انتهى الوقت! سعر الطيور العادية لـ TechCrunch All Stage سينتهي يوم الأحد، 22 يونيو، الساعة 11:59 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ. ذلك يعني أنه لم يتبقى لك سوى يومين فقط لتأمين خصومات تصل إلى 210 دولارات على تذكرتك لأحد الأحداث الرائدة للمؤسسين في الصيف.

TC All Stage تصل إلى بوسطن في محطة SoWa Power يوم 15 يوليو لعرض مليء بالأحداث الموجهة للمؤسسين والمستثمرين وعمال الشركات الناشئة الذين يريدون أكثر من إلهام سطحي. توقع جلسات تدريبية، ولحظات حقيقية، وروابط منسقة – كل ذلك تحت سقف واحد.

إذا كنت مؤسسًا أو مستثمرًا أو عاملاً في شركة ناشئة، فهذه هي فرصتك لدخول القاعة. قم بتأمين دخولك الآن واستفد من خصم يصل إلى 210 دولارات.

إليك ما يجعل TC All Stage حدثًا لا يمكن تفويته

في TC All Stage، نحن غير مهتمين بالتوقعات الغامضة أو اللوحات المبالغ فيها. نحن نركز على ما هو فعليًا يعمل الآن – ومن يقوم بتحقيق ذلك.

قم بزيارة صفحة أجندة TC All Stage لرؤية قائمة الجلسات والحلقات النقاشية الكاملة، لكن في الوقت الراهن، يمكنك توقع جلسات مثل هذه:

• “كيف تجمع الأموال الآن” — رؤى حول التنقل في بيئة الاستثمار الحالية
• “العلامة التجارية مقابل النمو: ماذا ينبغي أن تعطي الأولوية للشركات الناشئة المبكرة” — أفكار ذكية حول التركيز الاستراتيجي
• “الذكاء الاصطناعي ليس استراتيجية: إنه أداة” — نظرة واقعية على دمج التكنولوجيا الناشئة في خارطة الطريق الخاصة بك
• “التوسع بروح” — كيف تنمو بسرعة دون فقدان فريقك أو ثقافتك أو مهمتك

استمع إلى الأشخاص الذين يفهمون الموضوع

أحضرنا مؤسسين ومستثمرين وعاملين لديهم insights مباشرة حول ما يلزم لبناء وتوسيع الأعمال اليوم. بعض المتحدثين الذين ستسمع منهم تشمل:

لكن هناك أكثر من ما يحدث على المسرح

على مدار اليوم، ستخوض في جلسات حوارية يقودها خبراء، وجلسات مخصصة للمؤسسين، وتواصل عالي الطاقة. اختبر تقديم أفكارك أمام المستثمرين خلال اجتماعات التواصل، أو انظر كيف تتناسب أفكارك مع المنافسة أثناء مشاهدة الشركات الناشئة تتنافس في مواجهة “هل تعتقد أنك تستطيع التقديم”. ثم، اختتم اليوم بفعاليات جانبية منظمة في جميع أنحاء بوسطن – من ساعات السعادة إلى اللقاءات الخاصة.

لا تفوت فرصتك للتواصل والنمو والتوسع في TC All Stage. سترتفع الأسعار في غضون يومين فقط – يوم الأحد، 22 يونيو، الساعة 11:59 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ. احصل على خصم يصل إلى 210 دولارات واحصل على تذكرتك الآن.

تحدث المهندس محمد ثابت محسن، مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في مديرية ردفان بمحافظة لحج، في تصريح صحفي عن الأسباب القائدية وراء تراجع مستوى ضخ المياه خلال شهر يونيو. وبيّن أن السبب الأساسي يتمثل في زيادة استهلاك المواطنين للمياه نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، بالإضافة إلى نقص المياه الموسمي نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة في مدينة الحبيلين، التي يقدر عدد سكانها بأكثر من 140 ألف نسمة. كما أشير إلى مناطق أخرى تشمل بجير واللبينية وحمراء بجير والشرجة والجبهة والصفراء والربوة السفلى والملحة وسليك والعضبة وحلية، والتي تستفيد جميعها من خدمات المؤسسة المحلية للمياه، وتعاني من ارتفاع الكثافة السكانية بسبب النزوح الداخلي.

كما ذكر القرى في مركز وادي ذي ردم في مديرية حبيل الجبر، حيث توجد أكثر من عشرين قرية تستفيد من خدمات المؤسسة. ولفت إلى أن عدد الآبار المتاحة لضخ المياه هو 6 آبار، وقد توقفت بئرين عن العمل بسبب أعطال، مما أدى إلى تراجع مستوى ضخ المياه للمنازل، في حين تحتاج المؤسسة إلى 12 بئراً لتلبية الاحتياجات، خاصة خلال فصل الصيف. ونوّه أن الآبار السنةلة حالياً هي 4 فقط، وهو عدد غير كاف لتنظيم مستوى الضخ، مما يتسبب في تأخير وصول المياه إلى المناطق.

وأضاف أن هناك صعوبة في صيانة البئرين المعطلتين في ظل انهيار العملة المحلية، ودعا الجهات المعنية والمنظمات الخيرية إلى مساعدتهم في التغلب على هذه التحديات، إما من خلال صيانة الآبار المعطلة أو إنشاء مشاريع آبار جديدة، مأنذراً من أن الوضع قد يتفاقم خلال السنةين المقبلين إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، إضافة إلى أسباب أخرى مثل انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر.

ولفت إلى أن المؤسسة المحلية للمياه، رغم الإصلاحات التي أجرتها هذا السنة والتحسن الملحوظ في تنظيم ضخ المياه، تواجه تحديات كبيرة وصعوبات طارئة تضغط على الإدارة والفريق السنةل. ونوّه على أهمية إطلاع المواطنين على هذه التحديات ليكونوا على دراية بذلك، مع التأكيد على استمرار جهودهم في تقديم الخدمات للمواطنين.

وقد وجه نائب مدير المياه للشؤون الفنية، محمد ثابت الشيري، بمتابعة الوضع ورفع التقارير عن أي صعوبات طارئة في الميدان.

وفي ختام تصريحه، لفت المهندس محمد ثابت محسن إلى وجود لجنة مكلفة من وزير المياه، بتوجيهات من مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من المتوقع أن تزور ردفان خلال هذا الإسبوع لتقديم تصور عن احتياجات ومتطلبات المؤسسة المحلية في فرع مديرية ردفان، معبراً عن أمله في أن تسفر هذه الزيارة عن إيجاد حلول طارئة.

في إطار جهوده المتواصلة للحفاظ على مستوى عالٍ من النظافة السنةة، يستمر صندوق النظافة والتحسين بمحافظة أبين في تنفيذ حملاته الشاملة لأعمال النظافة وسط سوق المدينة الساحلية وعلى جوانب الطرقات للشارع السنة، وذلك من خلال إزالة المخلفات والنباتات الضارة والنفايات. يتم ذلك بالتعاون مع فريق عمال النظافة لضمان السلامة السنةة وسلاسة الحركة المرورية للمارة وسائقي المركبات.

تأتي هذه الحملة في إطار خطط وبرامج النظافة الميدانية المعتمدة من قبل اللواء الركن أبو بكر حسين سالم، محافظ المحافظة، وبإشراف مباشر من الشاب الواعد مروان باقس، مدير عام صندوق النظافة والتحسين في أبين، بالتعاون مع السلطة المحلية في مديرية خنفر ممثلة بالمحامي مازن اليوسفي، وبالتنسيق مع الشيخ حسين الهاظل، مدير منطقة شقرة، وإشراف ميداني من الأستاذ أحمد عبد فدعق، مشرف حملات النظافة بالمدينة.

يهدف صندوق النظافة إلى المساهمة الفعالة في الحفاظ على المظهر الجمالي المميز لمدينة شقرة، من خلال إزالة العوائق والمخلفات والتجمعات العشوائية للقمامة، والتي تؤثر سلباً على مظهر الشوارع وتعكس صورة غير إيجابية عن المدينة.

استقبل المدير السنة لمديرية بروم ميفع، الدكتور خالد حسن الجوهي، اليوم السبت، في مكتبه بمدينة بروم، وفدًا من السلطة المحلية بالمحافظة يضم مجموعة من المهندسين، منهم مدير عام كهرباء الريف بساحل حضرموت، المهندس عبدالله مبارك بن بشر، ومدير توليد الكهرباء السابق بساحل حضرموت، المهندس عبدالحكيم أحمد بو سبعة، ومدير مركز دراسات وبحوث الطاقة المتجددة بجامعة حضرموت، الدكتور عبدالله أحمد بارعدة، لمناقشة تدخلات منظمة “اليونبس” “UNOPS” في مشروع الطاقة الشمسية في مناطق المديرية.

يُنفذ المشروع بدعم وتمويل من المؤسسة المالية الدولي، عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع “اليونبس”.

يشمل المشروع توريد وتركيب جميع المكونات الخاصة بمحطات المنظومة الشمسية وملحقاتها، بما في ذلك نظم مراقبة الإشعاع الشمسي والأحوال الجوية، والتحكم عن بعد عبر الشبكة العنكبوتية، وتخزين المعلومات وتحليلها، بجانب كافة الأعمال المدنية والإنشائية المرتبطة بالمشروع.

في الاتصالات، نوّه الدكتور الجوهي أهمية هذا المشروع الحيوي الذي يهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين ويساهم في تحقيق تقدم كبير في البنية التحتية، مشيرًا إلى حرص السلطة واهتمامها البالغ على إنجاح المشروع من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة واستكمال الإجراءات المطلوبة. كما تقدم بالشكر للسلطة المحلية بالمحافظة والجهات الداعمة والمنفذة، مؤكدًا على استمرار الجهود المبذولة والارتقاء بالخدمات لتلبية الطموحات والتطلعات.

حضر اللقاء مدير مكتب المدير السنة بالمديرية، الأستاذ صادق عمر باسلوم.

يفتح التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران وما شمله من تهديدات بتقويض النظام الحاكم في طهران آفاقًا لمشاهد خطيرة. لا تقتصر تداعياتها على طرفي النزاع فحسب، بل تمتد إلى الدول المجاورة، وفي مقدمتها الهند نظراً لدورها المحوري في جنوب آسيا وموقعها الجيوسياسي الحساس وتاريخ علاقاتها المعقدة مع طهران وتل أبيب.

يضع هذا التصعيد العسكري غير المسبوق الهند أمام اختبار دبلوماسي معقد في موقع بالغ الحساسية، حيث تجمعها من جهة شراكة أمنية واستراتيجية عميقة مع إسرائيل تشمل صفقات تسليح ضخمة وتعاونًا استخباراتيًا وتقنيًا كبيرًا، ومن جهة أخرى تسعى للحفاظ على علاقاتها الماليةية مع إيران، التي كانت دائمًا مصدرًا مهمًا للطاقة وشريكا في مشاريع الربط الإقليمي مثل ميناء تشابهار.

الهند – التي لطالما اتبعت سياسة خارجية قائمة على موازنة علاقاتها مع الأطراف المتنافسة خلال الأزمات وفق تحليل مجلة فورين بوليسي الأميركية – أصبحت في مواجهة استحقاق الدور الذي ستؤديه في الأزمة الراهنة، مع تساؤلات حول ما إذا كانت ستبقى في مربع الحياد الأنذر، أم ستقدم دعماً غير مباشر لإسرائيل؟ وكيف سيؤثر هذا الدور على مكانتها الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل سعيها للظهور كقوة آسيوية متوازنة في بيئة مشحونة بالاستقطاب؟

الشراكة الهندية الإسرائيلية

منذ أوائل التسعينيات، شهدت العلاقات الهندية الإسرائيلية تحولًا نوعيًا، حيث تجاوز التعاون السري في مجالات الاستقرار ليصبح شراكة علنية ومتعددة الأوجه في مجالات الدفاع والتقنية المتقدمة والاستقرار السيبراني والزراعة.

تحولت تل أبيب إلى أحد أبرز موردي الأسلحة للهند، حيث وقّع الجانبان صفقات دفاعية بمليارات الدولارات خلال العقد الماضي.

ومع صعود رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى السلطة، اكتسب هذا التحالف طابعًا سياسيًا أوضح، إذ كان أول زعيم هندي يزور إسرائيل رسميًا عام 2017، واصفًا العلاقة بين البلدين بأنها “خاصة” ومرتكزة على “مواجهة تهديدات مشتركة”، مشيرًا إلى التحديات الاستقرارية والتطرفية كما تراها نيودلهي وتل أبيب.

اتخذت الهند منذ بدء عملية طوفان الأقصى موقفًا مؤيدًا لما وصفته بالرد الإسرائيلي على لسان وزير خارجيتها جاي شنكر، ونوّه رئيس وزرائها مودي أن “التطرف ليس له مكان في عالمنا”، بينما دعا سفير إيران في الهند السلطة التنفيذية الهندية بإدانة انتهاكات الاحتلال في غزة واستخدام علاقاتها مع إسرائيل لإيقاف الإبادة، مما يعكس تناقضًا واضحًا في المواقف بين الطرفين.

ورغم ذلك، فإن الموقف الهندي كان واضحًا ضد توسيع المواجهة في المنطقة، وأعرب وزير الخارجية الهندي عن رغبة إيران في لعب دور الوسيط بين إسرائيل وإيران عقب المواجهة العسكرية التي نشبت بينهما السنة الماضي.

وتحتل الهند موقعًا متقدمًا ضمن قائمة مستوردي الأسلحة الإسرائيلية، إذ تشكل نحو 42% من صادرات تل أبيب العسكرية، وتشمل تقنيات متطورة مثل طائرات “هيرون” و”هيرمس 900″ المسيّرة، ومنظومات الدفاع الجوي “باراك”، وأنظمة الإنذار المبكر، إضافة إلى تدريبات عسكرية مشتركة وتبادل استخباراتي في مجالات “مكافحة التطرف”.

الشراكة الهندية الماليةية مع إيران

رغم تنامي علاقاتها مع إسرائيل، حافظت نيودلهي على علاقات نشطة مع طهران نابعة من المصالح في الطاقة والنقل الإقليمي، حيث كانت إيران لسنوات المورد القائدي للنفط الخام للهند، ومشاركة في تطوير ميناء تشابهار الإيراني الاستراتيجي الذي يعد مدخلاً إلى أفغانستان وآسيا الوسطى بعيدًا عن المرور عبر باكستان.

لكن منذ عام 2019، أجبرت العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية الهند على تقليص تعاونها مع طهران بشكل كبير، وامتدت تلك العقوبات إلى أربع شركات هندية في فبراير/شباط 2025 بسبب استيرادها النفط الإيراني.

واجه مشروع تشابهار أيضًا ضغوطًا من واشنطن على الرغم من أهميته الاستراتيجية المتزايدة، مما ساهم في تقليص صادرات الهند إلى إيران من الأرز والأدوية، بينما استمر التعاون في مجالات مثل الاستقرار البحري والطاقة، ورغم تراجع واردات النفط إلا أن قنوات الاتصال بقيت مفتوحة، حيث نوّهت نيودلهي على ضرورة توسيع حضورها في ميناء تشابهار، كما اتسعت مجالات التعاون في الشأن الأفغاني، خاصة بعد الانسحاب الأميركي.

لكن العلاقات بين البلدين ليست خالية من التوتر. حيث عبّرت إيران في مناسبات عديدة عن استيائها من أن الهند تضحي بمصالحها تحت ضغط الغرب أو إرضاءً لإسرائيل، وقد أعرب المرشد الأعلى علي خامنئي عن دعمه لنضال الشعب الكشميري، داعيًا مسلمي العالم لدعمهم في التخلص من الاحتلال.

وقد اعتبر خامنئي أن الوضع الراهن في كشمير هو نتيجة لمخططات بريطانية خبيثة، وهو ما لم يُرحب به في نيودلهي. ومع ذلك، تسعى نيودلهي للحفاظ على وجود إيران في دائرة نفوذها الخفيف دون الانخراط في تحالف مباشر معها، تخوفًا من التأثير على علاقاتها الخليجية والأميركية.

موقف الهند من التصعيد الأخير

منذ تنفيذ الهجمات الإسرائيلية في 13 يونيو/حزيران الجاري على إيران، اتخذت الهند موقفًا متحفظًا. ويتماشى ذلك مع ما شهدته خلال السنةين الماضيين، حيث امتنعت عن التصويت على قرار للجمعية السنةة للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ورفضت الانضمام إلى بيان منظمة شنغهاي الذي أدان الهجمات الإسرائيلية على إيران واعتبرها انتهاكًا للسيادة الإيرانية.

بدلاً من ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الهندية بيانًا قصيرًا دعت فيه جميع الأطراف إلى “ضبط النفس والعودة إلى الحوار”، دون الإشارة إلى أي طرف بعينه في محاولة للمحافظة على إستراتيجية “الظهور كقوة عاقلة في عالم مضطرب”، حيث لم تُدن إسرائيل، لكنها لم تُبارك أيضًا هجماتها.

ولفت مايكل كوغيلمان كاتب الموجز الإسبوعي في مجلة فورين بوليسي -الذي يتناول الأحداث في منطقة جنوب آسيا- إلى أن قرار نيودلهي يعكس مدى الصعوبات الدبلوماسية التي ستواجهها في التعامل مع صراع جديد خطير في الشرق الأوسط.

أثار هذا الحياد جدلًا داخليًا في الهند، حيث اتهمت المعارضة حكومة مودي بالتخلي عن سياسة “عدم الانحياز” التاريخية والاقتراب من إسرائيل، خاصة من حزب المؤتمر الذي وصف ذلك بأنه “تقرب مفرط من إسرائيل على حساب مكانة الهند الأخلاقية”.

في المقابل، بررت الخارجية الهندية هذه المواقف بكونها “دبلوماسية متوازنة”، واعتبرت أن صياغة بعض المعلومات الدولية “تميل إلى الإدانة الأحادية لإسرائيل دون مراعاة تعقيدات الواقع”.

كما أعربت الوزارة عن “قلق عميق” من التوتر القائم، ودعت جميع الأطراف إلى “الكف عن التصعيد والعودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية”، مشددة على أن “المصالح الماليةية والجيوسياسية للهند تحتم عدم تحول العلاقات مع طهران إلى محور استقطابي”.

ترى طهران أن امتناع الهند عن تأييد مواقفها الداعمة في المحافل الدولية قد لا يُعتبر فقط تحفظًا دبلوماسيًا، بل قد يُرى كنوع من الانحياز الضمني تجاه إسرائيل، مما يزيد مخاوفها من أن تُستخدم الشراكات الهندية مع تل أبيب في تبادل معلومات استخباراتية أو في مراقبة النفوذ الإيراني في مناطق مثل أفغانستان أو بحر العرب.

في سياق هذه العلاقات المزدوجة، تعمل دول الخليج العربي كعامل ضغط مهم، حيث ترتبط الهند بشراكات اقتصادية كبرى مع السعودية والإمارات، ويُعتبر ملايين العمال من الجالية الهندية المقيمين هناك عنصرًا حيويًا في اقتصادها. مما يجعل نيودلهي حريصة على عدم إثارة استياء العواصم الخليجية، سواء من خلال التقرب الزائد من إيران أو دعم إسرائيل بصورة مبالغ فيها.

كما لا يمكن تجاهل دور الصين، الخصم الجيوسياسي للهند، التي تربطها علاقات وثيقة بطهران، سواء عبر مبادرة “الحزام والطريق” أو من خلال التعاون العسكري والاستخباراتي.

تخشى نيودلهي من أن تؤدي أي مواجهة حادة بين إيران وإسرائيل إلى دفع إيران أكثر نحو بكين، مما يضر بالشراكة المحتملة مع الهند، وهو ما قد يضعف قدرتها على لعب دور “الجسر بين الشرق والغرب”.

فوائد مقابل مخاطر عالية

يمكن القول إن دوافع الهند المحتملة لدعم غير معلن لإسرائيل، إن حصل، تعتمد على اعتبارات استراتيجية عدة، أبرزها ضمان استمرار الحصول على تقنيات دفاعية متطورة، وتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة في سياق مواجهة ناعمة للصين، وتقليل الاعتماد على إيران كمصدر للطاقة، إلى جانب الاستفادة من نقل التقنية في مجالات حيوية كالزراعة والمياه.

لكن هذه الفوائد تواجه مخاطر عديدة، منها تصاعد التوتر مع إيران ودول الخليج، وتنامي الاحتقان الداخلي نتيجة رفض الشعب لأي تحالف صريح مع إسرائيل، خاصة في أوساط الأقلية المسلمة داخل الهند.

قد يوفر استمرار الصمت الأنذر للهند مجالًا مؤقتًا للمناورة، لكنه في ذات الوقت يُفتح الباب أمام ضغوط متزايدة من واشنطن وتل أبيب لتعزيز الشراكة في مجالات الاستقرار السيبراني والاستخبارات، خاصة إذا طالت مدة المواجهة.

في المقابل، قد ترى طهران في هذا الحياد دليلًا على التواطؤ، مما يُهدد مشاريع مثل تشابهار، ويعيد تنشيط التوتر النطاق الجغرافيي غير المعلن بين البلدين.

في هذا السياق، من المرجح أن تسعى نيودلهي إلى لعب دور مزدوج خلال المرحلة المقبلة، حيث تقدم نفسها كوسيط موثوق للطرفين، بينما تعزز التعاون مع إسرائيل في مجالات محددة دون الانخراط في تحالف معلن.

وفقًا لمجلة فورين بوليسي، فإن نهج تعامل الهند مع المواجهة الإسرائيلي الإيراني يشبه موقفها من الحرب في أوكرانيا، حيث لن تدين إسرائيل وقادتها على الهجمات، لكنها ستؤكد على ضرورة تهدئة المواجهات بين الطرفين، وفتح مجال للدبلوماسية لإنهائها.

ويبقى التحدي الأكبر أمام الإستراتيجية الهندية هو إثبات قدرتها على الحفاظ على هذا التوازن الدقيق في منطقة تزداد فيها حدة الاستقطاب وأوضاع أقل تسامحًا مع الحياد.