهات استراتيجية، تشمل إغلاق مضيق هرمز، والانسحاب من اتفاقيات حظر انتشار الأسلحة النووية، وزيادة معدلات تخصيب اليورانيوم، وذلك في وقت يتزايد فيه التصعيد مع إسرائيل والتهديدات الأمريكية بالتدخل.

– تراجعت البورصة المصرية بأكثر من 1.3% من قيمة المؤشر “EGX30″، حيث هبط إلى نحو 30,725 نقطة، نتيجة موجة بيع من المستثمرين المحليين والأجانب، وسط توقعات استمرار الأداء المتذبذب بسبب غموض الرؤية الإقليمية الناجم عن الصراع الراهن، مما يزيد الضغوط على عملة الجنيه المصري التي سجلت 50.21 جنيهاً للدولار الواحد.

– انخفضت معظم أسواق الأسهم في الخليج اليوم الأربعاء، مع اتخاذ المستثمرين موقفاً حذراً بسبب التوترات في الشرق الأوسط، مما يثير المخاوف من احتمال عدم الاستقرار الإقليمي، حيث انخفض مؤشر السعودية “تاسي” بنسبة 0.7%، ومؤشر دبي بنسبة 0.6%، والمؤشر القطري بنسبة 0.1%، وفق معلومات من شاشوف.

– الأردن | تراجعت أعداد المسافرين في المملكة بنسبة 48% وعدد الطائرات بنسبة 43% منذ يوم الجمعة مع بدء الحرب بين إيران وإسرائيل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

عقد أعضاء مبادرة “عدن تجمعنا” مساء الأربعاء، 18 يونيو 2025، لقاء تشاوريا موسعا في مدينة عدن، بحضور عدد من القيادات المواطنونية والشخصيات السياسية والإعلامية، بالإضافة إلى شباب فاعلين في المدينة.

تم خلال هذا اللقاء مناقشة تدهور الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الطبية والمنظومة التعليمية، بالإضافة إلى انهيار البنية التحتية. كما تم عرض قضايا التهميش والإقصاء لأبناء المدينة من إدارة شؤونها وحرمانهم من استغلال مواردهم المحلية، مع التأكيد على أهمية تجربة الحكم المحلي المرنة التي شهدتها المدينة خلال الإدارة البريطانية كنموذج يُحتذى به. وقد تطرق الحضور إلى مراجعة شاملة للاقتراحات والملاحظات المقدمة، مما أسهم في تعزيز الدور المواطنوني نحو نموذج حكم محلي يضمن تمكين أبناء عدن من إدارة شؤون مدينتهم واستعادة طابعها المدني وتعزيز مكانتها السياسية والماليةية والثقافية.

لقد اتسمت النقاشات بالجدية والشفافية، حيث أجمعت الآراء على أن المبادرة تعكس تطلعات العدنيين لبناء مستقبل أفضل يستند إلى الشراكة المواطنونية والشفافية والعدالة، مما يعزز من دور المدينة كمركز حضاري وتاريخي.

في ختام اللقاء، تم الإعلان الرسمي عن إطلاق مبادرة “عدن تجمعنا” من أجل العاصمة عدن، باعتبارها إطارا مدنيا يجمع الجهود الشعبية والمواطنونية للدفاع عن حقوق المدينة وسكانها، مع السعي لتحقيق نموذج تنموي يقوم على التمكين المحلي والإدارة الرشيدة.

ونوّه المشاركون على أهمية استمرار اللقاءات والحوارات المفتوحة مع كافة الأطراف العدنية، والعمل على تفعيل الحملات التوعوية إلى جانب تشكيل لجان متخصصة لرصد احتياجات المدينة وتقديم التوصيات بشكل دوري.

وشدد البيان الختامي على أن مبادرة “عدن تجمعنا” ستكون صوتا مدنيا يعمل من الداخل، ويعزز من جهود توسيع التحالفات المواطنونية والسياسية للدفاع عن عدن ومستقبلها.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة “عدن تجمعنا” كانت قد قدمت مبادرات سياسية سابقة بعد حرب تحرير عدن، سعياً لخلق حياة جديدة بعد استعادة المناطق الجنوبية، فضلًا عن تقديم مبادرات إنسانية وأنشطة وفعاليات أخرى.

نص مبادرة عدن تجمعنا

مبادرة “عدن تجمعنا”

أولاً: تعريف بالمبادرة:

“عدن تجمعنا” هي مبادرة مدنية مستقلة تأسست عام 2015 بمشاركة قيادات سياسية واجتماعية وإعلامية وناشطين من أبناء عدن. تهدف المبادرة منذ إنشائها إلى تمكين أبناء المدينة من قيادة حاضرهم وصياغة مستقبلهم. وقدّمت منذ تأسيسها رؤية سياسية وطنية متكاملة، تركز على إعادة بناء الحياة واستقرار المدينة بعد التحرير، من خلال نموذج حكم محلي رشيد يُدار بمؤهلات محلية، بعيدًا عن التبعية الحزبية أو الفئوية.

ثانياً: الرؤية:

عدن مدينة مدنية ذات طابع حضاري وتاريخي، تُدار بإرادة أبنائها، وتحتضن جميع مكوناتها الاجتماعية دون تمييز، ضمن إدارة محلية مستقلة وفعالة، تمارس دورها السياسي والماليةي ضمن إطار وطني عادل يضمن لها حكماً ذاتياً واسع الصلاحيات، ويعيد لها مكانتها كمركز إشعاع حضاري وثقافي وتجاري.

ثالثاً: الرسالة:

نسعى لبناء نموذج مدني ديمقراطي يحقق تمكيناً حقيقياً للمجتمع المحلي، ويعزز الشفافية والمساءلة، ويرسخ قيم السلم المواطنوني والمشاركة الشعبية في صياغة القرار.

رابعاً: المشكلة الأساسية:

تعاني عدن من تدهور شامل في الخدمات الأساسية (كهرباء، مياه، صحة، تعليم) وانهيار للبنية التحتية، نتيجة التهميش والإقصاء لأبناء المدينة من إدارة شؤونها. أدى ذلك إلى فقدان هويتها المدنية، وحرمان أبنائها من إدارة مواردهم المحلية، وعدم الاستفادة من تجربة الحكم المحلي المرن التي شهدتها المدينة في فترة الإدارة البريطانية كنموذج يُحتذى.

خامساً: الهدف السنة:

إعادة الاعتبار لعدن كمدينة مدنية متميزة، من خلال تمكين أبنائها من إدارة شؤونهم المحلية في إطار نظام حكم ذاتي رشيد يستند إلى الشفافية والعدالة والمشاركة المواطنونية.

سادساً: أهداف المبادرة:

1. ضمان وصول أبناء عدن إلى مواقع صنع القرار والمشاركة الفاعلة في إدارة المحافظة.

2. تمكين الكفاءات المحلية من إدارة الموارد الاستراتيجية (الموانئ، المطار، المصافي، المنطقة الحرة، الجمارك، الأراضي).

3. تفعيل نظام حكم محلي واسع الصلاحيات يمثل مختلف شرائح المواطنون العدني.

4. استعادة الدور الريادي لعدن كمركز سياسي واقتصادي وثقافي.

5. تعزيز الشفافية والمساءلة عبر رقابة مجتمعية منظمة.

6. إعادة تشغيل مؤسسات الإعلام المحلي بكفاءات محلية.

7. الضغط لإعادة تشغيل وتوسعة نشاط مصافي عدن لدعم المالية المحلي.

8. الاستفادة من الإرث الإداري لعدن في بناء نموذج حكم محلي حديث.

9. تقديم نموذج عملي ناجح للحكم المدني المحلي.

10. إنشاء صندوق استثماري عدني بمشاركة رجال المال والأعمال المحليين، لتمويل مشاريع شبابية صغيرة وتشجيع المبادرات الماليةية.

سابعاً: المبادئ الأساسية:

* المدينة

* المواطنة المتساوية

* التمكين المحلي

* الشفافية والمحاسبة

* السلم المواطنوني

* احترام حقوق الإنسان

* الاستقرار المواطنوني المستند على القانون والنزاهة.

ثامناً: مدعا المبادرة:

1. تمكين أبناء عدن من مواقع صنع القرار، مع أولوية في التوظيف المحلي، ودعم المشاركة الفاعلة للنساء.

2. نقل إدارة المرافق السيادية إلى سلطة مدنية عدنية كفؤة تضمن تمثيلاً عادلاً لجميع مناطق المحافظة.

3. تشكيل مجلس مدني منتخب يمثل إرادة المواطنون في كافة المسارات الوطنية.

4. إشراك المواطنون المحلي عبر لجان شعبية متخصصة ومجالس محلية تمثل كافة المكونات.

5. إعادة تشغيل الإعلام المحلي (إذاعة وتلفزيون عدن) بكفاءات عدنية.

6. إعادة تشغيل وتوسعة نشاط مصافي عدن بطاقات إنتاجية كاملة.

7. إخراج المعسكرات من المدينة واستعادة طابعها المدني.

8. إنشاء قوة أمنية مهنية مدنية محلية، تلتزم بحقوق الإنسان وتخضع لرقابة مجتمعية.

9. تحويل عدن إلى إقليم مدني مستقل مالياً وإدارياً يُدار بأيدي أبنائها ضمن ضمانات وطنية ودولية.

10. مراجعة الحسابات المحلية بمشاركة المواطنون وتحديد أولويات الإنفاق.

11. ضمان عدالة توزيع الموارد وتحسين الخدمات.

12. إعادة تأهيل البنية التحتية بكفاءات محلية.

13. تفعيل مؤسسة البريد كمؤشر لفاعلية الإدارة المحلية.

14. ضمان استقلالية القضاء والاستقرار بكفاءات محلية نزيهة.

15. دعم إعلام محلي مستقل يرصد الانتهاكات ويعبّر عن صوت المدينة.

16. تعزيز المشاركة المواطنونية من خلال:

– تشكيل مجالس محلية شعبية.

– تنظيم ورش حوار ومصالحة.

– إطلاق برامج تمكين للنساء والفئة الناشئة.

17. تشكيل لجنة من أبناء عدن مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، لمراقبة أداء المرافق السنةة، على أن تصدر تقارير دورية (شهرية) على غرار الجهاز المركزي للرقابة.

18. إنشاء صندوق استثماري عدني لتمويل المشاريع الصغيرة وتحفيز المالية المحلي.

19. الدعوة إلى توحيد جهود المكونات السياسية والشعبية العدنية ضمن رؤية جامعة تُعزز الموقف التفاوضي للمدينة وتُوحّد الصف الداخلي لمواجهة التحديات، بما يضمن التمثيل العادل والمتوازن لمختلف القوى والمكونات العدنية.

20. إيجاد مقترحات عملية لوقف التدهور الماليةي من خلال خطة إنقاذ عاجلة تتضمن إجراءات لتثبيت الأسعار، دعم المشاريع الصغيرة، خلق فرص عمل للشباب، وتحفيز الإنتاج المحلي، بالتوازي مع الرقابة على أداء المؤسسات الماليةية والخدمية.

تاسعاً: منهجية البرنامج:

1. بدء التنفيذ عبر التواصل المباشر مع المواطنون المحلي وتنظيم جلسات استماع ومشاورة.

2. إطلاق حملة توعية مجتمعية حول المبادئ والأهداف.

3. تشكيل لجان ميدانية لرصد احتياجات الأحياء والانتهاكات.

4. تحويل المبادئ النظرية إلى خطوات عملية عبر الضغط المدني السلمي.

5. ضمان المرونة والشراكة في التنفيذ دون تشدد، حفاظًا على وحدة الصف.

6. ربط المدعا بوثائق سياسية وقانونية: (الدستور، مخرجات الحوار السياسي، اتفاقيات الحكم المحلي).

7. تنظيم حوارات مجتمعية متعددة المستويات:

– حوارات بين الأحياء.

– لقاءات مع الشخصيات الاجتماعية المؤثرة.

– ورش جماعية لخلق رؤية مشتركة للمدعا.

8. إشراك النقابات كأذرع ضغط داعمة.

9. إنشاء منصة إلكترونية لنشر المدعا وتلقي المقترحات من أبناء المدينة.

عاشراً: التعامل مع العراقيل:

في حال رفض المبادرة من جهات سياسية أو سلطات محلية:

– استخدام وساطة مجتمعية عبر وجهاء وأعيان المدينة.

– التوثيق والإفصاح الإعلامي عن العراقيل بشكل مسؤول.

– التوسع في التحالفات الحقوقية والإعلامية الوطنية والدولية.

في حال التضييق أو الاستهداف:

– تبني نهج لامركزي في العمل.

– تأمين الدعم القانوني.

– إشراك المواطنون في الحماية والدفاع عن المبادرة.

الحادي عشر: آلية التمويل:

1. اشتراكات رمزية من الأعضاء والداعمين.

2. تبرعات شفافة عبر منصات إلكترونية.

3. شراكات مشروطة مع منظمات دولية تحترم استقلالية المبادرة.

4. إطلاق صندوق استثماري عدني يدعم الأنشطة التنموية.

الثاني عشر: البيئة التنمية الاقتصاديةية:

1. تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والعربي والدولي.

2. تحويل عدن إلى مركز اقتصادي واستثماري إقليمي.

الثالث عشر: المتابعة والتقييم:

– إصدار تقارير شهرية عن التقدم.

– قياس الأثر عبر مؤشرات قابلة للقياس.

– مراجعة الخطة وتحديثها كل ستة أشهر بمشاركة شعبية.

–

في أواخر عام 2022، أسس نواه بيبر، الذي كان يقود الأعمال في شركة Stripe في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، شركة Multiplier، وهي شركة ناشئة تهدف إلى بيع برامج لحسابات الضرائب. لكن بعد فترة وجيزة من إطلاق ChatGPT، أدرك أن الذكاء الصناعي يمكن أن يغير كيفية استخدام شركات الخدمات المهنية للتكنولوجيا.

“أدركت أنني أضيع الوقت في محاولة بناء عمل برمجي SaaS، وبدلاً من ذلك، كان يجب أن أكتشف كيفية جعل هؤلاء الأشخاص أكثر فعالية”، قال لTechCrunch.

استحوذت الشركة الناشئة على Citrine International Tax، وهي مزود متخصص لخدمات المحاسبة الضريبية عبر الحدود، وعززت الشركة بالقدرات الذكائية التي بنتها Multiplier.

سرعان ما أصبح واضحًا أن الاستراتيجية كانت تعمل. من خلال القضاء على العمل اليدوي، ساعدت أدوات الذكاء الصناعي من Multiplier Citrine على مضاعفة هوامش أرباحها أكثر من الضعف. لذلك، قرر بيبر أنه بدلاً من بناء برامج لشركات المحاسبة، ستستحوذ Multiplier على شركات خدمات محترفة موجودة وتجهيزها بحل الذكاء الصناعي الخاص بها.

اليوم، أعلنت Multiplier، التي تُسمى الآن Multiplier Holdings، أنها جمعت ما مجموعه 27.5 مليون دولار في تمويل البذور والجولة الأولى. قاد Lightspeed Venture Partners جولة التمويل من السلسلة الأولى لهذه الشركة الناشئة، عقب جولة التمويل الأولية التي قادتها Ribbit Capital بمشاركة من SV Angel.

تعتبر Multiplier جزءًا من اتجاه متزايد: الشركات الناشئة التي تستحوذ على شركات خدمات قائمة وتقوم بتوسعها باستخدام الذكاء الصناعي. لقد اكتسبت استراتيجية التجميع على غرار الاستثمارات التقليدية شعبية مؤخرًا بين أوساط المستثمرين، مع دعم مستثمرين مثل General Catalyst و Elad Gil و Thrive و Khosla Ventures للشركات الناشئة التي تطور حلول الذكاء الصناعي وتدمجها في شركات تركز على الأشخاص.

“حتى وجود الذكاء الصناعي، لم يكن أي من هذا ممكنًا”، قال شريك Lightspeed، جاستن أوفر دورف. بالإضافة إلى Multiplier، استثمرت Lightspeed في ثلاث شركات أخرى متخصصة في التجميع تعمل بالذكاء الصناعي ولكن لم يُعلن عنها بعد.

أوفر دورف مقتنع بأن هذه الاستراتيجية تكون الأكثر فعالية عندما تشتري الشركة الناشئة شركات صغيرة لأنها أكثر انفتاحًا لتغيير عملياتها الحالية. “إذا ذهبت إلى شركة محاسبة لديها 200 محاسب، فمن غير المرجح أن يتم اعتمادها بمعدل مرتفع.”

قبل أن يتم شراؤها من قبل Multiplier، كانت Citrine كيانًا ضريبيًا مكونًا من شخصين. ساعدت Multiplier في زيادة هوامش ربحها، بالإضافة إلى مساعدة Citrine على النمو، وفقًا لما قاله أوفر دورف.

هدف Multiplier هو التوسع بعيدًا عن تقديم الامتثال الضريبي الشخصي لإنشاء منافس يعمل بالذكاء الصناعي لأكبر أربع شركات محاسبة.

قال بيبر إن Multiplier تتطلع إلى شراء شركات خدمات ذات إيرادات متكررة عالية يقودها أشخاص متحمسون لدمج وتخصيص الذكاء الصناعي للارتقاء بأعمالهم إلى المستوى التالي.

“الأمر يشبه إلى حد ما عملًا بأسلوب استثماري حيث تبحث عن رهان على هذا القائد الذي تعتقد أنه رائع في فئته”، قال بيبر.

القدس المحتلة- في حدث غير مسبوق في تاريخ الحروب الإسرائيلية، زادت أعداد المحللين والباحثين الإسرائيليين الذين أبدوا مخاوف جدية من انهيار الجبهة الداخلية، في ظل تصعيد حاد وغير مسبوق مع إيران.

فقد جاء الهجوم الإسرائيلي على إيران الذي وقع صباح الجمعة الماضية، رغم عنصر المفاجأة الذي حققه بسبب سريته، على حساب الجبهة الداخلية التي تركت غير محمية، بلا أي تعليمات وقائية أو استعدادات لوجستية أو نفسية، في حين كانت القيادة العسكرية والاستقرارية تركز على حسابات المواجهة في الجبهة الخارجية.

كل ليلة تتعرض فيها المدن الإسرائيلية مثل حيفا وتل أبيب الكبرى وريشون لتسيون وبات يام ورحوفوت، لهجمات صواريخ إيران التي تخترق الدفاعات الإسرائيلية، مما يترك دمارا يشبه ما تسببت به إسرائيل في قطاع غزة.

بالمقابل، تخوض 5 فرق من القوات المسلحة الإسرائيلي مناورات برية، لكنها بعيدة تماماً عن ساحة المعركة الفعلية التي يعيشها الإسرائيليون على مستوى الجبهة الداخلية.

تحديات الداخل

بعد مرور أيام على بدء الهجمات المتبادلة، أصبحت قدرة الجبهة الداخلية على الصمود موضع تساؤل، نظرا لتزايد الهجمات الإيرانية وما تسببه من شلل شامل في الحياة اليومية داخل إسرائيل من المطارات والموانئ إلى المالية وحركة المواطنين.

وطبعت الهجمات الإيرانية الخاسرة أثرا كبيرا على المواطنون الإسرائيلي، وتطرح سؤالاً جوهريًا حول ما إذا كانت إسرائيل تمتلك ما يكفي من الصبر لتحمل التصعيد.

تشير المؤشرات والتحليلات الإسرائيلية إلى أن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة من الحرب، إذ لم تعد تُخاض الحروب فقط في الأجواء وعلى شاشات الرادار، بل في تفاصيل حياة الإسرائيليين اليومية الذين فقدوا الثقة بمسؤوليات الدولة تجاههم.

المحللون يرون أن التحذيرات بشأن انهيار الجبهة الداخلية لم تعد مجرد فرضية، بل أصبحت حقيقة متزايدة تستدعي من حكومة الاحتلال إعادة تقييم أولوياتها والتعامل معها كجبهة لا تقل أهمية عن الجبهات العسكرية.

يواجه المواطنون الإسرائيلي، حسب نظر المحللين، تحديات غير مسبوقة، في ظل غياب الاستعداد والقيادة السياسية؛ حيث يمكن أن تنهار الجبهة الداخلية أولاً، في ظل غياب أفق سياسي ودعم دولي، مما قد يجلب لإسرائيل مأزقاً مزدوجاً، تعجز فيه عن منع النووي الإيراني أو حماية مدنها من القصف اليومي.

لا خطط للدعم

في تحليل نُشر، كتب الصحفي الماليةي سامي بيريتس في صحيفة “ذا ماركر” أن عدم اهتمام إسرائيل بالجبهة الداخلية أثناء سعيها لإبقاء الهجمات سرية قد أدى إلى حالة من الفوضى والارتباك بين الجمهور وتسبب في خسائر مادية ونفسية كبيرة.

ولفت إلى أن الآلاف من الإسرائيليين وجدوا أنفسهم محاصرين في الخارج، أو غير قادرين على العودة إلى البلاد، كما تم إلغاء فعاليات عامة وخاصة وتوقف الإنتاج، بينما عانت المؤسسات الحكومية من سوء إدارة الأزمة.

رغم استعداد إسرائيل دائماً لتعويض الأضرار الناتجة عن القصف المباشر، يشير بيرتس إلى أن الضرر الجديد الناتج عن توقف الطيران وخسائر الشركات، والتكاليف الباهظة للعالقين بالخارج، يتجاوز قدرة الدولة على التعامل الفوري، مما قد يؤدي لموجة من الغضب الشعبي وربما دعاوى قضائية.

في هذا السياق، يأنذر الكاتب الإسرائيلي من أن الضربات القادمة من إيران قد تؤثر سلباً على المعنويات السنةة أكثر من تأثيرها على البنية التحتية، خاصة أن الجهات الاستقرارية لم تتخذ حتى الآن أية خطوات واضحة لإدارة حركة السفر أو تعويض المتضررين أو التصدي للأثر النفسي المتزايد.

ما كان يُعتبر ضربة استباقية ناجحة ضد إيران، بدأ يتحول الآن إلى نقطة ضعف داخلية متزايدة، مع تزايد الضغط على البنية التحتية المدنية، واستمرار تبادل الهجمات الجوية.

أنذر من أن حالة الضبابية المحيطة بمستقبل المواجهة تزيد من قلق الرأي السنة الإسرائيلي، مما يؤدي إلى شعور متزايد بأن السلطة التنفيذية أطلقت حرباً واسعة دون أن تأخذ في الاعتبار تبعاتها على المواطنين.

جبهتان في آن واحد

بعنوان “أي الجبهتين ستنهار أولاً.. الجبهة الداخلية الإسرائيلية أم البرنامج النووي الإيراني؟”، انتقد المحامي موشيه غورلي في صحيفة كلكليست تجاهل السلطة التنفيذية الإسرائيلية للجبهة الداخلية في ظل تصاعد المواجهة مع إيران.

لفت غورلي إلى أن السؤال الأكثر إلحاحاً في الشارع الإسرائيلي لم يعد يتعلق باستراتيجيات الردع أو العمليات الجوية، بل أصبح يتعلق بصراع زمني مقلق، يتساءل “هل تنهار قدرة الجبهة الداخلية الإسرائيلية على التحمل أولاً أم ستتمكن إيران من الوصول إلى عتبة السلاح النووي؟”.

مع استمرار القصف الليلي وسقوط صواريخ تخترق الدفاعات الجوية، يتزايد القلق بشأن تآكل صبر وثقة السكان، خاصةً مع عدم وجود خطة شاملة لحماية الجبهة الداخلية أو تعويض المتضررين.

بينما يحقق سلاح الجو الإسرائيلي تفوقاً تقنياً ويصل إلى أعماق الأجواء الإيرانية، يؤكد غورلي أن هذا “الإنجاز الظاهر” لا يخفي واقعاً أكثر هشاشة في الداخل، حيث تواجه السلطة التنفيذية تحديات متصاعدة في احتواء تداعيات الحرب على المواطنون والمالية.

أبرز غورلي القلق المتزايد من أن إسرائيل، رغم قوتها العسكرية، قد تواجه حرباً على جبهتين: واحدة خارجية تُدار عبر الجو، وأخرى داخلية قد تنهار بصمت تحت ضغط الصواريخ والشلل الماليةي ونقص الثقة في القيادة السياسية.

وخلص إلى القول إنه حتى الآن، لا توجد بوادر لحل للملف النووي الإيراني دون تدخل أميركي، سواء عبر ضربة عسكرية أو اتفاق دبلوماسي.

وأضاف “في غياب واشنطن، تجد تل أبيب نفسها وحيدة في التصعيد، وتواجه خيارات صعبة بين الردع والهجوم، وبين الحل السياسي والمأزق الداخلي.”

شهد قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة حضرموت أسبوعًا مميزًا، حيث شهدت هذه الفترة المناقشة العلنية لرسائل الماجستير لعدد من الطلاب، وهم سالم عمر عاصم، مراد عارف بن الزوع، أروى عبداللطيف العكبري، وماجدة رشاد الكلدي، ورائد خالد جوبان، وصالح يسلم عسكول.

تألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور وهيب مهدي عزيبان كمناقش خارجي من جامعة عدن،

والدكتور أحمد سالمين منصور كمناقش داخلي من جامعة حضرموت،

والدكتورة دعاء سالم يعقوب باوزير أيضًا كمناقش داخلي من جامعة حضرموت.

وقد أثنت لجنة المناقشة على الرسائل العلمية التي قدمها الطلاب، مشيرةً إلى عناوينها التي تناولت قضايا مهمة تخص حضرموت في مجالات الإعلام المتنوعة.

كما قدمت اللجنة مجموعة من الملاحظات التي من شأنها تحسين دراسات الطلاب، لتكون مرجعًا للباحثين في مجال الإعلام.

تجدر الإشارة إلى أن أبحاث الطلبة كانت تحت إشراف البروفيسور صالح محمد علي حميد من جامعة صنعاء، والدكتور أحمد سالمين منصور من جامعة حضرموت، والدكتور عبدالله عمر بخاش من جامعة المهرة.

قام المركز القطري للصحافة في العاصمة الدوحة بتنظيم ندوة مساء أمس الثلاثاء تحت عنوان “الصحافة في اليمن.. تحديات الواقع وفرص السلام”، بمشاركة مجموعة من الصحفيين اليمنيين وحضور عدد كبير من المهتمين بالشأن اليمني، بالإضافة إلى ممثلين عن نادي الإعلاميين السوريين في قطر.

وفي كلمته الافتتاحية، لفت عبدالله السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصحافة، إلى أهمية دعم الصحفيين، خاصة في مناطق النزاع، من خلال مبادرات تدريبية ومهنية.

أرقام وانتهاكات

واستعرض سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن، أرقامًا مروعة سجلتها نقابة الصحفيين اليمنيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين على مدى عشر سنوات من الحرب، بما في ذلك 2014 انتهاكًا و46 حالة قتل و482 حالة احتجاز و244 اعتداء جسدي، بالإضافة إلى أحكام إعدام وتعذيب وحجب المواقع وفصل تعسفي.

ولفت إلى أن النقابة، رغم عدم امتلاكها صلاحيات تنفيذية، تعمل بالتعاون مع الاتحاد الدولي للضغط على الجهات المسؤولة وفضح الانتهاكات، مشددًا على التحديات المالية التي تواجه النقابة منذ عام 2013.

كما لفت ثابت إلى أن العديد من الصحفيين اليوم يعيشون دون دخل ثابت، وسط شبه غياب للصحافة المطبوعة وإغلاق العديد من القنوات، مؤكدًا أن “لقمة العيش الكريمة” هي العنصر الأساسي لضمان استقلالية الصحفي وكرامته.

المركز القطري للصحافة يستعرض أزمة الصحافة في اليمن

سعيد ثابت: 2014 انتهاكاً للحريات الإعلامية خلال 10 سنوات

د. عبدالرحمن الشامي: صحافة السلام ترسخ ثقافة التعايش

هديل اليماني: الأنظمة الصحفية في اليمن بائسة ومهترئة

محمد القاضي: مطلوب دورات للصحفيين بمناطق النزاعات

عبدالله… pic.twitter.com/N7TDX7Reu9

— Qatar Press Center المركز القطري للصحافة (@QatarPressC) June 18, 2025

في سياق متصل، تحدث الدكتور عبدالرحمن الشامي، أستاذ الإعلام بجامعة قطر، عن نقص الدراسات الأكاديمية حول صحافة السلام وخطاب الكراهية، موضحًا أن الأطراف المتصارعة استغلت الإعلام لخدمة منافعها.

ونوّه على أن “صحافة السلام” تعد أمرًا ضروريًا في الوضع اليمني، مدعاًا بإدراجها في المناهج الجامعية وتعزيز دور الإذاعات المواطنونية لنشر ثقافة التفاهم.

كما استعرضت الصحفية هديل اليماني، الحائزة على جائزة الشجاعة الصحفية لعام 2017، تجربتها في تقديم صوت الناس وسط المخاطر وجبهات القتال، مشيرة إلى أن العديد من الصحفيات يواجهون نقصًا في التدريب وفرص الوصول إلى مصادر المعلومات.

بينما نوّه المراسل الصحفي محمد القاضي، مؤلف كتاب عن تغطية الحرب في اليمن، أن مهنة الصحافة أصبحت محفوفة بالمخاطر، معربًا عن أسفه لما تعرض له بعض زملائه من تنكيل وعاهات جسدية.

ودعا إلى دعم “صحافة السلام” من خلال إقامة جوائز وتوفير برامج تدريبية للصحفيين في مناطق النزاع، ملمحًا إلى ضرورة توثيق التجارب الصحفية ضمن السردية الوطنية.

ولفت الصحفي عبد الصمد درويش, الذي أدار الندوة, إلى أهمية المناقشة حول وضع الصحافة اليمنية، مثنيًا على جهود المركز القطري في تسليط الضوء على معاناة الصحفيين في اليمن وغيرها من أماكن النزاع.

تقرير يرصد جانباً من فعالية المركز القطري للصحافة “الصحافة في اليمن: تحديات الواقع وفرص السلام” #تلفزيون_قطر | #حياتنا pic.twitter.com/VNqNK2suEn

— تلفزيون قطر (@QatarTelevision) June 18, 2025

مبادرة تدريب

اختتمت الندوة بحضور السفير اليمني لدى قطر، راجح بادي، حيث صرح مدير المركز القطري للصحافة، صادق العماري، عن استعداد المركز لدعم مشاريع التوثيق الخاصة بالصحفيين اليمنيين، ووقع اتفاقية تعاون مع الهلال الأحمر القطري لتدريب الصحفيين في مناطق النزاع.

كما يقوم المركز القطري للصحافة بتنظيم دورات وفعاليات متعددة، حيث يهدف إلى تعزيز العمل الإعلامي والصحفي ودعم قضايا الإعلاميين، استنادًا إلى رؤية قطر 2030 التي تضع التنمية الاقتصادية في الإنسان على رأس أولوياتها، وذلك وفقًا لبيان صادر عن مجلس إدارة المركز.

قام الأستاذ الدكتور أحمد مهدي فضيل، رئيس جامعة لحج، بإصدار قرار بتعيين أ.د. ندى فيصل قاسم المحرمي كمديرة لمركز القمندان للتراث والثقافة في جامعة لحج.

وجاء في نص القرار رقم (52) لعام 2025م ما يلي:

بعد الاطلاع على القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) لعام 1995م وجميع تعديلاته المتعلقة بالجامعات اليمنية، وعلى القرار الجمهوري رقم (7) لعام 2007م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، وعلى القرار الجمهوري رقم (119) لعام 2008م الذي يعلن عن إنشاء جامعة لحج، وعلى القرار الجمهوري رقم (8) لعام 2022م المتعلق بتعيين رئيس الجامعة، وعلى قرار مجلس الجامعة رقم (22) لعام 2025 بشأن إنشاء مركز القمندان للتراث والثقافة في جامعة لحج، والذي تم مناقشته في دورته الرابعة والخامسة خلال شهري إبريل ومايو لعام 2025م.

قــــــــــــرر:

مادة (1): تُعين الأخت/ أ.د. ندى فيصل قاسم يحيى المحرمي، كمديرة لمركز القمندان للتراث والثقافة في جامعة لحج.

مادة (2): يُبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

مادة (3): يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.

صدر في مكتب رئيس الجامعة بتاريخ: 2025/6/18م، الموافق: 22/ذو الحجة/1446هـ.

رئيس الجامعة

أ.د. أحمد مهدي فضيل.

*من عبدالحكيم الصيعري

قال مدير شركة OpenAI سام ألتمان إن البشرية لا تفصلها عن تطوير الذكاء الاصطناعي العام سوى سنوات، وهو ما قد يؤدي إلى أتمتة معظم العمالة البشرية. إذا كان هذا صحيحًا، فإن البشرية تستحق أيضًا أن تفهم وأن يكون لها رأي بشأن الأشخاص والآليات وراء هذه القوة المذهلة والمزعزعة للاستقرار.

هذا هو الهدف التوجيهي وراء “ملفات OpenAI”، مشروع أرشيفي من مشروع Midas ومشروع Tech Oversight، وهما منظمتان غير ربحيتين تراقبان التكنولوجيا. الملفات هي “مجموعة من المخاوف الموثقة بشأن ممارسات الحكم، ونزاهة القيادة، وثقافة المنظمة في OpenAI.” بالإضافة إلى رفع الوعي، يهدف الملفات إلى اقتراح طريق للمضي قدمًا لـ OpenAI وقيادة الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تركز على الحوكمة المسؤولة، والقيادة الأخلاقية، والمنافع المشتركة.

“يجب أن تعكس هياكل الحكم ونزاهة القيادة التي توجه مشروعًا مهمًا مثل هذا حجم المهمة وخطورتها”، كما يقرأ الموقع “رؤية للتغيير”. “يجب أن تكون الشركات التي تقود السباق نحو الذكاء الاصطناعي العام ملتزمة، ويجب أن تلتزم بنفسها، بمعايير مرتفعة استثنائية.”

حتى الآن، أدى السباق نحو الهيمنة في الذكاء الاصطناعي إلى توسيع خام — عقلية النمو بأي ثمن أدت إلى جمع شركات مثل OpenAI للمحتوى دون موافقة لأغراض التدريب وبناء مراكز بيانات ضخمة تسبب انقطاعات كهربائية وتزيد من تكاليف الكهرباء للمستهلكين المحليين. كما أدى الضغط للتجارة إلى شحن المنتجات قبل إدخال الحواجز اللازمة، حيث يزداد الضغط من المستثمرين لتحقيق الربح.

هذا الضغط من المستثمرين قد غير الهيكل الأساسي لشركة OpenAI. توضح ملفات OpenAI كيف أنه في أيامها الأولى كوحدة غير ربحية، كانت OpenAI قد حددت الأرباح المستمدة من المستثمرين بحد أقصى يصل إلى 100 ضعف، بحيث تذهب أي عوائد من تحقيق الذكاء الاصطناعي العام إلى البشرية. منذ ذلك الحين، أعلنت الشركة عن خطط لإلغاء هذا الحد، معترفة بأنها أجرت مثل هذه التغييرات لإرضاء المستثمرين الذين جعلوا التمويل مشروطًا بإصلاحات هيكلية.

تسلط الملفات الضوء على قضايا مثل عمليات تقييم السلامة المتعجلة في OpenAI و”ثقافة الإهمال”، بالإضافة إلى الصراعات المحتملة للمصالح بين أعضاء مجلس إدارة OpenAI وألتمان نفسه. وتضم قائمة بالشركات الناشئة التي قد تكون ضمن محفظة استثمارات ألتمان والتي تتقاطع أيضًا مع أعمال OpenAI.

تطرح الملفات أيضًا تساؤلات حول نزاهة ألتمان، والتي كانت موضوع تكهنات منذ أن حاول موظفون كبار الإطاحة به في عام 2023 بسبب “سلوك خادع وفوضوي”.

“لا أعتقد أن سام هو الشخص الذي يجب أن يكون لديه إصبع على الزر للذكاء الاصطناعي العام”، كما قيل عن إيلّا سوتسكيفر، كبير علماء OpenAI السابق، في ذلك الوقت.

تذكرنا الأسئلة والحلول التي تثيرها ملفات OpenAI بأن هناك قوة هائلة في أيدي قلة، مع القليل من الشفافية وقيودات الإشراف. توفر الملفات لمحة عن تلك الصندوق الأسود وتهدف إلى تحويل الحديث من الحتمية إلى المساءلة.