ترأس الجنرال عاصمي غويتا، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في مالي، أمس الاثنين، وضع حجر الأساس لمشروع مصفاة الذهب الجديدة، التي ستتمكن من معالجة 200 طن سنويًا.

وخلال حفل التدشين، لفت غويتا إلى أن مالي منذ عام 1980 تصدّر ذهبها الخام إلى الخارج، حيث يتم تكريره وبيعه، وهو ما يحرم البلاد من عوائد مالية كبيرة يمكن استخدامها في تنمية المالية المحلي.

وبحسب المصادر الحكومية في باماكو، فإن المشروع الجديد هو نتيجة شراكة بين الدولة المالية وشركة يادران الروسية، حيث تبلغ الحصة الرسمية للدولة أكثر من 60%. ومن المتوقع أن يؤدي تشغيل المصفاة إلى زيادة إنتاج البلاد بأربعة أضعاف، بعدما توقف الإنتاج سابقًا عند 51 طنًا.

مركز إقليمي

بدوره، أوضح إيرك ساليخوف، رئيس مجموعة يادران الروسية المسؤولة عن بناء المشروع، أن المصفاة الجديدة ستتحول إلى مركز إقليمي في غرب أفريقيا لتكرير الذهب المستخرج، وليس في مالي فقط، ولكن أيضًا في بعض الدول المجاورة مثل بوركينا فاسو.

تُعتبر منطقة غرب أفريقيا من أبرز المناطق المنتجة للذهب على مستوى العالم، لكنها تفتقر إلى مصفاة محلية معترف بها عالميًا، رغم المحاولات السابقة للحصول عليها من قبل دولة غانا، المدرجة في قائمة الدول المنتجة لهذا المعدن الثمين.

ويؤدي غياب مصافي التكرير إلى تهريب الذهب من منطقة غرب أفريقيا إلى العديد من دول العالم، بالإضافة إلى صعوبة ضبط كميات الإنتاج بدقة.

تشير التقارير الدولية إلى أن منطقة الساحل الأفريقي تشهد سنويًا تهريب مئات الأطنان من الذهب، حيث باتت الجماعات المسلحة تعتمد عليها كمصدر رئيسي للتمويل.

في بداية الإسبوع، نشر تقرير من منظمة “سويس إيد” يكشف أن دولة غانا خسرت 11 مليار دولار خلال خمس سنوات بسبب نشاط تعدين الذهب الحرفي الذي ينتشر بشكل واسع في البلاد.

توجه نحو الإصلاحات

تزامن تدشين المصفاة الجديدة مع الجهود التي أطلقها المجلس العسكري منذ استيلائه على السلطة عام 2021، حيث تعهد بإعادة السيطرة على الموارد المعدنية، وخاصة الذهب الذي يعد أحد أبرز الصادرات الوطنية.

في عام 2023، أقرت السلطة التنفيذية قانونًا جديدًا للتعدين يتيح لها امتلاك حصص كبيرة في جميع المناجم الوطنية ويعفي الشركات الغربية من بعض الامتيازات السابقة، مثل الإعفاء الضريبي لبعض المعدات المستوردة.

أدى قانون 2023 إلى حدوث أزمة بين السلطة التنفيذية والشركات السنةلة في قطاع التعدين، لكن معظمها استجابت لمدعا السلطات وسددت ضرائب تصل إلى مئات ملايين الدولارات، بينما رفضت شركة باريك غولد الكندية الدخول في تسويات قانونية مع الدولة المالية.

بعد نزاع قانوني تصاعد حتى وصل إلى مركز تسوية المنازعات التجارية التابع للبنك الدولي في واشنطن، أصدر القضاء التجاري في مالي قرارًا بتشغيل منجم لولو غونغوتو تحت إدارة مستقلة لمدة 6 أشهر.

وذكر الجنرال عاصمي غويتا أن المصفاة الجديدة ستسمح لبلاده بتتبع صادراتها بدقة في ظل عدم وجود مصافٍ معتمدة وبرامج لتتبع الإنتاج.

احتلت مركبات تسلا المراكز الأربعة الأولى في مؤشر “صنع في أمريكا” لعام 2025 (AMI)، وهو قائمة سنوية تُحسب بواسطة Cars.com تصنف المركبات المؤهلة المبنية والمباعة في الولايات المتحدة.

إن هيمنة تسلا في مؤشر AMI ليست جديدة. فقد تمكنت الشركة الأمريكية لصناعة السيارات، التي تجمع أربع مركبات ركاب خفيفة في تكساس وكاليفورنيا، من الدخول ضمن المراكز العشرة الأولى منذ بدء مشاركتها في التصنيف السنوي قبل خمس سنوات. هذا العام، تم تصنيف طراز 3 كأكثر مركبة “صنعت في أمريكا” مبيعًا في الولايات المتحدة.

لكن ما قد يفاجئ المستهلكين — وحتى أولئك الذين يتابعون الصناعة: احتلت المركبات الكهربائية ستة من بين أول عشرة مراكز في مؤشر “صنع في أمريكا”. بالإضافة إلى تسلا، حازت كيا EV6 وفولكس فاجن ID.4 على المركزين السادس والعاشر، على التوالي.

تقوم الفهرس السنوي بتصنيف مركبات السنة النموذجية الحالية باستخدام خمسة عوامل رئيسية، بما في ذلك موقع التجميع النهائي، ونسبة المكونات الأمريكية والكندية، والدول الأصلية لجميع المحركات المتاحة، والدول الأصلية لجميع أنظمة النقل المتاحة، وقوة العمل المصنعة في الولايات المتحدة. تم دراسة حوالي 400 مركبة من السنة النموذجية 2025 للوصول إلى 99 مركبة في مؤشر “صنع في أمريكا” لعام 2025، وفقًا لـ Cars.com. لا تعتبر المركبات الثقيلة مثل تسلا سايبرترك وRivian R1S، التي تُصنع في الولايات المتحدة، مؤهلة.

حققت كيا EV6، التي يتم تجميعها في مصنع الشركة الكورية في ويست بوينت، جورجيا، جائزة أخرى تثير الدهشة. تحتوي كيا EV6 على 80% من المكونات الأمريكية والكندية، وهي أعلى نسبة لأي مركبة تُباع في أمريكا اليوم.

ذكرت Cars.com أن ثمانية فقط من المركبات الكهربائية كانت مؤهلة للفهرس لعام 2024. هذا العام، تمكنت 11 مركبة كهربائية تعمل بالبطارية من الدخول في AMI، بما في ذلك فورد F-150 لايتنينغ، وهيونداي أيونيك 5، وكيا EV9 SUV. وهناك 19 مركبة أخرى هجينة وهجينة قابلة للشحن. وتظهر الإحصائيات أن “دفع الصناعة نحو الكهربة لم يكن مجرد كلام”، وفقًا لـ Cars.com.

السؤال هو ما إذا كانت الرسوم الجمركية، والأسعار المرتفعة، وانتهاء الائتمانات الضريبية الفيدرالية للمركبات الكهربائية (التي اقترحها مجلس الشيوخ في مشروع قانون الضرائب والميزانية) ستعطل هذه المسار الكهربائي.

صرحت شركة “ريزولت ماينينغ” الأسترالية عن اكتشاف منجم جديد للذهب بمواصفات عالية في كوت ديفوار، حيث ستبدأ أعمال البناء المتعلقة بالمشروع في بداية عام 2026، وذلك لمدة عامين.

وأفادت الشركة بأن المنجم يقع في منطقة دوروبو الواقعة بالقرب من النطاق الجغرافي مع بوركينا فاسو في الشمال الشرقي لكوت ديفوار، وتُقدّر احتياطياته بـ100 طن من الذهب.

تبلغ قيمة استثمارات “ريزولت ماينينغ” في المنجم الجديد 300 مليار فرنك أفريقي، أي ما يقارب 450 مليون يورو. وقد صرحت السلطة التنفيذية أن تشغيل المشروع سيوفر 3000 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى الوظائف غير الرسمية التي ستستفيد منها الشركات المحلية في مجالات المقاولات وتنفيذ بعض الأعمال الفرعية.

ولفت أحد المسؤولين المحليين إلى أن بدء العمليات في المنجم الجديد سيوفر العديد من فرص العمل للشباب، مما يساعد في إبعادهم عن التطرف، خاصةً في المناطق القريبة من بوركينا فاسو التي تشهد توتراً أمنياً ونشاطاً مكثفاً للجماعات المسلحة.

وقد رحبت بعض المنظمات المدنية المعنية بهذا المجال بالاكتشاف الجديد، مشيرةً إلى أنه يبعث على الأمل. إلا أنها أوصت بضرورة تعويض أصحاب الأراضي الزراعية وحماية البيئة قدر الإمكان.

يقع المنجم الجديد في أحد الأقاليم التي تُصنّف من بين أكثر المناطق فقراً، وفقاً لبيانات الوكالة الوطنية للإحصاء في كوت ديفوار، التي تشير إلى أن 71% من السكان يعيشون بأقل من فرنك أفريقي يومياً.

في السنوات الأخيرة، ركزت كوت ديفوار على تعزيز صادراتها من الذهب، حيث أصدرت 189 رخصة للتنقيب عن المعادن في عام 2023.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، صرحت شركة “إندفور ماينينغ” عن اكتشافات جديدة للذهب في إقليم تاندا شرق البلاد، حيث تُقدّر الاحتياطيات بـ155 طناً، مع قدرة إنتاج سنوية تبلغ حوالي 11 طناً مترياً.

صباح يوم الثلاثاء، 17 يونيو 2025م، تم إجراء المناقشة العلنية لأطروحة الدكتوراه التي قدمتها الباحثة أنيسة عامر سالمين بن عزون، من قسم الترجمة بكلية اللغات والترجمة في جامعة عدن، وذلك في قاعة المناقشات الخاصة بالكلية.

حملت الأطروحة عنوان

“A Framework of Reference for Developing Translation Sub-Competences of English Language Graduates of Women’s at Hadhramut University”

“إطار استرشادي لتطوير الكفايات الفرعية للترجمة لدى خريجات قسم اللغة الإنجليزية بكلية البنات – جامعة حضرموت.”

تكونت لجنة المناقشة من أكاديميين متميزين، وهم أ.د. جمال محمد أحمد الجعدني – أستاذ الدراسات اللغوية والترجمة وعميد كلية اللغات والترجمة في جامعة عدن (رئيسًا ومناقشًا داخليًا)، وأ.د. نجاة أحمد فرج لو سبعة – أستاذة اللغويات والترجمة وعميدة كلية البنات بجامعة حضرموت (عضوًا ومشرفًا علميًا)، وأ.م.د. عارف ناسي عبده ناصر – أستاذ اللغويات والترجمة المشارك من جامعة أبين (عضوًا ومناقشًا خارجيًا).

وأثناء المناقشة، أعربت اللجنة عن إعجابها بالأطروحة من حيث بنيتها العلمية، وأصالتها، ومنهجيتها، وإسهامها في تطوير تعليم الترجمة في الجامعات اليمنية، خاصة في السياق الأكاديمي النسائي. وقد قررت اللجنة بالإجماع منح الباحثة درجة الدكتوراه في الترجمة.

حضر المناقشة عدد من الشخصيات الأكاديمية، على رأسهم عميد كلية التربية عدن الأستاذ الدكتور/فهمي حسن، ومدير مركز السنة التحضيرية الأستاذ/ عبدالله بن حريز، ونواب العميد، ورؤساء الأقسام العلمية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والمهتمين بميدان الترجمة والدراسات اللغوية.

يأتي هذا الإنجاز العلمي في إطار حرص كلية اللغات والترجمة بجامعة عدن على تعزيز البحث العلمي وتشجيع الباحثين والباحثات للمساهمة بشكل فاعل في تطوير مجالات تخصصاتهم الأكاديمية.

قالت شركة OpenAI يوم الاثنين إن وزارة الدفاع الأمريكية منحتها عقدًا يصل قيمته إلى 200 مليون دولار لمساعدة الوكالة في تحديد وبناء أنظمة نموذجية تستخدم نماذجها المتقدمة للمهام الإدارية وأكثر.

تقدم OpenAI بعض الأمثلة على المهام المحتملة، مثل مساعدة أفراد الخدمة في الحصول على الرعاية الصحية، وتبسيط البيانات حول برامج متنوعة، و”دعم الدفاع السيبراني الاستباقي”. كما قالت الشركة إن “جميع حالات الاستخدام يجب أن تتماشى مع سياسات وإرشادات استخدام OpenAI”.

استخدم إعلان وزارة الدفاع صياغة أكثر وضوحًا. حيث يقول: “بموجب هذه الجائزة، سيقوم المنفذ بتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي النموذجية لمعالجة التحديات الأمنية الوطنية الحرجة في مجالات القتال والقطاعات الأخرى.”

لا يزال يتعين علينا تحديد ما إذا كانت الإشارة إلى القتال تتعلق بالأسلحة نفسها أم بمناطق أخرى مرتبطة بالحروب، مثل الأوراق الرسمية. ومع ذلك، تحظر إرشادات OpenAI على المستخدمين الأفراد استخدام ChatGPT أو واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها لتطوير أو استخدام الأسلحة. ومع ذلك، حذفت OpenAI القيود الصريحة على “العسكرية والحرب” في شروط الخدمة الخاصة بها في يناير 2024.

نظرًا للتحذيرات الكبيرة من بعض الشخصيات القوية في وادي السيليكون حول مخاطر نماذج LLM المتقدمة في الصين، ليس من المستغرب أن وزارة الدفاع تريد استخدام OpenAI لأغراضها الخاصة. على سبيل المثال، ظهر مارك أندريسن، مؤسس شركة رأس المال المخاطر Andreessen Horowitz، وهو مستثمر في OpenAI، مؤخرًا على بودكاست “Uncapped” لجاك ألتمن (شقيق سام ألتمن). وصف أندريسن السباق بين الذكاء الاصطناعي في الصين ونماذج العالم الغربي بأنه “حرب باردة”.

ومع ذلك، ربما الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في هذا الإعلان هو ما يقوله عن العلاقة المتوترة بشكل متزايد بين OpenAI ومستثمرها الرئيسي مايكروسوفت.

تمتلك مايكروسوفت الآلاف من العقود مع الحكومة الفيدرالية التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات. لقد كانت على مدى عقود تنفذ البروتوكولات الأمنية الصارمة اللازمة للحكومة – وخاصة وزارة الدفاع – لاستخدام سحابةها.

أعلنت OpenAI عن هذه الصفقة كجزء من برنامجها الأوسع “OpenAI للحكومة”، الذي يجمع عددًا من البرامج الأخرى التي تستخدمها لبيع المنتجات مباشرة إلى الوكالات الحكومية، بما في ذلك مختبرات الولايات المتحدة الوطنية، ومختبر أبحاث سلاح الجو، وناسا، والمعاهد الوطنية للصحة، ووزارة الخزانة، وفقًا للشركة.

ولكن لم يكن حتى أبريل عندما أعلنت مايكروسوفت أن وزارة الدفاع قد وافقت على خدمة Azure OpenAI الخاصة بها لجميع المستويات السرية. الآن، وزارة الدفاع تتجه أيضًا مباشرة إلى المصدر. من وجهة نظر مايكروسوفت: مؤلم.

لم تستجب كل من OpenAI ومايكروسوفت على الفور لطلب التعليق.

أعلنت شركة وايمو يوم الثلاثاء عن توسيع منطقة خدمة روبوتكسي الخاصة بها بمقدار 80 ميلاً مربعاً إضافياً في لوس أنجلوس ومنطقة خليج سان فرانسيسكو ووادي السيليكون.

تغطي منطقة الخدمة التجارية لشركة وايمو الآن أكثر من 250 ميلاً مربعاً عبر كاليفورنيا، مما يدفع سيارات جاكوار I-Pace بدون سائق إلى مناطق جديدة في ثلاث مدن رئيسية ذات كثافة سكانية عالية. جاء هذا التوسع بعد أكثر من أسبوع بقليل من إحراق عدد من سيارات وايمو الروبوتية وتخريبها خلال الاحتجاجات في لوس أنجلوس بشأن عمليات الهجرة التي قامت بها إدارة ترامب.

قد دفعت صور سيارات وايمو المحترقة – التي أصبحت رمزية لتلك الاحتجاجات – الشركة للحد من الخدمة في لوس أنجلوس. يوم الجمعة، اتخذت وايمو خطوات إضافية وحددت الخدمة على مستوى البلاد استعدادًا للاحتجاجات الواسعة النطاق على سياسات الهجرة.

وقال المتحدث باسم وايمو كريس بونيللي إن الشركة تقيم وتعدل عملياتها باستمرار بناءً على ظروف المرور والأحداث الخاصة والإرشادات المحلية. وأكد أن الشركة لا تزال تحد مؤقتًا من خدمة وايمو في أجزاء من لوس أنجلوس، بما في ذلك وسط المدينة، وقال إنها ستراقب الوضع المتطور وستزيد الخدمة قريبًا.

ومع ذلك، لا يبدو أن هذه الحوادث تبطئ من دفع الشركة المملوكة لألفابيت نحو أسواق جديدة. (تظهر المناطق الجديدة في لوس أنجلوس باللون الأزرق الفاتح.)

قالت وايمو إنه بدءًا من يوم الثلاثاء، ستتوفر خدمتها الآن للركاب في مجتمعات منطقة خليج سان فرانسيسكو، بما في ذلك بريسبان، سان فرانسيسكو الجنوبية، سان برونو، ميلبري، وبيرلينغيم.

قالت وايمو إنها ستوسع منطقة خدمتها في لوس أنجلوس، بدءًا من يوم الأربعاء، إلى أحياء بلايا ديل راي، لاديرا هايتس، إيكو بارك، سيلفر ليك، وكل شارع سانسيت. سيتمكن الركاب الآن من التنقل من مدينة ميد إلى إنجلوود وويستشستر عبر لا سيينغا ولا بريا، وفقًا لوايمو، التي تقول إنها الآن تخدم أكثر من 120 ميلاً مربعًا من مقاطعة لوس أنجلوس.

ازدادت نمو الشركة – من حيث الرحلات المدفوعة أسبوعيًا عبر سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وفينيكس وأوستن – خمس مرات منذ يونيو 2024. اليوم، تخدم وايمو أكثر من ربع مليون رحلة مدفوعة أسبوعيًا عبر تلك الأسواق الأربعة. تتضمن أسطول وايمو التجاري أكثر من 400 سيارة في لوس أنجلوس وأكثر من 600 في منطقة خليج سان فرانسيسكو.