في العاصمة عدن، انطلقت اليوم فعاليات إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالتعاون مع الإدارة السنةة لمكافحة المخدرات في قوات الحزام الاستقراري، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في يونيو 2025، تحت رعاية معالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، ومدير عام شرطة عدن، اللواء الركن مطهر علي ناجي الشعيبي. هذه الفعاليات تحمل شعار “عدن آمنة بلا مخدرات”، وتستمر الحملة لمدة أسبوع.

وفي كلمة له، نقل مدير أمن العاصمة عدن اللواء الركن مطهر الشعيبي تحيات وزير الدولة المحافظ، متمنياً نجاح الحملة في تحقيق أهدافها.

وأنذر الشعيبي من انتشار المخدرات وتأثيرها السلبي على المواطنون، مشيراً إلى أن العاصمة عدن، رغم أمانها، تواجه حروباً متعددة تشمل الحرب على المخدرات التي تهدد مستقبل الفئة الناشئة.

كما نوّه اللواء الشعيبي أن التساهل تجاه هذه الآفة يشكل خطراً على الجميع، حيث إن الجرائم الناتجة عن المخدرات قد طالت الأسر والمواطنون.

ودعا رجال البحث والتحريات إلى بذل الجهود الاستقرارية بالتنسيق مع قوات الحزام الاستقراري واللجان المواطنونية ووزارتي الرعاية الطبية والأوقاف، مما يسهم في تعزيز الاستقرار والتوعية.

كما تطرق إلى ضرورة تحديث القوانين المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات لتكون أداة رادعة ضد المهربين والمروجين.

ونوه بأهمية القضاء على منابع هذه السموم بالتعاون مع المواطنين لحماية شباب المواطنون.

كما نوّه على أهمية فتح المدارس وتوفير بيئة تعليمية آمنة وتعزيز الأنشطة الرياضية في المديريات.

وتمنى أن تتضافر الجهود لمواجهة هذه الظاهرة المخيفة من خلال توعية المواطنون في العاصمة عدن.

في السياق، ذكر مدير إدارة مكافحة المخدرات، العقيد ايهاب احمد علي، أن الحملة تأتي ضمن جهود إدارة مكافحة المخدرات لحماية المواطنون من المخاطر.

ولفت إلى أهمية التوعية حول آثار المخدرات التي تؤدي إلى أمراض مزمنة وجرائم.

وأضاف العقيد بأن حملة مكافحة المخدرات تستهدف الفئة الناشئة والمراهقين بمعلومات حول المخاطر وسبل الوقاية.

ونوّه أن مكافحة المخدرات تحتاج لتضافر جهود جميع أفراد المواطنون.

ويعبر المقدم مياس حيدر الجعدني، مدير الإدارة السنةة لمكافحة المخدرات بقوات الحزام الاستقراري، عن سعادته بمشاركة حملة التوعية، مشيراً إلى أن المخدرات أصبحت تهديدًا مباشرًا لمستقبل المواطنون.

وأضاف أن الفعالية تشمل حملات ميدانية إلى الجامعات والأسواق بالتعاون مع مختصين ومتطوعين.

وتتضمن الفعالية جلسة حوارية تنسق الجهود بين المؤسسات المعنية للخروج بتوصيات فعّالة لمواجهة المخاطر.

سنسرد الإحصائيات حول جهود إدارتَي مكافحة المخدرات في أمن العاصمة عدن والحزام الاستقراري:

أولاً: إدارة مكافحة المخدرات في أمن العاصمة عدن:

تم ضبط ۲۸٫۷۸۱ جرامًا من الحشيش.

و ۹۸۷ جرامًا من الهيروين.

و ٥٠٠٠ جرام من الشبو.

وأكثر من ٨٧,١٦٨ حبة مخدرة.

تم القبض على ١٦١ متهماً في هذه القضايا.

ثانياً: الإدارة السنةة لمكافحة المخدرات في الحزام الاستقراري:

تم ضبط ٤٤٨٨ كجم من الحشيش.

و ٥٦ كجم من الهيروين.

و ١٠٥ كجم من الشبو.

وأكثر من ٥٥١,٠٠٠ حبة مخدرة.

تم القبض على ١٦٨٢ متهماً، وسجلت ۸۳۲ قضية مخدرات.

ونوّهت هذه الأرقام أن الأجهزة الاستقرارية، رغم كافة التحديات، تعمل بجد لحماية المواطنون وأن المواطنون ذاته أصبح شريكًا فاعلًا في هذه المعركة.

شكر الجميع على مساهمتهم في إنجاح الفعالية من قيادات وضباط ومتطوعين.

وفي النهاية، أطلق اللواء مطهر الشعيبي بدء فعاليات أسبوع التوعية بمكافحة المخدرات.

حضر الفعالية العميد عبدالله الأحمدي، مدير مكافحة المخدرات بالجمهورية، والأستاذة سعاد علوي، مديرة مركز التوعية المواطنونية، وعدد من مدراء الإدارات الاستقرارية والشخصيات الاجتماعية وفريق الحملة التوعوية.

خلال معرض باريس الجوي في 20 يونيو/حزيران 2025، نوّه القائد الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة أن تستعيد أوروبا مكانتها كقوة فضائية عالمية، طبقًا لما أوردته وكالة فرنس برس.

جاء ذلك بعد أن عززت فرنسا حصتها في شركة “يوتل سات”، لتصبح بذلك أكبر مساهم فيها، وهي خطوة تعكس استراتيجيتها لتعزيز الاستقلال الأوروبي في الفضاء.

وعلى وجه الخصوص، شدد ماكرون على أن أوروبا قد تواجه التهميش في سوق الأقمار الصناعية منخفضة المدار بسبب المنافسة القوية من قبل شركات مثل سبيس إكس (التي يمتلكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك) وشركة أمازون الفضائية (التي يمتلكها الملياردير الأمريكي جيف بيزوس)، بالإضافة إلى الجهود المتزايدة من الصين في هذا المجال.

في المدار

المدار الأرضي المنخفض هو أحد الأنواع التي تدور فيها الأقمار الصناعية حول الأرض، ويمتاز بأنه الأقرب إلى سطح الكوكب، حيث يقع على ارتفاع يتراوح بين 160 و2000 كيلومتر فوق سطح الأرض، ويدور القمر الصناعي في هذا المدار بسرعة عالية تصل إلى 90 دقيقة للدورة الكاملة.

تتيح المسافة القريبة من الأرض للأقمار الصناعية إنشاء اتصالات ذات سرعة عالية، فالقرب يعني زمن تأخير منخفض، وهو أمر مهم للغاية في مكالمات الشبكة العنكبوتية والخدمات المصرفية الفورية.

بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم هذه الأقمار لمراقبة الطقس والمناخ والزراعة، ورصد المحاصيل، وتتبع الفيضانات والحرائق والكوارث الطبيعية.

كما توفر هذه الأقمار خدمات الشبكة العنكبوتية والاتصال لمناطق لا تصلها الشبكات الأرضية، مثل الصحاري والجبال والسفن في البحر، وتستخدم أيضًا من قبل الجيوش والحكومات لرصد الأنشطة العسكرية أو إطلاق الصواريخ.

لكن عيب هذا المدار هو أنه يغطي منطقة صغيرة فقط، لذا تحتاج الشبكات من الأقمار الصناعية إلى مزيد من الوحدات لتوفير تغطية عالمية، وهو ما تقوم به شركات مثل سبيس إكس عبر أقمار ستارلينك، التي أطلقت حتى الآن نحو 12000 قمر صناعي، ومن المتوقع أن تصل الشبكة إلى 42000 قمر صناعي في المستقبل.

لذلك، قد يواجه هذا المدار في مرحلة ما مشكلة ازدحام، حيث إن وجود آلاف الأقمار في مدارات متقاربة يزيد من خطر التصادم، كما تشكل الأقمار التالفة خطرًا محتملًا على الأقمار السنةلة ورواد الفضاء.

فضاء مختلف

في خطابه، وصف ماكرون الفضاء بأنه “مقياس جديد للقوة”، encompassing الاتصالات والدفاع والاستجابة للطوارئ والاستقلال التكنولوجي.

حيث إن الدفاع لم يعد مقتصرًا على الحروب الأرضية، بل أصبح يشمل حماية الأصول العسكرية في الفضاء، مثل أقمار التجسس التي تُستخدم لمراقبة تحركات الجيوش والدول، وأقمار الاتصالات العسكرية التي تمكّن القوات من التنسيق السريع والآمن في أي مكان في العالم، بالإضافة إلى أنظمة الإنذار المبكر التي تكتشف إطلاق الصواريخ أو الهجمات المفاجئة.

تتزايد عسكرة الفضاء سنويًا، حيث قامت بعض الدول بتطوير أسلحة مضادة للأقمار الصناعية يمكنها تدمير أو تعطيل أقمار صناعية لدول أخرى، بالإضافة إلى الأقمار الصناعية الهجومية التي تحمل قدرات تشويش أو هجوم إلكتروني.

على سبيل المثال، أسست الولايات المتحدة “قوة الفضاء كفرع مستقل من القوات المسلحة منذ عام 2019، كما طورت الصين وروسيا برامج مماثلة في السنوات الأخيرة.

استقلال تكنولوجي

تتطلب الظروف الراهنة حاجة ملحة لتحقيق الاستقلال التكنولوجي، حيث أصبح الفضاء بنية تحتية أساسية في الحياة اليومية. نعتمد يوميًا على الأقمار الصناعية في مجالات الملاحة والاتصالات (الشبكة العنكبوتية، الهواتف، البث التلفزيوني)، ورصد الطقس والمناخ، والخدمات المالية والمصرفية.

إذا كانت هذه الأنظمة تحت سيطرة دول أو شركات أجنبية، فإن أمن الدول الرقمي والماليةي يصبح معرضًا للخطر.

علاوة على ذلك، يمثل الفضاء سوقًا اقتصاديًا ضخمًا. ومن يتحكم في الأقمار الصناعية وشبكات المدار المنخفض، يتحكم في خدمات الشبكة العنكبوتية العالمية ورصد الزراعة والبيئة والأسواق المستقبلية مثل التعدين الفضائي والسياحة الفضائية. ولذلك، فإن التنمية الاقتصادية في هذه المجالات يضمن نصيبًا عادلًا من هذه الأسواق، بدلاً من أن نكون مستهلكين فقط.

يستلزم بناء برامج فضائية مستقلة أن تسعى الدول الأوروبية إلى تطوير أقمارها بشكل ذاتي دون الاعتماد على دول أخرى، وامتلاك صواريخ إطلاق خاصة بها (مثل أريان الفرنسية) بدلاً من الاعتماد على شركات مثل سبيس إكس، وإدارة شبكات الاتصالات والملاحة الفضائية بشكل مستقل، بالإضافة إلى تطوير التقنيات الرقمية المتعلقة بالفضاء (مثل الشرائح وأنظمة القيادة والذكاء الاصطناعي) داخل أوروبا.

وبشكل خاص، بدأت أوروبا تدرك خطر الانفصال التدريجي عن الولايات المتحدة، مما يستدعي زيادة المصاريف على التصنيع والتطوير العسكري لضمان سد الثغرات التي تتركها أمريكا. كما يعد الاستقلال التكنولوجي بنفس أهمية التسليح بالنسبة للبعض.

تسارع عالمي

في السنوات الأخيرة، شهدنا زيادة ملحوظة في عدد الإطلاقات الصاروخية الفضائية مقارنة بالعقود السابقة. في التسعينيات، كان المعدل يتراوح بين 40 إلى 60 إطلاقاً سنويًا، بينما تجاوز عدد الإطلاقات في عامي 2023 و2024 حاجز 220 إطلاقًا سنويًا، معظمها من قيادة شركات خاصة.

هناك عدة أسباب لهذه الزيادة، أبرزها العدد المتزايد من الأقمار الصناعية الصغيرة، حيث تطورت تقنيات تصنيع الأقمار الصناعية، مما جعل من السهل والرخيص صنع أقمار صغيرة وخفيفة، وقد شاركت في ذلك جامعات وشركات خاصة، حتى أصبحت دول صغيرة تطلق أقمارها الخاصة بمعدلات متسارعة لخدمة مختلف الأغراض، من الاتصالات إلى العمليات العسكرية.

بالإضافة إلى ذلك، تنمو مشاريع الكوكبات الضخمة، حيث تخطط شركات مثل “كايبر” و”ستارلينك” و”غووانغ” لإطلاق آلاف الأقمار لتوفير الشبكة العنكبوتية عالميًا.

تتطلب هذه المشاريع وحدها عشرات الإطلاقات سنويًا، ويأتي ذلك في سياق تطور تقنيات تصنيع الصواريخ التي أصبحت أسهل وأرخص، خاصة مع إمكانية إعادة استخدام الصاروخ بعد العودة إلى الأرض.

علاوة على ذلك، نحن في خضم سباق فضائي جديد، حيث تقوم دول مثل الصين والولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية بتوسيع برامجها الفضائية بشكل كبير، فيما تنمو المخاوف من سباق تسلح فضائي.

بمشاركة نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، مثلها نائب الأمين السنة نصر مبارك باغريب، ونائب مدير اللجنة التنظيمية علي محمد سيقلي، نظّمت كلية التربية بجامعة عدن صباح اليوم الأحد (22 يونيو 2025م) ندوة علمية توعوية في قاعة الفقيد عبدالمطلب جبر بعنوان: “النمر العربي.. رمز وطني على حافة الانقراض”، وذلك تزامناً مع يوم النمر العربي الذي يصادف 22 يونيو، برعاية الدكتور الخضر ناصر لصور، رئيس جامعة عدن، وإشراف الدكتور فهمي حسن أحمد يوسف، عميد الكلية.

قدمت الدكتورة آفاق محمد الدوبحي، أستاذ الأحياء المتخصصة في دراسة الثدييات المهددة بالانقراض، ورقة علمية تناولت عدة محاور رئيسية، منها: التعريف بالنمر العربي ووضعه البيئي الحالي، وأهم مناطق تواجده في الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى التشريعات القانونية التي تحميه، والتهديدات القائدة التي تواجه بقاء هذا الكائن النادر.

وخرجت الندوة بعدة توصيات هامة، أبرزها:

1. وقف صيد النمر العربي أو قتله أو الاتجار به.

2. حماية الموائل الطبيعية التي يعيش فيها.

3. إنشاء محميات خاصة للنمر العربي.

4. تعزيز التوعية البيئية في المواطنون.

5. منع استهداف الكائنات التي تشكل غذاء له.

6. إشراك المواطنونات المحلية في جهود الحماية.

7. تأسيس جمعيات وأندية بيئية تهتم بالحفاظ على النمر العربي.

8. الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية تهدد بقاء الأنواع المهددة بالانقراض.

شهدت الندوة حضوراً متميزاً من المهتمين والباحثين في الشأن البيئي، بالإضافة إلى مشاركة نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين في النقاشات والمداخلات.

تأتي هذه الندوة في إطار الجهود الأكاديمية والبيئية لكلية التربية عدن الرامية إلى الحفاظ على التنوع الحيوي، وحماية ما تبقى من رموزنا البيئية الوطنية النادرة، وعلى رأسها النمر العربي، الذي يواجه مصيراً قاتماً بالانقراض ما لم تُتخذ تدابير فورية وحاسمة لحمايته.

تتسم الهويات في التاريخ الإسلامي بالتعقيد، إذ لا تسير وفق خطوط مستقيمة ولا تُحدد الانتماءات بالجغرافيا أو الأماكن التي ولد فيها الأفراد كما هو الحال في الجنسيات الحديثة. فقد نرى عالماً كبيراً يُنسب لمدينة ليست مكان مولده، أو يُعرف باسم بلد لم يقض فيه سوى فترة قصيرة من حياته. هذه الظاهرة تعكس علاقة الإنسان بالمكان في الحضارة الإسلامية، حيث كانت العلاقة تتجاوز مجرد النشأة أو الإقامة لتُعبّر عن علم ومرجعية ومدرسة معينة.

كان نظام النسبة في الإسلام أحد أبرز الملامح الثقافية والعلمية، إذ لم تقتصر الأنساب على الدم وإنما كانت تعكُس ارتباطات علمية ومناهج ودروس. فالعالم قد يُنسب إلى بلده الأصلي أو موطن آبائه أو حتى المكان الذي عُرف فيه، مما يضعه ضمن سلسلة علمية مُعتمدة.

تأتي دراسة بعنوان “صنعانيون، ولكن من دمشق” للأستاذ الدكتور عبد العزيز الصغير دخان، المنشورة في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية عام 1431هـ/2010م، لتلقي الضوء على ظاهرة ثقافية علمية مدهشة؛ تتعلق بعلماء يُنسبون إلى صنعاء بينما عاشوا في دمشق، مستفيدين من علمها ومجالسها.

هذا التوجه لا يعكس أي خطأ في كتب التراجم، بل يمثل امتداداً لنظام النسبة في الثقافة الإسلامية، حيث يُنظر إلى المكان كرمز لهوية علمية وتراثية، وليس كموقع ميلاد فقط.

“صنعاء دمشق” هجرة الأسماء وإقامة الذاكرة

تكشف الدراسة عن مفارقة تاريخية نادرة تتعلق بموضعين يحملان الاسم نفسه “صنعاء”، أحدهما في اليمن والآخر في غوطة دمشق. هذه المفارقة تمتد إلى الالتباسات الثقافية والعلمية في كتب التراجم، حيث قد تُخطئ النسبة بين صنعاء اليمن وصنعاء الشام، مما يؤدي إلى إسناد بعض العلماء إلى صنعاء اليمن رغم أنهم في الأصل من بلاد الشام، خصوصًا من قرية “صنعاء دمشق” التي اندثرت لاحقاً.

صنعاء اليمن كانت ولا تزال العاصمة التاريخية، المرتبطة بكبار العلماء، مثل الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت 211هـ)، الذي يُعد من أعلام المحدثين في القرون الأولى. وقد سجلت هذه النسبة المعرفية استمرارًا لنظام النسبة القائم على مسألة السند والمرجعية الفكرية.

أما صنعاء دمشق، فهي قرية صغيرة في غوطة دمشق، استوطنتها قبائل يمنية قديمة كتعويض عن فقدان موطنهم، وكانت تعبيرًا عن الحنين والانتماء. وقد لفت الباحثون إلى أنها كانت معروفة بعنايتها بعلم الحديث.

كما أفاد المحقق محمد أحمد دهمان أن القرية انقلبت إلى مزرعة في القرن السادس الهجري، ولم يبق من آثارها سوى بساتين.

لفت ياقوت الحموي في معجم بلاده إلى أن غوطة دمشق كانت تضم العديد من القرى التي اندثرت أسماؤها، بما في ذلك “صنعاء” التي لم يحدد موقعها بدقة.

وذكر الحافظ برهان الدين سبط ابن العجمي في كتابه أن “صنعاء” ليست حكراً على اليمن، بل تُطلق أيضًا على من سكن القرية الشامية، مما يشير لنمط عميق من الانتماءات الثقافية والاجتماعية.

عند التخوم الغربية لدمشق، يقف حي البرامكة اليوم كحي نابض، إذ يحتفظ في ذاكرتنا باسم “صنعاء دمشق”. مرت القرون ولم يُعرف هذا الاسم إلا كقرية صغيرة، استعادها القادمون من اليمن، محاولين تثبيت هويتهم في ميدان غريب.

ومع مرور الوقت، تغير الاسم إلى “تل الثعالب”، لكن ذاكرته لا تزال حاضرة في المصادر التاريخية.

تدون كتب التاريخ أن هذه المنطقة كانت تُعرف باسم “صنعاء دمشق” نتيجة استيطان اليمانيين، ومع مرور الزمن، تشتت الاسم القديم لكن أثره لا يزال موجودًا في الكتابات التاريخية.

فمن الناحية الجغرافية، تعرف المنطقة اليوم بحي البرامكة، بينما كانت تاريخياً تُعرف بـ”صنعاء دمشق”. ومعنى ذلك أن النسبة إلى “صنعاء” تتجاوز النطاق الجغرافي السياسية وتبقى شاهداً على الحضور الثقافي.

هذه الرحلة ليست مجرد انتقال اسم، بل تعبّر عن ذاكرة حية تخرج من الجغرافيا لتلامس عمق الفهم الثقافي.

علماء “صنعانيون” في الشام.. شواهد من التاريخ

تشير الدراسة إلى مجموعة من العلماء الذين يحملون نسبة “صنعاء” رغم أن نشأتهم كانت في بلاد الشام، وهذا يعكس فكرة “النسبة العابرة للجغرافيا”.

• حفص بن عمر بن ميمون العدني: المعروف بالفرخ، أصله من عدن، واستقر في دمشق، وبرز فيها كراوي ومحدث.
• أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الصنعاني الدمشقي: المعروف بأنه أخذ عن الإمام الدارقطني في بيئة علمية دمشقية رغم النسبة “الصنعانية”.
• أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الصنعاني: محدث معروف ترتبط نسبته بأسرة يمنية الأصل.
• أبو العباس أحمد بن عبد الله الصنعاني: من مشايخ دمشق المعروفين في مواضيع الحديث.
• أبو بكر محمد بن إسماعيل الصنعاني: مُعزز لحضور الفقه في مجتمع الشام، مما يعزز امتصاص الثقافات المختلفة.

كذلك أوردت الدراسة مجموعة من الرواة الذين يحملون النسبة إلى “صنعاء”، ومنهم:

• إبراهيم بن عمرو الصنعاني.
• حجاج بن شداد الصنعاني.
• حفص بن ميسرة الصنعاني.
• حنش بن عبد الله الصنعاني.
• راشد بن داود الصنعاني.
• سعيد بن يوسف الرحبي الصنعاني.
• شراحيل بن مرثد الصنعاني.
• عبد الملك بن محمد الصنعاني.
• يحيى بن مبارك الصنعاني.
• يزيد بن يوسف الرحبي الصنعاني.

هؤلاء كانوا رواة حديث معروفين وردت أسماؤهم في مصادر أهل السنة، مما يدل على وجودهم الفعلي في البيئة الشامية رغم النسبة “الصنعانية”.

تكمن أهمية هذه الادلة في أنها تبرهن أن النسبة في التاريخ الإسلامي لا تقتصر على مكان الميلاد، بل تعكس أبعادًا أعمق تتعلق بالسند والمذهب والمعرفة العلمية، وتظهر الحركة الثقافية النشطة بين الأقاليم الإسلامية.

دلالات النماذج.. ما الذي تكشفه؟

تكشف النماذج التي رصدتها دراسة “صنعانيون، ولكن من دمشق” عن أبعاد عميقة تتجاوز توثيق أسماء العلماء إلى التفاعل بين المكان والعلم في الحضارة الإسلامية.

لم تكن النسبة في الثقافة الإسلامية مقيدة بمفهوم “الهوية الجغرافية” أو “الجنسية”. إذ لم تعني النسبة إلى مدينة معينة أن الإنسان وُلِد فيها، بل كانت تشير إلى الانتماء العلمي أو القبلي. لذا، سهل على العلماء أن يحملوا نسبًا تعبّر عن مراحل حياتهم المنظومة التعليميةية.

لقد أثبتت النماذج كيف كانت دمشق مركزًا علميًا مهمًا في القرون الثلاثة الهجرية الأولى، حيث استقطبت طلاب الحديث من مختلف المناطق.

صنعاء ودمشق وتداخل الحواضر العلمية

أدى نظام الإسناد والرحلة إلى تشكيل هويات علمية تتجاوز النطاق الجغرافي. فكان لكل مسجد ومدرسة دور في بناء الفهم والمعرفة، ما يكشف أن هويات العلماء تُحدد من خلال “سلسلة الرواية” وليس مكان الميلاد فقط.

تظهر دراسة “صنعانيون، ولكن من دمشق” مفارقة تاريخية، حيث أن العلماء الذين يُنسبون إلى “صنعاء” توفوا قبل دخول الإمام يحيى إلى اليمن، ما يعكس أن النسبة في تلك الفترة لم تحمل أي دلالات مذهبية، بل كانت تعبر عن بيئة علمية سنية خالصة.

ظلَّت صنعاء مركزًا علميًا حتى ظهور التحولات المذهبية مع قدوم الإمام الهادي، مما أدى إلى تغيير سياقات المعرفة. لذا، تعكس هذه النسبة مرحلة تاريخية لا علاقة لها بالمذهب الزيدي، وإنما بمراحل سابقة متميزة علمياً.

شامنا ويمننا… توأمة الذاكرة والهوية

في عمق دمشق عاش “صنعانيون”، وفي قلب صنعاء كانت الشام حاضرة. الهوية الإسلامية لم تكن يومًا محصورة في الجغرافيا، بل امتدت عبر طرق العلم والسند، مُشكِّلة جسور من الانتماء تتجاوز الحواجز. لم يُعرَف العالم المسلم عبر مكان ميلاده فحسب، بل من خلال رحلته في طلب المعرفة.

أن يُنسب عالم لصنعاء بينما يروي في دمشق، أو يعرف بالبغدادي رغم كونه في الأندلس، لم يكن دليلاً على غموض في التراجم، بل يعكس ديناميكية الهوية الإسلامية التي تعتبر العلم موطناً.

لقد كانت عواصم الإسلام، مثل دمشق، بمثابة ملتقى للعلم، وصنعاء لم تكن مجرد عاصمة يمانية، بل كانت أيضاً مركزًا للمعرفة.

علماء “صنعاء دمشق” هم تجسيد هذا الانصهار الثقافي بين الشام واليمن، وهو ما يمكن تسميته “توأمة الذاكرة والهوية”. هنا تتداخل الأنساب وتزدهر الهويات المعرفية من دون حدود.

إن دعاء النبي ﷺ بين الشام واليمن هو دعوة حضارية تتجاوز الجغرافيا، تمثل وحدة الأمة العلمية والإنسانية.

لقد بارك النبي ﷺ في الشام واليمن لأنهما ليسا فقط موطنين، بل هما رئتان للحضارة الإسلامية، تحويان أنوار العلم ومجالس المنظومة التعليمية.

في الشام وُضعت أسس كبرى لعلوم الحديث، وفي اليمن ازدهرت حلقات السند. وعندما يُنسب علماء لصنعاء في دمشق، فإن ذلك لا يعبر عن التباس، ولكنه يعني تلاقي ثقافات كانت تتجاوز الهويات التقليدية.

هذا التداخل هو مثال حيوي على امتداد العقل المسلم الذي لا يتوقف عند حدود، بل يتجاوزها عبر المعرفة والرحلة في طلب الحكمة.

دعاء النبي ﷺ يمثل مشروعاً حضارياً يحتاج إلى استعادة تلك الروح الواحدة، لنرى المشرق والمغرب كأجزاء من كيان واحد بدلاً من مناطق متنازعة.

فمتى ندرك أن الأمة التي وحدها الحديث والسند لا تفرقها اختلاف ولهجات أو تغير حدود؟

ومتى نعيد الاعتبار لسندنا الممتد بين الشام واليمن لنحيي ذاكرة الأمة الحية؟

—————————————————————————————————-

• مدير مكتب الجزيرة في اليمن

دشّن وكيل مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، اللواء الدكتور محمد عيدروس باهارون، اليوم الأحد، برفقة مدير عام السجل المدني العقيد بدر باعلوي ومدير عام مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في المحافظة العقيد نصر علي، قسم السجل المدني الإلكتروني الحديث في مبنى مصلحة الأحوال المدنية بمديرية ردفان بمحافظة لحج.

خلال حفل التدشين، الذي حضره مدير عام مكتب إعلام المحافظة الأستاذ سعدان اليافعي، ومدير أمن المديرية العقيد عبدالحكيم محمود صائل، ومدير مصلحة الأحوال المدنية بالمديرية لطفي نصر، ومدير السجل المدني توحيد مهدي عبيد، وقائد الحزام الاستقراري أنور شائف، وقائد الطوارئ عفيف محسن جابر، وعدد من الشخصيات الأخرى،

لفت اللواء الدكتور محمد عيدروس باهارون إلى أهمية السجل المدني كأحد أقسام الأحوال المدنية، حيث يتعلق بتوثيق حياة الأفراد بدءًا من الولادة وحتى الوفاة، مما يستدعي الحرص والدقة في جمع المعلومات من المتقدمين للحصول على الوثائق. واستمع أيضًا لاستفسارات فريق العمل حول بعض الأمور المتعلقة بالسجل المدني وقدم إجابات عليها.

ونوّه أن مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني تتابع باستمرار جميع الجهود وتعمل على حل الصعوبات لضمان تنفيذ معاملات المواطنين بالشكل المطلوب. كما اطلع وكيل مصلحة الأحوال المدنية ومرافقوه على سير العمل في مصلحة الأحوال المدنية بالمديرية.

من جهته، أوضح مدير السجل المدني في المديرية الملازم توحيد مهدي عبيد أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتحديث الخدمات المدنية في ردفان، التي تعد منطقة جغرافية كبيرة ومركز تقاطع لعدة مديريات، مما يسهل عملية الحصول على الوثائق بشكل عصري دون الحاجة إلى جهد كبير. ولفت إلى أن القسم سيبدأ بإصدار وثائق شهادة الميلاد، شهادة الوفاة، قيد الزواج، وقيد الطلاق، على أن تُصدر باقي الوثائق لاحقًا، مقدمًا شكره وامتنانه لكل من ساهم في فتح قسم السجل المدني الإلكتروني في المديرية.